تفاوت دیگر مجلوب ثالث تقویتی باشاهد این است که شاهدنفعی درموضوع دعوا ندارد اما مجلوب ثالث تقویتی ممکن است دردعوا ذینفع باشد. برای مثال شخص الف ماشینی رابه نمایندگی ازشخص ب به ج می فروشد. شخص د باادعای مالکیت قصد استرداد ماشین رااز ج دارد. شخص ج به فروشنده یعنی الف اعتماد کامل دارد ونمی خواهدبحث بیع فضولی رامطرح نماید به همین خاطر مالک ماشین، یعنی ب رابه دعوا فرامی خواند تاوی اثبات نماید که برچه اساسی مالک بوده ‌و ماشین رابه ج انتقال داده است. صاحب ماشین اگردردعوا حاضر نشود حکمی علیه وی نمی توان صادر نمود اما شخص د دردعوای اقامه شده حاکم می شود. شاهد نمی تواند نفعی در دعوا داشته باشد زیرا ذینفع بودن شاهد ازجهات جرح او محسوب می شود.

بهتر است قواعد جلب ثالث درهردوحالت آن رعایت شودزیرادعوای جلب ثالث خودیک دعوای کامل می باشدوباشهادت ماهیتی بسیار متفاوت دارد. لذاشایسته است قانون‌گذار صریحاً جایگاه مجلوب ثالث تقویتی را در دعاوی مشخص نماید چون علاوه برتقسیم این عنوان در کتب حقوقی،رویه قضایی هم ‌به این تقسیم بندی پایدار است. زمانی که جایگاه شخصی دردعوامشخص ومعین باشد،فرد مذکور از حقوق و تکالیفش آگاه می شود ودیگراصحاب دعوا درانتخاب راه حل دفاعی، بهتر عمل می نمایند. طبق آنچه گذشت وطبق رویه قضایی مجلوب ثالث تقویتی،خوانده محسوب نمی شوداماچون مقنن به طورکلی آن ‌را خوانده دانسته، نمی توان وی راشاهد،مطلع دانست ومطابق با این عناوین با مجلوب ثالث تقویتی برخورد نمود.

مبحث دوم : سابقه ی قانونگذاری در زمینه دعوای جلب ثالث

گفتار اول : درقوانین قبل ازانقلاب اسلامی

بند اول : قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰

برای نخستین بار۹ماده درمبحث سوم ازفصل دهم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰ هجری شمسی به بیان جلب ثالث پرداخته بود. در این قانون مهلت اقامه ی دعوای جلب ثالث در دو ماده ۴۰۸و۴۰۹ برای خواهان وخوانده جداگانه پیش‌بینی شده بود. یکی ازموارد متفاوت این قانون با قوانین بعدازخود این است که دادگاه درصورت عدم حضور مجلوب، بادرخواست خواهان جلب، مکلف به صدور قرار تامین مدعی به نسبت به شخص ثالث بود. وازوجه تشابه این قانون ‌با قوانین بعداز خود می توان به عدم تقسیم بندی جلب ثالث به اصلی ‌و تقویتی اشاره نمود.

بند دوم : قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸درمواد ۲۷۴ تا ۲۸۳، جلب ثالث، تشریفات وشرایط آن را ذکرکرده بود.به موجب قانون مردادماه ۱۳۳۴مواد۲۷۵ ۲۸۰و۲۸۱و۲۸۲اصلاح شد ودرآبان۱۳۴۹ماده۲۷۷ ملغی شد.^[۲۸]بدین ترتیب از سال ۱۳۴۹مقررات راجع به تجویز جلب ثالث درمرحله واخواهی ملغی شد. در این قانون مهلت اقامه دعوای جلب ثالث در دادرسی عادی واختصاری تفکیک شده بود. مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸با اصلاحات۱۳۳۴و۱۳۴۹تا اوائل سال۱۳۷۹حاکم بودتا اینکه قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال۲۱/۱/۱۳۷۹به تصویب رسید.

گفتار دوم : درقوانین بعد ازانقلاب اسلامی

بند اول : قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹

در این قانون مبحث جلب ثالث باتفاوتهایی نسبت به قوانین قبل اعاده شد. مقررات ماده۲۷۷ق.آ.د.م ۱۳۱۸با اصلاحاتی وارداین قانون شد وبه محکوم علیه غیابی و طرف او اجازه ی جلب ثالث داده شد، این مطلب درماده۱۳۶قانون آیین دادرسی مدنی۱۳۷۹تصریح شده است.به هر حال باتحول قوانین، درحال حاضرقانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورمدنی مصوب۱۳۷۹حاکم بردعاوی جلب ثالث می‌باشد.

بند دوم : سایر قوانین

علاوه بر وجود دعوای جلب ثالث در محاکم حقوقی، این دعوا در قوانین دیگری هم پیش‌بینی شده است که به بیان بعضی ازآنها می پردازیم.

الف) قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷

با توجه به توضیحات دکتر کاتوزیان به نظر می‌رسد که اثبات عسر و حرج بر عهده زن است حتی در مواردی که وی امر منفی را مثل خودداری شوهر از انجام تکالیف زناشویی مستند عسر و حرج خویش قرار می‌دهد؛ زیرا همان‌ طور که ایشان بیان داشتند، فرض این است که زندگی مشترک زوجین به انگیزه محبت و اجرای تکلیف تشکیل شده است و هیچ شوهری زن خود را در شرایطی خارج از طاقت قرار نمی‌دهد .

بعد از اثبات عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک، دادگاه با اعمال قاعده «نفی عسر و حرج»، زوج را اجبار به طلاق می‌کند. به بیان دیگر، اگر چه قاعده اولیه در طلاق این است که اختیار طلاق با زوج است و زوجه حق طلاق ندارد؛ اما در شرایطی که زندگی مشترک برای زوجه مشقت‌بار است و این شرایط دشوار در آینده نیز ادامه خواهد داشت، قانون‌گذار با اعمال قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» زوجه را از این زندگی مشقت بار رهایی می‌بخشد و به عنوان یک حکم ثانویه، در صورت بروز عسر و حرج در زندگی مشترک به زوجه حق درخواست طلاق می‌دهد.

بند سوم- طرح اصلاحی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و مصادیق عسر و حرج

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ با به کار بردن قاعده عام و کلی عسر و حرج، مصادیق مختلفی را در‌ بر می‌گیرد و زمینه را برای طرح دعاوی متعدد با منشأ واحد یعنی تحقق عسر و حرج زوجه، فراهم ‌کرده‌است. به عبارتی، زوجه می‌تواند به موجب ماده ۱۱۳۰ با تمسک به هر عنوان حرجی که توأم با مشقت و سختی وی در ادامه زندگی مشترک می‌باشد، درخواست طلاق از دادگاه دهد.

با وجود این تحول مثبت در حقوق خانواده که ‌تامین کننده حقوق زوجه در روابط زناشویی است، در اجرای عملی ماده ۱۱۳۰ اشکالاتی به وجود آمد. قضات دادگاه‌ها در برخورد با دعاوی مربوط به عسر و حرج زوجه و درخواست وی برای طلاق به لحاظ ابهام در مصادیق موضوعی عسر و حرج، در تطبیق قاعده «نفی عسر و حرج» با دعوای زن دچار مشکل بودند. به عبارتی اگر چه قانون‌گذار با عنوان هر امری که دوام زوجیت را برای زن دشوار سازد مجوز طلاق را صادر نمود، اما در عمل به دلیل ابهام موجود، درخصوص کاربرد قاعده «نفی عسر و حرج» در بین قضات افراط و تفریط وجود داشت. ‌بنابرین‏ «اینکه حاکم شرع می‌تواند زوجه‌ی شخص دیگری را از باب عسر و حرج طلاق بدهد، مورد اتفاق است، ولی در اینکه مصادیق عسر و حرج کدام است و تا چه حد اشخاص و شخصیت آن‌ ها در موضوع موثرند، اختلاف نظر وجود دارد»^[۹۰].

در جهت رفع اختلافات فاحش محاکم در صدور آرای مبتنی بر عسر و حرج و ابهامات مذکور، طرح اصلاحی ماده ۱۱۳۰ با هدف تعیین مصادیق عسر و حرج تدوین گردید و در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۷۷ به عنوان طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس مطرح شد. بدین جهت با تعیین دقیق برخی مصادیق عسر و حرج زوجه، از ابهام قضات در تطبیق قاعده «نفی عسر و حرج» با ادعای خاص زوجه کاسته شد و سردرگمی زنان و تحمیل زندگی مشترک مشقت‌بار بر آنان نیز کمتر شد.

در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی موارد عسر و حرج به شرح ذیل مطرح شد:

۱- ترک خانواده توسط زوج به مدت ۶ ماه

۲- اعتیاد به یکی از انواع مواد مخدر

۳- استنکاف از دادن نفقه و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه توسط دادگاه

۴- عقیم بودن زوج

۵- سوء رفتار و معاشرت زوج در حدی که عرفاً برای زوجه قابل تحمل نباشد.

۶- اختیار همسر دیگر در صورت عدم استطاعت بر اجرای عدالت

۷- عدم رعایت دستور دادگاه ‌در مورد منع اشتغال به کار و قاچاق مواد مخدر و یا تکدی‌گری.^[۹۱]

طرح مذکور در کمیسون کار و امور اجتماعی همراه با اصلاحاتی بود از جمله:

در بند ۱ عبارت ۶ ماه حذف و عبارت حداقل یک سال اضافه گردید و در انتهای بندهای ۵ و ۶ عبارت «با تشخیص قاضی» اضافه گردید.^[۹۲]

در کمیسیون امور بهداری و بهزیستی نیز اصلاحات ذیل به عمل آمد:

۱٫ ترک عمدی همسر توسط زوج بیش از ۶ ماه به تشخیص دادگاه

۲٫ در بند «۲» عبارت «یکی از انواع» حذف گردید.

۳٫ بند «۴» به شرح ذیل اصلاح گردید؛ عقیمی غیر قابل درمان زوج.^[۹۳]

در کمیسیون امور زنان، جوانان و خانواده نیز بند «۲» به شرح ذیل اصلاح گردید:

ابتلاء به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.

طرح اصلاحی در کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز به دلایل زیر به تصویب نرسید:

۱- عبارت موجود در متن ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی جامع بوده و مصادیق مندرج در طرح پیشنهادی را به طور کلی شامل می‌شود.

۲- مواردی که طراحان در مقام احصاء مصادیق ذکر نموده‌اند غالباً فاقد وصف حقوقی عسر و حرج می‌باشد.

۳- شروط ضمن عقد مندرج در عقد‌نامه‌های فعلی وافی به مقصود می‌باشد.^[۹۴]

در ادامه بررسی طرح اصلاحی، نظر دو تن از فضلا و محققین حوزه علمیه قم در خصوص طرح مذکور آورده می‌شود.

آیت الله مهری ‌در مورد طرح مجلس برای تعیین عسر و حرج معتقد است:

«از آنچه در این طرح آمده است مشخص است که کار کارشناسی نشده است، چون ترک خانواده توسط زوج به مدت ۶ ماه نیاز نیست. حتی اگر شوهر زن را از استمتاعات جنسی برای چهار ماه محروم سازد خود برای طلاق کافی است. بعضی از موارد آن مانند اعتیاد به یکی از انواع مواد مخدر هیچ مجوز شرعی برای طلاق نیست همچنین عقیم بودن زوج. ‌در مورد اختیار همسر دیگر، صرف اختیار نمی‌تواند مجوز طلاق باشد بلکه در صورتی که شوهر به عدالت رفتار نکند ممکن است دلیلی برای عدم تمکین زن باشد».^[۹۵]

حجت‌الاسلام حسینی یکی دیگر از محققین حوزه علمیه قم در خصوص طرح اصلاحی معتقد است: «به نظر من این هفت مورد که به عنوان مصادیق عسر و حرج پیشنهاد شده است، جامع نیست. یعنی همه مصادیق را ذکر نکرده است و آن مواردی را هم که ذکر کرده دقیق طرح نکرده است. ‌بنابرین‏ درست همین است که آن قانون به صورت کلی که آمده باقی بماند و تعیین مصادیقش به عهده عرف گذاشته شود و اگر قرار است مصادیق تعیین شود باید یک کار تخصصی دقیق‌تر انجام شود و مصادیق عسر و حرج به گونه‌ای بسیار روشن‌تر تعریف شود و یا اینکه تعریف و تشخیص آن‌ ها به حاکم شرع واگذار شود»^[۹۶].

۱٫ سرانجام، این طرح در تاریخ ۳/۷/۱۳۷۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید لیکن «شورای نگهبان در تیر ماه سال ۱۳۷۹ مخالفت خود را به عنوان خلاف شرع بودن تبصره مذکور اعلام کرد با این استدلال که مصادیق عنوان شده قابل تطبیق نسبت به همه افراد در هر زمان و مکان نمی‌باشند، بلکه همراه شدن بعضی از این عناوین، با شرایط دیگر موجب حرج می‌شوند. علاوه بر این در هر اوضاع و شرایطی نمی‌توان این مصادیق را مصداق واقعی حرج دانست زیرا گاهی هیچ یک از این خصوصیات برای فرد وجود ندارد ولی در حقیقت دچار حرج می‌باشد و گاهی هم بالعکس، لذا عناوین مذکور مصداق تام حرج نمی‌باشند و به صراحت نمی‌توان گفت که اگر یکی از این عناوین در زندگی زناشویی پدید آید، حرج واقع شده است بلکه تابع شرایط است»^[۹۷].

تجزیه و تحلیل تصادفات جاده ای ایران نیز نشان می‌دهد که در ۹۰ تا ۹۵ درصد تصادف های رانندگی، عامل انسانی علت اصلی شناخته شده است (آیتی،۱۳۷۱؛ یعقوبی، ۱۳۷۹). در مطالعه پاک گوهر، خلیلی و صفارزاده (۱۳۸۸) این میزان به ۵/۹۷ درصد افزایش می‌یابد.

از بین عوامل انسانی، رفتارهای پرخطر ترافیکی، به عنوان اصلی ترین عامل شناخته شده، که با افزایش خطر تصادف مرتبط است (یلماز و سلیک^[۳۹]، ۲۰۰۶). ازکان و لاجونن^[۴۰] (۲۰۰۵) رانندگی را رفتاری می دانند که راننده به صورت الگویی برای رانندگی انتخاب می‌کند، مانند: سرعت، میزان تمرکز و حفظ میزان فاصله استاندارد. این رفتارها شامل دو دسته رفتارهای مثبت و رفتارهای منفی می‌شوند. به مجموعه رفتارهای منفی در رانندگی، رفتارهای پرخطر رانندگی گفته می شود. رفتارهای پرخطر رانندگی، اغلب به عنوان پیش‌بینی کننده تصادفات رانندگی شناخته می‌شوند (بلاوس، آمراتونگا، آیورس، لو و نورتون^[۴۱]، ۲۰۰۵).

یک رویکرد برای مطالعه رفتارهای پرخطر رانندگی و معروف‌ترین طبقه بندی از رفتارهای پرخطر توسط ریزن، مانستید، استرادلینگ، باکستر و کمپبل^[۴۲] (۱۹۹۰) ارائه شده است. در این رویکرد رفتارهای پرخطر رانندگی شامل سه دسته لغزش ها ، خطاها و تخلفات می‌باشند. نوع اول، لغزش ها، انحراف ناخواسته از عملی که قصد انجام آن بوده است، می‌باشد. بعبارت دیگر، انجام عملی که مقصود نبوده است. ‌بنابرین‏ لغزش ها، رفتارهایی هستند که ناشی از شکست در توجه و حافظه می‌باشند. این نوع رفتارها در اغلب اوقات هیچ آسیبی برای دیگر کاربران خیابانی نخواهند داشت (برای مثال، هنگام استفاده از دنده عقب به چیزی برخورد می کنید که آن را قبلاً ندیده اید). نوع دوم، خطاها، ناتوانی افراد در انجام کنش های مورد نظر و برای دستیابی به هدف های معین دانسته شده اند. به عبارت دیگر، نادرست انجام دادن عملی است. خطاها حاصل نارسایی در فرآیندهای قضاوتی یا استباطی درگیر در انتخاب هدف، یا مسیر رسیدن به هدف یا هردو است. خطاها غیرعمدی اند، اما منجر به به وجود آمدن اعمالی می‌شوند که بالقوه خطرناک هستند (برای مثال، هنگام کنارکشیدن یا تغییر مسیر یادتان می رود که به آینه های بغل و بالا سر نگاه کنید). نوع سوم، تخلفات، سرپیچی عمدی از رفتارهایی است که برای رانندگی ایمن لازم هستند (مانند، سرعت بیش از حد مجاز و یا عدم رعایت فاصله مناسب با وسایل نقلیه دیگر). در تحقیقات اخیر، دسته بندی رفتارهای پرخطر رانندگی گسترده تر و شامل چهار دسته می شود. به عنوان مثال لاتون^[۴۳]، پارکر، مانستید و استرادلینگ (۱۹۹۷) رفتارهای تخلفی را به دو نوع یعنی تخلفات پرخاشگرانه و تخلفات معمولی تقسیم می نمایند. از دیدگاه آن ها تخلفات پرخاشگرانه^[۴۴]، رفتارهایی تخلفی با هدف آسیب رساندن به دیگران هستند و تخلفات معمولی^[۴۵]، انحراف عمدی از رفتارهای رانندگی ایمن بدون هدف پرخاشگرانه است.

عوامل مؤثر در بروز رفتارهای پرخطر ترافیکی

یک مجموعه ای از مطالعات به منظور شناسایی عوامل و متغیرهایی که ممکن است رفتارهای پرخطر رانندگی و در نهایت درگیری در تصادف را تحت تاثیر قرار دهد، صورت گرفته است. عوامل مرتبط با رفتارهای پرخطر رانندگی شامل، متغیرهای جمعیت‌شناسی (جنسیت، سن و تجربه رانندگی) و عوامل روانشناختی (تنیدگی، ویژگی‌های شخصیتی، توانایی‌های شناختی و عوامل انگیزشی) است.

متغیرهای جمعیت شناسی

جنسیت

در رابطه با رفتارهای پرخطر در ترافیک، تفاوت‌های جنسیتی به وسیله پژوهش های متعددی گزارش شده است. جنسیت یک پیش‌بینی کننده برای درگیری بیشتر در رفتارهای پرخطر رانندگی است. مردان بیش از زنان از خود رفتارهای پرخطر رانندگی نشان می‌دهند (ویسل و بیگلو^[۴۶]، ۲۰۰۳؛ اولتدال و راندمو، ۲۰۰۵؛ راهودس و پیویک، ۲۰۱۰). همچنین مشخص شده که جنسیت یک عامل مؤثرتر در جراحت ها و مرگ و میر در میان مردان می‌باشد (هاشمی،۱۳۹۰).

برخی تجزیه و تحلیل های دیگر از تصادفات مطرح می‌کنند که علاوه بر میزان، نوع رفتارهای پرخطری که هردو جنس مرتکب می‌شوند، متفاوت است. در چارچوب نظریه ریزن و همکاران (۱۹۹۰) مردها نسبت به زن ها گرایش به تخلفات رانندگی بیشتری دارند، در حالی که زن ها نسبت به مردها، لغزش های رانندگی بیشتری را گزارش می‌کنند (آبرگ و ریمو^[۴۷]، ۱۹۹۸؛ بلوکی و هارتلی^[۴۸]، ۱۹۹۵). برخی مطالعات تفاوت جنسیتی را در میزان ادراک خطر مرتبط با موقعیت های ترافیکی نشان داده‌اند. مردها درک خطر کمتری در رانندگی در مقایسه با زن ها دارند (دجوی^[۴۹]، ۱۹۹۲؛ رسنبلام و وولف، ۲۰۰۲). برخی دیگر به عوامل انگیزشی توجه کرده‌اند. مردان نسبت به زنان از انگیزش پایین تری برای اطاعت از قوانین ترافیکی برخوردارند و اغلب بیشتر تمایل دارند که از رانندگی لذت ببرند (هری، فیلد و کیرکوود^[۵۰]، ۱۹۹۶).

سن

رابطه ای بین سن و خطر تصادفات رانندگی وجود دارد. تحقیقات صورت گرفته بر روی رانندگان زیر ۲۰ سال و رانندگان بالای ۶۵ سال، خطر افزایش یافته ای را در مقایسه با رانندگان میانسال در تصادفات رانندگی به علت رفتارهای پرخطر رانندگی نشان می‌دهد. رانندگان جوان، مخصوصاً مردها مطابق با پژوهش های صورت گرفته در کشورهای مختلف به طور معناداری در مقایسه با ‌گروه‌های سنی دیگر مرتکب تخلف از قوانین می‌شوند، ‌بنابرین‏ در خطر بالاتری برای درگیری در تصادفات ترافیکی می‌باشند (شاپ^[۵۱]، ۲۰۰۶؛ کانستانیو و همکاران، ۲۰۱۱؛ راهودس و پیویک، ۲۰۱۰).

از دیدگاه ریزن و همکاران (۱۹۹۰) برای رانندگان جوانتر، تمایل به رانندگی پرخاشگرانه و پرخطر به صورت یک عامل انسانی غالبی است که آن‌ ها را در معرض رفتار رانندگی پرخطر قرار می‌دهد. رانندگان جوان، عموماً بیشتر در معرض موقعیت‌های پرخطر نسبت به سایر رانندگان قرار می‌گیرند و آن ها ممکن است حتی چنین موقعیت های خطرناکی را به عنوان منبع پاداش و لذت تجربه کنند (ریمو و آبرگ، ۱۹۹۹). عوامل دیگری که مطالعات نشان داده‌اند، این است که با وجود اینکه رانندگان جوانتر کم تجربه هستند اما تمایل دارند که مهارت های رانندگی خود را بیش از حد برآورد کنند (فیشر^[۵۲] و همکاران، ۲۰۰۲؛ به نقل از کانستانیو و همکاران، ۲۰۱۱). ادراک خطر نیز به عنوان یک عامل مؤثر در بروز رفتارهای پرخاشگرانه در رانندگان جوانتر مطرح شده است (راندمو و آیورسن^[۵۳]، ۲۰۰۴؛ مچین و سنکی^[۵۴]، ۲۰۰۸). یافته های عصب شناسی اخیر نیز نشان می‌دهند که مغز انسان، به خصوص قشر پیش‌پیشانی که با کنش‌های اجرایی همچون بازداری، استدلال و تصمیم گیری مرتبط است، هنوز تا سن ۲۵ سالگی به طور کامل تحول نیافته است (پایوس^[۵۵]، ۲۰۰۵؛ به نقل از مولنی^[۵۶]، ۲۰۱۰). ‌بنابرین‏ رانندگان جوان ممکن است از نظر شناختی آماده مواجه با خطر برای یک تکلیف پیچیده همچون رانندگی نباشند، در نتیجه مستعد درگیری بیشتر در تصادفات می‌باشند (شاپ، ۲۰۰۶).

۴- اگر شرکت ها به دنبال تامین مالی خارجی بیشتری باشند، ابتدا بدهی دارای ریسک کمتر و سپس بدهی های پر مخاطره تر و بعد بدهی قابل تبدیل یا سایر معادلهای حقوق صاحبان سهام و در نهایت ابزارهای حقوق صاحبان سهام را به عنوان آخرین راه کار انتخاب خواهند نمود. در تئوری سلسله مراتبی، نسبت بدهی که از قبل به طور کامل برنامه ریزی شده باشد، وجود ندارد. جذابیت مزایا ی مالیاتی ناشی از بهره بدهی ها و تهدید و نگرانی های ناشی از اهرم مالی در درجه دوم اهمیت قرار دارد. بر اساس این تئوری نسبت بدهی زمانی تغییر می‌کند که یک عدم توازن بین جریان داخلی، سود قابل تقسیم و فرصت های سرمایه گذاری واقعی وجود داشته باشد. شرکت های با سودآوری بالا که دارای فرصت های سرمایه گذاری محدود هستند سطح پایینی از نسبت بدهی را اتخاذ می‌کنند.

شرکت هایی که وجوه داخلی شان تکافوی فرصت‌های سرمایه گذاری شان را نمی کند سعی می نمایند تا هر چه بیش تر استقراض کنند. این تئوری همبستگی منفی بین سودآوری و اهرم را در درون صنعت به طور واضح تشریح می‌کند. در صورتی که فرض شود شرکت ها برای حفظ رشد صنعت سرمایه گذاری می‌کنند، سرمایه گذاری واقعی در داخل صنعت مشابه خواهد شد. اتخاذ سیاست پرداخت سود سهام ثابت می شود تا شرکت هایی که دارای سودآوری پایینی هستند برای سرمایه گذاری جدید به وجوه داخلی اندکی دست پیدا کنند و به استقراض بیشتر روی آورند.

مطالب فوق سه پیام دارد. نخست اینکه، تامین مالی از طریق سود انباشته بهتر از تامین مالی از طریق صدور سهام جدید است(لازم به توضیح است که تئوری موازنه ایستا بین سود انباشته و صدور سهام هیچ تفاوتی قائل نشده است). از آنجا که انباشت وجوه نقدی عملیاتی مازاد تحت تاثیر تقسیم سود سهام و بدهی همواره دستخوش تغییر می شود، ‌بنابرین‏ از طریق آن اطلاعاتی به سهام‌داران ارائه نمی گردد. دوم اینکه، نگهداری وجه نقد، اوراق بهادار قابل معامله و دارایی های آماده برای فروش یا ظرفیت استقراض بدهی بدون ریسک عدم پرداخت، ارزشمند است زیرا موجب اطمینان خاطر مدیریت می شود. سوم اینکه، اگر نیاز به تامین مالی خارجی باشد، بدهی بهتر از حقوق صاحبان سهام است زیرا بدهی معمولاً از ریسک کمتری برخوردار است. اطلاعات نا متقارن، شرکت را بسوی انتشار اوراق بهادار مطمئن تر سوق می‌دهد و باعث ایجاد سلسله مراتبی برای صدور اوراق بهادار می شود (اسماعیل زاده مقری،علی ).

۲-۱۳-۵ الگوی میلر- مودیلیانی با اثر مالیات شرکت ها

فرض بی‌ارتباطی میلر و مودیلیانی حاکی از آن است که خط ‌مشی‌های تامین مالی تنها وقتی بر ارزش شرکت اثر می‌گذارد که تغییری در جریان‌های نقدی شرکت ایجاد شود، توزیع جریان‌های نقدی ممکن است به دلایل زیر متأثر از خط‌مشی‌های تامین مالی انتخاب شده باشد: وجود پیامدهای مالیاتی مهم، وجود هزینه های عمده قرارداد و نمایندگی و یا وجود سایر وابستگی‌های متقابل بین خط‌مشی تامین مالی و انتخاب خط‌مشی سرمایه‌گذاری. میلر و مودیلیانی پس از آن مقاله‌ای( ۱۹۶۳) منتشر کردند که در آن فرض نبودن مالیات شرکت تا حدود زیادی تعدیل شد. قانون مالیات به شرکت ها این اجازه را می‌دهد بهره را به عنوان هزینه کم کنند در نتیجه تفاوت در شیوهء عمل باعث می‌شود که اهرم مالی منافعی را به وجود آورد. میلر و مودیلیانی استدلال کردند که چون در محاسبات مالیات بر درآمد شرکت، پرداخت‌های بهره کم می‌شود، هر قدر در بافت سرمایه بدهی بیشتر باشد، بدهی مالیاتی شرکت کمتر و جریان نقدی بعد مالیات بیشتر می‌شود و ارزش بازار شرکت افزایش می‌یابد. ‌بنابرین‏ شرایطی به وجود می‌آید که ایجاب می‌کند، صددرصد وجوه مورد نیاز از محل وام تامین شود ( عزیزیان، افشین، ۱۳۸۶).

۲-۱۳-۶ تئوری ترجیحی

بر اساس این تئوری شرکت ها تامین مالی از طریق منابع داخلی را به تامین مالی از طریق منابع خارجی ترجیح می‌دهند. در صورت انتشار اوراق بهادار، اوراق بهادار متضمن بدهی را به سهام ترجیح می‌دهند. طبق این تئوری نسبت بدهی بهینه و مشخصی برای شرکت ها وجود ندارد. تئوری ترجیحی بر پایه چهار منطق اصلی بنا شده است:

۱- شرکت ها تامین مالی داخلی را ترجیح می‌دهند.

۲- درصد سود تقسیمی شرکت ها بر مبنای فرصت‌های سرمایه گذاری تنظیم می شود هر چند که سود سهام و میزان آن طی زمان ثابت است ولی اگر فرصت‌های سرمایه گذاری شرکت ها تغییر یابد آن ها درصد سود تقسیمی را به صورت کند و آهسته تغییر می‌دهند.

۳- اگر نیاز به سرمایه از منابع خارجی احساس شود، شرکت ها ایمن ترین اوراق بهادار یعنی اوراق قرضه را منتشر خواهند کرد و بعد از استفاده از بدهی و اوراق قرضه در نهایت از سهام به عنوان آخرین منبع استفاده خواهد کرد.

۴- سیاست های باثبات تقسیم سود سهام و همچنین نوسانات غیر قابل پیش‌بینی در سود آوری و فرصت‌های سرمایه گذاری ‌به این معنا است که جریانات نقدی ایجاد شده از درون ممکن است کمتر یا بیشتر از هزینه های سرمایه گذاری باشد. در صورتی که جریانات نقدی از میزان هزینه های سرمایه گذاری کمتر باشد، شرکت در ابتدا از موجودی نقدی و یا از اوراق بهادار کوتاه مدت استفاده می‌کند (جهانخانی، علی. کنعانی امیری، منصور، ۱۳۸۵).

۲-۱۳-۷ مدل گوردون و والتر

این صاحب‌نظران عقیده دارند سیاست تقسیم سود بر ارزش شرکت مؤثر است و بستگی به جایگاه مؤسسات در نمودار رشد مؤسسات دارد. از نظر آن ها مؤسسات به سه گروه به شرح زیر تقسیم می‌شوند:

۱- مؤسسات در حال رشد: موسساتی که در آن ها نرخ هزینه سرمایه کمتر از نرخ بازده مورد انتظار است و از فرصت های مناسب سرمایه گذاری برخوردارند.

در این مؤسسات با انباشته کردن سود و انتقال آن به سرمایه گذاری در طرح ها موجب افزایش قیمت سهام خواهد شد.

۲- مؤسسات در حال بلوغ: در این نوع مؤسسات نرخ هزینه سرمایه مساوی نرخ بازده مورد انتظار است و فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری ندارند سیاست تقسیم سود تاثیری بر قیمت سهام آن ها ندارد.

۳- مؤسسات در حال افول: این مؤسسات در شرایطی قرار دارند که منحنی عمر آن ها مراحل نهایی را طی می‌کند و نرخ بازده وسرمایه گذاری آن ها کمتر از نرخ هزینه آن ها‌ است. عدم تقسیم سود موجب کاهش قیمت سهام خواهد شد. لذا این مؤسسات اقدام به تقسیم سود خود به طور کامل می‌کنند (خوش طینت، محسن، ۱۳۸۷).

۲-۱۳-۸ نظریه ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعات

انتخاب ساختار سرمایه از طریق مدیریت، موجب انتقال برخی اطلاعات داخلی شرکت به سرمایه گذاران خارجی می شود و به دلیل عدم تقارن اطلاعات، نظریه ترجیحی مطرح می شود. شرکت ها، روش های تأمین مالی داخلی را به خارجی ترجیح می‌دهند و در صورت نیاز به تأمین مالی خارجی، اوراق قرضه را به سهام مرجح می دانند. از دلایل مطرح در این مورد می توان به هزینه های انتشار اشاره کرد. با تأمین مالی داخلی از هزینه های انتشار جلوگیری می شود هزینه های انتشار بدهی از سهام کمتر می‌باشد.از طرفی، با تأمین مالی از طریق سهام، ممکن است منافع سهام‌داران قبلی کاهش یابد و حرکت از مسیر قبلی خود (حداکثر کردن ارزش سهام ) دور شود.

تفکر استراتژیک یک مهارت حیاتی مدیریت در هزاره جدید است. مهارتی که لازمه توانمندسازی سازمان برای بقا و رشد در محیط به شدت رقابتی امروز است. (منوریان و همکاران، ۱۳۹۱) امروزه در بسیاری از سازمان‌آموزش‌ها تفکر استراتژیک جای خود را به برنامه‎ ریزی استراتژیک غیرمنطبق و در برخی موارد رویایی نسبت به واقعیت‎های کنونی و آینده بازار سپرده است. در حالی که تفکر استراتژیک و برنامه‎ ریزی استراتژیک باید در کنار هم نقش مکمل داشته باشند. تفکر استراتژیک چشم‎انداز متناسب با واقعیت‎های کنونی بازار و تحولات آینده آن را می‎آفریند که برای تبیین و پیاده‎سازی آن از ابزار برنامه‎ ریزی استراتژیک استفاده می‎شود.

منیتزبرگ متفکران را از برنامه‎ریزان استراتژیک جدا می‎داند. وی برای برنامه‎ریزان استراتژیک نقش‎های مؤثری همچون گردآوری داده، همراهی متفکر استراتژیک در خلق استراتژی و مشارکت در پیاده‎سازی چشم‎اندازهای استراتژیک ذکر می‎کند ولی خلق چشم‎انداز و معماری استراتژی را حاصل تفکر استراتژیک می‎داند. (تیموری، ۱۳۸۹)

در تفکر استراتژیک یک تصویر بزرگ و یکپارچه از محیط کسب و کار شکل می‎گیرد. این شیوه نگارش لازمه کشف قواعد از بخش و به کارگیری آن‌آموزش‌ها در راستای پاسخ به مشتری است. در حالی که برنامه‎ ریزی استراتژیک با تمرکز برای چشم‎انداز و جزئیات استراتژی خلق شده، داده‎های دقیق برای پیاده‎سازی استراتژی فراهم می‎سازد. تفکر استراتژیک جهت‎گیری مناسب سازمان را مشخص می‎سازد و برنامه‎ ریزی استراتژیک سازمان را در جهت مشخص شده به پیش می‎برد. تفکر استراتژیک با سنتزعوامل مؤثر محیطی و درونی تصویر یکپارچه‎ای از فضای کسب و کار را در ذهن ایجاد کرده و زمینه را برای خلق پاسخ‎های خلاقانه و بدیع به نیازهای بازار فراهم می‎سازد و برنامه‎ ریزی استراتژیک با روش‎های تحلیلی، اهداف استراتژیک را به برنامه‌آموزش‌ها و اهداف سالیانه و کوتاه مدت تبدیل کرده و گام‎های لازم را برای پیاده‎سازی استراتژی خلق شده را فرموله می‎کند. شایدبا این دیدگاه بهتر باشد برنامه‎ ریزی استراتژیک، ابزاری برای پیاده‎سازی چشم‎انداز حاصل از تفکر استراتژیک تلقی شود.

برنامه‎ ریزی استراتژیک فقط زمانی می‎تواند مفید باشد که از طریق تفکر استراتژیک حمایت شود و در نهایت به مدیریت استراتژیک منجر گردد. (منوریان و همکاران ۱۳۹۰ )

تفکراستراتژیک

نمودار۲-۱) نحوه تاثیرگذاری تفکراستراتزیک درسازمان

همه الگوهای تفکراستراتژیک بریادگیری به عنوان اساس درک رفتاربازاروبکارگیری آن درجهت گیری ‌استراتژیک سازمان تاکیدداشته اند. (غفاریان، ۱۳۸۱)

۲-۱-۲-۴) مدیریت استراتژیک

فرایند اتخاذ تصمیماتی است که منجر به توفیق، ادامه حیات و یا مرگ سازمان می‎گردد. مدیریت استراتژیک علم و هنر تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات کلان (جامع) که سازمان را قادر می‎سازد به مطلوبیت‎های بلند مدت خود دست یابد.

مدیریت استراتژیک عبارت است از دوراندیشی تحول‎گرای اقتضایی با تأکید بر شناخت محیط و تأثیرگذاری بر آن برای تحقق رسالت سازمانی(تیموری, ۱۳۸۹) مدیریت استراتژیک بخش مهمی از مدیریت است و کاربرددانش مدیریت ‌استراتژیک نوین برای اجرای جهت گیری بازار ضروری است. (elisa,2010) مدیریت استراتژیک، روند پیوسته و تعاملی است که هدف آن حفظ تناسب و هماهنگی کلیت سازمان با محیط اطراف آن می‎باشد.

فرایند مدیریت استراتژیک شامل شش گام متوالی و مستمر است.

۱-تجزیه و تحلیل محیطی

۲- پایه‎گذاری جهت‎گیری سازمانی

۳- هدف‎گذاری

۴- تعیین و تدوین استراتژی

۵- بستر سازی و اجرای استراتژی‌آموزش‌ها

۶- کنترل استراتژی‌آموزش‌ها

مدیران با بهره‎گیری از نتایج تجریه و تحلیل محیطی اقدام به تعیین جهت‎گیری‎های سازمانی می‎نمایند. سه عنصر اساسی در همین راستا، مأموریت سازمانی (mission organization) چشم انداز سازمانی (organizational) و ارزش‎های سازمانی (organizational ralues) می‎باشند. این سه مفهوم به منزله اتصال دهنده عناصر سازمانی بوده، بیانگر ماهیت، چگونگی و نحوه جهت‎گیری‎های سازمانی هستند. مأموریت، معادل فلسفه وجودی سازمان، ارزش‌آموزش‌ها به منزله اصول اعتقادی دیرپا و اساسی و چشم‎انداز، حکم تصویر زنده سازمان در آینده‎ای تعریف شده را دارد. ابزارهای تدوین استراتژی ابزارهایی مانند تهدیدات، فرصت‌آموزش‌ها، نقاط قوت و نقاط ضعف، ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک، ماتریس گروه مشاوران بُستن، ماتریس داخلی و خارجی و ماتریس برنامه‎ ریزی استراتژیک کمی. می‎توانند کیفیت تصمیمات استراتژیک را بهبود بخشند ولی نباید هیچ‎گاه از آن‌آموزش‌ها به گونه‎ای استفاده کرد که استراتژی‌آموزش‌ها را تعیین نمایند. به هنگام تدوین و گزینش استراتژی‌آموزش‌ها باید به جنبه‎های رفتاری، فرهنگی و سیاسی آن‌آموزش‌ها توجه خاص نمود و مدیریت باید ‌به این عوامل هم اهمیت بدهد. (دیوید ,۱۳۹۰). مدیریت استراتژیک بخش مهمی از مدیریت است و کاربرددانش مدیریت ‌استراتژیک نوین برای اجرای جهت گیری بازار ضروری است. (elisa2010)

۲-۱-۲) جهت گیری استراتژیک

در استراتژی طراحی شده برای سازمان، می توان مقدمات این استراتژی را مورد توجه قرارداد. به عبارت دیگر، فرایند توسعه استراتژیک توسط عواملی تحت تاثیر قرارمی گیرد. یکی ازاین مقدمات، جهت گیری استراتژیک است که به عنوان درک مدیریتی خاص، آمادگی ها، تمایلات، انگیزه ها و خواسته هایی تعریف می‌شوند که راهنمای برنامه ریزی استراتژیک ‌و فرایند توسعه استراتژیک است. (رحیم نیا ,دعائی ۱۳۹۰) جهت گیری استراتژیک مفهومی است که به طور وسیع در تحقیقات مرتبط با مدیریت استراتژیک، کارآفرینی و بازاریابی بکارمیرود. (liu& Zhengping, 2011)

جهت گیری استراتژیک اقدامات و جهت گیری های انجام شده به وسیله یک بنگاه به منظور اتخاذرفتارهای مناسب به منظور عملکرد متعالی و مداوم(narver&slater,1990,gatingnon&xuereb,1997 (

جهت گیری استراتژیک جهت و اهدافی که مدیریت عالی یک بنگاه تمایل دارد پیگیری نماید. آن تونایی یک بنگاه برای تمرکز روی جهت گیری استراتژیک ‌و مزیت رقابتی برای ایجاد هماهنگی ‌استراتژیک را تعیین می کند. ( gatingnon&xuereb,1997)زو و همکاران(zhou,et. al,2007) اظهارکردند که جهت گیری استراتژیک یک نیروی سوق دهنده مهم عملکرد برتر در اقتصادهای نوظهور است.

جهت گیری استراتژیک به عنوان عواملی که تدوین استراتژی را اداره می کند و می‌تواند به عنوان فلسفه‎ای که برهرتصمیم در درباره استراتژی توصیف شود.

جهت گیری استراتژیک می‌تواند به عنوان مبنایی برای برنامه ریزی استراتژیک شامل اهداف، فعالیتهاوابزاربکاررود. وهمچنین شناسایی یک جهتی برای تحلیل و جستجوی بیشترنقاط ضعف و قوت عمده وبرای کسب فرصت‌ها و یا کاهش تهدیدات ضروری است. جهت گیری استراتژیک روشی خاص برای توسعه و بهبود استراتژی ها ی سازمان است.