لذا خواهان ها، با استناد به شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهدات آرژانتین و انگلستان و آرژانتین با اسپانیا، به دنبال استفاده از روش مطلوب تر حل و فصل اختلاف در دیگر معاهدات سرمایه‌گذاری آرژانتین بخصوص معاهده سرمایه‌گذاری فرانسه و آرژانتین بودند که به دیگر سهام­داران شرکت نظیر سوئز و یونیورسال ویوندی اعطا شده بود و می‌توانستند بعد از گذشت ۶ ماه به داوری رجوع کنند بدون این که ضرورتی به رجوع مقدماتی به محاکم داخلی داشته باشند. عبارت شرط ملت کامله‌الوداد در معاهده سرمایه‌گذاری آرژانتین و انگلستان که مورد استفاده AWG بود، کمی متفاوت از عبارت شرط ملت کامله‌الوداد در معاهده سرمایه‌گذاری اسپانیا و آرژانتین بود.
در معاهده اسپانیا و آرژانتین دیوان با شرطی مواجه بود که صراحتاً به کلیه موضوعات تحت شمول معاهده اشاره می­کرد لذا دیوان به راحتی نتیجه گرفت که حل و فصل اختلاف موضوعی است که تحت پوشش معاهده اسپانیا و آرژانتین قرار می‌گیرد و دیوان تنها باید بررسی می‌کرد که آیا مطلوب ترین رفتار، در این خصوص اعمال شده است یا خیر. لیکن در معاهده آرژانتین و انگلستان، دیوان مواجه با شرط ملت کامله‌الودادی بود که در این باره سکوت اختیار کرده بود یعنی در این باره که شرط به کلیه موضوعات معاهده قابل اعمال هست یا خیر، صراحتی وجود نداشت.^[۱۰۴۰]
ماده ۳ معاهده آرژانتین و انگلستان چنین مقرر می داشت:
“رفتار ملی و مقررات ملت کامله‌الوداد

1. 1. هیچ یک از طرفین متعاهد نبایستی در سرزمین خود، سرمایه گذاری های آن جام شده یا عواید سرمایه‌گذاران طرف دیگر متعاهد را از رفتاری که از حیث مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به سرمایه گذاری ها یا عواید سرمایه‌گذاران خود یا هر دولت ثالثی است، بهره مند سازد.

1. 1. هیچ یک از طرفین متعاهد نبایستی در سرزمین خود، سرمایه‌گذاران دیگر طرف متعاهد را، در رابطه با مدیریت، حفظ، کاربری، بهره برداری یا انتقال سرمایه‌ها از رفتاری بهره مند سازد که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به سرمایه‌گذاران خود یا هر دولت ثالثی می‌باشد.”

ماده ۷ معاهده آرژانتین و انگلستان نظیر معاهده آرژانتین و اسپانیا دربردارنده فهرستی از موضوعات بود که از شمول رفتار ملت کامله‌الوداد استثنا شده بودند که در میان آن ها حل و فصل اختلاف وجود نداشت مطابق بند ۲ ماده ۳ معاهده آرژانتین و انگلستان، حق توسل به داوری بین‌المللی به نحو بسیار زیادی مرتبط با موضوع مدیریت، حفظ، کاربری، بهره برداری و نقل و انتقال سرمایه‌ها می‌باشد و به ویژه با موضوع حفظ و بقا و حمایت از سرمایه‌گذاری در ارتباط است.
علی رغم تفاوت در عبارات شروط ملت کامله‌الوداد در دو معاهده دیوان به این نتیجه رسید که تفسیر هر دومعاهده به یک نتیجه می‌آن جامد. معاهده انگلستان و آرژانتین نظیر معاهده اسپانیا و آرژانتین هیچ تعریفی از واژه “رفتار” ارائه نداده‌اند و لذا این واژه در هر دو معاهده، یک تفسیر دارد که عبارت است از حقوق و مزایای اعطا شده و تعهدات تحمیل شده از سوی یک طرف متعاهد بر سرمایه گذاری های آن جام شده از سوی سرمایه‌گذاران تحت شمول معاهده.^[۱۰۴۱]
آرژانتین به دلایل مختلف با این تفسیر مخالف بود، اولاً به این علت که شروط ملت کامله‌الوداد مندرج در ماده ۴ معاهده اسپانیا و آرژانتین و ماده ۳ معاهده آرژانتین و انگلستان شامل حل و فصل اختلاف نمی شود. دیوان در حمایت از استدلال نتوانست به هیچ مستند و مدرکی در متون این دو معاهده یا در جای دیگری نائل شود. بلکه برعکس، متن هر دو معاهده خلاف این استدلال را می‌رساند. بند ۳ ماده ۴ معاهده آرژانتین و اسپانیا و ماده ۷ معاهده انگلستان و آرژانتین دربردارنده فهرستی معین از موضوعاتی بود که دولت های متعاهد به طور خاص از قلمرو شر ط ملت کامله‌الوداد استثنا کرده بودند که حل و فصل اختلاف شامل آن نبود.
از طرف دیگر آرژانتین نتوانست ثابت کند که عناوین استثنا شده به نوعی با موضوع حل و فصل اختلاف به طور غیر مستقیم ارتباط داشته اند. بنابراین باعث شد تا این تفسیر که شرط ملت کامله‌الوداد شامل حل و فصل اختلاف نمی شود تقویت شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تاریخچه صورتجلسه مذاکرات مربوط به معاهده اسپانیا و آرژانتین نیز حاکی از آن بود که دولت های متعاهد می‌خواستند که موضوعات خاصی را استثنا کنند. از آن جا که حل و فصل اختلاف در میان موضوعات استثنا شده نبود، می‌بایست تفسیر کنیم که حل و فصل اختلاف داخل در عبارت “همه موضوعات” که در بند ۲ آمده است، می شود. همین استدلال در خصوص معاهده آرژانتین و انگلستان نیز که در آن موضوعات خاصی از شمول شرط ملت کامله‌الوداد خارج شده‌اند و ذکری از حل و فصل اختلاف در آن به میان نیامده است، قابل اعمال است.
علاوه بر این، معاهدات بعدی انگلستان آشکار می‌سازد که دولت انگلستان حل و فصل اختلاف را از شمول شرط ملت کامله‌الوداد استثناء نکرده است. در معاهدات سرمایه‌گذاری انگلستان از ۱۹۹۳ به بعد، بند سومی به دو بند قبلی اضافه شده است برای مثال معاهداتی که با هندوراس، آلبانی و ونزوئلا منعقد شده اند، به این ترتیب که: “برای اجتناب از هر گونه تردیدی تأکید می شود که رفتار مقرر در بندهای ۱ و ۲ فوق بایستی نسبت به مقررات ۱ تا ۱۱ موافقتنامه اعمال شود”.
از عبارت فوق مستفاد می شود که منظور از این بند جدید شفاف سازی آن چیزی است که از قبل در نیت دولت انگلستان به هنگام مذاکرات راجع به این معاهدات وجود داشته است. یعنی این که شرط ملت کامله‌الوداد شامل همه موارد می شود (یعنی مواد ۱ تا ۱۱ معاهده).
بعد از تجزیه و تحلیل مقررات ماهوی معاهدات مورد بحث، دیوان به این نتیجه رسید که هیچ بنایی برای تمایز میان موضوعات مربوط به حل و فصل اختلاف از دیگر موضوعات مشمول در یک معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه وجود ندارد.
از دیدگاه افزایش سرمایه گذاری ها و حمایت از آن، هدف هر دو دولت اسپانیا و آرژانتین و آرژانتین و انگلستان در معاهدات مربوطه این بوده است که حل و فصل اختلاف به اندازه دیگر موضوعات مشمول در معاهده مهم و حساس است و جزو لاینفک نظام حمایت از سرمایه‌گذاری است که دولت های حاکمه بر آن توافق کرده اند.
ثانیاً خوانده معتقد بود که دیوان بایستی اصل وحدت موضوع را در تفسیر معاهدات اعمال کند و به این ترتیب موضوعات مربوط به حل و فصل اختلاف را از شمول شرط ملت کامله‌الوداد استثناء کند. زیرا طبقه “حل و فصل اختلاف” از همان طبقه موضوعات اشاره شده در شرط نیست. دیوان به این نتیجه رسید که هیچ دلیلی برای اعمال اصل وحدت موضوع برای حصول به این نتیجه نمی‌بیند. زیرا طبقه موضوع حل و فصل اختلاف از همان نوع موضوعات مورد خطاب در شرط نیست .
ثالثاً آرژانتین استدلال می‌کرد که دیوان می‌بایست شروط ملت کامله‌الوداد را به طور مضیق تفسیر کند. زیرا چنین روشی مطابق اصل نسبی بودن معاهده (توافق طرفین شامل اشخاص ثالث نمی شود) محدود شده است. به عبارت دیگر اثرات یک معاهده محدود به طرفین آن است. دیوان این استدلال را نیز نپذیرفت.
معاهدات مورد بحث متضمن تعهدات متقابل آرژانتین و اسپانیا از سویی و آرژانتین و انگلستان مبنی بر رفتار متقابل با اتباع یکدیگر به اندازۀ رفتاری که با اتباع دولت های ثالث دارند، از سوی دیگر می‌باشد. اصل نسبی بودن معاهده قابل اعمال در این جا نیست و به جای آن مقررات مربوط به برابری رفتار در معاهده آرژانتین و اسپانیا و آرژانتین و انگلستان مطرح است.
رابعاً به نظر خوانده دیوان بایستی از مقررۀ ملت کامله‌الوداد تفسیر مضیق به عمل آورد. دیوان هیچ قاعده‌ای را در این خصوص نیافت و به هیچ دلیلی برای تفسیر شرط رفتاری ملت کامله‌الوداد به نحوی متمایز از شرط ملت کامله‌الوداد در دو معاهده دیگر نرسید.^[۱۰۴۲]
دیوان همچنین اشاره به موضع منعطفانه آرژانتین در احراز صلاحیت دیوان داوری از طریق شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی می‌کند، به خصوص موضع آرژانتین در قضیه “‍‍Continental Casualty علیه آرژانتین“^[۱۰۴۳]. آرژانتین به صلاحیت دیوان از طریق اعمال شرط رفتاری ملت کامله‌الوداد مقرر در معاهده پایه (معاهده ۱۹۹۱ سرمایه‌گذاری میان ایالات متحده و آرژانتین) اعتراض داشت. خواهان در ماهیت اختلاف به شرط ملت کامله‌الوداد فوق استناد می‌کرد به جای این که بخواهد از شرط فوق برای بهره برداری از مقررات حل و فصل مطلوب تر اختلاف در معاهده دیگر استفاده کند.^[۱۰۴۴] دیوان اعتراض خوانده به صلاحیت خود را مردود اعلام کرد.^[۱۰۴۵]
دیوان با اعمال روش تفسیر معمول و متعارف از واژگان، به این نتیجه رسید که معنای معمول و متعارف ماده ۴ معاهده اسپانیا و آرژانتین آن است که موضوعات مربوط به حل و فصل اختلاف شامل عبارت “تمامی موضوعات” می شود و لذا خواهان (AGBAR) می‌تواند از مزایای رفتار مطلوب تر مقرر در معاهده فرانسه و آرژانتین در رابطه با حل و فصل اختلاف بهره مند شود. به همین ترتیب، درمورد معاهده آرژانتین و انگلستان نیز، مقررات راجع به حل و فصل اختلاف با موضوع مدیریت، حفظ، استفاده، بهره برداری و نقل و انتقال سرمایه‌گذاری در ارتباط است و لذا شرکت AWG نیز می‌تواند از مزایای رفتار مطلوب تر مقرر در معاهده آرژانتین و فرانسه بهره مند شود. دیوان از نتایجی که در آراء قبلی دیوان های ایکسید به دست آمده بود حمایت زیادی را به عمل آورد به ویژه رأی مافزینی علیه اسپانیا که در آن دیوان به این نتیجه رسید که چنان چه معاهده ثالث دربردارنده مقرراتی باشد که از نظر حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران مطلوب تر از معاهده پایه است، در آن صورت چنین مقرراتی به ذی نفع شرط ملت کامله‌الوداد تسری می‌یابد زیرا کاملاً با اصل وحدت موضوع منطبق است. قضایای دیگری نیز مطرح شده بودند که استدلالات آرژانتین را رد می‌کرد که مطابق آن ها شرط ملت کامله‌الوداد به خواهان ها اجازه می‌داد تا از مزایای رفتار مطلوب تر مقررات مربوط به حل و فصل اختلاف بهره مند شوند. من جمله رأی زیمنس علیه آرژانتین و قضیه شرکت شیلی علیه MTD ^[۱۰۴۶]. در مخالفت با این آراء، خوانده به استدلالات شفاهی در قضیه کنسرسیوم پلاما علیه جمهوری بلغارستان اشاره کرد که در آن قضیه خواهان که یک شرکت قبرسی بود به دنبال احراز صلاحیت دیوان ایکسید بر مبنای معاهده منشور انرژی و معاهده سرمایه‌گذاری میان قبرس و بلغارستان بود. دیوان صلاحیت ایکسید را بر طبق معاهده منشور انرژی مورد تأکید قرار داده بود. این معاهده دربردارنده نظام حل و فصل اختلاف بین‌المللی بسیار محدود بود. این معاهده تنها برای سلب مالکیت و مطالبه غرامت، داوری آنسیترال را می‌پذیرفت و هیچ اشاره‌ای به داوری ایکسید نمی‌کرد اما از آن جا که متضمن شرط ملت کامله‌الوداد بود و دیگر معاهدات منعقده از سوی بلغارستان داوری ایکسید را مقرر می داشت، خواهان استناد می‌کرد که از طریق شرط ملت کامله‌الوداد می‌تواند به نظام حل و فصل اختلاف ایکسید که در دیگر معاهدات آمده است توسل جوید. هرچند دیوان این استدلال را نپذیرفت و به این نتیجه رسید که مطابق معاهده قبرس و بلغارستان، ایکسید فاقد صلاحیت است.^[۱۰۴۷] دیوان با بررسی مستندات رأی پلاما به این نتیجه رسید که آن رأی متمایز از قضیه فعلی است: اولاً، به این دلیل که شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده اسپانیا – آرژانتین بسیار موسّع‌تر از شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده قبرس – بلغارستان در قضیه پلاما بوده است.
معاهده اسپانیا و آرژانتین بیان می کند که در “تمامی موضوعات تحت شمول این موافقتنامه… رفتار اعطا شده نبایستی از نظر مطلوبیت کمتر از رفتاری باشد که از سوی هر یک از طرفین نسبت به سرمایه گذاری های آن جام شده در سرزمینشان اعطا شده است.” به کار بردن عبارت “تمامی موضوعات” همراه با فهرستی از استثنائات محصور و معین که فاقد عنوان حل و فصل اختلاف است، جای هیچ تردیدی را باقی نمی‌گذارد که حل و فصل اختلاف تحت شمول شرط ملت کامله‌الوداد قرار می‌گیرد. به همین ترتیب شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده آرژانتین – انگلستان نیز صراحتاً موضوعاتی را که شامل می شوداحصاء نموده است (یعنی مدیریت، حفظ و حمایت، کاربری، بهره برداری یا انتقال سرمایه ها) که از نظر احصاء موارد وضوح بیشتری نسبت به تعیین موارد در قضیه پلاما دارد.
ثانیاً و مهمتر این که دیوان پلاما به دنبال کشف نیت واقعی دولت های متعاهد بود. مذاکرات بعدی میان بلغارستان و قبرس نشان می‌داد که هر دو دولت خواهان این نبودند که مقرره ملت کامله‌الوداد به مقررات حل و فصل اختلاف در معاهدات سرمایه‌گذاری دیگر تسرّی یابد و این کاملاً هماهنگ با زمان انعقاد معاهده بود. بلغارستان دارای یک نظام کمونیستی بود که همواره در پی معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه سودآور با حداقل حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین مقررات حل و فصل اختلاف بین‌المللی بسیار محدود و مضیق بود. در حالی که در قضیه اخیر چنین قصدی احراز نمی شود. در این قضیه استنباطی که می‌توان از رفتار بعدی انگلستان در مذاکرات راجع به معاهدات سرمایه‌گذاری داشت و قبلاً بیان شد، دقیقاً برخلاف قضیه پلاما است.
ثالثاً به عنوان یک عامل متمایز کننده‌تر می‌توان به اثر مقرره ملت کامله‌الوداد در قضیه پلاما اشاره کرد. در قضیه پلاما خواهان سعی داشت تا مقررات حل و فصل اختلاف قابل اعمال در معاهده بلغارستان – قبرس را به طور کامل^[۱۰۴۸] جایگزین نظام حل و فصل اختلاف در یک معاهده دیگر کند دیوان بدون آنکه بخواهد تعیین کند که آیا شرط ملت کامله‌الوداد می‌تواند به چنین نتیجه‌ای بینجامد یا خیر، صرفاً اثر افراطی شرط ملت کامله‌الوداد بسیار مضیق را استثنا می کند یعنی حذف مرحله مقدماتی در دستیابی به نظام داوری بین‌المللی که در هر دو معاهده مربوطه آمده است.^[۱۰۴۹] دیوان پلاما در استدلالات خود بیان می کند که موافقتنامه بایستی واضح و بدون ابهام باشد بخصوص در جائیکه به متن دیگری ارجاع می دهد لذا مقررات حل و فصل اختلاف نظیر دیگر مقررات معاهده تابع تفسیر می شود نه بیشتر و نه کمتر (نه بسیار مضیق و نه بسیار موسّع).
دیوان پس از مخاطب قرار دادن این امر که اختلاف بایستی ظرف ۱۸ ماه از حدوث آن به محاکم داخلی ارائه شود و می‌توان آن را یک پیش شرط جدی و مهم نامید به این نتیجه رسید که این دیوان معتقد به دیوانی است که سعی در بی طرف جلوه دادن چنین مقرره‌ای داشته باشد یعنی آن چه از دیدگاه عملکردی مهمل است و شاید که با این تفسیر رأی دیوان در قضیه مافزینی قابل درک باشد.^[۱۰۵۰]
با توجه به آن چه گفته شد دیوان به این نتیجه رسید که شرکت AGBAR با استناد به ماده ۴ معاهده اسپانیا – آرژانتین و شرکت AWG با استناد به ماده ۳ معاهده آرژانتین و انگلستان می‌توانند رفتار مطلوب تر ارائه شده در معاهده فرانسه – آرژانتین را مورد مطالبه قرار دهند و لذا دعوای خود را بدون نیاز به طی مراحل داخلی آرژانتین به داوری بین‌المللی ببرند.

1. 1. قضیه نشنال گرید^[۱۰۵۱]

در این قضیه خواهان با استناد به شرط ملت کامله‌الوداد مقرر در ماده (۲)۳ معاهده آرژانتین – انگلستان به دنبال استفاده از روش مطلوب تر حل و فصل اختلاف مندرج در معاهده سرمایه‌گذاری آرژانتین – ایالات متحده بود. ماده (۱)۸ معاهده آرژانتین – انگلستان به خواهان اجازه می‌داد تا در صورتی که محاکم خوانده نتوانند ظرف ۱۸ ماه از اقامه دعوا تصمیم نهایی را بگیرند، به داوری بین‌المللی مراجعه کند. خواهان به این نتیجه رسیده بود که لزومی به طرح دعوا نزد دادگاه های آرژانتین ندارد زیرا معاهده اخیر این مرحله را لازم ندانسته است و ماده (۲)۳ معاهده آرژانتین به سرمایه‌گذاران انگلیسی این اجازه را داده است تا به نظام مطلوب تر حل و فصل اختلاف در معاهده ایالات متحده و آرژانتین توسل جویند. به نظر خواهان اولاً لزوم طرح دعوا در دادگاه های داخلی یک مرحله شکلی بوده که منتهی به ناکارآمدی و بی عدالتی در حل و فصل اختلاف شده و بنابراین منجر به مخدوش شدن موضوع و هدف معاهده می شود.^[۱۰۵۲]
وضعیت خوانده:
خوانده معتقد بود که شرط ملت کامله‌الوداد شامل نظام حل و فصل مطلوب تر اختلاف نمی شود. مطابق با این نظر شرط ملت کامله‌الوداد تابع اصل وحدت موضوع است که کمیسیون حقوق بین الملل در قالب این عبارات به آن تصریح کرده است: “دولت ذی نفع نمی‌تواند حقوقی به غیر از موضوع شرط و بیرون از قلمرو شرط را مطالبه کند.” این اصل در قضیه آمباتیلوس هم اعمال شد، کمیسیون رأی داد که شرط ملت کامله‌الوداد تنها می‌تواند موضوعات متعلق به همان طبقه از موضوعی که شرط به آن مربوط است را جذب کند لذا تفسیر خواهان از شرط ملت کامله‌الوداد باعث بیهوده شدن الزامی می شود که مطابق آن اختلاف باید بدواً نزد دادگاه های داخلی اقامه شود.^[۱۰۵۳] خوانده سپس به اظهارات نماینده انگلستان در قضیه شرکت نفت ایران – انگلیس اشاره می کند:
“انگلستان معتقد است که یک متن حقوقی بایستی مطابق با معنا و مفهوم نسبت داده شده به هر واژه در متن تفسیر شود. این اصل می‌بایست به هنگام تفسیر متن یک معاهده به طور کلی اعمال شود.” ^[۱۰۵۴]
سومین استدلال خوانده این بود که از متن معاهده کاملاً آشکار است که طرفین نمی‌خواستند حل و فصل اختلاف داخل در قلمرو شرط ملت کامله‌الوداد شود زیرا ماده (۲)۳ معاهده رفتار ملت کامله‌الوداد را در رابطه با موضوعات مدیریت، حفظ، کاربری، بهره برداری یا انتقال سرمایه‌ها مقرر داشته است و متن این ماده متفاوت از متن شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده اسپانیا – آرژانتین است که مورد استناد مافزینی بود.
متن شرط در معاهده مطروحه به روشنی مفاد شروط ملت کامله‌الوداد که در قضایای آمباتیلوس و مافزینی مورد تفسیر قرار گرفتند نیست. در قضایای اخیر موضوع شرط مربوط به مسائل تجارت و دریانوردی بود.^[۱۰۵۵]
کمیسیون داوری در آمباتیلوس و دیوان داوری در مافزینی به این نتیجه رسیدند که موافقتنامه مربوطه صراحتاً اشاره به حل و فصل اختلاف نمی کند. و لذا ضروری دانستند تا قصد و نیت طرفین را احراز کنند. خوانده اشاره می‌کرد که در قضیه مافزینی دیوان داوری اذعان داشت که اگر دیوان وضعیت سرمایه‌گذار را بپذیرد، چنین تفسیری از شرط، راه را بر تفاسیر موسّع از شروط ملت کامله‌الوداد در داوری‌های دیگر باز نخواهد کرد.^[۱۰۵۶]
خوانده معتقد بود که تفسیر وی از شرط و نیز تحلیل وی از رأی مافزینی مورد تأیید رأی صلاحیتی دیوان در قضیه سالینی و ایتال استرید علیه اردن قرار گرفته است در آن قضیه دیوان به این نتیجه رسیده بود که اوضاع و احوال آن قضیه متفاوت از مافزینی بوده است. ماده ۳ معاهده ایتالیا و اردن دربردارنده هیچ قیدی در خصوص تسری قلمرو شرط ملت کامله‌الوداد به ترتیبات حل و فصل اختلاف نیست، علاوه بر این خواهان ها هیچ چیزی را در این باره که نیت مشترک طرفین تسری شرط به ترتیبات حل و فصل اختلاف بوده است، ارائه ندادند.^[۱۰۵۷]
خوانده دریافت که دیوان در این قضیه با همان وضعیت دیوان داوری در سالینی مواجه است. همین طور متن شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده مطروحه، متفاوت از متن شروط ملت کامله‌الوداد در دیگر معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه‌ای است که از سوی انگلستان امضا شده است (نظیر معاهده دوجانبه انگلستان و آلبانی که صراحتاً حل و فصل اختلاف را داخل در قلمرو شرط ملت کامله‌الوداد دانسته است.) لذا راهکار خواهان، دیوان را به بیراهه خواهد کشاند. خوانده قبول داشت که موضوعات مربوط به اجرای عدالت از شمول معاهده و مآلاً از شمول شرط ملت کامله‌الوداد استثنا شده اند.
اما توجه دیوان را به دو مسأله جلب می کند: ۱. به اهداف واقعی ماده ۸ معاهده، یعنی این که به دادگاه های آرژانتین این فرصت داده شود تا حقوق بین الملل را اجرا و به آن جام رسانند و ۲. به نظر خوانده یک بی حرمتی و اهانت به حقوق بین الملل عمومی خواهد بود، چنان چه دیوان بین‌المللی بخواهد یک اصل تفسیری را برای رسیدن به نتیجه‌ای که متفاوت از نیت طرفین معاهده است، اعمال کند. در طی جلسات دادرسی نیز، آرژانتین تأکید خاصی بر اهمیت نیت طرفین روی تفسیر شرط ملت کامله‌الوداد داشت. خوانده معتقد بود که طرفین معاهده هیچ توجهی نسبت به اعمال شرط ملت کامله‌الوداد بر موضوع حل و فصل اختلاف نداشتند و اگر متن شرط در این معاهده را با متن نظیر آن در معاهده آلبانی و انگلستان^[۱۰۵۸] مقایسه کنیم، این مسأله آشکار خواهد شد.
خوانده سپس اشاره به تصمیمات دیوان ها در قضایای سالینی و پلاما می کند. در قضیه سالینی دیوان داوری بعد از مقایسه معاهده اسپانیا و آرژانتین با معاهده اردن و ایتالیا نتیجه گرفت که اوضاع و احوال آن قضیه متفاوت بوده و در واقع ماده ۳ معاهده اسپانیا و آرژانتین و معاهده ایتالیا و اردن هیچ مقرره‌ای در خصوص گسترش قلمرو اعمال شروط ملت کامله‌الوداد به ترتیبات حل و فصل اختلاف نداشتند و ماده ۳ تمامی حقوق یا موضوعاتی را که تحت شمول این موافقتنامه است، دربرنمی گیرد و خواهان ها نیز هیچ چیزی را در این باره که نیت مشترک طرفین این بوده که شرط ملت کامله‌الوداد نسبت به ترتیبات حل و فصل اختلاف اعمال شود، ارائه نداده اند.^[۱۰۵۹]
در قضیه پلاما نیز تأکید بر موضوع و هدف معاهده، الزام طرفین مبنی بر تصریح نیت خود به شمول شرط ملت کامله‌الوداد نسبت به مقررات حل و فصل اختلاف به صورت آشکار و بدون ابهام، استقلال ترتیبات حل و فصل اختلاف و ایراد در توسل به مقررات حل و فصل اختلاف مندرج در یک معاهده سرمایه‌گذاری دیگر که در زمینه‌ای متفاوت از معاهده مورد نظر تنظیم شده است، گردید^[۱۰۶۰].
خوانده سپس اشاره به انتقاد شدید دیوان پلاما از رأی مافیزینی می کند، به ویژه در رابطه با اظهاراتی که راجع به هماهنگی نظام های حل و فصل اختلاف از طریق شروط ملت کامله‌الوداد بیان شده بود:
“دیوان حاضر (پلاما) نمی‌تواند پی ببرد که چطور هماهنگی مقررات حل و فصل اختلاف از طریق استناد به شرط ملت کامله‌الوداد قابل حصول است، بلکه این “سبد رفتار”^[۱۰۶۱] و “قدرت سازگاری خود مقرره ملت کامله‌الوداد” در رابطه با مقررات حل و فصل اختلاف است که تعیین کننده است و می‌تواند سرمایه‌گذار را در انتخاب و گزینش مقررات مربوطه به معاهدات سرمایه‌گذاری گوناگون، مخیر نماید. دولت میزبانی که با این امر موافق نباشد، با تعداد زیادی از مقررات حل و فصل اختلاف مقدم و مؤخر در معاهدات سرمایه‌گذاری گوناگون مواجه شده و دچار یک وضعیت هرج و مرج باری می شود که واقعاً با نظام هماهنگ سازی در تعارض است و نمی‌توان از آن به عنوان نیت طرفین متعاهد نام برد.”^[۱۰۶۲]
همچنین خوانده، انتقاد دیوان پلاما از رأی دیوان زیمنس را به عنوان دلیلی بر خطرات ناشی از روش مافیزینی، یادآوری می کند.^[۱۰۶۳]
و در کلام آخر، خوانده از دیوان می‌خواهد که به نیت طرفین معاهده احترام گذاشته شود.
وضعیت خواهان:
خواهان در پاسخ به ایرادات خوانده، استدلال می کند که هرچند متن معاهده عبارت موثقی است که مبین نیت متقابل طرفین است، اما مقرره ملت کامله‌الوداد بسیار وسیع است به نحوی که هم شامل “سرمایه‌گذاری ها” و هم “سرمایه‌گذاران” می شود. و از این نتیجه می‌گیرد که عبارت “حفظ” هم شامل محافظت و هم حمایت و هم تداوم سرمایه‌ها می شود و توسل به حل و فصل اختلاف ویژگی طبیعی و لازمه مدیریت و بهره برداری از یک سرمایه‌گذاری است. خواهان اشاره به بند اضافی می کند که به طور منظم در معاهدات سرمایه‌گذاری انگلستان از بعد از ۱۹۹۳ به مقرره ملت کامله‌الوداد اضافه شده است و آن این که “برای اجتناب از هر گونه تردیدی، رفتار مقرر در بندهای ۱ و ۲ فوق بایستی نسبت به مقررات مواد ۱ تا ۱۱ این موافقتنامه اعمال شود.^[۱۰۶۴] مطابق این بند تمامی موضوعات مشمول موافقتنامه تحت پوشش شرط ملت کامله‌الوداد قرار می‌گیرد از قبیل ترتیبات حل و فصل اختلاف. به نظر خواهان، طرفین معاهده‌ای که خواهان محدود کردن قلمرو آن هستند می‌باید آن را صریحاً و بدون ابهام آن جام دهند. چنانکه ماده ۷ صراحتاً هر گونه نفع رفتاری، ترجیح یا مزیتی را که ناشی از اتحادیه‌های گمرکی، اتحادیه‌های منطقه‌ای اقتصادی یا هر موافقتنامه مشابهی بخصوص موافقتنامه‌های دوجانبه فهرست شده مربوط به امتیازات مالی، قانون داخلی، موافقتنامه‌های بین‌المللی، ترتیبات بین‌المللی کلی یا عمده راجع به مالیات باشد را از شمول شرط ملت کامله‌الوداد استثنا کرده است^[۱۰۶۵].
خواهان نتیجه می‌گیرد که منظور از شرط ملت کامله‌الوداد این است که شرط به کل معاهده اعمال شود و با اعمال اصل وحدت موضوع، شرط ملت کامله‌الوداد به موضوعات مرتبط با روش حل و فصل اختلاف ناشی از معاهده نیز اعمال می شود.^[۱۰۶۶]
خواهان در پاسخ به ایراد خوانده مبنی بر این که، شرط ملت کامله‌الوداد دارای یک ماهیت استثنایی است، زیرا اعمال اصل نسبی بودن معاهده را محدود می کند، بیان می کند که شرط ملت کامله‌الوداد به تنهایی یک نسبی بودن معاهده نیست و هیچ قاعده خاص تفسیری برای شروط ملت کامله‌الوداد وجود ندارد. یعنی شرط ملت کامله‌الوداد بایستی مثل هر شرط دیگری در معاهده در پرتو موضوع و هدف معاهده تفسیر شود.
موضوع و هدف معاهدات این چنینی همانا افزایش سرمایه‌گذاری و حمایت از آن است. همان طور که دیوان در قضیه SGS، علیه فیلیپین گفت: “این امری است کاملاً مشروع است و قانونی، که در تفسیر معاهدات سرمایه‌گذاری، تردیدها را برطرف کنیم، به نحوی که حمایت از سرمایه گذاری های را مطلوبیت ببخشیم.”^[۱۰۶۷]