گفتار اول : عفو های جامع
عفو جامع اشاره به آن دسته از قوانین عفوی دارد که بدون هیچ پیش شرطی طبقات گسترده ای از عاملان جرایم بین المللی را تحت شمول عفو قرار می دهد. عفوهای جامع، عاملان جرایم را از هرگونه مسئولیت کیفری و مدنی معاف می نمایند. بدین ترتیب قربانیان این جرایم از حق بر عدالت (به فرض وجود)، حق بر جبران خسارت و حق بر حقیقت محروم می گردند. عفوهای جامع در اساس به دنبال هیچ هدفی نیستند، زیرا حامل این پیغام برای مردم و به ویژه قربانیان جرایم گذشته هستند که آسیب های وارده بر شما فاقد اهمیت هستند و این که دولت هیچ نقشی در فرایند سازش ایفا نمی نماید. چنین قوانین عفوی می توانند آتش انتقام جویی را در بین قربانیان شعله ور سازند.^[۷۵۷] همچنین این نوع قوانین عفو در معرض بی اعتباری توسط حکومت های بعدی، محاکم دولت های خارجی و محاکم بین المللی کیفری قرار خواهند داشت.^[۷۵۸]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همان گونه که در مباحث قبل ذکر آن رفت، کنوانسیون هایی مثل کنوانسیون منع نسل‌کشی، کنوانسیون منع شکنجه و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری دولت ها را متعهد به تعقیب و مجازات جرایم بین المللی می نمایند. نتیجه ی غیرمستقیم چنین تعهدی، ممنوعیت اعطای عفوی است که عاملان جرایم بین المللی را از مسئولیت کیفری مبری می نماید. بنابراین عفوهای اعطایی توسط دولت ها در نقض تکالیف معاهداتی آن ها نمی‌تواند در سطح بین‌المللی معتبر باشند.^[۷۵۹] در صورت وجود اصل صلاحیت جهانی در رابطه با هریک از این جرایم، عفوهای اعطایی نمی‌تواند بر حق سایر دولت ها در اجرای صلاحیتشان بر عاملان این جرایم تأثیر گذارند.^[۷۶۰] این نظر توسط دادگاه بین المللی کیفری در قضیه «فروندزییا» تأیید گردید. شعبه رسیدگی کننده در این پرونده با اذعان به آمره بودن قاعده منع شکنجه در حقوق بین الملل به این نتیجه رسید که هر دولتی حق تحقیق، تعقیب، مجازات و استرداد متهمان به شکنجه را که در قلمرو سرزمینی اش یافت می شوند، دارد.^[۷۶۱] به علاوه عفو نمی تواند مانعی در راه اعمال صلاحیت یک دادگاه بین المللی در رسیدگی به چنین جرمی تلقی گردد.^[۷۶۲]
مبحث اول : بازتاب عفوهای داخلی در محاکم بین المللی کیفری
با توجه به رواج استفاده از عفو در جوامع انتقالی این ضرورت احساس شد که در اساسنامه محاکم بین المللی کیفری جدیدتر به صراحت به ممنوعیت عفو نسبت به جرایم تحت صلاحیت این محاکم اشاره شود. طبق ماده ۱۰ اساسنامه دادگاه ویژه سیرالئون «عفو اشخاصی که در رابطه با جرایم ارتکابی در مواد ۲ الی ۴ تحت صلاحیت دادگاه قرار می گیرند، نباید مانعی در راه تعقیب (آن ها) باشد.»^[۷۶۳] به این ترتیب دادگاه نیز مطابق این ماده استدلال متهمان «کالون»^[۷۶۴] و «کامارا»^[۷۶۵] در اعتبار عفوهای اعطاشده به آن ها را رد می نماید. آن چه که در رویه دادگاه ویژه سیرالئون جالب توجه است این که عفوهای اعطاشده به متهمان در این دادگاه به موجب موافقتنامه صلح لومه ۱۹۹۹، که بین دولت سیرالئون و جبهه متحد انقلابی(راف) منعقد شده بود، صورت گرفته بود. با این وجود به دلیل نگرانی های شورای امنیت مبنی بر تسری عفوهای اعطایی به عاملان جرایم بین المللی، سازمان ملل طی توافقی با دولت سیرالئون، دادگاه ویژه سیرالئون را برای محاکمه عاملان جرایم بین المللی در سال ۲۰۰۲ ایجاد نمود. با توجه به پیشینه اعطای عفو در توافق صلح لومه، در اساسنامه این دادگاه به صراحت به بی اعتباری عفوهای اعطایی به عاملان جرایم بین المللی اشاره شده است. متهمان در دفاع از خود اعلام نمودند که توافق صلح لومه معاهده ای است که بین دولت و گروه راف منعقد شده است و دولت سیرالئون نسبت به آن متعهد است. بنابراین دولت سیرالئون نمی تواند برخلاف تعهداتش به موجب این موافقتنامه، دادگاهی را با همکاری سازمان ملل ایجاد نماید که به موجب ماده ۱۰ اساسنامه اش عفوهای اعطایی دولت سیرالئون را نادیده انگارد.^[۷۶۶] با توجه به نوع استدلال متهمان، دادگاه نیز به منظور احراز صلاحیت خود به رد دلایل اقامه شده توسط متهمان پرداخت. به نظر دادگاه، توافق صلح لومه یک معاهده بین المللی نیست، بلکه یک قرارداد داخلی است و صرفنظر از الزام آور بودن آن برای دولت سیرالئون، نمی تواند مانعی در راه اعمال صلاحیت یک دادگاه بین المللی (دادگاه ویژه سیرالئون) باشد.^[۷۶۷] همچنین با توجه به ماهیت جرایم ارتکابی حسب مورد عفوهای اعطایی نمی توانند مانعی در راه اعمال صلاحیت جهانی توسط محاکم ملی سایر دولت ها باشند.^[۷۶۸]
دادگاه در قضیه «کُندِوا»^[۷۶۹] نیز رویه مشابهی را اتخاذ می نماید.^[۷۷۰] از آن جا که استدلال اصلی دادگاه در رد دفاع متهمان بر غیر بین المللی بودن توافق صلح لومه مبتنی است، جا برای این سؤال باقی می ماند که وضعیت عفوهای اعطایی در معاهدات بین المللی به چه صورت است؟ آیا در یک معاهده بین المللی می توان عاملان جرایم بین المللی را عفو نمود؟^[۷۷۱] به همین دلیل دادگاه در ادامه رأی خود ماهیت جرایم را هم به علل ممنوعیت اعطای عفو نسبت به عاملان جرایم بین المللی اضافه می نماید. به نظر دادگاه صرف نظر از ماهیت بین المللی معاهده مذکور، جرایم بین المللی از چنان شدتی برخوردار هستند که نمی توان عاملان آن ها را تحت شمول عفو قرار داد.
به موجب ماده ۱۱ توافق بین سازمان ملل متحد و دولت کامبوج در تشکیل دادگاه ویژه کامبوج نیز مقرر شده است که:^[۷۷۲] «دولت کامبوج نباید برای اشخاصی که ممکن است به اتهام جرایم مندرج در این توافق تحت تعقیب یا محکومیت قرار گیرند، درخواست عفو نماید…»^[۷۷۳] توافق اخیر بیانگر اراده سازمان ملل برای ممنوعیت و بی اعتباری عفوهای اعطایی به عاملان جرایم بین المللی است.^[۷۷۴] در پی این توافق در قانون تأسیس دادگاه ویژه کامبوج ماده ای جهت ممنوعیت صریح اعطای عفو به برخی از مهم ترین جرایم تحت صلاحیت دیوان گنجانده شد. به موجب ماده ۴۰ این قانون: «دولت سلطنتی کامبوج نباید برای متهمان و یا محکومین به جرایم مندرج در مواد ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ این قانون تقاضای عفو نماید. هر عفو و یا بخششی که قبل از تصویب این قانون اعطا شده است، موضوعی است که توسط دادگاه ویژه تصمیم گیری می شود.»^[۷۷۵]
همچنین در تی مور شرقی، رسیدگی به جرایم سنگین از صلاحیت کمیسیون حقیقت و سازش این کشور خارج گردید. به موجب جدول شماره یک قانون ایجاد کمیسیون حقیقت و سازش در تی مور شرقی «تحت هیچ شرایطی جرایم کیفری سنگین نباید در فرایند سازش اجتماعی مورد بررسی قرار گیرند.» بنابراین رسیدگی به این جرایم در صلاحیت انحصاری هیئت های ویژه رسیدگی جرایم سنگین قرار می گیرد.^[۷۷۶] در واقع هیئت های ویژه همان سازوکار کیفری هستند که توسط سازمان ملل به منظور تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی در تی مور شرقی تعبیه شده است. نتیجه ممنوعیت استفاده از کمیسیون حقیقت و سازش در رسیدگی به جرایم سنگین، ممنوعیت اعطای عفو به این جرایم توسط این کمیسیون است. با توجه به نقش سازمان ملل در ایجاد سازوکارهای فوق در تی مور شرقی، چنین محدودیت هایی در اعطای عفو می تواند بیانگر موضع سازمان ملل در رابطه با ممنوعیت عفو عاملان جرایم بین المللی باشند.
چنین محدودیتی در برخی سازوکارهای داخلی همانند قانون ایجاد کمیسیون حقیقت یاب لیبریا نیز وجود دارد. به موجب این قانون نسبت به تخلّف های حقوق بشردوستانه و جرایم علیه بشریت نباید عفو اعمال گردد.^[۷۷۷] با وجود صراحت اساسنامه دو دادگاه مذکور و ممنوعیت ضمنی عفو در اساسنامه کمیسیون حقیقت و سازش تی مور شرقی و ممنوعیت صریح آن در قانون کمیسیون حقیقت یاب لیبریا، در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری اشاره صریح به ممنوعیت اعطای عفو نشده است. به همین دلیل جا برای بحث در اعتبار یا بی اعتباری عفوهای داخلی در دیوان بین المللی کیفری باز می ماند.
مبحث دوم : بازتاب عفوهای داخلی در دیوان بین المللی کیفری
علیرغم صراحت ممنوعیت عفو در محاکم کیفری جدیدی که به ابتکار سازمان ملل تشکیل شدند، در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری هیچ اشاره مستقیمی به ممنوعیت و یا عدم ممنوعیت قوانین عفو نشده است. برخی بر این عقیده هستند که با توجه به برخی مواد اساسنامه دیوان ممنوعیت اعطای عفو در جرایم تحت صلاحیت دیوان قابل استنباط است.^[۷۷۸] اصل صلاحیت تکمیلی دیوان، دولت ها را متعهد به اعمال صلاحیت در این جرایم نموده است. در صورتی که دولت های عضو به دلیل اعطای عفو از رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط عاملان جرایم ارتکابی خودداری نمایند، دیوان می تواند وارد رسیدگی گردد. اما دیوان بین المللی کیفری در اجرای اصل صلاحیت تکمیلی خود باید محدودیت های مقرر در اساسنامه را لحاظ کند. در این راستا برخی مواد اساسنامه دیوان می توانند بیانگر محدودیت هایی باشند که متضمن ملاحظه ی قوانین عفو داخلی کشورها هستند. در این میان مهم ترین مواد مورد استناد، مواد ۱۶، ۱۷، ۲۰ و ۵۳ اساسنامه است.
ماده ۱۶ اساسنامه دیوان در رابطه با دخالت شورای امنیت مبنی بر تعلیق رسیدگی های دیوان بین المللی کیفری است. این امکان وجود دارد که اعطای عفو از سوی دولت انتقالی از نظر شورای امنیت مستلزم تعلیق رسیدگی های دیوان بین المللی کیفری تشخیص داده شود. تحقق چنین حالتی مستلزم آن است که شورای امنیت دخالت دیوان را در چهارچوب فصل هفتم منشور خطری برای صلح و امنیت بین المللی تشخیص دهد. گرچه به نظر برخی تحقق چنین حالتی و دخالت شورای امنیت در این گونه موارد بسیار بعید به نظر می رسد،^[۷۷۹] اما درخواست اخیر کشورهای عضو اتحادیه آفریقا از شورای امنیت مبنی بر تعلیق رسیدگی ها در دو وضعیت سودان و کنیا به طور ضمنی مؤید این ادعاست.^[۷۸۰] گرچه در کنیا و سودان هیچ قانون عفوی مورد تصویب قرار نگرفته است، اما درخواست اخیر کشورهای عضو اتحادیه آفریقا در وضعیتی است که در کشورهای مذکور در رابطه با متهمان هیچ تعقیبی صورت نگرفته است. بنابراین پاسخ شورای امنیت به این درخواست می تواند موضع شواری امنیت را در این موارد مشخص نماید.
اعمال ماده ۲۰ اساسنامه دیوان که متضمن قاعده منع محاکمه مجدد است نیز به نظر بعید می رسد. از آن جا که طبق بند سوم این ماده متهم باید در یک دادگاه و به قصد محاکمه مورد محاکمه قرار گرفته باشد. در حالی که در فرایند اعطای عفو حتی اگر در یک کمیسیون حقیقت یاب و مشروط به اقرار به جرایم ارتکابی صورت گرفته باشد، قصد محاکمه و اعلان محکومیت وجود ندارد. بنابراین دیوان نمی تواند رسیدگی به وضعیت متهمی را که قبلاً از طریق یک کمیسیون حقیقت یاب عفو دریافت نموده است، با استناد به قاعده منع محاکمه مجدد، متوقف نماید.^[۷۸۱] در نتیجه در میان مواد اساسنامه مواد ۱۷ و ۵۳ به عنوان تنها راه حل های ممکن باقی می مانند. بنابراین ابتدا به بررسی ماده ۵۳ اساسنامه دیوان به عنوان محتمل ترین راه در امکان بررسی اعتبار قوانین عفو پرداخته می شود، سپس ماده ۱۷ اساسنامه دیوان نیز مورد ملاحظه قرار می گیرد.
بند اول : منافع عدالت
دادستان دیوان بین المللی کیفری طبق ماده ۵۳ اساسنامه این اختیار را دارد که برای تحقق منافع عدالت^[۷۸۲] از رسیدگی به جرم خودداری نماید. به موجب این ماده:
« ۱. …در تصمیم برای شروع به تعقیب، دادستان باید ملاحظه نماید که آیا…
ج) با ملاحظه ی سنگینی جرم و منافع قربانیان، دلایلی برای این اعتقاد وجود دارد که تعقیب (در این مورد) نمی تواند منافع عدالت را محقق نماید ….
۲. اگر دادستان در راستای تعقیب به این نتیجه برسد که دلیل کافی برای تعقیب وجود ندارد زیرا: …
ج) تعقیب با ملاحظه ی همه ی شرایط از جمله سنگینی جرم، منافع قربانیان و سن و ناتوانی متهم، و نقش وی در جرم ارتکابی، در راستای منافع عدالت نیست، باید نتیجه و دلایل آن را به شعب بدوی دیوان و دولت ارجاع دهنده طبق ماده ۱۳(ب) اطلاع دهد.»
در جستجوی تفسیر درست از عبارت منافع عدالت در این ماده با توجه به اصول تفسیر معاهدات آن چه که در وهله اوّل می تواند راهنمای تفسیر باشد، معنای عادی واژه های به کار گرفته شده در سیاق یک معاهده است. از واژه عدالت معانی مختلفی به ذهن متبادر می شود، اما آن چه که در وهله اوّل در اساسنامه یک محکمه کیفری می توان از واژه عدالت استنباط نمود، معنای کیفری عدالت است که در یک محکمه کیفری قابل تحقق است. چنین تفسیری از معنای عدالت در بند دوم ماده ۵۳ ـ که به در نظر گرفتن منافع عدالت در حین تعقیب از سوی دادستان اشاره دارد ـ به نظر مطابق با سیاق ماده است. مصادیقی که در این ماده در راستای تحقق منافع عدالت مورد اشاره قرار گرفته اند، از جمله سنگینی جرم، سن متهم و نقش وی در جرم ارتکابی… می توانند مؤید این تفسیر باشند.^[۷۸۳]
اما در بند اوّل ماده ۵۳ که به موجب آن دادستان باید منافع عدالت را در تصمیم به شروع تعقیب در نظر بگیرد، به نظر معنای موسعی از عدالت مدنظر است. از آن جا که در کنار مواردی همچون سنگینی جرم و منافع قربانیان به دلایلی اشاره شده که علاوه بر موارد مذکور می توانند موجب این اعتقاد شوند که شروع به تعقیب در راستای تحقق منافع عدالت نیست. نص ماده به گونه ای تنظیم شده است که حاکی از اولویت این دلایل در مقایسه با سنگینی جرم و منافع قربانیان است. در حالی که در بند دوم مواردی چون سنگینی جرم و منافع قربانیان جزو عناصر تشکیل دهنده ی منافع عدالت هستند. با توجه به اولویتی که اساسنامه برای دلایل منافع عدالت در مقایسه با سنگینی جرم و منافع قربانیان در قسمت اخیر بند اوّل ماده ۵۳ قایل شده است، به نظر می رسد که این دلایل طیف گسترده ای از عواملی را که مستقیماً به محاکمه کیفری مربوط نمی شوند را دربرمی گیرند.^[۷۸۴] بنابراین می توان به این نتیجه رسید که گرچه در بند اوّل ماده ۵۳ اساسنامه دیوان، به مصادیق و دلایل تحقق منافع عدالت اشاره ای نشده است، اما یک قانون عفو عمومی تؤام با سایر سازوکارهای عدالت انتقالی می تواند حسب مورد دادستان را در تحقق منافع عدالت به اقناع برساند.^{[۷۸۵] و [۷۸۶]} حتی در بند دوم ماده ۵۳ نیز با توجه به تمثیلی بودن مصادیق مذکور در ماده راه برای این تفسیر باز است که در حین تعقیب نیز دادستان می تواند بنا به ملاحظات غیرکیفری به این نتیجه برسد که تعقیب در راستای تحقق منافع عدالت نیست.^[۷۸۷]
اختلاف در معنای منافع عدالت به دلیل اختلافی است که در نظام های حقوقی کامن لا و رمی ـ ژرمنی در رابطه با دامنه صلاحدیدهای تعقیبی وجود دارد. در نظام های حقوقی رمی ـ ژرمنی تنها آن دسته اموری که مستقیماً با محاکمه کیفری ارتباط دارند همانند سن متهم، نقش وی در جرم ارتکابی و… مورد توجه قرار می گیرند. در مقابل در نظام های حقوقی کامن لا عوامل گسترده تری که دربرگیرنده ی منافع عمومی هستند، لحاظ می شوند.^[۷۸۸] بنابراین چالش اصلی روبه روی دیوان بین المللی کیفری یافتن نقطه ی تعادل بین این دو نظام حقوقی است.
این اعتقاد وجود دارد که معنای عادی کلمات به کارگرفته شده در یک معاهده نباید به تنهایی برای تفسیر معاهده مورد استناد واقع گردد.^[۷۸۹] با توجه بند اوّل ماده ۳۱ کنوانسیون وین گرچه ابزار اوّل تفسیر معنای عادی و متداول کلمات به کارگرفته شده در سیاق معاهده است، اما این معنا باید در پرتو موضوع و هدف معاهده تفسیر گردد. موضوع و هدف دیوان بین المللی کیفری پایان دادن به بی کیفری است که در مقدمه اساسنامه دیوان به آن اشاره شده است. بنابراین دادستان در ارزیابی منافع عدالت نباید آن را به گونه ای تفسیر نماید که نتیجه ی آن بی کیفر ماندن عاملان جرایم بین المللی باشد. طبق این نظر تحقق منافع عدالت همواره از طریق تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی حاصل می گردد. بنابراین عفو عاملان جرایم بین المللی و هرگونه سازوکاری که مانع از اجرای عدالت کیفری می گردند، مغایر تحقق منافع عدالت هستند. به علاوه با توجه به بند ۳ ماده ۳۱ کنوانسیون وین در حقوق معاهدات بین دولت ها در کنار سیاق معاهده باید به سایر قواعد مرتبط حقوق بین الملل که بر طرفین معاهده قابل اعمال هستند نیز توجه نمود. مهم ترین قاعده قابل اعمال در اینجا که می تواند در تفسیر عبارت منافع عدالت مؤثر باشد، تعهد به تعقیب و مجازات جرایم بین المللی است. به نظر این عده در صورتی که منافع عدالت را به معنای موسعی در نظر گرفته و اتخاذ سایر سازوکارهای عدالت انتقالی دلیلی بر تحقق منافع عدالت دانسته شود، مغایر با تعهد به تعقیب و مجازاتی است که در جرایم بین المللی تحت صلاحیت دیوان وجود دارد.^[۷۹۰]
در پاسخ باید اذعان نمود که به نظر می رسد که تعهد به تعقیب و مجازات در جرایم بین المللی منافاتی با تحقق منافع عدالت در معنای موسعش طبق ماده ۵۳ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نداشته باشد. ماده ۵۳ اساسنامه دیوان با ملاحظه ی تعهد به تعقیب تدوین شده است. مبنای تشکیل دیوان بین المللی کیفری اجرای عدالت کیفری و تحقق این تعهد بین المللی است. با این وجود در برخی اوضاع و احوال، شرایط ایجاب می نماید که از اجرای این تعهد صرفنظر شود. حتی اگر منافع عدالت را در این جا محدود به معنای کیفری آن نماییم بازهم طبق این ماده، دادستان اجازه یافته است که به لحاظ سنگینی جرم، سن متهم و یا میزان مشارکت وی در جرم ارتکابی از تعقیب وی صرفنظر نماید. پس در این معنای محدود هم از نظر این عده بین منافع عدالت و تعهد به تعقیب تعارض پیش می آید. در واقع جواب حل این تعارض در قلمرو زمانی متفاوت این دو قاعده است. ارزیابی دادستان از تحقق منافع عدالت زمانی مطرح می گردد که چنین تعهدی برای تعقیب و مجازات وجود داشته باشد. تا زمانی که تعهدی به تعقیب و مجازات وجود نداشته باشد، دادستان مکلّف به رسیدگی نیست. پس تعهد به تعقیب و مجازات از نظر زمانی مقدم بر قاعده تحقق منافع عدالت است. پس از احراز تعهد به تعقیب و مجازات که در جرایم تحت صلاحیت دیوان وجود دارد، حال به دادستان اجازه داده شده است که به ارزیابی سازگاری تعقیب با منافع عدالت در همان مورد خاص بپردازد.^[۷۹۱]
به نظر می رسد که در ماده ۵۳ اساسنامه دیوان، معنای عدالت به انصاف نزدیک شده است^[۷۹۲] و دادستان مجری در نظر گرفتن ملاحظات انصاف در کنار اعمال قواعد حقوقی مبنی بر تعقیب عاملان جرایم تحت صلاحیت دیوان شده است.^[۷۹۳] هنگامی که صحبت از دخالت دادن شرایط خاص هر قضیه برای تعدیل قواعد حقوقی حاکم بر آن قضیه می گردد، پای انصاف به میان می آید. گزارشی که از سوی اداره دادستانی دیوان بین المللی کیفری در تبیین معنای منافع عدالت صادر شد، بیانگر این است که منافع عدالت در این ماده معنای موسع تر از عدالت کیفری دارد. به نظر اداره دادستانی گرچه منافع عدالت به معنای منافع صلح نیست،^[۷۹۴] با این وجود منافع عدالت معنایی موسع تر از منافع عدالت کیفری دارد. اداره دادستانی اجرای عدالت کیفری از سوی دیوان را تنها بخشی از فرایند پاسخ به جرایم ارتکابی می داند که ممکن است با توجه به محدودیت های پیش روی دیوان ناکافی باشد. بنابراین دیوان باید به سایر سازوکارهای اجرای عدالت در جامعه انتقالی از جمله برنامه های جبران خسارت، سازوکارهای کشف حقیقت و سازوکارهای سنتی اجرای عدالت نیز توجه نماید و دیدگاهی جامع در اجرای عدالت نسبت به عاملان جرایم بین المللی داشته باشد.^[۷۹۵] بنابراین می توان سکوت دیوان در رابطه با قوانین عفو جامع اوگاندا را بدین معنا دانست که اداره دادستانی تمایلی به مخالفت با قوانین عفو اوگاندا که جرایم تحت صلاحیت دیوان را تحت شمول عفو قرار داده است، ندارد.^[۷۹۶]
بند دوم : قابلیت پذیرش دعوا
به موجب شق دوم بند اوّل ماده ۱۷ اساسنامه دیوان، در صورتی که دولتی که صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی را دارد بعد از تحقیق، تصمیم به عدم تعقیب متهم بگیرد، دیوان می تواند پرونده را غیرقابل پذیرش اعلام نماید. این عقیده وجود دارد که عفوهای اعطایی هم می توانند تحت شمول مواردی قرار گیرند که طبق این ماده دولت بنابه دلایلی تصمیم به عدم تعقیب متهمان گرفته است. با توجه به شق دوم بند اوّل ماده ۱۷ اساسنامه، یک عفو حقیقی در صورتی که تؤام با سایر سازوکارهای عدالت انتقالی همانند کمیسیون های حقیقت یاب باشد، می تواند دیوان را متقاعد نماید که از رسیدگی به پرونده خودداری نماید.^[۷۹۷]
به موجب بند اوّل ماده ۱۷ اساسنامه، دیوان بین المللی کیفری در چهار مورد باید دعوا را غیرقابل پذیرش اعلام نماید. طبق شق دوم این بند در مواردی که پرونده توسط مراجع ملی مورد تحقیق قرار گرفته و تصمیم بر عدم تعقیب گرفته شده است، دیوان باید دعوا را غیرقابل پذیرش اعلام نماید مگر این که تصمیم (به عدم تعقیب) ناشی از بی میلی یا ناتوانی دولت تعقیب کننده باشد.
به موجب شق دوم بند اوّل ماده ۱۷ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، آن دسته از قوانین عفوی که بدون هیچ تحقیقی تصویب شده اند به طور مسلّم نمی توانند تحت شمول این بند قرار گیرند. زیرا در این جا تصمیم به عدم تعقیب باید در پی انجام تحقیقاتی صورت گرفته باشد. همچنین شرط اخیر این شق، دست دیوان را برای تفسیر باز می گذارد. به موجب این شرط حتی زمانی که دولت در حال انجام تحقیقاتی در پرونده خاص است اگر ناتوانی و یا بی میلی دولت برای رسیدگی به قضیه از سوی دیوان احراز گردد، دیوان خود رأساً می تواند وارد رسیدگی گردد. بنابراین اگر به نظر دیوان عفو صادره از سوی دولت به دلیلی ناتوانی و یا بی میلی دولت در رسیدگی به جرم ارتکابی باشد، دیوان می تواند وارد رسیدگی گردد.^[۷۹۸]
با توجه به معیارهایی که در بند دوم ماده ۱۷ اساسنامه درج شده اند، تشخیص بی میلی یا ناتوانی دولت در رسیدگی به جرایم ارتکابی در هر مورد به شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر هر پرونده بستگی خواهد داشت و مستلزم بررسی قصد دولت تعقیب کننده است. طبق یکی از موارد مندرج در این بند اگر دولت با هدف ممانعت از اعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری اقدام به تعقیب متهم نموده باشد، دیوان می تواند وارد رسیدگی گردد. اعمال این معیار کاملاً شخصی است و بستگی به نظر دیوان بین المللی کیفری دارد که تحت چه شرایطی به نتیجه مذکور در این بند می رسد.^[۷۹۹] بنابراین این امکان هم وجود دارد که اگر به نظر دیوان عفو صادره بعد از تحقیقات صورت گرفته در رابطه با جرم ارتکابی توسط دولت به منظور اهدافی چون تحقق صلح و سازش در جامعه و تؤام با بهره گرفتن از سایر سازوکارهای اجرای عدالت تصویب شده باشد، مورد احترام دیوان قرار گیرد و دیوان دعوا را غیرقابل پذیرش اعلام نماید.^[۸۰۰]
گفتار دوم : عفوهای مشروط و هدفمند
تجارب جوامع انتقالی حاکی از استفاده از قوانین عفو برای تحقق اهداف مدنظر این جوامع هستند. صرفنظر از محدودیت هایی که برای تصویب قوانین عفو در حقوق بین الملل می توان یافت، واقعیت حاکی از رواج استفاده از این قوانین در جوامع انتقالی است. گرچه امروزه بسیاری بر این عقیده هستند که عفو در جرایم بین المللی ممنوع است و نباید برای آن آثار حقوقی قایل شد. اما مطمئناً استفاده از قوانین عفو در آینده نیز تداوم خواهد داشت و نمی توان به طور قطع از ممنوعیت عفو در جوامع انتقالی صحبت نمود چرا که شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر یک جامعه انتقالی ضرورت تصویب قوانین عفو را برای آن ها ایجاب می نماید. ممکن است اجرای عدالت کیفری بهینه ترین شکل مسئولیت عاملان جرایم بین المللی باشد، با این وجود اجرای این شکل ایده آل در تمامی جوامع انتقالی به سادگی امکان پذیر نیست. از آن جا که در تمامی جوامع انتقالی، انتقال قدرت از طریق پیروزی قاطع مخالفان دولت صورت نمی پذیرد. گرچه تصویب قوانین عفو عمومی می توانند موجب تضعیف حاکمیت قانون و رواج بی کیفری شوند، اما از سوی دیگر پایان بخشیدن به مخاصمات مسلحانه داخلی، ضرورت انتقال مسالمت آمیز قدرت و گذار به دموکراسی می توانند بیانگر ضرورت تصویب قوانین عفو باشند. همچنین عفو یک عمل حاکمیتی است که از سوی دولت در چهارچوب قلمرو حاکمیتی اش صورت می پذیرد، تا زمانی که اعتبار این قوانین در عرصه بین المللی به چالش کشانیده نشوند، همچنان اعتبار خود را در قلمرو سرزمینی دولت صادرکننده عفو حفظ خواهند نمود. با این وجود در صورت به چالش کشانیده شدن قوانین عفو در عرصه بین المللی به نظر نمی رسد که بتوان حکم یکسانی را در رابطه با تمام قوانین عفو عمومی موجود در جوامع انتقالی صادر نمود. آن دسته از قوانین عفوی که مشروط به شرایطی هستند و محدودیت های حقوق بین الملل را در نظر داشته اند می توانند در عرصه بین المللی همچنان به اعتبار خود باقی بمانند.
مبحث اول : عفوهای مشروط به سازوکارهای غیرکیفری عدالت انتقالی
آن چه که از عفو عاملان جرایم بین المللی در وهله اوّل به نظر می رسد، مبری نمودن آن ها از هرگونه مسئولیت کیفری بابت اعمال ارتکابی آن هاست. بنابراین اگر عفو صادره تنها محدود به رفع مسئولیت کیفری عاملان جرایم بین المللی بماند و قربانیان را از دسترسی به جبران خسارت مؤثر محروم ننماید، می توان آن را در زمره عفوهایی قرار داد که از نظر بین المللی معتبر قلمداد می گردند.^[۸۰۱] همچنین قوانین عفوی که مشروط به اقرار به حقایق جرایم ارتکابی هستند ـ همانند آن چه که در آفریقای جنوبی شاهد آن بودیم ـ گرچه رافع هر دو نوع مسئولیت کیفری و مدنی بودند، اما می توان این نوع قوانین عفو را هم در زمره عفوهای مشروط و محدود قرار داد. از آن جا که عامل جرم با اقرار به جرم ارتکابی به نوعی سعی در جبران خسارات وارده می نماید. کشف و یا تأیید حقیقت می تواند در زمره اشکال جبران خسارت در معنای موسع آن قرار گیرد. عفو مشروط به اقرار به جرایم ارتکابی مستلزم مشارکت قربانیان در فرایند اعطای عفو است. به عبارت دیگر در این فرایند به قربانیان هم فرصت حضور و شنیده شدن اعطا می گردد. به این ترتیب اعطای عفو با فرایند کشف حقیقت گره می خورد. در صورتی که عفو تنها منوط به اقرار متهمان به جرایم ارتکابی باشد، امکان افشای کامل حقایق جرایم ارتکابی از سوی متهمان وجود ندارد.^[۸۰۲] در رابطه با فرایند عفو در اوگاندای شمالی نیز وضعیت مشابهی حاکم است. عفو مشروط به بازگشت مبارزان سابق به جامعه اوگاندای شمالی، از حمایت گسترده ای در بین قربانیان برخودار شد.^[۸۰۳] لازم به ذکر است که بازگشت مبارزان سابق به جامعه از طریق سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در اوگاندا صورت پذیرفت. به منظور موفقیت یک برنامه عفو در وهله اوّل مشارکت متهمان به جرایم ارتکابی ضروری است. یک برنامه عفو باید انگیزه لازم را در بین عاملان جرایم ارتکابی برای مشارکت در این برنامه ایجاد نماید. تهدید به تعقیب مهم ترین عامل ترغیب متهمان جهت اقرار به جرایم ارتکابی است. بنابراین در فرایند اعطای عفو نه تنها مشارکت قربانیان، بلکه مشارکت عاملان جرایم نیز ضروری است. در سازوکارهای سنتی اجرای عدالت هردو دسته قربانیان و متهمان به جرایم ارتکابی، مشارکت فعّالی در اقرار و افشای حقایق دارند. به همین دلیل در اوگاندا فرایند اعطای عفو نه تنها از طرف قربانیان، بلکه از طرف متهمان به جرایم ارتکابی نیز مورد استقبال واقع شد. البته ماهیت دوگانه عاملان جرایم ارتکابی در اوگاندا نیز در این روند تأثیر گذار بوده است. عاملان جرایم ارتکابی اغلب همان کودکانی بودند که توسط شورشیان ربوده شده و به ارتکاب جرایم واداشته شده بودند. استقبال از اعطای عفو در بین اعضای جامعه به دلیل حمایت آن ها از عفو اعضای خانوادهایشان بود که مجبور به ارتکاب جرایم بین المللی شده بودند. با اعطای عفو به این افراد آن ها ترغیب به بازگشت به جامعه می شدند.^[۸۰۴] در مقابل در آفریقای جنوبی درخواست عفو اغلب از سوی افرادی صورت گرفت که به اتهام ارتکاب جرایمی در زندان به سر می بردند. اغلب مأموران امنیتی رژیم پیشین بابت اعمال ارتکابی از کمیسیون حقیقت و سازش این کشور تقاضای عفو ننمودند، زیرا از عدم تعقیب و مجازات خود اطمینان خاطر داشتند.^[۸۰۵]
در واقع می توان از مجموع این شرایط می توان به این نتیجه رسید که موفقیت یک برنامه عفو منوط به مشارکت فعّالانه طرفین درگیر در فرایند اعطای عفو است. مشارکت زمینه را برای موفقیت یک برنامه عفو در تحقق هدف اصلی یعنی تحقق صلح و سازش در جامعه فراهم می نماید. به همین دلیل استفاده از برنامه های عفو در اغلب جوامع انتقالی مشهود است. مشروط نمودن اعتبار قوانین عفو به مشارکت طرفین درگیر، این سازوکار را به یک ابزار عدالت ترمیمی نزدیک می نماید که با سازوکارهای عدالت کیفری در تعارض قرار گرفته اند. بنابراین هنگامی که قوانین عفو مشروط به سایر سازوکارهای عدالت انتقالی همانند برنامه های جبران خسارت، کمیسیون های حقیقت یاب و سازوکارهای سنتی اجرای عدالت هستند، در عرصه بین المللی باید برای آن ها اعتبار قایل شد.
مبحث دوم : عفوهای هدفمند
نحوه تنظیم اساسنامه دیوان بین المللی کیفری می تواند مؤید اعتبار قوانین عفو مشروط و هدفمند باشد.^[۸۰۶] گرچه برخی بر این اعتقاد هستند که قوانین عفو نباید شامل جرایم بین المللی گردند،^[۸۰۷] اما اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تنها به اجرای عدالت کیفری در رابطه با جرایم بین المللی اختصاص دارد. چالش اعتبار قوانین عفو در عرصه بین المللی تنها در رابطه با جرایم بین المللی مطرح می گردد. در رابطه با جرایم غیربین المللی که در قلمرو سرزمینی یک دولت اتفاق می افتند، اصل بر صلاحیت سرزمینی دولت محل ارتکاب جرم است و این دولت است که در رابطه با تعقیب و یا عفو این جرایم تصمیم گیری می نماید. تنها در صورتی که جرایم ارتکابی به نحوی به منافع دولتی غیر از دولت محل ارتکاب جرم زیان وارد آورده باشند، صلاحیت دولت هایی غیر از دولت محل ارتکاب جرم در بررسی اعتبار قانون عفو صادره مطرح می گردد. آن چه که بررسی اعتبار قوانین عفو در عرصه بین المللی را باعث می شود بین المللی بودن این جرایم است. جرایمی که علاوه بر دولت محل ارتکاب جرم، محاکم بین المللی کیفری و محاکم کیفری سایر دولت ها هم صلاحیت رسیدگی دارند. چالش جوامع انتقالی نحوه برخورد با جرایم بین المللی است. تعهد به تعقیب و مجازات در عرصه بین المللی تنها در رابطه با جرایم بین المللی وجود دارد. تعارض بین اجرای عدالت کیفری از یک طرف و گذار مسالمت آمیز به دموکراسی از طرف دیگر در رابطه با جرایم بین المللی مطرح می گردد. اگر در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری صحبت از تحقق منافع عدالت شده است، این منافع را تنها در رابطه با رسیدگی به جرایم بین المللی مدنظر دارد. یعنی در برخی شرایط، منافع عدالت ایجاب می نماید که از اجرای عدالت کیفری در این جرایم صرفنظر شود. بنابراین عفو جرایم بین المللی نیز می تواند تحت شرایطی از اعتبار برخوردار باشد. مصداق اعتبار بین المللی برای عفو جرایم بین المللی را می توان در قوانین عفو آفریقای جنوبی مشاهده نمود که علیرغم این که آپارتاید^[۸۰۸] را تحت شمول عفو قرار دادند، اما اعتبار آن در عرصه بین المللی به چالش کشانیده نشد و حتی از حمایت سازمان ملل هم برخوردار شد.^[۸۰۹]
بنابراین علیرغم نظر برخی، عفو و عدالت انتقالی نه تنها تعارضی با یکدیگر ندارند، بلکه قوانین عفو بخشی جدایی ناپذیر از سازوکارهای عدالت انتقالی هستند. قوانین عفو می توانند باعث ترغیب عاملان جرایم بین المللی به مذاکره و گذار مسالمت آمیز قدرت باشند و به این ترتیب زمینه را برای تحقق سازش در جامعه انتقالی فراهم نمایند.^[۸۱۰] تحقق سازش در جامعه انتقالی یکی از مهم ترین اهداف عدالت انتقالی است. گرچه جرایم بین المللی در یک جامعه انتقالی اتفاق افتاده اند و ضرورت رسیدگی به این جرایم وجود دارد، اما جلوگیری از ارتکاب مجدد این جرایم در آینده نیز مهم است. عفو می تواند یکی از سازوکارهای مهم برای تحقق عدالت انتقالی باشد، مشروط بر آن که در جهت تحقق اهداف عدالت انتقالی به کارگرفته شود. گرچه عفو در وهله اوّل به معنای صرفنظر نمودن از اجرای عدالت کیفری است، اما با مشروط و محدود نمودن آن به کشف حقیقت، برنامه های جبران خسارت و یا حتی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت می توان جامعه را به سمت اهداف مدنظر هدایت نمود؛ به این ترتیب از برنامه های عفو به عنوان سازوکاری هدفمند استفاده نمود.
فصل سوم : سازوکارهای سنتی اجرای عدالت
استفاده از سازوکارهای سنتی در جوامع انتقالی برای اوّلین بار در روآندا مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفت. دولت انتقالی روآندا در برخورد با میراث سنگین نسل کشی و حوادث آوریل تا ژوئن ۱۹۹۴ و بعد از ناکارآمدی نظام عدالت قضایی و به دنبال دخالت جامعه بین المللی در تشکیل دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا، از یک نظام حل و فصل اختلافات غیررسمی تحت عنوان گاکاکا برای تحقق عدالت انتقالی استفاده نمود. البته استفاده از سازوکارهای سنتی در رسیدگی به جرایم بین الملی قبل از روآندا در موزامبیک مسبوق به سابقه بوده و بعد از آن در اوگاندا و سیرالئون و تی مور شرقی نیز مورد استفاده قرار گرفته است.^[۸۱۱]
در مقابل رویکرد کیفری به عدالت انتقالی که اغلب از طرف جامعه بین المللی از جمله سازمان ملل و سازمان های حقوق بشری مانند عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر حمایت می گردد،^[۸۱۲] رویکرد دیگری در عدالت انتقالی وجود دارد که به دنبال حداکثر استفاده از ظرفیت های محلی در حل مسایل گذشته ی یک جامعه انتقالی است. بر این اساس رویکردهای موجود در برخورد با تخلّف های رژیم پیشین را می توان به دو دسته رویکردهای دولت محور و رویکردهای جامعه محور تقسیم نمود. اگر سازوکارهای قضایی اعم از ملی و بین المللی و برنامه های جبران خسارت و کمیسیون های حقیقت یاب سازوکارهای ابتکاری دولت ها باشند، سازوکارهای سنتی اجرای عدالت، سازوکارهایی هستند که در آن ها ابتکار عمل به عهده جامعه است و از طرف خود جامعه سازمان دهی می گردند.^[۸۱۳] با توجه به محدودیت های پیش روی رویکرد کیفری در عدالت انتقالی و با عنایت به تفاوت های جوامع انتقالی نسبت به یکدیگر، امروزه دیگر نمی توان از الگوی واحد عدالت انتقالی که در رابطه با تمام جوامع انتقالی قابلیت اعمال داشته باشد، سخن گفت. حتی در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در برقراری عدالت انتقالی در جوامع انتقالی به سازوکارهای سنتی اجرای عدالت (حل و فصل اختلافات) اشاره شده است.^[۸۱۴] به این ترتیب زمینه برای اعتبار بین المللی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی فراهم شده است.
سازوکارهای سنتی اجرای عدالت سازوکارهایی برای حل اختلافات، درگیری ها و جرایم در سطح جامعه هستند و می توانند به شکل شورای روستا، قبیله، جلسات جمعی بزرگان و ریش سفیدان باشند. در این مجامع در رابطه با چگونگی حل اختلافات و حتی اجرای مجازات بر مجرم تصمیم گیری می شود. میزان و نوع مجازات و چگونگی حل اختلاف نه تنها به شدت جرم، بلکه به فرهنگ جامعه نیز بستگی دارد. بنابراین احکام صادره توسط این مجامع می تواند شامل پرداخت جریمه و غرامت، کار اجباری، مجازات فیزیکی و یا هر آن چه باشد که به نظر آن ها بهترین راه حل برای تخلّف ارتکابی باشد. از سازوکارهای سنتی برای حل اختلافات اغلب در آن دسته از جوامعی که به دلیل جنگ های طولانی دستگاه قضایی مستقل جامعه از بین رفته و یا در جوامعی که به دلیل فساد دستگاه قضایی در دوران رژیم پیشین اعتماد به آن از بین رفته است، استفاده می گردد.^[۸۱۵] این سازوکارها از گذشته وجود داشته اند و صرفاً برای بررسی جرایم دوران قبل از انتقال شکل نگرفته اند. اما با توجه به این که این سازوکارها اغلب بر سازش بین متخلّف و قربانی و جامعه تأکید دارند و دارای ماهیت ترمیمی هستند، می توانند به عنوان سازوکارهای متناسب عدالت انتقالی، مدنظر یک جامعه انتقالی قرار گیرند.^[۸۱۶]
نگاهی به ظهور مجدد عدالت ترمیمی در کشورهای آمریکای شمالی، استرالیا و زلاندنو می تواند گواهی بر این ادعا باشد. ظهور مجدد عدالت ترمیمی برای اوّلین بار در کشورهای مذکور اتفاق افتاد. از نظر جامعه شناختی کشورهای اخیر، سرزمین هایی هستند که قبل از ورود اروپائیان، دارای ساکنان بومی مثل سرخ پوست ها و اسکیموها بودند. ساکنان بومی مذکور آداب و رسوم و فرهنگ حقوقی خاصی برای حل و فصل اختلافات میان خود داشتند؛ به عبارت دیگر از سازوکارهای سنتی اجرای عدالت به منظور حل اختلافات برخوردار بودند. فرهنگ این اقوام تا اندازه زیادی الگوبرداری قضایی، تقنینی و علمی مصادیق مختلف عدالت ترمیمی را تحت تأثیر خود قرار داده است.^[۸۱۷] ویژگی بارز سازوکارهای عدالت ترمیمی تحقق سازش رودررو بین مجرم و قربانی است و هدف آن ها پشیمانی و اصلاح مجرم و بخشش قربانی است. عذرخواهی، ارائه خدمات اجتماعی و… می توانند جایگزین مجازات هایی گردند که در نظام عدالت کیفری مورد حکم واقع می شوند.^[۸۱۸] در واقع این سازوکارهای عدالت ترمیمی هستند که از سازوکارهای سنتی اجرای عدالت الگوبرداری کرده اند.
گفتار اول : عملکرد سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی
در سال های اخیر به طور فزاینده ای استفاده از سازوکارهای سنتی در بررسی جرایم گذشته در جوامع انتقالی مورد توجه قرار گرفته است. اما آن چه که مورد توجه قرار نگرفته این است که این سازوکارها به دنبال تحقق چه هدفی هستند. در کل اهداف عدالت انتقالی را می توان در دو سطح فردی و جمعی مشاهده نمود. اوّل جبران فردی که همان پاسخگویی به نیازهای قربانیان یا به عبارتی همان هدف فردی است که البته نمودهای مختلفی دارد. دوم جبران اجتماعی که همان اعاده روابط مسالمت آمیز بین اعضای جامعه و گروه های مختلف است که تحت عنوان هدف جمعی شناخته می شود.^[۸۱۹] این اهداف را می توان در سازش، مسئولیت، حقیقت گویی و جبران خسارت جمعی خلاصه نمود. اهداف مذکور اهدافی هستند که تمام برنامه های عدالت انتقالی به دنبال تحقق آن ها هستند.
سازوکارهای سنتی اجرای عدالت نیز به دنبال تحقق اهداف مختلفی هستند که اشتراک این اهداف با اهداف عدالت انتقالی می تواند زمینه را برای استفاده از آن ها در دوره های گذار و انتقال در کشورها فراهم نماید. در اکثر موارد نوع عدالتی که این سازوکارها به دنبال آن هستند، مبتنی بر سازش جمعی است.^[۸۲۰] بنابراین برای مردمی که در یک جامعه انتقالی باید در کنار دشمنان سابق خود زندگی نمایند، مناسب تر است. این سازوکارها به دنبال صرف اعمال مجازات نیستند. بنابراین در