به موجب کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، دولت صاحب پرچم می‌تواند برای کشتی های خود مقررات الزام آور وضع کند. همچنین دولت های صاحب پرچم می بایست کشتی های خود را موظف به رعایت مقررات مندرج در کنوانسیون های بین‌المللی بنماید، حتی کنوانسیون هایی که آن دولت صاحب پرچم عضو آن نباشد.^[۱۶۳] مسلماًً چنین اختیار و الزامی برای دولت صاحب پرچم می‌تواند مبنای ایجاد مسئولیت برای آن دولت در صورت بروز خسارت زیست محیطی توسط کشتی، در آب های سرزمینی کشور دیگر گردد. در این جا منظور از خسارت، ضرر و زیانی است که با وضع قوانین و مقررات سخت گیرانه از جانب دولت صاحب پرچم قابل احتراز بوده است. بدین توضیح که صدور مجوز کشتی رانی برای کشتی که فاقد استنادهای بین‌المللی برای حمل و نقل دریایی است می‌تواند به عنوان یکی از اسباب بروز خسارت زیست محیطی در طرح دعوی جبران خسارت از طرف دولت ساحلی یا صاحب بندر علیه دولت صاحب پرچم در دادگاه صالح مؤثر باشد. همچنان که ایجاد آلودگی زیست محیطی در آب های آزاد که ناشی از سهل انگاری دولت صاحب پرچم باشد، می‌تواند موجب پدیدار شدن اجماع بین‌المللی بر طرح دعوی زیست محیطی علیه آن دولت گردد. پس از طرح چنین دعوایی در دادگاه صالح، دولت صاحب پرچم نمی تواند به کلی خود را از مسئولیت مبرا نماید. چرا که اختیارات تفویض شده به دولت صاحب پرچم در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، امکان ایراد چنین دفاعی را در دادگاه رسیدگی کننده از آن دولت سلب می کند.

اما صلاحیت دولت ساحلی در وضع قوانین پیش گیری از آلودگی به موجب کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نسبت به قبل کاهش یافته است. علی ای حال دولت ساحلی می‌تواند در دریای سرزمینی به وضع مقررات برای کشتی های عبوری بپردازد. لیکن وضع مقررات راجع به ساختمان کشتی، تامین خدمه و تجهیزات کشتی از حیطه صلاحیت دولت ساحلی خارج است. همچنین اگر یکی از تنگه های تابع نظام عبور ترانزیتی در دریای سرزمینی واقع گردد، اختیارات دولت ساحلی در این قسمت محدودتر شده و منحصر به اجرای مقررات بین‌المللی در رابطه با آلودگی های ناشی از تخلیه تفاله های نفتی و سایر مواد سمی می‌گردد.^[۱۶۴]

دولت صاحب بندر نیز موظف است به موجب کنوانسیون ۱۹۸۲ رعایت استانداردهایی را که شرط ورود به بنادر خود قرار می‌دهد به اطلاع قبلی عموم برساند.^[۱۶۵]

حدود صلاحیت دولت ها در وضع قوانین و مقررات زیست محیطی که به موجب کنوانسیون ها و معاهدات بین‌المللی تعیین می‌گردد، پس از طرح دعوی زیست محیطی علیه یک دولت می‌تواند زمینه دفاع مناسب و یا بالعکس محکومیت یک دولت را فراهم آورد. به همان تناسب صلاحیت اعطا شده به دولت ها در راستای اعمال و اجرای قوانین و مقررات زیست محیطی می‌تواند در دعوی زیست محیطی دخالت پیدا کند. بدین توضیح که ممکن است دولت صاحب پرچم در وضع قوانین و مقررات سخت گیرانه سهل انگاری نکرده باشد و تمامی ظرفیت ممکن را به موجب کنوانسیون های بین‌المللی به کار بسته باشد. لیکن در مرحله اجرا سهل انگاری صورت گرفته باشد. دولت صاحب پرچم باید کشتی های خود را در صورت نقض مقررات محکوم به مجازات های شدید نماید. همچنین وظیفه دولت صاحب پرچم است که به شکل دوره ای کشتی های خود را بازرسی نماید. به علاوه دولت ساحلی موظف است اگر دولت دیگری اتهامی را علیه یکی از کشتی ها مطرح کرده باشد مورد را بررسی نموده و نتیجه را به کشور مذبور اطلاع دهد.^[۱۶۶]

‌بنابرین‏ از آنجا که دولت صاحب پرچم در صورت ارتکاب تخلف و عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی حق توقیف و حتی عدم صدور مجوز برای کشتی مذبور را دارد، در صورت سهل انگاری در این امور و بروز خسارت زیست محیطی و طرح دعوا، دولت صاحب پرچم بخشی از مسئولیت را به طور مشترک با مسئولین دیگر بروز خسارت به عهده خواهد داشت.

اما دولت ساحلی اگر چه بعد از کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در صلاحیت نسبت به وضع مقررات زیست محیطی برای کشتی های عبوری محدودتر شد، لیکن از لحاظ منطقه جغرافیایی صلاحیت گسترده تری یافت. بدین توضیح که پس از تصویب کنوانسیون ۱۹۸۲ دولت ساحلی علاوه بر دریای سرزمینی در منطقه انحصاری اقتصادی نیز می‌تواند از کشتی درخواست معرفی و ارائه اطلاعات، وضعیت بهداشتی، بندر قبلی و بعدی را برای احراز نقض مقررات بنماید. حتی در صورت خودداری یا ارائه اطلاعات غلط، دولت ساحلی حق بازرسی کشتی را خواهد داشت. حتی دولت ساحلی می‌تواند مقرراتی را اعمال کند که آن کشتی به آن نپیوسته است.^[۱۶۷] دولت صاحب بندر نیز می‌تواند به توقیف و تعقیب کشتی های خارجی ناقض قواعد آلودگی در بنادر خود بپردازد.^[۱۶۸]

‌بنابرین‏ صلاحیت دولت ها که به موجب کنوانسیون ها و معاهدات بین‌المللی به دست می‌آید، می‌تواند در میزان مسئولیت دولت ها مؤثر باشد. دولت های طرف دعوا می‌توانند با استناد به محدودیت هایی که به موجب مقررات بین‌المللی در کنترل آلودگی های زیست محیطی دارند اقدام به دفاع نموده و حدود مسئولیت خود را کاهش دهند. از طرف دیگر شاکی یا دادخواست دهنده علیه یک دولت می‌تواند با طرح مقررات مربوط به صلاحیت دولت طرف دعوا در رابطه ی با وضع مقررات و اعمال و اجرای آن ها در خصوص پیش گیری از یک آلودگی خاص زیست محیطی

1. 1. . حسن، مرادی، حقوق محیط زیست بین الملل، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۹۲، جلد اول، ص ۱۵ ↑

1. 1. . سید فضل اله، موسوی، حقوق بین الملل محیط زیست، تهران، نشر میزان، ۱۳۷۹، ص ۱۳ ↑

1. 1. . www.wikipedia.org ↑

1. 1. . همان ↑

1. 1. . همان ↑

1. 1. . www.daneshname.roshd.ir ↑

1. 1. . محمدرضا، ضیائی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ بیستم، ۱۳۸۱،، ص ۴۰۶ ↑

1. 1. . فصل ۶ قانون جرایم رایانه ای ↑

1. 1. – حسین، میر محمد صادقی؛ دادگاه کیفری بین‌المللی، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۸۳، صفحه ۱۳۷٫ ↑

1. 1. . محسن، عبدالهی؛ حمایت کیفری از محیط زیست: تاملی بر بایسته های حقوق کیفری زیست محیطی، علوم محیطی سال پنجم، شماره اول، پاییز ۱۳۸۶، صفحه ۱۱۱ و ۱۱۲ ↑

1. 1. مصطفی تقی زاده انصاری، حقوق بین الملل محیط زیست، تهران، انتشارات خرسندی، ۱۳۹۳، ص۱۳ ↑

1. 1. . سید فضل اله، موسوی، حقوق بین الملل محیط زیست، ص ۴۲ ↑

1. 1. . همان، ص ۴۲ الی ۴۴ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۶، ص ۱۳ و ۱۴ ↑