آیت­الله فاضل لنکرانی در خصوص این­که آیا ثابت شدن اوّل ماه بامحاسبات منجّمان با امکانات دقیقی که در اختیار دارند از جمله تلسکوپ و…امکان­ پذیر است یا خیر، می­فرمایند: «هر کس از گفته­ی آن­ها (منجّمان) یقین یا اطمینان پیدا کند، باید به آن عمل کند».[۹۹]

‌بنابرین‏ روایاتی که دلالت برعدم پذیرش قول عرّاف دارند در خصوص مواردی است که از نجوم و ستاره­شناسی استفاده­ علمی نشده، بلکه در جهت پیش­گویی­ها و حتی شاید خرافات استفاده می­کردند.

۱-۴«مقوّم»:

مقوّم درلغت از «قَوَمَ یُقَوِمُ تقویم»، و قوّم به معنای«سَّعَرَ و عدّل (مشخص کردن قیمت)» است.[۱۰۰] معانی مقوّم عبارت است از: «ارزیاب، قیمت­گذار، قیمت­کننده و آن­که قیمت چیزی را تعیین
می­ کند، نرخ­نهنده، بهاگذار، قیمت­گر و بهاکننده»[۱۰۱]

در اصطلاح مقوّم عبارت است از:

۱٫«ارزیاب»؛ «کارشناس تعیین قیمت اشیاء و اموال».[۱۰۲]

۲٫«کسی که خبره در تعیین ارزش چیزها یا میزان خسارت وارده است … و یک نفر برای اظهار نظر کافی است».[۱۰۳]

در فقه و حقوق اسلام مقوّم به عنوان یک کارشناس ازاهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است، به همین جهت شرایط خاصّی برای آن پیش ­بینی شده که عبارت است از: «عدالت، معرفت به قیمت، تعدّد، ذکوریّت و عدم اتّهام ».[۱۰۴]

فقهاء درباره اشتراط عدم اتّهام معتقدند: «چون مقوم ظاهراًً شاهد است، پس برای قبول شهادتش «عدم توجه تهمت »شرط ‌می‌باشد». [۱۰۵]

۱-۵ « قاسم»

قاسم یکی دیگر از اقسام کارشناس است. از این واژه پیشتر و بیشتر در فقه و حقوق اسلامی استفاده شده است.

۱-۵-۱تعریف ‌و اقسام قاسم:

قاسم در لغت به معنی«پخش­کننده، تقسیم­کننده و توزیع­کننده »[۱۰۶] است .

در اصطلاح «کارشناس تقسیم اموال مشاع را (قاسم) گویند … ضرورتی نیست که قاسم، عضو رسمی دولت باشد، لکن اگر مصلحت اقتضاء کند ‌می‌توان کارشناسان را به دولت فراخواند.[۱۰۷]

تعیین قاسم به دو صورت است:

۱٫ قاسمی که به تراضی افراد انتخاب می­ شود ( کارشناس غیررسمی).

۲٫ قاسم امام؛ یعنی قاسمی که از سوی امام تعیین می­ شود.

‌بنابرین‏ آن­جا که در تعریف قاسم گفته­اند «کسی است که حقوق صاحبان حق و اموال را از جانب امام یا نایب او قسمت می­ کند»[۱۰۸]، ناظر به «قاسم امام» بوده است. به قاسم امام «در عصر ما کارشناس رسمی می­گویند».[۱۰۹] برخی گفته­اند: «بر امام مستحب است قاسم را نصب کند، چرا که از مصالح
عامّه­ای ‌می‌باشد که شایسته است امام به آن قیام کند».[۱۱۰] «روایت شده است که حضرت علی(ع) نیز قاسمی داشت که به او «عبدالله بن یحیی» می­گفتند و از بیت­المال ارتزاق می­کرد».[۱۱۱]

۱-۵-۲ تفاوت قاسم امام و قاسم به تراضی:

۱٫یکی از تفاوت­ها در پرداخت اجرت عمل قاسم ‌می‌باشد؛ «اجرت (قاسم امام) از بیت­المال است، پس چنانچه (بیت­المال) در فشار باشد از هر یک از دو شریک به نسبت حصّه­ی ایشان گرفته می­ شود»،[۱۱۲] اما اجرت قاسم به تراضی را کسانی که بر تعیین و انتخاب وی تراضی کرده ­اند، می­پردازند.

در حال حاضر این تفاوت­گذاری در حقوق منتفی بوده و پرداخت اجرت قاسم (کارشناس) مطابق با مادّه­ی ۲۵۹ آیین دادرسی مدنی بر عهده­ افراد ذینفع و متقاضی است و «دولت تعهد ندارد که اجرت و مزد کارشناس را بدهد. اگر طرفین برای تقسیم مال مشاع از نظر کارشناس (قاسم) استفاده کنند باید به تساوی، اجرت او را بدهند، هر چند که حصّه­ها از نظر قیمت، اختلاف داشته باشد».[۱۱۳]

۲ـ یکی دیگر از تفاوت­ها در شرایطی است که قاسم باید دارا باشد. فقهاء میان شرایط قاسم منصوب امام و قاسمی که به تراضی شرکای تعیین می­ شود، تفاوت قائل ‌شده‌اند:

قاسم منصوب امام:

بر امام مستحب است نصب قاسم و شرط است بلوغ و کمال عقل، ایمان، عدالت و معرفت به حساب. دلیل اشتراط عدالت، اطمینان یافتن به قول وی ذکر شده است.[۱۱۴]

برخی از فقهاء حریّت را در قاسم امام شرط می­دانند. شیخ طوسی می­فرماید: «قاسم باید عدل باشد و عدل یعنی «بالغ عاقل حرّ ثقه» و گروهی معتقدند: قاسم جایز نیست عبد باشد؛ زیرا (عبد) عدل نیست».[۱۱۵] البته شیخ پس از بیان عبارت فوق می­فرماید: «نزد ما عبد، عدل است و مانعی ندارد که قاسم باشد».[۱۱۶] دیگر فقهاء نیز حریّت را در قاسم منصوب امام شرط نمی­دانند.[۱۱۷]

قاسم به تراضی:

در جایی که قاسم با تراضی شرکای انتخاب می­ شود، عدالت، ایمان(و حتی اسلام) وهیچ­یک از مواردی که گذشت به جز شرایط عامه­ی تکلیف (عقل و بلوغ) شرط نیست.[۱۱۸]عدم اشتراط عدالت ‌به این علت است که «قاسم وکیل از ناحیه­ طرفین است و در وکیل شرط عدالت نشده است. البته در تراضی بر قاسم کافر به جهت امکان تسلّط و ولایت او بر مسلمان محل تأمّل است؛ هر چند که اقرب جواز تراضی بر کافر است، زیرا اشکالی بر قبول وکالت غیرمسلمان برای مسلمان وجود ندارد».[۱۱۹]

‌بنابرین‏ در قاسمی که با تراضی طرفین تعیین می­ شود، عدالت و تعدّد شرط نیست. البته «در جایی که درقسمت، ردّ باشد، واحد کفایت نمی­کند مگر با رضایت… اما چنانچه تقسیم متوقف بر تقویم باشد، در قاسم تعدّد و عدالت شرط است».[۱۲۰]

۳-ادعای غلط ‌در مورد تقسیم قاسم منصوب امام پذیرفته نمی­ شود، چون امین است و مدّعی باید بیّنه بیاورد.[۱۲۱]

۱-۶ «مترجم»:

مترجم کسی است که زبانی را به زبان دیگری در آورده و ترجمه می­ کند. «عمل ترجمان و دیلماج در ادبیات فارسی، دبیری و مترجمی کردن نامیده می­ شود».[۱۲۲]

هر چند مترجم در خصوص موضوع مورد ترجمه اظهار نظر نکرده و تنها اظهارات اشخاص دیگر را عیناً ترجمه می­ کند، اما به لحاظ تخصّص در فنّ ترجمه ‌می‌توان او را کارشناس نامید (کارشناس فنّ ترجمه).

در فقه در باب قضاء، ترجمه­ی اظهارات طرفین دعوی در تمام مواردی که شخص کر و لال با اشاره سخن می­گوید، مورد توجه قرار گرفته و شرایطی برای مترجم پیش­­بینی شده است.[۱۲۳] به طور مثال چنانچه مدعی­علیه در مقام دفاع، شاهد در ادای شهادت، و مقر برای اقرار، قادر به تکلم نباشد و با اشاره سخن بگوید، دو مترجم اشاره­های وی را ترجمه خواهند کرد.

فقهاء معتقدند علاوه بر شرط تعدّد در مترجم، لازم است این دو مترجم عادل باشند.[۱۲۴] و عدل واحد کفایت نمی­کند؛ زیرا رجوع به مترجم از باب شهادت است.[۱۲۵] البته در جایی گفته شده است: «شاید مترجم ثقه (مورد اطمینان)، گرچه واحد غیرعدل باشد، کفایت کند».[۱۲۶] صاحب جواهر هر چند در باب شهادات، در ترجمه­ی شهادت اخرس، تعدد را به دلیل این­که ترجمه از باب شهادت است، معتبر دانسته است، اما در ترجمه­ی اشارات اخرس در مقام دفاع، می­فرماید: «البته محتمل است اصل ترجمه، از قراینی باشد که از آن ظن به مراد اشاره کننده، حاصل می­ شود و ‌بنابرین‏ عدالت و علاوه بر آن تعّدد، معتبر نیست».[۱۲۷]

۲ -کارشناس شرعی (مجتهد)[۱۲۸]:

مجتهد اسم فاعل به معنای «کوشا، پشتکاردار، ساعی و کسی که به درجه­ اجتهاد رسیده است»[۱۲۹]و مصدر آن اجتهاد به معنای «کوشش، بذل توان در جستجوی امری»[۱۳۰] ‌می‌باشد.

اجتهاد در اصطلاح به معنای «تلاش برای یافتن دلیل و حجت بر احکام شرعی است».[۱۳۱] و به کسی که «عالم به احکام شرعیه است»[۱۳۲] و «قدرت اجتهاد را دارد، مجتهد یا مفتی یا مستنبط و یا حاکم گویند».[۱۳۳]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...