بانک ارائه کننده – Presenting Bank : بانک وصول کننده ای است که اسناد را به برات گیر ارائه می‌دهد.

برات گیر- Drawee : شخصی است که اسناد، وفق دستور وصولی، باید به وی ارائه گردد.

نکاتی که خریدار و فروشنده باید در عملیات وصولی مد نظر قرار دهند

نکاتی که فروشنده باید در عملیات وصولی اسنادی مد نظر قرار دهد

پس از اینکه فروشنده، روش وصولی اسنادی را به عنوان روش پرداخت انتخاب نمود، با علم به اینکه بانک‌ها اسناد را کنترل نمی کنند، بایستی اطمینان حاصل کند که :

۱-تمام الزاماتی که در ارتباط با اسناد در قرارداد تجاری مورد توافق قرارگرفته است، رعایت شده است.

۲-اسناد به درستی و به صورت کامل وفق قرارداد تجاری صادر شده است.

۳-اسناد به درستی امضا و تأیید شده اند.

۴-بارنامه، بیمه نامه و برات، وفق الزامات قرارداد تجاری صادر و در صورت نیاز به درستی ظهرنویسی شده اند.

۵-به منظور جلوگیری از تأخیر در انجام امور وصولی، نام و آدرس کامل برات گیر و دیگر موارد قید شده در بند ب ماده ۱۴ مقررات URC522 ، در دستور وصولی درج گردیده است.

۶-جزئیات مربوط به بانک ارائه کننده اسناد شامل نام کامل، آدرس پستی، سوئیفت ، تلفن و نمابر در دستور وصولی اشاره شده است.

۷-چنانچه دستور وصولی با برات همراه می‌باشد، بایستی مشخص کند که واخواست، در صورت عدم پرداخت، صورت پذیرد یا خیر. بدون وجود چنین دستوری؛ بانک وصول کننده ( ارائه کننده ) هیچگونه تعهد و مسئولیتی برای اقدام به واخواست ندارد. به عبارت دیگر، باید اطمینان حاصل کند که دستورات لازم در صورت عدم قبولی یا عدم تطبیق با سایر دستورات به روشنی بیان گردیده است.

۸-شرایط تحویل اسناد در قبال پرداخت و یا قبولی به صورت واضح و غیر مبهم مشخص شده است.

۹–در ارتباط با هزینه های بانک و هر گونه هزینه اضافی و مخارج وصولی، ماده ۲۱ مقررات URC522 را مد نظر داشته است و در دستور وصولی به روشنی مشخص می‌باشد.

“ماده۲۱: هزینه و مخارج

الف – اگر دستورات وصولی مشخص نماید که هزینه و یا مخارج وصولی به عهده برات گیر است و برات گیر از پرداخت آن امتناع نماید، بانک ارائه کننده، اسناد را در مقابل پرداخت یا قبولی یا بر مبنای الزامات و شرایط دیگر، حسب مورد، بدون وصول هزینه و مخارج، تحویل خواهد داد، مگر اینکه ماده ۲۱ – ب اعمال شود.

ب – چنانچه دستورات وصولی بر این نکته تأکید داشته باشد که نمی توان از هزینه و یا مخارج صرفنظر نمود و برات گیر از پرداخت آن امتناع نماید، بانک ارائه کننده اسناد، اسناد را تحویل نخواهد داد و مسئول عواقب ناشی از تأخیر در تحویل اسناد نخواهد بود.

نکاتی که خریدارباید در عملیات وصولی اسنادی مد نظر قرار دهد

۱-برات گیر ( خریدار ) می‌تواند قبل از پرداخت وجه و یا قبولی، اسناد را نزد بانک ارائه کننده بررسی نماید. با این وجود بازرسی و یا بررسی کالا بدون مجوز فروشنده – قبل از پرداخت و یا قبولی اسناد – مجاز نمی باشد.

۲-در صورتی که برات گیر از مشتریان معتبر و قابل اطمینان بانک وصول کننده باشد، آن بانک می‌تواند با مسئولیت و ریسک خود، اسناد را به صورت امانی و برای بررسی، در اختیار برات گیر قرار دهد. مسئولیت مفقود شدن اسناد و یا سوء استفاده از اسناد توسط برات گیر به عهده بانک ارائه کننده است. چنانچه برات گیر تصمیم به رد اسناد بگیرد، بایستی بلافاصله اسناد را به بانک ارائه کننده برگرداند.

۳-بانک ارائه کننده تنها زمانی مجاز است اسناد را در اختیار برات گیر قرار دهد که شرایط دستور وصولی احراز شده باشد.

۴-بانک ارائه کننده هیچگونه وظیفه ای در قبال کنترل اسناد ندارد.

۵-اسناد به شکلی که دریافت شده اند به برات گیر ارائه می‌گردند، به جز آن که بانک ها مجاز هستند هر نوع تمبری را به هزینه طرفی که از او وصولی دریافت کرده‌اند، به کار برند و هر نوع ظهرنویسی، مهر کردن یا درج علاماتی که برای عملیات وصولی ضروری هستند، انجام دهند. (۱)^[۸]

۴-۱-پیشینه ای از روش های پرداخت

۱-۴-۱-تاریخچه اعتبار اسنادی:سابقه اعتبارات اسنادی احتمالا به قرن چهاردهم قبل از میلاد و تمدنهای یونان باستان می‌رسد و بعد از آن در دوران امپراطوری روم به بانکداری تسری یافت.به طور کامل واضح نیست که اعتبارات اسنادی از چه زمانی به شکل امروزی در آمده است .با این حال اکثر نویسندگان براین نظرهستند که حدودا اواسط قرن نوزدهم اعتبارات اسنادی پدید آمد .اعتبارات اسنادی پس از جنگ جهانی اول به نهایت کامل رسید.عواملی چندبه کاربردروزافزون و شکل گیری اعتبار اسنادی در آن زمان کمک کرد.

۱-رشد بالای تجارت جهانی

۲-نوسانات در ارزهای خارجی

۳-بی ثباتی در اقتصاد کشورها

۴-ورود افرادکلاهبرداردر معاملات تجاری

۵-وجود یک سیستم بانکی معتبردر سراسر جهان

بعلاوه صادر کنندگان آمریکای شمالی با اتکا به اعتبارات اسنادی گشایش شده توسط بانک‌های اروپایی کالای مورد نیاز تجار اروپایی را به آنجا صادر می کرده‌اند.‌با توسعه تجارت بین‌المللی اتاق بازرگانی بین‌المللی در صددوضع مقررات جامعی ‌در مورد اعتبارات اسنادی در آمد.

این مقررات اولین بار در سال ۱۹۳۳در هفتمین کنگره اتاق بازرگانی بین‌المللی تدوین شد و از آن به آن را پذیرفتند.پس از آن هم به واسطه توسعه عملیات اعتبارات اسنادی وبه منظورتامین پیوستگی کشورها یی که تا آن وقت مقررات یکنواخت را قبول نکرده بودندلزوم تجدید مجدددر مقررات مذبور احساس شدو از اینرو در سال ۱۹۵۱در سیزدهمین کنگره اتاق بازرگانی در این مقررات تجدید نظر به عمل آمد.

اما ‌بر اساس همین فکر اتاق اتاق بازرگانی بین‌المللی متن تجدید نظر شده جدیدی را آماده کردو آنرادر جهت قبولی تقدیم مقامات بانکی کشورهای مختلف نمود و به دنبال آن توصیه کرد که باید تا آنجا که ممکن است بانک‌ها به طور متحدالشکل این مقررات را از اول جولای ۱۹۶۳به مورد اجرا بگذارند.(۱)^[۹]

آنچه در تجارت همواره مد نظر بوده و همیشه نیزمطرح خواهد بود شهرت و اعتبار طرف معامله است و از ‌آنجا که بانکداران گشاینده اعتبار اسنادی تعهد مشروط پرداخت وجه در مقابل تحویل اسناد حمل مطابق با شرایط اعتبار میان خریدارو فروشنده را به عهده دارندودر صورت بروز مشکل در این اسنادو یا پرداخت باید با توجه به عامل خوشنامی خودپاسخگو باشند ؛نیاز به تدوین مجموعه ای از مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی که پاسخگوی نیازهای اقتصادی و تجاری جامعه بین‌المللی باشد احساس می شداز این جهت مقررات متحد اشکل اعتبارات اسنادی رفته رفته تکامل پیدا نمود و با توجه به تحولات حمل و نقل کالا و گسترش روز افزون حجم معاملات جهانی وانقلاب در ارتباطات الکترونیکی که در سال‌های اخیر جایگزین برخی از مکاتبات گردید؛اتاق بازرگانی بین‌المللی در سال ۱۹۸۳مقررات متحد اشکل اعتبارات اسنادی تدوین شده در سال ۱۹۷۴را مورد بازبینی قرارداد.که حاصلش تدوین مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی نشریه شماره ۴۰۰اتاق بازرگانی بین‌المللی است.

پس از ۱۰سال اجرای مقررات یو سی پی با ملاحظه آرای ,نظرات و رویه های دادپاههای بین‌المللی تحولات تکنولوژی در بانکداری و حمل و مقل صنایع دیگر مقررات نشریه شماره ۴۰۰اتاق بازرگانی