1. . پیشتر به طور مفصل در این مورد سخن گفته شده است مبنی براینکه بر فرد صغیر، دیوانه و فردی که با اجبار و اکراه مرتکب جرمی گردید حد جاری نمی شود. ↑

    1. . خویی، سیدابوالقاسم، ترجمه ی مبانی تکمله المنهاج، جلد ۲، ص ۱۵۴٫ ↑

    1. . همان منبع. ↑

    1. . جبعی عاملی، محمدبن مکی (شهید اول)، ترجمه‌ی کتاب باللعمه، جلد دوم، تهران، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوازدهم، ۱۳۷۸، ص ۲۵۳٫ ↑

    1. . شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد ۲، ص ۱۰۳٫ ↑

    1. . حرعاملی، محمدبن حسن، وسایل الشیعه، جلد ۱۱، ص ۴۸۳، حدیث ۱٫ ↑

    1. . علامه‌ی مجلسی، «اصول کافی»، جلد ۲، ص ۳۱۲ توضیح می‌دهند که دستور تقیه برای حفظ جان است پس کسی که بداند او را در هر صورت خواهند کشت نباید تقیه کند و یا اگر ستمگری به شخصی دستور کشتن مؤمن را بدهد در این مورد تقیه جایز نیست و نباید او را بکشد.با توجه به مدلول احادیث و روایات ضمن تأکید بر اینکه به علت حدوث حالت ضرورت و ناچاری تقیه لازم و واجب می شود ولی در موارد زیر جواز تقیه صادر نشده و حرام است. ۱- تقیه در فساد دین ۲- تقیه جهت تزلزل در ارکان اسلامی ۳- تقیه جهت محو شعائر اسلامی ۴- تقیه تقویت کفر ۵- تقیه در قتل.

      «القواعد الفقهیه»، آیت الله ناصر مکارم شیرازی، ص ۴۱، به نقل از وسایل الشیعه، شیخ حر عاملی، حدیث ۲، باب ۲۸٫ ↑

    1. . در خصوص آیات راجع به تحریم قتل ر-ک الحرالعاملی، محمدبن الحسن هدایه الامه الی احکام علیهم السلام، ج ۸، انتشارات استان قدس رضوی، صص ۴۶۷ – ۴۶۳٫ ↑

    1. . «مَن کَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إیمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِیمَانِ وَلَکِن مَّن شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْرًا فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ» ↑

    1. . تهرانی، تقیه در اسلام ، مشهد،انتشارات طوس ، چاپ سوم ، صص ۱۲-۹٫ ↑

    1. . منبع پیشین، ص۱۴٫ ↑

    1. . مجلسی، علامه محمدباقر، بحارالانوار لدرر الاخیار الائمه الاطهار، کتاب عدل و معاد، ج ۵، بیروت، دارالحیاء التراث العربی، چاپ سوم، ۱۴۵۳ هـ.ق، ص ۲۸۹٫ ↑

    1. . محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ هشتم، ۱۳۷۳، ص ۱۵۹٫ ↑

    1. . مجلسی، علامه محمدباقر، پیشین، صص ۳۰۵-۳۰۱ «ما کرهوا علیه: فلعله کان یلزمهم تحمل المشاق العظیمه فیما اکرهوا علیه و قد وسع الله علی هذا الامه بتوسیع دایره النفیعه». ↑

    1. . پیشین، نواهی، جلد ۷۹، ص ۴۸٫ ↑

    1. . پیشین، احتیاج، جلد ۹، ص ۲۷۴٫ ↑

    1. . پیشین، ایمان، ج ۲، ص ۱۲۸٫ ↑

    1. . پبشین، عدل و معاد، جلد ۵، ص ۳۰۱٫ ↑

    1. . پیشین، ولایت التعهد و العله من قبولها، جلد ۲۹، ص ۱۳۰٫ ↑

    1. . پیشین، نبوت، ص ۳۶۹ و اعمال السنین و الشهور و الایام، جلد ۹۸، ص ۳۶۹٫ ↑

    1. . محمدی، سیدکاظم و دیگران، المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغه، قم، نشر امام علی(ع)، ۱۳۶۹، ص ۲۰۵٫ ↑

    1. . محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، بخش جزایی، ص ۱۰۱٫ ↑

    1. . طاهری جبلی، محسن، نگاهی دیگر به اصول تشدید کیفر در قانون مجازات اسلامی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره‌۵۰، ۱۳۷۸٫ ↑

    1. . خوئی، آیت الله سیدابوالقاسم، پیشین، صص ۱۴– ۱۳٫ ↑

    1. . با اعتقاد به تفکیک مذکور و از جهت اجتماع سبب و مباشر معتقدند که «در حالت امر به قتل به جهت این که سبب از مباشر ضعیف تر است؛ قصاص یا دیه بر مباشر قائل است.» ↑

    1. . منبع پیشین، صص ۱۴-۱۳٫ ↑

    1. . جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ص ۲۱۲ و محمدی، ابوالحسن، پیشین، ص ۲۴۲٫ ↑

    1. . خوئی، آیت الله سید ابوالقاسم، پیشین، صص ۱۴-۱۳٫ ↑

    1. . خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ج ۷-۶، ص ۱۸۶، مؤلف به همین دلیل تزاحم را رد ‌کرده‌است. ↑

    1. . مرعشی،آیت الله سیدمحمد حسین، پیشین، صص ۱۷-۱۶٫ ↑

    1. . طباطبایی، زین العابدین، شرح تبصره علامه آیت الله حلی، ج ۳، تهران، انتشارات تهران، ۱۳۳۹، ص ۳۷۸٫ ↑

    1. . طیبی شبستری، سید احمد، تقیه، تهران، انتشارات اسلامی،۱۳۵۸، ص ۹٫ ↑

    1. . مکارم شیرازی، آیت الله ناصر، قواعد الفقهیه، ج ۱، قم، انتشارات مدرسه علی ابن ابیطالب، ۱۴۱۶هـ.ق، صص ۳۸۸ – ۳۸۶٫ ↑

    1. . طیبی شبستری، سیداحمد، تقیه، پیشین، ص ۹٫ ↑

    1. . تهرانی، علی، پیشین، صص ۲۳-۱۸٫ ↑

    1. . مرعشی، آیت الله سید محمد حسن، پیشین، ص ۱۲۵ ↑

    1. . تهرانی، علی، پیشین، ص ۱۸ – ۱۰ ↑

    1. . وحیدی، آیت الله، تحفه الولا فی احکام القصاص و الدمات، دفتر مدرسه آیت الله وحیدی، چاپ اول، ص ۴۷ ↑

    1. . مرعشی، آیت الله، سید محمد حسن، پیشین، ص ۱۲۵ ↑

    1. . الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، جلد ۵، بیروت، دارالحیاء التراث، چاپ هفتم، ۱۴۰۶، ص ۶۴ع به نقل از… ↑

    1. . الشربینی الخطیب، الشیخ احمد، مغنی المحتاج إلی معرفه معانی المنهاج، جلد ۱۰، بیروت، بی نا، بی تا، ص ۱۳۳ تا ۱۳۶٫ ↑

    1. . ر- ک قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۲۱ مهرماه ۱۳۶۱قانون حدود قصاص مصوب ۳ شهریورماه ۱۳۶۱

      قانون مجازات اسلامی (دیات) مصوب ۲۴ آذرماه ۱۳۶۱

      قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۸ مرداد ماه ۱۳۶۲ ↑

    1. . ر- ک، خمینی امام، سیدروح الله، تحریر الوسیله، جلد ۲، قم، نشر اعتماد، ۱۴۰۳ه- ق، ص ۵۱۴ و همچنین ر- ک، خویی، آیت الله سید ابولقاسم، پیشین، جلد ۲، ص ۱۳ ↑

    1. . محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی الحلال و الحرام، جلد ۲، ص ۴۴۴، همچنین علامه حلی حسن بن یوسف بن مطهر، تحریر الاحکام، قم، مطبقه الاراب، بی تا، ص ۲۴۱ ↑

    1. . نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح الشرایع الاسلام، بیروت، داراالحیاء التراث، ۱۹۸۱، ص ۳۰ ↑

    1. . ماده ی ۳۷۶ قانون جدید مجازات اسلامی:«اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب قصاص می شود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می‌گردد.تبصره ی ۱: اگر کراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.

      تبصره ی ۲: اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله‌ی او دیه ی مقتول را می پردازد، در این مورد اکراه کننده به حبس ابد محکوم می‌شود. ↑

    1. . مرعشی، آیت الله سیدمحمدحسن، دیدگاه های نو در حقوق کیفری، ص ۱۲۵٫ ↑

    1. . بروجردی، محمد، «اکراه» مجموعه ی حقوقی، شماره ی ۳۹، ۱۳۷۳٫ ↑

    1. . مرعشی، آیت الله سید محمد حسن، پیشین، ص ۱۲۶ – ۱۱۹ ↑

    1. . مجیدی، سید محمود، تقریرات درس متون فقه جزایی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، سال تحصیلی ۹۰- ۸۹ ↑

    1. . ماده ی ۴۹ق.م.ا. «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آن ها با نظر دادگاه به عهده ی سرپرست اطفال و عندالاقتضاءِ کانون اصلاح و تربیت می‌باشد». ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...