۲-۴- مراجع بین‌المللی و صلاحیت جهانی

در این قسمت، به بررسی صلاحیت برخی از مراجع بین‌المللی برای رسیدگی به جرم دزدی دریایی می پردازیم.

۲-۴-۱- مراجع بین‌المللی برای رسیدگی به جرم دزدی دریایی

صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری برای رسیدگی به جرم دزدی دریایی می توان این گونه استدلال نمود که از آن جائی که مستفاد از بند ۱ ماده ی ۳۴ اساسنامه ی دیوان، تنها دولت ها حق رجوع به دیوان و طرح دعوا در آن را دارند و اشخاص خصوصی اعم از حقیقی یا حقوقی نمی توانند مدعی یا مدعی علیه دعوا قرار گیرند و به علاوه موضوع اختلافات امور حقوقی می‌باشد، صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگشتری بر جرم مذکور منتفی است (میرعباسی، ۱۳۸۸: ۸۳۱ ).

صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به جرم دزدی دریایی، مطابق اساسنامه صلاحیت دیوان محدود به چهار جرم نسل کشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و جرم تجاوز است لذا بر اساس ماهیت مستقل جرم دزدی دریایی از جرایم مذکور ، دیوان کیفری بین‌المللی نیز در این رابطه واجد صلاحیت نمی باشد. اگرچه شایان ذکر است که به زعم برخی از صاحب نظران، امروزه با افزایش خطرات ناشی از این جرم بین‌المللی، تقویت دیوان کیفری بین‌المللی و توسعه ی صلاحیت آن بر دزدی دریایی می‌تواند به منزله ی راه حل مناسبی برای حل معضل تعقیب قضایی و بازدارندگی متهمان این جرایم تلقی گردد ( تقی زاده ، ۱۳۹۰ :۹۸ ).

دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها، دادگاه بین اللمللی حقوق دریاها که در سال ۱۹۹۶ تأسيس یافت، یک مرجع تخصصی صلاحیت دار برای فیصله ی اختلافات دریایی است که از قضات منتخب و برجسته و دارای تخصص در رشته ی حقوق دریاها تشکیل یافته است. این دیوان می‌تواند با توسعه ی مؤثر صلاحیت خود بر دعاوی مرتبط با دزدی دریایی، گام مساعدی در حل و فصل بحران محاکمه ی دزدان به حساب آید.

بنا بر یک دیدگاه، با اصلاح اساسنامه ی این مرجع می توان به صلاحیت ماهوی آن برای تعقیب کیفری مظنونین به اتهام دزدی دریایی اعتقاد داشت ( تقی زاده، ۱۳۹۰ :۹۸ ).

۲-۵-نقش شورای امنیت در اعمال صلاحیت جهانی

شورای امنیت در قطعنامه ی ۱۸۵۱ خود که در ارتباط با بحران دزدی دریایی در سومالی صادر نموده، از همه ی دولت ها خواسته است، «تمام اقدامات لازم و مقتضی را برای سرکوبی اقدامات دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه در دریا»^[۲۸] اتخاذ نمایند، قطعنامه ی فوق الذکر، اقدامات نظامی برای مبارزه با دزدان دریایی را در سرزمین سومالی و فراتر از آنچه که در حقوق عرفی اجازه داده شده تجویز می‌کند و لذا این موضوع موجب نگرانی های عمیق کشوهایی که شاهد سوابق دزدی دریایی بوده اند، در خصوص محدوده ی اعمال این قطعنامه ها و تضعیف حاکمیت سرزمینی خود گردید. بر این اساس متن قطعنامه تأکید می نمود که آن ها صرفاً در خصوص سومالی اعمال می‌شوند و هیچ نوع رویه ی حقوقی نوینی را به موجب حقوق بین الملل احراز نمی کنند. به علاوه شرط «رضایت دولت انتقالی سومالی» را برای ورود به آب سرزمینی سومالی پیش از هر گونه تلاش دولت ها برای تعقیب، مقرر نمود. در همین راستا و بر مبنای قطعنامه های شورا، ورود به آب های سرزمین سومالی با هدف سرکوبی اعمال دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها در دریا می بایست با رعایت حقوق بین الملل به ویژه حقوق بین الملل بشر در هنگام توسل به زور علیه دزدان دریایی سومالی و به روشی منطبق با آنچه که در دریاهای آزاد معمول است، صورت پذیرد. اما مهم ترین اقدام شورای امنیت در راستای تسهیل فرایند تعقیب کیفری و محاکمه ی متهمان به دزدی دریایی، صدور قطعنامه ی ۱۹۱۸ بوده است. شورای امنیت در جلسه ی مورخ ۲۷ آوریل سال ۲۰۱۰، به دنبال اعلام رسمی کنیا مبنی بر درخواست توقف محاکمه ی دزدان سومالی در نایروبی و لغو توافق نامه های معاضدت قضایی، با اتفاق آرای، پیش نویس قطعنامه ی شماره ی ۱۹۱۸ را که توسط روسیه پیشنهاد شده بود به تصویب رساند. در این قطعنامه، شورا با ابراز مجدد نگرانی خود از تهدید دزدی دریایی نسبت به کشتی رانی بین‌المللی، ایمنی تجارت دریایی و وضعیت دولت سومالی، حمایت خود را از ادامه ی روند اعمال صلاحیت جهانی توسط محاکم داخلی کنیا و مجمع الجزایر سیشیل اعلام نمود و از همه ی کشورها، از جمله کشورهای منطقه شاخ آفریقا خواست از رها نمودن دزدان دریایی دستگیر شده خودداری نموده اقدامات دزدی دریایی را با رعایت قواعد حقوق بین الملل بشر در نظام داخلی خود جرم انگاری نمایند و از این طریق به تشدید مبارزه علیه دزدان دریایی مساعدت کنند. شورا در این قطعنامه تأکید می‌کند که ناتوانی در محاکمه ی اشخاص مسئول در قبال اعمال دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه در سواحل سومالی، موجب تضعیف تلاش های جامعه ی بین‌المللی رد مبارزه با دزدی دریایی می شود. به موجب این قطعنامه، شورا از آقای بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد درخواست نموده ظرف سه ماه، گزارش جامعی را در خصوص راه حل های ممکن برای تعقیب و محاکمه ی اشخاص مسئول در قبال دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه در نزدیکی سواحل سومالی، از جمله تشکیل «محکمه ی ویژه ی داخلی با صلاحیت بین‌المللی یا دادگاه ویژه ی منطقه ای یا محکمه ای بین‌المللی» به شورا ارائه نماید. شورای امنیت بر مبنای مسئولیت اصلی خود در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، تنها دزدی دریایی ارتکابی در نزدیکی سواحل سومالی را مصداق تهددی صلح و امنیت بین‌المللی تلقی نموده است و بر اساس فصل هفتم منشور اقدام به تشکیل محکمه ی مذکور خواهد کرد، لذا هدف از ایجاد دیوان پیش گفته صرفاً تعقیب و محاکمه ی اشخاصی است که در نزدیکی «سواحل سومالی» اقدام به دزدی دریایی می نمایند و منظور تعقیب سایر موارد دزدی دریایی از جمله دزدی های دریایی ارتکابی در منطقه ی آسیای جنوب شرقی نمی باشد به علاوه شورا، توجه دبیرکل را به «ضرورت مکانی» و «ضرورت زمانی» نیز جلب نموده است. بدین معنی که چنین دیوانی در صورت تشکیل دارای جنبه ی موقتی خواهد بود. دلیل اتخاذ چنین رویه ای احتمال کاهش شمار اقدامات دزدی دریایی در سواحل سومالی و متعاقب آن، عدم صدق عنوان «تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی» بر اقدامات ذکور در آینده است که منجر به خروج رسیدگی به چنین جرایمی از دایره ی صلاحیت محکمه ی تشکیل شده توسط شورای امنیت خواهد گردید.راه حل های پیشنهادی دبیر کل سازمان ملل به شورای امنیت در جولای ۲۰۱۰ که در راستای اجرای وظیفه ی محوله از سوی شورا به دبیر کل جهت سنجش راه حل های ممکن حقوقی برای محاکمه و تعقیب کیفری دزدان سومالی، وفق قطعنامه ی ۱۹۱۸ آن شورا و با همکاری متخصصین سازمان ملل ارائه شد، می‌تواند رویه ی واحدی را در جهت ظرفیت سازی برای تعقیب کیفری دزدان سومالی توسط دولت های درگیر در مبارزه با دزدی دریایی مهیا نماید. بر این اساس، راه حل های پیشنهادی دبیر کل سازمان ملل به شورای امنیت در ۲۶ جولای ۲۰۱۰ در راستای اجرای وظیفه ی محوله از سوی شورا به دبیر کل جهت سنجش راه حل های حقوقی ممکن برای محاکمه و تعقیب کیفری دزدان سومالی مطرح گردید.

این راهکارهای عبارت بودند از:

راه حل اول: ارتقای مساعدت های سازمان ملل برای ظرفیت سازی در کشورهای منطقه برای تعقیب و مجازات اشخاصی که مسئول ارتکاب دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه در آب های سواحل سومالی هستند.