1. 1. برون‌گرایان: برون‌گرایان تحت تاثیر سیستم عصبی مرکزی هستند، استعداد آن ها برای تحریک‌پذیری کم است، یعنی حساسیت کمتری در برابر محرک‌ها دارند، دموی مزاج‌اند، رشد بدنی آن ها افقی است و می‌توانند پای خود را برای مدت درازتری بلند نگاه دارند. آن ها فاصله های زمانی را کوتاه‌تر از درون‌گرایان احساس می‌کنند، و نیز بیش از آنان دود استعمال می‌کنند و سیگار را همترجیح می‌دهند، به دنبال چیزهای تحریک‌آمیز می‌گردند؛ از کارهایی که در آن ها احتمال خطر یا ضرر می‌رود رویگردان می‌شوند، به کار و کوشش علاقه‌ چندانی ندارند و نیروی کمتری به کار می‌اندازند، هوششان نسبتاً کم و قوه‌ی بیانشان ضعیف است، پایداری و استقامت ندارند؛ در کارهایشان شتابزدگی هست ولی دقیق نیست. چندان فزونی طب نیستند، ولی برای کارهایی که می‌کنند زیاده از حد ارزش قائلند. انعطاف‌پذیرند، شوخی و لطیفه را خیلی دوست می‌دارند، به خصوص اگر جنبه جسمی داشته باشد. گرایش بیشتری برای تظاهرات ناشی از هیستری دارند.

   

   

1. 1. روان‌نژندان: روان‌نژندان زیر تاثیر سیستم عصبی خودکار قرار دارند. دیدشان در تاریکی کمتر از دید افراد بهنجار است. اگر چشم‌های آن ها با پارچه بسته شده باشد بیش از افراد بهنجار تعادل خود را از دست می‌دهند. جسماً و روحاً ضعیف و ناقص هستند. از حیث هوش و تسلط بر نقش و ادراک حسی و تمرکز، حواس و اراده و سعی و کوشش از متوسط افراد بهنجار پایین‌تراند. تلفیق‌پذیرند و در اندیشیدن و عمل کردن کند هستند.

1. روان‌پریشان: سخت و دشوار هستند. در جمع زدن پی در پی ضعیف هستند. تمرکز حواسشان کم است، حافظه‌شان ضعیف است. به کندی چیزی را می‌خوانند و به طور کلی از نظر فهم و ادراک اعمالی که تحرک لازمدارد بسیار کند هستند و بیشتر ساکن و بی‌حرکت می‌مانند. سطح آرزو و توقعشان کمتر با واقعیت تطبیق می‌کند. آمادگی ندارند ‌به این که خود را با تغییراتی که در محیط زندگی روی می‌دهد سازش دهند (سیاسی، ۱۳۶۹).

‌در مورد قطب‌های مخالف برونگرایی و درون‌گرایی، آیزنک نظر یونگ را تأیید می‌کند و ضمناً آن ها را دارای وجه شباهتی با تشریحی که فروید از روان ‌کرده‌است می‌داند، بدین معنی که نهاد ‌در مورد برون‌گرایان دارای قدرت واسطه است، در صورتی که فن برتر ‌در مورد درون‌گرایان قدرت بیشتری دارد. دیگر اینکه میان افراد کاملاً بهنجار از یک سوی، و افرادی که در یکی از دو قطب نهایی روان‌نژندی و روان‌پریشی قرار دارند از سوی دیگر فاصله بسیار زیاد است، در این فاصله است که افراد ممکن است به سوی یکی از آن دو قطب نزدیک شوند، یعنی به تدریج عدول کنند و به آن قطب مرکب متمایل گردند. آیزنک معتقد است که این قطب مرکب خیلی بیشتر دیده می‌شود تا قطب خالص روان‌پریشی یا روان‌نزندی.

ریموند کتل^[۳۲] (۱۹۹۸-۱۹۰۵)

مهم‌ترین عنصر ساختاری نظریه کتل صفت است (پروین و جان، ۱۳۸۱) . منظور از صفت این است که رفتار انسان در طول زمان و در موقعیت‌های مختلف دارای الگو و نظم خاصی است. از میان تفاوت‌های بسیاری که در صفات می‌تواند وجود داشته باشد، دو مورد از بقیه مهم‌تر است: یکی تفاوت میان سه صفت توانشی^[۳۳]، مزاجی^[۳۴]، و پویشی^[۳۵] و دیگری تفاوت بین دو صفت سطحی^[۳۶] و عمقی^[۳۷] است (پروین و جان، ۱۳۸۱). به نظر کتل سه منبع وسیع داده ها برای هر تحلیلی که هدف آن آشکار ساختن شخصیت است لازم است. این منابع عبارتند از داده های^[۳۸]L (گزارش زندگی افراد)، داده های ^[۳۹]Q (پرسشنامه‌ها) و داده های T^[40] (آزمون‌های عینی).

جنبه برجسته نظریه کتل استفاده از تحلیل عاملی است (لیبرت و لیبرت، ۱۹۹۸). کتل سهم مهمی در توسعه روانشناسی صفات داشته است و از اولین پیشگامان استفاده از روش تحلیل عاملی بوده است (کارو^[۴۱] و شیر^[۴۲]، ۱۹۹۲).

کتل بعد از بیست سال پژوهش فشرده تحلیل عاملی، ۱۶ صفت عمقی را به عنوان عوامل بنیادی شخصیت معرفی کرد و هر کدام از این عوامل تعیین کننده برخی از رفتارها در موقعیت‌های مختلف می‌باشند (شاملو،۱۳۷۷، کلارک، ۱۹۸۸). یعنی به صورت آزمون یعنی شخصیت به نام پرسشنامه عاملی شخصیت (NEO) شهرت دارند. کتل این صفات را به شکل دو قطبی ارائه داد (کتل، ۱۹۷۳، کتل وکلاین، ۱۹۷۷).

۲-۶-تیپ‌های شخصیت

شخصیت نوع B و A

الف) افرا دارای شخصیت A با ویژگی بی‌قراری و زیاد فعال بودن مشخص می‌شوند. در این افراد حس رقابت طلبی شدید، پرخاشجویی، ناآرامی، سرعت در گفتار و حرکات و عجول بودن مشاهده می‌شود. افراد دارای شخصیت A سعی دارند همه جنبه‌های زندگی حتی آنهایی که قابل کنترل نیستند را به کنترلخود درآورند و در این زمینه دچار هیجان و جوش و خروش زیادی می‌شوند در صورتی که محیط از دست آن ها خارج شود شدیداًً عصبی و ناراحت می‌شوند. از ویژگی‌های مهم دیگر این افراد مستعد بودن ابتلا به بیماری‌های عروق کرونر قلب است. برعکس تیپ A ، افراد دارای شخصیت B مسائل را خیلی آسان می‌گیرند و بیشتر به کیفیت زندگی اهمیت می‌دهند، آن ها کمتر جاه‌طلب و کمتر بی‌حوصله و بیشتر منظم و محتاط هستند (گنجی، ۱۳۸۰).

ب) شخصیت نوع F: در سال ۱۹۴۰ گروهی از روانشناسان اجتماعی به سرپرستی آدورنو^[۴۳] در آمریکا به مطالعه شخصیتاقتدار یا نوع F پرداختند. هدف این گروه شناختشخصیت‌هایی بود که گرایش‌های ناشیستی و ضد یهودی داشتند و طرفدار تبعیض نژادی بودند. آن ها برای سنجش اقتدار‌طلبی مقیاسی تهیه کردند که آن به مقیاس F معروف شد. ویژگی‌های افراد این نوع شخصیت عبارت‌اند از تحجر فکری، عدم گذشت در برابر خطای دیگران، دارای تمایلات تبعیضی نژادی شدیداًً خود محور، تملق نسبت به منابع قدرت اما زورگو به زیردست، طرفدار مجازات‌های شدید و خشن، پیشداوری نسبت به گروه‌های دیگر به ویژه اقلیت‌هاست (کریمی، ۱۳۸۴).

تیپ‌های روانشناختی یونگ

یونگ در سال ۱۹۲۷، برای آدمی، چهار کارکرد نیز قایل است که عبارتند از : حس کردن^[۴۴]، شهود^[۴۵]، تفکر^[۴۶] و احساس^[۴۷]. از ترکیب این دو سنخ درونگرا و برونگرا و چهار کارکرد، هشت تیپ روانشناختی یونگ حاصل می‌شود که در زیر ویژگی‌های هر یک از این تیپ‌ها به اختصار ذکر شده است (شولتز و شولتز، ۱۹۹۸)

برون‌گرای متفکر: منطقی، عینی، متعصب

برون‌گرای احساسی: عاطفی، حساس، معاشرتی، بیشتر خاص زنان است تا مردان.

برون‌گرای حسی: اجتماعی، لذت جو، انعطاف‌پذیر.

برون‌گرای شهودی: خلاق، قادر به برانگیختن و غنیمت شمردن فرصت‌ها.

درون‌‌گرای متفکر: بیشتر به اندیشه‌ها علاقه‌مند هستند تا مردم.

درون‌‌گرای احساسی: تودار، خوددار، با این حال قادر به داشتن عواطف عمیق.

درون‌‌گرای حسی: در ظاهر بی‌اعتنا و خشک، خود را در فعالیت‌های هنر شناختی ابراز می‌کنند.

درون‌‌گرای شهودی: بیشتر در ارتباط با ناهشیار هستند تا واقعیات روزمره.

با وجود فقدان توافق درباره تعداد صفات بنیادی شخصیت، مطالعات، صفات مشترکی را به دست داده است.

۲-۲-۲-۴-۱-۲: وکیل از عزل خود آگاه بوده

مسلم است وکیلی که از عزل خود آگاه بوده و بااین‌وجود اقداماتی به نام و حساب موکلش انجام می‌دهد، اعمالش غیر نافذ است. چراکه وکالت به‌محض عزل وکیل توسط موکلش منحل می‌شود. طبیعی است.

خسارات ناشی از اعمال وی (وکیل) به علت آگاهی از عزل خود، با توجه به نداشتن سمت از طرف موکل، به عهده خودش است. البته باید توجه داشت که باب تنفیذ و امضای اعمال وکیل بر موکل بازخواهد بود و هر وقت وی (موکل) آن را تنفیذ کند، به‌حساب او (موکل) خواهد بود. پس وکیل پس از اطلاع از عزل وکیل دیگر، او را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت.

۲-۲-۲-۴-۲: حدود اعتبار اعمال وکیل پس از عزل

موقعیت عقد وکالت در فاصله میان عزل وکیل و عدم اطلاع وی در فاصله میان عزل وکیل و عدم اطلاع وی، تمام اقدامات وکیل در حدود وکالت نسبت به موکل نافذ است. به نظر می‌رسد که ماده، تنها به نافذ بودن اقدامات وکیل اشاره دارد، نه بقای حقوقی خود عقد وکالت. در واقع خود عقد وکالت، با صرف اعلام ارادۀ موکل از بین می‌رود و این فقط نفوذ اقدامات وکیل است، که منوط به آگاهی وی می‌باشد. ‌بنابرین‏ اجرت وکیل بعد از اعلام عزل بر مبنای اجرت‌المثل باید باشد، نه اجرت المسمی. زیرا، اولاً ظاهر مواد ^[۱۱۰]۶۷۸ و ۶۸۰ این نکته را به ذهن متبادر می‌کند، که اگر مقنن برای انحلال وکالت، علاوه بر عزل، اطلاع وکیل را نیز لازم می‌دانست، دربند نخست مادۀ ۶۷۸ تنها «عزل» را ذکر نمی‌کرد و علاوه بر آن، به‌شرط اطلاع وکیل نیز اشاره می‌کرد؛ در حالی که چنین امری رخ نداده است. پس ظاهر ماده این را می‌رساند، که خود وکالت به‌صرف عزل، مرتفع می‌شود ولی «اقدامات وکیل» نافذ است. ثانیاًً غرض از وضع این ماده جلوگیری از وقوع یک معاملۀ فضولی به عنوان ضرر بوده است. پس همین‌که اقدام وکیل را نافذ بدانیم، کافی است و نیازی به ابقا خود وکالت نیست. ثالثاً هرچه اثر یک ایقاعات تشریفات ‌کم‌رنگ‌تر شود، با اصول تفسیر سازگارتر است. اما در تأیید نظر مخالف نیز می‌توان گفت، که اولاً: می‌توان مثال نقضی برای استنباط ناشی از ظاهر مواد ۶۷۸-۶۸۰، در مواد ۱۹۰-۱۹۱ یافت. زیرا قانون‌گذار در بند یک مادۀ ۱۹۰، صرف قصد و رضا را ذکر می‌کند. در حالی که مادۀ بعدی به مقرون بودن آن‌ ها به چیزی که دلالت بر قصد کند، نیز اشاره می‌کند. پس همان طور که نمی‌توان به اطلاق بند نخست مادۀ ۱۹۰ اعتماد کرد، نمی‌توان به اطلاق بند نخست مادۀ ۶۷۸ نیز اعتماد کرد. ثانیاًً مقنن در مادۀ ۱۸۰، یکی از آثار وکالت را پذیرفته است. اما می‌توان از این معلول، نافذ بودن اقدامات موکل، پی به علت که همانا عقد وکالت است، برد. در واقع چگونه ممکن است، معلولی بدون وجود علت تحقق یابد.

در فقه نیز معمولاً همین نظر رایج است. اما به‌هر حال قول موافق با اصول تفسیر و به‌ویژه اصل عملی عقلائی عمل کردن مقنن، قول اول است. زیرا شیوۀ انشای مواد ۶۷۸،۶۸۰ با مواد ۱۹۰، ۱۹۱ متفاوت است و اگر مقنن سایر آثار وکالت را پابرجا می‌دانست، به آن‌ ها تصریح می‌کرد و عدم تصریح، سکوت در مقام بیان است. ضمن این‌که علت بقای تنها یک اثر از آثار عقد وکالت، مصلحت مستتر در آن است. به طور خلاصه آن‌که وکالت بااراده صرف موکل پایان می‌یابد، زیرا مبنای لزوم خبر دادن به وکیل مصلحت وکیل نیست، بلکه مصلحت ثالث است. لذا نیازی به بقای خود عقد وکالت نیست، وکالت پایان می‌یابد، لذا وکیل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود، نه مستحق اجرت‌المسمی. پس باید گفت وکالت پایان‌یافته اما اعمال حقوقی انجام‌شده توسط وکیل بعد عزل و قبل خبر یافتن از عزل نافذ است.

۲-۲-۲-۵: اعمال دادگاه پس از اطلاع از عزل

طبق ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی در صورت عزل وکیل چنانچه توضیحی لازم نباشد دادرسی به تأخیر نمی‌افتد و در صورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کند و با ذکر موارد توضیح به آگاهی موکل می‌رساند که شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.

البته عزل وکیل با توجه به ماده ۴۳ آیین دادرسی مدنی^[۱۱۱]و با لحاظ ماده ۴۰ در صورتی موجب تجدید جلسه می‌شود که جلسه برای اخذ توضیح مقررشده باشد. هرچند به نظر می‌رساند درجایی که خود موکل خواسته است یعنی عزل از موارد مشکلات وکیل نمی‌باشد، پس تجدید جلسه در این مورد منطقی به نظر نمی‌رسد.

همچنین دادگاه بر اساس ماده ۳۸ آیین دادرسی مدنی^[۱۱۲] پس از اطلاع از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع با دادرسی، وکیل نخواهد شناخت. و من‌بعد تمامی ابلاغ‌های مربوط را به موکل خواهد فرستاد.

پیشنهاد‌ها و ابهامات در خصوص موارد ارادی انحلال

۱-به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی پیشنهاد می‌گردد، محاکم در موارد اختلافی با توجه به اصل عدم اعطای نمایندگی بلاعزل همواره دلیل ‌قانع کننده را بر وقوع وکالت بلاعزل یا وکالت بدون استعفا مطالبه نمایند در این صورت باید محدودیت‌های قانونی مفاد مواد ۹۵۹ و ۹۶۰ و ۹۷۵ قانون مدنی رعایت شده باشد به‌طورمعمول وکالت بلاعزل هنگامی داده می‌شود که مال یاحقی به مشروط له منتقل‌شده باشد، در غیر این صورت اصولاً حق عزل موکل باقی می‌ماند چه در نمایندگی مأذون و نایب می‌تواند برخلاف اراده منوب‌عنه عمل نماید مگر اینکه برای نایب یا شخصی ثالثی حق ایجادشده باشد؛ وکالت‌های بدون استعفا نیز ناظر به موارد خاص و انجام عمل معین است به‌طوری‌که آزادی و حریت نایب محفوظ باقی بماند. به‌طورکلی باید به اراده ‌‌‌آزاد توافق‌های دو طرف قرارداد احترام ‌گذاشت و قرارداد آن‌ ها با حفظ مفاد ‌قواعد آمره محترم شمرد باوجوداین چون احتمال صدور آرای مغایر می‌رود تفسیر قانونی این ماده ضروری به نظر می‌رسد.

۲ ـ اما سؤال این است که درباره ماده ۶۷۹، آیا عدم عزل وکیل را باید حتماً ضمن عقد لازمی شرط کرد (حتی اگر واقعاً عقد خارج لازمی وجود نداشته باشد) یا می‌توان ضمن خود عقد وکالت که عقدی است جایز، عدم عزل وکیل را شرط نمود؟

این بحث را در اینجا بدین مناسبت مطرح می‌نماییم که شاید روزی بدین کشمکش حقوقی و اختلاف‌نظر در دادگاه‌ها و دفاتر اسناد رسمی پایان داده شود و از باب وحدت رویه به یک توافق همگانی برسیم.

در ماده ۶۷۹ که می‌گوید مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل ضمن عقد لازمی شرط شده باشد، یعنی در قرارداد وکالت بنویسد (ضمن عقد خارج لازم عدم عزل وکیل شرط گردید).

الف- به نظر می‌رسد امروزه، در قراردادهایی که تنظیم می‌شود، دیگر ضرورتی نداشته باشد که ذکر کنیم، ضمن عقد خارج لازم شرط گردید (تا این تصور ایجاد گردد که تعهدات مندرج در آن قرارداد الزام‌آور است).
زیرا اولاً در مواقع عقد خارج لازمی وجود ندارد و اگر از مسئول دفتر که قرارداد را تنظیم می‌کند بپرسید کدام عقد خارج لازم؟ قطعاً جوابی برای شما ندارد. ثانیاًً با تدوین ماده ۱۰ قانون مدنی، کلیه قراردادها، پس از ایجاد و قبول، اگر مخالفتی با قانون مخالفتی با قانون موضوعه کشوری نداشته باشند، الزام‌آور هستند، مگر آنکه خود قانون عقد را جایز اعلام نماید.

تحقیقات توصیفی که بیشتر تحقیقات علوم رفتاری از آن نوع است، شامل مجموعه روش­هایی هستند که هدف آن ها توصیف شرایط یا پدیده ­های مورد بررسی است (سرمد و همکاران، ۱۳۹۰، ص. ۸۱ و۸۲). در تحقیقات ­توصیفی، آنچه هست یا وضعیت موجود پدیده ­ها مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد و محقق به توصیف دقیق فعالیت­ها، اشیاء، فرآیندها و اشخاص بدون هیچ­گونه دخالت یا استنتاج­ذهنی می ­پردازد (حسن­زاده، ۱۳۸۷، ص. ۱۴۲). علاوه بر این، تحقیقات توصیفی انواع مختلفی دارند که یکی از آن ها تحقیقات پیمایشی است. مطالعه حاضر بر مبنای نحوه گردآوری داده ­ها از نوع تحقیقات توصیفی – پیمایشی می‌باشد.

در ضمن تحقیق حاضر بر مبنای نوع داده های گردآوری شده از نوع طرحهای کمی می‌باشد . هنگامی که پژوهشگر می‌خواهد جنبه‌های مشاهده پذیر یک پدیده را که قابل اندازه گیری است مورد بررسی قرار دهد می‌تواند از روش های تحقیق کمی بهره بگیرد (بازرگان،۱۳۹۱) .

۳-۲-۱ . فرایند اجرایی تحقیق

جدول ۳-۱ فرایند اجرایی تحقیق را نشان می‌دهد که در آن تمامی مراحل و فعالیت های پژوهش تا پایان طرح آمده است :

جدول ۳-۱) فرایند اجرایی تحقیق

عناوین هر مرحله
زمان انجام مراحل (ماه)
۱
۲
۳
۴
۵
۶

جمع‌ آوری منابع مرتبط

مرور متون و بررسی پیشینه

جمع بندی معیارهای اساسی و مهم

ارائه ی چهارچوب نظری پژوهش

تدوین نهایی یافته های نظری

تدوین پرسشنامه و تأیید آن

گرد آوری داده ها از طریق پرسشنامه

تحلیل و تفسیر داده ها

جمع بندی و ارائه ی پیشنهادات

۳-۳٫ جامعه ی آماری

جامعه عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند و پژوهشگر مایل است که درباره صفت یا صفت های متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد(سرمد و همکاران ، ۱۳۹۰، ص ۱۷۷). اهمیت انتخاب درست جامعه از آنجایی است که پژوهشگر مایل است یافته های خود را که ‌در مورد شرکت کنندگان خاصی به دست می‌آید ، به مجموعه ی بزرگتری که شرکت کنندگان از آن انتخاب شده اند (جامعه) تعمیم دهد (هومن ، ۱۳۹۰ ، ص ۲۶۶) . با توجه به مطالبی که عنوان گردید ، در این تحقیق، جامعه آماری عبارت است از کلیه مدیران و پرسنل مطلع در حوزه موضوع تحقیق و همچنین درگیر در فرایندهای اصلی سازمانی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان قم می‌باشد.این تعداد ۱۴۰ نفر می‌باشند

۳-۴ . حجم نمونه آماری

از آنجا که حجم یا اندازۀ اکثر جامعه­های تحقیقی بسیار بزرگ است و اندازه ­گیری ویژگی مورد پژوهش برای تک تک افراد یا عناصر جامعه میسر نیست، نمونه ­ای از جامعه­ مورد نظر انتخاب می­ شود و بر اساس یافته ­های حاصل از نمونه، این نتایج به کل جامعه تعمیم داده می­ شود. ‌بنابرین‏ نمونه عبارت است از زیر جامعه­ای که از کل جامعه انتخاب می­ شود و معرف آن است (دلاور، ۱۳۹۰، ص. ۴). با توجه به مطالبی که عنوان گردید ، در این تحقیق، جامعه آماری عبارت است از کلیه مدیران و پرسنل مطلع در حوزه موضوع تحقیق و همچنین درگیر در فرایندهای اصلی سازمانی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان قم می‌باشد.این تعداد ۱۰۳ نفر می‌باشند

۳-۵ . روش نمونه گیری

مزایای نمونه گیری و مطالعه بر روی نمونه انتخاب به جای جامعه آماری را می توان به شرح زیر عنوان کرد :

۱-دقت بیشتر : با انتخاب نمونه محدودتر نسبت به جامعه ی آماری ، محقق امکان اعمال دقت بیشتر در مطالعه را پیدا می‌کند .

۲- صرفه جویی در وقت : دامنه محدود نمونه ، زمان کمتری را نسبت به وقت مورد نیاز برای مطالعه تمام جامعه آماری خواهد داشت.

۳-کاهش هزینه : بدون تردید ایجاد محدودیت هزینه ، دامنه مطالعه پژوهش را می کاهد .

تعداد نمونه مورد نظر با توجه به تعداد جامعه آماری پژوهش ، از طریق فرمول کوکران تعداد ۱۰۳ نفر می‌باشد که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده تعیین خواهد شد.

۱۰۲٫۸۰۲۹۶۶۵۸۷۶۶

در اینجا مثل بالا، انحراف معیار برابر ۶۶۷/۰ و مقدار احتمال نرمال استاندارد با توجه به جدول برابر با ۹۶/۱ و دقت مورد انتظار محقق نیز برابر با ۱/۰ و حجم کل جامعه مربوط به کارکنان سازمان ۱۴۰ نفر ‌می‌باشد.

۳-۶ . روش گردآوری داده ها

برای جمع‌ آوری اطلاعات از روش­های زیر استفاده گردید:

مطالعات کتابخانه‌ای: جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، کتاب­های مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات استفاده شده است.

تحقیقات می‌دانی: به منظور جمع‌ آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه یکی از ابزار­های رایج تحقیق و روش مستقیم برای کسب داده ­های تحقیق است. پرسشنامه مجموعه ای از ‌سوال‌هاست که پاسخ دهنده با ملاحظه آن ها پاسخ لازم را ارائه می­دهد که این پاسخ­ها داده ­های مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می­دهد. از طریق سوالات پرسشنامه ‌می‌توان دانش، علاقه، نگرش فکری فرد را مورد بررسی قرار داد (سرمد و همکاران،۱۳۹۰، ص. ۱۴۱).

پرسشنامه پژوهش حاضر که پرسشنامه ی استاندارد ارزیابی عمومی عملکرد بر اساس مدل تعالی سازمانی اروپا EFQM(ویرایش ۲۰۰۳) می‌باشد ، حاوی ۹ بخش سوالات مرتبط با ۹ معیار EFQM می‌باشد که عبارتند از :

رهبری ، خط مشی و استراتژی ، کارکنان ، همکاری های تجاری و منابع ،فرایندها ، نتایج مشتری ، نتایج کارکنان ، نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد

جدول ۳-۲) فرایند اجرایی تحقیق

معیار
تعداد سؤالات

۱-رهبری

۵

۲-خط مشی و استراتژی

۴

۳-کارکنان

۵

۴-همکاری های تجاری و منابع

۵

۵-فرایندها

۷

۶-نتایج مشتری

۸

۷-نتایج کارکنان

۵

۸-نتایج جامعه

۳

۹-نتایج کلیدی عملکرد

۷

۳-۷٫ روش تأیید پایایی و روایی ابزارجمع‌آوری داده ها

ویژگی­های فنی پرسشنامه در پژوهش حاضر در دو بخش روایی و پایایی به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است.

الف. روایی:

روایی از واژه­ روا به معنای جایز و درست گرفته شده است و روایی به معنی صحیح و درست بودن است (خاکی، ۱۳۹۰، ص. ۱۳۲). منظور از روایی ابزار اندازه ­گیری این است که مقیاس و محتوای سوالات مندرج در ابزار دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد. روایی انواعی دارد که یکی از مهمترین آن ها عبارتند است از:

هدف از این کنوانسیون بررسی تاثیرات نامطلوب تغییرات آب و هوایی است. اما هدف خاصی که کنوانسیون در راستای بررسی کلی تاثیرات تغییرات آب و هوایی دنبال می کرد، ثبات تراکم گازهای گلخانه ای در سطح که اجازه سازگاری طبیعی با تغییرات آب و هوایی را به اکوسیستم ها دهد. در خصوص این هدف، اصول مطرح شده در اعلامیه ریو ‌در مورد توسعه و محیط زیست و دستور کار ۲۱ به عنوان راهنمای اعضای کنوانسیون مطرح بود که نشان دهنده عدالت درون نسلی، رویکرد احتیاطی، حق به توسعه پایدار و اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت خواهد بود. کنوانسیون تغییرات آب و هوایی مقرر می‌کند که همه اعضا دارای تعهداتی در ارتباط موارد زیر هستند:

• • ایجاد فهرستهای ملی از انتشار انواع گازهای گلخانه ای و تقلیل دهنده ها

• • ارتقای همکاری علمی و فنی

• • مدیریت پایدار جنگل ها، اقیانوس ها و اکوسیستم ها

• ادغام ملاحظات تغییرات آب و هوایی در سیاست‌های محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی^[۶۱]

تعداد مشخصی از اعضای کنوانسیون بر اساس طبقه بندی که در ضمایم این کنوانسیون صورت گرفته است، تعهدات اضافی نسبت به دیگر کشورها عهده دار هستند. کشورهای عضو شامل کشورهای صنعتی هستند. این کشورها متعهد شده اند تا سال ۲۰۰۰ میزان انتشار گازهای گلخانه ای خود را تا میزان تعیین شده انتشار گاز در سطوح سال ۱۹۹۰ کاهش دهند. به منظور این هدف، کشورها ملزم به تصویب سیاست‌ها و تدابیری برای کاهش تاثیرات منفی تغییرات آب و هوایی هستند. این تدابیر از طریق کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و حفاظت از تقلیل دهنده های گازهای گلخانه ای صورت می‌گیرد. با این وجود، نحوه بیان کنوانسیون ۱۹۹۲ به نحوی مبهم ارزیابی شده است، به طوری که یک تعهد الزام آور بیان شده در کنوانسیون، همچنان مورد سوال و انتقاد بوده است.

کشورهای عضو کنوانسیون در انجام تعهدات خود نسبت به کنوانسیون می‌توانند بر اساس دیدگاه ها، منابع، اقتصاد و دیگر شرایط که مختص به هر یک است و با دیگران متفاوت است، عمل کنند و اعضا می‌توانند به طور مشترک سیاست‌ها و تدابیری را برای اجرای کنوانسیون اتخاذ کنند. این مقررات منجر به انجام مذاکرات بیشتر ‌در مورد تعیین میزان خاص کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در پروتکل کیوتو ۱۹۹۷ شد. کنفرانس اعضای کنوانسیون به عنوان نهاد اصلی نظارتی کنوانسیون عمل می‌کند و به طور منظم به منظور بررسی تناسب، اجرا و تاثیرگذاری این کنوانسیون و پروتکل کیوتو نشست برگزار می‌کند. کنفرانس اعضاء توصیه هایی از بخش فرعی مشاوره فنی و عملی دریافت می‌کند. بخش تکمیلی اجرای کنوانسیون نیز توصیه هایی ‌در مورد موضوعات اجرایی و خط مشی ها ارائه می‌دهد. دبیرخانه تامین کننده اطلاعات معتبر ‌در مورد اجرای این کنوانسیون است. اکنون که پروتکل کیوتو لازم الاجرا شده است، کنفرانس اعضا نیز می‌تواند نشست رسمی اعضا برای پروتکل را برگزار کند که به عنوان (نشست مشترک) کنفرانس اعضا/ نشست اعضا نامیده می شود. نشست نخست اعضا به همراه یازدهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون در نوامبر- دسامبر ۲۰۰۵ برگزار شد. این کنوانسیون در ایران در سال ۱۳۷۵ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

۲-۲-۲-۲۳- کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی سازمان ملل در کشورهایی که به طور جدی با خشکسالی یا بیابان زایی مواجه هستند (بویژه آفریقا)

کنوانسیون ۱۹۹۴ مقابله با بیابان زایی مشتمل بر تعهدات ویژه ای برای دول عضو متاثر از بیابان زایی است و مسئولیت های اضافی را برای دول عضو بیان ‌کرده‌است. سازمان ملل متحد نخستین معاهده بین‌المللی راجع به یکی از جنبه‌های حفاظت از خاک یعنی بیابان زایی در سال ۱۹۹۴ تصویب کرد. بیابان زایی به عنوان تخریب زمین در مناطق خشک، نیمه خشک که در اثر عوامل متعددی مانند تغییرات آب و هوایی و فعالیت‌های انسانی به وجود می‌آید. کنوانسیون برای مبارزه با بیابان زایی و کاهش اثرات خشکسالی در کشور متاثر از این پدیده، از تنظیم و اجرای برنامه های مؤثر پشتیبانی می‌کند. این برنامه ها عبارتند از: راهبردهای بلندمدتی که بر حاصلخیزی زمین و احیای آن، حفاظت و مدیریت پایدار زمین و منابع آب تمرکز می‌کنند.^[۶۲] این کنوانسیون الحاقیه اجرایی منطقه ای برای شمال مدیترانه در ۱۰ ماده دارد. همچنین الحاقیه اجرایی منطقه ای برای آسیا، آمریکای لاتین و کارائیب دارد که مهمترین این الحاقیه ها مربوط به آفریقاست. این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و چهل ماده و چهار الحاقیه است. ایران در سال ۱۳۷۵ این کنوانسیون را در مجلس شورای اسلامی تصویب نمود^[۶۳].

۲-۲-۲-۲۴- کنوانسیون مربوط به مدیریت ذخایر ماهیان مهاجر و دوکاشانه ای(کنوانسیون ملل متحد در زمینه حقوق دریاها مصوب ۱۹ آذر ۱۳۶۱ راجع به حفظ و مدیریت ذخایر ماهیان مهاجر و دو کاشانه ای)

این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و ۵۰ ماده و ۲ ضمیمه است. ماهی در این کنوانسیون شامل نرم تنان و سخت پوستان به استثنای گونه هایی است که به خانواده غیرمهاجر تعلق دارند. هدف این موافقتنامه، ضمانت حفظ درازمدت و بهره برداری پایدار از ذخایر ماهیان مهاجر و دوکاشانه ای از طریق اجرای مؤثر مفاد مربوط به کنوانسیون است. اهداف این کنوانسیون عبارتند از: ۱- حفاظت، مدیریت و توسعه ذخایر آبزی زنده دریایی، ۲- حمایت از منافع خاص دولت‌ها (در منطقه یا خارج از آن)، ۳- تهیه چارچوبی برای جمع‌ آوری و ارزیابی آمار داده ها، ۴- تخصیص سهمیه ای صید، ۵- دستیابی به دانش علمی و فنی بهتر ‌در مورد ذخایر آبزی و ابزار صید و ۶- ارائه شکل رسمی و مشخص از ساز و کارهای حل و فصل اختلافات. این کنوانسیون در سال ۱۳۷۶ توسط مجلس شورای اسلامی در ایران تصویب شد^[۶۴].

۲-۲-۲-۲۵- کنوانسیون منطقه ای کویت ‌در مورد کنترل جابجایی فرامرزی دریایی و دفع زباله های خطرناک و دیگر زباله ها (تهران)

به دنبال تصویب کنوانسیون کویت، چندین پروتکل تصویب شد که یکی از این ها ‌در مورد جابجایی فرامرزی دریایی و دفع زباله های خطرناک و دیگر زباله ها است. این پروتکل در سال ۱۹۹۸ تصویب شد و در سال ۲۰۰۱ لازم الاجرا شد. این کنوانسیون یک ماده واحده منضم به متن پروتکل که شامل شانزده ماده و پنج ضمیمه است و به صورت خاص به دنبال وضع مقرراتی برای مدیریت مناسب و کنترل جابجایی فرامرزی زباله های خطرناک و دیگر زباله در این منطقه است که خطراتی را برای سلامتی بشر و محیط زیست وارد می‌کند. مقررات این پروتکل شامل موارد زیر نمی گردد: الف) زباله های رادیواکتیوی تحت مقررات سند دیگر، ب) زباله های ناشی از تأسیسات نفتی نزدیک ساحل که پروتکل ۱۹۹۸ کویت ناظر بر آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و بهره برداری از فلات قاره که ‌در مورد آن ها مقررات وضع نمی شود، ج) جابجایی فرامرزی زباله ها از راه خشکی یا از طریق هوا و د) زباله هایی که جابجایی و دفع آن ها بر محیط زیست دریایی در سازمان منطقه ای راپمی مزاحمت ایجاد نکند. این پروتکل در سال ۱۳۸۰ توسط مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شد^[۶۵].

۲-۲-۲-۲۶- کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها (مارپول)

در جوابی که داده شده این است که اگر چنین شرطی در ضمن عقد ازدواج شده باشد یا عقد مبنی بر آن واقع شده باشد که به منزله ضمنی بوده است و واجب الوفا است و زن می‌تواند علاوه بر مهریه، طلا یا دو دانگ خانه را هم مطالبه بکند ولی اگر شرط ابتدایی بوده باشد واجب الوفا نیست و زن حق مطالبه الزامی طلا را ندارد گرچه بهتر است که زوج به شرط عمل نماید^[۵۷].

همچنین تکلیف منفق به پرداخت نفقه ایام گذشته اقارب نیز یکی از موارد دین طبیعی ذکر شده است که لازم دانسته شد که فقط به آن اشاره شود.^[۵۸]

به هر حال این‌ها مثالهایی بودند که با جستجو در منابع فقهی به آن ها برخورد می‌کنیم که بدون شک از مصادیق تعهد ابتدایی می‌باشند که لازم الوفا نمی‌باشند و به اراده و اختیار مدیون بستگی دارد که آیا به تعهد خود عمل بکند یا نکند و نمی‌توان مدیون را اجبار به پرداخت آن کرد. در واقع در فقه تعهد ابتدایی یک تعهدی است که اولاً نمی‌توان مدیون را مجبور به پرداخت کرد ثانیاًً در صورت پرداخت هم غیر قابل استرداد است.

همان طور که گفته شد، تعهد طبیعی به دو دسته تقسیم می‌شوند یک دسته تعهداتی است که مسبوق به یک تعهد مدنی هستند که بعداً در اثر از دست دادن ضمانت اجرا به تعهد طبیعی تبدیل می‌شوند و دسته دیگر تعهدات طبیعی ساده‌‌ای می‌باشند که از همان ابتدا از جهان اخلاق قصد ورود به جهان حقوق را دارند مثل تعهد به پرداخت نفقه برادر یا خواهر ناتوان که به نظر می‌رسد تعهد ابتدایی مصداقی از تعهدات طبیعی نوع دوم یعنی تعهد طبیعی ساده باشد، که مثال‌هایی در این زمینه در ذیل بحث اشاره شد.

ب: صدقه

صدقه هبه‌‌ای است که به قصد تقرب به خدا، به کسی داده می‌شود.

در توجیه لزوم صدقه گفته شده است، چون هدف از این بخشش رسیدن به ثواب است و این عوض و خشنودی وجدان، بی درنگ برای صدقه دهنده به وجود می‌آید پس باید آن را در زمره هبه‌های معوض آورد، هبه‌‌ای که عوض آن داده شده و بر واهب لازم ‌کرده‌است^[۵۹] ولی باید دانست تصدیق اثر نیروهای اخلاقی بر قواعد حقوق نیاز به اینگونه استدلال‌ها ندارد و چه بهتر که امور معنوی آلوده منطق مادی نشود وانگهی، حقوق از علوم اجتماعی است، مفهوم «معامله» و «عوض» در این زمینه جنبه مادی و بیرونی دارد به همین جهت، فقها صدقه را از هبه جدا و در ردیف وقف از آن سخن گفته‌اندو هیچکس در درستی صدقه به کودک و مجنون تردید نمی‌کند^[۶۰] در حالی که تملک بدون عوض از سوی مجنون و غیر ممیز در قلمرو حقوق امکان ندارد بر مبنای آنچه گفته شد داشتن حق رجوع در این عقد، به دلیل مخالفت با اخلاق حسنه باطل است در حالی که نسبت به نفوذ چنین شرطی در هبه‌های معوض تردید نباید کرد.

به طور خلاصه، صدقه عقدی است که داوری‌های اخلاقی و مذهبی در آن نقش مهم و تعیین کننده دارد و شاید بر همین مبنا است که بعضی از فقها آن را عنوان خاص برای هبه وقف و ابراء به قصد تقرب دانسته‌اندشخصی که به دیگری صدقه می‌دهد مختار به انجام آن است و ممکن است در اثر فشار و اجبار وجدان خود به دیگری مالی را صدقه بدهد و نمی‌توان او را وادار به انجام آن کرد، اکثر فقها نیز معتقدند به عدم جواز رجوع به صدقه و استرداد مال بخشیده شده.

یعنی اگر فرد در اثر فشار وجدان خود مالی را به دیگری صدقه بدهد دیگر نمی‌تواند آنچه را داده مسترد کند همین ویژگی‌ها در صدقه باعث شده که آن را بتوان در زمره تعهدات طبیعی دانست که در فقه وجود دارد.

اما در تعیین اینکه صدقه در کدام دسته از انواع تعهدات طبیعی قرار می‌گیرد ناگفته پیدا‌ است که با نگاهی به خصوصیات صدقه بتوان آن را از نوع تعهدات طبیعی ساده پنداشت که مسبوق به یک تعهد مدنی سابق نمی‌باشد چرا که گفتیم در تعهد طبیعی ساده هیچ تعهد قبلی وجود نداشته بلکه شخص تحت تأثیر فشار اخلاقی و وجدانی بر دوش خود مالی را به دیگری تملیک می‌کند.

تفاوت هبه با صدقه:

هبه و صدقه هر دو عقد است و با ایجاب و قبول و قبض واقع می‌شود، با وجودی که عقد بودن صدقه به صراحت از ناحیه غالب فقها پذیرفته شده^[۶۱] باز هم بعضی از ایشان صدقه را عقد نمی‌شناختند^[۶۲]

در هر حال در هر دو امکان رجوع وجود نداشته ‌بنابرین‏ برای یافتن تفاوت بین صدقه و هبه باید به دنبال ویژگی دیگری باشیم و آن وجود «قصد قربت» در صدقه و نبودن آن در هبه است هر چند که گاه در هبه نیز ممکن است انگیزه نهانی واجب قصد قربت باشد، این ویژگی که مورد تأیید غالب فقها نیز می‌باشد ‌به این نتیجه منتهی می‌شود که با در نظر گرفتن قصد قربت، در واقع صدقه را باید معوض و عوض آن را اجری دانست که از پروردگار گرفته می‌شود.

همین نکته است که به نظر برخی صدقه را جزء تعهدات طبیعی قرار می‌دهد زیرا معوض بودن عملی که به ظاهر رایگان است و اجباری در انجام آن نیست و پس از قبض گیرنده قابلیت استرداد ندارد به خوبی بیانگر دین اخلاقی است که صدقه دهنده در وجدان خود احساس می‌کند و با انجام این تکلیف اخلاقی درصدد به دست آوردن رضایت خداوند است این نظر را محقق حلی در شرایع نیز تأیید ‌کرده‌است و از جمله شروط صدقه را قصد قربت دانسته و رجوع آن را بعد از قبض جایز ندانسته زیرا مقصود از صدقه مزد اخروی است که با دادن آن حاصل می‌شود پس مثل بخشش است که در مقابل عوضی باشد.

در صورتی که هبه ممکن است با انگیزه های مادی و دنیوی همراه باشد، با این همه این را بدان معنا نیست که هبه با قصد تقرب به خداوند را نافذ ندانیم^[۶۳].

بر عکس در چنین فرضی، هبه به حال خود باقی و به شکل معوض و غیر قابل رجوع در می‌آید زیرا وجود انگیزه نزدیکی به خداوند، واهب را مستحق ثواب می‌گرداند.

‌بنابرین‏ اعتبار الفاظ عقود از نظر کاشفیت از قصد متعاملین است و صدقه به غیر از دادن مال به دیگری به قصد نزدیکی به خداوند چیز دیگری نیست چه به کلمه هبه ادا شود یا به کلمه دیگری که این معنا را برساند با این وجود بعضی وجود قصد تبرع در هبه را موجب تغییر ماهیت و تبدیل آن به صدقه می‌دانند.

تمییز هبه از صدقه این نفع را دارد که وضع مال پرداخت شده را از نظر امکان یا عدم امکان استرداد آن روشن می‌سازد، اگر صدقه را شبیه هبه معوض دانسته‌اندبرای توجیه خصوصیت غیر قابل رجوع بودن آن است در حالی که اگر انگیزه صدقه دهنده را به نحو دیگری تحلیل کنیم، سبب این ویژگی روشن تر می‌شود، به نظر برخی انگیزه در دادن صدقه، ادای دین و تکلیف وجدانی است که شخص در خود احساس می‌کند.

پس اگر مالی را به طور رایگان و بلاعوض به کسی می‌دهد در واقع تعهد وجدانی و اخلاقی خود را ایفاء می‌کند هر چند که چنین دینی قابل مطالبه نباشد، احساس تکلیفی که صدقه دهنده نسبت به بدل مال در وجدان خود می‌کند نتیجه امر پروردگار است ولی احتمال دارد نتیجه اخلاق اجتماعی و انسان دوستی و اجرای عدالت نیز باشد. در هر صورت وجود همین دین است که حق استرداد مال پرداخت شده را از بین می‌برد. این انگیزه (تکلیف اخلاقی) در هبه به پدر و مادر و اولاد مفروض است و هبه به همسر را نیز باید از همین قبیل شمرد.

ج)تقاص شرعی: