در این مبحث به بررسی مفاهیم تمکین،نفقه،مهریه می پردازیم.

گفتار اول:مفهوم تمکین

تمکین واژه­ای عربی و مصدر متعدی به معنای قدرت و سلطنت دادن است^[۱]. برخی لغویین مکین را به معنای متمکن و صاحب قدر و منزلت می­دانند^[۲].

در فرهنگ فارسی تمکین به معنای به فرمان بودن، قبول کردن، و قدرت دادن است^[۳] و در اصطلاح در دو معنای عام و خاص به کار می­رود. تمکین خاص بدین معنی است که زن امکان بهره ­برداری جنسی را به طور متعارف به شوهر داده و شوهر نیز در حدود متعارف، با زن رابطه‌ جنسی داشته ­باشد.

از مجموع عبارات فقهای امامیه در بیان معنای دقیق تمکین خاص برمی‌آید که این قسم از تمکین به معنی برآوردن نیازهای جنسی زوج و متابعت از او در امور زناشویی است^[۴] برخی از ایشان نیز بر این اعتقادند که تمکین خاص عبارت است از تن ‌در دادن و واگذاردن نفس به شوهر برای بهره ­برداری جنسی به گونه ­ای که مقید به زمان و مکان خاصی نباشد، بدین معنا که اگر زن تن دادن به عمل زناشویی را به زمانی غیر از زمان دیگر یا مکانی غیر از مکان دیگر واگذارد، تمکین حاصل نشده است^[۵]. ایشان تمکین کامل را در مقابل نشوز قرار داده و معتقدند تمکین باید به گونه ­ای باشد که ناشز نبودن زن بدون هیچ خلافی تحقق یابد^[۶]. آنچه در این نوشتار مدنظر است، همین معنی خاص تمکین است.

به رغم آنکه در متون فقهی تمکین از وظایف زن دانسته شده و از تمکین مرد ذکری به میان نیامده است، فقهای امامیه با تعمیم مسئله نشوز آن را به مرد نیز نسبت داده ­اند^[۷].

تمکین عام به معنی قبول ریاست شوهر بر خانواده و محترم شمردن اراده او در تولیت فرزندان و اداره مالی و اخلاق خانواده است. حسن معاشرت زن با شوهر و اطاعت از او در امور مربوطه به زناشویی نیز از آن جمله است^[۸].

گفتار دوم:مفهوم مهریه

((مهر)) به فتح میم در لغت، کابین یا دست پیمان گویند و آن مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می‌گردد ^[۹] لفظ «مهر» که جمع آن «مهور» است از ریشه مهر به ضم میم و فتح هاء که واژه ی عربی است اخذ شده است^[۱۰].

یکی از سنن بسیار کهن در روابط خانوادگی بشری این است که مرد هنگام ازدواج برای زن مالی را به عنوان مهر قائل می شده است و چیزی از مال خود به زن یا پدرزن خویش می پرداخته است.^[۱۱] در بیشتر اقوام معمول بوده که شوهر آینده قبل از ازدواج به ولی زن یا به خود زوجه ی آینده هدیه هایی می داده است . در کیش یهود مبلغی به عنوان «خطوبا» که همسان ریشه خطبه به کسر اول یعنی خواستگاری است می‌داند و مهر را به خود زن تسلیم می‌کردند^[۱۲].

امام باقر فرمودند: ((الصداق ما تراضا علیه قل او کثر^[۱۳]))((یعنی آنچه طرفین ازدواج به آن راضی می‌شوند کم باشد یا زیاد همان مهریه است . البته مهریه تا هر اندازه چه باشد اشکالی ندارد . سوره ی مبارکه نساء آیه ی ۲۰: ((و ان اردتم استبدال زوج مکان و آتیتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شیئا اتاخذونه بهتانا و اثما مبینا)))) اگر خواستید زنی را رها کرده و زنی دیگر به جای او اختیار کنید و مال بسیاری مهر او کرده اید البته نباید چیزی از او باز گیرید آیا به وسیله تهمت زدن به زن مهر او را می گیرند و این گناهی فاش و زشتی اینکار آشکار است .» دلیل است بر آن که زیاد بودن مهریه تا هر اندازه هیچ اشکالی ندارد . اما دلایل دیگری نیز هست که می‌تواند به صورت وجوب یا استحباب اندازه ی مهریه را تحدید کند . مثلا اگر زیاد بودن مهریه ایجاد عسر و حرج می‌کند یا اگر مانع ازدواج دختر باشد و او را به امر نامشروع به کشاند یا نوعی اسراف و تبذیر و تجملات ناروا در جامعه ایجاد کند . که برای تشخیص موارد آن ها باید به فتوای اهل فتوی مراجعه نمود .

بهتر بود در این مسئله بجای آنکه این همه بر روی حد مهر تأکید شود که هیچ حدی ندارد (خصوصاً در روزگار کنونی که بر اثر چشم و هم چشمی تعیین مهریه بالاتر موجب افتخار و سرافرازی است) بیشتر بر روی این مسئله تأکید شود که مهر مقداری تأکید شود که مهر مقداری تعیین شود که خود پسر توانایی آن را حتی در آن لحظه دارد پس به نظر من شاید اگر «مقدار مهریه » به کل حذف شود بهتر باشد .

امروزه بازار صنعت گردشگری به سرعت در حال گسترش است، به طوری که این صنعت به یکی از بزرگترین زمینه‌های کسب و کار در جهان تبدیل شده است. مدیران فعال در این صنعت باید با درایت کامل امکان بهره برداری از فرصت های حاضر را برای خود فراهم ساخته و عملکرد سازمانی خود را ارتقاء دهند. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط میان مشتری مداری، بازارگرایی با عملکرد شرکت در آژانس های گردشگری استان گیلان، به اجرا در آمد. پژوهش در سطح سازمانی انجام گردید و جامعه آماری پژوهش آژانس های گردشگری استان گیلان می باسد. پس از تحقیقات می‌دانی مشخص گردید که تعداد آژانس های مذکور ۸۰ آژانس می‌باشد. با بهره گرفتن از فرمول نمونه گیری جامعه محدود تعداد نمونه ی مورد نیاز ۷۳ آژانس به دست آمد. در نتیجه تعداد ۷۳ آژانس گردشگری با بهره گرفتن از نمونه گیری در دسترس انتخاب شد و در هر آژانس تعداد ۲ یا ۳ پرسشنامه توزیع گردید. از این میان ۱۹۱ پرسشنامه به طور کامل پاسخ داده شده و به محقق بازگشت. فرضیه های تحقیق با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS20 و LISREL 8.58 تحلیل شدند و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های تحقیق نشان دادند که ارتباط مثبت و معناداری میان مشتری مداری و نوآوری، مشتری مداری و عملکرد، بازارگرایی و نوآوری، بازارگرایی و عملکرد وجود دارد. نتایج همچنین حاکی از وجود رابطه ای مثبت و معنادار میان نوآوری و عملکرد آژانس های گردشگری استان گیلان می‌باشند.

کلمات کلیدی: مشتری مداری، نوآوری، بازارگرایی، عملکرد

فصل اول

کلیات تحقیق

• 1. مقدمه

در آغاز قرن بیست یکم، جهان با تغییرات چشم گیری در تمامی ابعاد، خصوصاً رقابت در بازار، نوآوری های تکنولوژیکی و نیازهای مشتریان مواجه شد .موفقیت استراتژی ها و برنامه های هر شرکت می‌تواند در عملکرد آن شرکت منعکس گردد و عملکرد شرکت می‌تواند میزان موفقیت یک شرکت در خلق ارزش برای قسمت های مختلف بازار باشد اما در کل عملکرد شرکت های تجاری بر اساس دستیابی به اهداف کسب و کار از طریق واحدهای مختلف این شرکت ها تعیین می شود (Kim and Cavusgil, 2009).

مطالعات نشان داده‌اند که عوامل متعددی عملکرد شرکت ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از آن جمله می توان به بازارگرایی اشاره نمود. در بازاریابی تمایل زیادی به بازارگرایی به عنوان عوامل غیرملموسی که بر عملکرد تاثیر می‌گذارد، وجود دارد. بازارگرایی از طریق خلق ارزش برتر برای مشتریان بر عملکرد سازمان تاثیر می‌گذارد. در حقیقت، بازارگرایی به عنوان یک فرهنگ سازمانی که مستلزم قراردادن رضایت مشتری در مرکز عملیات بازرگانی است، نیز تعریف شده است. لذا ارزش بیشتری را برای مشتریان و عملکرد بهتری را برای سازمان به همراه خواهد داشت (Altuntas et al.., 2013).

به همین ترتیب مقوله مشتری مداری نیز به صورت گوناگون مورد کنکاش قرار گرفته و اثرات آن بر بسیاری از متغیرهای بازاریابی به بحث گذاشته شده است. مشتری مداری به طور عمده با رفاه مشتریان سر و کار دارد. این امر از طریق گوش سپردن به صدای مشتریان و ارائه ی راه حل هایی بر مبنای بهترین علایق و خواسته های ایشان امکان پذیر می شود. مشتری مداری به طور معمول خود را از طریق اولویت دادن تخصیص منابع در جهت فراهم نمودن ارزش والا و برتر و رضایت مشتریان آشکارمی سازد. اتخاذ رویکرد مشتری مدارانه می‌تواند، به عملکرد بالاتر و کیفیت ادراک شده ی بیشتر منجر شود (امیری و ‌عدالت‌خواه، ۱۳۹۱). در پژوهش حاضر به بررسی ارتباط میان مشتری مداری و بازارگرایی با عملکرد شرکت پرداخته می شود.

• 1. بیان مسئله

در دنیای رقابتی امروز سازمان ها در هر محیطی که فعالیت نمایند دایما نیازمند بهبود عملکرد بوده و باید تمام تلاش خود را در جهت دستیابی به تعالی عملکرد به کارگیرند، لذا امروزه اهمیت پرداختن به عملکرد از سوی مدیریت به عنوان یک وظیفه ی اساسی مطرح می‌باشد (Scott et al.., 2009). عملکرد را انجام دادن کاری با قصد و نیت قبلی معرفی کرده‌اند، عملکرد نتیجه یک عمل خاص می‌باشد. می توان گفت یکی از موضوعات اصلی در تجزیه و تحلیل های سازمانی، عملکرد است و بهبود آن نیز مستلزم اندازه گیری است و از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نیست. در واقع، عملکرد یک ساختار چند بعدی است که ارزیابی آن بسته به انواع متفاوت است. ایشان همچنین ‌به این موضوع که هدف ارزیابی، نتایج عملکرد است یا رفتار اشاره می نمایند. در خصوص چیستی عملکرد، نگرش های متفاوتی وجود دارد. به طوری که می توان عملکرد را فقط سابقه ی نتایج حاصله تلقی کرد. می توان عملکرد را به عنوان رفتار یا روشی که سازمان ها، گروه ها و افراد کار را انجام می‌دهند، تلقی کرد (آرمسترانگ، ۱۳۸۵).

پژوهش های انجام شد ه درخصوص عملکرد، معیارهای ارزیابی عملکرد سازمانی را به دو دسته ی عینی و ذهنی تقسیم کرده‌اند، که معیارهای عینی از اسناد و مدارک مالی سازمان به دست می‌آید و معیارهای ذهنی نتیجه ی ادراک و برداشت کارکنان و سهام‌داران یا مشتریان سازمان است . متغیرهای عملکرد سازمانی ترکیبی از معیارهایی با گرایش به حسابداری (نرخ بازگشت سرمایه و نرخ رشد فروش) و معیارهای بازارمحور (سهم بازار، رضایت مشتری، موقعیت رقابتی و حفظ مشتری) می‌باشند (قاسمیه و عبدالهی، ۱۳۹۱).

در حقیقت، شرکت ها برای بقا در بازارهای متلاطم و پویای جهانی از گرایش های مختلفی مانند بازارمداری، یادگیری مداری، مشتری مداری، نوآوری مداری، فناوری مداری، کارمند مداری و غیره استفاده می‌کنند . هر یک از این گرایش ها موجب افزایش عملکرد سازمان می شود، اما بازارمداری بیش از سایر گرایش های استراتژیک بر عملکرد سازمانی تأثیر می‌گذارد. تحقیقات مختلف در زمینه ارتباط بازارمداری و عملکرد سازمانی، تأثیر بازارمداری بر عملکرد سازمانی را تأیید کرده‌اند. چالش مهم موجود در ارتباط بازارمداری و عملکرد سازمانی، این است که در برخی تحقیقات ثابت شده است که بازارمداری، به طور مستقیم، باعث افزایش عملکرد سازمانی نمی شود. این چالش به دلیل تأثیر واسطه ای سایر گرایش های استراتژیک بر ارتباط بازارمداری و عملکرد سازمانی است. این متغیرها که نقش واسطه ای در ارتباط بازارمداری و عملکرد سازمانی دارند، یادگیری و نوآوری هستند (Altuntas et al.., 2013).

آن ها می‌توانند به طور قابل ملاحظه ای هزینه و زمان توسعه سیستم ERP را کاهش دهند و در انتقال دانش استفاده از نرم افزار ، درک فرایندهای درون سازمان و تشخیص بهترین تمرینات مهم هستند.

۲-۸-۸ پشتیبانی فروشنده

از نظر نیکوکار و دیگران ، مدیران ایرانی باید فروشنده مناسب را با دقت انتخاب کنند که پشتیبانی و نگهداری مناسب از سیستم را فراهم کنند. در تحقیق انگای و دیگران فروشنده ERP یکی از ده فاکتور مهم در موفقیت پیاده سازی ERP در ده کشور مورد بررسی عنوان گردیده است. سامرز و نلسون نیز بیان می‌دارد که سیستم های ERP به عنوان یک تعهد مادام العمر برای شرکت ها نیازمند سرمایه گذاری مستمر در ماژول های جدید و ترفیع و بهبود امکانات جهت دستیابی به تطابق بهتر بین سیستم و کسب و کار و تحقق بخشیدن به ارزش استراتژیک آن ها می‌باشد . پشتیبانی فروشنده به شکل کمک های تکنیکی مستمر و ادامه دار ، نگهداری ، به روز کردن و آموزش ویژه کار سه عامل مهم موفقیت در پیاده سازی ERP در مراحل بعدی است.

۲-۸-۹آموزش کاربر

نیکوکار و دیگران آموزش را عامل مهم در موفقیت پیاده سازی ERP در شرکت های ایرانی دانسته اند و آن را عامل مهمی برای تطابق سیستم ERP و کاربر نهایی می دانند. سامرز و نلسون بیان می دارند که نبود آموزش کاربر و شکست در درک اینکه چه طور کاربردهای سیستم ، فرایند کسب و کار را تغییر می‌دهد ، مسئول بسیاری از مشکلات پیاده سازی سیستم های ERP و در نتیجه شکست آن ها‌ است . با توجه به پیچیدگی سیستم های ERP آموزش در سرتاسر مرحله پذیرش سیستم ضروری است. در تحقیق برادلی آموزش به عنوان عامل مهم در پروژه های موفق و هم پروژه های ناموفق ERP عنوان گردیده است ، اما پروژه های موفق کیفیت آموزش بالاتری دارند و زمان بیشتری را به آن اختصاص داده‌اند. انگای و دیگران با بررسی فاکتورهای موفقیت در ده کشور ، حمایت مدیریت ارشد و آموزش را مهمترین فاکتورها عنوان کرده‌اند.

۲-۸-۱۰ مدیریت انتظارات

از نظر سامرز و نلسون پیاده سازی موفق سیستم مرتبط با مدیریت موفق انتظارات کاربر است . مدیریت انتظارات از توسعه مورد کسب و کار تا آموزش افراد در استفاده از سیستم نهایی خیلی مهم است.

۲-۸-۱۱ انتخاب با دقت بسته مناسب

سامرز و نلسون ، انتخاب با بسته مناسب در مراحل آغازین را شامل تصمیمات مهمی در رابطه با بودجه ، زمان و اهدافی می ماند که می‌تواند کل پروژه را شکل دهد. از نظر آن ها هرچقدر تلاش برای انتخاب بسته مناسب بیشتر باشد ، شانس موفقیت کل پروژه بیشتر است.

آلان بای محقق ترکیه ای برای انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ، مطالعات می‌دانی و مشاهدات به یک سری معیار ارزیابی رسید که می توان آن ها را در سه گروه معیارهای مربوط به فروشندگان ، معیارهای مربوط به کاربران و معیارهای فنی و تکنولوژیکی طبقه بندی کرد. وی برای ارزیابی سیستم مناسب از فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده کرد. همچنین در برخی از وب سایت ها به سازمان ها کمک می شود تا نرم افزاری تأیید شده برای برطرف کردن نیازهایشان انتخاب کنند. چان چین وی و همکارانش در سال ۲۰۰۴ با بهره گرفتن از MADM چهارچوب مفهومی جدیدی برای انتخاب ERP مناسب ارائه دادند یک سال بعد چان چین وی و همکارانش با بهبود مدل قبلی خود یک رویه سیستماتیک برای ساختن هدفمند انتخاب ERP با بهره گرفتن از تکنیک AHP ارائه کردند. مدل ارئه شده و روایل و هلینگتن برنامه فرایند تهیه و خرید نرم افزار ERP را در شش مرحله برنامه ریزی، جستجوی اطلاعات ، انتخاب اولیه ، ارزیابی از گزینه ها ، برگزیدن و در نهایت مذاکره تسریح می‌کند این مدل در شکل ۲-۱۸ نشان داده شده است.

information

selection

Planning

Information search

negotiation

Choices

Evaluations

شکل ۲-۱۸ مدل فرایند انتخاب نرم افزار ERP

سی استفانو ضمن تاکیید فراوان و اهمیت انتخاب ERP مناسب ، یک چارچوب مفهومی برای ارزیابی نرم افزار ERP پیشنهاد داد .سی استفانو معتقد بود برای ارزیابی و انتخاب ERP دو گروه معیارهای استراتژیکی و عملیاتی را باید در نظر گرفت.

ژاویر برکس و همکارانش هم یک روش پیشنهادی برای انتخاب ERP از طریق ویژگی های سیستم و ترجمه نیازهای کاربران به احتیاجات سیستم ارائه دادند . کار آن ها بر اساس همکاری های قبلی و موفقیت آمیزشان با سازمان ها ی سایز متوسط در زمینه انتخاب بسته های نرم افزاری صورت گرفته است .

در تحقیق دیگری که توسط کومار و مهشواری در سال ۲۰۰۲ انجام شده است معیارهای انتخاب فروشنده بسته نرم افزاری یا خود بسته نرم افزاری و موانع اصلی موجود در راه پیاده سازی این سیستم ها در قالب فاکتورهایی با نظر خواهی از شرکت های استفاده کننده از سیستم های ERP شناخته شده اند که در جدول ۲-۴ نشان داده شده است.

جدول ۲-۴ معیارهای فروشنده نرم افزار

معیارهای انتخاب فروشنده نرم افزار

– کاربردی بودن سیستم ها

– قابل اعتماد بودن سیستم

– دارا بودن بهترین رویه های موجود در سیستم

– میزان انسجام بین اجزای نرم افزاری

– استفاده از آخرین فن آوری موجود

– شهرت فروشنده

– فراهم و در دسترس بودن نسخه های جدید

– سازگاری با سیستم های دیگر موجود در سازمان

– پشتیبانی فروشنده از نرم افزارها

– امکان تطبیق نرم افزار با فرآیندهای موجود

– هزینه های کمتر

– سازگاری بهتر با فرآیندهای موجود

۲-۸-۱۲ مدیریت پروژه

از نظر سامرز و نلسون فعالیت های مدیریت پروژه از مراحل اول چرخه عمرERP تا عامل شدن آن گسترش می‌یابد. بر طبق نظر مرسن واهی مدیریت پروژه درگیر باا همکاری ، هماهنگی و کنترل فعالیت های پیچیده پروژه های صنعتی است. آن ها مدیریت پروژه را مهمترین فاکتور مؤثر در موفقیت و پیاده سازی ERP می دانند و عنوان می‌کنند که پیاده سازی سیستم ERP مجموعه ای از فعالیت های پیچیده است که درگیر با همه فعالیت های کسب و کار است و اغلب نیازمند یک تا دو سال تلاش است و ‌بنابرین‏ شرکت ها باید یک استراتژی مدیریت پروژه اثر بخش برای کنترل فرایند پیاده سازی ، جلوگیری از اختصاص بیش از اندازه بودجه و اطمینان ازاینکه پیاده سازی مطابق برنامه پیش رو داشته باشند. از نظر آن ها در پیاده سازی ERP مدیریت پروزه دارای پنج بخش می‌باشد .

-داشتن یک طرح رسمی پیاده سازی

-بازه زمانی معقول

-داشتن جلسات منظم پیگیری پروژه

-داشتن یک راهبر پروژه تاثیر گذار که یک پشتیبان نیز باشد

-داشتن افراد سهامدار در تیم افراد پروژه

اما شاخص‌ها و معیارهای متعددی برای سنجش کیفیت سود وجود دارد که ما در این پژوهش از معیار دقت پیش ­بینی سود استفاده خواهیم نمود.

اهمیت سود پیش ­بینی شده به میزان انحرافی که با مقدار واقعی آن دارد، وابسته است. هر چه میـزان ایـن انحراف کمتر باشد، پیش ­بینی از دقت بیش­تری برخوردار است. پژوهش­ها نشان می­دهد، بازار برای برآورده شدن انتظارات سود هر سهم ارزش قابل ملاحظه­ای قائل است و نسبت به برآورده نشدن آن نیز واکنش نشان می­دهد(ریس^[۲۰]، ۲۰۰۷). زمانی که سود هرسهم فراتر از انتظارات باشد، بازار نسبت به آن دید خوش بینانه­ای دارد و آن را خبر خوب تلقی می­ کند. زمانی­که سود هـر سهم پایین­تر از پیش ­بینی آن باشد، اعتبار شرکت در برآوردن انتظارات کاهش می­یابد(پاینه^[۲۱]، ۲۰۰۸).

و به سخنی دیگر شواهد تجربـی نشان می­دهد سرمایه ­گذاران برای قیمت­ گذاری سهام به اطلاعاتی نظیر پیش ­بینی سـود هر سهم که توسط مدیران گزارش می­ شود، توجـه زیـادی نـشان مـی­دهنـد. این پـیش­بینـی­هـا بیـان کننده­ انتظارات مدیران در مـورد رویدادهای احتمالی آتی است. ‌بنابرین‏، دقت این پیش ­بینی­ها بـرای سرمایه ­گذاران اهمیت زیادی دارد(رضازاده و آشتاب ،۱۳۸۸).

دقت در پیش ­بینی سود هر سهم منتشر شده باعث ایجاد حاشیه اطمینان در میان فعالان بازار سرمایه می­ شود(خواجه محمود،۱۳۹۰). در واقع کیفیت پیش ­بینی سود هم بر روی سرمایه ­گذاری بلند مدت و هم کوتاه مدت مؤثر ‌می‌باشد(گودمن و همکاران^[۲۲]، ۲۰۱۳).

مطالعات پیشین نشان می­ دهند که پیش ­بینی­های مدیریت، قیمت سهام، نقدینگی بازار سهام و پیش ­بینی تحلیل­گران را تحت تأثیر قرار می دهد.این نتایج حاکی از آن است که سود پیش ­بینی شده توسط شرکت­ها دارای محتوای اطلاعاتی و کارایی بوده و از این جهت اهمیت پیش ­بینی سود حسابداری به دلیل نقش و تأثیر آن در تصمیم ­گیری­های استفاده کننده به­ ویژه سرمایه ­گذاران بارزتر می­ شود. شواهد تجربی نشان داده ­اند که سرمایه ­گذاران به اطلاعاتی نظیر پیش ­بینی سود هرسهم اتکا کرده و در قیمت­ گذاری سهام از آن استفاده ‌می‌کنند. این پیش ­بینی، بیان کننده انتظارات مدیریت ‌در مورد رویدادهای آتی است که ممکن است به وقوع بپیوندد لذا دقت این پیش ­بینی برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است زیرا فروش و تصمیم گیری سرمایه ­گذاران ‌در مورد خرید، یا نگهداری سهام بر مبنای این اطلاعات است(لطفی و حاجی پور، ۱۳۸۹).

پس مدیران باید به­وسیله دقت پیش ­بینی سود کیفیت توانایی خود را در پیش ­بینی در نظر بگیرند.

ادبیات تحقیق

تعریف سرمایه ­گذاری

نوعـی دارایی است که واحد سرمایه­ گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع (به شکل سود سهام، سود تضمین شده و اجاره)، افزایش ارزش یا سایر مزایا (مانند مزایای ناشی از مناسبات تجاری) نگهداری می­ کند(استاندارد شماره ۱۵ حسابداری ایران،۱۳۸۶).

تعریف شرکت­های سرمایه ­گذاری

شرکت­های سرمایه ­گذاری مؤسساتی هستند که از طریق فروش سهم و برخی موارد، اوراق قرضه، منابع مالی پس اندازکنندگان و افراد را جمع‌ آوری کرده، و آن­ها را در سهام و اوراق قرضه سایر شرکت­ها سرمایه ­گذاری ‌می‌کنند. اهمیت این مؤسسات در این است که افراد، با پس انداز اندک خود، شاید به راحتی نتوانند در اوراق بهادار مورد نظر خود سرمایه ­گذاری کنند اما این قبیل شرکت­ها، با یک کاسه کردن وجوه، آن­ها را در اوراق بهادار متنوع سرمایه ­گذاری و معمولاً بازده­ای بیش­تر از این مجموعه عاید ‌می‌کنند(قجر و همکاران،۱۳۹۲).

در واقع شرکت­های سرمایه ­گذاری شرکت‌هایی هستند که در سایر شرکت‌های بورسی و یا شرکت‌های غیر‌بورسی سرمایه‌گذاری کرده و از محل درآمد سرمایه‌گذاری­های خود به سهام­دارانشان سود پرداخت می‌کنند. چنان­چه فردی قصد سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در بورس را نداشته باشد چندان مقرون به صرفه نیست که تمام شرکت‌های حاضر در بورس یا صنایع مختلف را بررسی کند. در این حالت خرید سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری توصیه‌ می‌شود.

مزیت‌ دیگر ‌خرید سهام ‌‌شرکت‌های ‌‌سرمایه‌گذاری تشکیل‌ سبد سهام است که ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. البته طبیعی است که بازده این سهام نیز کمتر است.یک شرکت سرمایه‌گذاری ‌بر اساس پرتفوی خود ارزیابی می‌شود. پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در ایران معمولاً از دو قسمت بورسی و غیربورسی تشکیل شده است(حمزه­ئی،۱۳۹۱).

تعریف شرکت­های سرمایه پذیر

شرکت‌هایی که بتوان سهام آن­ها را خریداری کرد شرکت‌های سرمایه‌پذیر نام دارند. بر طبق این تعریف کلیه شرکت‌هایی که در بورس سهام قابل معامله ‌دارند شرکت‌های سرمایه‌پذیر می‌باشند(مجله اقتصادی پارسیان،۱۳۹۲).

گزارش­گری مالی و هدف­های حسابداری

در سیر تکامل حسابداری و در ارتباط با ماهیت آن، نگاه­ها و تـصورات متفـاوتی به ­وجود آمده است. از جمله مهم­ترین این انگاره­هـا، در نظـر گـرفتن حـسابداری بـه عنوان یک سیستم اطلاع رسانی است. در این حالت، حـسابداری هماننـد یـک منبـع اطلاع رسانی یا کانال ارسال اطلاعـات خواهـد بـود کـه در یـک طـرف ایـن مسیر، حسابدار و در طرف دیگر آن گروه­هایی همچون سهام‌داران قـرار دارنـد(بلکویی^[۲۳]، ۱۹۹۷).

هدف­های حسابداری و گزارش­گری مالی از نیازها و خواسته­ های اطلاعاتی استفاده­کنندگان خارجی سرچشمه ‌می‌گیرد. هدف اصلی گزارش­گری مالی خارجی، بیـان اثرات اقتصادی رویدادها و عملیات مالی مـوثر بـر وضعیت و عملکرد واحد تجاری برای اشخاص خارج از واحد تجاری جهت کمک به آنان در اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط با واحد تجاری است. ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبـور، صورت­هـای مالی اساسی است که محصول نهایی فرایند حسابداری و گزارش­گری مالی محسوب می­ شود. اگر کلیه استفاده­کنندگان خارجی نیازها و علایق یکسانی مـی­داشتند، بیان و توصیف هدف­های گزارش­گری مالی خارجی آسان­تر می­بود، اما چنین نیست، نیازها و علایق این گروه از استفاده­کنندگان بسیار متفاوت و گوناگون است. در گزارش­گری مالی فعلی بر نیازها و خواسته­ های کسانی که منابع مالی خود را قبلاً در واحد تجاری به کار انداخته، بیش از نیازهای اطلاعاتی سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان بالقوه، توجه شده است.

اهداف حسابداری و گزارش­گری مالی خارجی را به شرح ذیل ‌می‌توان عنوان نمود:

۱٫گزارش­گری مالی باید اطلاعاتی را فراهم سازد که برای سـرمایه گـذاران، اعتبـار دهندگان فعلی و بالقوه و سایر استفاده کنندگان، در تصمیم گیری­ها و اعطای اعتبار و سایر تصمیمات مشابه، مفید واقع شود؛

۲٫ گزارش­گری مالی بایـد اطلاعاتی را فـراهم سازد کـه سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایرین را در ارزیابی امکـان دسترسی بـه میـزان وجـوه نقـد و همچنین ارزیابی، زمان بندی و ابهام ‌در مورد چشم­انداز آتی جریان ورود وجوه نقـد بـه واحد تجاری، کمک کند.

۳٫ گزارش­گری مالی باید اطلاعاتی را ‌در مورد منابع اقتصادی واحد تجاری، حقـوق نسبت به منابع مذبور و اثرات رویدادها، فعالیت­ها و شرایطی که منابع مزبـور را تغییـر می­دهد، ارائه کند(عالی پور،۱۳۷۶).

۲ـ۴ـ۸ حق دسترسی به دادگاه و مرجع رسیدگی

یکی از حقوق مسلم اشخاص حق اقامه دعوا در مرجع ذیصلاح قضایی است.اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات را دادگستری اعلام می‌کند.با وجود این تصریح حق اشخاص برای مراجعه توافقی حل اختلاف، مانند داوری، نفی نشده است.در هر صورت خواه طرفین روش برای حل اختلاف پیش‌بینی کرده باشند یا خیر حق بنیادین برای طرف‌ها برای مراجعه به مرجع رسمی یا اختیاری حل اختلاف به طور مساوی وجود دارد.

در اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی اعمال این قاعده جایگاه ویژه‌ای دارد خواه یک طرف دولت و یک طرف غیردولتی باشد یا این که دوطرف اختلاف از اجزای دولت باشند.

اصل حاکمیت برابر دولت‌ها و لزوم پیش‌بینی حقوق و تعهدات برابر برای طرف‌های یک اختلاف حق یکسانی را جهت دسترسی طرف‌های اختلاف و اتباع آن ها به دادگاه و اقامه دعوا با شرایط برابر پیش‌بینی می‌کند.

۲ـ۴ـ۹ روند رسیدگی

با بررسی قانون قابل اعمال و مرجع رسیدگی با رعایت قواعد دادرسی شکلی روند رسیدگی با تکیه بر این نکات جریان می‌یابد:

ـ قاعده شناسایی مدعی (خواهان) از مدعی علیه (خوانده)

ـ قاعده اثبات ادعا

ـ بار اثبات

ـ تکلیف ارائه دلیل برای اثبات دعوا

۲ـ۴ـ۹ـ۱ قاعده شناسایی مدعی (خواهان) از مدعی علیه (خوانده)

بار اثبات ادعا برعهده مدعی است.با شناخت مدعی که یکی از طرف‌های اختلاف و دعوا است لاجرم طرف دیگر مدعی علیه محسوب می‌شود.

به نظر حقوق ‌دانان، مدعی کسی است که اگر دعوا را رها کند، دعوا خاتمه می‌یابد یعنی به ابتکار و خواست او است که دعوا آغاز می‌شود.^[۱۰۵]

برخی دیگر نشانه های مدعی را سخن گفتن برخلاف اصل می‌دانند:یعنی کسی که گفته او مخالف قاعده (اصل عملی یا اماره‌های) معتبر است.^[۱۰۶]

۲ـ۴ـ۹ـ۲ قاعده اثبات ادعا

در رسیدگی بدون دادگاهی یک اختلاف یا در یک دادرسی قضایی که برای قضاوت یک دعوا جریان دارد اثبات ادعا توسط هر یک از طرفین اختلاف و دعوا دارای اهمیت اساسی است.

‌بنابرین‏ در فرض اقامه دعوا یا اختلافی نزد مراجع قضایی یا شبه قضایی بین‌المللی که نتیجه آن دارای اهمیت باشد دقت در یافتن ادله اثبات کننده به معنی گام برداشتن در جهت هدایت دادرسی در مسیر عدالت است.

برگزیدن ادله‌ای که مدعی در مقام طرح ادعا و مدعی علیه در مقام دفاع به آن ها استناد می‌کند، در پیروزی وی مؤثر است و به اعتقاد صاحب‌نظران چنانچه یک طرف ادله‌ای را که باید مورد استناد قرار گیرد ذکر ننماید پیروزی وی در دعوای اقامه شده علی‌رغم ذی حقی او با خطر جدی روبرو می‌شود.^[۱۰۷]

نتیجه این که پیروزی در یک اختلاف و دعوای بین‌المللی منوط است به یافتن و ارائه ادله اثباتی قابل قبول برای گفته هایی که از طرفین مطرح می‌شود.

۲ـ۴ـ۹ـ۳ بار اثبات

اصول و موازین حقوقی حاکم بر استناد به ادله و تحمیل بار اثبات بر هر یک از طرفین اختلاف و دعوا در حقوق داخلی و نهادهای بین‌المللی عموما مشابه است.

اصولا طرفی که «مدعی» حقی باشد باید بار اثبات ادعای خود را نیز به دوش کشد معمولا «خواهان یا مدعی» این بار را برعهده دارد.از این رو حقوق ‌دانان در بیان ضابطه و معیار تحمیل بار اثبات ادعا، از قاعده بنیادین «البینه علی المدعی» استفاده می‌کنند.

‌بر اساس این قاعده بار ارائه دلیل برعهده طرفی است که اظهار او ادعا شمرده می‌شود و اظهاری ادعا شمرده می‌شود که خلاف اصل می‌باشد.^[۱۰۸]

‌بر اساس رویه دیوان بین‌المللی دادگستری در وهله اول همیشه بر شاکی (یا خواهان) است که ادعای خود را ثابت کند.^[۱۰۹] از سوی دیگر بر خوانده است که با ارائه دلیل مخالف ثابت کند که چنین ادعایی صحت ندارد.^[۱۱۰] بدیهی است تا زمانی که ادعای خواهان مستند به ادله محکمه پسند نباشد خوانده از ارائه ادله بی‌نیاز است البته گاهی خوانده بار اثبات ادعا یا دعوا را به دوش می‌کشد که این ظاهراً با قاعده «البینه علی المدعی» همخوانی ندارد.

۲ـ۴ـ۱۰ قواعد ماهوی حل اختلاف سرمایه‌گذاری خارجی

در مطالعه قواعد حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی، علاوه بر توجه به اصول و قواعد شکلی که مرجع حل اختلاف باید رعایت کند برخی اصول و قواعد ماهوی نیز وجود دارد که طرف‌ها و مرجع رسیدگی به موجب قوانین نوشته یا نانوشته ملزم به رعایت آن قواعد می‌باشند.

۲ـ۴ـ۱۰ـ۱ قانون قابل اعمال، بدون توافق طرف‌ها

مطابق نظریه عینی قانون مناسب عبارت از آن نظام حقوقی است که با توجه به آن قرارداد بسته شده و یا این که قرارداد نزدیک‌ترین و واقعی‌ترین ارتباط را با آن دارد.^[۱۱۱]

در صورت سکوت طرف‌ها در تعیین قانون حاکم توجه به عوامل ارتباط در یافتن قانون حاکم مؤثر است.گاهی مقررات تکلیف این فرض را تعیین کرده‌اند.مثلا به موجب ماده ۴۲ معاهده واشنگتن داور در صورت سکوت طرفین قرارداد به قانون دولت طرف قرارداد از جمله قواعد حل تعارض آن دولت و نیز به اصول حقوق بین‌الملل مراجعه می‌کند.^[۱۱۲]

۲ـ۴ـ۱۰ـ۲ قانون کشور متبوع شخص

استناد ‌به این قانون زمانی مطرح می‌شود که موضوع دارای طرف‌هایی با تابعیتی غیر از تابعیت مرجع رسیدگی کننده باشد.برای نمونه یک طرف دولت ایران و طرف مقابل شخص حقیقی و حقوقی خارجی باشد.مانند این که مرجع رسیدگی کننده به اختلاف سرمایه‌گذاری خارجی، برای احراز تشکیل قانونی یک شرکت سرمایه‌گذاری فرانسوی ناگزیر از مراجعه به قانون این کشور است.

۲ـ۴ـ۱۰ـ۳ قانون اقامتگاه

این فرض زمانی مطرح است که قانون محل اقامت یک طرف یا طرف‌های اختلاف صرف نظر از تابعیتشان تکلیف موضوعی را تعیین نماید.مانند آنچه در ماده ۵ قانون مدنی مقرر است:به موجب این ماده:«کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد».

۲ـ۴ـ۱۰ـ۴ قانون محل وقوع مال

در این فرض صرف نظر از این که طرف مقابل دولت باشد یا خیر، اختلاف بر سر مالی (غیر منقول) است که به عنوان یک عامل تعیین قانون حاکم مورد استناد واقع می‌شود.

مطابق ماده ۸ قانون مدنی «اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود».

۲ـ۴ـ۱۰ـ۵ قانون محل انعقاد قرارداد

در اختلاف سرمایه‌گذاری خارجی که معمولا پس از امضای قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی میان سرمایه‌گذار و دولت سرمایه‌پذیر مطرح می‌شود ملاحظات ویژه‌ای در بین است.از این رو در خصوص اعمال قانون محل انعقاد قرارداد بر این گونه اختلافات نظرات متفاوتی ارائه می‌شود.