شکل (۶-۲) : آمار صنعت برق ایران
۲– ۲ – روش های مختلف جهت خنک کردن هوای ورودی به توربینهای گازی
بر اساس اصول اولیه ترمودینامیک وعلم سایکومتریک ، در کل دو متدولوژی برای خنک کردن هوای ورودی به توربینهای گازی جهت افزایش توان تولیدی آنها مجود دارد :

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• • روش مستقیم (سیستمهای خنک کننده تبخیری)

در این روش ، هوا مستقیما ً با آب ، مانند کولر آبی در تماس بوده ودر اثر این تماس ، آب گرمای نهان تبخیر خود را از هوای اطراف گرفته وتبخیر می گرددو با محو شدن در هوای سرد شده ، به سمت کمپرسور هدایت می گردد. به این متدولوژی ، روش تبخیری اطلاق می گردد .

• • روش غیرمستقیم (سیستم های خنک کننده چیلری یا کویلی)

در این روش ، هوا با سیال خنک کن هیچ تماسی نخواهد داشت . در این روش ، آب سرد تولید شده توسط چیلر ، در داخل کویلها ، گرمای خود را به آب سرد داخل کویلها منتقل کرده وخنک می گردد. در این فرایند تحت شرایط خاصی ، حتی ممکن است رطوبت هوا روی کویلهای سرمایشی چگالیده شود . به این متدولوژی ، روش کویلی اطلاق می گردد .
هر کدام از متدلوژیها ی فوق توسط یکسری سیستمهای خاصی می توانند پیاده شوند که در نمودار (۷-۲) تقسیم بندی آنها ارائه شده است .
با اندک دقتی در این شکل ، ملاحظه می شود که عمل خنک کردن ، یا با بهره گرفتن از خاصیت برودت زایی تبخیر آب (Evaporate Systems) صـــورت می گیرد و یا با بهره گرفتن از یکسری کویلــــهای
سرمایشی ( Refrigerative Systems ) که در مسیر هوا به سمت کمپرسور کار گذاشته می شود ، انجام می پذیرد . در توربین گازی پالابشگاه آبادان ، تعبیه سیستم دوم در نظر گرفته شده است .
شکل (۷-۲) : انواع روش های خنک کن هوای ورودی به توربینهای گازی
فصل سوم
۳- آشنایی با اصطلاحات سایکومتریک
قبل از شبیــه سازی توربینهای گازی بــا وبــدون سیستمهای خنک کن ، لازم اســـت با یکسـری از اصطلا حاتی که بعدها مورد استفاده قرار خواهند گرفت ، آشنا شویم .
۱-۳- شرح مقدماتی
هوا مخلوطی از گازهای مختلف است که بیشتر وزن آن اکسیژن وازت ومقدار کم ومتغیری بخار آب در آن وجود دارد . اگر چه میزان آب موجود در هوای جو کمتر از یک درصد وزن هوا در مناطق آب وهوایی معتدل وکمتر از سه در صد در بالا ترین مقدار آن است ، تغییر آن در این محدوده ، نتنها اثرات قابل ملا حظه ای بر آسایش انسان ، خواص ورفتار مواد دارد بلکه چنانچه خواهیم دید ، عملکرد توربین های گازی را بشدت تحت تأثیر خود قرار خواهد داد . بنابراین ، اندازه گیری میزان رطوبت هوا ومطالعه ا ثر خواص هوای مرطوب در افزایش ویا کاهش توان وراندمان نیروگاههای گازی ، از اهمیت زیادی برخوردار است .
۲-۳- تعاریف وروابط :
الف – سایکومتری : فن ویا روش اندازه گیری رطوبت موجود در هوا را سایکومتری می نامند. علمی که خواص حرارتی هوای مرطوب را بررسی می کند واندازه گیری وکنترل هوای مرطوبب را مورد توجه قرار می دهد واثر رطوبت هوای محیط را بر مواد وآسایش انسان ویا تجهیزاتی مانند نیروگاهها مطالعه می کند ، علم سایکومتریک نامیده می شود .
ب – دمای خشک : دمایی که با یک دماسنج معمولی اندازه گیری شود .
Dry Bulb Temp. DBT or T_db
ج – دمای مرطوب یا دمای اشباع آدیابا تیک : دمایی که در آن دما آب یا یخ بتواند یا تبخیر بی دررو به داخل هوا ، آن را به حد اشباع برساند .
Wet bulb Temp . DPT or T_wb
د – دمای نقطه شبنم : دمایی است که اگر هوا را تا آن دما بدون اسپری آب سرد کنیم ، بخار موجود در هوا بصورت قطرات آب ظاهر شود .
Dew Point Temp. DPT or T_dp
ﻫ – رطوبت مخصوص : نسبت وزن بخار آب موجود در هوا به وزن هوای خشک را رطوبت مخصوص یا نسبت رطوبت ویا رطوبت مطلق می نامند وبا ω نمایش می دهند .
و – رطوبت نسبی : نسبت فشار جزئی بخارآب موجود در هوا در دمای خشک T به فشار جزئی بخارآب هوایی که در همان دما به حالت اشباع رسیده باشد را رطوبت نسبی گویند وآن را با φ یا RH نشان می دهند . تعریف یگر رطوبت نسبی به صورت نسبت جرم بخار آب موجود در هــوا به جــرم بخار آب موجود در هــوای اشباع در همان دمــای خشــــــک می باشد و معمولا ً به صورت درصد بیان می شود . Reletive Humidity . درزیر ، ارتباط بین رطوبت نسبی و رطوبت مطلق آورده شده است .

• • رطوبت نسبی بالا دلیل بر بالا بودن میزان بخار آب در هوا نمی باشد .

ز – حجم مخصوص هوا : حجم مربوط به واحد جرم هوای خشک موجود در آن را حجم مخصوص هوا می نامند .
ح – گرمای ویژه هوا : گرمای ویژه هوا ، مقدار حرارتی است که به مخلوطی از یک پوند هوای خشـــک وω پوند بخار آب دا ده شود ، دمای مخلوط را یک درجــه فارنهایت افـزایش می دهد ، بصورت ذیل محاسبه می شود .
ط – انتالپی مخلوط : یک خاصیت حرارتی که میزان انرژی حرارتی موجود در یک جسم روان را نسبت به یک مبدأ نشان می دهد . (در برخی از کتابها آنتالپی را با i ودر برخی مراجع با h نشان می دهند .)
ی – راندمان اشباع : ( Sat.eff ) راندمان سیستم خنک کننده در نزدیک کردن درجه حرارت خشک به درجه حرارت تر محیط را ، راندمان اشباع می گویند . به عنوان مثال ، اگر بتوان توسط یک سیستم خنک کننده ، درجه حرارت خشک محیط را به درجه حرارت تر تقلیل داد، راندمان اشباع ۱۰۰ % است .
ک – منحنی سایکومتریک : با معلوم بودن دو خاصیت از خواص هوا می توان خواص دیگر را از روابط سایکومتریک محاسبه کرد . برای ساده کردن وسرعت بخشیدن به تعیین خواص هوا ، روابط بین خواص هوا (یعنی مخلوط هوا وآب) را به صورت ترسیمی وبه شکل یک منحنی واحد نمایش داده اند . این منحنی به چارت سایکومتریک معروف است .
شکل (۱-۳) : چارت سایکومتریک
فصل چهارم
۴ – شبیه سازی واحد توربین گازی نیروگاه دو پا لایشگاه آبادان
با عنایت به مطالب قبلی گفته شده مجددا ً تأکید می گردد که نیروگاههای گازی به دلیل دارا بودن راندمان حرارتی کمتر نسبت به نیروگاههای بخاری از اولویت بالا تری در تبدیل به نیروگاههای تولید همزمان برق ، حرارت وبرودت برخوردارند . در این نیروگاهها ، حرارت دود خروجی از دودکش بعنوان منبع اصلی تولید حرارت مورد نیاز جهت مصارف گرمایشی وسرمایشی مختلف استفاده می گردد . گاهی اوقات در مجتمع پالا یشگاهی ، مقادیر بسیار زیادی از بخار کم فشار مازاد نیز تلف می گردد که می تواند در کنار سیستم (CHP) و درچیلرهای جذبی برای تولید برودت مورد نیاز خود توربین جهت افزایش ظرفیت ، بهره وری ، عمر وکاهش دمای مسیر داغ ، ونیز ساختمانهای اداری اطراف استفاده گردد . هدف این پروژه ، امکان سنجی استفاده از حرارت بازیافتی برای روش خنک کاری هوای ورودی به توربین گازی پالایشگاه آبادان می باشد . لذا با عنایت به تنوع سیستمها والمانهای مختلف در طراحی مجموعه تولید همزمان برق ، برودت ویا تبدیل نیروگاه موجود به نیروگاه تولید تؤام همزمان برق ، حرارت وبرودت جهت تأمین مصارف گرمایش و سرمایش مصرف کننده ها (در پالایشگاه ) ، طراحی اینگونه سیستمها ، مستلزم انجام مطالعات وشبیه سازیهای لازم وشناخت دقیق مصارف ومنابع تولید حرارت می باشد .
به همین دلیل ودر همین راستا یک برنامه نرم افزاری با در نظر گرفتن پدیده احتراق در محفظه احتراق وبا روش های مبتنی برشبیه سازی رفتار توربین های گازی (با بررسی اثرات متعدد خنک کردن هوای ورودی به کمپرسور روی توان، راندمان ، دبی جرمی سوخت مصرفی ، دبی هوای ورودی و تغییرات دمای مسیر داغ و . . . ) توسط شرکت نخبه صنایع تهیه گردید ونتایج آن در قالب یکسری نمودارها که دراین پروژه از آنها استفاده شده در آمد .
بنابراین شبیه سازی ترمودینامیکی عملکرد مجموعه توربین گازی ، یکی از بهترین ابزارها برای برآورد میزان حرارت اتلافی از دودکش توربین وبررسی اثرات خنک کردن هوای ورودی روی عملکرد توربین می باشد .
نیروگاه گازی پالایشگاه آبادان دارای یک واحد گازی از نوع G.E.C.EM 610B می باشد . این توربین در شرایط ایزو (دمای ۱۵ درجه سانتیگراد و فشار ۷۶۰mmHg ) ودر حالت Load Base خود ، حدود ۵۳٫۵۶ MW توان الکتریکی در خروجی ژنراتور تولید می کنند . این در حالیست که توان نیروگاه در دمای محیط ۵۰ درجه سانتیگراد ، به ۴۱٫۷۲ MW کاهش می یابد که این موضوع، تأثیر شدید دمای محیط را روی خروجی واحدهای مذکور بوضوح نشان می دهد .مشخصات ترمودینامیکی توربین گازی در صفحه بعد آمده است .
شکل (۱-۴) شماتیک مجموعه توربین گازی مورد مطالعه را نشان می دهد .
شکل (۱- ۴) شماتیک توربین گازی

۳/۱

سیلابی

۳/۱

شدید

۳-۲-۳- دستورالعملUSBR ^[۳۲] ]۱۷[
آژانس­های فدرال متعددی در ایالات متحده آمریکا در حال فعالیت هستند. از این رو، استانداردهای زیادی مورد استفاده قرار می­گیرد. به عنوان مثال، در این قسمت به دستورالعمل­های کاربردی USBR پرداخته می­ شود. معیارهایی که توسط USBR برای ارزیابی ایمنی سدهای وزنی در فاز طراحی به کار می­رود، در دستورالعمل معیارهای طراحی برای سدهای بتنی قوسی و وزنی گزارش شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

معیار مورد استفاده USBR برای ارزیابی ایمنی سد بر اساس کاربرد ضرایب اطمینانی است که برای تمامی عدم قطعیت­ها در نظر گرفته شده است. جهت ارزیابی ایمنی، می­بایست شرایط بارگذاری عادی، غیرعادی و شدید مد نظر قرار گیرد.

• ترکیب بارگذاری عادی: بارهای مرده همراه تراز آب نرمال طراحی، برکنش، رسوب، یخ، پایاب و حرارت

• ترکیب بارگذاری غیرعادی: تراز آب ماکزیمم طراحی به همراه بارهای عادی

• ترکیب بارگذاری شدید: بارگذاری عادی به علاوه اثرات زلزله ماکزیمم^[۳۳]

ترکیب­های بارگذاری عادی و غیرعادی باید با فرض عدم عملکرد زهکش­ها نیز مورد بررسی قرار گیرند.
خصوصیات مصالح:
بتن
آزمایش­های جامعی جهت تعیین مقادیر مقاومت باید انجام شود. برای طراحی­های اولیه، تا زمانی که داده ­های آزمایش موجود باشد، مقادیر خصوصیات بتن را می­توان از داده ­های منتشر شده تخمین زد، یا مقادیر میانگین زیر را به کار برد:

• مقاومت کششی: ۵ تا ۶ درصد مقاومت فشاری

• چسبندگی: حدود ۱۰ درصد مقاومت فشاری

• ضریب اصطکاک داخلی: ۱

فونداسیون
برای تعیین مقاومت برشی در فونداسیون و بین سد و فونداسیون، آزمایش­های در محل و آزمایشگاه انجام می­شوند تا رابطه­ مقاومت برشی در برابر بار عمودی برای هر یک از مصالح در صفحات احتمالی لغزش بدست آید. مقاومت برشی بدست آمده باید به دامنه خاصی از بارهای عمودی اعمال شده در آزمایش محدود شود. اثر مقیاس باید به طور دقیق در تعیین مقادیر مقاومت برشی در نظر گرفته شود.
به طور کلی، نتایج آزمایش­های سه­محوری و برش مستقیم انجام شده در آزمایشگاه، همانند آزمایش­های برشی در محل، به صورت معادله کولمب گزارش می­ شود: . اگرچه این فرض خطی معمولاً برای مقاومت برشی سنگ دست­نخورده برای محدوده بار­های عمودی مورد آزمایش واقع­گرایانه است، منحنی مقاومت برشی در برابر بار عمودی باید برای مصالح دیگر به جز سنگ دست­نخورده مورد استفاده قرار گیرد. تغییرمکان موردنظر جهت تعیین مقاومت برشی، حداکثر تغییرمکانی است که می ­تواند به صفحه احتمالی لغزش بدون ایجاد تمرکز تنش غیرقابل­قبول در سد وارد شود. آثار علاج ­بخشی باید در خصوصیات پی مدنظر قرار گیرد.
پایداری لغزشی
ضریب اطمینان برش-اصطکاک شاخصی برای ایمنی در برابر لغزش یا برش روی هر مقطعی را فراهم می­ کند. رابطه زیر نسبت نیروهای مقاوم به محرک است و برای هر مقطعی در سازه یا تماس آن با پی برای محاسبه ضریب اطمینان برش-اصطکاک به کار می­رود.

(۳-۱۰)

که در آن:
= چسبندگی
= مساحت مقطع موردنظر
= مجموع نیروهای عمودی
= مجموع نیروهای برکنش
= ضریب اصطکاک داخلی
= مجموع نیروهای برشی
با اینکه ممکن است ضرایب اطمینان پایین­تری را بتوان برای نواحی داخل فونداسیون استفاده کرد، ضرایب اطمینان کلی برای سد و فونداسیون باید معیارهای زیر را برآورده کند:

1. 1. استوار، مستحکم

– سیگاو، ماتیلا و آوستین^[۱۰] (۱۹۹۱)، شخصیت برند را در ۹ برند رستوران اندازه‌گیری کرد نتایج مشخص نمود اگر چه تفاوتهایی در ابعاد شخصیت برند در میان ۹ برند شناسایی شد اماتفاوتها زیاد نبود.
– کیم، هام و پارک^[۱۱] (۲۰۰۱) اثر شخصیت و هویت برند روی وفاداری برند بررسی کردند. نتایج نشان داد تداعیات مثبت بین جذابیت، تمایز و ارزش خود بیانگری شخصیت برند،‌تاثیر مثبتی روی هویت برند دارد که بطور غیر مستقیم بر وفاداری برند تاثیر دارد.
– محسن دست مرد (۱۳۸۹) پایان‌نامه خود را د رمورد ربته بندی شخصیت برند محصولات آرایشی بهداشتی ایرانی و وارداتی با بهره گرفتن از مقیاس آکر انجام داد. نتایج تحقیق نشان داد شخصیت برندهای وارداتی در تمامی ابعاد شخصیتی، میانگینی بالاتر از برندهای ایرانی داشته‌اند. همچنین اختلاف زیادی در بعد دل فریبی محصولات وارداتی و ایرانی وجود دارد.
– علیرضا موتمنی و دیگران (۱۳۸۹) در مقاله تاثیر شخصیت برند بر وفاداری مشتریان نشان دادند که شخصیت برند تاثیر مثبت و معنی داری بر رضایت و ارزش ادراکی دارد.همچنین رضایت تاثیر معنی دار بر روی اعتماد و وفاداری و ارزش ادراکی بر روی رضایت و وفاداری مشتریان دارد.

۲-۶ وفاداری به برند ^[۱۲]

طبق نظر دچرناتونی و دونالد (۱۹۹۴) هدف از نامگذاری،- تسهیل وظیفه شرکتها برای کسب و حفظ مصرف کنندگان وفادار با هزینه مناسب و با هدف دستیابی به بازگشت سرمایه هر چه سریعتر می‌باشد. وفاداری به برند منعکس کننده مطلوبیت کارکردی محصولات و خدمات می‌باشد. چالش اصلی در تحقیق بر روی وفاداری برند، تعریف وفاداری به برند و اندازه‌گیری آن می‌باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۶-۱ تعریف وفاداری

وفاداری یک واژه قدیمی است که معمولا برای توصیف پایبندی ودلبستگی شدید و پرشور و حرارت به یک کشور، آرمان یا فرد مورد استفاده قرار می‌گیرد. اخیرا در زمینه کسب و کار، این واژه برای توصیف اشتیاق مشتری به ادامه کار با یک شرکت به مدت طولانی‌تر، خرید واستفاده مکرر و ترجیحا خرید انحصاری از کالاها و خدمات آن و توصیه داوطلبانه، محصولات آن شرکت به دوستان و همکاران مورد استفاده قرار گرفته است. وفاداری مشتری تنها تا زمانی ادامه خواهد یافت که مشتری احساس کند ارزش بهتری را در مقایسه با آنچه او می‌توانست با تغییر موضع به سوی عرضه کننده دیگر کسب نماید، دریافت می کند (لاولاک و رایت، ۱۳۸۲).بنابراین مشتری هموراه کالا و یا خدماتی را از شرکت می‌خرد که اعتقاد دارد بیشترین ارزش را به او ارائه خواهد کرد. مقصود از بیشترین ارزش ارائه شده به مشتری تفاوتی است که بین کل ارزش مورد نظر مشتری و کل هزینه‌هایی که پرداخت خواهد کرد، وجود دارد.
وفاداری به برند به معنی تکرار خرید است که دلیل این رفتار، فرایندهای روانی می‌باشد. به عبارت دیگر، تکرار خرید صرفا یک واکنش اختیاری نیست بلکه نتیجه عوامل روانی، احساسی و هنجاری می‌باشد.
وفاداری به یک برند را می‌توان به عنوان نگرش مثبت مشتری به یک برند خاص و میزان پایبندی او به آن برند و قصد ادامه خرید آن در آینده تعریف کرد. (موون ومینور^[۱۳]، ۱۳۸۱).
ریچارد اولیور (۱۹۹۴) مفهوم وفاداری را به این شکل تعریف می‌کند: حفظ تعهد عمیق به خرید مجدد یا انتخاب مجدد محصول یا خدمات، به طور مستمر درآینده، به رغم اینکه تاثیرات موقعیتی و تلاش‌های بازاریابی، به صورت بالقوه می‌تواند باعث تغییر در رفتار مشتری شود.
ملنز^[۱۴] و همکاران(۱۹۹۶) وفاداری رفتاری را وفاداری به برند از طریق خرید قابل مشاهده در طی یک دوره و وفاداری نگرشی را بر اساس بیان ترجیحات، تعهد یا قصد خرید تعریف می‌کنند.
وفاداری از نظر تربلانچ و بوشف^[۱۵] (۲۰۰۶)یک الگوی رفتاری بلند مدت و یک طرز برخورد طولانی مدت است که به وسیله تجربیات مضاعف در طول زمان تقویت شده است.
لارسون و سوسانا^[۱۶] (۲۰۰۶) وفاداری را چنین تعریف کردند. ایجاد تعهد در مشتری برای انجام معامله با سازمان خاص و خرید کالا بطور مکرر (شاهین و تیموری، ۱۳۸۷)
کلر (۱۹۹۸) بیان می‌کند که وفاداری برند در گذشته اغلب به طور ساده فقط از طریق رفتارهای تکراری خرید از نظر رفتاری، اندازه‌گیری شده است، در حالی که وفاداری مشتری به جای این که با رفتارهای خرید ساده بیان شود، می‌تواند به طور گسترده‌تری مورد توجه قرار گیرد. وفاداری به برند از دو جز‌ء وفاداری رفتاری و وفاداری نگرشی تشکیل شده است.
توجه به موضوع وفاداری مشتری در مبحث بازاریابی،‌در تحقیقات کوپللند^[۱۷] (۱۹۲۳) و افرادی چون دای^[۱۸](۱۹۶۹) و جاکوبی و چستنات (۱۹۷۸) دیده می‌شود. آنها تحقیقات گسترده‌تری راجع به این مقوله انجام دادند. بعد از آن افراد دیگری به بسط موضوع وفاداری پرداختند که می‌توان از زیپل و گلیمور^[۱۹] (۱۹۷۸)، دیک و باسو (۱۹۹۴) و اولیور (۱۹۹۹) نام برد.
مورگان ^[۲۰](۲۰۰۰) بیان می‌کند که عبارت وفاداری می‌تواند به طرق مختلفی تفسیر گردد، از وفاداری عاطفی من چه احساس می‌کنم تا وفاداری رفتاری، من چه انجام می‌دهم، قابل تغییر است.
چادهوری و هالبروک^[۲۱] (۲۰۰۱) مدلی از وفاداری برند طرح کرده‌اند که بیان می‌کند وفاداری رفتاری منجر به سهم بازار بیشتر برای برند می‌شود، در حالی که وفاداری نگرشی به قیمت‌گذاری نسبی بالاتر برند منجر می‌شود.
زمانی که برند تجاری با شخصیت یا خود انگاره مصرف کننده سازگار باشد، یا زمانی که برند تجاری مزایای راضی کننده و منحصر به فردی را ارائه می‌دهد، وفاداری برند تجاری گسترش می‌یابد. وفاداری در لغت، مفاهیمی چون پایبندی و تبعیت را در بر دارد. با این حال زمانی که در بحث رابطه میان یک برند تجاری و مشتریان، از مفهوم وفاداری استفاده می‌شود، باور این است که این وفاداری به صورتی احساسی و عاطفی در ذهن مصرف کنندگان وجود دارد. حتی مصرف کنندگان پرتوقع و زیرک امروزی نیز به برخی از برندهای تجاری احساس نزدیکی وعلاقه بیشتری دارند. بنابراین وفاداری به برند تجاری درجه‌ای از اتصال بین مصرف کننده و برند تجاری را می‌سنجد که مبنای ارزش برند تجاری را شکل می‌دهد و به وسیله عوامل گوناگونی مانند تجربه استفاده، تشخیص، شناسایی و کیفیت درک شده، ایجاد می‌شود. مطالعات باب پاسیکاف^[۲۲] نشان داد که ۵ درصد افزایش وفاداری مشتریان منجر به افزایش ۹۵ درصد سود در طی دوره زندگی مشتری می‌شود. تحقیقات زیادی آگاهی از اینکه مشتریان یک شرکت نسبت به هر برند تجاری در چه سطحی از وفاداری قرار دارند، کمک می‌کند تا برنامه بازاریابی که شامل حفظ مشتری و نیز جذب مشتریان جدید می‌باشد به گونه‌ای موثرتر تدوین شود.
وفاداری، از نگرش مطلوبتر نسبت به یک برند تجاری در مقایسه با دیگر برندهای تجاری و تکرار رفتار خرید حاصل می‌شود. حفظ تعهد عمیق مشتری به خرید مجدد یا انتخاب مجدد محصول یا خدمت از یک برند و انجام آن به طور مستمر در آینده، وفاداری است؛ البته با قبول این وضعیت که تاثیرات موقعیتی و تلاشهای بازاریابی، به صورت بالقوه می‌تواند باعث تغییر در رفتار مشتری شود. اصولا وفاداری به برند به خریدهای مجدد مشتریان مربوط است. به هر حال، خرید مجدد ممکن است تنها نشان دهنده رضایت آنی مشتریان از برند باشد. بنابراین مفهوم وفاداری به برند، هم به نگرش و هم به وفاداری رفتاری توسعه داده شده است. وفاداری رفتاری به این معناست که مشتریان مجددا از همین برند خرید خواهند کرد. به نظر می‌رسد که وفاداری نگرشی نسبت به وفاداری رفتاری با دوام‌تر است و نشان دهنده تعهد و رجحان دهی مشتریان است و زمانی اتفاق می‌افتد که ارزشهای منحصر به فردی از یک برند تجاری مشاهده شود.

۲-۶-۲ رویکردهای وفاداری

رویکردهای مختلفی را برای دسته‌بندی مشتریان استفاده شده است.
رویکرد دیک و باسو^[۲۳]
در این رویکرد نکته اصلی و کلیدی، مفهوم سازی وفاداری بر اساس ارتباط بین نگرش نسبی به یک موجودیت (برند، خدمات و…) و رفتار تکرار خرید است. در این نگرش، این سئوال مطرح می‌شود. دلیلی که باعث می‌شود مشتری یک محصول را رد کند چیست؟ دیک و باسو معتقدند که لازم است روی نگرشهای وابستگی به جای نگرشهای مجرد و مطلق، در بحث وفاداری تمرکز کرد؛ چرا که ارزیابی یک کالا یا خدمت ممکن است به شدت به درک و تشخیص مطلق وابسته باشد. آنها مدلی را برای وفاداری توسعه دادند که درآن دو رویکرد نگرشی و رفتاری تا حدودی هم جهت شده‌اند. لذا بر اساس این ماتریس، ۴ موقعیت وفاداری تعریف می‌گردد.

• وفاداری واقعی^[۲۴] : موقعیتی است که یک مصرف کننده، وابستگی زیادی نسبت به یک عرضه کننده داشته و نرخ خرید مجدد او در واحد زمان نیز بالاست.

• وفاداری پنهان^[۲۵]: موقعیتی است که ممکن است وابستگی عمیق نسبت به یک مارک تجاری وجود داشته ولی این حالت همراه با نرخ بالایی از خرید نباشد و یا اینکه اصلا خریدی صورت نگیرد.

• عدم وفاداری^[۲۶]: نگرش مساعدی نسبت به یک عرضه کننده وجود ندارد و نرخ خرید پایین است.

• وفاداری کاذب^[۲۷]: در این حالت نگرش مثبتی نسبت به عرضه کننده وجود ندارد ولی به دلایل متفاوتی فرد مجبور به خرید آن کالاست.

رویکرد الماس وفاداری (واکر وناکس^[۲۸]،۱۹۹۵)
واکر و ناکس تحقیقات ارزشمند را بر روی تاثیر علامت تجاری در ایجاد وفاداری انجام دادند که نتیجه تحقیقات خود را در قالب ماتریس حمایت و پشتیبانی منتشر نمودند.
سمت راست الماس وفاداری نشان دهنده سطح پشتیبانی از علامت تجاری است که می‌توان آنرا با سهم نسبی خرید از این علامت تجاری به کل خرید مشتریان در آن زمینه اندازه‌گیری نمود. سمت چپ الماس وفاداری نشان دهنده تعهد مشتریان به علامت تجاری است.عمدتا تعهد به علامت تجاری با توجه به اختلاط درگیری محصول وتلقی مشتری از یک علامت تجاری تعیین می‌شود.
-تنوع طلب^[۲۹]: با محصولات بیشتری درگیر هستند ولی عموما از ترکیبی از علایم تجاری خرید می‌کنند و هیچ مشکلی با تغییر دادن یک علامت تجاری ندارند.
-معمولی^[۳۰]: اگر به طور معمول از یک تامین کننده خرید کنند، پشتیبانی بالایی از علامت تجاری نشان می‌دهند، اما اینگونه مشتریان تعهد چندانی به نوع محصول ندارند.
-گهگاهی^[۳۱]: این مشتریان را می‌توان از سطح پایین درگیری شان با محصولات و تلقی اندک آنها از ریسک برند شناسایی کرد. عمدتا اینها مشتریانی هستند که خریدشان از یک برند بستگی به این دارد که با پیشنهادی جدید در هنگام خرید مواجه شوند.
-وفادار: این گروه از مشتریان حتی اگر برای خرید از برند دیگر تحت فشار قرار گیرند در اسرع وقت به برند دلخواه خود مراجعه می‌کنند.
رویکرد چهار C
این مدل نتیجه دیک و باسو است. طبقه بندی این مدل بر اساس تفاوت‌های بارز وفاداری ثابت و وفاداری مثبت شکل گرفته است. وفاداری ثابت آن دسته از مشتریان که در وفاداری شان بی‌طرف هستند وتغییر رفتار آنها تاثیر چندانی روی کسب و کار و برند ایجاد نمی‌کند.

۲-۱۰- ارتباط نرخ ارز با شاخص قیمت سهام
قیمت یک ارز واحد پول یک کشور در مقابل واحد پول کشور دیگر است. بعد از فروپاشی سیستم پولی برتون و ودز^[۵۸] در اوایل دهه ۱۹۷۰ و از بین رفتن نظام ارزی ثابت، در ابتدا کشور های صنعتی به نظام ارز شناور روی آوردند، سپس به تدریج بیشتر کشور ها از نظام ارزی شناور استفاده کردند. به همین دلیل محیط اقتصاد بین المللی شاهد نوسانات قابل ملاحظه در برابری پول بین کشورها بوده است. نوسانات نرخ ارز روی جریانات نقدی شرکت ها تأثیر گذاشته­اند و باعث نوسانات ارزش شرکت ها خواهد شد.
اگر در یک تقسیم بندی کلی شرکت ها را به سه دسته صادراتی، وارداتی، صادراتی- وارداتی تقسیم نمایید نوسانات نرخ ارز متفاوت است.
شرکت های صادراتی با افزایش نرخ ارز، درآمد بیشتری را از صادرات کسب می کنند که باعث افزایش حاشیه سود و بالا رفتن سود هر سهم خواهد شد. اگر این امر تداوم داشته باشد می توان قیمت سهام شرکت را نیز در بازار سهام با رشد مواجه سازد و با پایین آمدن نرخ ارز چون سود هر سهم و سود شرکت کاسته خواهد شد قیمت سهام شرکت نیز کاهش می یابد.
در شرکت های وارداتی که مواد اولیه، ماشین الات وسایر موارد را وارد کشور می کنند، افزایش نرخ ارز باعث افزایش بهای تمام شوه محصولات می شود و در نتیجه آن حاشیه سود شرکت و سود هر سهم کم خواهد شد و منجر به افت قیمت سهام در بازار خواهد گردید، با پایین آمدن نرخ ارز چون بهای تمام شده کاهش می یابد، حاشیه سود هر سهم افزایش خواهد یافت و قیمت سهام شرکت نیز بالا خواهد آمد.
شرکت های صادراتی- وارداتی نیز بسته به میزان صادرات و واردات محصولات، مواد و ماشین آلات مورد نیاز خود بایستی در صورت های مالی خود،تغییرات نرخ ارز را لحاظ نموده و در نهایت با تعدیل مشخص خواهد شد که قیمت سهام این شرکت افزایش می یابد یا با کاهش مواجه خواهد شد.
بر اساس مبانی نظری، انتظار بر این است که بین تغییرات نرخ ارز و شاخص قیمت سهام یک رابطه مثبت وجود داشته باشد. از آنجایی که نرخ ارز بر قیمت کالاهای داخلی و خارجی تأثیرگذار است، دارای اهمیت است. وقتی ارزش پول داخلی یک کشور در برابر ارزهای خارجی افزایش یابد، ارزش میزان صادرات افزایش خواهد یافت که منتج به آن خواهد شد که جریان­های نقدی برای شرکت­هایی که در زمینه صادرات کالاها و خدمات فعالیت دارند، بهبود یابد و ارزش سهام آنها و به دنبال آن شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار افزایش یابد. برعکس، اگر ارزش پول داخلی یک کشور در برابر ارزهای خارجی کاهش یابد، ارزش میزان صادرات کاهش خواهد یافت و همچنین جریان‏های نقدی برای شرکت‏هایی که در زمینه صادرات کالاها و خدمات فعالیت دارند کاهش می‏یابد و ارزش سهام آنها و به دنبال آن شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار کاهش می­یابد. در مورد شرکت­هایی که حیطه فعالیت آنها در زمینه واردات کالاها و خدمات است، وقتی ارزش پول داخلی کشور در برابر ارزهای خارجی افزایش یابد، بهای کالاها و خدمات وارداتی بیشتر خواهد شد و کاهش جریان­های نقدی این شرکت­ها را به دنبال دارد و باعث کاهش ارزش سهام آنها و به دنبال آن کاهش شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار می­ شود. و برعکس اگر ارزش پول داخلی یک کشور در برابر ارزهای خارجی کاهش یابد، بهای کالاها و خدمات وارداتی گاهش خواهد یافت و باعث بهبود جریان­های نقدی برای شرکت­هایی که در زمینه واردات کالاها و خدمات فعالیت دارند می­ شود که به افزایش ارزش سهام آنها و به دنبال آن بهبود شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار منتج می­ شود (لیو^[۵۹]، ۲۰۰۸).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این پژوهش نرخ ارز از نرخ ارز حقیقی و بر حسب رابطه (۲-۲۲) محاسبه می­ شود: (کریم­زاده، ۱۳۸۵)
(۲-۲۲)
که در این رابطه:
RER= نرخ ارز رسمی بازار آزاد
CPIUSA = شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا ( سال پایه ۲۰۰۰ است.)
CPI = شاخص قیمت مصرف کننده ایران (سال پایه ۱۳۸۱ است.)
که آمار مورد نیاز برای محاسبه این متغیر از مجموعه آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و بانک جهانی گردآوری می­ شود.
۲ -۱۱- حجم نقدینگی
تغییرات در حجم پول، یکی از عوامل موثر بر متغیرهای مهم اقتصادی به شمار می‏آید و می‏تواند در دست‏یابی به اهداف اقتصادی یک کشور از جمله رشد و توسعه بازار سرمایه تأثیر بسزایی داشته باشد. در تعاریف رایج، پول چیزی است که در داد و ستد و مبادله مورد قبول عموم افراد جامعه می‏باشد. پول در اقتصاد کلان به مجموع اسکناس و مسکوک در دست مردم و سپرده‏های دیداری تعریف می‏شود (). ، مفهوم گسترده‏تری از پول را مد نظر دارد و حجم پول را به پول و شبه پول تعریف می‏کند. در واقع ، علاوه بر تعریف از پول، شبه پول را نیز به عنوان بخشی از حجم پول معرفی می‏کند (برانسون، ۱۹۸۰). در این پژوهش حجم نقدینگی بر حسب رابطه (۲-۲۳) محاسبه می­ شود:
(۲-۲۳) شبه پول + پول = حجم نقدینگی
که آمار مورد نیاز برای محاسبه این متغیر از مجموعه آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و بانک جهانی گردآوری می­ شود.
۲-۱۱-۱- ارتباط بین حجم نقدینگی و شاخص قیمت سهام
بر اساس تئوری پرتفوی پولی، تغییر در حجم نقدینگی تعادل وضعیت پولی را تغییر می­دهد و به سبب آن ترکیب و ارزش دارایی­ ها در پرتفوی سرمایه­گذار تغییر پیدا میکند. افزون بر این، تغییر در حجم نقدینگی ممکن است روی متغیرهای واقعی اقتصاد نیز تأثیر بگذارد و به سبب آن تأثیر متاخری روی قیمت سهام داشته باشد (بیلسون و همکاران^[۶۰]، ۲۰۰۱).
دیدگاه مکاتب مختلف در خصوص چگونگی اثرگذاری تغییر در حجم نقدینگی بر متغییر های حقیقی اقتصادی و همچنین قیمت کالاها و و دارایی­ ها متفاوت است، اما همه بر این موضوع اتفاق نظر دارند که تغییر در حجم نقدینگی در بلند مدت منجر به تغییر قیمت کالاها و دارایی­ ها از جمله قیمت سهام می­ شود. کینزین ­ها و پولبون در این مسئله که مردم در مواقع افزایش حجم نقدینگی چه نوع دارایی مالی را جانشین آن می­سازند، اتفاق نظر ندارند.
می­توان دیدگاه کینزین­ها را نسبت به مکانیزم اثرگذاری به این ترتیب بیان کرد که آن ها معمولا دارایی­ های را که دارای درآمد ثابت هستند ( مانند اوراق قرضه و خزانه) جانشین خوبی برای پول می­دانند، به عبارتی در رویکرد کینزین ­ها، بازدهی تمام دارایی­ ها از جمله سهام، یکسان و بدون ریسک در نظر گرفته می­ شود. مکانیزم اثر گذاری به این ترتیب است که هرگونه افزایش عرضه پول از طریق کاهش نرخ بهره، باعث افزایش دارایی­ های مالی از جمله سهام و در نتیجه افزایش قیمت آن­ها می­ شود.
در مقابل، پولیون استدلال می­ کنند که افزایش حجم نقدینگی به طور مستقیم و بدون واسطه بر جریان مخارج و قیمت دارایی­ ها اثر خواهد گذاشت. افزایش در حجم نقدینگی، تعادل بین مانده پول واقعی و مانده پول مطلوب را بر هم زده و در تلاش برای از بین بردن اضافه عرضه، اضافه تقاضا در دامنه وسیعی از کالا­ها و خدمات و همچنین دارایی­ های مالی به وجود خواهد آمد. از سوی دیگر آن­ها فرض می­ کنند دارایی­ های که جانشین موجودی پول می­شوند بسیار متنوع هستند. این دارایی­ ها طیف وسیعی از دارایی­ های مالی با ریسک­ها مختلف (مانند اوراق قرضه خزانه، سهام ( و همچنین دارایی­ های حقیقی( بناها، کالاهای بادوام) را در بر می­گیرد.مطابق نظریه پولیون، با افزایش تقاضا برای دارایی­ های مالی از جمله سهام، قیمت آن­ها به طور مستقیم افزایش می­یابد (میلر و شوفنگ، ۲۰۰۱)^[۶۱].
بنابراین، رابطه بین حجم نقدینگی و شاخص های بورس باید مثبت باشد. این فرضیه زمانی قابل طرح است که رشد نقدینگی باعث گسترش فعالیت های سرمایه ­گذاری و تولیدی شود.با توجه به اینکه در ایران زیر بنای اقتصادی برای جذب سرمایه ­گذاری­ها در بخش های تولیدی و صنعتی کافی و مناسب نیست و اغلب نقدینگی به جای صرف در امر تولیدی، صرف فعالیت های سوداگری می­ شود، بنابراین به طور عمده افزایش حجم نقدینگی منجر به افزایش تقاضا و هزینه های جاری می­ شود. در یکی از تحقیقات انجام شده، در زمینه نظریه پولی و تورم در ایران نشان داده که افزایش حجم نقدینگی در جامعه همراه و همگام با افزایش تولید ناخالص داخلی نیست و عامل تشدید کننده تورم به شمار می آید، لذا، بین افزایش نقدینگی و شاخص های بازار سهام یک رابطه منفی برقرار است (سجادی و همکاران، ۱۳۸۹). ترابی و هومن (۱۳۸۲) در مقاله ای به ارزیابی اثر متغیر های کلان اقتصادی بر بازدهی بورس اوراق بهادار تهرانبا استفاده از روش همجمعی و داده های فصلی ۱۳۸۷-۱۳۷۷ پرداختند. برآوردها با پنج شاخص برای بازدهی سهام (شاخص کل قیمت سهام، شاخص قیمت و بازده نقدی، شاخص بازده نقدی، شاخص قیمت صنعت و شاخص قیمت مالی) نشان می­دهد که تولید ناخالص داخلی، حجم پول و حجم نقدینگی از متغییر های اثرگذار کلیدی بر شاخص سهام محسوب می­شوند.
از نظر تئوری باید رابطه بین حجم پول و شاخص کل قیمت سهام مثبت باشد، زیرا افزایش نقدینگی می تواند تقاضا برای دارای یها و از جمله سهام را افزایش دهد. قابل ذکر است که دربیشتر مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور، این رابطه مثبت اعلام شده است.
۲-۱۲- پیشینه و تاریخچه موضوع پژوهش
در این بخش از پژوهش برخی از پژوهش­های انجام شده ( خارجی و داخلی) درباره بررسی تأثیر شوک­های سیاست پولی بر شاخص قیمت سهام اشاره می­ شود:
۲-۱۲-۱ پژوهش­های خارجی
دافی و فیلیپس(۲۰۱۳)^[۶۲]، در پژوهشی با عنوان” واکنش بازار سهام نسبت به شوک­های سیاست پولی و مالی” به بررسی اثرات شوک­های سیاست پولی و مالی بر عملکرد بازار سهام کشورهای آلمان، انگلستان و ایالات متحده با بهره گرفتن از الگو VAR ساختاری با بهره گرفتن از اطلاعات سه ماهه برای دوره­۱:۱۹۹۱-۴:۲۰۱۴ پرداخته­اند. تعداد قابل توجهی از مطالعات بر رابطه بین سیاست پولی و عملکرد بازار سهام متمرکز شده ­اند، با این حال تنها چند مطالعه در مورد اثرات سیاست مالی بر عملکرد بازار سهام وجود دارد. نتایج نشان می­دهد که هر دو سیاست پولی و مالی بازار سهام را به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر قرار می­ دهند. سیاست­های مالی از طریق کانال نرخ بهره و عرضه پول بازار سهام کشو رهای مورد بررسی را تحت تأثیر قرار می­دهد. از همه مهمتر، شواهدی وجود دارد که تعامل بین دو سیاست در توضیح تحولات بازار سهام بسیار مهم است. بنابراین سرمایه ­گذاران و تحلیلگران در تلاش خود برای درک رابطه بین سیاست­های اقتصاد کلان و عملکرد بازار سهام باید سیاست های پولی و مالی را با هم در نظر بگیرند.
علی یو^[۶۳] (۲۰۱۱)، در پژوهشی با عنوان “اثر سیاست پولی بر بازده سهام” به بررسی تأثیر سیاست پولی بر بازده سهام پرداخت. وی نشان داد که علامت مثبت ضریب اثر اهرمی در الگو EGARCH بر این موضوع دلالت می­ کند که تغییرات مثبت، نقش مهمتری نسبت به تغییرات منفی در بازدهی سهام ایفا می کنند. همچنین وی نشان داد که تغییرات سیاست پولی پیش بینی نشده برای ثبات در بازار سرمایه نیجریه مهمتر است.
والکارسل^[۶۴] (۲۰۱۰)، در پژوهشی تحت عنوان “تطبیق پویایی قیمت سهام در شوک­های پولی” دریافتند که شوک­های اقتصادی یکی از تعیین کننده­ های اصلی قیمت سهام هستند. در این پژوهش به تجزیه و تحلیل اثرات عرضه پول، بهره­وری و وابسته بودن شوک بازار سهام در ارزش حقیقی شاخص قیمت سهام آمریکا و همچنین مجموع فعالیت­های اقتصادی و تورم پرداخته است. نتایج نشان می­دهد که سیاست پولی دارای اثرات انبساطی مهمی در حرکت کوتاه­مدت قیمت سهام است.
آلاچیده^[۶۵] و دیگران (۲۰۱۰)، در پژوهشی تحت عنوان “ارتباط علی بین نرخ ارز و شاخص قیمت سهام ” به بررسی رابطه بین نرخ ارز و شاخص قیمت سهام پرداخته اند. نتایج این پژوهش نشان می­دهد در کوتاه مدت برای کشورهای کانادا، انگلستان و سوییس ورابطه از سوی نرخ ارز به سوی شاخص قیمت داشته است. اما عکس این رابطه تنها برای کشور سوییس مورد تأیید قرار گرفته است.
آوانیدز و کانتانیکاس(۲۰۱۰)^[۶۶]، در پژوهشی تحت عنوان” تأثیر سیاست پولی بربازده سهام ۱۳ کشور عضو سازمان توسعه و همکاری­های مشترک” به بررسی اثر سیاست پولی بربازده سهام، با بهره گرفتن از روش تک معادله­ای OLS و خود رگرسیون برداری، برای ۱۳ کشور عضو پرداختنه­اند. در این مطالعه از متغییر­های قیمت ماهانه سهام و نرخ بهره کوتاه مدت استفاده شده است. به طور کلی بر طبق نتایج به دست آمده، تغییرات سیاست پولی اثر قابل توجهی بر بازده سهام دارد. این نتیجه ­گیری مکانیسم انتقال سیاست پولی از طریق بازار سهام را تایید می­ کند.
ارنتیون آراخیو (۲۰۰۹)، به بررسی “شوک‏های کلان اقتصادی و هم‏حرکتی بازده سهام ” در آمریکای لاتین با بهره گرفتن از داده‏های ماهیانه و در بازه زمانی ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۹ پرداخته است. وی با بهره گرفتن از الگو خودرگرسیون برداری ساختاریافته (SVAR) از محدودیت‏های بلندمدتی برای شناسایی شوک‏های ساختاری (تقاضا، عرضه و پرتفولیو) استفاده کرد. برای هر کشور، اهمیت شوک‏های ساختاری را در توضیح سطح خطای پیش‏بینی برای بازده سهام، با بهره گرفتن از رگرسیون مورد ارزیابی قرار داد. نتایج نشان داد، در برخی کشورها، شوک پرتفولیو فاکتورهای مهمی در بازده سهام بودند. همچنین در کشورهای مورد بررسی، خطای پیش‏بینی بازده سهام به دلیل وجود شوک‏های تقاضا، عرضه و پرتفولیو می‏باشد. در کل شوک‏های کلان اقتصادی (عرضه و تقاضا) بر بازده واقعی سهام تأثیرگذار است.
کریستوفرگان^[۶۷] و همکاران (۲۰۰۶)، در پژوهشی تحت عنوان ” اثرات متقابل بین شاخص سهام نیوزلند و یک مجموعه‏ی هفت‏گانه از متغیرهای کلان اقتصادی “را برای داده‏های ماهانه از ژانویه ۱۹۹۰ لغایت ژانویه ۲۰۰۳، و با بهره گرفتن از آزمونهای همجمعی به بررسی رابطه بین شاخص سهام نیوزلند و یک مجموعه‏ی هفت‏گانه از متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته اند. متغیرهای اقتصادی استفاده شده شامل نرخ تورم، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، عرضه پول، نرخ بهره بلندمدت، نرخ بهره کوتاه‏مدت و قیمت خرده‏فروشی نفت محلی^[۶۸] بود. آزمون همجمعی یوهانسون نشان می­دهد که بین شاخص قیمت سهم نیوزلند و متغیرهای اقتصادی مورد آزمون، یک رابطه‏ی بلندمدت وجود دارد. نتایج آزمون علیت گرنجری نشان می­دهد که قیمت سهام نیوزلند علیت گرنجری برای تغییرات در متغیرهای اقتصادی نیست. علت آن کوچک بودن بازار سهام نیوزلند در مقایسه با بازارهای سهام کشورهای توسعه‏یافته است.
برنانکی و کاتنر^[۶۹] (۲۰۰۴)، در پژوهشی تحت عنوان ” اثر تغییرات در سیاست پولی را بر روی قیمت سهام”، با موضوع اندازه گیری عکس العمل بازار سهام و همچنین شناخت و درک منابع اقتصادی، به بررسی این عکس العمل پرداخته اند. نتایج آنها نشان می­دهد که به طور متوسط یک کاهش ۲۵/.فرضی پیش بینی شده در اهداف نرخ وجوه فدرال همراه با در حدود یک درصد افزایش در شاخص سهام می باشد. همچنین آنها بیان کردند که سیاست پولی غیرمنتظره تنها برای بخش کوچکی از کل تغییرات قیمت سهام مسئول می باشد.
پویتراس^[۷۰] (۲۰۰۴)، در پژوهشی تحت عنوان “تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر روی شاخص قیمت سهام آمریکا ” به بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام آمریکا پرداخت. متغیرهای کلان عبارت بودند از: شاخص قیمت مصرف‏کننده، شاخص قیمت تولیدکننده، نرخ بیکاری، کل اشتغال غیر کشاورزی، شاخص تولیدات صنعتی، تراز تجاری آمریکا برای کالا و خدمات، حجم پول و نرخ تنزیل فدرال رزرو. نتایج برآورد وی برای سال‏های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۸ حاکی از این است که به طور کلی متغیرهایی که قابلیت پیش‏بینی دارند، دارای قدرت توضیح‏دهندگی معناداری برای تغییرات در شاخص قیمت سهام نمی‏باشند. هشت متغیر کلان اقتصادی ذکر شده، به استثنای نرخ تنزیل، دارای قدرت توضیح‏دهندگی ناچیزی برای تغییرات در شاخص قیمت سهام بوده‏اند.
کیا^[۷۱] (۲۰۰۳)، در پژوهشی با عنوان ” رفتار فعالان بازار سهام و تحلیل روابط بین متغیرهای کلان اقتصادی با شاخص قیمت سهام” نشان می‏دهد که در کوتاه‏مدت، فعالان بازار سهام نسبت به تغییرات کوچک در قیمت تعادلی از خود واکنش نشان می‏دهند. نتایج این مطالعه نشان می‏دهد که شاخص قیمت سهام خارجی، نرخ ارز و نرخ بهره در بلندمدت دارای رابطه منفی با شاخص قیمت سهام هستند و متغیرهای تولیدات صنعتی، شاخص قیمت کالا و عرضه پول ارتباط مثبت با شاخص قیمت سهام دارند.
۲-۱۲-۲- پژوهش­های داخلی
زارع مهرجردی(۱۳۹۳)، در پژوهشی تحت عنوان ” تحلیل تأثیر سیاست­های پولی و مالی بر بازده بازار سهام ایران” به بررسی تأثیر سیاست­های پولی( شاخص نرخ رشد نقدینگی و مالی) شاخص کسری بودجه دولت بر بازده بازار سهام را با بهره گرفتن از الگو خود رگرسیون برداری با توضیح وقفه های گسترده پرداخته. نتایج نشان داد که یک رابطه علیت یک طرفه از سیاست­های پولی و مالی به شاخص بازده بازار سهام ایران وجود دارد و بین شاخص بازده بازار سهام و سیاست مالی یک رابطه بلند مدت منفی وجود دارد.
حسن­زاده وهمکاران (۱۳۹۰)، در پژوهشی تحت عنوان “اثر شوک­های سیاست پولی بر نوسانات شاخص قیمتی سهام در ایران” با بهره گرفتن از الگو تصحیح خطای برداری پرداختند. نتایج نشان داد که سیاست پولی اثر مثبت اما کمی در تغییرات شاخص قیمت سهام دارد. همچنین در متغیرهای پولی، بدهی بانک­ها به بانک مرکزی تأثیر قوی­تری بر شاخص قیمتی سهام نسبت به دو متغیر نسبت سپرده قانونی و بدهی بخش خصوصی به بانک­ها دارد.
آل بوسویلم و کریمی (۱۳۹۰)، در پژوهشی تحت عنوان “تأثیر متغیرهای پولی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر بحران مالی ۲۰۰۷” را با بهره گرفتن از الگوی خودرگرسیونی با وقفه­های توزیعی پرداخته اند. نتایج آن نشان داد که متغیرهای نقدینگی، نرخ ارز و نرخ سود سپرده‏های بانکی با یک دوره وقفه، رابطه معکوس با شاخص بورس داشته و نرخ سود سپرده­های بانکی، سطح قیمت­ها با یک وقفه و نرخ ارز با یک وقفه در همان دوره رابطه­ای مستقیم با شاخص بورس تهران داشتند. بحران مالی، تأثیر منفی بر این رابطه برجای گذاشت که با واقعیت موجود همخوانی داشته و لزوم اتخاذ تدابیری برای مقابله با بحران را بیش از پیش نشان داد.
داودی­زاده (۱۳۹۰)، در پژوهشی تحت عنوان “سیاست­های پولی و اثرات آن بر بازار سهام ایران” به بررسی رابطه بین سیاست­های پولی و بازار سهام پرداخته است که نتایج آن نشان می­دهد که سیاست پولی بر شاخص قیمت سهام در حالت قیمت­های پایین و قیمت­های بالا اثر مثبت دارد. اما میزان اثرگذاری این سیاست­ها در حالتی که قیمت­ها پایین است نسبت به حالت قیمت­های بالا شدت بیشتری دارد.
عظیمی و همکاران (۱۳۸۹)، در پژوهشی با عنوان “تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر شاخص قیمت بازار اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از روش همجمعی” به بررسی عوامل موثر بر شاخص قیمت پرداخته­اند. نتایج حاصل از برآورد الگو بر اساس روش انگل–گرنجر تایید کننده وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها بود. همچنین نتایج حاصل از روش جوهانسن-جوسیلیوس نیز نشان از وجود دو بردار همجمعی داد که در مجموع موید تأثیر مثبت تغییرات نرخ ارز، نرخ تورم، حجم پول و میزان تولیدات صنعتی بر تغییرات شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران و رابطه منفی تغییرات نرخ بهره بود.
سجادی و همکاران (۱۳۸۹)، در پژوهشی با عنوان ” رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران” به بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران ا پرداخته اند. پژوهش با هدف تعیین رابطه بلندمدت بین نرخ رشد شاخص کل سهام و مجموعه ­ای از متغیرهای کلان اقتصادی انجام گرفته است. در این پؤوهش داده ­ها به­ صورت فصلی و برای دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۳۷۴ و با بهره گرفتن از خودرگرسیون برداری با وقفه­های توزیعی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون همجمعی نشان داد که شاخص کل سهام و متغیرهای کلان اقتصادی با هم رابطه دارند.

در این باره باید به رابطه میان حقوق و اخلاق پرداخت، یکی از مهمترین مباحثی که در فلسفه حقوق مطرح می شود حمایت از اخلاق است . یکی از مهمترین موضوعات حقوق ارتباطی است که این علم با اخلاق دارد. در برخی نظامهای فلسفی این مساله از چنان گستردگی غنا و گستردگی برخوردر شده که می توان گفت فلسفه حقوق آنها به رشته ای که بخش عمده ای از ادبیات آن،حول این مساله متمرکز بوده تبدیل شده است . برای مثال چنانچه راجرشاینر^[۵۵] به درستی بیان داشته در فلسفه حقوق تحلیلی مسائل متعدد و گوناگونی به بحث رابطه حقوق و اخلاق مربوط گشته آن گونه که مقاله ای در این زمینه به سادگی می تواند به تحقیقی پیرامون فلسفه حقوق بطور عمومی و نه تنها رابطه اخلاق و حقوق تبدیل گردد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

رویارویی اخلاق وحقوق به مانند ورطه خطرناکی استکه ممکن است نظام حقوقی نتواند به سلامت از آن خارج شود . نامعلوم و مترادف بودن و تعیین مرز میان این دو گاهی بسیار دشوار می شود^[۵۶]. برخی مانند کانت و اسپیونزا با تاکید بر اختلاف کمی میان حقوق و اخلاق دو حوزه متفاوت برای هر یک ترسیم کرده اند و برخی مانند دل وکیو معتقند که می توان میان حقوق و اخلاق تفکیک و نه تناقض را پذیرفت . ^[۵۷]
دولت در ایجاد حقوق آزاد نیست. گذشته از فشارهای اقتصادی و سیاسی، هیخ قانون گذاری از نفوذ اخلاق محیط خود مصون نیست و برای حفظ نظم وتامین اجرای قانون بایئ قواعد اخلاقی را رعایت کند: یعنی تا حد امکان به کاری فرمان دهد که مردم نیز آن را نیکو می شمرند و امری را نهی کند که اخلاق اجتماعی نیز ناپسند می داند.
از سوی دیگر، حقوق هر ملت نیز به تدریج در اخلاق عمومی اثر می کند. قانونی که در آغاز کار به سختی اجرا می شد، رفته رفته جزو عادات و رسوم اجتماعی میگردد و خود اخلاق تازه ای به وجود می آورد که در وضع قوانین دیگر موثر است. بنابراین، رابطه حقوق واخلاق، بیش از آنچه به نظر می رسد، نزدیک و محکم است. ^[۵۸]
به عقیده برخی از فلاسفه حقوق حمایت از اخلاق از وظایف دولت است . حتی برخی افراطی تر آن را وظیفه حقوق کیفری قلمداد می کنند. دولین از فلاسفه مشهور در انگلستان در کتاب مشهورش به نام « الزامی کردن اخلاق‌» عقیده دارد وجود یک اخلاق شناخته شده برای جامعه ضرورت دارد. به عقیده وی بی اخلاقی و انجام رفتارهای خلاف اخلاق برای جامعه منظم و قاعده مند زیانبار است و موجودیت آن را به خطر می اندازد^[۵۹]. امروزه وجود برخی قوانین و قواعد حقوقی حامی ارزشهای اخلاقی دلیلی بر ضرورت حمایت کیفری از اخلاق است. اگرحساسیت اخلاقی درعملی به آن اندازه باشدکه با ارتکاب آن عمل واکنش اجتماعی به صورت شدید(مجازات) برشخص تحمیل گردد، آنجاست که رابطه میان اخلاق و حقوق کیفری تجلی پیدا خواهد کرد. حقوق کیفری هم تاثیر خود را بیش از هر چیز مدیون قواعد اخلاقی است . اکثر قوانین و اصول در حیطه حقوق کیفری ریشه در قواعد اخلاقی دارد.
از دیدگاه اخلاق گرایان الزام قانونی اخلاق به منزله یک اصل جرم انگاری با نام اخلاق گرایی قانونی به این شکل بیان شده است که : « ممنوع کردن یک رفتار بر این اساس که به طور ذاتی غیراخلاقی است اعم از آنکه موجب ضرر یا آسیبی به فاعل یا دیگری شده باشد یا نه از نظر اخلاقی مشروع است^[۶۰] .
البته باید مد نظر داشت که حمایت حقوق از اخلاق و جرم انگاری با این مبنا باید تا اندازه ای باشد که به آزادی افراد لطمه وارد نسازد در همین زمینه لرد دولین عقیده دارد وجود یک سری اخلاقیات مشترک برای حفظ هر جامعه ای ضروری است .
اگر حلقه های اخلاقی که اجزاء جامعه را به هم متصل می کنند از هم بگسلند جامعه تجزیه خواهد شد . بنابراین چون جامعه باید از خود حمایت کند حق دارد که قوانینی را برای مبارزه با اعمال خلاف اخلاق وضع نماید. بااین حال هرچندجامعه حق دارد اینکار را انجام دهد اما با محدودیتهای عملی چندی نیز مواجه است که از همه قابل توجه تر آن است که باید حداکثر میزان آزادی های فردی که قابل جمع با تمامیت جامعه باشد تحمل گردد، اما زمانی که از مرز تحمل عبور می شود باید عمل جرم شناخته شود. ^[۶۱]
به نظر پاره ای از فیلسوفان و به ویژه جامعه شناسان موضوع علم اخلاق نمی تواند منظومه ای از دستور و شیوه عملی خالی ازواقعیت باشد ناگزیر موضوع آن تصوری خواهد بود که سرچشمه این دستورهاست واین دستورها درواقع موارد استعمال آنست همچنین همه مسائلی که معمولاً در علم اخلاق مطرح می شود بتصورات مربوط است نه به اشیاء، پس آنچه می خواهند بدانند تصور حقوق وتصور اخلق است نه شناختن ماهیت اخلاق و حقوق.^[۶۲]
آقای گاروفالو^[۶۳] در آغاز کتاب جرم شناسی خود بخوبی نشان میدهد که اول منزل این علم، باید مفهوم جامعهشناسانهی جرم باشد. ولی برای ساختن این مفهوم همه اعمال و افعالی را که دراجتماعات مختلف منظماً با مجازات همراه است به یک چشم با یکدیگر مقایسه نمیکند بلکه تنها به مقایسه برخی از آنها می پردازد، یعنی به مقایسه آنهای که بخش میانی و تغییرناپذیر احساس اخلاقی را جریحهدار می سازد. بالنتیجه افعالی که چون این احساسات اخلاقی را زیر پا می گذارد به افعال جنایتکارانه مشهور است. لکن از رهگذر تصوری کاملاً شخصی از اخلاق است که این دانشمند این افعال را حذف می کند.
برای آنکه بدانیم دستوری اخلاقی است یا نه باید ببینیم آیا نماینده ی نشانه ی خارجی اخلاقیت هست یا نه ؟ این علامت عبارت از جزائی سرکوب کننده و نامعین است که سرزنش مردم یاافکار عمومی نام دارد وهرگونه تخلف از دستور راکیفر می دهد.هر وقت ما باواقعیتی سروکار داریم که دارای این صفت است حق نداریم آنرا فاقد صفت اخلاقی بدانیم،زیرا همین صفت دلیل بر این است که واقعه مذکور نیز دارای همان طبیعت وقایع اخلاقی دیگراست.
در میان انحرافها ناگزیر تفاوتهایی هست که جنبه ی جنایی دارد ،زیرا آنچه باین تفاوتها جنبه ی جنایی می دهد اهمیت ذاتی درونی آنها نیست بلکه اهمیتی است که شعور مشترک به آنها می بخشد بنابراین وقتی این شعور قوی تر وقدرت آن چندان باشد که بتواند تخلفات بسبار کوچک را بصورت ارزش مطلق در آورد ناچار حساستر و پرتوقعتر خواهد بود. وقتی در برابرکوچکترین انحراف با چنان قدرتی به مخالفت برخیزد که اجتماعات دیگر در برابر تخلفهای مهمتر از خود نشان میدهند بدیهی است که آن خطاها رابه همان شدت و وخامت تلقی خواهد کرد یعنی داغ جنایتکاری بر آنها خواهد زد. عدورکیم معتقد بود که این شعور جمعی در جوامع مختلف متفاوت و البته در هر جامعه هم در حال تغییر است.
به گفته دور کیم اگر به دنبال آنیم که بدانیم جرم اساساً چیست باید آن عناصر از جرایم رابیرون بکشیم که درتمامی گونه های جرم شناختی و در نظام های متفاوت اجتماعی همسان هستند. به نظر دورکیم تنها ویژگی مشترک همه جرایم این است که شامل افعالی می شوند که اعضای یک جامعه به صورت عام آن ها را محکوم می کنند. یعنی جرم به احساسات و عواطف ضربه می زند ضربه ای که درتمام وجدان های سالم هر نظام اجتماعی رخنه می کند. بدین سان، برای ارائه تعریفی از جرم، باید خصلت های بنیادین آن را دنبال کنیم. براین بنیاد ،این خصلت ها در جایی یافت می شوند که جرم صرف نظر از نوع جامعه و نیز در صد شدت وحدت آن، اتفاق می افتد. ودرآخر دورکیم جرم رااین گونه تعریف می کند که : جرم فعلی است که مواضع معین شدید وجدان جمعی را نقض می کند.زیر اتنها خصلت های عام در کلیه جرایم واجد این وصف به قرار زیر است:
الف) جرم ،احساسات برقرار میان کلیه افراد یک جامعه را نقض می کند.
ب) این احساسات شدید هستند.
ج) این احساسات معین هستند.
در باره وجدان جمعی می توان این چنین گفت :
آنچه که وجدان جمعی را پدید می آورد، کلیه عقاید و احساساتی است که در میان شهروندان متعارف یک جامعه مشترک است.این احساسات درسراسر جامعه پراکنده اند این ها نظام معینی راتشکیل می دهند، دارای واقعیت مختص به خود اند واز حیات مختص به خود بهره مندند.
از منظر دورکیم واژه اخلاق مشتقی از آداب ورسوم است. تحول اجتماعی از نظر گاه دورکیم متصف به فرآیندی است که بافت اجتماعی و رویه عرفی راتغییر می دهد. باتکرار است که مسائل و عادات خاص، آداب ورسوم می شوند وآداب ورسوم ، قانون. ^[۶۴]
مبحث دوم: فایده اجتماعی به عنوان توجیه کننده اصلی جرم انگاری
مکتب فایده اجتماعی در راستای جلوگیری و مبارزه با استبداد قضات اقدام به وضع مجازاتها ی ثابت کرد. مجازاتهایی که دارای حداقل و حداکثر نبودند، زیر بنای این اعتقاد اصل تساوی بود. چون مجرم انسانی آزاد و مختار است که قرار داد اجتماعی را نقض کرده واز طرفی با سایر افراد مساوی است لذا در مجازات هم باید مساوی باشد. این امر یکی از زمینه های ظهور مکتب نئوکلاسیک بود. به دو دلیل : اول اینکه در این فرضیه جانی حرفه ای که عادت به قتل داردیاسارقی که فقط جهت مال اندوزی سرقت می کند را باکسی که اتفاقی سبب قتل می شود یا برای سد جوع دست به سرقت می زند یکی می داند آیا این عدالت است؟! همین طرز فکر زمینه ساز دلیل دوم است ودلیل دوم آن است که اعضاء هیئت منصفه در برخورد با جرایم که متهم دارای انگیزه شرافتمندانه بوده ویا از خبث طینت کمتری برخوردار بوده اند ویا در جرائمی که دارای اهمیت کمتری بود رای به برائت دهند .زیرا حداقل و حداکثری درکار نبود تا تناسب در صدور احکام رعایت شود.این امر سبب شد تا مجرمین تبرئه شوند.ملایمت بیش از حد مکتب فایده اجتماعی را نیز باید یکی از عوامل و زمینه های پیدایش مکتب نئوکلاسیک دانست.
عقاید افرادی چون بکاریا و ژان ژاک رسو هر چند سبب کاهش بسیار شدید مجازاتهای شدید وسبوعانه گردید لیکن این کاهش شدید خود زیان آور بود. مجرمین حرفه ای ازاین امر مطمئن بودند که مجازاتهای شدیدی در انتظار آنان نخواهد بود.
دفاع ازمجازات حبس توسط مکتب فایده اجتماعی بدون تهیه امکانات و وسایل اجرای مجازات سبب اشکال در نحوه اجرا مجازاتها میشد و در بسیاری از موارد عدالت فدای فایده اجتماعی می شد. مکتب عدالت مطلق نیز در راستای تعدیل و مبارزه بامکتب فایده اجتماعی اصل عدالت مطلق را سرلوحه کار خود قرار داد. در واقع این مکتب نیز هر وسیله ای را که برای رسیدن به عدالت به انسان کمک می کرد را مدح می کرد. فایده اجتماعی در این مکتب فدای عدالت مطلق گردید. عدالت مطلقی که انگیزه شرافتمندانه سارقی را که به اموال و نفوس مردم تجاوز کرده بود از مجازات تبرئه میکرد واخلاق را معادل قانون قرار داده بود امری که بسیار خطرناک می نماید. این افراط و تفریط در مکتب فایده اجتماعی و عدالت مطلق زمینه ظهور مکتب نئوکلاسیک رافراهم آورد. ودر واقع همانطور که گفتیم مکتب نئوکلاسیک را می توان تلفیقی میان فایده اجتماعی و مبانی اخلاقی دانست.
با آنکه برخی نویسندگان این جمله «ایرینگ^[۶۵]» حقوقدان‏ و فیلسوف سده‏ی نوزدهم آلمان را که گفته بود: «تاریخ‏ کیفر در تاریخ لغو مستمر آن خلاصه می‏شود»، مورد تردید قرار داده،و آنرا با این استدلال که«قلمرو حقوق کیفری در پرتو تحولات اقتصادی، سیاسی، فلسفی، علمی، فنی و…با جرم‏انگاری‏های جدید و به برکت شیوه‏های نوین کنترل‏ و مقابله با جرم گسترش یافته است»^[۶۶]، رد می‏کنند ولی به‏ نظر می‏رسد که باز هم و پس ازگذشت یک قرن و نیم از این سخن ایرینگ، بویژه از نیمه دوم قرن بیستم،از یک سو در پرتو اشاعه و رواج افکار الغاءگرایانه‏ی کیفری، و از دیگر سو،نگاه فایده‏گرایانه متفکران، نویسندگان، سیاستگزاران‏ جنایی و افکار عمومی ملت‏ها به پدیده‏ی بزه و کیفر، که‏ با دیدگاه‏های الغاءگرایانه همسو می‏نماید، محل درنگ، تأمل و مراجعه باشد. زیرا امروزه«عقلانیت کیفری»حکم‏ می‏کند که کیفرهای نافایده‏مند و بیثمر،نه تنها در مرحله‏ قانونگذاری وضع نگردند، بلکه اگر هم‏چنین شود، در پرتو اصول عقلانی،قاضی نتواند در مرحله‏ی صدور و اجرا و یا به‏ هنگام تداوم اجرای حکم بدان دست یازد.
در واقع بخش عمده‏ای از فریادها، ایرادها و اعتراض‏های‏ الغاءگرایان نظام کیفری و زندان‏ها، مربوط به نافایده‏مندی‏ کیفرهاست و این مهم از تدقیق در برخی هدف‏ها و رسالتهای‏ عمده‏ای که به شرح زیر برای خود برمی‏شمرند؛ روشن‏ می‏گردد:
زندان نه از حیث اخلاقی و نه از حیث مادی قابل‏ دفاع نیست و به خاطر فاقد توجیه اخلاقی و اقتصادی باید لغو شود.
به باور الغاءگرایان،«عدالت‏های نارسمی» «میانجیگری کیفری». «کیفرهای اجتماعی جایگزین حبس»، و«روش‏های‏ مباحثه‏ای حلتعارض»، مجازات نبوده و یکی از مناسب‏ترین‏ پاسخ‏ها نسبت به کنش‏ها و رفتارهای مجرمانه است.
الغاءگرای حقیقی-به جای کمک‏کننده و دستیاری‏ سنتی-با زندانی متحد و هم رای است؛
الغاگرایان تقویت زندانی- و نه زندان- را امر حیاتی‏ می‏دانند.
الغاءگرایان اعتقاد دارند که بزه بطور عمده محصول‏ ساختار جامعه است.
الغاءگرایان باور دارند که برای تحقق اهدافشان‏ یعنی حذف و الغاء نظام کیفری تعاون اجتماعی و تعامل‏ فردی امکان‏پذیر است.
بدین ترتیب با ملاحظه چنین اهداف و اصولی، می‏توان‏ استنباط نمود که اینان با استدلال‏های-هرچند نامنسجم‏ و پراکنده-خود،ضمن توجه به اهداف موردنظرشان، با فایده‏مندی اجرای کیفرها و به بیان دیگر با«کیفرشناسی‏ فایده‏گر»همسو، همرأی و همداستان‏اند.
گفتار اول: مکتب فایده اجتماعی در فلسفه و حقوق
مکتب فایده‏گرایی پیشاپیش به صورت ابتدایی و در شکل آغازین خود در آثار اپیکور» فیلسوف یونانی که از سال ۳۰۶ تا ۲۷۰ پیش از میلاد در آتن به تدریس اشتغال‏ داشته مورد بحث قرار گرفته بود و با فلسفه‏ی جدید انگلیس به برکت افکارجان استوارت میل^[۶۷]، چارلز داروین^[۶۸]، و هربرت اسپنسر^[۶۹]به بزرگترین پیشرفت‏های خود دست‏ یافت.^[۷۰] و حقوق، علوم جنایی و فیلسوفان کیفری را نیز از تأثیر خود بی‏نصیب نگذاشت. بنابراین در این نوشتار شایسته است، نخست این افکار مرور شوند.
در فلسفه حقوق کیفری عصر روشنگری بی‏گمان‏ فیلسوفانی چون سزار بکاریای‏^[۷۱]ایتالیایی و ژرمی بنتام‏^[۷۲] انگلیسی در این زمینه پیشگام بوده‏اند و کیفرهای خشن و بی‏رحمانه دوران قبل از خود را به شدت مورد انتقاد قرار دادند. آنان در آثار خود از سودمندی کیفر سخن راندند و در این زمینه به ویژه بنتام را بنیانگذار مکتب فایده‏گرایی‏ کیفری می‏دانند.
حال به فایده‏گرایی کیفری از منظر بکاریا می پردازیم. بکاریا بر این اندیشه‏ی اساسی تأکید داشت،که کیفر باید فایده‏ای در برداشته باشد.در مورد مجازات غالبا از «ضرورت» یا «سودمندی همگانی» سخن می‏راند و به‏ درستی بر این باور بود که «تنها هدف مجازات‏ها بازداشتن‏ بزهکار از صدمه رسانیدن به جامعه در آینده و بازگرداندن‏ سایر شهروندان از رفتن به راه تبهکاری است». به دیگر سخن،هدف کیفر بیشتر باید پیشگیری باشد تا تنبیه، کیفرشناسی نقشی انصراف‏آور(بازدارنده)و پیشگیرانه، یعنی پیشگیری خاص و پیشگیری عام را ایفا می‏کند؛ زیرا بکاریا این دو مفهوم را کاملا از هم تفکیک می‏کند و به‏ طور منفی، بر بازدارندگی و ارعاب، و نه بر اصلاح بزهکار از طریق مجازات،تکیه می‏کند؛به‏طور مثبت، این بازدارندگی‏ برای بکاریا از طریق مجازاتی که رنج حاصل از آن«بیشتر از سودی باشد که از ارتکاب بزه عاید بزهکار شده است» جامهی عمل به خود می‏پوشد. بنابراین بکاریا فرد را به‏ محاسبه‏ی منافع خود پیش از ارتکاب بزه دعوت می‏کند؛ یعنی به محض اینکه فرد پی برد که سنگینی مجازات‏ بیشتر از فایده‏ای است که از جرم نصیبش خواهد شد وارد عمل نشود.^[۷۳]
بکاریا ضمن ابزار انتقادهای بلند خود بر نظام کیفری‏ آن روزگار،گفته‏هایش را که در واقع فریادی بر سر آباء کلیسا و نابخردان و ستمکاران زمانه بود، به چاپ می‏رساند و با انتقاد از شکنجه، و کیفرهای بی‏فایده، ظالمانه و وحشیانه می‏گوید«کیفر باید به شیوه‏ای به کار بسته شود اشخاص و کمترین درد را بر جسم بزهکار برجا گذارد.»^[۷۴] از نظر بکاریا«همه افکار مربوط به کفاره و انتقام الهی باید محدود به فایده اجتماعی کارکرد کیفرها باشد»^[۷۵]چندان‏ که برخی وی را از نخستین الغاگرایان می‏دانند.
در برخی دانشنامه‏های علوم کیفری و در زیر عنوان‏ «فایده‏گرایی کیفری» به‏طور معمول نام بنتام را در کنار«دون گاتانو فیلانژیری» ایتالیایی و«دون مانوئل‏ لادیزابل» اسپانیایی آورده‏اند. با این همه؛نام ژرمی‏ بنتام ماندگارتر و بلند آوازه‏تر دو متفکر دیگر باقی‏مانده‏ است.^[۷۶] گفته‏اند که بنتام طولانی زیست(۱۹۴۸-۱۸۳۲)، تا روسیه سفر کرد و بسیار نوشت.^[۷۷]
در میان نوشته‏های کیفری وی این نکته به درستی‏ برجسته می‏نماید که«نقش کیفر فایده‏گرایانه- و نه‏ اخلاقی- تبیین شده است. از دید وی کیفر باید همزمان‏ به پیشگیری منجر شود. با این همه وی به این نقش کیفر جنبه‏ی حسابگرانه،و اقتصادی بیشتری نسبت و بکاریا می‏دهد و می‏گوید«باید رنج کیفر از میزان سود بزه افزون‏ باشد.»^[۷۸]
وی در واقع پرچمدار فایده‏گرایی اجتماعی محض‏ است و مخالفت قاطع خود را با وحشیگری‏های بی‏فایده‏ نویسنده‏های بزرگ بود که در نیمه‏ی نخست قرن نوزدهم‏ «رسی» و«ارتولان» می‏گفتند «نه بیش از آنچه که سودمندمی‏نماید و نه فراتر از آنچه که عادلانه به نظر می‏رسد.»^[۷۹]
در آثار بنتام مدام از اصل فایده، مفهوم فایده و لذت سخن می رود . سوال آن است که نسبت این دو مفهوم بنیادین سامانه ی بنتامی با یکدیگر چیست ؟ آیا فایده از منظر بنتام همان لذت است یا دامنی فراتر از لذت دارد؟ بنتام فایده را عبارت از خاصیتی در شی میداند که موجد نفع، بهره، لذت، خیر و خوشی هستند یا مانع از رخ دادن بدبختی، درد، شر و ناخوشی میشوند. از منظر او هیچ تفاوتی بین این اصطلاحات مختلف وجود ندارد و مدعی است همه اینها بیان کننده یک واقعیت اند وانگهی بیشتر بر لذت و نقطه مقابل آن دارد. تاکید می کند. لذا و الم نقش محوری در منظومه فایده گرایی او بر عهده دارند . به نحوی که فایده را یک اصطلاح انتزاعی می داند و در اغلب موارد آن را با ارجاع به لذت و درد یا اسباب موجد آن دو تبیین می کند. به همین سبب سامانه ی او ارابه درستی فایده گرایی لذت محورنامیده اند اصل فایده که به بیشترین شادکامی نیز معروف است . نقطه ی عزیمت سامانه ی بنتامی است و شان آن در ساحت اخلاق و حقوق، بسان شام قانون نیوتن در قلمرو فیزیک است .
این اصل بیانگر این معناست که خوشبختی افراد ذیربط باید به حداکثر برسد یا ناخوشی آنان به حداقل برسد. با توسل به چنین اصلی است که اعمال انسانی و اقدامات حکومتی را تایید یا تقبیح می کنیم به نحوی که اگر اعمال انسانی یا حکومتی در جهت بیشینه کردن لذت باشد آنرا موجه می دانیم و اگر در جهت کمینه کردن لذت باشد آن را ناموجه قلمداد می کنیم. بنتام مخصوصاً تاکید می کند که تنها معیار قانونگذاری همین اصل است.
حال به سیرتاریخی و فراز و فرودهای کیفری غرب می پردازیم.پس از تدوین قانون‏نامه‏های تحقیقات جنایی وکیفری‏ ناپلئون در سال‏های ۱۸۰۸ و ۱۸۱۰ که خود کم‏وبیش به‏ ستون‏های فلسفه فایده‏گرایی کیفری تکیه داشتند. تفکر فایده‏گرایی کیفری به‏طور عام و کیفرشناسی فایده‏گرا به ‏طور خاص،و صرف‏نظر از تأیید بخشی آن، فراز و فرودهایی را پشت سر نهاد. چندان‏که در نیمه نخست قرن‏ ۱۹، مکتب نئو کلاسیک حقوقکیفریکه سران آن رسی، ارتولان، گیزو و میتر مایر بودند، بطور مستقیم، تفکر فایده‏گرایی را سرلوحه و محور کار خود قرار دادند.در کنار حقوقدانان،در قرن ۱۹، فیلسوفان نیز به تفکر فایده‏گرایی، غنای عظیمی بخشیدند. کسانی چون هربرت اسپنسر انگلیسی در پی آن بود که نظریه اصالت سودجویی عقلی‏ خود را، در مقابل مسلک اصالت سودجویی تجربی بنتام‏ قرار دهد. در نظر اسپنسر حقوق نیز بر سودجویی استوار بود، ولی نه در معنای دانی آن‏که لذت ‏جویی است، بلکه‏ در معنای زیست‏شناختی آن، یعنی منطبق ساختن خود با سایرین، با محیط، با شرایط زندگی از طریق توارث، حقوق، به درستی تبیین این تعادل مبتنی بر زیست‏شناسی است، که به تدریج از طریق تحول حاصل می‏شود.
این نظام، در مقایسه با نظام موردنظر بنتام-که در نظر داشت احساس و کمال مطلوب عدالت را به یک محاسبه‏ نفع شخصی تقلیل دهد-بی‏گمان نمایانگر پیشرفت است. هدف نظام موردنظر اسپنسر به‏طور خلاصه،اجرای روش‏ علوم طبیعی در مورد علوم اخلاقی حقوقی بود.^[۸۰]
در میانه‏ی قرن نوزدهم باز هم پیام نویسندگانی چون‏ شاهزاده «آلکسیدو توکویل» در آثارش نظیر:«رژیم‏ قدیمی»، «پیرامون دموکراسی در آمریکا» و نیز در گزارشی که در بازگشت از سفر به آمریکا و به دستور لویی‏ فیلیپ پادشاه فرانسه به همراه «گوستا و دو بومن» از زندان‏های آمریکا تهیه کرده بودند،نیز در واقع به صورتی‏ غیر صریح ولی محسوس روی نهادن به سوی فایده‏گرایی‏ کیفری به ویژه در اجرای مجازات‏ها بودند آنان به خوبی نقل‏ می‏کنند که جمهوری‏خواهان آمریکایی برخلاف سلطنت‏ طلبان اروپایی، «کیفرهای بدنی و مجازات اعدام را فرزندان‏ نامشروع حکومت‏های سلطنتی»اعلام کرده و خواهان آن‏ بودند که کیفرهای وحشیانه عصر بربریت و دوران استعمار که در یک جامعه تباه‏زده شکل گرفته بودند از قوانینی‏ ایالتی و فدرال حذف شوند.»^[۸۱] به همین علت است که در تاریخ می‏بینیم که آمریکائیان از فردای روز استقلال از انگلستان (۱۷۷۶) یکسره به سراغ نظام سلب آزادی رفتند و رژیم‏های زندانبانی «ابورنی» یا همان حبس دسته جمعی و«پنسیلوانیایی»یا همان نظام انفرادی محصول چنین‏ دیدگاه‏هایی است که از جمع نارسایی‏ها و معایب این‏ دو،«رژیم ترقی تدریجی»یا همان ایرلندی در میانه قرن‏ ۱۹ متولد یافت.در واقع در این دوران،ابداع رژیم ترقی‏ تدریجی محصول تفکری فایده‏گرایانه در اجرای کیفر سلب‏ آزادی بود.^[۸۲]در این میان باز هم نویسندگانی چون رسی و آرنولد بونویل دومارسنگی نیز باید نام بد.رسی که به فواید فردی و اجتماعی اجرای مجازات‏ها توجه داشت. «سلب‏ آزادی را عالی‏ترین کیفر در جوامع متمدن می‏دانست»
آرنولد بونویل دومارسنگی نیز که از قاضیان خلاق میانه‏ قرن نوزدهم بود، «در میان پیشنهادهای خود به آزادی‏ مقدماتی یا زودرس» به لحاظ حسن رفتار و بازداشت‏ اضافی، در صورت مشاهده‏ی بدرفتاری زندانی اشاره می‏کند و منظور وی در واقع اعطای اختیار به اداره‏ی زندان‏ها در جهت فایده‏مندسازی شیوه اجرای کیفر سلب آزادی بود. در این میان، در نزد حقوقدانان دیگری چون میتر مایر سنگین و پرحرارتی در مورد شیوه‏های اجرای کیفرها مربوط می‏شد.^[۸۳]در اواخر قرن نوزده سناتور برانژه نهاد تعلیق مجازات را وارد قوانین فرانسوی ساخت که تأسیس‏ این نهاد را نیز باید مساوی با گشودن بابی به سوی‏ نوزده با آنکه مکتب پوزیتویسم حقوقکیفری توسط سه‏ تفنگدار ایتالیایی حقوقجزا یعنی«دکتر سزارلمبروزو»، «استاد انریکوفری» و«قاضی را فائلوگاروفالو»بنیان‏ نهاده شده بود و اغلب بحث‏های کیفری ربع آخر قرن‏ نوزده به آموزه‏های آنان اختصاص داشت،با این همه؛در آثار بازمانده از آنان و آموزه‏هایشان چندان دیدگاه‏های‏ کیفر شناختی فایده‏گرا به چشم نمی‏خورد.وانگهی از اواخر قرن نوزدهم و تأسیس اتحادیه‏ی بین المللی حقوق کیفری‏ در ۱۸۸۹ توسط فن لیست آلمانی، آدولف پرینس بلژیکی و وان حامل هلندی بود که جانی تازه به کیفرشناسی فایده‏گرا بخشیده شد.^[۸۴]
در پرتو آموزه‏های برون آمده از اعضای این اتحادیه‏ نخستین مکتب دفاع اجتماعی آدولف پرینس بر خاکسترهای‏ به جای مانده از آموزه‏وران جبرگرای پوزیتویسم سر برآورد و نخستین نظریه‏های رسمی جنبش‏های دفاع اجتماعی در آثار فون لیست آلمانی پدیدار گشت.البته این به آن معنا نبود که آموزه‏وران پوزیتویسیم در فایده بخشی به مجازات‏ ها و شیوه‏های اجرای آنها سهمی نداشته باشند. چندانکه‏ آنریکوفری برجسته‏ترین عضو این مکتب توانست بزهکار را عامل مهم عدالت کیفری و زندان انفرادی را «بزرگترین‏ اشتباه سده‏ی نوزدهم» اعلام نماید^[۸۵].
ولی به نظر می‏رسد که نتوان به‏طور مستقیم‏ پوزیتویسم‏ها را کیفرشناس فایده‏گرا دانست بلکه برعکس‏ این جنبش‏های نخستین، دومین و سومین دفاع اجتماعی‏ بود که مفاهیم علمی و عملی فایده‏گرایی در اجرای‏ کیفرهای مدرن را با خود به همراه داشت. چندان‏که در همان روزهای آغازین تأسیس اتحادیه‏ی بین المللی حقوق‏ کیفری، بنیان‏گذاران آن با توجه به بی‏ثمر بودن اجرای‏ برخی کیفرها اعلام داشته‏اند که«کیفر تنها وسیله‏ی مبارزه‏ با جرم نیست».^[۸۶]
حال باید دید منظور از فایده چیست. در خصوص مفهوم فایده در حقوق و به ویژه حقوق‏ مسئولیت مدنی و حقوق سیاسی و اجتماعی و نیز قوانین‏ کیفری حقوقدانان سخن‏های فراوانی به میان آورده‏اند. در این زمینه بدون آنکه بخواهیم متعرض آرای گذشتگان‏ شویم، به نظر می‏رسد در کیفرشناسی فایده‏گرا بتوان نفع و فایده را از دو منظر عمده مورد توجه قرار داد:
نفع فردی: منظور از نفع فردی در اینجا از یک سوی‏ منافع شخصی مجرمی است که نسبت به وی کیفر اعمال‏ می‏شود، از دیگر سو به نظر می ‏رسد که منافع زیان ‏دیده نیز در محدوده‏ی نفع شخصی یکی از طرف‏های دعوی قابل‏ مطالعه و بررسی باشد.
نفع اجتماعی: منظور از نفع اجتماعی می‏تواند گونه‏ها و شقوق مختلفی را دربرگیرد. زیرا نفع اجتماعی اعم از منافع جامعه، در اجرای مجازات‏ها، منافع دولت و حاکمیت‏ در اجرای مجازات‏ها و سرانجام منافع اجتماعی طرف‏های دعوی (بزهکار- بزه ‏دیده) در اجرای مجازات‏ها باشند.
از آنچه که در این گفتار کوتاه گذشت می‏توان به شرح‏ زیر چنین نتیجه گرفت که :فایده‏گرایی دارای ریشه‏های عمیق فلسفی-تاریخی‏ است ولی آغاز فایده‏گرایی کیفری محصول آموزه‏های‏ متفکران عصر روشنگری، متفکران قرن‏های نوزدهم و بیستم و سرانجام کیفرشناسان نوظهور پس از جنگ دوم‏ جهانی است. به موازات و همراه با مطالعات کلی کیفری،بطور خاص‏ در آثار متفکران دو قرن گذشته، ریشه‏های کیفرشناسی‏ فایده‏گرا را بویژه در آثار و آموزه‏های بازمانده از آنان می‏توان‏ یافت.
پس ازجنگ دوم جهانی، و ظهور افکار الغاگرایانه که‏ سنگ بنای آنرا گرمایکای ایتالیایی بنا نهاده بود، با وجود عدم انسجام و پیوستگی در دیدگاه‏های آنان،نظام‏های‏ کیفری هرچند نه بطور کامل ولی بصورتی نسبی تحت‏ تأثیر این دیدگاه‏ها قرار گرفته در سطح وسیعی اقدام به‏ لغو کیفرهای بی‏ثمر و نافایده‏مند نمودند. جرم ‏زدایی در سطحی گسترده، تحت تأثیر برداشت‏های فایده ‏گرایانه از این‏ آموزه‏ها بود. وعدالت ترمیمی که رفته‏رفته رو به گسترش‏ نهاده، در واقع محصول دیدگاه‏های کیفرشناسانه‏ی فایده‏ گراست.