۲-۱۰- ارتباط نرخ ارز با شاخص قیمت سهام
قیمت یک ارز واحد پول یک کشور در مقابل واحد پول کشور دیگر است. بعد از فروپاشی سیستم پولی برتون و ودز[۵۸] در اوایل دهه ۱۹۷۰ و از بین رفتن نظام ارزی ثابت، در ابتدا کشور های صنعتی به نظام ارز شناور روی آوردند، سپس به تدریج بیشتر کشور ها از نظام ارزی شناور استفاده کردند. به همین دلیل محیط اقتصاد بین المللی شاهد نوسانات قابل ملاحظه در برابری پول بین کشورها بوده است. نوسانات نرخ ارز روی جریانات نقدی شرکت ها تأثیر گذاشته­اند و باعث نوسانات ارزش شرکت ها خواهد شد.
اگر در یک تقسیم بندی کلی شرکت ها را به سه دسته صادراتی، وارداتی، صادراتی- وارداتی تقسیم نمایید نوسانات نرخ ارز متفاوت است.
شرکت های صادراتی با افزایش نرخ ارز، درآمد بیشتری را از صادرات کسب می کنند که باعث افزایش حاشیه سود و بالا رفتن سود هر سهم خواهد شد. اگر این امر تداوم داشته باشد می توان قیمت سهام شرکت را نیز در بازار سهام با رشد مواجه سازد و با پایین آمدن نرخ ارز چون سود هر سهم و سود شرکت کاسته خواهد شد قیمت سهام شرکت نیز کاهش می یابد.
در شرکت های وارداتی که مواد اولیه، ماشین الات وسایر موارد را وارد کشور می کنند، افزایش نرخ ارز باعث افزایش بهای تمام شوه محصولات می شود و در نتیجه آن حاشیه سود شرکت و سود هر سهم کم خواهد شد و منجر به افت قیمت سهام در بازار خواهد گردید، با پایین آمدن نرخ ارز چون بهای تمام شده کاهش می یابد، حاشیه سود هر سهم افزایش خواهد یافت و قیمت سهام شرکت نیز بالا خواهد آمد.
شرکت های صادراتی- وارداتی نیز بسته به میزان صادرات و واردات محصولات، مواد و ماشین آلات مورد نیاز خود بایستی در صورت های مالی خود،تغییرات نرخ ارز را لحاظ نموده و در نهایت با تعدیل مشخص خواهد شد که قیمت سهام این شرکت افزایش می یابد یا با کاهش مواجه خواهد شد.
بر اساس مبانی نظری، انتظار بر این است که بین تغییرات نرخ ارز و شاخص قیمت سهام یک رابطه مثبت وجود داشته باشد. از آنجایی که نرخ ارز بر قیمت کالاهای داخلی و خارجی تأثیرگذار است، دارای اهمیت است. وقتی ارزش پول داخلی یک کشور در برابر ارزهای خارجی افزایش یابد، ارزش میزان صادرات افزایش خواهد یافت که منتج به آن خواهد شد که جریان­های نقدی برای شرکت­هایی که در زمینه صادرات کالاها و خدمات فعالیت دارند، بهبود یابد و ارزش سهام آنها و به دنبال آن شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار افزایش یابد. برعکس، اگر ارزش پول داخلی یک کشور در برابر ارزهای خارجی کاهش یابد، ارزش میزان صادرات کاهش خواهد یافت و همچنین جریان‏های نقدی برای شرکت‏هایی که در زمینه صادرات کالاها و خدمات فعالیت دارند کاهش می‏یابد و ارزش سهام آنها و به دنبال آن شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار کاهش می­یابد. در مورد شرکت­هایی که حیطه فعالیت آنها در زمینه واردات کالاها و خدمات است، وقتی ارزش پول داخلی کشور در برابر ارزهای خارجی افزایش یابد، بهای کالاها و خدمات وارداتی بیشتر خواهد شد و کاهش جریان­های نقدی این شرکت­ها را به دنبال دارد و باعث کاهش ارزش سهام آنها و به دنبال آن کاهش شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار می­ شود. و برعکس اگر ارزش پول داخلی یک کشور در برابر ارزهای خارجی کاهش یابد، بهای کالاها و خدمات وارداتی گاهش خواهد یافت و باعث بهبود جریان­های نقدی برای شرکت­هایی که در زمینه واردات کالاها و خدمات فعالیت دارند می­ شود که به افزایش ارزش سهام آنها و به دنبال آن بهبود شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار منتج می­ شود (لیو[۵۹]، ۲۰۰۸).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این پژوهش نرخ ارز از نرخ ارز حقیقی و بر حسب رابطه (۲-۲۲) محاسبه می­ شود: (کریم­زاده، ۱۳۸۵)
(۲-۲۲)
که در این رابطه:
RER= نرخ ارز رسمی بازار آزاد
CPIUSA = شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا ( سال پایه ۲۰۰۰ است.)
CPI = شاخص قیمت مصرف کننده ایران (سال پایه ۱۳۸۱ است.)
که آمار مورد نیاز برای محاسبه این متغیر از مجموعه آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و بانک جهانی گردآوری می­ شود.
۲ -۱۱- حجم نقدینگی
تغییرات در حجم پول، یکی از عوامل موثر بر متغیرهای مهم اقتصادی به شمار می‏آید و می‏تواند در دست‏یابی به اهداف اقتصادی یک کشور از جمله رشد و توسعه بازار سرمایه تأثیر بسزایی داشته باشد. در تعاریف رایج، پول چیزی است که در داد و ستد و مبادله مورد قبول عموم افراد جامعه می‏باشد. پول در اقتصاد کلان به مجموع اسکناس و مسکوک در دست مردم و سپرده‏های دیداری تعریف می‏شود (). ، مفهوم گسترده‏تری از پول را مد نظر دارد و حجم پول را به پول و شبه پول تعریف می‏کند. در واقع ، علاوه بر تعریف از پول، شبه پول را نیز به عنوان بخشی از حجم پول معرفی می‏کند (برانسون، ۱۹۸۰). در این پژوهش حجم نقدینگی بر حسب رابطه (۲-۲۳) محاسبه می­ شود:
(۲-۲۳) شبه پول + پول = حجم نقدینگی
که آمار مورد نیاز برای محاسبه این متغیر از مجموعه آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و بانک جهانی گردآوری می­ شود.
۲-۱۱-۱- ارتباط بین حجم نقدینگی و شاخص قیمت سهام
بر اساس تئوری پرتفوی پولی، تغییر در حجم نقدینگی تعادل وضعیت پولی را تغییر می­دهد و به سبب آن ترکیب و ارزش دارایی­ ها در پرتفوی سرمایه­گذار تغییر پیدا میکند. افزون بر این، تغییر در حجم نقدینگی ممکن است روی متغیرهای واقعی اقتصاد نیز تأثیر بگذارد و به سبب آن تأثیر متاخری روی قیمت سهام داشته باشد (بیلسون و همکاران[۶۰]، ۲۰۰۱).
دیدگاه مکاتب مختلف در خصوص چگونگی اثرگذاری تغییر در حجم نقدینگی بر متغییر های حقیقی اقتصادی و همچنین قیمت کالاها و و دارایی­ ها متفاوت است، اما همه بر این موضوع اتفاق نظر دارند که تغییر در حجم نقدینگی در بلند مدت منجر به تغییر قیمت کالاها و دارایی­ ها از جمله قیمت سهام می­ شود. کینزین ­ها و پولبون در این مسئله که مردم در مواقع افزایش حجم نقدینگی چه نوع دارایی مالی را جانشین آن می­سازند، اتفاق نظر ندارند.
می­توان دیدگاه کینزین­ها را نسبت به مکانیزم اثرگذاری به این ترتیب بیان کرد که آن ها معمولا دارایی­ های را که دارای درآمد ثابت هستند ( مانند اوراق قرضه و خزانه) جانشین خوبی برای پول می­دانند، به عبارتی در رویکرد کینزین ­ها، بازدهی تمام دارایی­ ها از جمله سهام، یکسان و بدون ریسک در نظر گرفته می­ شود. مکانیزم اثر گذاری به این ترتیب است که هرگونه افزایش عرضه پول از طریق کاهش نرخ بهره، باعث افزایش دارایی­ های مالی از جمله سهام و در نتیجه افزایش قیمت آن­ها می­ شود.
در مقابل، پولیون استدلال می­ کنند که افزایش حجم نقدینگی به طور مستقیم و بدون واسطه بر جریان مخارج و قیمت دارایی­ ها اثر خواهد گذاشت. افزایش در حجم نقدینگی، تعادل بین مانده پول واقعی و مانده پول مطلوب را بر هم زده و در تلاش برای از بین بردن اضافه عرضه، اضافه تقاضا در دامنه وسیعی از کالا­ها و خدمات و همچنین دارایی­ های مالی به وجود خواهد آمد. از سوی دیگر آن­ها فرض می­ کنند دارایی­ های که جانشین موجودی پول می­شوند بسیار متنوع هستند. این دارایی­ ها طیف وسیعی از دارایی­ های مالی با ریسک­ها مختلف (مانند اوراق قرضه خزانه، سهام ( و همچنین دارایی­ های حقیقی( بناها، کالاهای بادوام) را در بر می­گیرد.مطابق نظریه پولیون، با افزایش تقاضا برای دارایی­ های مالی از جمله سهام، قیمت آن­ها به طور مستقیم افزایش می­یابد (میلر و شوفنگ، ۲۰۰۱)[۶۱].
بنابراین، رابطه بین حجم نقدینگی و شاخص های بورس باید مثبت باشد. این فرضیه زمانی قابل طرح است که رشد نقدینگی باعث گسترش فعالیت های سرمایه ­گذاری و تولیدی شود.با توجه به اینکه در ایران زیر بنای اقتصادی برای جذب سرمایه ­گذاری­ها در بخش های تولیدی و صنعتی کافی و مناسب نیست و اغلب نقدینگی به جای صرف در امر تولیدی، صرف فعالیت های سوداگری می­ شود، بنابراین به طور عمده افزایش حجم نقدینگی منجر به افزایش تقاضا و هزینه های جاری می­ شود. در یکی از تحقیقات انجام شده، در زمینه نظریه پولی و تورم در ایران نشان داده که افزایش حجم نقدینگی در جامعه همراه و همگام با افزایش تولید ناخالص داخلی نیست و عامل تشدید کننده تورم به شمار می آید، لذا، بین افزایش نقدینگی و شاخص های بازار سهام یک رابطه منفی برقرار است (سجادی و همکاران، ۱۳۸۹). ترابی و هومن (۱۳۸۲) در مقاله ای به ارزیابی اثر متغیر های کلان اقتصادی بر بازدهی بورس اوراق بهادار تهرانبا استفاده از روش همجمعی و داده های فصلی ۱۳۸۷-۱۳۷۷ پرداختند. برآوردها با پنج شاخص برای بازدهی سهام (شاخص کل قیمت سهام، شاخص قیمت و بازده نقدی، شاخص بازده نقدی، شاخص قیمت صنعت و شاخص قیمت مالی) نشان می­دهد که تولید ناخالص داخلی، حجم پول و حجم نقدینگی از متغییر های اثرگذار کلیدی بر شاخص سهام محسوب می­شوند.
از نظر تئوری باید رابطه بین حجم پول و شاخص کل قیمت سهام مثبت باشد، زیرا افزایش نقدینگی می تواند تقاضا برای دارای یها و از جمله سهام را افزایش دهد. قابل ذکر است که دربیشتر مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور، این رابطه مثبت اعلام شده است.
۲-۱۲- پیشینه و تاریخچه موضوع پژوهش
در این بخش از پژوهش برخی از پژوهش­های انجام شده ( خارجی و داخلی) درباره بررسی تأثیر شوک­های سیاست پولی بر شاخص قیمت سهام اشاره می­ شود:
۲-۱۲-۱ پژوهش­های خارجی
دافی و فیلیپس(۲۰۱۳)[۶۲]، در پژوهشی با عنوان” واکنش بازار سهام نسبت به شوک­های سیاست پولی و مالی” به بررسی اثرات شوک­های سیاست پولی و مالی بر عملکرد بازار سهام کشورهای آلمان، انگلستان و ایالات متحده با بهره گرفتن از الگو VAR ساختاری با بهره گرفتن از اطلاعات سه ماهه برای دوره­۱:۱۹۹۱-۴:۲۰۱۴ پرداخته­اند. تعداد قابل توجهی از مطالعات بر رابطه بین سیاست پولی و عملکرد بازار سهام متمرکز شده ­اند، با این حال تنها چند مطالعه در مورد اثرات سیاست مالی بر عملکرد بازار سهام وجود دارد. نتایج نشان می­دهد که هر دو سیاست پولی و مالی بازار سهام را به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر قرار می­ دهند. سیاست­های مالی از طریق کانال نرخ بهره و عرضه پول بازار سهام کشو رهای مورد بررسی را تحت تأثیر قرار می­دهد. از همه مهمتر، شواهدی وجود دارد که تعامل بین دو سیاست در توضیح تحولات بازار سهام بسیار مهم است. بنابراین سرمایه ­گذاران و تحلیلگران در تلاش خود برای درک رابطه بین سیاست­های اقتصاد کلان و عملکرد بازار سهام باید سیاست های پولی و مالی را با هم در نظر بگیرند.
علی یو[۶۳] (۲۰۱۱)، در پژوهشی با عنوان “اثر سیاست پولی بر بازده سهام” به بررسی تأثیر سیاست پولی بر بازده سهام پرداخت. وی نشان داد که علامت مثبت ضریب اثر اهرمی در الگو EGARCH بر این موضوع دلالت می­ کند که تغییرات مثبت، نقش مهمتری نسبت به تغییرات منفی در بازدهی سهام ایفا می کنند. همچنین وی نشان داد که تغییرات سیاست پولی پیش بینی نشده برای ثبات در بازار سرمایه نیجریه مهمتر است.
والکارسل[۶۴] (۲۰۱۰)، در پژوهشی تحت عنوان “تطبیق پویایی قیمت سهام در شوک­های پولی” دریافتند که شوک­های اقتصادی یکی از تعیین کننده­ های اصلی قیمت سهام هستند. در این پژوهش به تجزیه و تحلیل اثرات عرضه پول، بهره­وری و وابسته بودن شوک بازار سهام در ارزش حقیقی شاخص قیمت سهام آمریکا و همچنین مجموع فعالیت­های اقتصادی و تورم پرداخته است. نتایج نشان می­دهد که سیاست پولی دارای اثرات انبساطی مهمی در حرکت کوتاه­مدت قیمت سهام است.
آلاچیده[۶۵] و دیگران (۲۰۱۰)، در پژوهشی تحت عنوان “ارتباط علی بین نرخ ارز و شاخص قیمت سهام ” به بررسی رابطه بین نرخ ارز و شاخص قیمت سهام پرداخته اند. نتایج این پژوهش نشان می­دهد در کوتاه مدت برای کشورهای کانادا، انگلستان و سوییس ورابطه از سوی نرخ ارز به سوی شاخص قیمت داشته است. اما عکس این رابطه تنها برای کشور سوییس مورد تأیید قرار گرفته است.
آوانیدز و کانتانیکاس(۲۰۱۰)[۶۶]، در پژوهشی تحت عنوان” تأثیر سیاست پولی بربازده سهام ۱۳ کشور عضو سازمان توسعه و همکاری­های مشترک” به بررسی اثر سیاست پولی بربازده سهام، با بهره گرفتن از روش تک معادله­ای OLS و خود رگرسیون برداری، برای ۱۳ کشور عضو پرداختنه­اند. در این مطالعه از متغییر­های قیمت ماهانه سهام و نرخ بهره کوتاه مدت استفاده شده است. به طور کلی بر طبق نتایج به دست آمده، تغییرات سیاست پولی اثر قابل توجهی بر بازده سهام دارد. این نتیجه ­گیری مکانیسم انتقال سیاست پولی از طریق بازار سهام را تایید می­ کند.
ارنتیون آراخیو (۲۰۰۹)، به بررسی “شوک‏های کلان اقتصادی و هم‏حرکتی بازده سهام ” در آمریکای لاتین با بهره گرفتن از داده‏های ماهیانه و در بازه زمانی ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۹ پرداخته است. وی با بهره گرفتن از الگو خودرگرسیون برداری ساختاریافته (SVAR) از محدودیت‏های بلندمدتی برای شناسایی شوک‏های ساختاری (تقاضا، عرضه و پرتفولیو) استفاده کرد. برای هر کشور، اهمیت شوک‏های ساختاری را در توضیح سطح خطای پیش‏بینی برای بازده سهام، با بهره گرفتن از رگرسیون مورد ارزیابی قرار داد. نتایج نشان داد، در برخی کشورها، شوک پرتفولیو فاکتورهای مهمی در بازده سهام بودند. همچنین در کشورهای مورد بررسی، خطای پیش‏بینی بازده سهام به دلیل وجود شوک‏های تقاضا، عرضه و پرتفولیو می‏باشد. در کل شوک‏های کلان اقتصادی (عرضه و تقاضا) بر بازده واقعی سهام تأثیرگذار است.
کریستوفرگان[۶۷] و همکاران (۲۰۰۶)، در پژوهشی تحت عنوان ” اثرات متقابل بین شاخص سهام نیوزلند و یک مجموعه‏ی هفت‏گانه از متغیرهای کلان اقتصادی “را برای داده‏های ماهانه از ژانویه ۱۹۹۰ لغایت ژانویه ۲۰۰۳، و با بهره گرفتن از آزمونهای همجمعی به بررسی رابطه بین شاخص سهام نیوزلند و یک مجموعه‏ی هفت‏گانه از متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته اند. متغیرهای اقتصادی استفاده شده شامل نرخ تورم، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، عرضه پول، نرخ بهره بلندمدت، نرخ بهره کوتاه‏مدت و قیمت خرده‏فروشی نفت محلی[۶۸] بود. آزمون همجمعی یوهانسون نشان می­دهد که بین شاخص قیمت سهم نیوزلند و متغیرهای اقتصادی مورد آزمون، یک رابطه‏ی بلندمدت وجود دارد. نتایج آزمون علیت گرنجری نشان می­دهد که قیمت سهام نیوزلند علیت گرنجری برای تغییرات در متغیرهای اقتصادی نیست. علت آن کوچک بودن بازار سهام نیوزلند در مقایسه با بازارهای سهام کشورهای توسعه‏یافته است.
برنانکی و کاتنر[۶۹] (۲۰۰۴)، در پژوهشی تحت عنوان ” اثر تغییرات در سیاست پولی را بر روی قیمت سهام”، با موضوع اندازه گیری عکس العمل بازار سهام و همچنین شناخت و درک منابع اقتصادی، به بررسی این عکس العمل پرداخته اند. نتایج آنها نشان می­دهد که به طور متوسط یک کاهش ۲۵/.فرضی پیش بینی شده در اهداف نرخ وجوه فدرال همراه با در حدود یک درصد افزایش در شاخص سهام می باشد. همچنین آنها بیان کردند که سیاست پولی غیرمنتظره تنها برای بخش کوچکی از کل تغییرات قیمت سهام مسئول می باشد.
پویتراس[۷۰] (۲۰۰۴)، در پژوهشی تحت عنوان “تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر روی شاخص قیمت سهام آمریکا ” به بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام آمریکا پرداخت. متغیرهای کلان عبارت بودند از: شاخص قیمت مصرف‏کننده، شاخص قیمت تولیدکننده، نرخ بیکاری، کل اشتغال غیر کشاورزی، شاخص تولیدات صنعتی، تراز تجاری آمریکا برای کالا و خدمات، حجم پول و نرخ تنزیل فدرال رزرو. نتایج برآورد وی برای سال‏های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۸ حاکی از این است که به طور کلی متغیرهایی که قابلیت پیش‏بینی دارند، دارای قدرت توضیح‏دهندگی معناداری برای تغییرات در شاخص قیمت سهام نمی‏باشند. هشت متغیر کلان اقتصادی ذکر شده، به استثنای نرخ تنزیل، دارای قدرت توضیح‏دهندگی ناچیزی برای تغییرات در شاخص قیمت سهام بوده‏اند.
کیا[۷۱] (۲۰۰۳)، در پژوهشی با عنوان ” رفتار فعالان بازار سهام و تحلیل روابط بین متغیرهای کلان اقتصادی با شاخص قیمت سهام” نشان می‏دهد که در کوتاه‏مدت، فعالان بازار سهام نسبت به تغییرات کوچک در قیمت تعادلی از خود واکنش نشان می‏دهند. نتایج این مطالعه نشان می‏دهد که شاخص قیمت سهام خارجی، نرخ ارز و نرخ بهره در بلندمدت دارای رابطه منفی با شاخص قیمت سهام هستند و متغیرهای تولیدات صنعتی، شاخص قیمت کالا و عرضه پول ارتباط مثبت با شاخص قیمت سهام دارند.
۲-۱۲-۲- پژوهش­های داخلی
زارع مهرجردی(۱۳۹۳)، در پژوهشی تحت عنوان ” تحلیل تأثیر سیاست­های پولی و مالی بر بازده بازار سهام ایران” به بررسی تأثیر سیاست­های پولی( شاخص نرخ رشد نقدینگی و مالی) شاخص کسری بودجه دولت بر بازده بازار سهام را با بهره گرفتن از الگو خود رگرسیون برداری با توضیح وقفه های گسترده پرداخته. نتایج نشان داد که یک رابطه علیت یک طرفه از سیاست­های پولی و مالی به شاخص بازده بازار سهام ایران وجود دارد و بین شاخص بازده بازار سهام و سیاست مالی یک رابطه بلند مدت منفی وجود دارد.
حسن­زاده وهمکاران (۱۳۹۰)، در پژوهشی تحت عنوان “اثر شوک­های سیاست پولی بر نوسانات شاخص قیمتی سهام در ایران” با بهره گرفتن از الگو تصحیح خطای برداری پرداختند. نتایج نشان داد که سیاست پولی اثر مثبت اما کمی در تغییرات شاخص قیمت سهام دارد. همچنین در متغیرهای پولی، بدهی بانک­ها به بانک مرکزی تأثیر قوی­تری بر شاخص قیمتی سهام نسبت به دو متغیر نسبت سپرده قانونی و بدهی بخش خصوصی به بانک­ها دارد.
آل بوسویلم و کریمی (۱۳۹۰)، در پژوهشی تحت عنوان “تأثیر متغیرهای پولی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر بحران مالی ۲۰۰۷” را با بهره گرفتن از الگوی خودرگرسیونی با وقفه­های توزیعی پرداخته اند. نتایج آن نشان داد که متغیرهای نقدینگی، نرخ ارز و نرخ سود سپرده‏های بانکی با یک دوره وقفه، رابطه معکوس با شاخص بورس داشته و نرخ سود سپرده­های بانکی، سطح قیمت­ها با یک وقفه و نرخ ارز با یک وقفه در همان دوره رابطه­ای مستقیم با شاخص بورس تهران داشتند. بحران مالی، تأثیر منفی بر این رابطه برجای گذاشت که با واقعیت موجود همخوانی داشته و لزوم اتخاذ تدابیری برای مقابله با بحران را بیش از پیش نشان داد.
داودی­زاده (۱۳۹۰)، در پژوهشی تحت عنوان “سیاست­های پولی و اثرات آن بر بازار سهام ایران” به بررسی رابطه بین سیاست­های پولی و بازار سهام پرداخته است که نتایج آن نشان می­دهد که سیاست پولی بر شاخص قیمت سهام در حالت قیمت­های پایین و قیمت­های بالا اثر مثبت دارد. اما میزان اثرگذاری این سیاست­ها در حالتی که قیمت­ها پایین است نسبت به حالت قیمت­های بالا شدت بیشتری دارد.
عظیمی و همکاران (۱۳۸۹)، در پژوهشی با عنوان “تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر شاخص قیمت بازار اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از روش همجمعی” به بررسی عوامل موثر بر شاخص قیمت پرداخته­اند. نتایج حاصل از برآورد الگو بر اساس روش انگل–گرنجر تایید کننده وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها بود. همچنین نتایج حاصل از روش جوهانسن-جوسیلیوس نیز نشان از وجود دو بردار همجمعی داد که در مجموع موید تأثیر مثبت تغییرات نرخ ارز، نرخ تورم، حجم پول و میزان تولیدات صنعتی بر تغییرات شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران و رابطه منفی تغییرات نرخ بهره بود.
سجادی و همکاران (۱۳۸۹)، در پژوهشی با عنوان ” رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران” به بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران ا پرداخته اند. پژوهش با هدف تعیین رابطه بلندمدت بین نرخ رشد شاخص کل سهام و مجموعه ­ای از متغیرهای کلان اقتصادی انجام گرفته است. در این پؤوهش داده ­ها به­ صورت فصلی و برای دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۳۷۴ و با بهره گرفتن از خودرگرسیون برداری با وقفه­های توزیعی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون همجمعی نشان داد که شاخص کل سهام و متغیرهای کلان اقتصادی با هم رابطه دارند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...