جدول شماره۴-۲: توزیع فراوانی وضعیت استخدام افراد……………………………………………………………۹۰
نمودار شماره۴-۲:نمودار وضعیت استخدام افراد………………………………………………………………………..۹۱
جدول شماره۴-۳- : توزیع فراوانی وضعیت سمت افراد…………………………………………………………….۹۱
نمودار شماره ۴-۳:نمودار وضعیت سمت افراد………………………………………………………………………….۹۲
جدول شماره۴-۴: توزیع فراوانی سن افراد………………………………………………………………………………۹۲
نمودارشماره ۴-۴:نمودار سن افراد…………………………………………………………………………………………..۹۳
جدول شماره۴-۵: توزیع فراوانی سابقه خدمت افراد………………………………………………………………….۹۳
نمودار شماره ۴-۵:نمودار سابقه خدمت افراد…………………………………………………………………………….۹۴
جدول شماره۴-۶: توزیع فراوانی میزان تحصیلات افراد……………………………………………………………..۹۵
نمودار شماره ۴-۶:نمودار میزان تحصیلات افراد………………………………………………………………………..۹۵
جدول شماره۴-۷: فراوانی و درصد پاسخ به سوا ل های پرسشنامه………………………………………………..۹۶
جدول شماره۴-۸ : آزمون کولوموگروف اسمیرنف متغیر ها…………………………………………………….۱۰۲
جدول شماره۴-۹: آزمون tی یک نمونه ای، وضعیت کارآمدی نظام ارزیابی عملکرد از حیث بهبود ارتقاء سطح عملکرد کارکنان…………………………………………………………………………………………………۱۰۳
جدول شماره۴-۱۰- آزمون علامت یک نمونه ای، وضعیت کارآمدی نظام ارزیابی عملکرد از حیث بهینه سازی نظام پرداختها…………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵
جدول شماره۴-۱۱: آزمون علامت یک نمونه ای، وضعیت کارآمدی نظام ارزیابی عملکرد از حیث تشخیص کارکنان مستعد برای ارتقا………………………………………………………………………………………..۱۰۶

جدول شماره۴-۱۲-: آزمون tی یک نمونه ای، وضعیتکارآمدی نظام ارزیابی عملکرد از حیث شناسایی کارکنان مستحق تنزل درجه…………………………………………………………………………………………………..۱۰۷
جدول شماره۴-۱۳: آزمون علامت یک نمونه ای، وضعیت کارآمدی نظام ارزیابی عملکرد از حیث شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان…………………………………………………………………………………………۱۰۸
جدول۴-۱۴: آزمون tی یک نمونه ای، وضعیت کارآمدی نظام ارزیابی عملکرد از حیث بهبود نظام ارتباطات بین کارکنان…………………………………………………………………………………………………………..۱۰۹
جدول ۴-۱۵: آزمون علامت یک نمونه ای، وضعیت کارآمدی نظام ارزیابی عملکرد از حیث تعیین افراد مشمول بازخریدی و اخراج………………………………………………………………………………………………….۱۱۰
جدول -۴-۱۶ : آزمون فرید من اولویت اثر بخشی اجرای نظام ارزیابی عملکرد کارکنان…………………۱۱۱
جدول۴-۱۷ : میانگین رتبه ها و اولویت اثر بخشی اجرای نظام ارزیابی عملکرد کارکنان…………………۱۱۲
فصل یک :
کلیات پژوهش
– مقدمه
موفقیت هر سازمانی بستگی به تخصیص و بکارگیری مناسب ابزار، تجهیزات، پول، مواد و منابع انسانی دارد. این امر در صورتی امکان­ پذیر خواهد بود که سازمانها بتوانند مهارت ­ها، توانایی­ها و خصوصیات فردی و جمعی کارکنان خود را در راستای اهداف سازمان بکار گیرند. از این رو گفته می­ شود سازمان تربیت کننده منظم افراد برای دستیابی به اهداف مشخص است.
اثربخشی^[۱] سازمان یعنی سازمان تا چه اندازه توانسته است به اهداف از پیش تعیین شده­اش دست یابد. با توجه به این مفهوم، ارزیابی عملکرد ^[۲]نیروی انسانی موجب بهبود سازمانی می­ شود. هنگامی که فرایند بهبود مستمر در سازمان به عنوان یکی از رسوم فرهنگی درآید، آن سازمان پیشرفت معنی­داری کرده است و توسعه این پیشرفت همگام با مشارکت کارکنان می­باشد. این پیشرفت، میزان تحقق اهداف نظم ارزیابی عملکرد را مشخص می­نماید و میزان تحقق اهداف همان رضایت سازمان یا اثربخشی سازمان می­باشد.

بیان مساله
ارزیابی نحوه عملکرد کارکنان نشان می­دهد که کارمند به نحو مطلوب وظایف محوله را که طبق شرح شغل به او ابلاغ شده انجام داده است یا خیر. از طرفی ارزیابی، نارسائی­ها و نقاط ضعف خدمتی کارکنان تشخیص داده می­ شود و از طریق هدایت و آموزش در رفع آنها اقدام می­گردد.
ارزیابی کارکنان به طرز صحیح و توأم با حسن نیت و بر مبنای شیوه ­های علمی، نه تنها کارمند را راضی نگاه خواهد داشت، که سرپرستان، رؤسا و مدیران سازمان را بر وضع کارکنان و نحوه فعالیت آنها آشنا می­ کند و در نتیجه باعث ایجاد یک محیط کاری مطلوب و مناسب و با حسن تفاهم برای کارکنان و مدیران می­ شود.
بی شک نیروی انسانی بزرگترین سرمایه هرسازمانی است وازدیرباز سنگ بنای پیشرفت هرسازمانی بوده است.به زعم صاحبنظران مدیریت وسازمان،ارزیابیعملکردیک راهکار مناسب جهت بهسازی نیروی نیروی انسانی است.یعنی هدف از ارزیابی عملکرد باید بهبود وارتقا توانمندی کارکنان سازمان باشد (توماس^[۳] ، ۲۰۱۰).
ارزیابی عملکرد کارکنان نوعی سنجش نظام یافته ودایمی از چگونگی انجام وظایف وابسته به شغل به منظور شناسایی نقاط ضروری برای رشدوبهبود منابع انسانی است . صاحبنظران ارزیابی عملکرد کارکنان رادر صورتی عملی می دانند که در آن کارافراد درارتباط با نحوه انجام وظیفه درمشاغل محوله به طور نظامند اندازه گیری(سعادت،۲۰:۱۳۸۰) استعداد وتو انایی بالقوه ی کارکنان برای بهبود انجام وظایف ورشد شغلی شان مشخص،روش مطلوب برانگیختن کارکنان روشن (دسلر^[۴]،۲۰۰:۲۰۰۰)وبازخوردی به فرد داده می شود تا وی نقایص کارخود رابشناسد.
به طور معمول دراهمیت وآثار ناشی از ارز یابی عملکرد به موارد تقریباً مشابه اشاره می شود که عبارتند از:برنامه ریزی نیروی انسانی، کارمند یابی وانتصاب، تربیت وبهسازی نیروی انسانی، طراحی نظام جبران خدمت، تعیین مسیر پیشرفت شغلی، شناخت استعداد وتوانایی نیروی انسانی، طراحی نظام انگیزش،تعیین روایی آزمون استخدامی وایجاد جو اعتماد چنین مواردی هریک به نحوی نتایج مورد انتظار از ارزیابی عملکرد منابع انسانی رانشان می دهند.
دراین صورت ارزیابی عملکرد مستلزم نظام اثربخش است که بتواندطرحهای مناسب ارزیابی عملکرد منابع انسانی راطراحی وهدایت کند و ارتقا بدهد اگرنظام ارزیابی عملکرد نتواند اثربخشی خودرا نشان دهد ارزش خود رااز دست خواهد داد.

ضرورت و اهمیت پژوهش
ارزیابی عملکرد اهمیتی استراتژیکی دارد، زیرا اگر برگه ارزیابی به گونه ­ای اثربخش طرح­ریزی شده باشد، به منزله قرارداد بین سازمان و مستخدم عمل می­ کند. این قرارداد به مثابه نظام ارزیابی و نظارت است و باعث می­ شود که ارزیابی عملکرد بهتر بتواند به چند مقصود خدمت کند: پرورش مدیران، اندازه ­گیری عملکرد، بهسازی عملکرد، جبران خدمت، شناسایی نیروهای بالقوه، ایجاد بازخورد، برنامه­ ریزی نیروی انسانی، پیروی از قانون، بهبود ارتباطات و شناساندن شغل به سرپرست.
بررسی­هایی که از مدیران و کارشناسان و کارکنان سازمان در خصوص نظام ارزیابی عملکرد کارکنان به عمل آمد، نشان می­دهد که نظام ارزیابی عملکرد مزبور دارای نقاط ضعف بی­شماری است که بعضی از آنها به شرح زیر می­باشد:

• • نظام ارزیابی عملکرد فعلی سازمان مطابق طرح ارزشیابی مصوب کارکنان دولت اجرا نمی­ شود؛

• • شرح شغل و مسئولیتهای کارکنان به صورت دقیق و مدون وجود ندارد؛

• • فرم­های ارزیابی عملکرد کارکنان دارای ساختار علمی و آکادمیک نمی ­باشد؛

• • ارتباط منطقی بین پرداخت پاداش و عملکرد وجود ندارد؛

• • از نتایج ارزیابی عملکرد در سازمان استفاده مؤثر و مناسب نمی­ شود؛

• • در فرایند ارزیابی عملکرد فعلی روابط بجای ضوابط، توسعه بیشتری یافته است؛

روی سخن در این جا با روش اول در واگذاری قدرت و حاکمیت الهی است. معهذا همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، این موضوع در حال حاضر تعدیل شده و در صورت وجود چنین گرایشی، حاکمیت الهی به جای انتقال به شخص، به دولت واگذار می‌شود. در وضع قوانین، این نظریه می‌تواند درنوع قانونی که تصویب می‌شود تأثیر بگذارد و چنانچه قرار باشد که قانونی، تکلیف حقوق مالکانه را روشن سازد، قانونگذار تحت تأثیر این تفکر، ممکن است قوانینی وضع کند که طبق این قوانین، قدرت دولت و سایر دستگاه‌های اعمال کننده قدرت، بر اراده‌های اشخاص و اموال آنها توفق و برتری داشته باشد.

1. 1. 1. نقش این نظریه در حقوق ایران: برای بررسی این موضوع که آیا این نظریه در وضع برخی مقررات تأثیرگذار بوده یا خیر بهتر است بررسی مورد نظر را ابتداء در مقررات عمومی و سپس در مقررات خاص ناظر بر اجرای طرح‌های عمومی توسط شهرداری، به عمل آوریم:

      (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۳- نقش این نظریه در مقررات عمومی: در اصل دوم ق.ا گفته شده که «جمهوری اسلامی، نظامی است بر -پایه ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او…». همچنین در اصل پنجاه و ششم آمده که: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.»^[۳۸] و هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند. همان‌گونه که از اصول فوق برمی‌آید، حاکمیت در کشور ما یک حاکمیت ماورایی و الهی است و این حاکمیت الهی به دست مردم سپرده شده است. معهذا، اصول دیگری در قانون اساسی ما وجود دارد که به نوعی بیانگر این موضوع است که اعمال این حاکمیت الهی، بر عهده فقیه جامع الشرایطی می‌باشد. مثلاً در اصل پنجاه و هفتم گفته شده که: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون، اعمال می‌گردند، این قوا مستقل از یکدیگرند.» به هر صورت، با توجه به این که، این نظریه در قانون اساسی ما وجود دارد، بالطبع این نظریه مورد قبول قانونگذاری نیز می‌باشد، لذا موجب خواهد شد، قوانینی وضع گردد که در آنها، این حاکمیت الهی و حکومت ولی جامع الشرایط منظور گردد، به نحوی که چنین شخصی یا نهادهایی که از سوی ولی، به آنها تفویض اختیار شده، بتوانند در ارتباط با حقوق مالکانه اشخاص، به طریق مقتضی تصمیم‌گیری نمایند. در قانون مدنی، مواردی ملاحظه می‌شود که حاکم شرع، که به نظر می‌رسد همانا ولی فقیه در نظام حقوقی ما باشد، می‌تواند در خصوص اموال متعلق به دیگران تصمیم گیری نماید، این اختیار نه از باب ولایت بر ممتنع؛ بلکه برگرفته از این اندیشه است که حاکمیت، متعلق به خدا بوده و توسط ولی جامع الشرایط اعمال می‌گردد، مثلاً در مادۀ ۲۸ ق.م آمده که: «اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون از قبل او؛ به مصارف فقراء می‌رسد». یا آن که، طبق مادۀ ۵۶ ق.م، در صورتی که وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است.
۲-۳- نقش این نظریه در مقررات خاص: در برخی از مقررات مربوط به اجرای طرح‌های عمومی، ملاحظه می‌شود که تعیین تکلیف در خصوص مواردی، به شخص ویژه‌ای سپرده شده است. به تعبیر بهتر این که قانونگذار، به برخی اشخاص، اختیاراتی اعطا نموده است که این اشخاص می‌توانند با بهره گرفتن از اختیارات خود، نقش فصل‌الخطاب و تصمیم گیرنده نهایی را بازی کنند. قانونگذار ما در وضع چنین احکامی، تحت تأثیر این فکر بوده است که باید به نوعی، در وجود برخی اشخاص، حاکمیتی وجود داشته باشد تا در مواقع لازم، از این اختیارات به نفع عموم و برتری دادن حقوق عمومی بر حقوق مالکانه استفاده شود.
به عنوان نمونه می‌توانیم به مادۀ ۹(لایحه قانونی نحوه خرید تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی دولت مصوب ۱۳۵۸) اشاره کنیم. در این ماده تصرف در حقوق مالکانه قبل از پرداخت تاوان آن مجاز شمرده شده است. ولی استفاده از این امتیاز، مشروط به این شده که وزیر دستگاه اجرایی، با این موضوع موافقت کند. در واقع، مقام پیش‌بینی شده در این مادۀ در چنین مواردی، با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال، ممکن است با اجرای طرح و تصرف در حقوق مالکانه قبل از این که غرامتی پرداخت شود موافقت کند. به نظر می‌رسد، قانونگذار در اعطای چنین اختیاری، از این فکر و نظر پیروی کرده است که حاکمیت و وجود آن در شخص خاصی، از لوازم زندگی اجتماعی است و چنین شخصی می‌تواند در موارد لازم، از این حاکمیت به نفع عموم استفاده کند. شایان ذکر است، در مواردی نیز که در این قوانین، دادگاه، صالح به دخالت شناخته شده یا این که مقام دیگری چون دادستان، مجاز به دخالت دانسته شده، این موارد نیز می‌تواند از مثال‌های پیروی قانونگذار از این نظر باشد.
بند دوم: مبانی مؤید اصالت اجتماع :نظریاتی عمدتاً در مغرب زمین ابراز شده که اصالت و اولویت را به جامعه و گروه می‌دهد و فرد در این میان، به تنهایی نقش چندانی بازی نمی‌کند. یکی از مهمترین این نظریات، نظریه حقوق اجتماعی است که ذیلاً مورد بررسی قرار می‌دهیم. این بررسی، حول محور این نظریه و نقش آن در حقوق ایران است.
الف) نظریه حقوق اجتماعی، در این ارتباط، ابتدا مستندات این نظریه و سپس مفهوم آن را بررسی می‌کنیم:

1. 1. مستندات این نظریه:فکر اصیل بودن اجتماع از دیرباز در نوشته‌های حکیمان دیده می‌شود. شاگردان سقراط به ویژه افلاطون در کتاب جمهور خود، از حقوق و نیازمندیهای خاص اجتماع سخن گفته‌اند. به نظر افلاطون، اجتماع دارای نیازمندی‌های خاص است و عدالت اقتضاء می‌کند که همه، وظایف خود را به منظور محقق ساختن این هدف عمومی، انجام دهند. اگوست کنت، اعلامیه جهانی حقوق بشر را مردود می‌داند، به این دلیل که شخصیت انسان را برتر از جامعه قرار داده است. او منشاء قواعد حاکم بر زندگی اجتماعی را ضرورت‌های این زندگی می‌داند و در راه اثبات اصالت و برتری منافع جمعی گام بر می‌دارد. در آلمان، ایهرینگ، حقوقدان برجسته پایان قرن ۱۹ می‌نویسد «قانون، نفع فرد را به عنوان هدف اصیل جستجو نمی‌کند، قانون فقط وسیله‌ای است برای تأمین منافع اجتماعی». او با بنتام مخالفت می‌کند که چرا «نفع فردی» را، هدف قواعد حقوق قرار داده است.

1. 1. مفهوم این نظریه:به نظر پیروان این مکتب، هدف قواعد حقوق، تأمین سعادت اجتماع و ایجاد نظم در زندگی مشترک افراد است. پس اگر حقوق، فقط به زندگی و تأمین آزادی فرد توجه داشته باشد و نیازمندی‌های زندگی مشترک او را با دیگران فراموش کند، چگونه می‌توان ادعا کرد که به هدف نهایی خود رسیده است؟

برخلاف آنچه طرفداران حقوق فردی ادعا می‌کنند، از دیدگاه اجتماعی، فرد هیچ حق مطلقی در برابر منافع عموم ندارد. زندگی با دیگران، یک سلسله تکالیف گوناگون برای او به وجود آورده است و آزادی او، چه در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی و چه در قراردادها، تا جایی محترم است که منافع عمومی آن را ایجاب کند. در واقع، براساس تئوری فوق، حق مجرد از پیش تعیین شده‌ای برای مالکان وجود ندارد، بلکه حقوق مالکان، محدود به چیزی است که از مجموع قوانین و مقررات استنباط می‌شود. آنجا که حق مالک با مصلحت عمومی تعارض پیدا می‌کند، مصلحت عمومی مقدم بر مالکیت است و شایسته نیست که مالکیت، مانند سنگی مانع راه تحقق مصالح عمومی شود. لذا هر چند مالک بر فضای بالای زمین و قرار آن مالکیت دارد، ولی این موضوع بدان معنا نیست که وی بتواند مانع از انجام اعمالی شود که مصلحت عمومی در آنست؛ مثل عبور خطوط تلگراف و تلفن. گاهی اوقات، مصلحت عمومی آن قدر در تعارض با حق مالکیت قرار می‌گیرد که باعث الغای حق مالکیت می‌شود و قانون در این موارد، تحت شرایطی می‌تواند، مالکیت خصوصی را به نفع عموم سلب کند.بنابراین، اگر قانونگذار به ملاحظه مصالحی، حاکمیت و برتری حقوق عمومی را بر حقوق خصوصی ترجیح داد، این اقدام به معنای سلب یا محدودیت حقوق خصوصی نیست و باید آن را آیینه تمام نمای واقعیات لازم در زندگی اجتماعی دانست و قانونگذار با الهام از این نظریه، ممکن است به وضع مقرراتی دست زند که در تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه، برتری و اولویت را به حقوق عمومی بدهد.
ب- نقش این نظریه در حقوق ایران: ابتدا از اثرگذاری این نظریه در مقررات عمومی و سپس از نقش تئوری در مقررات خاص، سخن می‌گوییم:

1. 1. نقش این نظریه در مقررات عمومی: در پاره‌ای قوانین، به ملاحظه مصالح و منافع اجتماعی، حقوق مالکانه اشخاص نسبت به اموالشان، محدود گردیده است. به تعبیر دیگر این که، قانونگذار با الهام از اندیشه و نظریه اصالت اجتماع، مبادرت به وضع قوانینی نموده است که اگر نظریات اصالت فرد، قانونگذار را تحت الشعاع خود قرارداده بود، این قوانین به حیطه وضع در نمی‌آمد.به عنوان مثال، تبصره ۲ مادۀ ۹۸۷ ق.م می‌گوید: «زن‌های ایرانی که بر اثر ازدواج، تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند، حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصاد خارجی گردد، ندارند …» در این مادۀ بنا به مصالح اجتماعی، چنین زنی از داشتن اموال غیر منقول محروم گردیده است. وضع چنین حکمی، بنابراین مصلحت اجتماعی صورت گرفته است که ممکن است تملک اموال غیرمنقول توسط چنین زن‌هایی، باعث سلطه اقتصادی خارجی گردد. همچنین به طور مثال می‌توانیم به مادۀ یک لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها اشاره کنیم در این مادۀ آمده، از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی، عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جز اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو این که قبل از این تاریخ، افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند. در این مادۀ نیز، بنا بر اندیشه حمایت از منافع عمومی و اولویت حقوق عمومی بر حقوق خصوصی از اشخاص مالک این گونه اراضی، سلب مالکیت شده است. نظر به اینکه در خصوص تأثیر نظریه اصالت منافع اجتماعی، به لزوم اخذ پروانه ساختمانی توسط مالکین جهت احداث بنا که در مادۀ ۱۰۰ ق.ش بدان تصریح شده، اشاره کنیم. این محدودیت یا به تعبیری وضع چنین حکمی که متضمن محدودیت می‌باشد، با توجه به تئوری مورد بحث، صورت گرفته است.

۲- نقش این نظریه در مقررات خاص: شاید بتوان گفت که اساساً، وضع قوانین، در خصوص نحوه تملک حقوق مالکانه از سوی دستگاه‌های اجرایی و پیش‌بینی راه‌ حل‌ هایی در این قوانین، که منجر به انتقال این حقوق به دستگاه اجرایی شود با این تفکر و تصور صورت گرفته باشد که منافع و مصالح اجتماعی، مقدم بر حمایت بی حد و حصر از حقوق مالکانه است. توضیح این که، اگر قرار باشد صرفاً از حقوق مالکانه حمایت شود، در این صورت اگر چنین شخصی، با انتقال حقوق خود موافقت نکند، بنا بر اصل آزادی قراردادها، دستگاه اجرایی، امکان اجرای طرح را نخواهد داشت. اما اگر مصالح و منافع اجتماعی موردنظر قرار گیرد در این صورت، قوانینی وضع خواهد شد که بموجب آن در مواردی که مصالح اجتماعی اقتضاء کند صاحب حقوق مالکانه ملزم و مجبور به انتقال حقوق خود به دستگاه اجرایی مربوطه یا به تعبیری به عموم خواهد شد.
مبحث سوم: مصادیق تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه درحقوق ایران
بموجب مبانی مورد قبول، سیستم حقوقی ما، منابع حقوقی(قانون اساسی، قوانین، آیین‌نامه‌ها، رویه قضایی، عرف و دکترین) را ایجاد میکند. غیر از منابع عمومی فوق‌الذکر، از جمله منابع خاص موجود در تحدید یا سلب حقوق مالکانه در برابر طرح‌های عمومی عبارتند از:
۱- مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری: قانونگذار در سال ۱۳۵۱ هـ.ش، قانونی تحت عنوان قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب نموده است و در این قانون جهت هماهنگ کردن برنامه‌های شهرسازی و به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم و نیز در جهت اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبک‌های مختلف سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه‌های اصیل آن با در نظر گرفتن روش‌های نوین علمی و فنی و در نتیجه یافتن شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور، با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی، شورایی تحت عنوان «شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» تأسیس نموده است .مستند اصلی تشکیل شورا و نحوه ترکیب و حدود و اختیارات و وظایف آن قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۵۱ می‌باشد. از وظایف این شورا تصویب طرح‌های جامع شهری، بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیأت وزیران، اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح‌های جامع شهری که شامل منطقه‌بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی بازرگانی، اداری، مسکونی، تأسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر است، می باشد. البته هرچند که در قانون مذکور اختیاراتی مبنی بر وضع و تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی جهت این شورا در نظر گرفته شده است، با این حال باید دانست که این شورا حق قانونگذاری و به تعبیر دیگر اختیار ایجاد حق و تکلیف برای اشخاص را ندارد. با وجود این به نظر می‌رسد این شورا می‌تواند حقوق مالکانه اشخاص را تحدید کند اما سلب این حقوق امکان پذیر نیست. طرح‌های شهری در واقع، گونه‌ای از تحدید مالکیت هستند. به موجب مادۀ ۳۰ ق.م، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه انتفاع و استفاده را دارد و از آن جمله می‌تواند در آن احداث بنا نموده یا آن را تفکیک و تقسیم نموده و یا قطعات تفکیکی را تجمیع نماید. همچنین طبق مادۀ ۳۸ ق.م، مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا که بالا رود. طرح جامع شهری که از سوی این شورا تصویب می‌شود، در مورد استفاده از سطح و فضای قابل اشغال، میزان تراکم و کاربری، تفکیک و تجمیع، فضاهای عمومی و غیره ضوابطی را مشخص می‌کند که حقوق مالکانه اشخاص را در استفاده از ملک خود محدود می کند. درهر صورت، این مصوبات معتبر و برای اشخاص و شهرداری‌ها لازم‌الاجراست.هر چند شورای عالی شهرسازی و معماری، با توجه به اختیارات اعطایی، می‌تواند واضع مقرراتی باشد که حقوق مالکانه را تا حدی محدود سازد، لیکن این شورا نمی‌تواند مصوباتی وضع کند که حقوق مالکانه اشخاص را ساقط نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی این واقعیت قانونی را اعلام داشته و به صراحت گفته است که این شورا نمی‌تواند مصوباتی وضع کند که به موجب آنها، برای اشخاص تکالیفی ایجاد شود یا حقوق مالکانه آنها ساقط گردد.

1. 1. کمیسیون مادۀ پنج بعد از شورای عالی شهرسازی و معماری، این کمیسیون نقش مهم و سازنده‌ای در ایجاد قواعد و مقررات شهرسازی و نتیجتاً تأثیرگذاری بر حقوق مالکانه مالکین املاک واقع در شهر دارد. مستند قانونی تشکیل این کمیسیون، مادۀ ۵ ق.ت.ش.ع.ش.م.ا است. در این قانون علاوه بر این که شورای عالی شهرسازی و معماری، به عنوان بالاترین نهاد تصمیم گیرنده در مورد مسائل شهرسازی، پیش‌بینی شده است، این کمیسیون نیز به عنوان مرجعی پایین‌تر از شورای عالی، جهت تهیه طرح‌های جزئی‌تر که به طرح‌های تفصیلی معروف گشته‌اند تعیین شده است. در شهر تهران تا سال ۱۳۶۵ هـ.ش، تهیه طرح‌های تفصیلی، کماکان براساس قانون نوسازی از وظایف و اختیارات شهرداری بود. در این سال، تبصره‌ای به مادۀ ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب۱۳۷۰ الحاق گردید که به موجب آن، اختیار تهیه طرح تفصیلی از شهرداری سلب و به کمیسیونی با شخصیت حقوقی مستقلی سپرده شد که در حال حاضر به کمیسیون مادۀ پنج معروف است ولی در واقع این کمیسیون، کمیسیون تبصره مادۀ پنج این قانون است. به موجب تبصره یاد شده، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در شهر تهران به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزراء مسکن و شهرسازی، کشور، نیرو (در حد معاونت مربوطه)، سرپرست سازمان حفاظت محیط زیست و شهردار تهران یا نماینده تام‌الاختیار او و رئیس شورای شهر تهران می‌باشد.محل دبیرخانه کمیسیون در شهرداری و دبیر آن شهردار تهران و یا نماینده تام‌الاختیار او خواهد بود و جلسات آن با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با ۴ رأی موافق، معتبر است. در سایر شهرهابه موجب مادۀ ۵ قانون مذکور بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار کل و به عضویت رئیس انجمن شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر و مسکن و شهرسازی و نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح انجام می‌شود. آن قسمت از نقشه‌های تفصیلی که به تصویب انجمن شهر برسد، برای شهرداری لازم‌الاجرا خواهد بود. با توجه به مادۀ فوق‌الذکر، ملاحظه می‌شود که مستند قانونی تشکیل چنین کمیسیونی برای تصمیم‌گیری در خصوص طرح‌های تفصیلی سایر شهرهای کشور، متن مادۀ ۵ قانون مورد اشاره می‌باشد و با تصویب این قانون در سال ۱۳۵۱ هـ.ش، مرجع تصمیم‌گیری در خصوص طرح تفصیلی شهرهای کشور، از این سال به بعد کمیسیون یاد شده بوده است. همچنین همان‌طور که ملاحظه شد، ترکیب اعضای کمیسیون مادۀ پنج با ترکیب اعضای کمیسیون تبصره مادۀ پنج (در شهر تهران) متفاوت است و این تفاوت ناشی از تفاوت عناصر ضروری در شهر تهران به عنوان پایتخت، با دیگر شهرهای کشور است. همان‌طور که در لابلای صحبت‌های پیشین گفته شد، وظیفه و اختیار کمیسیون مادۀ پنج، بررسی و تصویب طرح تفصیلی است. مصوبات این کمیسیون بر حقوق مالکانه بی تأثیر نیست. تعیین میزان تراکم، سطح اشغال و تعیین کاربری می‌تواند حقوق مالکانه اشخاص بر املاک یک شهر را تحت تأثیر قرار دهد و محدودیت‌هایی جهت مالکین ایجاد کند، ولی آنچه مسلم است مصوبات این مرجع نباید به شکلی باشد که حقوق مالکانه اشخاص را سلب یا بر خلاف قوانین مملکتی، وظایفی برای آنان ایجاد نماید.کمیسیون مادۀ پنج، برای تصویب طرح تفصیلی، باید در چهارچوب طرح جامع شهر اقدام نموده و علاوه بر آن از حدود قوانین مربوطه خارج نگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی بر این موضوع تأکید نموده و مصوبات مربوطه را به دلیل مخالفت با قوانین و خروج این مرجع از حدود اختیارات قانونی باطل نموده است. همچنین لازم به ذکر است از آن جایی که تصویب و یا تغییر کاربری اراضی شهر در صلاحیت این کمیسیون است، لذا قبل از بررسی مراتب در این مرجع و تصویب موارد پیشنهادی نمی‌توان کاربری محلی را تعیین شده یا تغییر داده شده محسوب کرد. متأسفانه در برخی موارد، شهرداری‌ها، رأساً و خودسرانه اقدام به تغییر کاربری املاک نموده و سپس برای تنفیذ اقدامات، مراتب را به کمیسیون مورد بحث ارسال می‌دارند. از طرفی اقدام به تغییر کاربری از سوی این کمیسیون، باید با رعایت ضوابط و جهات فنی صورت گیرد و نباید به صرف تقاضای شهرداری یا اشخاص دیگر، این اقدام صورت پذیرد.کمیسیون مادۀ پنج یا کمیسیون موضوع تبصره مادۀ پنج، در مقاطعی با دلایل و توجیهاتی، اقدام به واگذاری اختیارات یا بعضی از اختیارات خود به مراجع دیگر نموده است. با بررسی آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آرایی را ملاحظه می‌کنیم که واگذاری اختیارات از سوی این کمیسیون، عملی غیرقانونی تلقی شده و باطل اعلام گردیده است.

1. 1. شورای اسلامی شهر ، یکی دیگر از مراجعی است که با عنایت به قوانین مصوب فعلی می‌تواند با بهره گرفتن از اختیارات قانونی خود، حقوق مالکانه مالکین املاک واقع در شهر را تحت تأثر تصمیمات خود قرار دهد. شورای اسلامی شهر و شهرداری دو نهاد وابسته و پیوسته به یکدیگرند که اعتبار و اقتدار هر یک در واقع اعتبار و اقتدار دیگری است. در ایران، شهردار، توسط شورای شهر برای یک دوره چهارساله انتخاب می‌شود. با این حال باید دانست که شورای شهر، شورای شهرداری نیست و شهر مانند یک شرکت سهامی نیست که شورا، مجمع عمومی این شرکت و شهردار مدیرعامل آن تلقی شود. در قوانین مربوطه، وظایف و اختیاراتی برای شورای اسلامی شهر در نظر گرفته شده است که بعضی از این اختیارات راجع به شهرداری و بعضی از آن مربوط به نهادهای دیگر مدیریت شهری است و لذا نمی‌توان شهرداری را زیر مجموعه شورای اسلامی شهر دانست، هرچند که این موضوع قابل انکار نیست که در قانون، برای شورای اسلامی شهر، نظارت‌های مختلفی بر امور شهرداری در نظر گرفته شده است. شورای اسلامی شهر، دارای وظایف و اختیاراتی است که در مادۀ ۷۱ ق.ت.ش آمده است. علاوه بر آن در قوانین و مقررات دیگر نیز، وظایف و اختیاراتی برای این شورا در نظر گرفته شده است. گاه ملاحظه می‌کنیم که قانونگذار، اختیاراتی در تصویب طرح‌های عمومی برای شورای اسلامی شهر قائل شده است و با این وصف، شورای اسلامی شهر می‌تواند به صورتی ولو غیرمستقیم، یک منبع وضع قاعده و تأثیرگذار در حقوق مالکانه اشخاص باشد. در بند ۳۴ مادۀ ۷۱ همان قانون در بیان یکی از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر، بررسی و تأیید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری می‌باشد. شورای اسلامی شهر باید پس از بررسی و ارائه نظریات خود در این ارتباط، این طرح‌ها را جهت تصویب نهایی به مراجع ذیربط قانونی، ارسال دارد . علاوه بر آن در بند ۱۱ همین مادۀ «همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح‌های هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی» به عنوان یکی از وظایف شورای شهر دانسته شده است. در مادۀ ۱۵ ق.ن.ع.ش نیز، آمده است: «شهرداری‌های مشمول مادۀ ۲ این قانون مکلفند با راهنمایی وزارت کشور، برنامه عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهر را برای مدت پنج سال، براساس نقشه جامع شهر و در صورتی که فاقد نقشه جامع باشند براساس احتیاجات ضروری شهر و با رعایت اولویت آنها در حدود منابع مالی مقرر در این قانون و سایر امکانات مالی شهرداری، تنظیم کرده و پس از تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور، طرح‌های مربوطه را براساس آن اجراء کنند. همانگونه که ملاحظه می‌شود به شرح مواد فوق‌الذکر، شورای اسلامی شهر می‌تواند در تصویب طرح‌های عمرانی، دارای نقش و اثر باشد و تبعاً به این طریق، شورای اسلامی شهر می‌تواند در وضع حقوق مالکانه اشخاص تأثیراتی بگذارد و تغییراتی ایجاد کند. از این رو می‌گوییم شورای اسلامی شهر نیز یکی از منابع قانونی ایجاد نظم حاکم بر حقوق مالکانه در برابر طرح‌های عمومی است و از این حیث ضروری است تا در بررسی این نظم، به آراء و نظریات و مصوبات این شورا نیز توجه گردد. شورای اسلامی شهر علاوه بر اینکه در مرحله تصویب طرح می‌تواند مؤثر در نظم حاکم بر حقوق مالکانه باشد، در مرحله اجرای طرح نیز دارای وظایف و اختیاراتی است که استفاده از این اختیارات و اعمال آنها، بر این حقوق مؤثر خواهد بود و ما نیز مصوبات این شورا را که در راستای اعمال این اختیارات وضع می‌شود، جزئی از نظم حاکم بر حقوق مالکانه در برابر طرح‌های عمومی شهرداری ارزیابی می‌کنیم. به طور مثال، طبق تبصره ۱ مادۀ ۳ ل.ق.ن.خ، چنانچه شهرداری بخواهد با دارندگان حقوق مالکانه واقع در طرح، در خصوص قیمت حقوق آنها توافق کند و این مبلغ از یک میلیون ریال بیشتر باشد، در چنین حالتی باید قیمت مورد توافق شهرداری و دارنده حق و نیز انجام معامله، به تصویب شورای شهر نیز برسد. از طرفی طبق بند ۳ مادۀ ۷۱ ق.ت.ش، نظارت بر حسن اجرای طرح‌های مصوب در امور شهرداری با شورای شهر است. در بند ۲۳ همین مادۀ نیز، نظارت بر اجرای طرح‌های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان‌ها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه با شورای اسلامی شهر است. بنابراین و به شرح موارد فوق‌الذکر، ملاحظه می‌شود که شورای شهر در مرحله اجرای طرح‌های عمومی نیز می‌تواند اقدام به تصویب مصوباتی نماید که مؤثر در حقوق مالکانه باشد و با این وصف، این قبیل موضوعات، منبعی از منابع نظم حاکم بر حقوق مالکانه در برابر طرح‌های عمومی خواهد بود. ناگفته نماند که طبق اصل یکصد و پنجم ق.ا تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. چنانچه شورای شهر، اقدام به وضع مصوباتی نماید که خارج از حدود اختیارات این شورا و دخالت در امر قانونگذاری باشد، این مصوبات می‌تواند توسط مراجع ذیصلاح از جمله هیأت‌های حل اختلاف موضوع مادۀ ۷۹ ق.ت.ش و یا دیوان عدالت اداری ابطال گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مواردی، تصمیمات شوراهای شهر را به دلیل مخالفت با قوانین کشوری و خروج از حدود اختیارات، باطل اعلام کرده است.

مبحث چهارم : تعیین و تغییر کاربری اراضی در حقوق ایران
تعیین کاربری: عبارتست ازتعریف یک طرح عمومی با استفاده خاص از ملک که مانع بهره برداری در ملک مطابق میل مالک می گردد.
تغییر کاربری: آن است که استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغها در قالب ایجاد بنا،برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی انجام گیرد، تغییر کاربری محسوب می شود.بنابراین هرگونه تغییر در اراضی زراعی و باغها توسط مالک نیاز به اخذ مجوز دارد،و همچنین اگر دستگاهی بخواهد برای اجرای طرحهای خود، تغییرکاربری اراضی مالکان را انجام دهد. نیاز به اخذ مجوز دارد.
براساس تبصرۀ یک اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۸۵، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هراستان به عهده کمیسیون مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیر کل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می گردد. نمایند دستگاه اجرایی ذی ربط می تواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت نماید.سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه ازتاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.
و براساس قسمت آخر این تبصره دبیرخانه کمیسیون فوق الذکر موظف به تحویل تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده است.
گفتار اول: نحوۀ رسیدگی به درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی براساس قانون حفظ کاربری مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی
از جایی که انجام هرگونه تغییر کاربری عرصه های کشاورزی بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی«وزارت جهاد کشاورزی» جرم محسوب گشته و واجد تبعات حقوقی و قضائی می باشد، لذا اشخاص حقیقی و حقوقی می بایست در موارد ضروری جهت انجام طرحهای تغییر کاربری به واحدهای تابعه وزارت جهاد کشاورزی دراستانها و شهرستانها مراجعه واز نحوه و مراحل تغییر کاربری مجاز اراضی زراعی و باغی اطلاع حاصل نمایند. لذا در راستای اطلاع رسانی لازم در خصوص موضوع یاد شده، اهم مراحل اخذ مجوز تغییر کاربری به شرح ذیل بیان می گردد:

• • ارائه درخواست تغییر کاربری به همراه مدارکی چون «سند مالکیت اراضی، موافقت اصولی یا جواز تأسیس که توسط دستگاه های اجرایی ذیربط برابر قوانین و مقررات صادر شده است و وجود نقشه عرصه اجرای طرح تغییر کاربری»توسط متقاضی.

• • بررسی مدارک، انجام استعلامات از مراجع قانونی و تعیین نوعیت اراضی.

• • طرح موضوع در کمیسیون تبصرۀ یک مادۀ یک قانون حفظ کاربری و اعلام نتیجه به متقاضی، در راستای تسریع به امور مراجعان و متقاضیان، قانون گذار سازمان جهاد کشاورزی را موظف نموده حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام، مطابق نظر کمیسیون تبصرۀ یک مادۀ یک قانون حفظ کاربری نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.

• • هرگونه تغییر کاربری مجاز(بااخذ مجوز از کمیسیون تبصرۀ یک مادۀ یک قانون حفظ کاربری) مستلزم پرداخت عوارض بوده که براساس هشتاد درصد قیمت روز اراضی با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری محاسبه و تقویم می گردد.

• • تغییر کاربری اراضی کشاورزی برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع و تنها برای یک بار آن هم پس از صدور مجوز کمیسیون تبصرۀ یک مادۀ یک قانون حفظ کاربری از پرداخت عوارض معاف می باشند.

• • همچنین طرحهای موضوع احداث دامداریها، مرغداریها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه ای، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی، درصورت طرح در کمیسیون تبصرۀ یک مادۀ یک قانون حفظ کاربری و اخذ مجوز تغییر کاربری از پرداخت عوارض معاف می باشند.

طرحهای تغییر کاربری مجاز بطور مستمر از طریق واحدهای امور اراضی مستقر در استانها و شهرستانها مورد نظارت قرار گرفته وهرگونه تغییر کاربری مغایر با مجوز صادر شده از سوی کمیسیون تبصرۀ یک مادۀ یک قانون حفظ کاربری تخلف محسوب و متخلفین به مجازاتهای تصریح شده در قانون «اعم از جزای نقدی، توقف عملیات، قلع بنا و حبس» محکوم می گردند.
گفتار دوم: اراضی تحت شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها(مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی)
کلیه اراضی زراعی و باغی ها که در خارج ازمحدوده قانونی شهرها، شهرکها و همچنین روستاهای واجد طرح هادی مصوب واقع شده باشند. مشمول قانون حفظ کاربری می گردند. ضمناً محدوده قانونی شهرها،شهرکها و روستاها در قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا وشهرک و نحوۀ تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴ تعیین و تعریف گردیده است:

نظم

از بهم ریختگی و سردرگمی راضی نیست و به کسب نتایج روش و سازمان یافته علاقمند است.

قدرت

تمایل به اعمال تسلط بر دیگران دارد. محیط را در کنترل بگیرد و از اعمال نقش رهبری و یا تصور آن لذت می برد.

مهرورزی

تمایل به همدردی، راهنمایی و همدمی با دیگران و کسب حمایت از آنان است و بدون یک چنین حمایتی احساس عدم امنیت یا بیچارگی می کند.

شناخت

از ارتقاء در سطوح علمی استقبال می کند. برای تحقق یافته های علمی که توسط خود و یا دیگران حاصل شده باشد، تلاش می کند و از ارضاء حس کنجکاوی لذت می برد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(سید جوادین، ۱۳۸۶: ۱۶۵)
۲-۱۲-۲-۴- نظریه عوامل نگهدارنده و انگیزاننده (دو عاملی انگیزش)
در این تئوری یک سری از عوامل در کار به عنوان عامل انگیزاننده و یک سری دیگر از عوامل تحت عنوان عوامل ابقاء ، نگهدارنده یا بهداشت نامگذاری شده اند.
عوامل ابقاء به عواملی اطلاق می شود که وجودشان در کار ضروری است، و نبودشان ایجاد مشکل
می نماید اما باعث انگیختن افراد به کار نمی شود. این عوامل که دارای خاصیت نگهدارندگی وابقاء
می باشند، در صورتی که از شغل فرد حذف شوند ایجاد نارضایتی میکنند. اما وجودشان موجب انگیزش نمی باشد. عواملی مانند حقوق و شرایط فیزیکی محیط کار از این زمره اند. اما عوامل انگیزاننده، عواملی هستند که باعث ترغیب و انگیزش می گردند. توفیق و پیشرفت در کار و احساس رضایت از شغل، نمونه هایی از این دسته عوامل می باشند بر اساس این تئوری، مدیر زمانی می تواند در ایجاد انگیزه برای کارکنان موفق باشد که به دو گروه از عوامل توجه کامل داشته باشد. (الوانی، ۱۳۸۵: ۱۵۶).
نظریه X,Y یا تئوری دو ساختی انسان
مگ گریگور برداشت ها، طرز تلقی ها و نگرش مدیران را در زمینه ماهیت و انگیزش انسان ها به دو دسته یا گروه تقسیم می کند و به منظور آنکه این دو گروه آنطوری که هستند معرفی شوند و هیچگونه پیش داوری نسبت به آنها صورت نگیرد آنها را به دو حرف X,Y مشخص نموده است. در جدول شماره (۲-۲) به تفکیک مفروضات تئوری X,Y نشان داده شده است.
جدول ۲-۲): پیش فرض مدیران در مورد جنبه های انسانی کار

مفروضات تئوری X

مفروضات تئوری Y

بیشتر آدم ها ذاتاً تنبل و از کار بیزارند
اکثر آدم ها از قبول مسئولیت فراری هستند.
آدم ها باید از طریق مشوق های مادی و یا محرومیت های اقتصادی و فیزیکی به فعالیت وادار شوند
علاقه، موهبتی کمیاب است که فقط مدیران و رهبران از آن برخوردارند.
شکست سازمانی ناشی از تنبلی و محدودیت افراد است.

شرایط مطلوب کار می تواند مانند بازی طبیعی باشد،
در شرایط خاص آدمی نه تنها قبول مسئولیت را می آموزد، بلکه آن را با اشتیاق جستجو می کنند.
اگر آدمی به هدف فعالیت خود مؤمن و معتقد باشد،می تواند خود را بهتر از دیگران کنترل نماید و احساس درونی بهترین پاداش و رضایت است.
نارسائی و شکست تلاش های سازمانی معلول سهل انگاری برای از بین بردن جهل و پرورش استعدادهای نهفته است.
ظرفیت خلاقیت عمومی در حل مسائل سازمانی تابع توزیع نرمال است.

۷- ارائه مباحث و موضوعات بصورت گسترده و با چشم اندازهای متفاوت و فهم عمیق دانشجویان از موضوعات ارائه شده

۱۰

۶۶%

۱۵

دانشجویان قوت‌های زیر را برای روش تدریس مشارکتی بیان کردند:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

آشنایی با استادان بیشتر و بهره‌گیری از توانایی‌های علمی آنان
۶۶%درصد از دانشجویان بر این عقیده بودند که در دوره‌ها یتحصیلات تکمیلی چون تعداد واحد‌ها اندک است در نتیجه دانشجویان فرصت کمی برای آشنایی با تمام استادان را دارند. بنابراین این شیوه تدریس برای آنان این فرصت را فراهم می‌کند تا بتوانند با استادان بیشتری آشنا شوند و از تجارب علمی و دانش تخصصی آنان استفاده کنند.
آشنایی با مباحث و موضوعات از دیدگاه های مختلف
۵۳% درصد از دانشجویان بیان کردند که تدریس مشارکتی باعث می‌شود تا مباحث و موضوعات یک درس از دیدگاه های مختلف ارائه شود و هر استاد موضوعات و مباحث را از چشم اندازهای خود بیان کند که این رویه باعث افزایش دانش فراگیران و رشد خلاقیت آنان می‌شود.
افزایش تنوع در کلاس بواسطه حضور دو استاد
۴۰% درصد از دانشجویان تدریس به شیوه مشارکتی را باعث ایجاد تنوع در کلاس می‌دانستند و بیان کردند که گاها حضور یک استاد برای کل ترم برای دانشجویان خسته کننده می‌شود (خصوصا زمانیکه خصوصیات شخصیتی و اخلاقی استاد برای اکثریت دانشجویان قابل قبول نباشد) بنابراین حضور استاد دیگر در کلاس در نیم ترم دیگر باعث ایجاد تنوع در کلاس می‌شود.
تنوع در تکالیف و افزایش تلاش علمی دانشجویان
۴۰%درصد از دانشجویان معتقد بودند که در تدریس مشارکتی چون دو استاد با دیدگاه ها و حیطه‌ها ی تخصصی متفاوت یک درس را تدریس می‌کنند دانشجویان تلاش علمی گسترده‌ای را انجام می‌دهند تا بتوانند دانش خود را در در موضوعات مطرح شده از طرف استادان گسترش دهند.
۵-آشنایی دانشجویان با منابع تخصصی و علمی متنوع در رشته تحصیلی خود
۵۳%درصد از دانشجویا ن معتقد بودند که در روش تدریس مشارکتی دو استاد یک درس را تدریس می‌کنند و هر کدام از آنها منابع خاصی برای تدریس معرفی می‌کنند و این روند باعث می‌شود تا دانشجویان با منابع علمی و تخصصی بیشتری در رمینه موضوع درسی خود آشنا شوند.
جدول (۴-۲): جمع بندی نتایج مصاحبه با دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی در باره قوت‌های تدریس مشارکتی

تعداد مصاحبه شونده‌ها
پاسخ‌ها

فراوانی

درصد

جمع

۱-آشنایی با استادان بیشتر و بهره‌گیری از توانایی‌های علمی آنان

۱۰

۶۶%

۱۵

۲-آشنایی با مباحث و موضوعات از دیدگاه های مختلف

۸

۵۳%

۱۵

۳-افزایش تنوع در کلاس بواسطه حضور دو استاد

۶

۴۰%

۱۵

۴-تنوع در تکالیف و افزایش تلاش علمی دانشجویان

۶

۴۰%

۱۵

۵-آشنایی دانشجویان با منابع تخصصی و علمی متنوع در رشته تحصیلی خود

۹

۹٫۱

۹٫۲

۹٫۳

۹٫۴

۹٫۵

۹٫۶

۹٫۷

۹٫۸

۹٫۹

۹٫۹۵

Sufuric acid (ml)

۳۰

۲۷

۲۴

۲۱

۱۸

۱۵

۱۲

۹

۶

۳

۱٫۵

Approx cell density ( ml)

در اینجا ما از استاندارد ۵/۰ مک فارلند استفاده کردیم که تهیه آن به‌صورت زیر انجام شد:
به‌این‌ترتیب که با توجه به مشخصات داده‌شده باریم کلراید را تهیه و بعد از اسیدسولفوریک N36 اسیدسولفوریک N36/0 را تهیه‌کرده و سپس cc5/0 از محلول ۰۴۸/۰ مولار کلرید باریم هیدراته را به cc5/99 اسیدسولفوریک N36/0 اضافه کرده و بعدازاین محلول کدر ایجادشده جهت مقایسه با لوله حاوی میکروارگانیسم استفاده شد. به‌این‌ترتیب که از پلیت حاوی باکتری توسط آنس استریل کلونی برداشته و داخل مقادیر مساوی ازسرم فیزیولوژی استریل حل شد. سپس به مدت ۲ – ۱ ساعت تمام جهت رشد باکتری‌ها و ایجاد کدورت داخل انکوباتور قرار داده شد تا در ۳۷ درجه سانتی گراد رشد نمایند. سپس لوله‌های کدر شده حاوی باکتری را با استاندارد موردنظر مقایسه کرده تا کدورت یکسان باشد. درنهایت از لوله‌های سوسپانسیون توسط سوآپ استریل روی محیط جامد مغذی جهت بررسی آنتی بیوگرام کشت کامل انجام داده شد.
۳-۱-۱۱ تهیه تلقیح میکروبی
ابتدا چند کلونی ایزوله را از محیط کشت باکتری برداشته و در ۱۰ میلی متر آبگوشت حل نموده و در گرمخانه ۳۷ درجه سانتی گراد قرار دادیم و بعد از ۳-۲ ساعت کدورت حاصله با بهره گرفتن از مک فارلند نمره ۵/۰ مقایسه شد. این استاندارد تقریباً معادل باکتری در هر میلی لیتر است. غلظت تعلیق میکروبی بر روی ناحیه ممانعت از رشد مؤثر است. اگر کدورت کمتر از استاندارد مک فارلند باشد زمان بیشتری لازم است تا باکتری تکثیر یابد و در این مدت آنتی بیوتیک فرصت بیشتری برای انتشار دارد و در نتیجه ناحیه ممانعت از رشد بزرگ‌تر می‌شود و برعکس اگر کدورت تعلیق میکروبی بیش از استاندارد مک فارلند باشد روی مرحله تأخیر یا Lag phase از رشد باکتری تأثیر گذاشته و زمان تولید مثل را کمتر می‌کند، در نتیجه فرصت انتشار آنتی بیوتیک کم می‌شود و باعث کوچک شدن ناحیه ممانعت از رشد می‌گردد. بعد از تعلیق میکروبی ظرف مدت ۱۵ دقیقه به محیط کشت مولر هینتون انتقال داده شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۱-۱۱-۱ طرز کشت باکتری‌ها روی محیط
باکتری را می‌توان به روش‌های مختلف وارد محیط کشت نمود:
۱- مقداری از سوسپانسیون تهیه شده را در تمام محیط کشت مذاب ۴۵-۴۰ درجه سانتی‌گراد ریخته و با آن مخلوط می‌کنیم و سپس در پلیت‌های استریل تقسیم می‌نماییم. بدین ترتیب سوسپانسیون بطور یکنواخت در محیط پخش می‌شود.
۲- مقداری از سوسپانسیون را در سطح آگار منجمد به طوری که تمام سطح آغشته شود می‌ریزیم، آنگاه زیادی سوسپانسیون را خالی می‌کنیم. در این روش به علت پخش میکروارگانیسم منحصراً در سطح آگار، هاله‌ها یکنواخت نخواهند بود.
۳- سوآپ را به تعلیق میکروبی آغشته نموده و اضافه آن را با فشار دادن سوآپ به کناره لوله حاوی تعلیق میکروبی گرفته سپس سوآپ را در سطح پلیت حاوی محیط مولرهینتون ۳ بار در سه جهت مختلف با زاویه ۶۰ درجه می‌چرخانیم و سپس در حرکت آخر سوآپ را به دور پلیت می‌گردانیم و حاشیه پلیت را هم آلوده می‌کنیم.
۴- عمل دیگر ریختن یک لایه آگار محتوی سوسپانسیون میکروبی روی آگاز مغذی موجود در پلیت‌هاست. در اینجا هاله‌ها با اندازه مناسب رشد می‌کنند ولی نسبت به روش اول مستلزم صرف وقت و دقت بیشتر در پر کردن پلیت‌هاست. در این عمل باید به درجه حرارت آگاز مذاب توجه کرد. اگر خیلی گرم باشد باعث کشته شدن عده‌ای از باکتری‌ها می‌شود و اگر خیلی سرد باشد زود منجمد می‌شود و نمی‌توان با آن کار کرد.
در اینجا از روش سوآپ استفاده کردیم. بدین ترتیب که پس از تهیه شدن سوسپانسیون باکتری مطابق با استاندارد مک‌فارلند در کنار شعله، سوآپ استیل را داخل سوسپانسیون نموده حال روی محیط مغذی مثل مولر هینتون آگار بطور یکنواخت و در تمام جهات کشت می‌دهیم.
۳-۱-۱۱-۲ آنتی بیوگرام
تعیین و سنجش حساسیت باکتری‌ها نسبت به یک عامل ضد میکروبی در Invitro را آنتی‌بیوگرام گویند. برای تعیین حساسیت باکتری‌ها به عامل ضد میکروبی به روش‌های زیر می‌توان عمل کرد:
۱- روش‌های رقتی^[۷]
۲- روش‌های انتشار^[۸]
در هر دو روش، اثر ضد باکتریایی را با بهره گرفتن از اثرات آن در جلوگیری از رشد باکتری‌ها می‌سنجیم.
۳-۱-۱۱-۳روش‌های رقتی
در این روش‌ها از رقیق کردن عامل ضد میکروبی به نسبت‌های معین استفاده می‌شود و خود به دو روش تقسیم می‌شود:
۱- روش لوله^[۹]
۱- Micro dilution method.
۲- Macro dilution method.
این روش کاملاٌ دقیق است ولی به علت صرف وقت زیاد از لحاظ اقتصادی نمی‌توان از آن بصورت روتین استفاده کرد و فقط به مواردی نظیر MIC‌ عوامل ضد میکروبی و آنتی‌بیوتیکی و یا زمانی که باکتری از کشت خون بدست آمده و یا هنگامی که بیماران به دوز مناسب آنتی بیوتیک جواب ندهد، محدود می‌شود. در این روش رقت‌های مختلف از عامل ضد میکروبی را به همراه محیط کشت مایع و غلظت یکسانی از کشت باکتریایی را در لوله‌های متوالی ریخته و پس از سپری شدن مدت زمان لازم، رشد و یا عدم رشد میکروارگانیسم مورد آزمایش را با توجه به غلظت عامل ضد میکروبی ارزیابی کرده و پایین‌ترین غلظتی را که توانسته از رشد میکروب‌ها جلوگیری کند به عنوان MIC عامل ضد میکروب در نظر می‌گیرند. [۶۴]