در مکتب کلاسیک، پول به عنوان شمارشگر^[۴۱] تلقی می‌شود. تئوری مقداری ابزاری برای درک تقاضای پول تهیه کرد. نگرش مانده نقدی اقتصاد دانان دانشگاه کمبریج، بطور واضح بر تقاضای پول به عنوان تقاضای مردم برای «نگهداری» پول، و رابطه تقاضای حقیقی پول و درآمد حقیقی تأکید کرد. کینز براساس نگرش کمبریج، تئوری تقاضای خود را بر مبنای انگیزه‎های که مردم را در نگهداری پول تشویق می‌کند بنا کرد و نرخ بهره را به عنوان متغیر توضیحی در تعیین تقاضا برای مانده های حقیقی پول معرفی کرد. اقتصاددانان بعد از کینز نیز مدل‎های دیگری را تهیه کردند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اقتصاددانان پس از کینز مدل‎هایی را توسعه دادند تا در واقع برای تأیید فرمولی که مانده‎های حقیقی پول را با درآمد حقیقی و نرخ‎های بهره مرتبط می‌ساخت، توضیحی جایگزین ارائه دهند. عملکرد واسطه مبادله بودن پول منجر به مدل‎های کنترل موجودی گردید که بر هزینه‎های مبادلاتی تحت شرایط اطمینان تأکید می‌کردند و همچنین منجر به ایجاد مدل‎های تقاضای احتیاطی برای پول گردید که مفهوم عدم اطمینان را در دسته دیگری از مدل‎های هزینه مبادلاتی^[۴۲] مطرح می‌کردند. مدل‎های پیش نقدینگی نمونه بهتری از عملکرد واسطه مبادله پول ارائه کردند. مدل‎های تداخل نسلی حالت حدی ای را در نظر گرفتند که در آن نقش مبادله پولی به کلی نادیده گرفته می‌شد و تنها بر نقش دارایی و ذخیره ارزش پول تأکید می‌شد. به طور خلاصه، تمام این مدل‎ها می‌توانند در سه چارچوب اصلی طبقه بندی گردند. تئوری‎های معاملاتی، تئوری‎های دارایی و تئوری‎های تقاضای مصرف کننده برای پول.
نکته جالب توجه این است که گرچه تئوری‎های متفاوت تقاضای پول را از زوایای مختلف تحلیل می‌کنند. ولی نتیجه آن‎ها یکسان است. در همه موارد حجم مانده‎های حقیقی پول رابطه‎ای معکوس با نرخ بازدهی روی دارایی‎ها (نرخ بهره) و رابطه‎ای مستقیم با درآمد حقیقی دارد.
با بررسی شرایط اقتصاد ایران و با توجه به وجود تورم بالا در ایران، این نتیجه حاصل می‎آید که پول در ایران تنها نقش وسیله مبادله بودن خود که تسهیل‎کننده مبادله است، را ایفا می‎نماید. و نقش وسیله ذخیره ارزش خود را به سایر دارائی‎های پولی و مالی از جمله ارز، سکه، کالاهای بادوام،… واگذار نموده است. لذا باتوجه به اینکه در رویکردهای بیان‎شده در این فصل، رویکرد زمان- خرید این نقش پول – وسیله تسهیل مبادله- را ارجحیت قرار داده و بر آن تأکید دارد، محقق مبنای نظری مدل خود را این رویکرد قرار داده است.
۲-۲- تحقیقات پیشین تقاضای پول
۲-۲-۱- تحقیقات داخلی
سامتی و یزدانی(۱۳۸۹)؛ به تخمین تابع تقاضای پول در ایران طی سال‎های ۱۳۳۸-۱۳۸۶ با بهره گرفتن از روش تصحیح خطا و هم‎انباشتگی جوهانسون- جوسیلیوس پرداختند. مدل انتخابی آن‎ها تابع «ریشه دوم پول» بامول- توبین است که به صورت لگاریتمی تبدیل شده است. چون در اقتصاد ایران نرخ سلف ارز وجود ندارد و تغییرات نرخ رسمی ارز کند است، تقاضا برای پول داخلی و خارجی بیشتر تحت تأثیر نرخ بازار موازی ارز قرار می گیرد. لذا در این تحقیق از نرخ بازار موازی ارز به عنوان جایگزین استفاده شده است. در این مطالعه دو متغیر نرخ تورم و نرخ سود علی‎الحساب وام های بلندمدت پرداختی به بخش خصوصی در تابع تقاضای پول وارد شده‎اند. مدل استفاده شده آن‎ها بدین صورت است:
LnM₁ =β_۰ + β_۱LnΥ + β_۲LnER + β_۳ p + β_۴i +e_i
تحلیل‎ها نشان می‎دهد که حجم پول، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز در بازار موازی، قیمت‎ها و نرخ سود علی‎الحساب وام های بلندمدت پرداختی به بخش خصوصی هم‎انباشته هستند. شواهد حاکی از وجود دو بردار هم انباشتگی بین متغیرهای مورد نظر است. ضریب جمله تصحیح خطا ۰٫۵۳ نشان می‎دهد که علیرغم و جود تعادل بلندمدت در بازار پول، حرکت به سمت تعادل در این بازار به کندی صورت می گیرد. نتایج آزمون‎های CUSUM, CUSUMSQ نشان می‎دهد که تابع تقاضای پول در طی این دوره با ثبات بوده است. علاوه بر این وجود جانشینی پول در ایران نیز تأیید می‎شود.
شهرستانی و شریفی رنانی(۱۳۸۷)؛ به بررسی تجربی رابطه بین پول و دیگر متغیرهای کلان اقتصادی(درآمد واقعی، تورم و نرخ ارز ) برای اقتصاد ایران در دوره ۱۳۶۴-۱۳۸۴ بااستفاده از تکنیک اقتصادسنجی وقفه توزیعی خودرگرسیونی (ARDL) معرفی شده توسط پسران و شین (۱۹۹۵) و پسران و دیگران (۲۰۰۱)، میپردازد. در این تحقیق در کنار تخمین رابطه بلندمدت، رابطه بین پول محدود (M₁) و وسیع (M₂) را به طور جداگانه با درآمد واقعی، نرخ تورم و نرخ ارز مورد آزمون قرار داده است. براساس آزمون F و آزمون‎های ثبات دریافتند که حجم پول (M₁) رفتار بهتر و معناداری را در رابطه بلندمدت با دیگر متغیرها از خود نشان می‎دهد. همچنین نتایج به دست آمده نشان می‎دهد که کشش درآمدی، مثبت و معنادار، کشش نرخ تورم، منفی و معنادار و ضریب نرخ ارز، مثبت و معنادار می باشند.. بدین معنا که مطابق مبانی نظری، افزایش تورم سبب کاهش تقاضای پول M₁ می‎شود و کاهش ارزش پول داخلی تقاضای پول را افزایش می دهد. براساس آزمون‎های ثبات CUSUM و CUSUMSQ نیز نتیجه گرفتند که تابع تقاضای پول M₁ باثبات است و می‎تواند مبنای پیش‌بینی مناسب و دقیق از اثرات تغییرات عرضه پول بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی واقع شود.
مصطفوی و یاوری (۱۳۸۶)؛ به تخمین تابع تقاضای پول با بهره گرفتن از سری های زمانی و هم جمعی در اقتصاد ایران طی سال‎های ۱۳۶۷-۱۳۸۳ پرداختند. بدین منظور ابتدا عوامل اصلی موثر بر تقاضای پول از دیدگاه پول گرایان توضیح دادند. آن گاه گزارشی کوتاه درباره مطالعات انجام شده درباره تقاضای پول در اقتصاد ایران با تأکید خاصی بر مشکلات و نواقص آن‎ها ارائه می‎شود. از جمله این مشکلات و نواقص می‎توان به وارد کردن متغیرهای نادرست در مدل تقاضای پول، اشتباه در محاسبه داده ها در تبدیل آن‎ها از سالانه به فصلی، وارد کردن متغیرهای پایا در رگرسیون همگرایی یکسان (در تابع بلندمدت تقاضای پول)، و در نتیجه به دست آوردن مقادیر نادرست ضرایب متغیرها در مدل و بالاخره عدم تفسیر درست از کشش درآمدی تقاضای پول اشاره کرد. در پایان مقاله به ارائه مدلی پرداخته و تحلیل داده ها با روش دیکی فولر انجام شده است. سپس مدل را در بلندمدت و کوتاه مدت تخمین می زند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که عوامل موثر بر تقاضای پول عبارتند از: تولید، تورم و نرخ های بازدهی ارز و قیمت اتومبیل سواری.
دهمرده و ایزدی(۱۳۸۶)؛ تابع تقاضای پول ایران را برای دورۀ زمانی ۸۴-۱۳۵۰ به روش ARDL تخمین میزند. آن‎ها رفتار متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای پول ایران را در کوتاه‎مدت و بلندمدت بررسی کرده‎اند. نتایج تخمین نشان می‎دهد که ضریب تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی‎داری بر تقاضای پول دارد. همچنین متغیرهای نرخ ارز بازار آزاد و نرخ تورم دارای اثر منفی بر تقاضای پول هستند. اما پایین بودن مقادیر ضرایب نشان دهنده بی کشش بودن تابع تقاضای پول نسبت به سطح قیمت‎ها و عکس العمل ناچیز آنست. ضریب متغیر نرخ تورم در تابع تقاضای پول در ایران معنی‎دار است. از دلائل این مساله آن‎ها به عدم وجود جایگزین های مالی مناسب برای پول و ضعف سیستم پولی در ایران اشاره می‎کنند. یعنی در ایران بدلیل فقدان بازارهای مالی توسعه یافته و ثابت بودن نرخ سود علی‎الحساب بانکی برای مدت طولانی، نرخ تورم را می‎توان بعنوان جانشینی مناسب برای هزینه فرصت نگهداری پول در نظر گرفت. در این مطالعه کشش تقاضا برای پول واقعی نسبت به درآمد واقعی(۱٫۷۷۹) بیش از واحد است و نشان دهنده لوکس بودن پول نزد مردم است. ضریب نرخ تورم (۰٫۱۷۹-) و نرخ ارز بازار ازاد (۰٫۲۷۹-) می‎باشد. ضریب متغیرهای مجازی برای انقلاب و جنگ نیز نشان دهنده افزایش تقاضا برای پول به دلیل افزایش ریسک و نا اطمینانی است. آن‎ها همچنین نشان می‎دهند که رابطه بین متغیرها در بلندمدت دارای ثبات ساختاری و ضریب تصحیح خطای ۵۰ درصد می‎باشد.
زارع پور (۱۳۸۴)؛ در پایان نامه خود به ارائه یک تعریف صحیح از پول و تقاضا برای آن در قالب اندیشه های اقتصاددانان پولی و تئوری‎ها و مکاتب پولی و تئوری ها و مکاتب اقتصادی پرداخته است. وی با معرفی روش‎های تجمیع پولی، تقاضای پول خود را که مبتنی بر رویکردهای اقتصاد خرد به تقاضای پول می‎باشد با بهره گرفتن از شاخص دیویژیا تخمین زده و به مقایسه بین جمع ساده پول و تجمیع پول با بهره گرفتن از شاخص دیویژیا پرداخته است. نتایج تحقیق وی حاکی از این نکته است که تابع تقاضای پول با تعریف جمع ساده بی ثبات است و این در حالی است که همان تابع با تعریف دیویژیا با ثبات است.
۲-۲-۲- تحقیقات خارجی
آپرجیس^[۴۳]و دیگران (۱۹۹۹)؛ در مقاله خود به تخمین بلندمدت تقاضای پول در یونان از طریق آزمون همجمعی طی سال‎های ۱۹۷۸-۱۹۹۵پرداخته است. تابع تقاضای پول که وی به کار برده است برگرفته از تکنولوژی زمان – خرید مک کالوم می‎باشد که رویکرد مناسبی است هنگامی که دلیل نگهداری پول، انگیزه مینیمم کردن هزینه مبادلات است. پس از حل مدل از طریق قیود درجه اول آن، فرم تحلیلی تابع تقاضای پول بدست آمده است. وجود بردار همجمعی واحد بیانگر ارتباط بلندمدت تقاضای پول با سطح درآمد و نرخ بهره می‎باشد. بنابراین به نظر می‎رسد تقاضای پول متاثر از درآمد است، همانطورکه متاثر از نرخ بهره در کوتاه‎مدت است.
داهالان و دیگران (۲۰۰۵)؛ با محاسبه دیویژیا و جمع ساده پولی در مالزی، دریافتند که برخلاف جمع ساده، دیویژیا M₁ و M₂ تفاوت قابل توجهی در سطح و نرخ رشد نشان می‎دهد. آن‎ها همچنین به مقایسه تقاضای پول با تعریف شاخص دیویژیا و با تعریف جمع ساده پرداختند. با بهره گرفتن از مدل تصحیح خطا پویایی‎های کوتاه‎مدت را بین تجمیع های پولی و عوامل تعیین‎کننده تقاضای پول از جمله تورم، نرخ بهره داخلی و خارجی، ثروت مالی و درآمد آزمون کردند. نتایج حاکی از آن بود که دیویژیا M₂ مناسبترین تجمیع پولی از بین ۴ گزینه می‎باشد که باید توسط سیاست‏گذاران اقتصادی اتخاذ گردد.
۲-۲-۳- جمع بندی
پیروان مکتب پول‏گرایی از این دیدگاه دفاع می‌کنند که تابع تقاضای پول بهتر از تابع مصرف یا سرمایه‏گذاری تعیین می‌شود. از این رو سیاست پولی بر سیاست مالی مرجح است، در پی چنین دیدگاهی مطالعات فراوانی ثبات تقاضای پول را مورد بررسی قرار داده اند. مطالعه گلدفلد (۱۹۷۶) برای اولین بار نشان داد که تابع تقاضای پول در ایالات متحده بی ثبات است. بعد از این مطالعه تلاش‏های بسیاری برای یافتن تابع تقاضای پول با ثبات و تعیین علل بی ثباتی تقاضای پول صورت گرفت.
در ایران نیز مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته است که نتایج این مطالعات را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:
نرخ تورم سنجش بهتری برای هزینه فرصت نگهداری پول است.
تولید ناخالص داخلی جانشین مناسبی برای متغیر مقیاس می‎باشد.
نرخ ارز برای نشان دادن جانشینی پولی در مدل تقاضای پول وارد می‌شود.
متغیرهای موجود در مدل غالباً جمعی از مرتبه یک می‌باشند.
وجود بردار همجمعی به عنوان ثبات در ضرایب تفسیر شده است.
البته با توجه به پیشرفتهای صورت گرفته در زمینه اقتصاد سنجی، محققان دریافته‎اند که وجود بردارهای همجمعی دلالت بر ثبات مدل ندارد. پس اقتصاددانان به این نتیجه رسیده اند که لازم است در بررسی ثبات تابع تقاضای پول، حرکت‏های کوتاه مدت را نیز وارد کرد.
فصل سوم
تصریح مدل نظری و برآورد الگوی تجربی تقاضای پول
۳-۱- تصریح مدل نظری
جاد و اسکادینگ^[۴۴] (۱۹۸۲) در مطالعه‏ای تحت عنوان «جستجو برای یک تابع تقاضای پول باثبات: مطالعۀ موردی پس از ۱۹۷۳» جنبه‌هایی از بی ثباتی تقاضای پول را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. آن‎ها بیان می‌کنند که تابع تقاضای پول باید خصوصیاتی را داشته باشد تا پول بطور قابل پیش بینی بر اقتصاد اثر بگذارد و کنترل عرضه پول توسط بانک مرکزی ابزاری سودمند در جهت سیاست گذاری محسوب شود.
خصوصیات تابع تقاضای پول را می‌توان در سه دسته تقسیم بندی کرد:^[۴۵]

1. 1. تابع تقاضای پول باید از نظر آماری قابل پیش بینی باشد و معیارهای خوبی برازش، ثبات و قدرت پیش بینی خارج از نمونه را تا حد امکان برآورد کند.

1. 1. تابع باید شکلی ساده و متغیرهای توضیحی محدودی داشته باشد.

1. 1. متغیرهایی که در تابع وارد می‌شوند، باید رابطه معنی داری میان بخش پولی و فعالیتهای حقیقی اقتصاد را نشان دهند.

البته تفاوت در تئوری‎های تقاضای پول را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. اول: انتخاب تعریف مناسب برای پول. زیرا در جهان واقعیت تمایز دقیقی میان پول و دیگر دارایی ها وجود ندارد و از میان طیف وسیعی از دارایی ها برخی به پول شبیه تر هستند، دوم: سنجش معاملات به عنوان متغیر مقیاس، سوم: سنجش هزینه فرصت نگهداری پول.
بنابراین انتخاب تعریف پول، متغیر مقیاس و هزینه فرصت مناسب برای نگهداری پول مقدمه ای برای فعالیتهای تجربی است.
۳-۱-۱- شرحی بر متغیرها
در فصل قبل نتیجه گرفتیم که در تمامی مدل‎های تقاضای پول، حجم مانده های واقعی پولی با هزینه فرصت نگهداری پول و درآمد حقیقی رابطه دارند. اما تفاوت در این تئوری‎ها از انتخاب متغیر مقیاس و هزینه فرصت مناسب برای نگهداری پول ناشی می‌شود. در این قسمت سعی خواهیم کرد که با توجه به تجربیات کشورهای مختلف (کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته) و شرایط اقتصاد ایران متغیرهای مناسب تابع تقاضای پول را برای ایران شناسایی کنیم.
اولین موضوع در تخمین تابع تقاضای پول، انتخاب متغیر پول است. علیرغم تعاریف مختلفی که از پول ارائه شده است، هیچ تعریف مشخص و قابل ابهامی در مورد متغیر وابسته یعنی تقاضای واقعی پول که مورد قبول همه باشد وجود ندارد. در مطالعات تجربی عموماً از دو تعریف محدود (M₁) و گسترده (M₂) بعنوان متغیر وابسته استفاده شده است.
پول محدود (M₁) شامل دارایی‎هایی اند که در هر معامله در دسترس و انتقال پذیرند و نقش پول به عنوان وسیله مبادله را ایفاء می کنند. در ایران تقاضای پول مبتنی بر تئوری معاملاتی، تعریف محدود پول را که شامل اسکناس و سپرده های دیداری است، شامل می‎شود. حجم پول (M₁) شامل اقلام اسکناس و مسکوک و سپرده­های دیداری می‎باشد. هم­چنین (M₂) (نقدینگی) شامل (M₁) به علاوه­ی سپرده­های پس­انداز قرض الحسنه (SVD) و سپرده‎های کوتاه‎مدت و سپرده­های بلندمدت است.
مطالعات درباره کشورهای در حال توسعه، نشان می دهد که تابع تقاضای پول با (M₁) رفتار بهتری نسبت به (M₂) از خود نشان می دهد. آن‎ها معتقدند که اولاً (M₂) در معرض اثرات کامل نرخ بهره قرار دارد و ثانیاً معمولاً این کشورها دارای سیستم بانکی ضعیف و بخش مالی توسعه نیافته هستند که به مرور زمان هرچه سیستم بانکی و بازارهای مالی این کشورها پیشرفت کند، استفاده از پول محدود به سمت پول وسیع سوق داده می‎شود. مطالعات دیگر، هر دو مفهوم پول را برای کشورهای درحال توسعه مناسب می‎دانند.
دومین متغیر در تابع تقاضای پول متغیر مقیاس است. همانطورکه در مدل مشاهده گردید، متغیر مقیاس، متغیر درآمد به جای متغیر مصرف معرفی گردیده است. چراکه در حالت تسویه کامل بازارها درآمد کل با مصرف کل برابر است. متغیر درآمدی می‎تواند ثروت، درآمد جاری یا درآمد دائمی‎باشد. اما به دلیل فقدان آمارهای ثروت یا درآمد دائمی معمولاً از تولید ناخالص داخلی استفاده می‎شود.
در مورد اینکه برای دستیابی به یک تابع تقاضای پول بهتر است از متغیرهای درآمد جاری، درآمد دائمی یا ثروت استفاده شود تا بتوان در سیاست گذاری موفقیت بیشتری حاصل نمود، مطالعات گسترده ای صورت گرفته است. سطح درآمد به عنوان جانشینی برای حجم مطالعات در اقتصاد در نظر گرفته می‌شود و در آزمون‎های تجربی نظریه‎های معاملاتی تقاضا برای پول نقش مهمی را ایفا می‌کند. از نظر تئوریک انتظار می‌رود که ضریب متغیر مقیاس در مدل علامت مثبت داشته باشد.
ثروت می‌تواند به عنوان متغیر مقیاس وارد تابع تقاضای پول شود، اما اندازه گیری آن بسیار مشکل است. در ادبیات تقاضای پول می‌توان مشاهده کرد که بکارگیری ثروت نتایج بهتری نسبت به درآمد دائمی و درآمد دائمی نتایج بهتری نسبت به درآمد جاری در پی خواهد داشت. در کشورهای در حال توسعه بدلیل شرایط حاکم بر اقتصاد آن‎ها و اینکه آمارهای ثروت وجود ندارد، از ارقام دیگری همچون تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر مقیاس استفاده می‌شود. برای نمونه می‌توان به مطالعاتی که در ایران انجام شده است اشاره کرد. با توجه به شرایط کشور از نظر دسترسی به آمارهای دقیق و همچنین مطالعه گذشته، در اینجا نیز از تولید ناخالص داخلی جانشینی برای حجم معاملات استفاده می‌شود.
ذکر این نکته لازم است که در وضعیت تعادل، درآمد جاری و درآمد دائمی تفاوتی با یکدیگر ندارند. چرا که درآمد دائمی ارزش یکنواخت درآمد جاری است.^[۴۶] استفاده از تکنیک همجمعی که با فرض ضمنی تعادل در بازار پول انجام می‌شود به ما امکان می‎دهد تا بدون نگرانی از انتخاب درآمد جاری به مطالعه خود ادامه دهیم.
تا قبل از کینز کمتر سخنی از نرخ بهره و هزینه‎های نگهداری پول به میان می‌آمد. با مطرح شدن رجحان نقدینگی توسط کینز، نرخ بهره با علامت انتظاری منفی وارد تابع تقاضای پول شد.

منبع: سالنامه آماری شهرداری مشهد (۱۳۹۱)
۶-عناصر نهادی
دفاتر خدمات مسافرتی
براساس آمار اطلاعات اخذ شده تا سال ۱۳۸۹ حدود ۲۴۰ دفتر خدمات مسافرتی فعالیت داشته که ضمن چند پارچگی مدیریتی بین آنها( هر یک از آنها زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، سازمان هواپیمایی کشوری، حج و زیارت و یا شرکت رجاء می باشند)ارتباط متقابل سازمند نیز با سایر عناصر گردشگری شهر ندارند(اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی/ انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی مشهد، ۱۳۸۸).
۴-۱-۴- ویژگی های اقتصادی کلان شهر مذهبی مشهد
شهر مشهد یکی از مهمترین پایگاه های مذهبی جهان تشیع و اولین مرکز زیارتی کشور است که دارای توانمندی های گردشگری یا کارکردهای مذهبی – فرهنگی ارزشمند در سطح ملی و. بین المللی می باشد. ورود گردشگران و زائران به این شهر می تواند آثار شگرفی در شکوفایی و رونق اقتصادی شهر و ایجاد فرصتهای شغلی جدید داشته باشد اما کسب این مزایا و مطلوبیت های زمانی امکان پذیر است که بستر مناسب آن یعنی نهاد های مدنی و زیر ساختهای اجتماعی فراهم شده باشد همچنین قبل از هرگونه برنامه ریزی و اجرای طرحهای تدوین شده داشتن آمار و اطلاعات از ویژگی های گردشگران ضرورتی اجتناب ناپذیر است. یکی از انواع گردشگری، گردشگری مذهبی است. صاحب نظران گردشگری بر این باورند که به لحاظ موقیت فرهنگی مذهبی خاص ایران در میان کشورهای دیگر، گردشگری مذهبی جای رشد و توسعه بسیار در کشور ما دارد، با این وجود گردشگری مذهبی در ایران با وجود ۸ هزار و ۹۱۹ مکان مذهبی مقدس، هنوز فاقد سازماندهی تخصصی و متمرکز بوده و این وضعیت نابسامان حتی در شهرهای مهمی چون مشهد و قم مشاهده می شود. این در حالی است که از این تعداد، دست کم ۴هزار و ۳۱۹ اثر در زمره آثار ثبت شده در فهرست میراث ملی نیز قرار دارند و علاوه بر داشتن جاذبه زیارتی، دارای جاذبه های فرهنگی – تاریخی هم هستند. به جز کلانشهر مشهد که به تازگی سرمایه گذار خارجی برای گردشگری مذهبی در آن فعال شده، برای هیچ یک از این ۸ هزار ۹۱۹ نقطه، سرمایه گذاری مشخصی از نظر زیر ساخت های گردشگری اعم از هتل، وسایل حمل ونقل و تور تعریف نشده است. بهبود و ارتقای استانداردهای گردشگری نیز یکی از زمینه های بارز توسعه گردشگری ورودی است که با ایجاد تقاضای جدید در این بازار، آثار مثبت و سازنده آن نه تنها در بهبود کیفیت تاسیسات و تجهیزات و امکانات گردشگریف بلکه در بهبود کیفیت کالاها و خدمات قابل ارائه به گردشگران و نیز بهبود آموزش ها و قابلیت ها، توانای های نیروی انسانی هم به طور ملموس دیده می شود. کلانشهر مشهد هر ساله پذیرای میلیونی زائران آن حرم مطهر است. بنا به بررسی های انجام شده تعداد زائران و گردشگران ورودی به مشهد در سال ۱۳۹۰ معادل بیست میلیون برآورد گردیده است که بیشترین تعداد گردشگران را گردشگران خارجی بویژه گردشگران عرب خلیج فارس تشکیل می دهند و تمایل روزافزونی نیز به مشارکت در حوزه های گوناگون از جمله سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه ها ی عمرانی شهر مشهد(به خصوص در حوزه گردشگری) دارند، همچنین از آنجا که نسبت به گردشگران داخلی تعداد گردشگران خارجی برای ایجاد یک اشتغال در مشهد کمتر می باشد با افزایش تعداد گردشگران خارجی، اشتغال توسعه یافته و نرخ بیکاری در شهر مشهد کاهش می بابد. توسعه گردشگری در کلان شهر مشهد می تواند در فرایند برنامه ریزی منطقه ای به عنوان ابزاری برای ترویج اشتغال محلی و بهبود کیفیت عمومی زندگی و بالا بردن سطح رفاه اقتصادی منطقه محسوب می گردد. این امر می تواند به نحوی مطلوب از طریق توجه به گردشگری عملی گردد.(پرنده، یاسمن،۱۳۹۱).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۴ قم
۱-۲-۴- ویژگی های آماری و جمعیتی شهر قم
بر اساس اطلاعات موجود در جداول زیر، سهم شهر قم از کل گردشگران خارجی وارد شده به کشور طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ به ترتیب ۷۵۰۰۰، ۶۶۴۷۲، ۱۱۱۷۷۹، ۱۲۶۳۱۰، ۱۳۷۱۴۶، ۱۵۷۷۱۷، ۱۷۹۰۴۲، ۱۹۹۲۷۵ نفر بوده است که از همان نشیب و فرازهای تعداد گردشگران خارجی وارد شده به کشور و به تبع آن قم را در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ ناشی از ادغام ود سازمان میرراث فرهنگی و گردشگری در سال ۱۳۸۴ و تغییر مدیریت ها در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ دانست.
جدول ۱۳-۴: آمار گردشگران خارجی وارد شده به ایران در مقاطع سالانه(۸۷- ۱۳۸۰)

عنوان سال

۱۳۸۰

۱۳۸۱

۱۳۸۲

۱۳۸۳

۱۳۸۴

۱۳۸۵

۱۳۸۶

۱۳۸۷

تعداد(نفر)

۱۴۰۲۱۶۰

۱۵۸۴۹۲۲

۱۱۲۸۵۲۴

۱۲۶۳۳۴۴

۱۱۶۲۰۱۴

۱۸۱۶۹۰۵

۱۹۲۵۱۹۲

۲۰۳۵۵۱۸

رشد(درصد)

۵/۴

۱۳

۲/۲۸-

۹/۱۱

۸-

محلول رویی خارج شد و پس از اینکه اتانول کاملاً تبخیر شد رسوب در مقدار مناسبی از TE حل گردید.
۲-۳-۲ تعیین غلظت نمونه‌های DNA توسط دستگاه Nanodrop
از ان جایی‌که روش DNA Typing دارای دقت و حساسیت بالایی است، بنابراین نمونه‌های DNA باید دارای کیفیت مطلوبی باشند. در این مطالعه جهت تعیین غلظت نمونه‌های DNA، از دستگاه نانودراپ c۲۰۰۰ استفاده شد. حین استفاده از این دستگاه، نیازی به رقیق سازی نمونه‌های DNA نمی‌باشد. ابتدا دستگاه را با بهره گرفتن از کنترل فاقد DNA (آب مقطر یا TE) صفر نموده، سپس ۲ میکرولیتر از نمونه‌ی DNA را با بهره گرفتن از سمپلر در دستگاه قرار داده شد تا میزان جذب نوری نمونه‌ها در طول موج ۲۸۰/۲۶۰ و ۲۳۰/۲۶۰ اندازه‌گیری شود. به طور کلی اسید‌های نوکلئیک در طول موج ۲۶۰ نانومتر و پروتئین‌ها در طول موج ۲۸۰ نانومتر بیشترین میزان جذب نوری را دارند. از نسبت جذب نمونه در طول موج ۲۶۰ به ۲۸۰ نانومتر جهت تعیین خلوص DNA و جهت بررسی حضور دترجنت‌هایی مانند SDS، کربوهیدرات، کلروفرم و فنل از نسبت جذب در طول موج ۲۶۰ به ۲۳۰ نانومتر استفاده شد. برای داشتن نمونه‌هایی با کیفیت مطلوب، عدد حاصل از نسبت ۲۶۰ به ۲۸۰ باید ۸/۱ یا بیشتر باشد. میزان جذب پایین‌تر از ۷/۱ نشان دهنده‌ی آلودگی نمونه‌ها با پروتئین است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۳-۳ تهیه‌ی Working Stoke
برای انجام واکنش DNA Typing ، غلظت مناسب از نمونه‌های مورد آزمایش تهیه گردید. در این مطالعه از DNA با غلظت ng/µl70 استفاده شد.
شکل ۲-۱ تصویر دستگاه نانودراپ c2000(51)
۲-۴ تست DNA Typing
روشی که امروزه برای تعیین هویت افراد در آزمایشگاه‌های سراسر جهان انجام می‌شود روشDNA Typing است. در این روش از توالی‏های کوتاه تکراری استفاده می‌شود. نشان‌گرهای STR به آسانی قابل تکثیر هستند و به واسطه طول کوتاه امکان تکثیر هم‌زمان آنها از طریق PCR چندتایی وجود دارد. در این روش از بیش از یک جفت پرایمر در مخلوط واکنش PCR استفاده می شود و بنابراین منجر به تکثیر هم‌زمان دو یا چند ناحیه از DNA می شود. قابلیت انجام PCR چندتایی روی مارکرهای STR بدین معنی است که کمترین مقدار DNA (1/0 تا ۱ نانوگرم) حتی DNA شکسته شده نیز با موفقیت قابل الگویابی (تایپینگ) می‌باشد.
۲-۴-۱ Multiplex PCR
نوعی واکنش PCR است که به منظور تکثیر از نواحی مختلف ژنوم در یک واکنش به کار می‌رود. در این فرایندDNA ژنومی با بهره گرفتن از پرایمرهای مختلف، با یک DNA پلی‌مراز و درجه‏ی حرارت حدواسط برای تمامی پرایمرها تکثیر می شود. این تکنیک نخستین بار برای بررسی حذف ها در ژن دیستروفین به کار گرفته شد. در سال ۲۰۰۸ از این تکنیک برای آنالیز میکرو ستلایتها و SNP ها استفاده شد. در واقع این PCR شامل چندین مجموعه پرایمر است که داخل یک مخلوط واحدPCR هستند و قادر به تکثیر توالی‏های مختلف DNA با اندازه‏های مختلف می باشند. با هدف قرار دادن چندین ژن در آن واحد، اطلاعات بسیار بیشتری نسبت به یک PCR عادی به دست می‌آید. در واقع مزیت این روش صرفه جوئی در مواد و زمان است. نکته حائز اهمیت در این روش دمای اتصال پرایمرها است که باید به طور دقیق محاسبه شوند تا به درستی در واکنش عمل کنند. هم چنین طول جفت بازهای آنها باید به اندازه‌ای با هم متفاوت باشد که باندها از طریق الکتروفورز از یکدیگر قابل شناسایی باشند. در حال حاضر از کیت‏های تجاری بسیاری در آزمایشگاه‏های سراسر جهان به منظور تکثیر چندگانه DNAاستفاده می‏شود.

شکل۲-۲ استفاده از Multiplex PCR در روش پروفایلینگ(۳۶)
۲-۵ مواد و تجهیزات مورد نیاز در DNA Typing
۱- کیت AmpFlSTR Identifiler تهیه شده از شرکت ABI که حاوی مواد زیر است:
– PCR Reaction Mix (Mgcl_2، دئوکسی نوکلئوتید تری فسفات و سرم گاوی حاوی آلبومین در بافر سدیم آزاید ۰۵/۰)
– سری پرایمرها( حاوی پرایمرهای نشاندار شده با فلورسنت)
– آنزیم Taq پلی‌مراز
Allelic ladder –
۲- آب مقطر دیونیزه
۳- نمونه‏های DNA
۴-دستگاه heated lid thermocycler مدل GeneAmp® PCR System 9700
۲-۵-۱ آزمایش DNA Typing
واکنش PCR
برای بررسی شانزده جایگاهSTR موردنظر از Multiplex PCR استفاده شد. ابتدا PCR master mix با اضافه نمودن مواد ذیل به ازای هر واکنش تهیه شد:
– میکس واکنش μL 5/10
– آنزیم Taq پلی‌مراز μL 5 /0
– پرایمرها μL 5/5
در نهایت به هر لوله واکنش μL 15 از master mix اضافه شد.
برای هر واکنش μL 1 DNA با غلظت ng 7 به کار گرفته شد. سپس نمونه‏ها در دستگاه ترموسایکلر با برنامه زیرقرار داده شد.
جدول ۲-۴ شرایط PCR

مرحله آخر

گسترش نهایی

گسترش

اتصال

دناتوراسیون

مرحله آغاز

۱سیکل

۱سیکل

۲۸ سیکل

۱سیکل

۳-۱۰-۷ همبستگی
تحلیل همبستگی ابزاری آماری است که بوسیله آن می‌توان درجه‌ای را که یک متغیر به متغیر دیگر، از نظر خطی مرتبط است را اندازه‌گیری کرد. بعبارت سادهتر همبستگی معیاری است که برای تعیین میزان ارتباط دو متغیر استفاده می‌شود و معمولا همراه با تحلیل رگرسیون بکار می رود. در همبستگی دو معیار بحث می‌شود:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

الف) ضریب همبستگی ب) ضریب تعیین
الف) ضریب همبستگی ( )
ضریب همبستگی نوع رابطه مستقیم یا معکوس و همچنین شدت رابطه بین دو یا چند متغیر را نشان می‌دهد.
ب) ضریب تعیین ()
ضریب تعیین یکی از مهمترین معیارهایی است که با آن میتوان رابطه بین دو متغیر و را توضیح داد
اگر مشاهدات و میانگین مشاهدات باشد، آنگاه میزان انحراف مشاهدات حول میانگین خود، برابر خواهد بود. مجموع انحرافات بین مشاهدات ( ) و برآورد آن را به وسیله خط رگرسیون ( ) را با نشان می دهیم. برای محاسبه ضریب تعیین از رابطه زیر نیز می‌توان استفاده کرد:

۳-۱۰-۸ تحلیل واریانس:
تحلیل واریانس که برای اولین بار توسط سر رونالد فیشر ابداع شد، روشی است که از آن برای مقایسه میانگین دو یا چند گروه استفاده می شود. هنگامی که تحلیل واریانس برای مقایسه دو گروه استفاده می شود با آزمون تی معادل است. در تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین گروه ها از واریانس استفاده می شود، به همین دلیل به این فنون تحلیل واریانس گفته می شود. بدین صورت که ابتدا میانگین و واریانس نمونه های هر کدام از گروه ها مشخص می شود، سپس مشخص می شود که این واریانس بین گروه ها ناشی از متغیر یا متغیرهای مستقل است، یا ناشی از شانس و خطا است.
آزمون F :
آزمون اف (( F یا آزمون آنالیز واریانس تعمیم یافته آزمون t است و برای ارزیابی یکسان بودن یا یکسان نبودن دو جامعه و یا چند جامعه به کار برده می‌شود. در این آزمون واریانس کل جامعه به عوامل اولیه آن تجزیه می‌شود. از این آزمون برای مقایسه همقوارگی چند جامعه را تواما با هم استفاده می‌شود.
درجه آزادی
درجه آزادی عبارت است از حجم نمونه (n) منهای تعداد پارامترهایی که از داده ها برآورد میشود.(پارامترهای مجهول(.
صاحبنظران علم آمار به یکی از دو گونهء زیر درجه آزادی را توضیح می دهند:
۱-تعداد درجه های آزادی همواره برابر است با تعداد مشاهدات منهای تعداد رابطه های ضروری که بین این مشاهدات وجود دارد
۲-تعداد درجهء آزادی همواره برابر است با تعداد مشاهدات اصلی منهای تعداد پارامترهائی که با بهره گرفتن از مشاهده های مزبور برآورده شده اند.
و همیشه این طور نیست که درجه ازادی برابر تعداد مشاهدات یکی کمتر شود و بسته به محدودیت های که عمال میشه به تعداد محدودیت ها کم میشود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته ها
۴-۱ مقدمه
در این فصل تلاش می شود اطلاعات جمع آوری شده معرفی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. با توجه به اینکه داده ها مربوط به ۶ سال می باشند، و با توجه به ۵۹ شرکت داده ها را در نرم افزار Eviews7 و همچنین SPSS به صورت داده های پنل آماده سازی می کنیم و از این رهگذر به آزمون فرضیات خواهیم پرداخت. برای معنادار شدن تاثیرات، لازم است که ضریب همبستگی بسیار بالایی مشاهده شود تا بتوان با اطمینان ۹۵ درصد نتیجه گرفت که دو متغیر بر یکدیگر تاثیرگذارند.
انواع داده هایی که عموماً برای تحلیل های تجربی به کار برده می شوند، در سه گروه مورد بحث و بررسی قرار می گیرند:
داده های سری زمانی
داده های مقطعی
داده های تلفیقی سری زمانی و مقطعی
داده های تابلویی ترکیبی از داده های مقطعی و سری زمانی می باشد، یعنی اطلاعات مربوط به داده های مقطعی در طول زمان مشاهده می شود. بدین صورت که چنین داده هایی دارای دو بعد می باشند که یک بعد آن مربوط به واحدهای مختلف در هر مقطع زمانی خاص است و بعد دیگر آن مربوط به زمان می باشد. در مجموع، داده های پانلی دارای مزایای فراوانی نسبت به داده های مقطعی یا سری زمانی هستند که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:
داده های مقطعی و سری زمانی صرف، ناهمسانی های فردی را لحاظ نمی کنند، لذا ممکن است که تخمین تورش داری به دست دهند، در حالی که در روش پانل می توان با لحاظ کردن متغیرهای مخصوص انفرادی این ناهمسانی ها را لحاظ کرد.
داده های تابلویی دارای اطلاعات بیشتر، تغییرپذیری بیشتر، همخطی کمتر، درجه آزادی بالاتر و کارایی بالاتر نسبت به سری زمانی و داده های مقطعی می باشند. به خصوص اینکه یکی از روش های کاهش همخطی، ترکیب داده های مقطعی و زمانی به صورت داده های تابلویی می باشد.
با مجموعه داده های تابلویی، می توان اثراتی را شناسائی و اندازه گیری کرد که در داده های مقطعی محض یا سری زمانی خالص قابل شناسائی نیست. گاهی استدلال می شود داده های مقطعی، رفتارهای بلندمدت را نشان می دهند، در حالی که در داده های سری زمانی براثرات کوتاه مدت تأکید می شود. با ترکیب این دو خصوصیت در داده های تابلویی، که خصوصیت متمایز پانل دیتاست، ساختار عمومی تر و پویاتری را می توان تصریح و برآورد کرد.
۴-۲ نتایج آزمون مانایی
سری های زمانی، یکی از مهمترین داده های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل تجربی هستند. در تحقیقات همواره چنین فرض شده که سری زمانی ماناست و اگر این حالت وجود نداشته باشد، آزمون های آماری که اساس آن ها بر پایه t، F، خی دو و … بنا شده
است، مورد تردید قرار می گیرد. از طرفی اگر متغیرهای سری زمانی مانا نباشد، ممکن است مشکلی به نام رگرسیون کاذب بروز کند.
مانایی دو حالت دارد: ضعیف و قوی. ما معمولا حالت ضعیف را بررسی می کنیم. اگر تمامی گشتاورها در طول زمان ثابت باشد، سری، مانای قوی است؛ ولی اگر گشتاورهای مرتبه اول و دوم ثابت باشد سری مانای ضعیف است.
یک متغیر سری زمانی وقتی ماناست که میانگین، واریانس و ضریب خود همبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند.
H0 : داده ها دارای ریشه واحد هستند.
H1 : داده ها دارای ریشه واحد نیستند (مانا بودن داده ها).
با توجه به این موضوع که داده های مورد نظر در این پژوهش در جدول زیر با بهره گرفتن از آماره نرمال بررسی شده است، می توان بیان داشت که داده ها مانا هستند.
لذا پیش از آزمون فرضیات، تحقیق، لازم است مانایی تمام متغیّرهای مورد استفاده در تخمین ها، مورد آزمون قرار گیرد. زیرا مانایی متغیّرها چه در مورد داده های سری زمانی و چه داده های تابلویی باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب می شود.
در آزمون مانایی روند بررسی مانایی همگی به غیر از روش هادری به یک صورت است و با رد H0 عدم مانایی رد می شود و بیانگر مانایی متغیّر است. بنابراین با رد فرضیه H0 نامانایی یا ریشه واحد رد می شود و مانایی پذیرفته می شود. که یا در سطح و یا با یک تفاضل و یا با دو تفاضل مانا می شود که برای تشخیص این قسمت به احتمال بدست آمده آن توجه می شود که بایستی از ۵ درصد کوچکتر باشد. با توجه به نتایج حاصل از آزمون ها مشخص گردید که تمام متغیّرها مانا هستند. نتایج در جدول زیر ارائه شده اند. نتایج جدول زیر و بررسی مقادیر آماره های محاسبه شده و احتمال پذیرش آنها نشان می دهد که تمامی متغیّرها در سطح مانا شدند.
جدول ۴-۱ آزمون مانایی

• • • 1. 1. دیدگاه سیاسی

محافظه کاری سد محکمی بر سر راه انتقاد به استاندارد گذاران است، زیرا استاندارد گذاران در صورت ارائه بیش از واقع خالص داراییها نسبت به ارائه کمتر آن، بیشتر مورد انتقاد قرار میگیرند. به این ترتیب، هزینه های سیاسی آنها نیز با محافظه کاری کاهش می یابد.

• • • 1. 1. دیدگاه مالیاتی

شناسایی نامتقارن سودها و زیانها، مدیر را در کاهش ارزش فعلی مالیاتهای پرداختنی و در نتیجه افزایش ارزش شرکت یاری میرساند. تعویق شناسایی درآمدها و تسریع شناسایی هزینه ها، مالیاتهای قابل پرداخت شرکت را به دوره های آتی منتقل می کند.

• 1. 1. معیارهای محافظه کاری

محققان از سه نوع معیار، برای ارزیابی محافظه کاری استفاده می کنند:

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اول- معیارهای خالص داراییها ؛
دوم- معیارهای سود و اقلام تعهدی
سوم- معیارهای رابطه سود/ بازده سهام.
تمام این معیارها بر اثر عدم تقارن زمانی در شناسایی سودو زیانهای حسابداری گزارش شده به ویژه خالص داراییها ، سود و اقلام تعهدی استوارند (کردستانی و امیربیگی۱۳۸۷،۵۲)
دسته اول بیانگر معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام (MTB) است و اولین بار توسط استوبردر سال ۱۹۶۶ میلادی به منظور سنجش محافظه کاری مورد استفاده قرار گرفت.
دسته دوم بیانگر معیار اقلام تعهدی انباشته شده است که توسط گیولی و هاین در سال ۲۰۰۰ میلادی معرفی شد. آنها بیان نمودند که نرخ انباشتگی اقلام تعهدی منفی در طول زمان شاخصی از تغییر در میزان محافظه کاری است.
دسته سوم بیانگر معیار عدم تقارن زمانی سود است که شکل اولیه آن توسط باسو در سال ۱۹۹۷ و در قالب واکنش سود نسبت به اخبارخوب و بد واصله در طول یک دوره مالی معرفی شد و در سال ۲۰۰۶ توسط رویچودهاری وواتز به صورت واکنش سود نسبت به اخبار خوب و بد واصله در طول چند دوره تعدیل شد.

• 1. 1. پیامد های محافظه کاری

در ابتدا محافظه کاری باعث تخصیص بهینه منابع به دو صورت می شود:
۱– گزارشهای مالی محافظه کارانه باعث می شود تا سرمایه گذاران بین پروژه های سرمایه گذاری خوب و بد براساس سبد ریسک خود تمایز قائل شوند ،که این امر باعث تخصیص بهینه منابع و افزایش کارایی بازار سرمایه می گردد.
۲– محافظه کاری باعث کاهش گرایش مدیران برای سرمایه گذاری در پروژه هایی که خود تمایل دارند میشود. بنابراین عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران کاهش یافته که باعث پایین آمدن هزینه سهامداران برای نظارت بر مدیران می شود . عدم تقارن اطلاعاتی موجب بر هم زدن رابطه بین سهامداران و بر هم زدن رابطه بین طرفین قرار داد می شود . با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی سود اکثر شرکتها قابل اتکا نیست . به دلیل همین کارکرد عدم تقارن اطلاعاتی است که رویه های حسابداری و حسابرسی به دنبال اعداد محافظه کارانه هستند.
از آنجایی که محافظه کاری باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود ، منافع مورد انتظار و فرصت طلبی سرمایه گذاران آگاه از داخل شرکت را کاهش می دهد . در نتیجه باعث کاهش ریسک اطلاعاتی برای سرمایه گذاران غیر مطلع می گردد (لافوند و واتز ۲۰۰۷ )بدین ترتیب ، این مسائل باعث افزایش سرمایه گذاری در شرکت ، افزایش قدرت نقدینگی و کاهش بهای تمام شده معاملات می شود.