می­توانند وجود استعداد را تشخیص دهند. این شاخص ­ها پایه­ خوبی هستند برای اینکه بتوان افرادی که احتمال موفقیت شان در مرحله­ بعد بیشتر است را پیش بینی و انتخاب کرد. افراد اندکی هستند که در هر زمینه­ای مستعد باشند. اگر همه بچه­ها مستعد بودند آنگاه موفقیت معنی نداشت. در نهایت، استعداد امری خاص و دارای حیطه­ی خاصی است. این مشخصات، طبیعت پیچیده­ استعداد را نشان می­دهد و توضیح می­دهد که چرا هیچ اتفاق نظری (تئوری یا تمرینی خاص) راجع به استعدادیابی ورزشی وجود ندارد (ویلیامز و ریلی، ۲۰۰۰). پلتولا استعداد ورزشی را برخورداری از مهارت­ های ورزشی بالاتر از حد متوسط در مقایسه با سایر رقبای همان رده سنی و نیز ظرفیت موفقیت در یک سطح رقابتی بالاتر می­داند (پلتولا، ۱۹۹۲). انواع استعداد ورزشی می ­تواند یک بعدی و یا چند بعدی باشد. ورزشکار با استعداد می ­تواند فقط در یک رشته ورزشی و یا در چند رشته ورزشی توانایی­های ویژه داشته باشد (سعید ارشم و الهام رادنیا، مترجمین، ۱۳۸۵).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• • استعدادیابی

استعدادیابی فرایندی است که در مورد کیفیت عملکرد افراد قضاوت می­ کند و به فرد فرصت بهترین بودن می­دهد، افراد با استعداد بر طبق عملکردشان انتخاب می­شوند تا در آینده، از بهترین­ها باشند (دیویدز^[۳۱]، لیز و برتویتس^[۳۲]، ۲۰۰۰). هر فردی مایل است تافعالیتی مناسب با علاقه و استعداد خود برگزیند. در شناسایی استعدادها توجه به این نکته که تفاوت­های افراد در استعداد نسبی است، اهمیت دارد و نمی­ توان به طور مطلق فردی را بااستعداد و فردی دیگر را بی استعداد معرفی کرد. از آنجا که استعدادها تا حدودی اختصاصی هستند، فردی ممکن است برای فعالیت خاصی مستعد و برای فعالیت دیگر کم استعداد باشد (فریده هادوی، ۱۳۷۸). پلتولا استعدادیابی را فرآیندی می­داند که طی آن خردسالان بر اساس معیارهایی که توسّط آزمون­های جامع به دست می­آیند به سمت ورزش­هایی که بیشترین احتمال موفقیت را در آنها دارند، هدایت می­شوند (پلتولا، ۱۹۹۲). این تعریف استعدادیابی را یک فرایند می­داند که طی آن اقدامات متعدّدی باید صورت پذیرد تا جامعیّت لازم را برای یافتن استعدادهای ورزشی و پرورش آنها داشته باشد. این معیارها ظرفیت آینده و ورزشی فرد را با توجّه به سطح فعلی او، تا حدودی مورد پیشگویی قرار می­ دهند (امیر تاش، ۱۳۸۱). در استعدادیابی می­توان سه روش گزینش^[۳۳]، جایگزینی^[۳۴]و طبقه بندی^[۳۵]را به کار برد. در گزینش، افراد، پذیرفته شده یا مردود اعلام می­شوند. در ابتدای مرحله استعدادیابی، تفکیک کودکان سالم از ناسالم و یا کودکانی که انگیزه قهرمان شدن را دارند از سایر کودکان به روش انجام می­گیرد. چنانچه گزینش به صورت یک روند پیوسته نیز انجام گیرد، مراحل اولیه آن را سرند کردن^[۳۶]می نامند. در مراحل میانی استعدادیابی، می­توان با بهره گرفتن از روش جایگزینی، افراد مناسب را با توجه به یک یا چند متغییر پیش بینی کننده و بر اساس یک حد نصاب مشخص، انتخاب نمود. در آخرین مراحل استعدادیابی با بهره گرفتن از دو یا چند ملاک، افراد بر اساس سطح تخصص شان در طبقاتی قرار می­گیرند که حداکثر کارایی را داشته باشد (فریده هادوی، ۱۳۷۸).
۱٫۱٫۲٫ تاریخچه استعدادیابی
در سال­های گذشته در اروپا و اکثر نقاط جهان، انتخاب ورزش برای نوجوانان بر اساس فشار و تشویق دوستان، والدین، معلمین، نوع تخصّص دبیر تربیت بدنی، فراهم بودن امکانات، سابقه در خانواده، مزایای اقتصادی–اجتماعی صورت می­گرفته است.
ریشه ­های استعدادیابی علمی به فرانسیس گالتون^[۳۷] (۱۸۶۹) می­رسد. این دانشمند، بحث رابطه بین وراثت و نبوغ و استعداد را در کتاب خود تحت عنوان ” نبوغ وراثتی ” گشود که سر منشأ تحقیقات بسیاری در این رابطه شد. ویلیام شلدون^[۳۸] (۱۹۴۰) ارتباط نزدیکتری را بین ورزش و وضعیت جسمانی افراد (ویژکی­های استعداد طبیعی) با طرح مبحث” تیپ شناسی ” خود برقرار کرد. این اقدام نیز راه ­هایی را برای تحقیقات بیشتر استعدادیابی باز کرد.
از دهه ۱۹۴۰ به بعد، محققین متعدّد دیگری به شناسایی استعدادهای درونی انسان از قبیل قدرت، نیرو و. . . پرداختند و طبقه بندی­های متعدّدی از آنها ارائه دادند. از بین آنها می­توان به کورتون^[۳۹]که از سال ۱۹۴۱ تا ۱۹۶۴ در این باره تحقیق نموده، لاتام^[۴۰] (۱۹۴۵) و فلایشمن^[۴۱] (۱۹۶۳) که ۱۱ مورد استعداد و آمادگی روان – حرکتی و ۹ مورد استعداد و آمادگی­های جسمانی را طبقه بندی کرد، اشاره نمود و آمادگی­های جسمانی راپایه و اساس استعدادهای روان–حرکتی معرفی کرد (امیر تاش، ۱۳۸۱). کرال^[۴۲] (۱۹۷۰) تفاوت­های فردی را در رشته­ های مختلف ورزشی مورد تأکید قرار داد و نویسندگان بعدی، وجود عوامل قابل اندازه گیری که استعداد افراد را در رشته­ های مختلف ورزشی نشان می­ دهند، تأکید کردند. با این دیدگاه، محققین برای یافتن پایه­ های علمی این عوامل تعیین کننده استعداد به تکاپو پرداختند. در این روش که از ” بالا به پایین “^[۴۳] نامیده شد، فرضیات و راه حل­ها از بالا و بر اساس شواهد علمی از بین علوم شناخته شده و نتیجه گیری از مجموع آنها برای شناخت افراد با استعداد از گروه کم استعداد تعیین می­شوند (کرال، ۱۹۷۰).
دیدگاه دیگر، روش از” پایین به بالا “^[۴۴] برای شناسایی استعدادهای ورزشی می­باشد (رنیه^[۴۵] و همکاران، ۱۹۸۲). در این روش، اطلاعات لازم توسط مصاحبه، پرسشنامه، تجربه، مدارک جمع آوری شده و اطلاعات عمومی ورزشکاران و مربیان نخبه حاصل می­ شود. پس از آن، میزان هر یک از این عوامل در افراد اندازه گیری می­ شود و بر مبنای شدت و ضعف آنها، افراد برای رشته­ های ورزشی انتخاب می­شوند (رنیه و همکاران، ۱۹۸۲).
پژوهش­های ” از بالا به پایین ” برای شناسایی استعدادهای ورزشی به بعد از جنگ جهانی اوّل می­رسد. در این تحقیقات دو گروه افراد با استعداد و بدون استعداد روی یک متغییر معیین مقایسه می­شدند تا اعتبار آن متغییر به عنوان عاملی برای استعداد ورزشی تعیین شود. از بین این پژوهشگران می­توان به کارتر^[۴۶] (۱۹۸۷)، کارون^[۴۷] (۱۹۷۵)، سینگر^[۴۸] (۱۹۸۰)، آستراند و رودآل^[۴۹] (۱۹۸۶) و از مهمتر آبرنی تی^[۵۰] (۱۹۸۷) اشاره کرد (امیر تاش، ۱۳۸۱).
روش­های علمی ” از بالا به پایین ” بنا را بر زمینه ­های روان شناسی، شخصیتی، فیزیولوژیکی، مهارت­ های حرکتی، سلامتی و جامعه شناسی قرار می­دهد. شروع تحقیقات علمی استعدادیابی روش ” از بالا به پایین ” عمدتاً در دهه ۱۹۸۰ می­باشد و از بین پژوهشگران این زمینه می­توان وال^[۵۱] (۱۹۸۶)، مارتنز^[۵۲] (۱۹۸۷) و سالملا و راسل^[۵۳] (۱۹۸۸) را نام برد.
جیم براون در سال ۲۰۰۲ در کتاب خود تحت عنوان ” استعداد ورزشی ” موضوع استعدادیابی را به صورت گسترده­تر بحث نموده و پرورش استعداد را نیز برای رشته­ های مختلف ورزشی ارائه داده است (براون، ۲۰۰۱).
در ایران نیز مبحث پرورش استعدادهای ورزشی با تاسیس پایگاه­های ورزش قهرمانی در سال­های ۱۳۷۶ ش به بعد در سازمان تربیت بدنی و موضوع جستجو و یافتن افراد مستعد در ورزش به صورت علمی با رساله دکتری فریده هادوی به راهنمایی امیر تاش، در سال ۱۳۷۸ ش آغاز شده است (هادوی، ۱۳۷۸).
مطالعات استعدادیابی در ۶۰ سال گذشته در جهان زیر و بم زیادی داشته است. دهه­های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ را می­توان اوج فعالیت­های استعدادیابی، به ویژه در کشورهای اروپای شرقی مانند آلمان شرقی، مجارستان، سوریه، بلغارستان، رومانی و بعداً در چین دانست. سال­های بعد از آن در دهه ۱۹۸۰، دورانی آرام­تر ولی علمی­تر به ویژه در آمریکا، کانادا و استرالیا و کشورهای مشترک المنافع برای استعدادیابی ورزشی بوده است (مارتنز^[۵۴]، ۱۹۷۵؛ مورگان^[۵۵]، ۱۹۷۸؛ آستراند، ۱۹۸۶؛ کارتر، ۱۹۷۰؛ سنیگر، ۱۹۸۰؛ ناگل^[۵۶]و همکاران، ۱۹۷۵ و براون، ۲۰۰۱). البته قابل پیش بینی است که با وجود تأکید بر اَبَرمردان و اَبَرزنان برای رسیدن به مقام­های جهانی ورزش، سال­های آینده شاهد رشد و گسترش چشمگیر روش­های استعدادیابی ورزشی خواهند بود.
از نشانه­ های بارز آن پرداختن دانشمندان به الگوسازی برای استعدادیابی در دهه­های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ است که از بین آنها می­توان به آلبین^[۵۷] (۱۹۸۰)، جارور^[۵۸] (۱۹۸۱)، بومپا (۱۹۸۵) و بلوم فیلد (۱۹۹۵) اشاره کرد.
۲٫۱٫۲٫ مزایای استعدادیابی
بلوم فیلد نکات و وجوه مثبت برنامه ­های استعداد یابی را چنین بیان کرده است:

1. 1. بچه­ها به سوی رشته ورزشی هدایت می­شوند که از لحاظ فیزیولوژیکی و جسمانی، خوب تشخیص داده شده اند. این بدین معنی است که آنها احتمالا نتایج خوب و شادی آفرینی را از شرکت در تمرین­ها و مسابقات کسب خواهند کرد.

1. 1. به علت طبیعت برنامه، پس از ترک ورزش حرفه ای، رفاه عمومی به وجود خواهد آمد.

1. 1. مربیان با تجربه معمولا جذب این افراد می­شوند که این امر باعث می­ شود آنان از تجربیات علمی مربیان، دانش متخصصان طب ورزشی و بعضاً، از دانش روانشناسان ورزشی بهره مند شوند.

1. 1. مدیران بسیاری از این برنامه ها، در حال حاضر، نگران فرصت­های شغلی برای ورزشکاران پس از به پایان رساندن دوران رقابت هایشان هستند. از این رو، این برنامه­ ها (استعدادیابی ورزشی و همچنین پرورش استعدادها) برای آنان فرصت­های شغلی­ای را در آموزش و تمرین رشته­ های ورزشی فراهم می ­آورد (بلوم فیلد، ۱۹۹۲).

همچنین براون مزایای استعداد یابی ورزشی را این گونه بیان می­ کند:

1. 1. از زمان مورد نیاز برای رسیدن به اموج عملکرد ورزشی (در ورزش خاص)، با بهره گرفتن از افراد برگزیده، می­کاهد.

1. 1. از صرف حجم بالایی از کار و انرژی مربی جلوگیری می­ کند. ورزشکارانی که دارای توانایی­های بالاتری هستند کارایی برنامه ­های تمرینی مربی را بالا می­برند.

1. 1. تعداد ورزشکارانی را که هدفشان رسیدن به سطوح بالای عملکرد ورزشی است و نیز تمایل به رقابت را، در آنها افزایش می­دهد.

1. 1. افراد به سمت رشته­هایی هدایت می­شوند که از نظر جسمانی، فیزیولوژیکی و روانی برای آنها مناسب ترند.

1. 1. ورزشکاران احتمالا نتایج بهتری را به دست می­آورند و این امر مانع از سرخوردگی آنان به علت شکست می­ شود. از این رو، از تمرین­ها و اشتغال به رشته ورزشی موردنظر لذت بیشتری می­برند و در نتیجه، بیشتر علاقه مند به آن رشته می­شوند.

1. 1. افراد جذب مربیان کارآمد تیم­های بزرگ و مهم می­شوند و بعضاً، در اختیار روان شناسان ورزشی قرار می­گیرند.

1. 1. سلامت جسمانی و عمومی افراد بیشتر تضمین می­ شود.

1. 1. به سبب شناسایی صحیح افراد عملکرد مفید ورزش قهرمانی افزایش می­یابد.

1. 1. وقتی ورزشکاران بدانند به علت توانایی های بیشترشان شناسایی و انتخاب شده اند، اعتماد به نفس آنها بیشتر می­ شود.

۳٫۱٫۲٫ نقاط ضعف استعدادیابی
بورگس در سال ۲۰۰۱ در مقاله خود تحت عنوان ” استعدادیابی ” نقاط ضعف این فرایند را به شرح زیر بیان می­ کند:

1. 1. از نقاط ضعف فرایند استعدادیابی این است که برای انتخاب افراد واقعاً مستعد لازم است از تعداد بسیار زیادی داوطلب، آزمایش­های متعدد به عمل آید. این امر هزینه ها، انرژی و زمان مورد نیاز را به طور قابل ملاحظه­ای افزایش می­دهد.

1. 1. گروهی از دانشمندان تربیت بدنی اعتقاد دارند که در بعضی مواقع چشمان تیزبین یک مربی آگاه و با تجربه به راحتی می ­تواند روش­های پیچیده و پُر خرج فرایند استعدادیابی را جایگزین شود و نتایج بهتری هم به دست دهد.

1. 1. فرایند استعدادیابی با توجه به نیاز تعداد قابل ملاحظه­ای متخصص و ابزار پیشرفته و آزمایش­های تجربی و آزمایشگاهی، پُر خرج و وقت گیر است.

1. 1. طبق نظر گروهی از متخصصین، قدرت پیش بینی آزمون­های استعدادیابی برای آینده کافی نیست و افرادی که به این روش به عنوان ” مستعد ” شناسایی می­شوند، ضرورتاً در آینده به درجات و مقام­های ورزشی مورد انتظار نمی­رسند.

1. 1. نوجوانانی که در رده سنی معیین به عنوان افراد با استعداد شناسایی می­شوند به راحتی در سنین بعدی عوض می­شوند. یعنی استعداد مربوطه را از دست می­ دهند یا استعداد دیگری را به دست
      می­آورند.

1. نوجوانان و خردسالان که از نظر بدنی مستعد هستند، معمولاً در همه رشته­ های ورزشی از خود توانایی و استعداد نشان می­ دهند، به طوری که تعین یک استعداد معیین به طور مطمئن برای آنها مشکل است و جا را برای اشتباه باز می­ گذارد.

۵-۱-۳٫ تفاوت امربه معروف ونهی از منکر در آیات مکی و مدنی
سوره‌های مکی، معمولاً مسائل و اصول اساسی دعوت و عقیده را بیان می‌کنند، مانند ایمان به خدا و توحید و مبارزه با کفر و الحاد، برخلاف آیات مدنی که در آن صریحاً تواصی به حق و امر و نهی بیان شده است به مثل تواصی به حق و صبر در سوره عصر، که منظور همان امر و نهی دینی می‌باشد.
دوران حضور پیامبر‌صلی‌الله‌علیه‌و آله در مکه بیشتر، دوره دعوت و ابلاغ رسالت و تبشیر و انذار و تبلیغ بوده است، دوره آمادگی و آماده‌سازی جامعه، برای بدست گرفتن حکومت وقوه اجرایی اوامر و نواهی الهی^[۳۷۶] و لذا می‌بینیم که وقتی حجم سوره‌های مکی رفته رفته بزرگتر می‌شود، خطاب به امر و نهی در آن واضح‌تر می‌شود مثل آیه«یَا بُنَیَّ أَقِمِ الصَّلاهَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ»^[۳۷۷]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

وقتی که هر روز از پاگرفتن دین اسلام می‌گذشت، آیات تشریع احکام، کم کم نازل می‌شد. اما برخلاف آن در سوره‌های مدنی، که پس از تأسیس و تشکیل حکومتی مستقل نازل می‌شدند، برای اینکه دعوت الهی، از ضمانت اجرایی برخوردار شود، بحث شکل‌دیگری به خود گرفته و تکلیف به صورت عمومی برای همه نازل می‌شد«وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ»^[۳۷۸] وصریحاً خطاب به تشریع امر و نهی در بین آحاد جامعه جهت اصلاح امور می‌آمد و این امر و نهی و تذکر برای اصلاح جامعه و مردم، لازم و ضروری شمرده می‌شد. در واقع در این آیات فرق بین دعوت به خیر و امر و نهی بیان شده است و اینکه در ابتدای امر که دوران ضعف و کمی عِدَّه و عُدَّه بود، تنها بحث تبلیغ و دعوت به خیر مطرح می‌شد و به موازات بیشتر شدن توان و تکامل دین، به امر و نهی می‌رسیم و همانطور که اشاره شد دعوت به خیر، معنای گسترده‌تری نسبت به امر و نهی دارد، زیرا هم به معنای تبلیغ و اندار و تبشیر است و هم امر و نهی را شامل می‌شود^[۳۷۹] و به طور کلی دعوت به خیری است که مربوط به تبلیغ حقائق دین است و طبق آیه«ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَهِ وَالْمَوْعِظَهِ الْحَسَنَهِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ»^[۳۸۰] بخوان به راه پروردگارت با برهان و پند نیکو، این دعوت گاهی با موعظه و گاهی با مناظره نیکو و… صورت می‌پذیرد ولی در دعوت به خیر اگر امر و نهی، همراه با فرمان و استعلا باشد، دیگر از مرحله تبلیغ بالاتر بوده و لذا ذکر امر و نهی بعد از(یدعون الی الخیر) از باب ذکر خاص بعد از عام می‌باشد.
۶-۱-۳٫ تقدم امر و نهی بر ایمان به خدا
در آیه «کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّهٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ»^[۳۸۱] در این آیه سه ویژگی برای امت، شمرده شده است: ۱- امر به معروف می‌کنند۲- نهی از منکر می‌کنند ۳- و ایمان به خدا دارند، درست است که ایمان به خدا، از اصول اولیه همه مکاتب و ادیان الهی بوده است، ولی دین اسلام به لحاظ خاتمیت آن و کامل بودنش، جهت حکومت بر مردم، بصورت ابدی نازل شده است و جهت استمرار و بقا، نیاز به یک سیستم کنترلی و نظارتی قوی دارد، والا از ایمان به خدا و اصول دین، چیزی باقی نخواهد ماند. لذا جهت اهمیت این موضوع، می‌بینیم که در آیه شریفه امر و نهی، بر ایمان به خدا مقدم شدند که رأس همه اصول وفروع می‌باشند. ^[۳۸۲]
همچنین جهت اهمیت موضوع واینکه حفاظ ایمان فریضه امر و نهی بیان شد، در روایات معصومین‌علیه‌السلام آمده است که«فریضه بها تقام الفرائض تأمن المذاهب… الحدیث»^[۳۸۳]
ایمان و واجبات و عقاید و هر چه مربوط به دین است در سایه امر و نهی دینی، اقامه می‌شوند و بقاء و استمرار پیدا می‌کنند.
۷-۱-۳٫ گمان وجود تضاد در میان آیات امر و نهی
الف- بعضی گمان کرده‌اند که بین وجوب عمومی آیات امر و نهی و خطاب فردی و پرداختن به امورات شخصی خود، در آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ عَلَیْکُمْ أَنفُسَکُمْ لاَ یَضُرُّکُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ»^[۳۸۴] تضاد وجود دارد، و از آن جا که ظاهر آیه حاکی از این است که هر شخصی باید به اصلاح امور خود بپردازد و گمراهی گمراهان به او ضرر و زیانی نمی‌رساند، پس نباید به دیگران کاری داشته باشد و یا آنها را امر و نهی کند. پاسخ این است که با توجه به آیات پیش از این آیه، که در مورد کافرانی بود که دعوت به حق و ارشاد را نمی‌پذیرفتند و امر و نهی در آنها اثری نداشت. مانند آیه: «وَلَکِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا یَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْکَذِبَ وَأَکْثَرُهُمْ لا یَعْقِلُونَ»^[۳۸۵] و مانند آیه بعدی که می‌فرماید: «وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَیْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ کَانَ آبَاؤُهُمْ لا یَعْلَمُونَ شَیْئًا وَلا یَهْتَدُونَ»^[۳۸۶] لذا مخاطبان موردتوجه آیات امر و نهی با مخاطبان آیات فوق از دو جنس متفاوتند و بدین روی آیه تضادی با آنها ندارد، بلکه در مقابل کفر کافران و عدم هدایت آنها نازل شده است^[۳۸۷] در مقابل امر و نهی نمودن مومنان و یا در آیه شریفه «ولاتقتلوا انفسکم»^[۳۸۸] دلالت بر قتل و کشتار از طریق باطل دارد چه برای انسانهای مومن و چه غیرمومن، و با قتل در مقام قصاص و رحمت و یا در مقام دفاع از جان و مال و یا در مقام عملی امر و نهی، یعنی مرتبه اجرایی و قهر و غلبه کاملاً متفاوت است. ^[۳۸۹] و لذا در جایی که چاره‌ای جز کشتن نباشد در مقام امر و نهی، و نجات جان انسان جز با دفع و قتل متجاوز صورت نپذیرد، باید طبق شرایط به آن اقدام کرد، از این رو بین این آیه و آیات امر و نهی به هیچ وجه تضادی وجود ندارد.
ب- به گمان کسانی بین مفاد آیات وارده در سوره آل عمران(وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ/۱۰۴) و آیه (کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّهٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ/۱۱۰) تضاد وجود دارد چرا که محتوای آن دو با هم سازگار نبوده، و آیه اول، تنها جمعیت خاصی را موظف به اجرای امر و نهی دینی می‌کند، در حالی که آیه دوم، عموم جامعه را به این فریضه مکلف می‌کند و این تنافی بین دو آیه می‌باشد.
پاسخ این سطحی نگری هم این می‌باشد که آیه اول به شهادت قول خداوند (أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ) در مقابل اصل تشریع(وجوب بر بعض امت) نمی‌باشد، تامنافات با(وجوب بر کل امت) داشته باشد، چون امربه معروف و نهی از منکر، بدون شک واجب است بر جمیع امت بر طبق آیات و روایات وارده، چه قائل به وجوب عینی شویم یا کفایی، و به طور یقین در وجوب کفایی هم خطاب به جمیع مومنان وجود دارد، منتها با اقدام و قیام بعضی از آنها به امر و نهی، از دیگران ساقط می‌شود، پس آیات فقط در مقام تأسیس یک جمعیت خاصی برای اجرای این فرائض می‌باشند. ^[۳۹۰]
۸-۱-۳٫ امر و نهی در میان همه ادیان الهی
امربه معروف و نهی از منکر، دو اصل پذیرفته شده در میان همه ملل و اقوام و ادیان الهی، در طول تاریخ بوده است و منطبق با عقل و فطرت انسانها می‌باشد. اگر چه معیارها و ارزشها و ضدارزشها در اصول و فروع در بین امت‌ها تفاوت دارد اما اصل مشترک این است که امربه نیکی‌ها و منع از بدی‌ها، در بین همه، عقلاً یک ارزش به حساب می‌آید. در قرآن کریم هم به این موضوع اشاره شده است و سمبل برائت از بدی‌ها را ابراهیم خلیل‌الله معرفی می‌کند و می‌فرماید: «قَدْ کَانَتْ لَکُمْ أُسْوَهٌ حَسَنَهٌ فِی إِبْرَاهِیمَ وَالَّذِینَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْکُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ»^[۳۹۱] دعوت به ایمان و برائت از کفر، از مهمترین اهداف امر و نهی درامر دین و معنویت، جزو رسالت حضرت بوده است. همچنین خداوند در آیه دیگر از بنی اسرائیل آنان را که کافر شده بودند، به زبان داوود و عیسی بن مریم لعنت می‌کند و این لعنت را جزای عصیان آنها می‌داند و اینکه چون یکدیگر را امر و نهی نمی‌کردند: «کَانُوا لا یَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْکَرٍ فَعَلُوهُ»^[۳۹۲] دچار عذاب الهی شدند.
در آیه«وَإِذْ قَالَتْ أُمَّهٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِکُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِیدًا قَالُوا مَعْذِرَهً إِلَى رَبِّکُمْ وَلَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُکِّرُوا بِهِ أَنْجَیْنَا الَّذِینَ یَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِینَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِیسٍ بِمَا کَانُوا یَفْسُقُونَ»^[۳۹۳]ماجرای اصحاب سبت از یهودیان ذکر می‌شود، که با مکر و حیله، قوانین الهی را دور می‌زدند از جمله قانون منع ماهیگیری در روز شنبه را که برای آنها حرام شده بود، زیرپا گذاشته بودند و لذا بعضی‌ها سکوت کردند و بعضی‌ها مرتکب حرام شدند و برخی دیگر به امر و نهی پرداختند، آیه نشان می‌دهد که امر و نهی در دین یهود، هم بعنوان یک وظیفه بوده است و (ینهون) دلالت بر این موضوع می‌کند و فرجام ترک این فریضه را برای کسانی که به آن اقدام نکردند و هم برای کسانی که مرتکب حرام شده بودند، عذاب دردناک الهی بیان می‌کند^[۳۹۴]. در روایت وارد شده است که دو فرقه از آنها هلاک شدند و گروه نهی کننده نجات یافتند«أنه هلکت الفرقتان و نجت الفرقه الناهیه».^[۳۹۵]
طبق آیات سوره شوری، تعالیم و دستورات پیامبران، در ادیان گذشته، از آدم تا خاتم، همه در یک مسیر و از یک منشأ بوده و هدف واحدی را دنبال می‌کرده‌اند: «کَذَلِکَ یُوحِی إِلَیْکَ وَإِلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکَ اللَّهُ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ* شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّینِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِی أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ وَمَا وَصَّیْنَا بِهِ إِبْرَاهِیمَ وَمُوسَى وَعِیسَى أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِیهِ کَبُرَ عَلَى الْمُشْرِکِینَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَیْهِ اللَّهُ یَجْتَبِی إِلَیْهِ مَنْ یَشَاءُ وَیَهْدِی إِلَیْهِ مَنْ یُنِیبُ»^[۳۹۶] واژه (الدین) که متعلق به کلمه(شرع) می‌باشد، روشن می‌کند که آیه وحدت بخشی از شریعت اسلام با شرایع گذشته را متذکر می‌شود، از جمله ایمان به خدا، ملائکه، إنزال کتب، إرسال رسل، قیامت، امربه معروف و نهی از منکر، که مصادیق مشترک در همه شرایع می‌باشد. ^[۳۹۷]
و لذا اصل فرایض امر و نهی، در همه ملل و شرایع بعنوان تکلیف عمومی مطرح بوده است، اما در کیفیت و احکام و قوانین و مصادیق عملی در واجبات و محرمات، با یکدیگر متفاوت بودند.
۲-۳٫ موقعیت شناسی امربه معروف و نهی از منکر در روایات
۱-۲-۳٫ اهمیت وفضیلت امر و نهی در کلام معصومین علیهم السلام
بهترین تعبیر در مورد امربه معروف و نهی از منکر در بیان امیر سخن، حضرت علی‌‌علیه‌السلام است که فرمودند: «و ما أعمال البر کلها و الجهاد فی سبیل الله عند الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر إلا کنفثه فی بحر لجی»^[۳۹۸] که تمام کارهای نیک و حتی جهاد در راه خدا، در مقابل امر و نهی، مثل آب دهان در برابر دریای پهناور وسیع می‌باشد. (نفثه) در لغت به کمترین مقدار از آب دهان گفته می‌شود که به همراه آن باد و دمیدن کمی در دهان بوجود می‌آید. ^[۳۹۹] در بیان رسول اکرم‌صلی‌الله‌علیه‌و آله به آمر به معروف و ناهی از منکر، مقام خلیفه اللهی و جانشینی رسول خدا، عنایت شده است«من آمر بالمعروف و نهی عن المنکر فهو خلیفه الله فی الأرض و خلیفه الرسول»^[۴۰۰] و یکی ازمهمترین احادیث در باب اهمیت امر و نهی، حدیث اقامه فرائض از امام صادق‌علیه‌السلام می‌باشد که در مورد این دو فریضه توضیح داده است«…. أسمی الفرائض و أشرفها إن الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضه عظیمه بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحل المکاسب… الحدیث»^[۴۰۱] که امربه معروف ونهی از منکر، راه انبیای الهی و روش صلحا می‌باشد و واجبی است که واجبات دیگر با آن اقامه می‌شوند«فریضه» در حدیث به صورت نکره آمده است تا شمیمی از حصر را افاده کند یعنی تنها واجبی است که واجبات دیگر بواسطه آن برپا می‌شوند. و ازمزایای آن، حلال شدن کسب و کار مردم و عمران وآبادی زمین‌ها و رد مظالم می‌باشد و بواسطه آن از دشمنان انتقام گرفته می‌شود به مثل جهاد در راه خدا که یکی از مصادیق عملی و نهایی امر و نهی می‌باشد و بالاترین درجه امربه معروف و نهی از منکر است که با آن، دشمنان دین دفع می‌شوند. دراین حدیث ضمن برشمردن مزیت های کلی امر و نهی، این دو فریضه را یک ضامن اجرایی احکام و قوانین درحکومت و جامعه اسلامی معرفی می‌کند که اقامه و اصلاح امور، در سایه آن امکان‌پذیر می‌شوند.
در فضیلت امر و نهی نیز احادیث فراوان آمده است از جمله اینکه امام صادق‌علیه‌السلام فرمودند: «الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر خلقان من خلق الله عزوجل فمن نصرهما أعزه الله و من خذلهما خذله الله»^[۴۰۲] هر کس در صددیاری و انجام این دو واجب برآید، مورد تایید و نصرت الهی قرار می‌گیرد وبالعکس هر کس که در صدد محو وحذف آن برآید، خداوند او را ذلیل خواهد نمود. بدین روی حدیث جایگاه بزرگ این دو فریضه را در نزد پروردگار نشان می‌دهد. امر و نهی وسیله‌ای مهم جهت هدایت به سوی حق و خارج کردن مردم از ضلالت و گمراهی می‌باشد و بازوی اجرایی آیه شریفه«وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا»^[۴۰۳] می‌باشد که در روایت آمده است که بهترین تأویل برای این آیه، این است که مردم را از ضلالت بسوی هدایت ببریم^[۴۰۴] و این احیاء و زنده کردن مردم، بواسطه امر و نهی الهی صورت می‌گیرد.
۲-۲-۳٫ تشویق همگان به امربه معروف و نهی از منکر
رسول خدا در انجام امر و نهی در هر حالتی فرمودند: «مروا بالمعروف و إن لم تفعلوه و انهوا عن المنکر و إن لم تجتنبوه کله»^[۴۰۵]که امر و نهی کنید، هر چند خودتان بدان عمل نمی‌کنید. همچنین در راستای حث وتشویق مردم به این فریضه، در روایت آمر به معروف با فاعل و انجام دهنده خیر، در بهره‌وری و ثواب مساوی دانسته شدند«الآمر بالمعروف کفاعله»^[۴۰۶]و «الدال علی الخیر کفاعله»^[۴۰۷].
۳-۲-۳٫ روایات دال بر وجوب دو فریضه
۱-۳-۲-۳٫ واجب بر همه امت
امام صادق علیه‌السلام فرمودند: «ویل لقوم لایدینون الله بالامر بالمعروف و النهی عن المنکر»^[۴۰۸] در این حدیث دینداری خداوند بوسیله امر به معروف و نهی از منکر انجام می‌شود و این طبیعی است که همه مردم باید به خدای تعالی متدین باشند و با اطاعت از اوامر و نواهی او، خداوند رادینداری نمایند، بدین‌روی بر همگان امر و نهی کردن لازم و واجب می‌باشد.
همچنین حضرت دربیان دیگر، کل امت را مورد خطاب قرار می‌دهند ومی‌فرمایند: «ما قدست أمه لم یؤخذ لضعیفها من قویها غیرمتعتع»^[۴۰۹] امتی که حق ضعیفان خود را از قدرتمندان نگیرد، روی رستگاری نخواهد دید و (أمه) هم نکره آمده تا مشمولیت داشته باشد و هم اسمی است که معنای جمع دارد و همه افراد موجود در یک جامعه را شامل می‌شود.
۲-۳-۲-۳٫ بر بعض امت:
از امام صادق علیه‌السلام سوال شده است که آیا امر و نهی بر همه امت واجب است. حضرت فرمودند: «لافقیل له ولم فقال: «إنما هو علی القوی المطاع العالم بالمعروف من المنکر، لاعلی الضعیف الذی لایهتدی سبیلاً… »^[۴۱۰]
درواقع حضرت شرایط آمروناهی را بر می‌شمرند و درضمن حدیث بیان می‌فرمایند که اگر چه وجوب عینی در امر و نهی است اما برای کسی که دارای این شرایط باشد، واجب می‌باشد و در ادامه حدیث می‌فرمایند: «فهذا خاصٌ غیر عامٍ» و نیز استدلال به آیه«وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّهٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ»^[۴۱۱] نموده و فرمودند که خدای تعالی نفرمود: «(علی أمه موسی) و یا (علی کل قومه) در حالی که آنها، از امت‌های مختلفی تشکیل شده بودند، و لذا معنی آیه این است که بعضی از امت موسی، امر و نهی می‌کردند.
۳-۳-۲-۳٫ واجب برهر فرد مسلمان
رسول اکرم‌صلی‌الله‌علیه‌و آله در ضمن حدیثی به هر فرد مؤمن ومسلمانی هشدار می‌دهد که وظیفه دارد تا امر و نهی نماید والا اساس دینداری او در خطر خواهد افتاد. «إن الله عزوجل لیبغض المؤمن الضعیف الذی لادین له، فقیل: و ما المؤمن الضعیف الذی لادین له؟ قال: الذی لاینهی عن المنکر»^[۴۱۲] مومن ضعیف همان فردی است که در اثر ترک نهی از منکر به این درجه سقوط کرده است.
۴-۳-۲-۳٫ بر علما و دانشمندان
حضرت علی‌علیه السلام فرمودند: که قوام دین و دنیا، به چهار چیز است که یکی از آنها عمل عالم به علم خود می‌باشد، که اگر عالم ضایع کند علمش را، این نعمت از او زایل می‌گردد. ^[۴۱۳]
و در واقع ظاهر کردن علم توسط عالم، همان اجرای امر و نهی می‌باشد، و نتیجه این تضییع، از میان رفتن صلاح و اصلاح در جامعه خواهد بود. در بیان دیگر حضرت می‌فرمایند: «ذله العالم کانکسار السفینه تغرق و تغرّق»^[۴۱۴] لغزش عالم مانند شکستن کشتی است که غرق می شود و غرق می کند با خود غیر خود را دانشمندی که به دنبال صلاح و اصلاح نباشد، باعث ایجاد فتنه و فساد می‌شود.
۴-۲-۳٫ عدم تفاوت بین امر و نهی مرد و زن
درحدیث «من أصبح لایهتمُّ بأمور المسلمین فلیس بمسلم»^[۴۱۵] هیچ تفکیکی بین زن و مرد نشده است و کلمه(مَنْ) در حدیث عام بوده و شامل زن و مرد مسلمان با هم می‌باشد. همچنین در بیانی دیگر حضرت رسول فرمودند: «و من یسمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم»^[۴۱۶] کسی که صدای دادخواهی مسلمانی را بشنود و او را اجابت نکند، مسلمان نیست.
کلمه (رجل) در حدیث از باب تغلیب بیان شده است مثل جمع کردن اسامی(ماه و خورشید) در یک کلمه که به (شمسین یا قمرین) خطاب می‌شوند و در واقع هر دوی آنها مورد نظر باشند، در این جا (رجل) هم به جنس مرد و هم زن اشاره دارد، و لذا تفاوتی بین مسلمان زن ومرد در انجام اوامر و نواهی الهی، نمی‌باشد.
۵-۲-۳٫ امربه معروف و نهی از منکر، از اوصاف لازم مومنین
مقتضای ایمان و عمل به آن، این است که مومن امر و نهی نماید و حداقل اینکه در مجلس گناه حضور نداشته باشد اگر توان منع و نهی از منکر ندارد، «لاینبغی للمومن ان یجلس مجلساً یعصی الله فیه و لایقدر علی تغییره»^[۴۱۷] که البته همین ترک مجلس عصیان، نوعی امربه معروف و نهی از منکر است و این را کسی جز فرد مؤمن به آرمانهای الهی و معتقد به اوامر و نواهی او، انجام نخواهد داد.
۶-۲-۳٫ امربه منکر و نهی از معروف از صفات منافقان و مشرکان
رسول اکرم‌صلی‌الله‌علیه‌و آله در ضمن حدیثی از امربه معروف و نهی از منکر از صفات مومنان دانسته و بالعکس، امربه منکر و نهی از معروف رااز صفات مشرکان به خدای تعالی قرار دادند: «… فأخبرنی‌ای الأعمال أبغضُ الی الله قال الشرک بالله قال ثم ماذا قال…. الأمر بالمنکر والنهی عن المعروف»^[۴۱۸] که در حدیث امر به معروف و نهی از منکر بعد از شرک به خدای متعال مبغوض‌ترین اعمال شمرده شد و در واقع این عمل منافقان معلل شد به شرک به خدای تعالی و اینکه ریشه امر به منکر و نهی به معروف، سبب ایمان نداشتن آنها به توحید پروردگار می‌باشد. یعنی کسی که به خدا ایمان ندارد، از دستورات او هم پیروی نخواهد کرد و یا برخلاف امر و نهی‌های او، عمل خواهد نمود.
۷-۲-۳٫ توهم وجود تنافی در بین روایات امر و نهی
احادیثی به ظاهر منفی در باب امر و نهی وجود دارد که با روایاتی که صریحاً دستور به انجام این فریضه می‌دهند، همخوانی ندارند از جمله اینکه امام رضا‌علیه‌السلام فرمودند: «والأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان إذا أمکن و لم یکن خیفه علی النفس و الایمان»^[۴۱۹] این حدیث همانطور که از ظاهر آن پیداست در صدد بیان شرط اجرای امر و نهی در موقعیت مناسب می باشد و تضادی با وجوب کلی امر و نهی در روایات دیگر ندارد.
همچنین امام صادق‌علیه‌السلام در مورد آیه «وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَهِ»^[۴۲۰] فرمودند که این آیه در باب تقیه بوده و با روایات امر و نهی، ارتباط و تضادی ندارد. ^[۴۲۱]
و نیز در دو حدیث متفاوت رسول خدا‌صلی‌الله‌علیه‌و آله فرمودند: «من أفضل الجهاد کلمه عدل عند سلطان جائر»^[۴۲۲] بهترین نبرد پیکار سخن عدل است که در پیشگاه سلطان ستمگر گفته شود.
ودر روایت دیگر حضرت فرمودند: «طاعه السلطان واجبه و من ترک طاعه السلطان فقد ترک طاعه الله عزوجل و دخل فی نهیه… الحدیث»^[۴۲۳] این دو حدیث هم در مقام بیان شرایط امر و نهی بوده و با هم تضادی ندارند و اگر جان و مال در خطر باشد، امر و نهی ـ حتی در برابر یک شهروند عادی ـ واجب نمی‌باشد و در مقابل اگر امنیت و دیگر شرایط امر و نهی موجود باشد، این دو فریضه ـ حتی در برابر پادشاه ظالم ـ واجب می شود.
۸-۲-۳٫ وجوب حفظ جان و دین و بذل و ایثار در راه امر و نهی
حضرت علی‌علیه‌السلام فرمودند: «إن أفضل الفعال، صیانه العرض بالمال»^[۴۲۴] در این بیان، آبروو بر مال برتری داده شد و لذا در هنگام تعارض بین حفظ آن دو، واجب است که آبرو را با مال حفظ کرد، همین بیان درحفاظت از دین و اعتقادات نیز می‌باشد که «سلامه الدین و صحه البدن خیر من المال»^[۴۲۵] یعنی سلامتی‌ دین بر سلامتی(بدن و حفظ جان) و نیز حفظ جان بر (مال) برتری دارد و در مواقع لزوم، باید مال را در راه حفظ دین و آبرو، بذل و ایثار نمود.

بنابراین اشتباه به­عنوان یک عیب اراده اگرچه عملاً مانع توافق ایجاب و قبول می‌شود ولیکن ما آن­را به­لحاظ نظری مانع تحقق توافق دو اراده نمی‌دانیم. اما درخصوص پاسخ پرسش دوم مبنی­بر این­که آیا اشتباه فارغ از وصف عیب اراده بودن می‌تواند مانع تحقق توافق دو اراده گردد؟ باید گفت چه منعی دارد دو اراده به­رغم این­که هر یک به­تنهایی صحیح و سالم هستند فقط به­ دلیل اشتباه در تطابق، نتوانند باعث تحقق عقد گردند؟ اگر آرش به­درستی «الف» را انشاء کند و علی نیز به­درستی «ب» را انشاء کند منطقاً به­خاطر عدم توافق مفاد دو انشاء عقدی هم محقق نمی‌گردد. در این دو انشاء اراده‌ها معلول (مخدوش) نیستند بلکه عدم توافق معلول اشتباه است و درواقع اشتباه درخصوص مفاد ایجاب طرف مقابل می‌باشد و به‌عنوان مثال آرش به­اشتباه فکر کرده است مفاد دو انشاء یکی است. در مانحن­فیه اشتباه واقع شده است و هیچ کس نمی‌تواند منکر آن باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از طرف دیگر اثر اشتباه هم به­خاطر عدم توافق دو اراده می‌باشد و نه به­جهت عیب اراده، چراکه بطلان قبل از آن­که معلول معیوب بودن اراده هر یک از ایشان باشد، معلول عدم توافق دو اراده می‌باشد. اگرچه اشتباه فارغ از مبنای آن همیشه به‌عنوان یک عیب اراده مطرح است چراکه درهرحال اشتباه یعنی تصوّر خلاف واقع ولیکن این­که اثر اشتباه بر چه مبنایی توجیه شود خود بحث دیگری است. برخی اوقات آثار اشتباه صرفاً از جهت این­که اراده را مخدوش کرده است قابل تعقیب است (مبنای اراده) و گاهی اوقات اشتباه بر مبنای عدم تطابق ایجاب و قبول و فارغ از عیب اراده بودن آن، قابل بررسی است (مبنای عدم تطابق ایجاب و قبول) و گاهی اوقات مبنای اخلاقی اشتباه را احاطه می‌کند و برای او تعیین تکلیف می‌کند. بنابراین اشتباه فارغ از این­که عیب اراده است می‌تواند مانع توافق طرفین گردد.
از آن­چه در پاسخ این دو پرسش گفته شد می‌توان چنین نتیجه گرفت که در اشتباه به­عنوان یک عیب اراده، اصولاً اراده‌ای (یک اراده یا هر دو اراده) وجود ندارد تا سخن از توافق دو اراده به میان آید و در اشتباه به­عنوان مانع تحقق توافق، اصولاً توافقی وجود ندارد تا سخن از عیب اراده به میان آید. به دیگر سخن قانون­گذار برای انعقاد عقد شرایطی را در نظر گرفته است که فقدان آن­ها مانع تحقق عقد است. یکی از این شرایط وجود حداقل دو اراده سالم است. شرط دیگر، توافق این دو اراده سالم است. اگر اشتباه مانع شرط نخست باشد به­عنوان عیب اراده قابل بررسی است ولیکن اگر به­رغم وجود دو اراده سالم (ایجاب و قبول) اشتباه مانع توافق دو اراده سالم گردد اشتباه به­عنوان عیب تراضی قابل تعقیب است. اگر علی «ب» را بخواهد و آرش «الف» را و این دو به­اشتباه فکر کنند هر دو یک چیز را می‌خواسته‌اند، چه بفهمند و چه نفهمند به­خاطر فقدان توافق دو اراده، اصلاً قراردادی منعقد نمی‌شود.
این تبیین درخصوص اشتباه و ارتباط آن با عدم مطابقت ایجاب و قبول در نوع خود بدیع است و دارای آثار خاص خود می‌باشد. بنابراین تبیین، دیگر نمی‌توان مانند برخی محققان^[۹۹۸] ادعا کرد که اثر مهم تفکیک اشتباه و تطابق ایجاب و قبول در بار اثبات دعوا است، به این نحو که اثبات مطابقت ایجاب و قبول به عهده مدعی صحت قرارداد است، درحالی‌که اثبات اشتباه مانع برعهده طرف مقابل می‌باشد. چراکه اشتباه فارغ از عیب اراده می‌تواند مانع تحقق ایجاب و قبول باشد و هر کس که وقوع اشتباه را ادعا کند چه به­عنوان عیب اراده و چه به­عنوان عیب تراضی باید آن­را اثبات کند. به نظر ما این­که برخی بزرگان حقوق^[۹۹۹] این دو را دو امر متباین می‌دانند و صریحاً اعلام می‌دارند «موارد عدم توافق اراده طرفین و بطلان عقد به­علت این عدم توافق نباید با موارد اشتباه و بطلان ناشی از اشتباه مخلوط شود» و عده‌ای^[۱۰۰۰] را نیز متهم به خلط این دو می‌کنند و در مقابل برخی^[۱۰۰۱] این دو را دو روی یک سکه دانسته‌اند، ناشی از عدم توجه به این تبیین است.
درواقع اگر اشتباه را تنها به­عنوان عیب اراده بررسی کنیم، نتیجه قهری فقدان قصد به­خاطر اشتباه، عدم تطابق ایجاب و قبول است، امری که چنان­که گفتیم اگرچه نادرست نیست اما ضروری و مفید هم نیست و بی­شک عده‌ای را به خلط دو بحث اشتباه و عدم مطابقت ایجاب و قبول وامی‌دارد. در مقابل اگر اشتباه را تنها به­عنوان عیب تراضی مورد مداقّه قرار دهیم نتیجه قهری اشتباه فقدان تراضی در اثر عدم مطابقت ایجاب و قبول خواهد بود، امری که باعث جمع و وحدت دو نظریه اشتباه و عدم مطابقت ایجاب و قبول می‌گردد و بالطبع مانع برخی اظهارنظرها مبنی­بر بی‌ارتباط بودن این دو مقوله می‌شود. کوتاه سخن آن­که اشتباه به­عنوان عیب اراده با عدم تطابق ایجاب و قبول در دو خط موازی است، درحالی‌که اشتباه به­عنوان عیب تراضی همان عدم تطابق ایجاب و قبول است و درواقع دو روی یک سکه می‌باشند. بنابراین چه کسانی که بر وحدت این دو اصرار دارند و چه کسانی که این دو را دو امر علی‌حده می‌دانند باید در آراء خود تجدیدنظر کنند.
بی­دلیل نیست چنان‌که خواهیم دید، در حقوق انگلستان در زمینه اشتباه به مبنای عدم تطابق ایجاب و قبول نسبت به مبنای عیب اراده توجه بیشتری شده است. درواقع مقتضای حقوق عمل­گرای انگلیس که بر تقدم اراده ظاهری اصرار دارد،^[۱۰۰۲] تاب این را ندارد که اثر اشتباه را در تک تک اراده‌ها و در تمام موارد بررسی کند چراکه ایشان نظم اجتماعی و امنیت قراردادی را بر احترام تمام عیار به اراده شخصی اشخاص مقدم می‌دارند، درحالی‌که وقتی دو اراده ابراز شد و خواهان ایجاد موجودی مشترک شدند، چون آثار اجتماعی زیادی بر این موجود و مخلوق پر قدرت (قرارداد) مترتب است، بی­شک چنین نظام عمل­گرایی باید بر این موجود سخت بگیرد تا مبادا بر اثر اشتباه، این دو اراده با هم به توافق نرسند و در عین حال بخواهند به زور چنین مخلوق پر قدرتی را بر جامعه تحمیل کنند.
از طرف دیگر سرّ این­که در حقوق فرانسه به مبنای عدم مطابقت ایجاب و قبول در زمینه اشتباه بی‌اعتنایی شده است نیز همین است. درواقع فرانسویان که در مکاتب فلسفی و مباحث حقوقی به حمایت از اراده اشخاص و احترام به آزادی آن معروف هستند، تا آن­جا که مهم­ترین شعار انقلاب کبیر ایشان آزادی بوده است و تا آن­جا که ایشان اراده باطنی را بر اراده ظاهری مقدم می‌شمارند، به اراده اشخاص و عیوب آن صرف­نظر از ظهور و بروز خارجی آن بیشتر توجه دارند. ایشان به­ طور سنتی نظریه اشتباه را بر مبنای عیب اراده بنا می‌نهند، مبنایی که با همه کرّوفرّ و شکوه خود، خود دچار عیب است.
اگر فرانسویان این عیوب را با قلم اخلاق رفو می‌کنند، انگلیسی­ها بنیاد این عیوب را از اساس با دست تدبیر مصالح اجتماعی و تقدم آن بر مصالح شخصی فرو ریخته‌اند. به­لحاظ فنی چون فرانسویان معتقدند اشتباه مانع، خارج از نظریه اشتباه است، چرا‌‌که قراردادی وجود ندارد که سخن از اثر اشتباه بر آن به میان آید، ایشان اشتباه باعث عدم تطاب ایجاب و قبول را نیز خارج از نظریه اشتباه می‌دانند. این رویکرد ایشان، به­رغم آن­که مورد قبول ما نیست، با نظام حقوقی ایشان هماهنگ است؛ چراکه ایشان عدم تطابق دو اراده را ولو بر سر مسائل جزئی، مانع تحقق قرارداد می‌دانند^[۱۰۰۳] و لذا چون عدم تطابق دو اراده به­طورکلی یا جزئی مانع تحقق قرارداد است و هر اشتباهی که منجر به عدم تطابق دو اراده گردد چون مانع از تحقق قرارداد است، لذا خارج از نظریه اشتباه می­باشد. البته فرانسویان نیز مانند برخی اساتید ما در رویکرد خود به مسأله، اشتباه را از آن جهت که عیب اراده است مانع تطابق ایجاب و قبول می‌دانند^[۱۰۰۴] و ارتباط این دو را از این حیث توجیه می‌کنند، رویکردی که از نظر ما از چندین جهت مخدوش است.
اساتیدی که بر تفکیک نظریه اشتباه از مبنای عدم تطابق ایجاب و قبول سخن رانده‌اند با ذکر مثالی بر این تفکیک پا می‌فشارند. ایشان می‌فرمایند «اگر در بیعی فروشنده فروش یک تن نخود کلی را ایجاب کند و خریدار به تصوّر این­که فروش یک تن عدس را ایجاب کرده است، ایجاب را قبول کند بطلان عقد را باید نتیجه عدم توافق اراده طرفین دانست نه اشتباه در ماهیت مورد معامله. زیرا پیش از این که عدم تشکیل عقد و بطلان آن به عامل دیگر نسبت داده شود باید به فقدان سبب و عنصر سازنده آن یعنی قصد موافق طرفین منسوب گردد. اشتباه را نمی‌توان منشاء این بطلان دانست …؛ اگر هم خریدار در موردِ مقصود بایع اشتباه نمی‌کرد و بااین­حال برخلاف فروشنده خرید عدس را اراده می‌کرد، باز هم عقد باطل بود».^[۱۰۰۵]
به نظر می‌رسد این استدلال از دو جهت قابل نقد است. نخست آن­که صِرف مستند بودن بطلان به فقدان توافق مانع از مؤثر بودن اشتباه در این فقدان توافق و مآلاً بطلان نمی‌شود، در غیر این صورت در اشتباه به­عنوان عیب اراده نیز می‌توان گفت بطلان قرارداد معلول فقدان قصد و نه اشتباه است. دوم آن­که از فرض فقدان یک معنا نمی‌توان فقدان اثر آن معنا را نیز اراده کرد و بگوییم اگر هم خریدار در مورد مقصود بایع اشتباه نمی‌کرد و بااین­حال فروشنده خرید عدس را اراده می‌کرد، باز هم عقد باطل بود؛ زیرا در مورد اشتباه به­عنوان عیب اراده نیز می‌توان این ادعا را مطرح کرد به این نحو که اگر خریدار در انشاء خود اشتباه نمی‌کرد و بااین­حال قصد معامله‌ای او مفقود می‌بود، باز هم عقد باطل بود. به نظر ما نظریه اشتباه اعم از عیب اراده و عیب تراضی است و اشتباه در هر دو، یک عنصر ضروری از قرارداد را به چالش می‌کشاند که در ورای فقدان این عنصر، قرارداد هم به­خاطر فقدان تحقق شرط لازم شکل نمی‌گیرد. اگر اشتباه در کسوت عیب اراده ظاهر شد، به سلامت اراده شبیخون زده است و اگر جامه عیب تراضی به تن کرد، توافق دو اراده را به یغما برده است؛ مهم اثر اشتباه در این دو است که در هر دو اشتباه یکی از شرایط لازم قرارداد را از میان می‌برد.^[۱۰۰۶]
عدم تفطّن بر این نکته و این­که نظریه اشتباه اعم از عیب اراده و عیب تراضی است، برخی محققان فاضل را درخصوص ارتباط میان اشتباه و عدم تطابق ایجاب و قبول دچار سردرگمی کرده است. ایشان برای تبیین ارتباط اشتباه با قاعده تطابق ایجاب و قبول به ذکر مثالی می‌پردازند که نقل مثال ایشان و نقد و تحلیل آن خالی از فایده نیست. ایشان می‌گویند اگر رئیس دانشگاه هدیه‌ای به آقای «الف» که شاگرد اول دانشگاه می‌باشد بدهد و «الف» که شاگرد اول نبوده و صرفاً شباهت اسمی با شاگرد اول دارد، آن­را قبول نماید، حکم چیست؟ آیا اراده‌ها منطبق نبوده و در نتیجه عقد هبه باطل است یا این­که باید اراده‌ها را منطبق دانست؟ ایشان در ادامه می‌گویند در مثال فوق ‌الذکر اگر قائل به انطباق اراده‌ها باشیم باید مقوله اشتباه را کاملاً از قلمروی این قاعده جدا دانست و بالعکس اگر در این مثال قائل به عدم انطباق اراده‌ها باشیم، نظریه اشتباه با این قاعده گره می‌خورد. ایشان ضمن تأیید نظر دوم (عدم تطابق اراده‌ها) در توجیه آن چنین استدلال می‌کند که گرچه مقصود موهوب له با واقع یکی است و آن­چه قصد کرده واقع نیز شده است اما مقصود رئیس دانشگاه با واقع متفاوت است و در نهایت چنین نتیجه می‌گیرند که قاعده لزوم تطابق ایجاب و قبول با قاعده تبعیت عقد از قصد مکمل یکدیگر بوده و با توضیح فوق با نظریه اشتباه در ارتباط نزدیک هستند.^[۱۰۰۷]
این نویسنده درواقع اشتباه به­عنوان عیب اراده را مانع تحقق توافق دو اراده دانسته است و این امر را دلیل بر ارتباط اشتباه با قاعده تطابق ایجاب و قبول دانسته‌اند؛ درحالی­که چنان­که گذشت اشتباه به­عنوان عیب اراده، با قاعده تطابق ایجاب و قبول به­مثابه دو خط موازی هستند که هیچ ارتباطی با هم ندارند، چه برسد که مکمل هم باشند. البته این بیان نباید مانع ارتباط نظریه اشتباه با قاعده تطابق ایجاب و قبول باشد، چراکه اشتباه به­عنوان عیب تراضی مانع توافق ایجاب و قبول می‌باشد و در این حالت میان نظریه اشتباه و قاعده تطابق ایجاب و قبول ارتباط وثیقی وجود دارد. درهرحال تفکیک میان اشتباه به­عنوان عیب اراده از یک‌ طرف و اشتباه به­عنوان عیب تراضی از طرف‌ دیگر، از ویژگی­های خاص این تحقیق است و چنان­که گذشت دارای آثار خاص خود می‌باشد. ارمغان این تفکیک و نظریه جدید علاوه­بر رایحه وحدت میان طرفداران ارتباط و عدم ارتباط فی ما بین نظریه اشتباه و قاعده تطابق ایجاب و قبول، نظام بخشیدن به نظریه اشتباه می‌باشد.
بعد از تبیین جایگاه این مبنا و ارتباط آن با نظریه اشتباه باید به مباحث مرتبط با این مبنا پرداخت. درخصوص این مبنا بحث فراوان است. ۱) مراد از مطابقت ایجاب و قبول تطابق دو اراده ظاهری است یا ملاک مطابقت دو اراده باطنی است؟ ۲) برای تحقق تراضی توافق بر سر چه مسائلی لازم است؟ به عبارت دیگر مطابقت دو اراده از چه جهاتی لازم و کافی است؟ ۳) درصورت تشخیص این موارد ملاک احراز آن­ها از غیر آن­ها چیست؟ ۴) اثر عدم مطابقت ایجاب و قبول چه می‌باشد؟ ۵) آیا مطابقت ایجاب و قبول درخصوص موضوع معامله، از جهت موضوع معامله مستلزم بحث خاصی است؟ شرایط توافق دو اراده چیست؟ و… .
در پاسخ به سؤال نخست اجمالاً چنان­که گذشت باید گفت برای مطابقت ایجاب و قبول ما دو اراده باطنی را شرط می‌دانیم، چراکه در تعارض این دو اراده با الویّت دادن به اراده باطنی ما این اراده را مقدم دانستیم. به­خاطر محدودیت­های نوشتاری درصدد اثبات مدعای خود و نیز نقد تحلیل­های مخالفان نیستیم و این دو امر (الویّت اراده باطنی و لزوم تطابق اراده‌های باطنی) را به­مثابه پیش‌فرضی برای طرح مسائل مربوط معرفی می‌کنیم. اثر عدم مطابقت ایجاب و قبول (پرسش چهارم) نیز چون تابع اصل یا فرع بودن موضوع و مورد تطابق دو اراده است به این معنا که هرگاه موضوع تطابق اصل و رکن باشد عدم تطابق باعث بطلان و اگر فرعی و جزئی باشد باعث خیار فسخ می‌باشد، عملاً به بحث خاصی نیاز ندارد. درخصوص شرایط توافق دو اراده مانند توالی دو اراده، مسبوق به رد نبودن ایجاب و… (پرسش ششم) و نیز مسائل مرتبط دیگر چون ارتباط چندانی با بحث اشتباه ندارند، تفصیل بحث را به منابع مرتبط وامی‌نهیم و در این مختصر تنها به سؤالات مرتبط (سؤالات دوم، سوم و پنجم) می پردازیم.
مبحث دوم: قلمروی قاعده
درخصوص این سؤال که برای تحقق تراضی توافق بر سر چه مسائلی لازم است؟ چنان­که دیدیم برخی به دو و یا سه مورد اشاره کرده‌اند که از نظر ما اگر این موارد به­ طور حصری بیان شده باشند، قطعاً نادرست است. برخی از اساتید با این بیان که اراده طرفین باید در امور اساسی عقد که متعلَّق قصد قرار می‌گیرد موافق باشد و الا عقدی به ­وجود نخواهد آمد، این امور اساسی را عبارت از ماهیت عقد، خصوصیات عقد (مطلق یا مشروط، منجّز یا معلّق بودن)، ماهیت مورد عقد، فرد ماهیت واحد، کمیت مورد عقد و وصف مهم مورد کلی عقد دانسته‌اند.^[۱۰۰۸] هیچ معلوم نیست چرا ایشان توافق در شخصیت طرف قرارداد را جزو این امور اساسی نشمارده‌اند؟ بنابراین اعتقاد به تمثیلی بودن این موارد بهتر است. ایشان با اعتراف به این­که در قانون ایران بیان جامع و مانعی درخصوص تعیین موضوعاتی که توافق اراده طرفین نسبت به آن­ها ضروری است وجود ندارد، به ارائه یک ضابطه کلی در این خصوص پرداخته‌اند. برخی بزرگان دیگر نیز با طرح این سؤال که هرگاه تراضی درباره اصول کافی باشد چگونه می­توان آن­ها را از فروع باز‌شناخت،^[۱۰۰۹] این امر که تراضی باید در اصول صورت بگیرد را پذیرفته‌اند.
فقهای امامیه نیز با این بیان که تطابق ایجاب و قبول شرط ضروری و رکنی^[۱۰۱۰] به­حساب می‌آید و آن­را عبارت از این دانسته‌اند که نفس آن­چه را که موجب، انشاء می‌کند بدون کم و زیاد مورد قبول قرار بگیرد،^[۱۰۱۱] درخصوص موارد ضروری توافق، بیانات مختلفی دارند. برخی مانند آیت الله خوئی این موارد را در پنج موضوع خلاصه کرده‌اند.^[۱۰۱۲] این پنج مورد عبارتند از عنوان المعامله، المبیع، البائع و المشتری، الشروط المذکوره فی العقد و اجزاء المبیع و الثمن. ایشان در کتاب النکاح می‌فرمایند «لا یجب التطابق بین الایجاب و القبول فی الفاظ المتعلقات» و سپس به مثالی اشاره می‌کنند که اگر زوج بگوید انکحتک فلانه و زوجه بگوید قبلت التزویج و یا بالعکس، کافی است^[۱۰۱۳] و عقد نکاح از جهت مطابقت ایجاب و قبول دارای اشکال نمی‌باشد. ایشان تطابق بین ایجاب و قبول درخصوص متعلَّق بیع را، شرط صحت عقد دانسته‌اند و معتقد شده‌اند فقدان چنین تطابقی بلاخلاف باعث بطلان عقد است.^[۱۰۱۴] محقق کَرکَی بدون آن­که موارد لزوم مطابقت ایجاب و قبول را برشمارند در باب وصیت می‌گویند وصیت مانند بیع و امثال آن نیست که مطابقت بین ایجاب و قبول در آن شرط باشد چراکه وصیت تبرّع محض است و در آن فرقی نمی‌کند همه یا بعض آن قبول شود و به همین دلیل است که اگر وصیت بر مازاد ثلث واقع شد و موصی‌له آن­را قبول کرد، قسمت اضافی بر ثلث به­طورخاص باطل است.^[۱۰۱۵] فقها درخصوص کمیت موضوع قرارداد صرف­نظر از وصیت که دلیل خاص دارد توافق ایجاب و قبول را شرط دانسته‌اند.^[۱۰۱۶]
شیخ مرتضی انصاری می‌گوید از جمله شرایط عقد تطابق بین ایجاب و قبول است و درخصوص مواردی که لزوم تطابق را شرط می‌دانند از جمله به مشتری، ثمن، مثمن و شروط به‌عنوان توابع عقد اشاره می‌کند. ایشان درخصوص علت این شرط ضمن اشاره به واضح بودن آن می‌گوید و هو مأخوذ من اعتبار القبول و هو الرضا بالایجاب.^[۱۰۱۷] میرزای نائینی با بیان زیبایی درخصوص علت این شرط می‌گوید «لا یخفی ان اعتبار التطابق من القضایا التی قیاساتها معها، لان العقد عباره عن امر الوجدانی متحصّل عن الایجاب و القبول».^[۱۰۱۸]
با مطالعه کتب فقهی درخصوص تطابق ایجاب و قبول دو نکته به­دست می‌آید. نخست آن­که فقها نوعاً موارد مختلفی را که تطابق دو اراده در آن­ها شرط است، احصاء نکرده‌اند و دوم آن­که از مواردی که ایشان تطابق دو اراده را در آن­ها شرط می‌دانند چنین برمی‌آید که این موارد به­ طور نوعی جزو مسائل و موضوعات اساسی و مهم قرارداد می‌باشد. حال باید دید چگونه و با چه ملاکی می‌توان موارد مهم و اساسی را از غیر آن­ها بازشناخت؟
برخی حقوق­دانان درخصوص ملاک تشخیص امور اساسی و مهم از غیر آن­ها با توجه به نگاه تحلیلی و دقیق خاص خود می‌گویند «با توجه به تفکیک قصد از رضا و نقش قصد در عقد در حقوق ایران، می‌توان به این ضابطه دست یافت که برای صحت عقد لازم است قصد طرفین نسبت به تمام اموری که در دامنه حرکت اراده قرار می‌گیرد و متعلَّق قصد است توافق داشته باشد. با دقت در حرکت اراده از راه بررسی وجدان، باید پذیرفت که همه مختصات عقد به قصد مربوط نمی‌شود و فقط امور اساسی قرارداد در شعاع فعالیت اراده قرار می‌گیرد».^[۱۰۱۹] درواقع ایشان بدون آن­که ملاک قاطعی در این خصوص ارائه دهند، به­نوعی خواسته‌اند بگویند که متعلَّق قصد نوعاً امور مهم هستند و متعلَّق رضا علاوه­بر امور مهم امور فرعی هم می‌باشند. ایشان در ادامه مطلب فوق، به­صراحت می‌گویند اصولاً همه خصوصیات اعم از ماهیت عقد و شروط ضمن آن و مورد معامله و حتی اوصاف مورد عقد و… در پیدایش رضا در معامله مؤثر خواهد بود و… اما آن­چه هنگام انشاء عقد متعلَّق قصد خریدار واقع می‌شود و… فقط پاره‌ای از این امور است مانند ماهیت مورد عقد نه همه امور مذکور.^[۱۰۲۰]
برخی اساتید دیگر درخصوص تشخیص موارد مهم از غیر مهم گفته‌اند این تمیز با تحلیل عقد موضوع دعوا و تعهدها و اموال مبادله شده در سنخ آن قرارداد انجام می‌شود. ایشان سپس با اشاره به ماده ۳۳۹ قانون مدنی، نوع و اوصاف و مقدار مبیع و میزان ثمن را از امور مهم دانسته‌اند؛ درحالی­که توابع و محل تسلیم مبیع و ثمن و تراضی در باب وجود خیار را از امور فرعی به­حساب آورده‌اند.^[۱۰۲۱] اگر کلام این استاد را حمل بر شایع بودن تلقّی عرف در اصلی و فرعی بودن موضوعات فوق بکنیم مسأله همان است که ایشان می‌گویند و الا چنین نیست که موضوعات اصلی و فرعی ادعا شده همیشه اصلی و فرعی باشند، بلکه برخی اوقات موضوعات اصلی فوق فرعی و بالعکس موضوعات فرعی اصلی محسوب می‌شوند.
درهرحال از کلام حقوق­دانان درخصوص تمییز مسائل اساسی و ملاک تشخیص آن از امور فرعی چنان­که گذشت نمی‌توان ملاک و معیار قاطع و روشنی را به­دست آورد. فقها نیز به­ طور پراکنده به این مسأله پرداخته‌اند. دیدیم که برخی فقها مانند شیخ مرتضی انصاری و آیت الله خوئی یکی از مواردی که مطابقت ایجاب و قبول در آن­ها لازم است را، شروط می‌دانند. این‌که آیا عدم مطابقت در شروط مانند عدم مطابقت در سایر موارد است و آیا عدم مطابقت ایجاب و قبول در زمینه شروط سبب بطلان می‌باشد یا نه، به اصلی و فرعی بودن شروط برمی‌گردد؟ برخی از فقها با این استدلال که اگر تعذّر و فساد شرط باعث بطلان عقد نمی‌باشد منطقاً عدم مطابقت در شرط هم نمی‌تواند باعث بطلان عقد گردد،^[۱۰۲۲] به­نوعی خواسته‌اند بگویند شروط از ارکان عقد تلقّی نمی‌شود. باید بیان این فقیه را حمل بر غلبه کنیم چراکه در بسیاری از مواقع شروط جزو ارکان تلقّی می‌شود و درواقع عقد دائر مدار یک شرط می‌باشد.
برخی از معاصرین فقها با نسبت دادن بطلان عقد در این خصوص به شیخ شیخ مرتضی انصاری و میرزای نائینی، معتقدند که درصورت عدم تطابق درخصوص شرط، تطابق مورد نیاز محقق شده است چراکه «لا خلاف بینهم فی ان تخلّف الشرط او تعذّره او فساده لا یوجب بطلان عقد بل یقع صحیحاً، غایه الامر غیر لازم… و إن شئت قلت: ان الشرط لو کان قیداً للمعامله لزم بطلانها عند تخلّفه… ».^[۱۰۲۳] درواقع اشاره این محقق به بطلان درصورت قید بودن شرط همان رکن بودن شرط است، شرطی که عقد دائر مدار آن است. ایشان در منهاج الفقاهه ذیل بحث حکم شرط فاسد معتقدند که اگر فساد شرط باعث تغییر خود عقد گردد مانند شرط خلاف مقتضای عقد و یا فساد شرط باعث اختلال شیئی از امور معتبر در عوضین گردد، مانند شرط غرری در بطلان عقد به­خاطر فساد چنین شروطی هیچ اختلافی وجود ندارد. این فقیه سپس این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا مجرد فساد شرط باعث بطلان عقد می‌گردد یا خیر؟^[۱۰۲۴] فرض سؤال جایی است که فساد شرط مخلّ عقد یا عوضین نمی‌باشد. ایشان در پاسخ به این سؤال می‌گویند فقها دو دسته شده‌اند. عده‌ای مانند شیخ طوسی و اسکافی و ابن سعید و ابن برّاج معتقدند فساد چنین شرطی منجر به فساد بیع نمی‌شود. در مقابل عده‌ای مانند علّامه حلّی(در برخی کتبش)، شهیدین و محقق ثانی قائل به مفسد بودن چنین شرطی شده‌اند. علّامه در تبصره نیز با این عبارت « و فی ابطال البیع به وجه قوّی» نظر دوم را تقویت کرده است. این فقیه بعد از نقل عمده ادله معتقدین به فاسد و مفسد بودن شرط، آن­ها را به­درستی مورد نقّادی قرار داده و در نهایت خود جانب نظر نخست را برگزیده‌اند.^[۱۰۲۵]
به­نظر می‌رسد شرط اگر رکن نباشد هیچ دلیلی بر مفسد بودن آن وجود ندارد چراکه چنان­که طبق تحلیل اراده دیدیم، فقدان شرط به­سبب بطلان آن تنها رضا را مخدوش می‌کند و باعث خیار می‌گردد و شرط نوعاً از باب تعدّد مطلوب مورد قصد قرار می‌گیرد. بنابراین نظر نخست با تحلیل فنی اراده و مبانی آن مانند تبعیّت عقد از قصد هماهنگ و هم­نوا است. آیت الله خوئی در مصباح الفقاهه می‌گویند عدم مطابقت ایجاب و قبول از جهت شروط باعث بطلان می‌گردد. ایشان با «قیل» خواندن نظر عده‌ای که معتقد به خیار فسخ هستند می‌فرمایند «… ان مرجع اعتبار شرط فی العقد إمّا الی تعلیق العقد علی الالتزام المشروط علیه بشیء او الی تعلیق لزومه علی شیء او تعلیقهما معاً… ان تعلیق اللزوم یرجع الی جعل الخیار و جعل الخیار انما یرجع الی تحدید المنشاء و فی جمیع ذلک یکون عدم التطابق موجباً للبطلان».^[۱۰۲۶] جالب این­جا است این فقیه گران­قدر در جایی دیگر با این استدلال که التزام قراردادی معلّق بر شرط نیست و شرط و التزام با هم اجنبی هستند بلکه این لزوم وفا است که معلّق بر شرط است، تخلّف از شرط را مانع تطابق ایجاب و قبول ندانسته‌اند.^[۱۰۲۷] شیخ مرتضی انصاری با این بیان که «فلو اختلفا فی المضمون بان اوجب البایع البیع علی وجه الخاص من حیث خصوص المشتری او المثمن او الثمن او توابع العقد من الشروط، فقبل مشتری علی وجه آخر، لم ینعقد»،^[۱۰۲۸] تخلّف از شروط را باعث عدم مطابقت ایجاب و قبول دانسته‌اند. به نظر می‌رسد کلام ایشان را باید ناظر به شروط رکنی دانست، چراکه همان­طورکه گذشت و برخی فقها استدلال کرده‌اند چون شرط مانند عقد خود التزامی مستقل است و از این حیث مساوی هستند، لذا تخلّف از شرط باعث عدم مطابقت ایجاب و قبول نمی‌گردد.^[۱۰۲۹]
سیّد مصطفی خمینی شرط فاسد را از چندین جهت باعث اختلال در ارکان عقد می‌داند. ایشان می‌فرمایند اگرچه مفسد بودن شرط فاسد معقول نیست ولیکن اگر شرط فاسد باعث اختلال در ارکان عقد شد باعث بطلان عقد نیز می‌گردد. این محقق شرطی که سبب جهالت در خود عقد می‌شود یا به تراضی و طیب لازم برای صحت عقد لطمه می‌زند و یا باعث عدم مطابقت ایجاب و قبول می‌گردد را از جمله این شروط می‌دانند. ایشان در ادامه می‌فرمایند عدم قبول شروط صحیح سبب بطلان عقد نمی‌شود چه برسد به شروط باطل، چه شرط قید باشد و چه التزام؛ چراکه « القیدیّه ترجع الی اللواحق الزائده علی الاجزاء الجوهریّه المقوّمه بالنسبه الی معقد العقد». ایشان در ادامه می‌گویند آری اگر شروط به اصل معقود علیه برگردد امکان حدوث اشکال وجود دارد، لیکن چنان­که دانستیم این شروط عرفاً شرط محسوب نمی‌شوند، بلکه به­منزله ذکر وصف و مقدار در قالب شرط می‌باشد که خارج از بحث ما هستند.^[۱۰۳۰]
بنابراین به نظر ما تخلّف از شرط باعث مطابقت ایجاب و قبول نمی‌شود مگر آن­که از چنان اهمیتی برخوردار باشد که مقصود و هدف اصلی متعاملین باشد. باید خاطر نشان کرد شرط از این جهت دارای ویژگی خاصی نیست و وصف و قید نیز اگر مقصود و هدف اصلی متعاملین باشند تخلّف از آن­ها باعث اختلاف میان ایجاب و قبول می‌گردد. برای این­که تشخیص دهیم کدام شرط، وصف و قید اساسی و اصلی است چنان­که دیدیم باید به ملاک این همانی و نیز وحدت و تعدّد مطلوب که در کلام فقها به کرّات بیان شده است توجه کنیم. بی‌دلیل نیست برخی فقها گفته‌اند بعضی خصوصیات عقد به­نحوی است که با فقدان آن­ها عقد نیز از بین می­رود مانند ثمن و مثمن، درحالی­که برخی خصوصیات دیگر عقد مانند وصف مبیع، وصف ثمن و شرط چنین نیست، بنابراین بطلان شرط مستلزم بطلان عقد نمی‌باشد. تطابق ایجاب و قبول درخصوصیات نخست لازم است چراکه فوات آن­ها موجب بطلان عقد است، درحالی­که درخصوصیات دسته دوم چنین نیست.^[۱۰۳۱] صاحب عناوین نیز تنها عوضین و ایجاب و قبول و نیز متعاقدین را رکن عقود معاوضی شمرده‌اند و اشاره‌ای به شروط و قیود و اوصاف نکرده‌اند.^[۱۰۳۲] پر واضح است که فقدان هر یک از این شش عنصر (عوضین، ایجابین و متعاملین) مساوی با فقدان عقد می‌باشد.
قبل از پرداختن به گفتار دوم لازم به ذکر است در نظام حقوقی فرانسه اگرچه از اشتباه به‌عنوان عاملی که مانع تطابق اراده باطنی و اراده ظاهری می‌گردد بحث شده است^[۱۰۳۳] ولیکن بنا به دلایلی که گذشت کمتر به نظریه تطابق ایجاب و قبول پرداخته شده است. در حقوق سویس توافق ایجاب و قبول لزوماً باید در امور اساسی وجود داشته باشد و در امور فرعی چنین توافقی لازم نیست.^[۱۰۳۴] این درحالی است که در حقوق آلمان، برخلاف حقوق فرانسه به­موجب مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ قانون مدنی توافق در امور اساسی کافی است.^[۱۰۳۵] به نظر می‌رسد این­که فرانسویان توافق در امور جزئی را هم لازم می‌دانند مانند آن دسته از فقهایی هستند که معتقدند که فساد شرط منجر به فساد عقد می‌گردد. هیچ بعید نیست عمده ادله فرانسویان در این خصوص با ادله فقهایی مانند شهیدین، محقق ثانی و علّامه حلّی که معتقد به مفسد بودن شرط فاسد هستند هم­نوا و هم­جهت باشد.
گفتار دوم: تطابق دو اراده در حقوق انگلستان
در کامان‌لا اشتباه در دو قالب عمده در اعمال حقوقی تأثیرگذار است. نخست آن­جا که دو طرف حقیقتاً با هم توافق دارند ولیکن ایشان هر دو درخصوص برخی مسائل ریشه‌ای قرارداد^[۱۰۳۶] در اشتباه هستند و به­نادرستی معتقدند که اعتقاد ایشان درخصوص چنین مسائلی درست است. دوم آن جایی است که به­رغم توافق ظاهری دو طرف، در حاقّ واقع هیچ توافقِ حقیقی^[۱۰۳۷] میان ایشان وجود ندارد و بنابراین، حقوق چنین قراردادی را اصلاً به ­وجود آمده تلقّی نمی‌کند. حقوق­دانان انگلیسی اشتباهی که موجب عدم تطابق ایجاب و قبول^[۱۰۳۸] می‌گردد را در دسته دوم بحث می‌کنند. هرچند برخی از ایشان اشتباهات دسته نخست را به این دلیل که از جانب دو طرف واقع می‌گردد، اشتباه دوجانبه^[۱۰۳۹] نامیده‌اند و اشتباهات دسته دوم را برخی اوقات اشتباه یک­جانبه^[۱۰۴۰] نامیده‌اند،^[۱۰۴۱] ولیکن چنان­که خواهیم دید این نام­گذاری هیچ منطق حقوقی ندارد. برخی حقوقدانان دیگر درخصوص این دو دسته اشتباه بیان متفاوتی دارند. به­اعتقاد ایشان^[۱۰۴۲] به­طورکلی دو رویکرد درخصوص اشتباه وجود دارد. نخست آن­­جا که طرفین بین خود به توافق رسیده‌اند اما به دلایلی قرارداد قابل اجرا نیست. درواقع قرارداد قبل از آن­که زمینه ظهور بیابد عقیم می‌شود و از میان می‌رود و آن­چنان نیست که طرفین می‌پنداشته­اند. در دومین حالت درواقع هیچ توافقی میان طرفین درخصوص همان موضوع^[۱۰۴۳] وجود ندارد. این محقق اشتباه دسته نخست را اشتباه امکان^[۱۰۴۴] و اشتباه دسته دوم را اشتباه توافق^[۱۰۴۵] نامیده است.
علت این­که این حقوق­دان به­رغم یکسان بودن قسیم‌های این دو تقسیم، نام متفاوتی را برای این دو دسته برگزیده است، را باید در ناقص بودن نام­های اشتباه دوجانبه و اشتباه یک­جانبه جستجو کرد. درواقع چنان‌که برخی حقوق­دانان بزرگ گفته‌اند نام­گذاری اخیر گمراه‌کننده است، چراکه سؤال اصلی این نیست که آیا اشتباه یک­جانبه یا دوجانبه می‌باشد؟ بلکه سؤال مهم این است که آیا اشتباه مانع این می‌شود که یک توافق به ­وجود بیاید یا نه؟^[۱۰۴۶] درهرحال فارغ از نام­گذاری‌های متفاوت همه این حقوق­دانان بر این دو نکته اتفاق نظر دارند که ۱) گاهی اوقات اشتباه، مانع تحقق تراضی می‌گردد مانند اشتباه در شخص طرف قرارداد یا اشتباه در موضوع قرارداد.^[۱۰۴۷] ۲) اشتباهی که باعث عدم توافق ایجاب و قبول می‌گردد خود یکی از اشتباهات مانع تحقق تراضی است.^[۱۰۴۸]
بنابراین در کامان‌لا نظریه عدم تطابق ایجاب و قبول تنها به‌عنوان یک نوع خاص از اشتباه مانع تحقق تراضی مورد بحث قرار می‌گیرد. در کامان‌لا اشتباه در موضوع معامله که نوعی اشتباه مانع تراضی است، قسیم اشتباه موجب عدم تطابق ایجاب و قبول می‌باشد. در اشتباه در موضوع معامله طرفین دو قصد متفاوت و متقاطع^[۱۰۴۹] دارند و به همین دلیل تراضی شکل نمی‌گیرد. در دعوای «Scriven v. Hindley» فردی با این اعتقاد که او در حال مزایده درخصوص کنف (شاه دانه) است، در یک سالن حراجی مزایده‌ای را برگزار می‌کند درحالی­­که بسته‌های موردنظر او محتوی پس­مانده الیاف کتان بوده است. او سپس به­خاطر قیمت کالاها مورد تعقیب قرار می‌گیرد. دادگاه چنین تصمیم گرفت که اصلاً قراردادی وجود نداشته است. درواقع طرفین به­هیچ­وجه درخصوص موضوع معامله نظر یکسانی نداشته‌اند.^[۱۰۵۰]
در دعوای معروف «Raffles v. wichelhaus» نیز چنین رویکردی قابل اتخاذ است. در این دعوا خواهان به­عنوان فروشنده و خوانده به­عنوان خریدار توافق می‌کنند که پنبه­های موجود در کشتی پیرلس^[۱۰۵۱] را که از بمبئی حرکت کرده بود را بخرند. درواقع دو کشتی با همین نام یکی در اکتبر و دیگری در دسامبر از بمبئی حرکت کرده بودند. خوانده کشتیی را که در اکتبر حرکت کرده بود، مدّنظر داشته است و خواهان کشتی دیگری را قصد کرده بوده است. حکم به نفع خوانده صادر شد. دادگاه برای این تصمیم خود هیچ دلیلی ارائه نکرده بود ولیکن هر فردی می‌تواند بفهمد که چون ابهام در قضیه وجود داشته و لذا ظاهراً هیچ قرینه‌ای وجود نداشته است که یکی را از دیگری بازشناساند، بنایراین هیچ قراردادی وجود ندارد؛ چراکه ایجاب و قبول با هم هماهنگ نیستند.^[۱۰۵۲]
علاوه­بر اشتباه در موضوع معامله و شخص طرف قرارداد، اشتباه درخصوص مفاد و شروط قرارداد^[۱۰۵۳] هم در کامان‌لا از جمله اشتباهات مانع تراضی تلقّی شده است.^[۱۰۵۴] به نظر می‌رسد آن­چه ما در حقوق ایران درخصوص قلمروی نظریه تطابق ایجاب و قبول گفتیم و بیان داشتیم که عدم تطابق دو اراده تنها در امور مهم مانند موضوع قرارداد، شخص طرف قرارداد و نیز شروط اساسی منجر به بطلان می‌گردد، در کامان‌لا نیز به­نوعی دیگر بیان می‌شود. درواقع اشتباه در این سه مورد در کامان‌لا مانع تراضی هستند. ایشان این سه مورد را فارغ از نظریه تطابق ایجاب و قبول به‌عنوان اشتباهات مانع تراضی بحث می‌کنند و خود عدم تطابق ایجاب و قبول را به‌عنوان قسیم این سه اشتباه مطرح کرده‌اند. برای درک اختلاف دو نظام حقوقی باید دو مسأله به ترتیب اولویت روشن گردد. نخست مراد از عدم تطابق ایجاب و قبول در کامان‌لا چیست؟ دوم این‌که اشتباه در شروط چگونه باعث عدم تراضی می‌گردد؟ آیا با آن­چه ما در حقوق ایران گفتیم می‌تواند به­نوعی همسان و یا حداقل همسو باشد؟
در حقوق انگلیس حقوق­دانانی که عدم تطابق ایجاب و قبول را نوعی اشتباه مانع تراضی تلقّی کرده‌اند ضمن این توضیح که ممکن است که در اثر اشتباه ازجانب یک طرف یک ایجاب بدون هیچ تقصیری در یک معنای متفاوت از مقصود موجب مورد قبول واقع گردد، درخصوص این نوع اشتباه به پرونده‌های «Scriven v. Hindley» و «Raffles v. wichelhaus» مثال می‌زنند.
ایشان می‌گویند در چنین اشتباهی یک طرف ممکن است بگوید او برداشت مشابهی نسبت به مفاد قرارداد مانند برداشت طرف دیگر ندارد و غیر ممکن خواهد بود که مدعی شویم رفتار او، یک فرد متعارف و معقول را به نتیجه‌ای غیر از آن­چه او اتخاذ کرده وامی‌دارد. بنابراین قرارداد به­خاطر فقدان انطباق مفاد ایجاب و قبول باطل می‌باشد.^[۱۰۵۵] چنان­که دیدیم دو پرونده مورد استناد این حقوق­دان همان دو پرونده مورد استناد اشتباه در موضوع معامله می‌باشد. البته هر دو حقوق­دان اشتباه رخ داده در این دو پرونده را اشتباه مانع تحقق تراضی دانسته‌اند.
به­نظر می‌رسد اشتباه مانع تراضی همان اشتباه موجب عدم تطابق ایجاب و قبول است و نباید اشتباه اخیر را یک نوع خاص از اشتباه مانع تراضی بشماریم، چراکه به­لحاظ منطقی با وجود مقتضی (تطابق ایجاب و قبول) و فقدان مانع (منع قانونی، اشتباه مخلّ هر یک از دو اراده و …) تراضی تحقق می‌یابد. درواقع تطابق ایجاب و قبول مقتضی تراضی است و تفکیک این دو هیچ توجیهی ندارد. وانگهی برخی حقوق­دانان هیچ نوع اشاره‌ای در اشتباهات مانع تراضی به اشتباه مانع تطابق ایجاب و قبول نکرده‌اند.^[۱۰۵۶] بی‌دلیل نیست خود حقوق­دانانی که این نوع اشتباه را به‌عنوان یک قسم از انواع اشتبا‌هات مانع تراضی تلقّی کرده‌اند، در پایان به­نوعی این ایراد که این نوع موارد (موارد عدم مطابقت ایجاب و قبول) واقعاً اشتباه نیستند، را پذیرفته‌اند.^[۱۰۵۷]
حال باید دید اشتباه در مفاد و شروط قرارداد که نوعی اشتباه مانع تراضی تلقّی شده است چه می‌باشد. در پرونده «Wood v. Scarth»^[۱۰۵۸] خوانده اجاره یک می­خانه را در عوض ۶۳ پوند برای یک­سال به خواهان ایجاب می‌کند. خواهان بعد از گفتگو با منشی خوانده ایجاب را به­وسیله نامه‌ای قبول می‌کند. خوانده علاوه­بر اجاره بهاء قصد دریافت مبلغ ۵۰۰ پوند را نیز داشت، درحالی‌که خواهان معتقد بود او تنها موظف به پرداخت مبلغ اجاره بهاء می‌باشد. دادگاه حکم به این داد که قرارداد باید پابرجا بماند و خواهان از بابت این‌که نتوانسته است به­خاطر رد خوانده، قرارداد اجاره را به­دست آورد، مستحق خسارت است. صرف تخلّف از شرط پرداخت ۵۰۰ پوند در این پرونده به نظر دادگاه نمی‌تواند موجب بطلان باشد.
علت این حکم به­اعتقاد برخی حقوق­دانان این است که هر فرد معقولی که شاهد یک ایجاب صریح و بدون ابهام بوده است، نمی‌تواند به صرف اشتباه طرف دیگر (خوانده) شاهد بطلان و فساد قرارداد باشد.^[۱۰۵۹] بر این اساس در حقوق انگلستان نیز مانند حقوق ما عدم مطابقت ایجاب و قبول در شروط و مفاد غیر رکنی نمی‌تواند علت بطلان قرارداد تلقّی شود. در پرونده «Bascomb v. Beckwith» نیز عدم مطابقت ایجاب و قبول در زمینه شرط باعث بطلان قرارداد نگشته است. در این پرونده ملکی در یک قرعه به این شرط که خریدار قرعه نباید در آن ملک، می­خانه دایر کند به فروش می‌رسد. فروشنده خود نیز یکی از کسانی بود که یک قرعه‌ انتخاب کرده بود و در آن پیشنهاد کرده بود که می‌خواهد یک می­خانه در ملک دایر کند. مجری قرعه این مسأله را روشن نساخته بود که دایر کردن می­خانه درصورت برنده شدن مجاز نیست. دادگاه چنین حکم کرد که با ضمن رعایت مفاد شرط (دایر نکردن می­خانه) فروشنده از اجرای عین تعهد^[۱۰۶۰] می‌تواند برخوردار باشد.^[۱۰۶۱]
بنا بر آن­چه گذشت در حقوق انگلستان اشتباهی که موجب عدم تطابق ایجاب و قبول می‌گردد، اشتباه مانع تراضی است. این عدم تطابق در عوضین و طرفین معامله بدون شک باعث بطلان است. بی‌دلیل نیست که ایجاب باید لزوماً به­وسیله طرف ایجاب مورد قبول واقع شود.^[۱۰۶۲] لیکن اشتباه در شروط نوعاً نمی‌تواند باعث عدم تطابق ایجاب و قبول گردد و به همین دلیل به­ندرت اشتباه در شروط مورد تأیید قرار می‌گیرد.^[۱۰۶۳] بر حسب تبیینی که از نظریه تطابق ایجاب و قبول داشتیم، اشتباه اگرچه از طریق عیب اراده می‌تواند باعث عیب تراضی گردد ولیکن ما میان این دو تفکیک کردیم. چنان­که دیدیم اگر اشتباه قصد معامل را از میان ببرد اگرچه عملاً منجر به عدم تطابق اراده موجب و قابل می‌گردد ولی بطلان قرارداد را باید در ابتدا معلول عیب اراده (فقدان قصد) دانست و نباید حکم بطلان را معلّل به عدم تطابق ایجاب و قبول دانست. بر این اساس در حقوق انگلستان قریب به اتفاق دعاوی که دادگاه به­علت عدم مطابقت ایجاب و قبول حکم به بطلان داده است، درواقع به­خاطر عیب اراده باطل است و نباید آن­را به­خاطر عدم مطابقت ایجاب و قبول باطل دانست. در پرونده «Scriven v. Hindley» و بسیاری پرونده‌های دیگر، درواقع فردی «الف» را می‌خواسته ولیکن «ب» را ایجاب کرده است و این اشتباه مستقیماً به عیب اراده برمی‌گردد و نه به عیب تر

ملاحظه می­ شود که می­توان (۳-۱) را با بهره گرفتن از میانگین روی متغیرهای پنهان، از (۳-۴) تعیین کرد. برای داریم:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

که این، دقیقاً معادله (۳-۳) است. هم­چنین برای حالت داریم:
که این، دقیقاً معادله (۳-۳) است.
هر چند مدل­های (۳-۱) و (۳-۵) معادل­اند اما فرمول­بندی با متغیر پنهان منجر به کارایی الگوریتم تولید داده می­ شود، که در بخش ۳-۳ با جزئیات بیشتر بحث خواهد شد.
مقادیر وابستگی معمول را می­توان در مدل­های با متغیر وابسته پیوسته و آمیخته استفاده کرد. ژنه و نسلهوا (۲۰۰۷) و اسمیت و خالد (۲۰۱۲) نشان دادند در حالتی که حداقل یکی از متغیرهای وابسته، گسسته است، پارامتر وابستگی تابعی از تمام پارامترهای مدل است.
با شرط روی متغیر کمکی ، مقدار -کندال بین و عبارت است از:
به­ طوری­که تابع توزیع توأم شرطی به شرط است.
اثبات: مرجع
به­طورکلی، انتگرال بالا پیچیده است اما می­توان آن را با کمک انتگرال مونت کارلو تقریب زد. علاوه­بر­این، همانند حالت متغیرهای وابسته پیوسته، پارامترهای و تمایلی به تناظر یک به یک ندارند. مجازاً، باید مدل با یکی از این دو مدل پارامتری شود، در این­جا مطابق کارهای قبل عمل می­کنیم.

۳-۲-۳ مشخصه پیشین

درحالی­که توزیع­های پیشین در مدل رگرسیون نرمال به خوبی قابل درک هستند (به­عنوان مثال، جلمن و همکاران (۲۰۰۴) را ببینید )، باسکورت و ایوانس (۲۰۱۱)، ایوانس و جانگ (۲۰۱۱) و دوکیک و هوگان (۲۰۰۲) نشان دادند که پیشین­های نامعلوم اثر بسیار متفاوتی روی ضرایب مدل رگرسیون لوژستیک دارند. بنابراین، پیشین­های مربوط به برای مدل­های با متغیر وابسته پیوسته و آمیخته متفاوت­اند. برای روشن شدن مسئله، در شبیه­سازی تنها یک متغیر کمکی به کار برده­ایم. و برای مدل با متغیر وابسته پیوسته پیشین­های زیر را در نظر گرفته­ایم:
در حالت با متغیر وابسته آمیخته، توزیع­های پیشین را بر حسب مدل لوژستیک کناری انتخاب می­کنیم، بنابراین توزیع کناری پیشین تقریباً یکنواخت می­ شود و
به طوری که انتخاب به دامنه متغیر کمکی بستگی دارد.
برای مشخصه پیشین پارامترهای شامل در اسپلاین مکعبی، ماکسیمم تعداد گره­های مدل که با نشان داده می­ شود را ثابت در نظر می­گیریم. دامنه را از طریق تقسیم مقادیر مشاهده شده متغیر بر فواصل با طول مساوی ، گسترش می­دهیم و فرض می­کنیم که هر فاصله شامل بیش از یک گره است. برای کامل شدن مشخصه مدل، متغیرهای تصادفی کمکی را تعریف می­کنیم، به­ طوری­که به ازای هر ،
بنابران مدل (۳-۱) به صورت زیر بیان می­ شود:
ملاحظه می­کنید که تعداد حالت­های غیر صفر در مجموع، به مقادیر وابسته است. مدل را با در نظر گرفتن متغیرهای پنهان بسط می­دهیم و توزیع­های نمونه گیری آن­ها را تعریف می­کنیم. مشخصاً، فرض می­کنیم تعداد گره­های مورد استفاده در مدل باشد آن­گاه:
یعنی این­که، از توزیع پوآسن بریده از راست با پارامتر و مقدار ماکسیمم پیروی می­ کند. هم­چنین
شکل دلالت بر این دارد که، با داشتن گره­های مدل، احتمال همه ترکیبات فواصل شامل یک گره، یکسان است. پیشین­ها برای همه پارامترهای شامل در مدل اسپلاین، برای صرف­نظر از نوع متغیر وابسته انتخاب می­شوند. بنابراین
بر خلاف فان و همکاران (۲۰۱۰) که را از پیش تعیین شده و ثابت در نظر می­گرفتند در این­جا برای یک توزیع پیشین بیان کرده و فرض می­کنیم انتخاب، داده رهنمون باشد. مدل­های سلسله مراتبی مشابه برای نشان دادن تصحیح برای چندگانگی از رگرسیون بیزی استفاده می­ کنند. شبیه­سازی­ها نشان می­ دهند که مقدار نامناسب به نتایج ضعیف منجر می­ شود. می­توان ملاحظه کرد که تعداد پارامترها در ازای به طور خطی افزایش می­یابد و در این­جا در همه شبیه­سازی­ها از استفاده شده است. بررسی شبیه­سازی­ها نشان می­دهد که استفاده از بزرگ نه تنها برازش را بهبود نمی­بخشد بلکه به طور معنی­داری الگوریتم محاسبات را که برای نمونه گرفتن از توزیع پسین استفاده شده است، را کند می­ کند.

۳-۳ انتخاب مدل و برآورد

بر اساس الگوی بیزی، استنباط بر پایه توزیع پسین بردار پارامترها که با نمادگذاری می­ شود، انجام می­ شود. با وجود پیچیدگی مدل­های با متغیر وابسته پیوسته و آمیخته، از لحاظ تحلیلی ممکن است پیچیده باشد و خواص آن را تنها می­توان از طریق روش­های مونت کارلو بررسی کرد. در ادامه در مورد الگوریتم مونت کارلوی زنجیر مارکوفی برای نمونه گیری از بحث می­کنیم.

۳-۳-۱ نمونه گیری مونت کارلوی زنجیر مارکوفی از توزیع پسین

الگوریتم مونت کارلوی زنجیر مارکوفی برای متغیرهای وابسته پیوسته و آمیخته خیلی شبیه است. نمونه­بردار زیر را برای متغیر وابسته آمیخته شرح می­دهیم.

۳-۳-۱-۱ حالت متغیر وابسته آمیخته

شکل کلی الگوریتم از اصل تولید داده (تنر، ۱۹۹۶) پیروی می­ کند، بر این اساس که زنجیر مارکوف ارگودیک با مقادیر فضای پارامتر ساخته می­ شود و توزیع ایستا، است. زنجیر داده افزایی متناوباً با نمونه گیری از توزیع­های شرطی زیر ساخته می­ شود:
۱- توزیع شرطی متغیر پنهان (یا داده ­های گمشده)، ، به شرط پارامترهای و داده ­های مشاهده شده .
۲- توزیع شرطی پارامتر به شرط کامل بودن داده ­ها، .
از طرفی توزیع­های شرطی مورد نیاز ۱ و ۲ شکل متعارف ندارند. بنابراین برای به روز رسانی هر مؤلفه، از الگوریتم قدم زدن تصادفی متروپولیس یا الگوریتم متروپولیس هستینگس مستقل استفاده می­کنیم.
نمادگذاری ، وضعیت زنجیر مارکوف در زمان را بیان می­ کند، که در آن (، بردار همه گره­های مورد استفاده را نشان می­دهد و و تعریفی مشابه دارند) است. در زیر به روز رسانی در زمان مربوط به هر پارامتر و مقدار داده گمشده، توضیح داده شده است:
ها: به ازای هر که از قدم زدن متروپولیس درون گیبز برای نمونه گیری از توزیع شرطی استفاده می­کنیم، به­ طوری­که همه پارامترها به جز را شامل می­ شود. پیشنهاد در این مورد می­باشد. انتخاب مهم است اما هموار­سازی آن ممکن است وقت­گیر باشد، بنابراین از مونت کارلوی زنجیر مارکوفی استفاده می­کنیم، به این صورت که در طی یک دوره اولیه از ۱۰۰۰ تکرار، انحراف استاندارد پیشنهادی ثابت نگه داشته می­ شود سپس ، به صورت تعیین می­ شود، به­ طوری­که واریانس نمونه ­ای، نمونه­های است و برای مقابله با مواقعی که ممکن است صفر شود، تعریف شده است. توجه کنید، ثابت نرمال سازی توزیع شرطی روی احتمال پذیرش مورد نیاز هسته انتقال قدم زدن متروپولیس تأثیری ندارد. به­طورکلی این مطلب در مورد تمام توزیع­های شرطی که در زیر توضیح داده می­ شود درست است و توضیح می­دهد که چرا این الگوریتم حتی وقتی توزیع­های شرطی، ثابت­های نرمال بریده شده دارند، انجام می­ شود.
ها: شرط لازم برای نامنفی بودن است، چون ترجیح می­دهیم که با فضاهای وضعیت نامحدود کار کنیم، بنابراین مدل را در شرایط پارامتری کرده و مونت کارلوی زنجیر مارکوفی را برای اجرا می­کنیم. بعد از تکمیل نمونه گیری، نمونه­های را به مقیاس تبدیل می­کنیم. چون دامنه ، است می­توان از انتقال­های قدم زدن تصادفی متروپولیس درون گیبز، برای نمونه گیری از توزیع شرطی استفاده کرد. برای به روز رسانی از همان روش به روز رسانی­ ها، استفاده می­کنیم.
ها: متغیرهای پنهان ، با بهره گرفتن از متروپولیس هستینگس مستقل درون گیبز به روز رسانی می­شوند. بدون ساختار مفصل در مدل، توزیع شرطی لوژستیک بریده شده است (اگر ، بریده شده در؛ و اگر باشد، بریده شده در است) و می­توان با بهره گرفتن از روش تابع توزیع معکوس نمونه گیری کرد. در هر به روز رسانی، لوژستیک بریده شده را به جای توزیع مستقل پیشنهادی به کار می­بریم. نرخ پذیرش مشاهده شده بیشتر از ۸۰% است.
ها: هیچ محدودیت دامنه­ای برای ها که وجود ندارد و هیچ روش نمونه گیری مستقیمی ممکن نیست. بنابراین از قدم زدن تصادفی متروپولیس درون گیبز با الگویی مشابه ها استفاده می­کنیم.
ها: دو حالت و را به ازای را جداگانه بررسی می­کنیم:

1. 1. اگر باشد از روش قدم زدن تصادفی درون گیبز برای به روز رسانی ها با به کارگیری الگویی همانند به روز رسانی ها، استفاده می­کنیم.

1. 1. اگر باشد، از به عنوان یک پیشنهاد استفاده و آن را مطابق توزیع پیشینش به جای توزیع پسین شرطی به روز رسانی می­کنیم.

ها: به روز رسانی­ها با بهره گرفتن از روش متروپولیس هستینگس درون گیبز برای بردار کامل متغیر پنهان انجام می­شوند. برای به روز رسانی ، دو حالت زیر در نظر گرفته می­ شود:

1. 1. حذف یا اضافه کردن یک مؤلفه، یعنی تغییر تصادفی مؤلفه صفر به یک یا برعکس.

1. 1. تعویض دو مؤلفه، یعنی تعویض تصادفی دو مؤلفه از .

در کاربردها، در هر یک از روش­های بالا حذف/اضافه یا تعویض با احتمال انتخاب می­ شود.
ها: مشابه به روز رسانی ها در این­جا نیز دو حالت به صورت زیر داریم:

بکارگیری الگوریتم ژنتیک جهت بدست آوردن معماری شبکه عصبی
از الگوریتم ژنتیک جهت به­دست­آوردن معماری مناسب شبکه­ عصبی، شامل تعداد لایه ­ها، تعداد گره­های هر لایه، توابع فعال­سازی مربوط به لایه­ های پنهان، روش آموزش وزن­ها و بایاس­ها بهره گرفته شده است. جهت اجرای الگوریتم ژنتیک از جعبه ابزار بهینه­سازی^[۱۷] نرم افزار MATLAB بهره گرفته شده است. میزان خطای مدل نسبت به مقادیر خام در دسترس به­عنوان تابع هدف الگوریتم ژنتیک تعیین شده است و الگوریتم سعی در کمینه نمودن تابع هدف(خطا) دارد. اصرار به استفاده از الگوریتم ژنتیک غیر از آنچه که در شکل ۴-۲ تبیین شده است(یعنی استفاده در معماری و تعیین پارامترهای ساختار شبکه عصبی) نشان از اهمیت بسیار بالای خطا در موضوع بازار برق ایران دارد به طوری که خطای مثلاً ۱% که به ظاهر خطای اندکی به نظر می رسد عدم النفع های چند صد میلیون تومانی را تنها برای یک واحد توربین گازی مثلاً مدل v94.2a ، ۱۶۰ مگاواتی در طول مدت یکماه در پی خواهد داشت!

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

قیود اعمال شده به فضای جستجوی الگوریتم ژنتیک جهت معماری شبکه عصبی
حداکثر تعداد لایه های پنهان: ۳
حداکثر تعداد نورون­های لایه ­های میانی: ۱۵
تعداد روش­های آموزش قابل انتخاب: ۱۰
تعداد توابع تبدیل قابل انتخاب: ۵
توابع تبدیل قابل انتخاب همان توابع معرفی شده در فصل دوم پایان نامه و جدول ۲-۱ می باشند.

پارامترهای مهم تعیین شده در الگوریتم
اندازه ی جمعیت: ۲۰
حداکثر تعداد نسل ­ها: ۱۰۰
حداکثر مدت زمان اجرا:
خطای مجاز: ^۷-۱۰
عدد برازش مطلوب: –
حداکثر تعداد نسل ­های در جا زده: ۱۰۰
حداکثر مدت زمان نسل ­های در جا زده:

نتایج بدست آمده از الگوریتم ژنتیک در معماری شبکه عصبی جعبه های تصمیم گیری
شکل ۴- ۳: نتایج خروجی الگوریتم ژنتیک برای جعبه مربوط به داده های ۱ سال گذشته
شکل ۴- ۴: نتایج خروجی الگوریتم ژنتیک برای جعبه مربوط به داده های ۱ ماه گذشته
شکل ۴- ۵: نتایج خروجی الگوریتم ژنتیک برای جعبه مربوط به داده های ۱ هفته گذشته
شکل ۴- ۶: نتایج خروجی الگوریتم ژنتیک برای جعبه مربوط به داده های بارهای مصرفی نزدیک به داده مورد نظر

روش های اندازه گیری خطاهای نتایج خروجی
در این پژوهش از روش های زیر جهت اندازه گیری خطا در نتایج خروجی الگوریتم استفاده شده است. این روش ها عبارتند از:
روش جذر میانگین مربع خطاها^[۱۸]

(۴-۲)

روش میانگین خطای مطلق^[۱۹]

(۴-۳)

روش میانگین خطای نسبی^[۲۰]