پیشنهادات:

۱-وجود یک رکن ناظر که صلاحیت ارزیابی و تشخیص مطابقت (شرط با موضوع و هدف معاهده) را داشته باشد، شرط انجام هر نظام حقوقی برای تفکیک شروط غیر مجاز است. نقش یک رکن ناظر عبارت است از ارزیابی عینی مطابقت یک شرط و در انجام این وظیفه با توجه به اعتراضاتی که ممکن است دولت ها ‌در مورد مطابقت آن با هدف و موضوع معاهده به عمل آورند، راهنمایی می شود. ‌بنابرین‏ لازم است صلاحیت ارکان ناظر موجود هر چه سریعتر مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد و در صورت ضرورت ممکن است معاهدت مذبور به منظور تضمین اجرای این وظیفه اصلاح گردند.اصلاح میثاق به طوری که تفکیک (شرط) را به عنوان نتیجه حقوقی غیر قابل اجتناب تنظیم یک شرط غیر مجاز و صلاحیت کمیته را برای تشخیص مطابقت (شرط با موضوع و هدف معاهده) در بر داشته باشد، اطمینان خوشایندی را به همراه خواهد داشت.

۲-دولت شرط گذار مسئولیت دارد هنگامی که شرط اعلام شده از طرف آن با موضوع و هدف معاهده مغایر تشخیص داده شود، اقدام مناسبی اتخاذ نماید، به عبارت دیگر عضویت در معاهده منصرف شود یا شرط خود را پس بگیرد و یا به منظور اصلاح موارد غیر مجاز، آن را تعدیل نماید.

۳-چنانچه ابهامات حقوقی دامنه داری وجود داشته باشد، موضوع را می توان به دیوان بین‌المللی دادگستری برای صدور نظر مشورتی ارجاع نمود، به علاوه، باید مجدداً از دولت ها خواسته شود که در مذاکرات مربوط به معاهده موضوع حق شرط را به طور جدی مورد توجه قرار دهند. و در مواردی که از قواعد موجود کنوانسیون وین تبعبت نمی شود، این موضوع را در معاهده مربوط، در صورت ضرورت از طریق اصلاح آن بگنجانند.

۴-اعطای اختیارات لازم به امین معاهده است تا از دولت های غیر عضو بخواهد که نظرات وپاسخ های خود را ‌در مورد مطابقت شرط ها در مدت زمان مشخصی اعلام نمایند، یا حتی چنین ارزیابی را خود ایشان با اثر فوری یا تعلیقی آن به عمل آورد، که همچنین می‌تواند برای جلب توجه دولت های عضو به شروطی که تنظیم می‌کنند و پاسخ هایی که به شرط دولت های دیگر می‌دهند، کمک کند. این امر به معنی گسترش دایره وظایف و اختیارات فعلی مقام امین میثاق یعنی دبیر کل سازمان ملل متحد خواهد بود. طبق رویه معمول مقام امین ملل متحد نمی تواند ‌در مورد ماهیت اعلامیه ها و بیانیه های تودیع شده اظهار نظر کند، این همچنین فراتر از وظایفی است که صراحتاً در مقررات مندرج در ماده ۷۷ کنوانسیون وین احصاء شده است. ‌بنابرین‏ دولت های عضو میثاق ها می‌توانند ‌در مورد افزایش اختیارات مقام امین به توافق برسند بدون آنکه توسل به آئین پر دردسر تجدید نظر در معاهده ضرورت داشته باشد.

ضمایم

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر

از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد ، از آنجا که عدم شناسایی ‌و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است ، از آنجا که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد ، از آنجا که اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بین الملل را مورد تشویق قرار داد ، از آنجا که مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام کرده‌اند و تصمیم راسخ گرفته اند که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و در محیطی آزادتر وضع زندگی بهتری به وجود آورند ، از انجاکه ‌دولت‌های‌ عضو متعهد شده اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تامین کنند ، از آنجا که حسن تفاهم مشترک نسبت ‌به این حقوق و آزادیها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد ، مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می‌کند تا جمیع افراد و کلیه ارکان اجتماع این اعلامیه را دائماً مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت احترام این حقوق و آزادی ها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین‌المللی ، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آن ها ، چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آن ها می‌باشند ، تامین گردد .

ماده اول : تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می‌باشند و باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند .

ماده دوم :

۱) هر کس می‌تواند بدون هیچ تمایز – خصوصاًً از حیث رنگ ، جنس ، نژاد ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده ی دیگر و همچنین ملیت و وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر ، از تمام حقوق و کلیه ی آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد .

۲) به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی ، اداری و قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی که شخص به آن تعلق دارد . خواه این کشور مستقل ، تحت قیومیت یا خود مختار بوده و یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد .

ماده سوم : هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد .

ماده چهارم : احدی را نمی توان در بردگی نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است .

ماده پنجم : احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا خلاف انسانیت و شئون انسانی یا موهن باشد .

ماده ششم : هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود .

ماده هفتم : همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند . همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و هر تحریکی که برای اعمال چنین تبعیضی انجام شود از حمایت قانون برخوردار شوند .

ماده هشتم : در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق به وسیله ی قانون اساسی و یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع مؤثر به محاکم ملی صالحه را دارد .

ماده نهم : احدی را نمی توان خودسرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود .

ماده دهم : هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله ی دادگاه مستقل و بی طرف ، منصفانه و علناً رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره ی حقوق و الزامات او و یا هر اتهام جزائی که به او وارد شده باشد تصمیم بگیرد .

ماده یازدهم :

۱) هر کس که به بزهکاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که کلیه تضمین های لازم جهت دفاع او تامین شده باشد ، تقصیر او قانوناً محرز گردد .

گفتار سوم : نظریه مشورتی شماره ۴۶۳۷/۷-۲۸/۹/۶۲

در سال ۱۳۶۲ اداره حقوقی قوه قضاییه در مقام پاسخ به سوالی مبنی بر قابلیت پذیرش اسناد اصلاحات ارضی ، اینگونه اعلام نظر نمود :

« شورای نگهبان در نظریه شماره ۵۷۳۶-۱۷/۷/۶۱ مقرر داشته : به منظور حفظ نظام و جلوگیری از تخلفات و احقاق حق مردم ، اجرای سایر قوانین مادام که مخالفت آن با موازین اسلامی اعلام نگردیده موقتا بلامانع است . ‌بنابرین‏ تا زمانی که مغایرت یک قانون با موازین اسلامی صراحتا اعلام نگردیده قانون مذکور معتبر و لازم الاتباع می‌باشد و ‌در مورد قانون اصلاحات ارضی نیز چون تاکنون مغایرت آن با موازین اسلامی اعلام نشده معتبر است و اسنادی که به استناد آن قانون صادر شده در محاکم قابل پذیرش می‌باشد ».

همان گونه که در نظریه اداره حقوقی نیز بیان گردید ، نسخ و یا بی اعتباری قوانین مصوب ، نیازمند تصریح قوانین آتی و یا اعلام نظر شورای نگهبان بواسطه مغایرت آن با شرع و موازین اسلامی می‌باشد . قوانین و مقررات اصلاحات ارضی هرچند که در دوره قبل از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده و اجرای گشته است ، لکن بواسطه اسناد صادره و دایره شمول آن در زمان کنونی نسبت به اراضی روستایی ، همچنان جهت اثبات حقانیت و مالکیت نسبت به اراضی تحت تصرف افراد مورد استناد قرار گرفته و بی اعتبار جلوه دادن آن علاوه بر اطاله دادرسی در دعاوی مطروحه ، موجبات بر هم زدن نظم و مقررات مدون جاری را فراهم می کند .

نتیجه گیری و پیشنهادات :

الف)نتیجه گیری :

از مجموع مباحث مطروحه در چهار بخش این نوشتار با عنوان بررسی اسناد اصلاحات ارضی در محاکم قضایی به اختصار نتایج ذیل حاصل گردید :

۱-اصل بر صحت و اعتبار مفاد و مندرجات اسناد رسمی می‌باشد و نظر به اعتبار و امتیازاتی که قانون‌گذار برای آن قائل شده است ، دارنده اسناد رسمی معاف از هر گونه ادله و مدارکی جهت اعتبار بخشی به آن بوده و مدعی خلاف اصل باید نسبت به اثبات ادعای خود ادله و مدارک مربوطه را ارائه دهد .

۲-اجرای اصلاحات ارضی در هر کشوری می‌تواند موجبات رضایت عامه مردم و رونق کشاورزی واقتصاد جامعه گردد ، لکن آنچه که در ایران به وقوع پیوست اصلاحات ارضی به معنای واقعی کلمه نبوده بلکه سیاست تقسیم اراضی بوده که عمدتاً با اهداف سیاسی تدوین گردید .

۳-نظر به اینکه در جریان اجرای مقررات اصلاحات ارضی ، کشاورزان و زارعین بر اساس میزان اراضی تحت تصرف و کشت و زرع خود موفق به ارائه آمار و دریافت سند اصلاحات ارضی گردیدند ، لذا صرف وجود آمار به نام اشخاص در اداره جهاد کشاورزی که در واقع همان نسق زراعی آنان نیز محسوب می‌گردد ، جهت اثبات حقانیت و مالکیت زارعین نسبت به عرصه تحت تصرف آنان قابل استناد بوده و به نوعی جنبه ثبوت حق را محرز می‌سازد و اسناد مالکیت اصلاحات ارضی که به نام اشخاص صادر گردیده است صرفا از منظر اثباتی قضیه می‌تواند مورد استناد قرار گیرد . ‌بنابرین‏ ، در دعاوی مطروحه در محاکم قضایی چنانچه شخصی سند اصلاحات ارضی نداشته اما در ادارات جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه دارای آمار و نسق زراعی در هر یک از مراحل سه گانه اصلاحات ارضی باشد ، دادگاه ها الزاماً بایستی نسق زراعی را مورد پذیرش قرار داده و به ‌عنوان احدی از ادله استنادی طرفین دعوی مورد لحوظ قرار دهد .

۴-هرچند که عدم ذکر حدود و ثغور در متن اسناد اصلاحات ارضی موجبات تزلزل ارزش استنادی آن در محاکم را فراهم نموده ، لکن نظر به رسمیت اینگونه اسناد و اعتباری که قانون‌گذار برای آن در قوانین جاری و آرای وحدت رویه قائل گردیده است ، محاک مقضایی در مواردی که اسناد اصلاحات ارضی مستند دعوی قرار می گیرند باید اقدامات مقتضی جهت کشف حقیقت و اعتبار بخشی به آن را بعمل آورده و اعتبار واقعی اسناد رسمی را نسبت به آن اعاده نمایند .

۵-بواسطه ابهامات و ایرادات وارده به اسناد رسمی اصلاحات ارضی ، دارنده اینگونه اسناد جهت اثبات ادعای خود در محاکم ، نیازمند ارائه ادله تکمیلی از جمله گواهی گواهان و مجاورین و نیز اثبات مطابقت اراضی تحت تصرف با مساحت اعلامی در متن سند جهت اعتباربخشی به آن می‌باشند . به عنوان مثال ، چنانچه شخصی دارای نسد اصلاحات ارضی با مساحت ۵۰ سهم معادل ۰۰۰/۵مترمربع باشد ، به دلیل آنکه در متن سند حدود و ثغور عرصه ذکر نگردیده است دارنده آن باید ثابت نماید که سند استنادی متعلق به عرصه متنازع فیه می‌باشد ، در غیر اینصورت سند ارائه شده فاقد قدرت و توان استنادی خواهد بود .

ب) پیشنهادات :

در این تحقیق سعی بر آن گردیده تا ضمن تشریح مراحل مختلف اجرای قانون اصلاحات ارضی در ایران ، ابهامات و ایرادات وارده نسبت به اسناد مالکیت اصلاحات ارضی بررسی گردد . در پایان مباحث مطروحه ، پیشنهاداتی جهت اعتباربخشی به اینگونه اسناد به شرح ذیل بیان می‌گردد :

۱-در کلیه دعاوی که سند اصلاحات ارضی به عنوان ادله اثبات دعوی مورد استناد قرار می‌گیرد ، دادگاه ها در راستای کشف حقیقت و احراز واقع ، با استماع گواهی گواهان و صدور قرار معاینه محل و تحقیق محلی ، میزان اراضی تحت تصرف افراد را با مساحت مندرج در متن سند مطابقت داده تا ثابت گردد که آیا سند مالکیت اصلاحات ارضی متعلق به رقبه متنازع فیه می‌باشد یا خیر .

۲- اعتبار و امتیازات خاصی که قانون‌گذار برای اسناد رسمی قائل گردیده را بر اسناد اصلاحات ارضی نیز تسری داده تا موجب تقویت جایگاه آن در میان سایر اسناد رسمی مالکیت گردد.

۳-نظر به اینکه در جریان اجرای مقررات اصلاحات ارضی ، معتمدین آماری به ‌عنوان مطلع و مورد اعتماد عامه مردم اقدام به تأیید اراضی تحت تصرف زارعین نمودند ، چنانچه در انتساب سند نسبت به رقبه خاص اختلاف پیش آید استماع اظهارات آنان می‌توانند کمک شایان توجهی جهت کشف حقیقت بنمایند .

«منابع و ماخذ»

الف)کتاب ها

1. 1. احمدی ، علی ، اصول مالکیت و مالکیت خصوصی زمین ، دفتر انتشارات اسلامی ، قم ، ۱۳۶۱

1. 1. اسداللهی ، علی اکبر ، مراحل سه گانه اصلاحات ارضی ، مدیریت امور اراضی قزوین ، قزوین ، ۱۳۸۴

1. 1. بادامچیان ، اسدلله ، درآمدی به تاریخ انقلاب اسلامی ، انتشارات فرامین ، چاپ اول ،تهران،۱۳۷۶

1. 1. بندرچی ، محمدرضا ، مجموعه نظرات قانونی شورای نگهبان ، نشر بحرالعلوم ، چاپ اول ، تهران، ۱۳۸۴

1. 1. پورافضل ، حسن ، اصلاحات ارضی و واحدهای جمعی تولید ، انتشارات دانشگاه شیراز ، شیراز ،۱۳۵۱

1. 1. پهلوی ، محمدرضا ، انقلاب سفید ، انتشارات کتابخانه سلطنتی پهلوی ، چاپ دوم ، تهران ، ۱۳۴۶

1. 1. جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش، چاپ دوازدهم ، تهران ، ۱۳۸۱

1. 1. حجتی اشرفی ، غلامرضا ، قوانین و محشای اراضی ، انتشارات گنج دانش ، چاپ ششم ، تهران ، ۱۳۸۸

1. 1. حقیقت ، علی ، ثبت املاک در ایران ، انتشارات کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۷۹

۲-۵-۱ پایه های عصبی نظم جویی هیجان

علم عصب شناسی عاطفی به مطالعه مدارهای عصبی مرتبط با فرایند های هیجانی اشاره دارد که زمینه ساز واکنش هیجانی، نظم جویی هیجان و دیگر مؤلفه های مرتبط با هیجان هستند. برسی هایی که در این زمینه با تکیه بر مطالعه حیوانات، مطالعه آسیب های مغزی و مطالعات الکترو فیزیولوژیک و تصویربرداری عصبی انجام شد. تعدادی از نواحی اصلی را به عنوان مدارهای هیجان در مغز شناسایی کرده‌اند که این نواحی شامل قشر پیش پیشانی خلفی جانبی وشکمی، آمیگدال، هیپوکامپ و اینسولا است (کیم وهامانا^[۴۴]، ۲۰۰۷). مطالعات متعددی با بهره گرفتن از تصویربرداری کارکردی تشدید مغناطیسی ساختار و کنش های نوروآناتومی نظم جویی هیجان را شناسایی کرده اند. دو سیستم در فرایند هیجان و نظم جویی هیجان نقش دارند. سیستم هیجان شکمی که شناسایی هیجان را بر عهده دارد که شامل آمیگدال، اینسولا و قشر کمربندی قدامی است. سیستم هیجان خلفی که نظم جویی هیجان را برعهده دارد شامل قشر پیش پیشانی خلفی جانبی، قشر پیش پیشانی شکمی میانی و قشر پیشانی حدقه ایی است. این ساختار ها به صورت یک شبکه در تعدیل پاسخ محرک های هیجانی با یکدیگر تعامل دارند (ایپرت و همکاران، ۲۰۰۷؛ گلدین^[۴۵]،۲۰۰۹ ؛ اوکسنر و گروس، ۲۰۰۴ شولز؛ ۲۰۱۱؛ به نقل از آرتل، هیلدربرینت، آرنا ^[۴۶]، لایت و میلرت^[۴۷]، ۲۰۱۳). همچنین ، شواهد به دست آمده از مطالعات نشان داده‌اند که در ارزیابی مجدد شناختی نواحی قشر پیش پیشانی جانبی و قشر پیش پیشانی میانی که در کارکردهای حافظه کاری، کنترل شناختی و خود نظارتی نقش دارند فعال هستند و دو ناحیه قشر پیشانی حدقه ایی میانی و آمیگدال که در پردازش هیجان نقش دارند کاهش فعالیت نشان می‌دهند. (اکسنر، بانگی، گروس و گابریل، ۲۰۰۲). به علاوه مطالعاتی با بهره گرفتن از تصویر برداری کارکردی تشدید مغناطیسی نشان دادند که ارتباط منفی بین آمیگدال و ساختارهای پیش پیشانی وجود دارد همچنین نشان داده‌اند که قشر پیش پیشانی در تکالیف ارزیابی شناختی از فعالیت آمیگدال و اینسولا بازداری می‌کند (دلگادو ^[۴۸]، نیرینگ ^[۴۹] ، لی دو کس و پالفز^[۵۰]، ۲۰۰۸؛ هریر^[۵۱]، ماتی ۸، تستوری، فر و واینبرگر۹، ۲۰۰۳ ). هر چند فقط تعداد کمی از مطالعات پایه های عصبی نظم جویی هیجان را بررسی کرده‌اند، با این حال نتایج این مطالعات بیانگر این است که قشر پیش پیشانی و قشر کمربندی قدامی در کنترل شناختی نقش دارند و در اعمال فعالیت نظم جویی هیجان افزایش فعالیت نشان می‌دهند (اکسنر و گروس، ۲۰۰۵). ‌بر اساس الگوی فرایندی کروس (۲۰۰۷) هیجان ها می‌توانند در ناحیه از فرایند های تولید هیجان تنظیم گردند.

۱-انتخاب موقعیت: به گزینش موقعیتی که به طور بالقوه برانگیزاننده هیجان است اطلاق می شود به بیان دیگر افراد به منظور نظم جویی هیجان ها به افراد مکان ها با فعالیت های خاص نزدیک می شوند یا اجتناب می کشند.

۲- تعدیل موقعیت وقتی موقعیتی انتخاب شود، این مرحله در جهت تعدیل موقعیتی هیجانی عمل می‌کند به عبارتی موقعیت های برانگیزاننده هیجان الزاماً منجر به پاسخ هیجانی نمی شوند تلاش برای تعدیل مستقیم موقعیت همچون دگرگون کردن اثر هیجانی موقعیت یک شکل قدرتمند معلم جویی هیجان را نشان می‌دهد.

۳- آرایش توجه موقعیت ها جنبه‌های زیادی دارند و آرایش توجه برای انتخاب جنبه هایی از موقعیت که مورد توجه قرارمی گیرند به کار می رود به عبارت دیگر برایش توجه ‌به این امر اطلاق می شود که افراد چگونه توجه شان را به موقعیت معطوف کنند تا بر هیجان هم اثر بگذارند این ناحیه راهبردهایی همچون حواس پرتی سرکوب گری تمرکز ونسخه گری در بر می‌گیرد.

۴- تغییر شناخت ها حتی بعد از این که موقعیت انتخاب شده تعدیل یافت و مورد توجه قرار گرفت. پاسخ هیجانی نتیجه ای بی معنا است. هیجان ها نیاز دارند که درک شوند و یا معنا آمیخته شوند وافراد ظرفیت شان را برای مدیریت موقعیت ارزیابی کنند. تعبیر شناختی به تعبیر چگونگی ارزیابی از موقعیتی که در آن هستند یا دگرگون کردن معنای آن از طریق تغییر چگونگی فکر کردن ما درباره موقعیت یا درباره توانایی شان در مدیریت نیازهای موجود اطلاق می شود.

۵- تعدیل پاسخ به تاثیر بر پاسخ دهی فیزیولوژیکی تجربی یا رفتاری در مستقیم ترین حالت ممکن اطلاق می شود داروها ممکن است برای هدف گیری پاسخ های فیزیولوژیکی همچون تنش ماهیچه ای یافعالیت بالای سمپاتیکی به کار روند ورزش و آرام سازی همچنین می‌توانند برای کاهش جنبه های تجربی و فیزیولوژیکی هیجان های منفی به کار روند. و الکل، سیگار دارو و حتی غذا ممکن است درتعدیل تجارب نقش داشته باشند (گروس ۲۰۰۷).

چهار مؤلفه‌ اول این فرایند متمرکز بر پیشایند هستند در صورتی که مؤلفه‌ پنجم متمرکز بر پاسخ می باشند (گروس ۲۰۰۷). لازم به ذکر است که در مبحث نظم جویی هیجان منظم از تغییر شناختی، ارزیابی مجدد می‌باشد. این راهبرد مسیر پاسخ های هیجانی را از طریق فرمول بندی مجدد معنای موقعیت تغییر می‌دهد. دردیدگاه فرایندی گروس، فروشناسی شکلی از راهبرد های متمرکز بر پاسخ است (گروس ،۲۰۰۷ ).

۲-۵-۲ مبانی زیستی نظم جویی شناختی هیجان^[۵۲]

اگر چه هیجان ها مبنایی زیستی دارند، اما آدمی قادر است که بر نحوه ابزار هیجان های خود ا ثر بگذارد. ‌به این توانایی آدمی در اثر گذاری بر هیجان های خود نظم جویی هیجان می‌گویند، که مجموعه ای از فرایند های درونی و بیرونی را در بر می‌گیرد و با کنترل، ارزیابی و تغییری واکنش های هیجانی فرد، دست یابی به اهداف فرد را تسهیل می‌کند (تامپسون^[۵۳]، ۱۹۹۴).

مفهوم نظم جویی هیجان، بسیار وسیع می‌باشد و طیف وسیعی از فرایند های هشیار و ناهشیار فیزیولوژیک، رفتاری و روانشناختی را در بر می‌گیرد. این راهبردها به تحول هیجانی، شناختی واجتماعی افراد بستگی دارند. نظم جویی هیجان می‌تواند به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه گذرا و یا دراز مدت، رفتاری و یا شناختی صورت گیرد. نظم جویی رفتاری هیجان به نوعی از نظم جویی هیجان اطلاق می شود که بر خلاف نظم جویی شناختی هیجان که قابل مشاهده نیست، در رفتار آشکار و بیرونی فرد قابل مشاهده بوده و در مقایسه با نظم جویی شناختی هیجان زودگذر است و دائمی نیست (گروس^[۵۴]، ۲۰۰۷).

از سوی دیگر یکی از ابعاد مهم نظم جویی هیجان، نظم جویی هیجانی از طریق عناصر شناختی می باشد این بعد از نظم جویی که نظم جویی شناختی نامیده می شود بر شیوه شناختی دستکاری ورود اطلاعات برانگیزاننده هیجان دلالت دارد (اوکستر^[۵۵] وگروس، ۲۰۰۵)

مرحله ششم : جمع‌ آوری داده ها

مرحله هفتم : تحلیل اطلاعات

مرحله هشتم : نتیجه گیری

شکل شماره ۱-۲ : فرایند تحقیق ( اقتباس از کیوی و کامپنهود؛ ۱۳۷۶؛ ۳۴)

• 1. قلمرو تحقیق :

     1. قلمرو موضوعی :

قلمرو موضوعی این تحقیق شامل مباحث مربوط به ارزیابی خصوصی سازی در شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان است.

• • 1. قلمرو مکانی :

این تحقیق از نظر مکانی به مقایسه وضعیت خصوصی سازی به صورت قبل و بعد از اقدام،در شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان(مطالعه شهرستان نیکشهر) می پردازد.

• • 1. قلمرو زمانی :

محدوده زمانی تحقیق دلالت بر بازه ای از زمان دارد که پژوهش در آن انجام می‌گیرد. بر این اساس، محدوده زمانی این تحقیق ازاسفندماه۹۰ تا شهریورماه ۹۱ می‌باشد و مقطعی می‌باشد.

• 1. روش گردآوری داده ها :

داده های مورد نیاز این پژوهش،به دو روش ذیل جمع‌ آوری شده اند:

الف)مطالعات کتابخانه ای^[۹]: برای تدوین تاریخچه،ادبیات موضوعی و مبانی نظری تحقیق از اسناد و مدارک،کتابها و مقالات موجود در کتابخانه‌های دانشگاه سیستان و بلوچستان ،دانشگاه آزاد و همچنین منابع الکترونیکی مرتبط با موضوع از سایت های معتبر علمی داخل و خارج کشور استفاده شده است.

ب)مطالعات می‌دانی^[۱۰]: برای جمع‌ آوری داده های مورد نیاز ،پرسش نامه ای طراحی شد و پس از اعتبار سنجی ،بین نمونه آماری توزیع گردید.

۱-۱۰- ابزار گردآوری داده ها:

در هر پژوهش،جمع‌ آوری اطلاعات یکی از مهمترین برنامه هاست در کار جمع‌ آوری اطلاعات باید بهترین روش را با شناخت کامل انتخاب کرد و بدرستی به کار برد. در این پژوهش علاوه بر مصاحبه،توزیع پرسشنامه،ومشاهده کارکنان و پدیده ها ،به جمع اوری داده ها از طریق اسناد و مطالعات کتابخانه ای نیز اقدام شده است . ابزار اصلی گرداوری اطلاعات در این پژوهش ،پرسش نامه می‌باشد.

برخی از منابع استفاده شده در تحقیق بشرح ذیل است:

1. 1. استفاده از کتابخانه‌های دانشگاه تهران ،دانشگاه فردوسی مشهد،دانشگاه ،دانشگاه سیستان و بلوچستان

1. 1. استفاده از اطلاعات موجود در وزارت نیرو

1. 1. مراجعه و استفاده از اطلاعات موجود در شرکت‌های توزیع نیروی برق مشهد و کرمان

1. 1. استفاده از سایت‌های اینترنتی و مقالات معتبر داخلی و خارجی

1. 1. بهره گیری از اطلاعات موجود در شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان و شرکت برق منطقه ای زاهدان

1. استفاده از آمار جمعیتی و کارکنان اداره برق نیکشهر

   1. تعریف واژگان کلیدی :

خصوصی سازی: یعنی تغییر فضای حاکم بر مؤسسات دولتی به نحوی که در عین حفظ بافت اصلی فعالیت صرفا فضای مذکور تغییر یافته و شرایط بازار بر نحوه مؤسسه‌ طوری اثر گذارد که انگیزه و مکانیسم های بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری در مؤسسه‌ مذکور قرار گیرد(صفار زاده،۱۳۸۱:۴۷)

بهره وری :بهره وری یعنی درست انجام دادن کارها بعلاوه انجام کارهای درست(دراکر ،۱۹۹۴:۱۱۸).

کارائی: نسبت بازده واقعی به دست آمده به بازده استاندارد و تعیین شده ،کارائی یا راندمان است ،یا در واقع نسبت مقدار کاری که انجام می شود به مقدار کاری که باید انجام شود(میبدی ،۱۳۷۹: ۱۹۴-۱۹۳)

اثر بخشی : اثر بخشی سازمان عبارت است از درجه یا میزانی که سازمان به ‌هدف‌های‌ مورد نظر خود نائل می‌آید(جعفری قوشچی،۱۳۸۱ : ۴۰ )

• 1. خلاصه فصل اول :

در این فصل کلیات تحقیق مورد بحث و بررسی قرار گرفت ، در ابتدای فصل به معرفی موضوع تحقیق؛ اهمیت و ضرورت آن اشاره شد. پس از آن مسئله اصلی تحقیق که پژوهشگر قصد دارد با رویکردبنیادی- کاربردی در راستای حل آن بر آید با تأکید بر خصوصی سازی معرفی شد. با عنایت به مسئله اصلی تحقیق، سئوال آغازین تحقیق و سئوالات فرعی نیز مشخص گردید و سپس چهار چوب مفهومی تحقیق طراحی گردید. از آنجایی که بایستی ارتباط منطقی بین مدل تحقیق و سوالات تحقیق وجود داشته باشد پس از طراحی چار چوب مفهومی تحقیق؛ سوالات تحقیق از مدل طراحی شده استخراج گردید. در ادامه فصل مطالبی کوتاه و کلی به روش شناسی پژوهش ارائه گردید و از آنجایی که ترسیم فرایند اجرای پژوهش می‌تواند به خواننده در درک بهتر تحقیق کمک نمائید پژوهش گر تمام مراحل تحقیق را به طور خلاصه معرفی و در پایان فرایند اجرای آن تهیه و ارائه گردیده است.

فصل دوم

ادبیات پژوهش

۲-۱- مقدمه :

امروزه خصوصی سازی به عنوان یکی از مناسب ترین ابزارهای افزایش کارایی در اقتصاد همه کشورها، علی الخصوص کشورهای در حال توسعه مطرح می‌باشد. ولی آنچه موفقیت این ابزار را در جهت رسیدن به رشد تضمین می کند، مبتنی بودن آن بر اهداف استراتژیک بسته به شرایط هر کشور است. به علاوه شناخت نقاط ضعف و قوت اقتصاد و تدوین قوانین لازم در جهت رسیدن به رشد کافی از الزامات این مهم می‌باشد. همچنین به قول نهادگرایان بهتر است مشکلات ریشه ای را قبل از هر کاری حل نمود چرا که انجام اقداماتی همچون کاستن بار تصدی های دولت، مقررات زدایی،آزادسازی و….هرچند ضروری هم باشد اما لزوماً نمی توانند منجر به بهبود عملکرد اقتصادی کشور شوند زیرا در دنیای معاصر فرصت ها و کامیابی افراد، شرکت ها، ملت ها و دولت ها به وجود نهادها و چگونگی عملکرد آن ها در جامعه بستگی دارد از این رو به قول «هایک» بهتر است نظم خودجوشی درست کنیم که مکانیسم بازار بتواند به راحتی در آن کار کند.

۲-۲- مفهوم خصوصی سازی :

برای بررسی و تحقیق در باره هر موضوعی بهتر است ابتدا به توصیف و تفسیر آن موضوع پرداخته و تعریفی جامع از آن ارائه شود . لذا در این بخش تلاش می شود که قبل از پرداختن به موضوع خصوصی سازی، برخی از تعاریف آن آورده شود و در پایان تعریفی مشترک و کلی بیان گردد .واژه خصوصی سازی در سال ۱۹۸۳ برای اولین بار در فرهنگ لغات دانشگاهی وبستر بدین صورت تعریف شده است: خصوصی سازی عبارت است از تغییر کنترل یا مالکیت از سیستم دولتی به سیستم خصوصی.قدیمترین تاریخ ثبت استفاده از واژه خصوصی سازی به سال ۱۹۴۸ برمی گردد و هانک مدعی تعمیم آن در سال‌های ۱۹۸۱-۱۹۸۰ است؛ زمانی که وی در هیئت مشاوران اقتصادی رئیس جمهوری آمریکا خدمت می کرد.

در یک تعریف کاربردی می توان بیان نمود که”خصوصی سازی، اصطلاحی بسیار گسترده،اما ساده است. خصوصی سازی انتقال دارایی ها یا توزیع خدمات از دولت به بخش خصوصی است که می‌تواند دامنه گسترده ای را شامل شود که گاهی اوقات نقش بسیار محدود دولت را نیز منع می‌کند و در پاره ای از اوقات شراکتی بین دولت و بخش خصوصی ایجاد می‌کند،در حالی که دولت همچنان بازیگر مسلط و غالب است خصوصی سازی به دامنه ای از اعمال که شامل مواردی از قبیل فروش دارایی ها، به مناقصه گذاشتن خدمات، سر و سامان دادن به بازار داخلی، مشارکت دولت – بخش خصوصی و آزاد سازی، اطلاق می‌گردد .

به طور کلی در موافقت­نامه قبلی گات ۱۹۴۷ موضوع حل و فصل اختلاف به طور گسترده و جامعی مد نظر قرار نگرفته بود. قواعد و مقررات راجع به رسیدگی به اختلافات تجاری در بین اعضای گات به طور شخصی تنها در دو ماده ۲۲و۲۳ از موافقتنامه قبلی (۱۹۴۷)ذکر شده بود.

‌بر اساس مقررات گات چنانچه اختلافی در بین دو عضو گات حادث می گردید عضو خسارت دیده باید مطابق مواد ۲۲و۲۳ موضوع را باطرف خاطی در میان گذاشته و حتی المقدور آن را بین خودشان به نحوی حل و فصل نمایند و در صورت عدم رفع اختلاف موضوع به سایر اعضا گزارش می گردید (ماده ۲۳ از گات).

چنانچه، در این مرحله نیز نتیجه­ای حاصل نمایند و اختلاف حل نمی­گردید، عضو زیان دیده، می­توانست در خواست تشکیل یک هیئت رسیدگی را که شامل ۳ تا ۵ نفر بوده، بنماید در حقیقت این مرحله، آخرین مرحله حل اختلاف قلمداد می­گردید و پس از آن، گزارش هیئت رسیدگی به شورا (council) ارجاع می­شد، که شورا نظرات و گزارش هیئت رسیدگی را یا به طور کامل و یکجا قبول و یا آن را رد می­نمود.

تصمیم شورا می­بایست به صورت اجتماعی و اتفاق آرا باشد. اگر چه در صورتی که استدلالات هیئت رسیدگی ضعیف به نظر می­رسید موضوع می­توانست مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد. لیکن به طور کلی تجدید نظر در آرا هیات رسیدگی نبود و این امر به عنوان اصلی ترین ایرادات وارده با نظام سابق تلقی می­شد. چنانچه گزارش و نظرات هیئت رسیدگی در شورا به تصویب می­رسید، یا در ظرف مدت معلومی به اجرا گذاشته شود و شورا موظف بود بر اجرای آن نظارت داشته باشند در صورت عدم اجرا، عضو خسارت دیده می‌توانست اقدام به تلافی و مقابله به مثل نماید مشروط بر آنکه شرایط مندرج دربند ۲ از ماده ۲۳ گات سابق را رعایت کند.

ماده ۲۳ گات در مقام مقایسه حاوی نوعی مکانیزم حل و فصل است. بند ۱ این ماده هم ناظر به شکایات نقض و هم شکایات غیر نقضی است. منظور از شکایات نقض آن است که کشور شاکی بتواند به نقض و تخلف کشور دیگر از یک تعهد مشخص تحت گات اشاره و استناد نماید.

منظور از شکایات غیر نقض آن است که گرچه مورد خاص و مشخصی از نقض رخ نداده اما ادعا می­ شود که اقدامات کشور متشکی عنه یا خاطی شاکی از بعضی امتیازات و منافعی که مقرر بوده تحت ترتیبات گات عائد او شود محروم ‌کرده‌است. به عنوان مثال : ‌می‌توان به قضیه سال ۱۹۸۵ اشاره کرد که آمریکا علیه اتحادیه اروپا شکایت نمود که اوضاع و احوال ناشی از کمکهای تولیدی جامعه مذکور ‌در مورد پاره­ای از محصولات در آن سالها با ترتیبات مربوط به کاهش تعرفه محصولات وارداتی از همان نوع که در آن ایام مورد توافق طرفین قرار گرفته بود هماهنگ نبوده است. در واقع این اوضاع و احوالی است که کشور خاطی ایجاد کرده و نه الزاماً ارتکاب یک فعل مثبت. و آمریکا در این شکایت موفق نیز شد.

به هر حال اولین هدف ترتیبات حل و فصل گات عبارت است از اطمینان در لغو و بی اثر شدن هر گونه اقدام تخلف آمیز اعضا از گات به سخن دیگر در اجرای عین تعهد است که کشورهای عضو گات به عهده ‌گرفته‌اند و نه جبران خسارت به صورت مثلا پولی.^[۴۶]

۳-رویه حل و فصل اختلاف در گات

میتوان مراحل و ترتیبات حل و فصل اختلافات و آیین آن در گات طی سه مرحله تقسیم ­بندی کرد.

مرحله اول : عضو شاکی یا مدعی نقطه نظرات و شکایات خود را به صورت مکتوب برای طرف مقابل یا سایر اعضا ذیربط ارسال و ارائه می­ کند و بعد مشورتها و رایزنی­های دو جانبه رسمی انجام می­پذیرد. یا مشورت­های چند جانبه که البته گهگاه اتفاق می ­افتد. در همین مرحله است که راه های دیپلماتیک حل و فصل اختلاف مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد. (البته ترجیح اعضا این است که موضوع مورد اختلاف را به طریقه­ای الزام آور و مطابق با اصول حقوقی حل کنند.) اما اگر مذاکره به توفیق نینجامید.

مرحله دوم: ارجاع موضوع به (شورای گات) که درباره موضوع اختلاف تحقیق و بررسی می­ کند و گزارشی همراه با توصیه ­هایی برای حل موضوع تهیه ‌می‌کنند.

شورای گات هیئتی ۳ یا ۵ نفره را تشکیل می­دهد و بعد از بررسی گزارش از نظر مقررات حقوقی نیز از حیث احراز و تسجیل واقعیات مربوط به اختلاف تهیه نمایند. اعضا باید بی طرف باشند. لوایح کتبی در این مرحله مجاز است. اما رسیدگی غیر علنی است. و گزارش مشورتی است و الزام آور نیست مگر اینکه شورای گات پذیرفته شود. در هر حال هیئت­ها دارای اختیار بررسی موضوع شکایت با توجه به (مقررات مربوط به گات) هستند یعنی ممکن است مقررات خاصی در هر مورد جاری باشد ولی هیئت­ها می ­توانند حسب مورد به تمامی مقررات گات توجه نمایند. این نکته در دعوای جامعه اروپا و شیلی مورد تأیید قرار گرفته است. قانون حاکم در این خصوص عملا مقررات عمومی گات و به نظر عده­ای اصول تجارت و حقوق بین ­الملل است.

مرحله سوم : در ترتیبات حل و فصل گات عبارت است از بررسی در گزارش هیات رسیدگی منتخب شورای گات که باید به فوریت انجام شود و ظرف مدت معقولی تصمیم مناسب در خصوص موضوع اتخاذ شود. هر چند طبق رویه ­ای که در شورا به وجود آمده برای تصمیم گیری نسبت به گزارش هیئت­ها اتفاق آرا ملاک است ولی در عمل معمولا گزارش‌های بدون جرح و تعدیل یا بحث‌های طولانی پذیرفته می­ شود. با تأیید گزارش در شورا یک تعهد حقوقی برای کشور خاطی به وجود می ­آید که اقدامات خود را که مخالف ترتیبات گات بوده است لغو کند. یکی از راه های پیگیری این تعهد در مواردی که کشور خاطی از اجرای تصمیم شورا ‌در مورد لغو اقدامات نامناسب خود سرباز می­زند عبارت است از درخواست مجوز تعلیق تعهدات یا امتیازات تعرفه­ای که کشورهای عضو به نفع کشور خاطی قبول یا وضع کرده ­اند. در بند ۲ ماده ۲۳ گات ۱۹۴۷ پیش‌بینی شده بود که امکان تعلیق تنها در صورتی است که طرف­های متعاهد تشخیص دهند که اوضاع و احوال برای توجیه چنین اقدامی به قدر کافی خطیر است. مثلا در دعوای هلند و آمریکا ظاهراً اجازه اقدام متقابل با دولت هلند بر اساس ماده ۲۳ داده شد. در این مورد دولت آمریکا محدودیت‌هایی را بر واردات محصولات لبنی از هلند برقرار نموده بود بر اساس مورد دیگر اختلاف کانادا و اتحادیه اروپا که در این خصوص اتحادیه اروپا محدودیت­هایی را بر صادرات مس کانادا به اتحادیه اروپا برقرار نمود. بدین ترتیب در غالب گزارش‌ها هیئت­ها توصیه می­نمایند که فقط اقدامات مغایر لغو شود و طرف خاطی مهلتی داشته باشد تا اقدامات خود را منطبق با مقررات گات نماید.^[۴۷]

۴- استثنائات امنیتی عدم استفاده از شیوه حل و فصل اختلاف در گات

ماده ۲۱ مقررات عمومی گات تحت عنوان استثنائات امنیتی سه مورد عام را برشمرده که دول عضو می ­توانند بر آن اساس از اجرای مقررات گات خودداری نمایند.