برخی هم آن را به وجود رابطه مستقیم میان خطا و ضرر وارد شده، تعریف کرده‌اند.[۲]۲


درهر حال گفته می شود که در رابطه سببیت بین فعل و ضرر باید دوشرط اساسی باشد :

    1. مستقیم و بی واسطه بوده و سبب دیگری رابطه عرفی آن دو را قطع نکرده باشد .

  1. مسلم یا دست کم گمان آور بوده، به طوری که اعتماد بر آن درنزد عرف و یا خردمندان مجاز باشد.[۳]۳

گفتار سوم- غصب

غصب درلغت به معنای گرفتن چیزی با ظلم و ستم است[۴]۴ و در فرهنگ قرآنی به معنای استیلا و چیرگی بر مال دیگر[۵]۵ ‌و در فقه نیز به همین معنا به کار رفته است اما بنا ‌بر نظر صاحب جواهر، غصب همچنین شامل هر گونه سلطه عدوانی برحق غیر نیز می شود. [۶]۶پس بر این اساس می توان گفت غصب علاوه بر اموال به حقوق دیگران نیز تعلق می‌گیرد. برا ی همین قانون مدنی در ماده ۳۰۸ این گونه بیان نموده که «غصب ، استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر ، بدون مجوز هم درحکم غصب است» .

می‌دانیم که بیشتر قوانین موضوعه ما از جمله همین ماده ۳۰۸ از فقه تبعیت نموده است, درتعریف و اثبات غصب، استیلا و بر حق غیر به نحو ((عدوان )) شرط است, یعنی اگر کسی عدوان و دشمنی در استیلا پیدا کردن بر ملک یا حق دیگری نداشته باشد غاصب نیست. پس وقتی شخصی بر اثر اضطرار بر ملک یا مال یا حق دیگری مستولی شده باشد این اضطرار مضطر، می رساند که او عدوانی در این ملک یا استیلا بر مال غیر نداشته پس کسی که عداوت ندارد و مضطر شده و به دلیل حالت ضرورت مستولی بر مال و حق دیگری شده غاصب نیست, پس در نتیجه می توان گفت شخص مضطر غاصب نیست و مسول جبران خسارات از باب غصب نمی تواند باشد.

گفتار چهارم- استیفا

استیفا درلغت به معنای چیزی را به تمام گرفتن یا درخواست تمام وکل یک چیز است و دراصطلاح حقوقی استیفا عبارت است از اینکه شخصی مال یا منفعت متعلق به دیگری را بدون استحقاق ، به تصرف درآورد و یا از آن استفاده نماید .

‌بنابرین‏ ، متعلق استیفاء ممکن است عین یا منفعت یا نیروی کارمتعلق به دیگری باشد[۷]۱٫


اما به موجب ماده ۳۰۷ قانون مدنی که اسباب ضمان را بر شمرد, استیفا نیز می‌تواند اسباب ضمان قرار بگیرد. بدین ترتیب که شخصی به هر نحو صاحب عین یا منفعتی شود و یا از نیروی کار دیگری استفاده ببرد .

احکام استیفا درمواد ۳۳۶ و۳۳۷ قانون مدنی چنین بیان شده است :

ماده ۳۳۶ : هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا شخص عادتاً محیای آن عمل باشد، عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود. مگراینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته باشد.

ماده ۳۳۷ : هر گاه کسی برحسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفا ی منفعت کند، صاحب مال، مستحق اجرت المثل خواهد بود. مگر این که معلوم شود که اذن درانتفاع مجانی بوده است.

به هر حال، استیفا، به عنوان یکی از منابع مستقل مسئولیت مدنی مطرح است.

گفتار پنجم- دارا شدن بلا جهت ( استفاده نا عادلانه )

بلا جهت ( ب+ لا(نفی) + جهت) از لحاظ لغوی و اصطلاحی به بدون جهت، بی جهت، بی سبب و بی علت و بی دلیل گفته می شود [۸]۲ و اصطلاحاً هرگاه بر دارایی کسی بی سبب وبه هزینه و زیان دیگری افزوده شود. دارا شدن بلا جهت گفته می شود [۹]۳٫

در واقع دارا شدن بلا جهت یا ناعادلانه چنانچه از عنوان آن نیز مشخص است بدین معنا است که شخصی بدون مجوز قانونی و یا عرفی و . . . صاحب و مستولی بر عمل یا مال دیگری می شود که در اصطلاح فقهی به آن(( اکل مال به باطل)) ‌بر مبنای‌ این آیه شریفه از سوره نساء آیه ۲۹ که می فرماید: اموال یکدیگر را به باطل نخورید ، ‌مگر این که در نتیجه تجارت مبتنی بر تراضی باشد..[۱۰]۱ گفته می­ شود.

گفتار ششم- اداره فضولی مال غیر

اداره فضولی مال غیره عبارت است از، عملیاتی که شخص، با حسن نیت وانگیزه خیرخواهی ، برای اداره اموال دیگری انجام می‌دهد. [۱۱]۲ برای مثال منزل همسایه الف در شرف آتش سوزی است شخص ب به دلیل اینکه اخذ اجازه در آن موقع میسر نبوده و اضافه وقت باعث بروزخسارت زیاد می شده است، به منزل الف رفته وشروع به خاموش کردن حریق می کند. در این حالت شخص ب می‌تواند هزینه هایی را که برای خاموش کردن آتش انجام داده تحت شرایطی از الف استرداد نماید .

ماده ۳۰۶ قانون مدنی در این باره می‌گوید :

« اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن ها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد، اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد.در صورتی که تحصیل اجازه درموقع، مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است. حق مطالبه مخارج نخواهد داشت. ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت ، موجب ضرر صاحب مال باشد .دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره آن لازم بوده است ».

وقتی مضطر برای اداره فضولی مال غیر کارگر اجیر کرده باشد تا ضرری متوجه مالک نشود این اضطرار وی رافع مسئولیت مدنی اوست ‌و اجرت کارگر و تمام حساب ها ومسئولیتهای مدنی و ضمان قهری به عهده و ذمه مالک مستقر خواهد شد و در واقع ضمانی برای مضطر نمیتوان متصور شد.

گفتار هفتم- ایفای ناروا

ایفای ناروا مرکب از دو واژه ی « ایفا » و « ناروا » است .

ایفا در لغت مصدر باب افعال به معنای وفا کردن وحق کسی را تمام ‌و کمال دادن آمده است.[۱۲]۱ ناروا نیز به معنای بودن حق وسبب قانونی بودن است. هرگاه شخصی بدون وجود حق و سبب قانونی مالی به دیگری بپردازد ، این پرداخت، ایفای ناروا است[۱۳]۲٫

ایفای ناروا در صورتی محقق می شود که سه شرط در پرداخت وجود داشته باشد:

  1. تسلیم مال به عنوان ایفا باشد ۲- ناروایی پرداخت ۳- اشتباه، اکراه و تدلیس ‌در پرداخت. [۱۴]۳

‌در توضیح سه مورد فوق باید گفت که اولاً وقتی شخصی مال به دیگری پرداخت می‌کند باید ‌در نقش ایفای تعهد یا دین باشد ( نه قرض و ودیعه یا عاریه) همین طور این پرداخت نباید صحیح و به سبب قانونی باشد ، سبب قانونی نباشد از این جهت که سببی نبوده تا شخص مالی را به دیگری بدهد، در واقع طرف پرداخت کننده قصد هبه یا . . . نداشته بلکه قصد ایفای دین و تعهد داشته حال آن که طبق قانون وحتی عرف واخلاق تعهد و دینی وجود نداشته که بخواهد بپردازد و طرف فکر می کرده که مدیون است و باید بپردازد پس این ایفا, ناروا خواهد بود.

همچنین دررابطه با مورد سوم باید گفت مسلماًً شخص وقتی ایفای ناروا می‌کند که یا اشتباه کرده باشد (پس باید اشتباه خود را محرز کند و سپس بتواند مال خود را پس بگیرد ماده ۲۶۵ قانون مدنی) [۱۵]۴ پس دراثر اشتباه باید اشتباه خود را درناروا بودن ایفا ثابت کند تا بتواند مال خود را از دریافت کننده ناروا مسترد نماید و یا گیرنده مال نتواند استحقاق خود به آن را اثبات نماید. همین طور اگر شخصی مکره شود ویا دراثر تدلیس فریب بخورد و ایفای ناروا کند نیز دراثر اثبات اکراه و فریب خود می‌تواند اموال خود را مسترد دارد.

مبحث سوم : موانع مسئولیت مدنی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...