در سال۲۰۰۲ در کشور اسپانیا Pablo Fernández در مقاله ای باعنوان”سه روش ارزشیابی مدل سود باقیمانده ومدل جریان نقدی تنزیل شده”نشان داد که سه روش شامل منفعت اقتصادی(EP)، EVA وارزش افزوده نقدی(CVA) دردومدل سود باقیمانده و جریان نقدی تنزیل شده بازده‎یکسان دارند.

پن من (۲۰۰۵) نشان داد که مدل ارزیابی سود باقمیانده، برآوردهای صحیح تر و کم نوسانتری از ارزش، نسبت به مدل رشد غیرعادی سود ارائه می‌دهد.

Qiang Chengدرسال ۲۰۰۵ در دانشگاهBritish Columbia تحقیقی تحت عنوان “عوامل تعیین کنندهRI”را انجام داد که درمجله”بررسی‌های حسابداری”منتشرشد. در این مقاله با تحلیل وبررسی تأثیر پروسه‎های ارزشزایی وثبت ارزش برROE غیر عادی، عوامل سود مازاد (RI) که باBV ارزیابی می‎شود‎یعنی همان بازده غیر عادی حقوق صاحبان سهام را مورد بررسی قرار داده وبیان کرد کهROE غیر عادی صنعت با متمرکز کردن صنعت ‌و موانع ورود به صنعت و عوامل حسابداری محافظه کارانه صنعت افزایش می‎یابد و ترکیب عوامل فوق وسهم بازار شرکت واندازه شرکت با مدلRI توانایی مدل رادر توضیح نسبتP/B افزایش می‎دهد.

بریف (۲۰۰۷) ‌به این نتیجه می‌رسد که مدل ارزیابی رشد غیرعادی سود، پیچیده تر از مدل ارزیابی سود باقیمانده است این پیچیدگی هم به خاطر پویایی و هم به خاطر تفسیررشد غیرعادی سود در مقایسه با سود باقیمانده است.

۲-۴-۲٫ تحقیقات داخلی

پورحیدری و همکاران ( ۱۳۸۴ ) با بررسی محتوای اطلاعاتی سود حسابداری و ارزش دفتری شرکت در تعیین قیمت سهام شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا ن ۱۳۷۵ ‌به این نتیجه رسیدند که اولاً، بخش قابل توجهی از تغییرات طی (سال‎های ۱۳۸۳ ) ارزش شرکت به وسیله ی سود تعیین می شود، ثانیاًً، عمده ی قدرت توضیح دهندگی مجموع سود و ارزش دفتری شرکت به خاطر سود است و ثالثاً، ارزش دفتری شرکت از قدرت توضیح دهندگی مناسبی در مقایسه با سود هر سهم برخوردار نیست.

محمودآبادی ( ۱۳۸۵ ) با بررسی ۱۰۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۷۳ با روش ترکیبی ‌به این نتیجه رسید که مدل (ارزش گذاری طی سال‎های ۱۳۸۲ )اولسون به خوبی توانایی پیش‌بینی ارزش شرکت را دارد.

سعیدی و قادری ( ۱۳۸۶ ) با انجام پژوهشی (طی سال‎های ۱۳۸۴ ) ارزش دفتری و سود حسابداری نسبت به گردش وجوه نقد عملیاتی و سرمایه گذاری دارای قدرت توضیحی بیش تری در تعیین ارزش شرکت‌آموزش‌ها هستند و هم چنین قدرت توضیحی ارزش دفتری به تنهایی بالاتر از قدرت توضیحی سود حسابداری در تعیین ارزش شرکت‌آموزش‌ها است.

سید عباس‎هاشمی‎و‎هادی امیری( ۱۳۹۲) در تحقیقی تحت عنوان تاثیر به کارگیری هزینه سرمایه بر رابطه سود و بازده سهام ‌به این نتیجه رسیدند که میان متغیرهای سود حسابداری و بازده جاری سهام، ارتباط معنادار و مستقیمی‎وجود دارد و متغیر مستقل تغییر در سود خالص بر این رابطه تاثیر گذار است. همچنین در صورتی که با بهره مندی از مفهوم سود باقیمانده، تغییر در سود به اجزای آن تجزیه گردد، این اجزا ارتباط سود حسابداری و بازده جاری سهام را تقویت می‎نمایند. در خصوص ارتباط متغیرهای سود حسابداری و بازده آتی سهام، نتایج حاصله هیچگونه ارتباط معناداری را نشان نمی‎دهد.

فصل سوم

روش تحقیق

۳ ـ ۱٫ مقدمه

در این فصل توضیحاتی درمورد جامعه آماری، نحوه انتخاب نمونه، چگونگی جمع‌ آوری اطلاعات، روش تحقیق، فرضیه تحقیق ونحوه آزمون فرضیه ارائه می‎شود. همچنین نحوه اندازه گیری متغیرهای مستقل و وابسته واطلاعات مورد نیاز برای هرکدام بیان می‎گردد. مسلماًً جمع‌ آوری اطلاعات صحیح می‎تواند در غنی سازی تحقیق مؤثر واقع شود واعتماد محقق را نسبت به نتایج به دست آمده وتعمیم آن ها به کل جامعه تأمین نماید.

۳ ـ ۲٫ روش تحقیق

روش انجام این تحقیق، توصیفی واز نوع همبستگی است. از آنجا که این تحقیق به توصیف شرایط موجود بدون دخل وتصرف می‎پردازد وبا توجه به آنکه قضاوت‌های ارزشی در این تحقیق کم رنگ است تحقیق حاضر درزمره تحقیقات توصیفی حسابداری است. ‌به این دلیل همبستگی است که در این تحقیق رابطه بین متغیر‌آموزش‌ها مورد بررسی قرار می‎گیرد.

همچنین تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع از تحقیقات توصیفی حسابداری به شمار می رود زیرا که این تحقیق به توصیف شرایط موجود بدون دخل وتصرف در آن می‎پردازد. این تحقیق از نظر ماهیت داده‌آموزش‌ها جزء تحقیقات کمی‎محسوب می‎شود به دلیل اینکه از آمار و ارقام و اعداد استفاده می‎کند. تحقیق حاضر به بررسی روابط بین متغیر‌آموزش‌ها پرداخته و در پی اثبات وجود این رابطه در شرایط کنونی بر اساس داده‎های تاریخی می‎باشد ‌بنابرین‏ میتوان آن را از نوع پس رویدادی طبقه بندی نمود. در اینگونه تحقیقات پژوهشگر به بررسی علت و معلول متغیر وابسته و متغیر مستقل پس از وقوع می‎پردازد. در این تحقیقات بین متغیر‌آموزش‌ها‎یک رابطه آماری وجود دارد که هدف بررسی این رابطه می‎باشد. همچنین این تحقیق جزء تحقیقات تجربی حسابداری می‎باشد و روش مورد استفاده این تحقیق روش همبستگی می‎باشد.

پس از جمع‌ آوری داده‌آموزش‌ها، با بهره گرفتن از نرم افزار صفحه گسترده Excell محاسبات وطبقه بندی داده‌آموزش‌ها برای آزمون فرضیات انجام گردیده وسپس برای آزمون فرضیات ازنرم افزار Spss و Eviews استفاده شده است.

۳ـ ۳٫ فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی : بین رشد سود باقیمانده و بازدهی سهام رابطه مثبت وجود دارد.

فرضیه فرعی اول : بین رشد سود خالص و بازدهی سهام رابطه مثبت وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم : بین هزینه فرصت سرمایه گذاری و بازدهی سهام رابطه منفی وجود دارد.

۳ـ۴٫ معرفی مدل‎های تحقیق و اندازه گیری متغیرها

برای آزمون فرضیات از مدل‎های تجربی و عملی استفاده می‎گردد. متغیرهای وابسته و مستقل و مدل نهایی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‎گیرند تشریح می‎گردد.

مدل ارزشیابی سود باقیمانده : در اصل، این مدل برگرفته از مدل سود نقدی تنزیل شده است ولی با کیفیت بالاتری، ارزش شرکت را تعیین می کند. این مدل علاوه براین که به عنوان مدل ارزشیابی به کار می رود، ابزاری برای تعیین سطح رشد واحد تجاری در آینده نیز می‌باشد. در این مدل، ارزش سهام یک شرکت تابعی از مجموع ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، سودهای حسابداری پیش‌بینی شده و سودهای عادی است.

Eastonو Harris رابطه بین سود و بازده را بداین صورت بیان می‎کنند:

RETMt = α۰ + α۱ NIt + α ۲ ΔNI t + ɛ

که در آن RETM معیاری از بازده تعدیلی بازار است. NI سود و ΔNI تغییر در سودهاست.

چون NOPAT مجموع سود خالص پس از کسر مالیات و بهره است میتوان سود باقیمانده(RI) را به صورت زیر بیان کرد:

RI t= NI t + INT t * (1 – t) – WACC t * IC t-1

که NI t سود خالص دوره طبق اصول پذیرفته شده حسابداری و INT t هزینه بهره و t نرخ مالیات و IC t-1 سرمایه گذاری سرمایه برای ابتدای سال است.

به همین طریق RI در دوره قبلی برابر است با:

RI t-1= NI t-1+ INT t-1*(1-t) -WACC t-1* IC t-2

در آیه شریفه اوفوا بالعقود نظرات گوناگونی از فقها درباره العقود ابراز شده است که گروهی عقود را ناظر به عقود معین و گروهی آن را شامل عقود معین و غیرمعین و گروهی دیگر آن را شامل مطلق عهد و پیمان می‌دانند، در این نظر آخر، علاوه بر عقود و قراردادها و ایقاع، شرط ضمن عقد نیز می‌گنجد و عقد به معنای اعم مورد نظرات تاثیر این دیدگاه باعث می‌شود که متناسب با موضوع این تحقیق بتوان ماده ۱۹۰ ق مدنی که شرایط اساسی صحت معاملات را بیان می‌دارد، ‌در مورد شرط ضمن عقد جاری و ساری نمود و رعایت جمیع شرایط صحت معاملات را شامل شرط ضمن عقد نیز دانست.

۲-۱-۱-۲-مفهوم معامله:

معامله در لغت به معنای با هم عمل و کارکردن، داد و ستد کردن، بازرگانی کردن، بده و بستان آمده است. کلمه معامله از ریشه مجرد عمل به معنای عمل کردن متقابل است. معامله کلمه ای است عربی و مصدر باب مفاعله است و در اصطلاح حقوقی با عقد فرقی ندارد اگر چه در بسیاری از موارد کلمه معامله در عقودی که از ناحیه هر یک از طرفین عقد نسبت به طرف دیگر تعهد و یا تملیک شده باشد، استعمال می‌شود.^[۸]

در ماده ۱۷۴ قانون مدنی که می‌گوید عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شود کلمه معاملات عطف بر کلمه عقود شده، عطف بیان است و مراد از عقود، معاملات است.

«معاملات جمع معامله است و به دو گروه مالی و غیرمالی تقسیم می‌شوند امروزه به عقد مالی معامله گفته می‌شود و به عقود غیر مالی قرارداد یا عقد می‌گویند»^[۹]

معاملات عقودی هستند که دارای بُعد اقتصادی بوده و لذا مورد معاملات اموال است. مثلاً بیع از اقسام معاملات است ولی نکاح معامله نیست

واژه معامله در معنای وسیع خود عقود، ایقاعات و حتی اقرار، شهادت و قسم را در بر می‌گیرد و در معنای خاص به عقد یا قرارداد مالی و غیرمالی معامله گویند و در معنای محدودتر فقط به عقود مالی، معامله گفته می‌شود که در این صورت معامله رنگ و چهره اقتصادی دارد.در فقه و اصول معامله در معنای خیلی اعم خود در برابر عبادت است و هر عمل حقوقی غیر عبادی را در بر دارد، خواه آن عمل حقوقی یک طرفه باشد یا دو طرفه یا چندطرفه باید گفت که معامله عملی است که موقوف به قصد قربت نباشد. معامله ‌به این معنا، شامل «عقود، ایقاعات و ضمانات ابراء و طلاق» نیر می‌شود که با این شرایط معامله در فقه معنای وسیع تر از معامله در اصطلاح حقوقی دارد.

معامله در معنای اعم همه اعمال حقوقی دو طرفه و چند طرفه را در بر می‌گیرد که با اصطلاح عقد قرارداد و مترداف است معامله در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ‌به این معنا به کار می رود.

« در معنای اخص، معامله فقط به عقود و قراردادهای مالی اطلاق می‌شود و شامل عقودی نظیر نکاح و وقف نمی‌شود. زیرا هر چند این گونه از عقد و نیز آثار مالی دارد، ولی جنبه اصلی این عقود، حیثیت معنوی و اجتماعی آن ها است و آثار مالی و مادی آن فرعی می‌باشد»^[۱۰]

۲-۱-۲-مفهوم ‌و اقسام شرط ضمن عقد

در این گفتار ابتدا مفهوم شرط ضمن عقد را مورد مداقه قرارداده سپس به بیان تقسیمات شرط پرداخته و آثار آن ها را بر عقد مورد بررسی قرار خواهیم داد.

۲-۱-۲-۱- مفهوم شرط ضمن عقد

شرط در اصطلاح لغت:

«شرط عبارت است از التزام و التزام به شیء در بیع و سایر موارد.»^[۱۱]

همچنین شرط در لغت به معنای الزام و التزامی‌آست که در ضمن عقد بیان شده است.

شرط در اصطلاح علم اصول:

آنچه از عدم آن عدم چیزی دیگر لازم آید اعم از آنکه از وجود آن وجود دیگری لازم آید یا خیر.

شرط در اصطلاح فلاسفه: شرط امری است که از عدم آن ، عدم مشروط لازم می‌آید اما وجود آن، وجود مشروط را در پی ندارد.

شرط در این اصطلاح : وصف امری است که از عدم آن عدم مشروط لازم آید، بدون این که وجود شی لازم وجود باشد برای مثال نزدیکی به آتش شرط سوختن است بدون این که سبب آن باشد».^[۱۲]

«شرط جمله ای است که یکی از حروف شرط بر آن داخل شود و در پس آن جزای شرط می‌آید».

شرط در اصطلاح شرعی:

«گاهی واژه شرط به معنای مطلق عهد آمده است، مانند شرط الناسِ» که به معنای «عهد الناس» و یا «شرط الله» که به مفهوم «عهد الله است و عهد الله نیز به معنای احکام است، اعم از احکام تکلیفی و وضعی است چنن که در روایت زیر شرط به معنای عهدالله (حکم الله) آمده است: مردی با همسرش ضمن عقد به نحو شرط نتیجه شرط کرده بود که چنانچه ازدواج موقت کند، زوجه مطلقه باشد. در این باره از امام (ع) سوال شد و ایشان پاسخ دادند که این شرط باطل است، پرسش کننده ‌در مورد علت بطلان توضیح خواست و امام (ع) پاسخ دادند « لانَّ شرطَ اللهِ السبقُ من شُرُطِکُم» زیرا طلاق که از اختیارهای زوج است یک حکم الهی است و قراردادهای مردم نمی‌تواند خلاف آن باشد در این حدیث شرط الله به معنای حکم الهی است.^[۱۳]

شرط در اصطلاح حقوقی

«۱- امری که وقوع یا تاثیر عمل یا واقعه حقوقی خاص به آن بستگی دارد، برای مثال در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که شرایط اساسی صحت معامله را بیان می‌کند مقصود همین معنی است پس وجود قصد و رضا و اهلیت و موضوع و جهت مشروع هر کدام شرط صحت معامله است بدون اینکه هیچ کدام ملازمه با درستی و نفوذ عقد داشته باشد از میان این شروط، آنچه با ایجاد مفهوم عقد رابطه عرفی یا حقوقی دارد سبب عقد نامیده می‌شود (مانند تراضی) و دیگر عوامل که زمینه ساز نفوذ سبب است «شرط» نام دارد.^[۱۴]

۲- تعهد و التزامی‌تبعی که در ضمن عقد مشروط بیاید «شرط در معنای تخصصی حقوقی از معنای لغوی آن دور نیفتاده و آن در معنی محصولی عبارت است از تعهد مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط به عقد مشروط و در معنی مصدری عبارت است از مرتبط کردن تعهد مستقیم یا غیرمستقیم به عقد مشروط، به اراده طرفهای آن، در این اصطلاح، تعلیق خارج از معنای تخصصی شرط است.»^[۱۵]

شرط به لحاظ انشاء و ایجاد استقلال ندارد. اگر شرط به طور مستقل انشاء شود خود عقدی مستقل خواهند بود. شرط از نظر وضعیت حقوقی تابع عقد است.

• بطلان شروط تأثیری در وضعیت حقوقی عقود ندارند مگر در موارد استثنایی.

از منظری دیگر می توان شرط را در اصطلاح حقوق بررسی نمود. « در حقوق شرط به دو معنا آمده است: امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، پدید آمدن اثر حقوقی یا ایقاع را (کلاً یا بعضاً) متوقف بر وجود آن امر محتمل الوقوع نمایند (ماده ۲۳۲ قانون مدنی)

• • وصفی است که یکی‌از طرفین عقد، وجود آن را ‌در مورد معامله تعهد کرده باشد، بدون این که آن وصف محتمل الوقوع در آینده باشد (ماده ۲۳۵ قانون مدنی) این شرط را شرط صفت گویند»^[۱۶]

» آمار جنایات و نبود محاکمات نشانگر این است که مشکلی در دنیا وجود دارد، مشکلی که باعث عدم اجرای عدالت کیفری بر جنایات شدید است. این مشکل را ” بی‌کیفری “^[۱۴۲] می‌نامند. ^[۱۴۳]«در واقع در تقابل حقوق و سیاست، بی‌کیفری شکل می‌گیرد و مانع مجازات مرتکبین و مسببین جنایات بین‌المللی می‌گردد. ‌بنابرین‏ » بی‌کیفری عمدتاًً نتیجه تأثیر عوامل غیرحقوقی و ساختاری است. در عصر ما تسلط منطق قدرت بر روابط بین‌الملل و حقوق بین‌الملل، مصلحت اندیشی، چالش صلح و امنیت و صلح و عدالت از عوامل بی‌کیفری است. ^[۱۴۴]«

الف) مبارزه جامعه بین‌المللی با بی‌کیفری

پس از جنگ جهانی دوم افکار عمومی جهان که از جنایات رخ‌داده در طی این جنگ آزرده شده بود بیش از پیش خواستار مبارزه با جنایات شدید بین‌المللی و محاکمه مرتکبین آن شد. در مبارزه با جنایات بین‌المللی اولین گام، جرم‌انگاری این جنایات بود. در نتیجه معاهدات مختلف در زمینه جنایات بین‌المللی میان کشورها منعقد گردید. این معاهدات علاوه بر جرم‌انگاری این اعمال کشورهای عضو را متعهد به پیگرد مرتکبین آن نمود.

قدم دیگر در جهت مبارزه با بی‌کیفری اعطای صلاحیت جهانی در زمینه جنایات بین‌المللی بود. عدم محاکمه مرتکبین جنایات بین‌المللی در خاک یک کشور به دلیل عدم جرم انگاری این جنایات یا بی میلی آن کشور به اجرای عدالت نسبت به متهمان، حق اعمال صلاحیت را به سایر کشورها به عنوان نماینده جامعه جهانی در مبارزه با جرایمی که نظم و امنیت بین‌المللی را به خطر می‌اندازد می‌دهد. بر اساس این اصل کشورها نمی‌توانند صرفاً به واسطه عدم ارتباط جرم با اتباع یا سرزمینشان از پیگرد مرتکبین آن شانه خالی کنند. ‌بنابرین‏ در صورتی که متهم یکی از این جنایات در سرزمین کشوری حاضر باشد، آن کشور ملزم به پیگرد وی و یا استردادش به کشوری که برای محاکمه وی اعلام آمادگی نموده می‌باشد. بی‌شک چنین قاعده‌ای در جهت مبارزه با بی‌کیفری مرتکبین جنایات بین‌المللی است.

اساسنامه‌های دیوان‌های بین‌المللی به عنوان مهمترین اسناد مبارزه با بی‌کیفری، این اعمال شنیع را جرم‌انگاری و مرتکبین آن را قابل مجازات دانسته‌اند. رویه محاکم مذبور حاکی از آن است که این مراجع تمام تلاش خویش را جهت محاکمه جنایتکاران بین‌المللی به کار برده‌اند هرچند چنین تلاشی به دلیل محدودیت‌های موجود برای این مراجع نیازمند همکاری همه‌جانبه دولت‌هاست. نسل اول این دیوان‌ها را محاکم نورنبرگ و توکیو تشکیل دادند. محاکمی که اولین قدم در راه مبارزه با بی‌کیفری در سطح بین‌المللی بود. پس از آن دادگاه‌های بین‌المللی کیفری یوگوسلاوی سابق و روآندا، نسل دوم دادگاه ها را تشکیل دادند. تشکیل این محاکم توسط شورای امنیت در پاسخ به ناتوانی جامعه جهانی در مبارزه با جنایات‎ بین‌المللی بود. نسل سوم شامل دادگاه‌های مختلط یا دادگاه‌های بین‌المللی شده از جمله دادگاه سیرالئون، کامبوج و تیمور شرقی می‌باشد. این محاکم که با همکاری سازمان ملل متحد تشکیل شده‌ است، نمونه‌ای از همکاری کشورها جهت پیگرد مرتکبین جنایات بین‌المللی می‌باشد. نسل چهارم این دادگاه‌ها را دیوان بین‌المللی کیفری تشکیل می‌دهد. این دیوان در پاسخ به نیاز جامعه جهانی برای وجود یک مرجع دائمی جهت پیگرد و محاکمه مرتکبین جنایات بین‌المللی تشکیل گردید. هرچند خلأ‌های موجود در اساسنامه، از جمله محدودیت جرایم تحت صلاحیت دیوان، دخالت‌های شورای امنیت و محدودیت صلاحیت به کشورهای عضو و اتباع این کشورها از مهمترین موانع دیوان در مبارزه با بی‌کیفری است.

ب) بی‌کیفری و مصونیت

یکی از موانع اجرای عدالت کیفری و مبارزه با بی‌کیفری، مصونیت‌های قانونی است که مقامات دولتی از آن بهره می‌برند. هرچند برخورداری این مقامات از چنین مصونیت‌هایی تأثیر بسزایی در تنظیم روابط بین‌المللی کشورها دارد اما از دیگر سو چنین مصونیت‌هایی می‌تواند مانعی جدی در برابر تلاش برای تحقق عدالت کیفری و مبارزه با بی‌کیفری باشد. جنایات بین‌المللی به دلیل ویژگی‌های خود، اغلب به دستور مقامات دولتی و نظامی انجام می‌شود. ‌بنابرین‏ مصونیت این مقامات مانعی است در برابر پیگرد این افراد و تحقق عدالت کیفری.

به همین دلیل مسئلهاما حقوق بین‌الملل مصونیت را مانع مسئولیت کیفری در قبال انجام جنایات بین‌المللی نمی‌داند. نگاهی به اساسنامه محاکم کیفری بین‌المللی و نیز رویه این محاکم حاکی از نفی مصونیت مقامات دولتی در موارد جنایات کیفری تحت صلاحیت این دادگاه‌ها می‌باشد. کمیسیون تحقیق دیوان کیفری بین‌المللی بر اساس گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل ‌در مورد سودان ‌به این نتیجه رسید که ‌بر اساس مقررات سودان، نیروی انتظامی و ارتش سودان از مصونیت برخوردارند. پس در نهایت محاکمه این افراد جنایتکار امکان پذیر نیست. در نهایت کمیسیون تحقیق نیز پیشنهاد کرد که بهترین راه برای برخورد با قضیه سودان، اجرای قانون توسط دیوان کیفری بین‌المللی است.

در موارد رسیدگی محاکم ملی به جنایات بین‌المللی نیز مصونیت به معنای عدم مسئولیت نیست. دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای کنگو علیه بلژیک در جهت رفع ابهامات موجود در لوایح طرفین دعوا در زمینه مسئولیت کیفری و مصونیت، به تفضیل موضوع را مورد بررسی قرار داد و اعلام کرد که وجود مصونیت موجب عدم مسئولیت و بی‌کیفری نیست.

» مصونیت از صلاحیت کیفری و مسئولیت کیفری فردی دو مفهوم کاملاً جدا هستند . در حالی که مصونیت صلاحیتی، ماهیتی شکلی دارد، مسئولیت کیفری با حقوق ماهوی مرتبط می‌باشد. مصونیت صلاحیتی ممکن است برای مدتی معین یا ‌در مورد جرایم معین مانع تعقیب شود اما نمی‌تواند شخص را از مسئولیت‌های کیفری خود معاف نماید.«^[۱۴۵]

مبحث دوم: اصل تساوی حاکمیت‌ها و قابلیت استناد به آن برای مصونیت از تعقیب

در جنایات بین‌المللی نزد محاکم ملی

همان گونه که پیش از این عنوان شد یکی از مبانی اعطای مصونیت کیفری به مقامات دولت‌ها نزد محاکم داخلی سایر کشورها، اصل تساوی حاکمیت‌ها می‌باشد. بر این مبنا، از آنجایی که مقامات دولت‌ها از جمله رئیس کشور یا دولت، وزیر امور خارجه و مأموران دیپلماتیک و کنسولی در مقام انجام وظایف رسمی خویش از طرف دولت متبوع خویش عمل می‌کنند، در نتیجه در صورت ارتکاب عملی که جرم کیفری محسوب شود از اعمال صلاحیت محاکم سایر دولت‌ها مصون می‌مانند و مسئولیت این عمل بر عهده دولت متبوعشان می‌باشد. بدیهی است با توجه به ویژگی خاص جنایات بین‌المللی که پیشتر عنوان شد، رژیم مصونیت کیفری این مقامات در موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی نزد محاکم داخلی صالح سایر کشورها محدودیت‌هایی را پذیرفته و اصل تساوی حاکمیت‌ها به عنوان مبنای مصونیت قادر به حمایت کامل از مقامات دولت‌ها نزد محاکم سایر کشورها، همانند موارد ارتکاب جرایم عادی نمی‌باشد. در این مبحث ابتدا مفهوم اعمال انجام شده در مقام انجام وظایف رسمی تبیین می‌گردد و سپس استناد به اصل تساوی حاکمیت‌ها به عنوان مبنای مصونیت در قبال انجام جنایات بین‌المللی نزد محاکم داخلی سایر کشور‌ها، در زمان تصدی مقام و پس از آن بررسی می‌شود.

گفتار اول: اعمال انجام شده در مقام انجام وظایف رسمی

پژوهشگر

تشخیص

تعداد نمونه

(دختر/پسر)

گروه کنترل

گروه آزمایش/ روش پژوهش

نوع جلسه

تعداد و طول جلسات

مؤلفه‌‌های رفتاری

اضطراب و پریشانی

درد

برانگیختگی فیزیولوژیکی

چن و همکاران

(۱۹۹۹)

سرطان خون

۵۰ (۱۲د/۳۸پ)

Attn(25)

فردی

۲

بازسازی شناختی

+

+

+و۰

برومی^[۶۵] و همکاران

(۱۹۹۸)

مختلط

۲۸(۱۱د/۱۷پ)

#۱ (۲۸)

/پس آزمون

فردی

۱

انحراف شناختی/توجه، آموزش آرامشسازی، الگوبرداری نمایشی

۰۰

++

ایونس و کنیس ^[۶۶] (۱۹۹۵)

مختلط

۷۲ (۲۵د/۴۷پ)

tx(26)

#۱ (۲۹)

#۲ (۲۳)

/RCT

گروهی

۸-۶۰ دقیقه

آموزش آرامشسازی، بازسازی شناختی

#۱ +

#۲ +

مانی و همکاران (۱۹۹۴)

مختلط

۳۵ (۱۶د/۱۹پ)

#۱ تشویق پرستار (۱۷)

#۲ بدرن تشویق پرستار (۱۸)

/RCT

خانوادگی

۱# ۱ جلسه، ۱۰ دقیقه

#۲

۱ جلسه، ۱۰ دقیقه

#۱ مدیریت شرطی، انحراف شناختی/توجه، آموزش آرامشسازی

#۲ مدیریت شرطی، انحراف شناختی/توجه، آموزش آرامشسازی

#۱ ++

#۲ ++

پاورز^[۶۷] و همکاران

(۱۹۹۳)

سرطان خون

۴(۴د)

#۱ (۴)

/تحلیل فردی

خانوادگی

۲-۴ جسله با آموزش فشرده، ۴۵ دقیقه؛ ۲-۴ جلسه حفظ و اصلاح، ۱۵ دقیقه

انحراف شناختی/توجه، آموزش آرامش سازی

++

دکر ^[۶۸]و همکاران

(۱۹۹۲)

مختلط

۸۲ (۵۲د/۳۰پ)

Attn(29)

#۱ (۳۴)

/RCT

فردی

۶/ ۱ ساعته

آرامش سازی

+

جی و همکاران

(۱۹۹۱)

۸۳ (۳۸د/۴۵پ)

#۱ (۴۵)

# (۳۸) بانضمام والیوم

/RCT

فردی

۱

مدیریت شرطی، انحراف شناختی/توجه، تصویرسازی هیجانی، آموزش آرامش سازی، الگوبرداری نمایشی

#۱ ++

#۲ ++

#۱ ++

#۲ ++

#۱ ++

#۲ ++

هلند^[۶۹] و همکاران

(۱۹۹۱)

مختلط

۱۴۷ (۹۹د/۵۲پ)

#۱ (۷۷)

#۲ (۷۰)

/RCT

فردی

#۱ یک جلسه بانضمام نوار صوتی

#۲ ۰٫۵ گرم آلپرازولام ۳ مرتبه در روز

#۱ آموزش آرامشسازی

#۱ ++

#۲ ++و+

مانی و همکاران

(۱۹۹۰)

مختلط

۲۳ (۱۲د/۱۶پ)

Attn(10)

#۱ (۱۳)

/NRT

خانوادگی

مدیریت شرطی، انحراف شناختی/توجه، آموزش آرامش سازی

+کودکان

+والدین، ۰ پرستار

+ کودکان – گاهش درد و کاهش مقاومت

اسمیت^[۷۰] و همکاران (۱۹۸۹)

مختلط

۳۸ (۱۲د/۱۶پ)

#۱انحراف کلامی (۱۳)

#۲ اطلاعات حسی (۱۵)

/RCT

#۱ گروهی

#۲

گروهی

۱

انحراف شناختی/توجه

+ ضربان قلب پایین تر

کاتنر و همکاران

(۱۹۸۸)

سرطان خون

۴۸ (۱۸د/۳۰ پ)

tx (؟)

#۱(؟)

#۲(؟)

/RCT

۱: ۵ تا ۲۰ دقیقه برای آماده سازی

۱ جلسه ۵ تا ۲۰ دقیقه

#۱انحراف شناختی/توجه

#۲ هپنوتیزم

#۱ +موثرتر برای کودکان بزرگتر

#۲ +موثرتر برای کودکان کم سن تر

#۱ +موثرتر برای کودکان بزرگتر

#۲ +
مؤثر تر برای کودکان بزرگتر

جی^[۷۱] و همکاران

(۱۹۸۵)

سرطان خون

۵۶ (۲۰د/۳۶پ)

اندازه گیری مکرر- ترتیب مداخلات: ۱) کنترل توجه

۲)CBT

۳) والیوم

فردی

۱

مدیریت شرطی، انحراف شناختی/ توجه، تصویرسازی هیجانی، آموزش آرامش سازی، الگوبرداری نمایشی

++

++

++ نرخ ضربان پایین‌تر؛

++ فشار خون پایین‌‍تر

دالکوئیست^[۷۲] و همکاران

(۱۹۸۵)

مختلط

۳ (۱ د/ ۲ پ)

گزارش موردی

فردی

۴

مدیریت شرطی، هپنوتیزم، آموزش آرامشسازی

+++

کلرمن

(۱۹۸۳)

مختلط

۱۸ (۱۰ د/۸ پ)

اندازه گیری های مکرر

فردی

۲ جلسه در حین رویه های طبی

هپنوتیزم، آموزش آرامشسازی

++

++

کلرمن^[۷۳]

(۱۹۷۹)

سرطان خون

۱ دختر

مطالعه موردی

فردی

مدیریت شرطی، هپنوتیزم، آموزش آرامشسازی

+++

Attn= توجه؛ CBT=درمان شناختی-رفتاری؛ NRT= آزمایش غیرتصادفی؛ RCT = آزمایش بالینی تصادفی؛ tx=درمان

+ = معناداری آماری بهبود نسبت به گروه کنترل؛ ۰ = عدم معناداری آماری بهبود نسبت به گروه کنترل؛ ++ معناداری آماری بهبور در پیش-پس آزمون؛ ۰۰ = عدم معناداری آماری بهبود در پیش-پس آزمون

فوسون، مارتین و هالوی^[۷۴] (۱۹۹۰) در پژوهشی اثر بازی درمانی را بر کودکان ۵ تا ۱۱ ساله ی بستری در بیمارستان بررسی کردند و نتایج حاکی از کاهش معنادار اضطراب کودکان در گروه آزمایشی بود.

کاردیو و لوی^[۷۵](۱۹۸۸)، در پژوهشی اثربخشی بازی درمانی را بر کودکان ۲ تا ۶ ساله ی بستری در بیمارستان بررسی کرده و ‌به این یافته ها دست یافتند که آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه، کمتر مضطرب بودند، بهتر می خوابیدند و واپس روی کمتری داشتند.

-ریدلی و همکاران ( ۱۹۸۲ ) و کاودو و گرنی (۱۹۹۹)، نیز در تحقیقات خود گزارش نمودند؛ شرکت کنندگان در یکی از برنامه های غنی سازی در مقایسه با قبل از آموزش ها، افزایش معناداری در رضایت مندی زناشویی دارند .

– دینر و سلیگمن(۲۰۰۲) در یک مطالعه ‌در مورد ۱۰ درصد شادترین افراد یک گروه ۲۲۲ نفرى از دانشجویان دانشگاه، دریافتند که برجسته‏ترین صفت آنان داشتن یک زندگى اجتماعى غنى و رضایتمند و معاشرت زیاد با دوستان است.

فصل سوم

مواد وروش ها

۳-۱- مقدمه

در این فصل به بررسی نوع تحقیق و روش های آماری استفاده شده پرداخته شده است. جامعه و نمونه و روش نمونه گیری تشریح گردیده است. در ادامه ابزار گردآوری اطلاعات و روایی و پایایی آن توضیح داده خواهد شده است. در پایان نیز مدل پیشنهادی محقق ترسیم خواهد شد.

۳-۲- روش پژوهش :

این تحقیق بر اساس اهداف از نوع تحقیقات کاربردی می‌باشد. هم چنین پژوهش حاضر را می توان در قلمرو پژوهش های تجربی ( نیمه آزمایشی ) در نظر گرفت. روش نیمه تجربی آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل استفاده می شود. انتخاب روش تحقیق بستگی به هدفها وماهیت موضوع پژوهش وامکانات اجرایی آن دارد ،چون محقق با توجه به موضوع خود واهداف تحقیق مشخص می‌کند که چه روش و شیوه هایی اتخاذ کند تا اورا هرچه دقیقتر ،آسانتر ‌و سریعتر در دستیابی به یافته های تحقیق مورد نظر کمک کند (سرمد و همکاران ،۱۳۸۶) با توجه به اهداف این طرح که شامل آموزش چند رسانه ای صمیمیت در خانواده وتاثیر آن بر افزایش نشاط وشادکامی معلمان می‌باشد .

۳-۳- طرح پژوهش

نوع روش تحقیق متناسب با اصول پژوهش ،طرح شبه آزمایشی به صورت پیش آزمون – پس آزمون با گروه آزمایش وکنترل مشخص خواهد شد. در این پژوهش دو گروه آزمایش وکنترل دو بار مورد اندازه گیری قرار خواهند گرفت . یک بارقبل از آموزش متغیر مستقل وبار دوم بعد از آموزش متغیر مستقل بر این اساس گروه آزمایش تحت تاثیر متغیر مستقل (آموزش صمیمیت در خانواده )قرار خواهد گرفت .در حالی که گروه کنترل هیچ آموزشی نگرفته طرج پژوهش مذکور در جدول پایین آمده است. پس آزمون متغییر مستقل پیش آزمون انتخاب تصادفی گروه آزمایش ۲T X 1T R گروه کنترل ۲T 1T R

جدول ۳-۱دیاگرام طرح پش آزمون وپس آزمون با گروه کنترل

پس آزمون
متغیر مستقل
پیش آزمون
گروه ها
T2
X
T1
گروه آزمایش
T2
–
T1
گروه کنترل

۳-۴- جامعه آماری

شامل کلیه ی معلمان زن مدرسه ها ی ابتدایی ناحیه ی دو شهر یزد می‌باشد.

۳-۵- نمونه وروش نمونه گیری

روش و طرح نمونه گیری: بر اساس نظر بورگ وگال (۱۳۹۰ ) در تحقیق های آزمایشی و علی مقایسه ای باید حجم هر گروه حداقل ۱۵ نفر باشد، از این رو ضمن توجه به حداقل حجم نمونه ؛ نمونه گیری از نوع روش خوشه ای تصادفی چند مرحله ای و تخصیص تصادفی در ‌گروه‌های آزمایشی و کنترل انجام خواهدگرفت و تخصیص تصادفی نیز معیار قرار گرفتن در گروه آزمایش و کنترل خواهد بود.

۳-۶- حجم نمونه

حجم نمونه پژوهش شامل ۳۰معلم زن ابتدایی ناحیه دو یزد که از میان مدرسه های انتخاب شده به صورت خوشه ای چند مرحله ای در دو گروه آزمایش ( ۱۵ نفر )وکنترل ( ۱۵نفر) مورد آزمایش قرار گرفته می شود.

۳-۷- ابزار جمع‌ آوری اطلاعات