جایگاه تنبیه در نظام تربیتی اسلام

آیا اسلام اصل تنبیه را می‌پذیرد؟ جواب این سؤال مثبت است یعنی اسلام، در سیستم تربیتی خود اصل تنبیه را به عنوان آخرین روش تربیتی پذیرفته است. به این معنی که وقتی مربی تمام روش‌های تربیتی را نسبت به تربیت‌شونده اعمال کرد ولی در تقویت یا تضعیف رفتار موفق نشد اصل تنبیه ضرورت خود را می‌یابد.
وجود جهنم و عذاب اخروی مجرمین در آیات قرآنی دلیل روشنی است که اسلام اصل تنبیه را قبول کرده است. همینطور وقتی قرآن می‌گوید ما قوم عاد را عذاب کردیم (سوره والفجر، آیات ۶، ۷ و۸) و همین که اسلام، جنگ با کفار را مطرح می‌کند (سوره توبه، آیه ۳۹).
اسلام طرفدار تنبیه است منتهی به عنوان آخرین گام در روش تربیتی. اما وقتی مسأله تنبیه به طور خاص در نظام تعلیم و تربیت اسلامی مطرح می‌شود به مسأله تکلیف خیلی اهمیت می‌دهد و چه بسا فردی که مکلف نیست، خیلی از مسئولیت‌ها از عهده‌اش ساقط می‌شود.
در نظام تعلیم و تربیت رسمی، بیشتر تربیت‌شوندگان که به سن تکلیف نرسیده‌اند گرچه تکلیفی بر عهده‌شان نیست و هر کار انجام دهد گناهی برایش نمی‌نویسند لیکن پدر و مادر حق ندارند بدین بهانه فرزندان خویش را قبل از بلوغ کاملاً آزاد بگذارند که هر عمل خلافی را مرتکب شوند زیرا درست است که کودک حکم تکلیفی ندارد اما حکم وضعی از او ساقط نیست. با اینکه کودک مسئولیت کیفری ندارد و در عین حال برای اینکه جامعه از آثار جرائم کودکان مصون بماند و بعلاوه در اصلاح و تربیت خود کودکان نیز اقدامات مؤثر به عمل آید بعضی از تدابیر امنیتی و مجازاتهای ملایم برای آنان در قوانین ایران در نظر گرفته شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

البته کودکان چنان که از شش سال کمتر داشته باشند، اساساً قابل مجازات نیستند و کودکان بین ۶ تا ۱۲ سال برحسب مورد درباره آنان تصمیماتی از قبیل تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و اعزام به کانون اصلاح و تربیت از ۱ تا ۶ ماه و برای کودکان ۱۲ تا ۱۸ سال برحسب مورد تسلیم به اولیاء، سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی و اعزام به کانون از ۳ ماه تا یک سال و اعزام به زندان کانون از ۶ ماه تا ۵ سال در نظر گرفته شده است.^[۱۳۰]
با وجود اینکه اسلام در برخی شرایط، تنبیه و مجازات را پذیرفته است در عین حال عامل مهر و محبت و رفق و با کودک و انسان‌های خردسال را عامل مهمی در تربیت می‌داند.
خداوند متعال با ما انسان‌ها نیز مدارا می‌کند و از برخی اعمال ما چشم‌پوشی می کند و اگر اعمال ما از حدود خود تجاوز کند، اعمال ناستوده ما را کیفر می‌دهد.
منظور از رفق و مدارا با کودک رعایت اعتدال است و اینکه از وسایل تربیتی به صورت تدریجی استفاده شود یعنی حتی اگر مربی به تنبیه بدنی نیاز پیدا کرد نبایست در آن زیاده‌روی کند زیرا اگر در تنبیه بدنی زیاده‌روی شود ناخودآگاه کودک با آن خو گرفته و در نتیجه تأثیر مطلوب تنبیه در جایی که به آن نیاز است از میان می‌رود و در واقع می‌توان گفت کودک در مقابل تنبیه‌های بدنی شدید واکسینه شده و هیچ تأثیری بر او نخواهد داشت.^[۱۳۱]

اصل هشتم: تشویق به جای تنبیه

تشویق بدون تردید از مهم‌ترین ارکان روان‌شناسی تربیتی و عاملی مؤثر در تحریک انگیزه‌ها و پیشرفت افراد در یادگیری می‌باشد.
تشویق از نیازهای اساسی انسان‌هاست، چه کودکان و چه بزرگسالان نیازمند به تشویق می‌باشند پس بایست شیوه‌های تشویق افراد به اقتضای سنشان و میزان درک و فهم آنها متفاوت باشد.
گاهی ممکن است گفتن یک عبارت محبت‌آمیز و یا تعریف کردن از کودک در مقابل دیگران و یا دادن یک بسته مدادرنگی و یا یک شیرینی و گاه گفتن یک آفرین یا مرحبا و یا خندیدن به او و در آغوش گرفتن، تأثیر به سزایی در وجود کودک بگذارد. البته معمولاً کودک توجه زیادی به هدیه‌ای که مادر برایش تهیه می‌کند، دارد.
نکته‌ای که در اینجا ذکرش لازم است این است که رفتارهای عملی والدین می‌بایست با تشویق‌ها هماهنگ باشد. یکی از اموری که خود باعث تشویق کودک می‌شود توجه پدر و مادر و تعهد آنها به امور و تکالیف دینی می‌باشد. اگر پدر و مادر عملاً به کودک آموزش امور دینی را دهند این خود عامل محرکی است که کودک را به انجام امور دینی وادار می کند. در مقابل تنبیه کردن کودک به خاطر انجام ندادن امور دینی اثر بدی بر جای خواهد گذاشت.
تشویق و ترغیب، راه پیشرفت و ترقی را بر کودکان بازتر نموده و شعله امید را در وجود آنها روشن‌تر می‌کند. والدین و مربیان نیز در سایه تشویق و تحسین می‌توانند سرمایه‌ها و استعدادهای بالقوه کودکان را کشف نموده و برای شکوفا شدن این استعدادها تلاش کنند.^[۱۳۲]
کودک هر عملی نیکی که انجام می‌دهد انتظار دارد در مقابل آن پاداشی دریافت کند. والدین می‌بایست این انتظار را برآورده نمایند اما برآورده کردن این انتظار نباید منجر به دادن رشوه شود و این عمل برای او شرطی شود که در مقابل انجام هر کار درستی، پاداشی دریافت کند. کودک باید عمل خوب را به عنوان وظیفه شخصی انجام دهد بدون آنکه توقع پاداش داشته باشد و والدین هم باید به عنوان اینکه او فردی وظیفه‌شناس است و توانسته وظیفه‌اش را به خوبی انجام دهد او را تشویق کنند. بهتر است تشویقات صورت مالی به خود نگیرد. هرگز نباید گفت: اگر نماز خواندی فلان چیز را برایت می‌خرم. بلکه کودک بایست خواندن نماز را مانند سایر اعضاء خانواده برای خود یک وظیفه بداند و همچنین تشویق ما به منزله رضایت ما از انجام وظیفه او باشد و اینکه ما خوشحالیم که او عملش را درست انجام داده است و هر چه بزرگتر می‌شود به او یاد دهیم همانطور که ما از انجام صحیح اعمال او خوشحال می‌شویم خداوند هم از انجام دادن اعمال او راضی و خشنود می‌شود.

اصل نهم: تدریج و تمرین

برای اینکه کودک آمادگی کافی جهت پذیرش مسائل دینی داشته باشد بهتر است از سال‌های پیش از بلوغ، آرام آرام و به تدریج آنها را با وظایف دینی خود آشنا کنیم و با تمرین کردن این وظایف به انجام آنها عادتشان دهیم تا اینکه زمانی که به سن بلوغ رسیدند با آگاهی بیشتری به انجام آنها روی آورند.
امام خمینی (قدس‌سره‌الشریف) عقیده داشتند که قبل از اینکه کودک به سن تکلیف برسد باید او را با کارهای خوب و بد آشنا کرد و آنها را نسبت به مسائل شرعی آگاه نمود. ایشان گاه از پسر هشت ساله‌ای درباره نمازش جویا می‌شد و می‌فرمود: بچه‌ها باید قبل از سن تکلیف به نماز بایستند تا به آن عادت نمایند.
عباداتی که کودک به صورت تمرینی انجام می‌دهد در روح و جانش تأثیرات مثبتی می‌گذارد اگر چه کودک معنا و مفهوم الفاظ نماز را نمی‌فهمد ولی معنای توجه به خدا و راز و نیاز به درگاه او و یاری گرفتن از او را در همان دوران کودکی به خوبی دریافت می‌کند. پس امیدوار بار آمده و همیشه در تمام لحظات عمرش برای خود تکیه‌گاه و پشت و پناهی می‌بیند.^[۱۳۳]
البته نباید فراموش کرد که از شتابزدگی و اجبار پیش از رسیدن وقت تکلیف کودک دوری کرد. برای هر تربیتی یک سرعت بهینه وجود دارد و افراط در سرعت همان قدر زیان‌بخش است که کندی در آن.

اصل دهم: تأثیرپذیری از والدین

کودکان همواره به پدر و مادر خود به عنوان کامل‌ترین انسان‌ها نگاه کرده و آن دو را ایده‌آل خود دانسته‌اند و حتی در سال‌های بعد نیز که این پندار خود را نادرست می‌یابند باز این آرزو را دارند که کامل‌ترین و بهترین باشند.
این واقعیت نشان‌دهنده تأثیرپذیری فرزندان از والدینشان است. در واقع تأثیرپذیری کودکان از والدین مانند رابطه یک گیاه با نور خورشید است همانطور که گیاه از نور خورشید تأثیر می‌پذیرد و همراه با نور به جهتهای مختلف می‌گردد کودک هم با هر روشی که پدر و مادر به کار ببرند خو گرفته و آنرا به کار می‌برد.
بنابراین یکی از راهکارهای علمی و مفید در تشویق کودکانمان به ایمان و دینداری تعهد عملی والدین به آموزه‌های دینی است. وقتی که کودک می‌بیند والدین نسبت به امور مذهبی دقت نظر دارند و در اوقات نماز با اشتیاق به عبادت مشغول می‌شوند و زمانیکه کودک می‌بیند که بهترین حالت پدر و مادر در زمان عبادتشان است آن هنگام است که نماز و عبادت به زیباترین شکل در صفحه ذهن و روان کودک نقش می‌بندد.
نقش مادر به دلیل رابطه عاطفی که با فرزند دارد، بسیار حائز اهمیت است. در یک مطالعه آماری معلوم شد که ۹۰% نمازگزاران نماز را از خانه آموخته‌اند و ۷۰% این افراد معتقد بودند که نماز را از مادرانشان یاد گرفته بودند. این میزان تأثیرگذاری در کودک تنها منحصر به والدین نیست بلکه شامل نزدیکان آنها نیز می‌شود. گاه ممکن است یک عمو، دایی یا معلم در حد پدر و مادر نقش ایفا کند.^[۱۳۴]

اصل یازدهم: مشاوره

پیچیدگی شخصیت کودکان و آثار زیانباری که از بی‌تجربگی خانواده‌ها وجود دارد اقتضا می‌کند که والدین پیوسته با کارشناسان مسائل تربیت دینی در ارتباط بوده و بدین‌وسیله راه حل مناسب و کم‌خطری برای مشکلات اخلاقی و مذهبی فرزندان بیابند.
درست است که به وسیله مشاور همه مشکلات حل نمی‌شوند اما به وسیله آن تا حدودی از حجم زیاد مشکلات کاسته شده و باری از دوش والدین برداریم.^[۱۳۵]

اصل دوازدهم: عشق به زیبایی و جمال

ایمان به خداوند جمیل در واقع ایمان به زیبایی است. عشق اکسیر تربیت دینی و سازنده زندگی و معنادهنده به آن و جهان اطراف آن است. عشق چنان نیرویی دارد که به وسیله آن می‌توان از غیر معشوق دل کند و به آزادی مطلق دست پیدا کرد.
بدون عشق هیچ رابطه‌ای میان انسان‌ها و انسان با طبیعت و انسان با خدا به صورت پایدار و استوار برقرار نمی‌شود. خوب نگاه کردن به طبیعت و خوب شنیدن آوای جهان هستی خود به خود باعث رشد حس مذهبی و گرایش به سمت خالق هستی می‌شود. در قرآن کریم نیز به سیر در آفاق و اندیشیدن در مورد جهان هستی سفارش اکید شده است.
بر والدین و مربیان لازم است که زیبایی‌های دین را بشناسند و آن را به همان صورت زیبا برای فرزندان معرفی کنند.
گاه پدری بس از خواندن نماز این جمله را به زبان می‌آورد (آه! راحت شدم) و یا مادر پس از برگشت به منزل حجاب خود را به کناری پرت کرده و چنین می‌گوید: (آه! چقدر گرمه) و گاه در روزهای آخر ماه رمضان در مقابل فرزندانمان از طولانی شدن این ماه ابراز ناراحتی می‌کنیم.
همه مواردی که گفته شد در خراب کردن چهره زیبای ایمان و دینداری در ذهن فرزند مؤثر است.^[۱۳۶]

اصل سیزدهم: همراهی با مخاطب

پیامبر اکرم e می‌فرمایند: ما پیامبران با مخاطبان به اندازه عقل و درکشان سخن می‌گوییم. بنابراین برای فهماندن مفاهیم به مخاطبان باید در حد فهم و شناخت آنها سخن گفت و یک مبلغ مذهبی باید خود را هم‌سطح مخاطب خویش قرار داده و گام به گام مخاطب را به اهدافش نزدیک نماید.
پیامبر اکرم e در این زمینه می‌فرمایند: هر کس کودکی در خانه دارد باید خود را برای او به شکل کودکی درآورد.
هر که با کودک سر و کارش فتاد زبـان کودکـــــی بایــــد گشــاد
امام صادق u در این زمینه از پیامبر e نقل می‌کنند که:
روزی پیامبر e قصد خواندن نماز را داشت و حسین u در کنار ایشان بود. هنگامی که پیامبر تکبیر نماز را گفت حسین u نتوانست تکرار کند لذا پیامبر e ذکر تکبیر را هفت مرتبه تکرار کردند تا حسین u توانست ذکر الله اکبر را بر زبان جاری کند^[۱۳۷].

نتیجه‌گیری

روانشناسی تربیتی، کودک را موجودی در حال بالیدن، جدا و منفرد از دیگران و یک کل تجزیه‌ناپذیر تعریف می‌کند و از نظر اسلام کودک بامنفعت‌ترین نعمتی است که خداوند به بندگانش عنایت کرده و نعمت والایی است که منبع خیر و برکت است و سود دنیا و آخرت برای والدینی که فرزندان مؤمن و شایسته تربیت می‌کنند وجود دارد در جهان امروز تربیت کودک یکی از مهمترین مسائل اجتماعی در زندگی خانواده‌هاست.
پس باید با بهترین نوع تربیت‌ که همان تربیت مذهبی است کودک را تربیت کرد. قسمت عمده مشکلات اجتماعی و آلودگی‌های اخلاقی جوانان از محیط خانواده گرفته می‌شود و به دلیل تربیت نادرست در دوران کودکی می‌باشد که سبب ایجاد مشکلات روحی و معنوی کودکان می‌گردد.
والدین باید از همان اوان کودکی به امر تربیت کودک خود توجّه کنند.
باید بسیاری از واجبات و محرمات زندگی را متناسب با سن کودک به او آموزش داد. بین پسر و دختر از جهات گوناگون تفاوت‌هایی وجود دارد و این تفاوت‌ها سبب ایجاد تفاوت در نظام تربیتی آنها می‌شود. بهترین نوع تربیت از نظر اسلام تربیتی است که متناسب با فطرت و طبیعت انسان باشد. کسانی که در تربیت کودک نقش دارند به سه دسته ۱- والدین ۲- افراد اجتماع و ۳- وسایل ارتباط جمعی تقسیم می‌شوند که هر کدام به طریقه خاص در تربیت کودکان مؤثرند.
در پرورش اخلاقی خوب بودن اخلاق به این معنی نیست که کودک ما کم حرف، کم رو و مطیع باشد بلکه او باید به خودسازی، معاشرت نیکو، ادای وظایف بر اساس آنچه خدا خواسته و دوری از کذب و حسادت و کینه‌توزی عادت داد. بخش مهمی از وظایف والدین نسبت به فرزندان پرورش و تقویت عواطف انسانی و هدایت احساسات آنها را تشکیل می‌دهد و این جزء در سایه مراقبت‌های دائمی و ارتباطی سرشار از مهر و لطف برآورده نخواهد شد.
در یک نگاه کلی می‌توان روش‌های تعلیم و تربیت را در شش دسته تقسیم‌بندی کرد. روش عاطفی، روش امیدساز، روش امتناعی، روش عنایت‌آمیز، روش هشداردهنده.
در اعمال مذهبی باید به وضعیت جسمانی، روانی، فکری و عاطفی مخاطب توجه کرد. اگر مفاهیم و ارزش‌های دینی در موقعیت‌های ناخوشایند و زمانی که فرد به لحاظ عاطفی و شرایط روانی و ذهنی و حتی شرایط جسمانی آمادگی کافی را نداشته باشد ارائه گردند اثر مخربی در تربیت معنوی او خواهد داشت.
روش‌های کنونی تعلیم و تربیت غالباً خسته‌کننده و تکراری است و بدون آماده‌سازی و ایجاد شوق، به صورت مستقیم با مخاطب رابطه برقرار می‌کند، پس در نتیجه روش‌های تربیتی مذکور یا بی‌فایده و بی‌تأثیر است و یا اثر معکوس می‌گذارد و فرد را از دین و اخلاق گریزان می‌سازد چون تکرار محرک‌های یکنواخت موجب دلزدگی و بیزاری فرد می‌شود.
هدف اصلی از تربیت، درونی کردن ارزش‌ها و مفاهیم اخلاقی و دینی در جان آدمیان است بنابراین تلاش والدین و مربیان باید بر اعطای بینش و شعوری نو به کودک و پیوند دادن مفاهیم و ارزش‌ها با احساسات و عواطف آنها باشد. پیچیدگی شخصیت کودکان و آثار زیانباری که از بی‌تجربگی خانواده‌ها به وجود می‌آید اقتضا می‌کند که والدین پیوسته با کارشناسان مسائل تربیت دینی در ارتباط بوده و بدین وسیله راه‌حل مناسب و کم‌خطری برای مشکلات اخلاقی و مذهبی فرزندان بیایند.

البته هر چند در این ماده قانون‌گذار با اعتیاد برخورد درمانی کرده و از آن کیفرزدایی نموده بود ولی در ماده‌ی ۱۶، رویکرد کیفر‌گرایانه را در خصوص معتادان به کلی رها ننموده بود و در این ماده، برای معتادانی که از تمهید قانونی مقرر در ماده‌ی ۱۵، قصور ورزیده بودند، جزای نقدی نسبتاً سنگین از یک تا پنج میلیون ریال و نیز تا سی ضربه شلاق، تعیین کرده بود. در دنباله‌ی این ماده نیز برای تکرار در هر مرتبه، هر بار تا ۷۴ ضربه شلاق را تعیین نموده بود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اگرچه قانون‌گذار، در قانون ۱۳۷۶، به مسئله‌ی درمان توجه نشان داده بود ولی باز رویکرد کیفر گرایانه‌ی خود را در ماده‌ی ۱۶ به منصه‌ی ظهور رساند تا نشان دهد از رویه‌های گذشته‌ی قانون‌گذاری عدول نکرده و همچنان به سرکوب اعتیاد اعتقاد دارد.
اما در ماده‌ی ۴۰ الحاقی این قانون، فهرست مواد اعتیادآوری را که در کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان ۱۹۸۸ آورده شده بود وارد این قانون کرده و بنابراین مواد روان‌گردان را نیز مشمول قرار داده بود، حال آنکه به صراحت تکلیف اعتیاد به مواد روان‌گردان را مشخص نکرده بود.
“ولی به هر حال در مراجع قضایی به استناد قوانین الحاقی ایران به کنوانسیون‌های ۱۹۶۱ (اصلاحی با پروتکل ۱۹۷۲)، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۸ و دیگر مقررات در مورد تمام مواد مورد سوء‌مصرف تصمیم‌گیری می‌شد.”^[۴۸] “هیأت وزیران نیز در ۲۴ تیرماه ۱۳۸۳ در اجرای قانون مربوط به مواد روان‌گردان مصوب ۱۳۵۴ آخرین اقلام به روز شده‌ی این مواد را طی ۴ فهرست اعلام کرده است.”^[۴۹]
بنابراین با سیر تاریخی ذکر شده مشخص شد که، جرم‌انگاری اعتیاد از سال ۱۳۰۴ آغاز شده و تا سال ۱۳۷۶ ادامه پیدا کرده بود و البته قانون‌گذار علاوه بر در نظر گرفتن مجازات برای آن به مسئله‌ی درمان و بازپروری هم توجه نشان داده بود و اولین متن قانونی در مورد درمان و بازپروری قانون ۱۳۳۴ بود که تا قانون ۱۳۷۶(آخرین قانون مجری) این روند ادامه داشت.
اما در مورد اعتیاد به مواد روان‌گردان صنعتی هیچ کدام از این قوانین به صراحت بحثی نکرده است و تنها قانونی که مختص به مواد روان‌گردان (۱۳۵۴) هم هست راجع به اعتیاد به این نوع مواد نکرده است. آخرین نکته این که، توجه به متن قانون در طول این ادوار نشان می‌دهد که هنوز مباحث جرم‌شناسی در حقوق جزای ما به خوبی رخنه نکرده است. بنابراین قانونگذار بدون توجه به مباحث علمی جرم‌شناسی از جمله بزه‌دیده‌شناسی و این مطلب که در مسئله‌ی اعتیاد علل بسیار زیادی دخیل هستند باز هم به فکر مبارزه‌ی با معلول است و علی‌رغم توجه نصفه نیمه به درمان، باز هم تأکید بر سرکوب شخص معتاد دارد.
قانون‌گذاری در ایران راجع به اعتیاد ملهم و متأثر از کنوانسیون‌های بین‌المللی بوده است که در قسمت بعدی آورده می‌شود.
ب-۳- اعتیاد در کنوانسیون‌های بین‌المللی
” اولین مورد دخالت رسمی جامعه جهانی در زمینه مواد مخدر، که صادرات گسترده آن از شرق به غرب علاوه بر اعتیاد مشکلات دیگری نیز به وجود آورده بود، تشکیل کنفرانس ۱۹۰۹ شانگهای چین بود که کنوانسیون بین‌المللی تریاک بنیان نهاده شد و مصرف تریاک و مشتقات آن جز برای اهداف پزشکی ممنوع اعلام شد”^[۵۰].و علاوه بر آن بر لزوم مداخله‌ی داخلی و بین‌المللی برای کنترل آن تأکید شد، ایران، جزء ۱۳ کشوری بود که در این کنفرانس شرکت کرد. که یک‌سال پس از آن، اولین قانون‌گذاری راجع به مواد مخدر در ایران (۱۲۸۹) انجام شد. اولین کنوانسیون بین‌المللی در مورد تریاک در لاهه به سال ۱۹۱۲ به تصویب و تا سال ۱۹۱۴ به امضای یازده دولت از جمله ایران رسید. هدف اصلی از تصویب این کنوانسیون توقف تدریجی استعمال تریاک، مرفین، کوکائین و مواد مخدر تهیه شده از آن بود. کنوانسیون بین‌المللی تریاک مورخ ۱۹۲۵ ژنو که به عنوان سند تکمیلی کنوانسیون ۱۹۱۲ لاهه بود با هدف جلوگیری از تجارت و مصرف غیرقانونی تریاک به تصویب رسید و در سال ۱۳۲۴ شمسی دولت ایران به این کنوانسیون نیز ملحق شد، پس از آن کنوانسیون تحدید ساخت و تنظیم مواد مخدر ۱۹۳۱ ژنو به تصویب رسید که هدف اصلی آن تضمین دسترسی مقامات مسئول و متخصصان کشورهای جهان به تریاک فقط برای مقاصد علمی و پزشکی بوده است.
کنوانسیون‌های بین‌المللی در ایران به تصویب رسید. پیشرفت علم داروشناسی و شیمی منجر به پیدایش انواع جدیدی از مواد مخدر به خصوص مواد مخدر مصنوعی شد که “در کنوانسیون ۱۹۳۱ و پروتکل اصلاحی ۱۹۴۶ وارد نشده بود. در سال ۱۹۶۱ نیز کنوانسیون واحدی با هدف گردآوری مفاد تمام کنوانسیون‌های قبلی تحت یک عنوان واحد به تصویب رسید.”^[۵۱]
در سال ۱۳۳۸ قانون‌گذار ما فهرست این مواد را وارد قانون کرد که تا سال ۱۳۷۶ همچنان این مواد مورد استناد قانون بود.
در سال ۱۹۷۱ کنوانسیون مواد روان‌گردان به تصویب رسید چون در کنوانسیون‌های قبلی فقط مواد مخدر روان‌گردان گنجانده شده بود، در این کنوانسیون، نظارت بر مواد روان‌گردان از طبقه‌ی باربیتورات‌ها (Barbiturates) و مسکن‌ها نیز اضافه شد.شاید تا قبل از کنوانسیون ۱۹۷۱ در فهرست‌های مواد مخدر فقط مواد با منابع گیاهی ذکر می‌شد که در کنوانسیون ۱۹۷۱ فهرست مواد روان‌گردان صناعی در ۴ جدول پیوست کنوانسیون شد.
قانون ۱۳۵۴ متأثر از کنوانسیون ۱۹۷۱ به تصویب فهرست‌های چهارگانه پرداخته بود.
بالاخره کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان در ۱۹۸۸ به تصویب رسید که در آن علاوه بر تدوین فهرست کاملتری از مواد مخدر و روان‌گردان که روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی را نیز شامل میشد به مسئله درمان و بازپروری معتادین توجه داشت.
کشور ما در سال ۱۳۷۰ به این کنوانسیون پیوست و در قانون ۱۳۷۶ از این مواد در فهرست خود استفاده کرد واکنون در قانون ۱۳۸۹ نیز در تدوین فهرست مواد از فهرست این کنوانسیون استفاده کرده است.
– گفتار دوم: آثار سوء جرم‌انگاری اعتیاد
زمانی که جرم‌انگاری اعتیاد در حقوق ایران آغاز شد، شاید کسی فکر نمی‌کرد که اعتیاد روزی آن‌چنان همه‌ی بخش‌های جامعه را درگیر کند که لازم باشد یک مقابله همه جانبه برای کاستن آثار مخرب آن انجام شود، چنان که حتی جرم‌انگاری و سپس پاسخ‌های کیفری به آن خود به نوعی موجب شدت بخشیدن به این آثار باشد و علاوه بر آن که مشکلات ناشی از اعتیاد را از بین نبرد خود مشکلاتی را بر آن بیافزاید. از جمله آثار بدی که این اقدام قانون‌گذار داشت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف- عدم کارایی کیفر
مسئله‌ی جرم‌انگاری اعتیاد شاید نه به صرف جرم انگاشتن این پدیده بلکه در نتیجه سزادهی و پاسخ‌های کیفری نامناسب به آن بوده است که جامعه را با مشکلات بیشتر مواجه کرده است. در حقیقت وجود پاسخ‌های کیفری نامناسب برای مبارزه با اعتیاد از طرفی و از طرف دیگر شرایط نامتعادل جامعه و کاستی‌های موجود در رابطه با وضع معیشت و رفاه اجتماعی مردم مزید بر علت شده‌اند که دیگر کمتر کسی موافق اجرای کیفر با هدف کاهش جمعیت معتادین در نتیجه تنبّه و حتی اصلاح است.
در قانون ۱۳۷۶ آخرین متن قانونی مورد اجرا، ماده ۱۵، اعتیاد را جرم دانسته و ماده ۱۶ نیز مجازات این جرم را جزای نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال و تا ۳۰ ضربه شلاق و در صورت تکرار برای هر مرتبه هر بار تا ۷۴ ضربه شلاق تعیین کرده است. در واقع قانون‌گذار علاوه بر جرم‌انگاری اعتیاد در قبال آن سیاستی مبتنی بر کیفر و سرکوب به کار برده است.
از آن‌جایی که سیاست کیفری برای اجرا دارای ابزاری است و “این ابزار بایستی دارای هدف باشد و از جهتی دیگر برای هماهنگی با اهداف سیاست کیفری، انواع کیفر بایستی معین بوده و دائماً مورد مطالعه قرار ‌گیرند و همین‌طور بایستی بین اهداف و ابزار رسیدن به آن تناسب، هماهنگی و همخوانی کامل وجود داشته باشد.”^[۵۲] بایستی این مطلب بررسی شود که آیا برای مقابله با اعتیاد پاسخ‌های موردنظر قانون‌گذار این ویژگی‌ها را داراست؟
در این قسمت ابتدا چرایی کیفر را بیان کرده و سپس کارایی یا عدم کارایی کیفرهای خاص اعتیاد بحث می‌شود.
الف-۱- توجیهات عام کیفر
الف-۱-۱- اثر سزادهی و ناتوان‌سازی کیفر
بدیهی‌ترین هدف برای کیفر و توجیه نظام کیفری همانا سزا دادن مرتکب و سلب توان او برای ارتکاب جرم است. “ذات مجازات‌ها آزاردهنده و آسیب رساننده هستند و مجرم باید با تحمل آن‌ها درد و ناراحتی حاصل از انجام جرم را پذیرا شود، زیرا خود به دیگری یا دیگران این درد و ناراحتی را تحمیل کرده است.”^[۵۳] که البته با گذشت زمان عدم دستیابی به این هدف برای کیفر مشخص شد.
الف-۱-۲- ارعاب یا بازدارندگی کیفر
“از بازدارندگی کیفر به معنای ترساندن مرتکب یا دیگران از تکرار یا ارتکاب جرم در نتیجه اعمال کیفر بر یک مرتکب نام برده شده است. در واقع فرض بر این است که فرد مرتکب یا تماشاچی (یا مطلع از) اجرای یک کیفر چنان ترسی در دلش ایجاد می‌شود که به خاطر اجتناب از چنان سرنوشتی یا بدتر از آن سعی می کند تا عمل خود را تکرار نکند یا مرتکب جرمی نشود که مورد اول را ارعاب یا بازدارندگی خاص^۱ و بعدی را ارعاب عام^۲ می‌نامند.”^[۵۴]
در واقع قدرت ترساننده مجازات به این دلیل است که بشر نسبت به حیات، آزادی و مال خود علاقمند است و تخطی نسبت این ارزش‌ها را غیر قابل گذشت می‌داند و از طرفی به دلیل میل به حفظ همین ارزش‌ها و عدم محرومیت از آن باعث می‌شود که دست به اعمالی نزند که این ارزش‌ها دچار تزلزل شود.
الف-۱-۳- اثر اصلاحی یا درمانی کیفر
هر چند اصلاح و درمان دارای معانی متعددی است که ابتدایی‌ترین آن به معنای «درمان» یا «شفا دادن» معادل واژه‌ی خارجی Treatment است که البته، این اصطلاح برگرفته از اندیشه‌ی پیشگامان مکتب جرم‌شناسی تحققی از نوع لمبرزویی است زیرا به نظر وی ارتکاب جرم نوعی مریضی بوده و قبل از هر چیز معلول ناهنجاری‌های جسمی، به ویژه از نوع ذهنی آن است که قابل توارث نیز هستند.”^[۵۵]
اما با گسترش علم جرم‌شناسی و تحولات نظریه‌های علمی در این زمینه، علل جسمی در وقوع جرم مردود دانسته شده و پذیرش علل دیگری از جمله عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره معانی گسترده‌تر و قابل قبول‌تری پیدا کرده که با واقعیت‌های خارجی مربوط به جرم نیز هماهنگی بیشتری دارد. “از جمله آن می‌توان به آموزش و بازآموزی معادل واژه‌های education,re-education، اجتماعی کردن و باز اجتماعی کردن معادل re- socialistion, socialistion , اشاره نمود.”^[۵۶] در واقع بسیاری از طرفداران مجازات‌ها، یکی از اهداف آن را اصلاح و درمان، به معنای اصلاح و تربیت مجرم و اصلاح جامعه از سوی دیگر می‌دانند. به این معنا که کوشش بر این است که بزهکار با تحمل کیفر، تأدیب و اصلاح شود و بازاجتماعی شدن او تسهیل گردد.
با توجه به این که امروزه توجیحات در مورد مشروعیت نظام کیفری با آن روبروست، طرفداران لزوم کیفر به ارائه‌ توجیهات جدیدی از نظام کیفری متوسل شده‌اند که این توجیهات نیز به طور مختصر اشاره می‌شود.
الف-۱-۴- اثر تقبیحی کیفر
کیفر می‌تواند ابزاری برای کاهش جرم تلقی شود یا صرفاً نشان‌دهنده‌ی عدم رضایت و تنفر جامعه از جرم باشد “تقبیح یا زشت شماری و در نتیجه لزوم برخورد با آن می‌تواند به دو شیوه‌ی جداگانه مؤثر در توجیه کیفر باشد، یکی این که زشت‌شماری و عکس‌العمل در قبال عمل مجرمانه وسیله‌ای است که بایستی باعث کاهش جرم شود و در نتیجه بیشتر از یک ابزار نیست که دارای منافع آتی است. دیگر این که، مجازات وسیله‌ی کاهش جرم نیست بلکه نشانگر و بیان ‌کننده‌‌ی نظر منفی و ارزشی اکثریت جامعه نسبت به عمل مجرمانه است. اعم از این که آثار دیگری به دنبال داشته یا نداشته باشد.”^[۵۷]
الف-۱-۵- سلب صلاحیت و اعاده آن
مجازات می‌تواند عاملی برای سلب صلاحیت (شایستگی) و نیز اعاده صلاحیت به فرد مجازات شده برای بازگشت به اجتماع تلقی گردد و این امر را می‌توان عامل موجهه دیگری برای داشتن نظام کیفری قلمداد نمود. ارتکاب جرم عاملی برای از دست دادن صلاحیت باقی ماندن مرتکب به عنوان یک عضو جامعه است و مجازات فرایندی است که طی آن فرد می‌تواند صلاحیت از دست رفته خود را بازیابد و دوباره وارد جامعه شود.
الف-۱-۶- شرمساری بازسامانده ( باز‌پذیر )
پاسخ‌های اجتماعی یا تدابیر اتخاذی در برابر جرم در صورتی موفق خواهد بود که علاوه بر شرمسار کردن مرتکب بتوانند وی را کاملاً به جامعه برگردانند که البته این موارد برخلاف کیفر که انگ و داغ ننگش باعث فرار فرد از جامعه یا عدم پذیرش وی در آن می‌گردد، “شرمساری موردنظر از طریق تدابیری مثل بازسازی خسارات وارده بر بزه‌دیده، کار برای وی یا برای جامعه و عذرخواهی از بزه‌دیده و امثال این‌هاست که نشأت گرفته از اندیشه‌ها و مبانی عدالت ترمیمی است.”^[۵۸]
در واقع این شرمسازی به جای این که شخصیت فرد را چه از لحاظ اجتماعی و چه از لحاظ فردی نابود کند، باعث می‌شود که شخص علاوه بر این که از نظر حیثیتی و شخصیتی در معرض آسیب آن‌چنانی قرار نگیرد با انجام تدابیری که قانون آن را اتخاذ می‌کند علاوه بر مجازات شدن و این احساس که به هر حال قانونگذار و جامعه از اقدام او غافل نیست و با او مبارزه خواهد کرد و از عکس‌العمل در مقابل جرمش در امان نخواهد بود، بتواند دوباره به جامعه و زندگی عادی برگردد و از طرفی خسارات وارده به جامعه و فرد تا اندازه‌ی زیادی جبران گردد.” در واقع علاوه بر این که مرتکب از جامعه طرد نمی‌شود تا به این طریق به عنصری ناسازگار با جامعه تبدیل گردد بلکه با عنوان عضوی از جامعه پذیرفته می‌شود.”^[۵۹]
موارد ذکر شده قبلی توجیهات عام کیفر بود که وجود نظام کیفری و لزوم برخورد با مرتکب را توجیه می‌نمود. اما اتخاذ تصمیم در هر مورد خاص و اعمال کیفر یا تدابیر (پاسخ‌های) خاص بر هر مرتکبی نیاز به توضیحات دقیق‌تری دارد که توجیهات خاص کیفر نامیده می‌شود. بنابراین هر قاضی یا مقام ذی‌صلاح دیگری به هنگام اتخاذ تصمیم برای تحمیل یک کیفر یا تدبیر در مورد خاص چه نکاتی را بایستی مدنظر داشته باشد تا تصمیم وی برای فرد، قابل اجرا، مفید و مؤثر و از جهتی واقع‌بینانه شد. این توجیهات در ذیل آورده خواهد شد.
الف-۲- توجیهات خاص کیفر
الف-۲-۱-تناسب مجازات با جرم
اصل تناسب مجازات با جرم از اصول قدیمی است که باید شدت و سختی و زشتی جرم ارتکابی با کیفر متناسب باشد. این اصل هم هنگام قانونگذاری و هم این که در زمان تخصیص و تعیین کیفر برای جرمی خاص و مرتکبی معین مورد توجه قرار می‌گیرد.”^[۶۰] زیرا اولاً مجازات، بایستی نشانگر میزان زشتی و خطر جرم ارتکابی باشد و عدم توجه به این امر باعث ظلم و تبعیض، چه به صورت افراط یا تفریط در مجازات می‌شود، ثانیاً ممکن است مقنن در زمان قانون‌نویسی به تناسب جرم با مجازات در قالبی کلی و عام توجه داشته اما به تناسب آن با خود فرد، جرایم ارتکابی توسط افراد مختلف و در شرایط متفاوت توجه نداشته باشد.
الف-۲-۲- متناسب بودن کیفر برای مرتکب
“تناسب کیفر با شرایط مرتکب یا همان اصل فردی کردن کیفر نیز از مهم‌ترین معیارهای تعیین مجازات است.”^[۶۱] اصل فردی کردن مجازات با اصل شخصی کردن متفاوت است. اصل فردی کردن، متوجه خود شخصیت مجرم و خصوصیات فردی وی هم‌چون شرایط جسمی، روحی و … است ولی اصل شخصی کردن به معنای این است که مجازات باید متوجه خود شخص مجرم شود و نه اطرافیان و خانواده وی. بنابراین در تعیین کیفر باید مجازات متناسب خصوصیات فرد باشد، والّا نه تنها مفید نخواهد بود حتی گاه مضر نیز خواهد بود.
الف-۲-۳- مفید بودن کیفر و کارایی آن
مفید بودن کیفر به معنای پدید آوردن آثار و نتایج مثبت برای مرتکب و جامعه و یا دست‌کم تنبیه مرتکب بدون ایجاد عوارض منفی و جانبی زیاد برای فرد و جامعه مثل از هم پاشیدن خانواده، بیکاری فرد، داغ و ننگ خانوادگی و … باشد در نتیجه‌ی اعمال مجازات می‌توان گفت از مهم‌ترین اهداف کیفر، جلوگیری از ارتکاب جرم یا دست‌کم کاهش آن و بازدارندگی مرتکب و دیگران از تکرار آن است. وقتی کیفر کارایی داشته باشد، نیل به این اهداف میّسر خواهد شد و مفید بودن آن نیز به معنای اصلاح و آگاهی فرد و در نتیجه پشیمانی وی از انجام عمل می‌باشد.
کارایی کیفر زمانی سنجیده خواهد شد که اجرای مجازات چقدر از تکرار جرم جلوگیری خواهد کرد یعنی اگر مجرمی برای جرم خود، تحمل مجازات کرده باشد پس از آن آیا دوباره مرتکب جرم خواهد شد یا خیر. اگر جواب منفی بود نشان از موفقیت و کارا بودن کیفر دارد.
الف-۲-۴- هزینه‌های انسانی و مادی کیفر
“منظور از هزینه‌های انسانی عبارت از نقص و صدمه‌ی جسمی و روحی به مرتکب به موجب اعمال مجازات مثل طرد مرتکب و خانواده ی وی و یا برچسب خوردن آن‌ها به عنوان «افراد بد و منفی» در جامعه است و منظور از هزینه‌ی مادی نیز مخارج لازم برای اجرا و اعمال آن باشد که شامل بودجه برای ساخت و نگهداری زندان و … است، بنابراین کیفر بایستی کمترین هزینه را داشته باشد تا اثرات سوء آن خنثی شود.”^[۶۲]
هزینه‌های مادی کیفر بر کل جامعه تحمیل می‌شود و بودجه‌ای که صرف آن می‌شود از هزینه‌های زندگی سایر افراد جامعه تأمین می‌شود حال آن‌که درصد زیادی از جامعه نیستند که مرتکب جرم می‌شوند در واقع کل جامعه هزینه‌ی بزهکاری درصد کمتری را می‌پردازند در حالی که این هزینه‌ها می‌تواند صرف امور رفاهی مردم اعم از آموزش، بهداشت، فرهنگ و … شود بنابراین اگر کیفر هزینه‌های زیادی به جامعه تحمیل کند، نمی‌توان گفت که این کیفر مناسب اجرا است.
الف-۲-۵- پذیرش اجتماعی کیفر
“منظور از این خصوصیت کیفر، پذیرش و دید مردم نسبت به کیفر است.”^[۶۳] سطح فرهنگ و آگاهی مردم، تعیین کننده در تعیین یک مجازات است برای مثال هر چه سطح فرهنگ مردم بالاتر رود دیگر جایی برای مجازات‌هایی مثل داغ کردن پیشانی، گرداندن در شهر و .. که جزء مجازات‌های ترذیلی هستند وجود نخواهد داشت. بنابراین مجازات‌هایی که برای عکس‌العمل به جرم افراد تعیین می‌شوند بایستی پذیرش مردم و در نتیجه حمایت و پشتیبانی آن‌ها را با خود داشته باشد والّا نمی‌تواند موفق باشد. اگر افراد جامعه نسبت به نظام کیفری آن کشور اقبال داشته باشند در نتیجه از آن حمایت خواهند کرد و مقابل آن جبهه نخواهند گرفت بنابراین عامل پذیرش اجتماعی کیفر نیز نقش مهمی در تعیین کیفر دارد.
با توجه به مطالب عنوان شده در خصوص چرایی کیفر و اهداف آن، اکنون به بررسی نیل به اهداف ذکر شده با توجه به قانون مبارزه با مواد مخدر و مجازات‌های تعیین شده برای اعتیاد در گذشته می‌پردازیم.

۱۳۸۸

تحلیل استراتژیک درونی وبیرونی SWOT دانشکده مدیریت واطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۱۰

صادق عمل نیک و کیشه فراهانی

۱۳۸۸

تدوین استراتژی های بانکداری الکترونیک با بهره گرفتن از ماتریس SWOT

۱۱

ملکی و همکاران

۱۳۸۹

طراحی ومدلسازی یک ساختاریکپارچه QFDFMEAدرمراکزخدمات درمانی

۱۲

قزانی و قمصری و همکاران

۱۳۹۰

عوامل مؤثربرصادرات فرش دستباف درقالب ماتریس سوات (SWOT)مطالعه موردی تعاونیهای فرش دراستان اصفهان

۲-۸- جمع بندی:
در این فصل ضمن تعریف برنامه ریزی استراتژی به تشریح انواع مدل های برنامه ریزی استراتژی و مدل SWOT پرداخته شد، و نحوه ی استخراج مدل SWOT و روش های FMEAو SMEA مورد بررسی قرار گرفت،نهایتا خلاصه ای از تحقیقات صورت گرفته در زمینه این مدلمورد بررسی قرار گرفت، تا نتایج بررسی ها رهنمودی جهت تدوین پرسشنامه مناسب جهت گردآوری اطلاعات پژوهش برای فصل سوم، بر مبنای تعدیل پرسشنامه کو و همکاران در سال ۲۰۱۱ و سای ان کو و لی در سال ۲۰۰۰ باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فصل سوم
کلیات تحقیق
۳-۱-مقدمه
برای بررسی رشته­ های مختلف علوم انسانی از روش علمی استفاده می شود.(ایرانی نژاد پاریزی،۱۳۸۷) تحقیق علمی پیگیری یک روش گام به گام منطقی ودقیق برای شناسایی مشکلات گردآوری داده ها و تحلیل داده ها و استنتاج متغیر از آن است و نتیجه ی نهایی از این فرایند کشف واقعیات جدیدی است که کمک می کند تا مشکلات موجود حل­شود(سکاران،۱۳۸۵)و از جمله ویژگی­های مطالعه­ علمی که هدفش حقیقت­یابی است،استفاده از یک روش تحقیق مناسب است و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف­ها،ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق،دسترسی دقیق و آسان به پرسش های تحقیق است.(خاکی،۱۳۸۷)
لذا در این فصل به تفکیک، موارد مذکور در فصل اول و هر یک از روش های مورد استفاده در این تحقیق را تشریح می کنیم.
۳-۲- روش تحقیق
همان طور که در فصل اول بیان شده است این تحقیق،از حیث هدف یک تحقیق کاربردی است.
تحقیق کاربردی،تحقیقاتی اند که نظریه ها،قانون مندی ها،اصول و فنونی که در تحقیقات بنیادی^[۹۳] تدوین می شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار می گیرند.این نوع تحقیقات بیشتر بر موثرترین اقدام تکیه دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند،این تأکید بیشتر به واسطه ی آن است که تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شوند.(خاکی،۱۳۸۶،۲۰۲)
براساس اجرا یک تحقیق میدانی است.این نوع تحقیق بررسی های علمی غیر آزمایشی هستند که هدفشان،کشف روابط و تعامل بین متغیر های گوناگون در ساختار های اجتماعی و سازمانی واقعی است.به طور کلی هر مطالعه علمی بزرگ یا کوچکی که روابط را به طور نظام یافته دنبال می کند. فرضیه ها را بیازمایند و غیر آزمایشی باشد و در شرایط زندگی واقعی مانند جوامع محلی،کارخانه ها،سازمان ها،ومؤسسات اجرا گردد مطالعه ی میدانی تلقی می شود.(خاکی،۱۳۸۶،ص۲۱۶)
از حیث روش و گردآوری اطلاعات یک تحقیق توصیفی است. تحقیق توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می شود و لازم بذکر است که یک تحقیق توصیفی آنچه را هست،توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود فرایند های جاری یا روند های در حال گسترش توجه دارد.(خاکی،۱۳۸۶،ص۲۱۰)
۳-۳ جامعه و نمونه آماری
جامعه: عبارت است از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخص باشند،صفت مشخصه، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد.
نمونه: عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه ی آماری که بیان کننده ی ویژگی های اصل جامعه باشد.(عادل آذر ،۱۳۸۲)
این پژوهش در شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان صورت گرفته است و تعداد افراد جامعه محدود می باشد، جامعه آماری پژوهش را رئیس شعب ،مدیران کل / ستادی و کارشناسان این شعب که در مجموع ۵۰ نفر می باشند، تشکیل می دهد،جدول شماره ۳-۱ به تفکیک تعداد جامعه مذکور را نشان می دهد،
جدول ۳-۱ تعداد کل جامعه آماری به تفکیک پست سازمانی

نام

تعداد

الوانی (۱۳۸۷)؛ مهارت تعامل عبارتست از توانایی اداره کردن افراد طی اجرای استراتژی. مدیرانی که ترس ها و ناامیدی های سایرین در رابطه با اجرای یک استراتژی جدید را درک می کنند، آمادگی این را دارند که بهترین اجرا کننده باشند. این ^[۹]مدیران تأکیدشان بر اعضای سازمان و گفتگو برای یافتن بهترین روش به اجرا در آوردن استراتژی است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۷-۲- مهارت تخصیص^۲
عبارتست از توانایی تهیه و تدارک منابع سازمانی ضروری برای اجرای یک استراتژی. مجریان موفق استراتژی ها دارای استعداد زیادی در برنامه ریزی امور بودجه بندی مالی، زمانی و تخصیص سایر منابع بحرانی می باشند.
۳-۷-۲- مهارت نظارت^۱:
کریتن دن (۱۹۹۷)؛ که عبارتست ار توانایی استفاده از اطلاعات برای مشخص کردن این امر که آیا مانعی بر سر اجرای استراتژی به وجود آمده است یا خیر. مجریان استراتژی ها در صورتی موفق می‌شوند که سیستم‌های بازخور اطلاعاتی بوجود آورند و پیوسته از وضعیت اجرای استراتژی ها گزارش بگیرند.
۴-۷-۲- مهارت های سازمانده^۲:
دیوید (۱۳۸۵)؛ مهارت های سازمانده عبارتست از توانایی ایجاد یک شبکه از افراد در سرتاسر سازمان که می توانند به هنگام بروز مشکل در اجرای استراتژی، به حل آن مشکل کمک کنند. مجریان موفق این شبکه را طوری طراحی می کنند تا افرادای را که در بر می‌گیرند، بتوانند از عهده‌ انواع خاصی از مشکلات قابل پیش بینی برآیند. به طور کلی، اجرای موفقیت آمیز یک استراتژی نیازمند افراد کارآمد، تخصیص منابع موردنیاز، نظارت بر روند اجرا و حل به موقع مشکلات برخاسته طی اجرا می باشند و شاید^[۱۰] بتوان گفت که تجربه ثابت کرده است که دانستن اینکه چه افرادی می توانند مشکلات را حل کنند و قادرند به محض بروز مشکلات به رفع آنها بپردازند، از مهمترین ضروریات می باشد.
۸-۲- کنترل استراتژی‌ها:
هدایتی (۱۳۸۱)؛ کنترل استراتژی به عنوان آخرین گام مدیریت استراتژیک، شامل نظارت و ارزیابی فرایند مدیریت استراتژیک به عنوان یک کل بوده، نقش تضمین عملکرد مناسب این فرایند را دارا می باشد. کنترل تمامی ابعاد تجزیه و تحلیل محیطی، پایه‌گذاری جهت گیری های سازمانی، تعیین و تدوین استراتژی ها، اجرای استراتژی ها، حتی نحوه‌ کنترل استراتژی ها را در بر دارد. شایان ذکر است که جهت اجرای استراتژی ها می بایست آنها را به تاکتیک و برنامه های عملی مربوطه تقسیم نمود. پرواضح است که استراتژی ها قابل کنترل نمی باشند، مگر اینکه برنامه های عملی مربوطه اجرا و کنترل شوند. در این رویکرد استراتژی، یک اصل قوی و بدون تغییر وجود دارد که آن تمرکز است. اگر بخواهیم در همه‌ کارها قوی باشیم، در هیچ کاری قوی نخواهیم بود. این اصل ناشی از محیط رقابتی و محدودیت است و اصولاً استراتژی زاییده‌ این دو عامل است.
جین و اچ سی(۱۹۹۰)؛روند تکامل استراتژی در بستر رویکردهای مختلف تحقق یافته است و رویکرد استراتژی را حاصل یک فرایند تحلیلی و قاعده‌مند می‌دانند. درون مایه‌ اصلی این روشها تنظیم عوامل درونی(نقاط ضعف، نقاط قوت) و عوامل درونی (فرصت ها و تهدیدها) به منظور بهره‌مندی از منابع نهفته در فرصت‌ها (یا اجتناب از زیان‌های نهفته در تهدیدها) است و در رویکرد تجویزی، ذهن انسان را در قالب یک فرایند گام به گام به پیش می‌برد و این خود مانع بزرگی برای پرواز ذهن به اوج خلاقیت‌ها می‌باشد. و همچنین طرفداران رویکرد توصیفی، شیوه‌ تحلیلی در تدوین استراتژی را مردود دانسته و بر این باورند که فرایندهای گام به گام از پیش تعریف شده نمی‌توانند ما را به تصمیمات درست استراتژیک هدایت کنند. یک استراتژی بدیع، خلاق و اثربخش الزاماً از روش های قاعده‌مند حاصل نمی‌شود.
‌۱-۸-۲- بخش های ساختار تحلیلی‌ استراتژی‌
امیری کبیری (۱۳۷۷)؛ فرصت‌یابی‌ استراتژیک، تحلیل‌ گلوگاه، راهیابی‌ استراتژیک. این‌ ساختار روند تکوین‌ استراتژی‌ را بیان‌ می‌کند. در رویکرد استراتژی‌ اثربخش، هیچ‌ الگوریتمی‌ برای‌ دستیابی‌ قطعی‌ به‌ یک‌ استراتژی‌ وجود ندارد. درعوض‌ این‌ ایجاد بصیرت‌ نسبت‌ به‌ چگونگی‌ تکوین‌ استراتژی‌ است‌ که‌ استراتژیست‌ را در جهت‌ بهره‌برداری‌ از تفکر استراتژیک‌ خود هدایت‌ می‌کند. معمولاً‌ از ملاحظه‌ یک‌ پدیده‌ آغاز شده‌ و به‌ درک‌ فرصت های‌ استراتژیک‌ می‌ انجامد.راهکارهای‌ استراتژیک‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ منافع‌ استراتژیک‌ را مشخص‌ می‌سازد. برای‌ راهیابی‌ استراتژیک‌ دو رویکرد کلی‌ وجود دارد: قاعده‌روی‌ و قاعده‌شکنی. قاعده‌روی‌ به‌ تلاش‌ برای‌ یافتن‌ راهکارهایی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ برمبنای‌ قواعد حاکم‌ شکل‌ گرفته‌اند.
۴-۸-۲- تحلیل گلوگاه، در رویکرد قاعده‌شکنی
برای‌ حل‌ گلوگاه‌ استراتژیک، تغییر قواعد موجود به‌ قاعده‌ای‌ که‌ شانس‌ استفاده‌ از فرصت‌ را برای‌ سازمان‌ افزایش‌ دهد مورد توجه‌ قرار می‌گیرد.استراتژی‌ برنامه‌ نیست‌ ولی‌ برای‌ ظهور، رشد و اثربخشی‌ نیازمند برنامه‌ است. هیچ‌ سازمانی‌ را نمی‌توان‌ صرفاً‌ با استراتژی‌ اداره‌ کرد. برنامه‌ریزی، زیربنای‌ اداره‌ سازمان‌ها است. استراتژی و برنامه دو ابزار مدیریتی‌ مکمل‌ یکدیگر هستند.
۱-۳- منطقه مورد مطالعه
استان سیستان و بلوچستان پهناورترین استان کشور است که در منتهی الیه جنوب شرقی کشور قرار دارد. این استان حدود ۱۱۰۰ کیلومتر مرز خاکی با دو کشور پاکستان و افغانستــان و حــدود ۳۰۰ کیلـومتــر مـرز آبــی درکـرانـه های دریــای عمــان دارد. استان سیستان و بلوچستان از شمال به خراسان جنوبی و افغانستان، از مغــرب به هرمزگان و کرمان، از جنوب به دریای عمان و از شرق به کشورهای افغانستان و پاکستان محدود می باشد.
این استان با میزان تراکم نسبی ۷/۷ نفر در هر کیلومترمربع یکی از کم تراکم ترین استانهای کشور است که با مساحت ۱۸۷۵۰۲ کیلومتر مربع حدود ۰۴/۱۱ درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است. اقلیم استان از نوع خشک و بیابانی است و از جمله مناطق خشک و کم باران محسوب می شود. متوسط بارندگی سالیانه به ۱۰۰ میلیمتر می رسد که همین نزولات ناچیز هم در مــدتی کوتاه ریزش نموده و خود باعث بــروز مشکلات و خساراتی می گردد. با توجــه به مدارک باستانی و تاریخی معلـــوم و مشخـــص گردیــده که سـرزمین سیستان و بلوچستان از آغاز رهگذر و حتی محل سکونت نژادها و ملل مختلفی بوده و زبانها و لهجه های گوناگونی در این منطقه تکلم شده است. استان سیستان و بلوچستان با ۲۹۶۳۸۶۶ هزار واحد دامی ( شامل حدود ۲۳۷۸۶ هزار راس گاو و گوساله ۱۴۴۱۵۶۶ هزار راس گوسفند و بره، ۱۴۲۰۶۱۳ هزار راس بز و بزغاله و حدود ۷۷۹۰۱ هزار نفر شتر ) به عنوان یکی از قطب های مهم دامپروری جنوب شرق کشور محسوب می شود.
۲-۳- جامعه آماری
جهت دستیابی به اهداف تحقیق، ابتدا از روش ترکیبی؛روش های پیمایشی، روش توصیفی و تحلیل استفاده شد، که در این مرحله باتوجه به اطلاعات ثانوی موجود به بررسی دامداری ها امکانات و خدمات تولید شیر و آثار آن در توسعه جامعه مورد مطالعه شده پرداخته شد و سپس در مراحل بعدی تحقیق، جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه استراتژی و راهبرد توسعه تولید شیر از روش تحلیلی SWOT استفاده شده است. در ابتدا باتوجه به بررسی های صورت گرفته روی محیط داخلی و محیط خارجی سیستم های موثر، فهرستی از نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها مورد شناسایی قرار گرفت و سپس به وسیله نظرخواهی از دامداران، نخبگان و فارغ التحصیلان و مسؤولان امر و وزن دهی به هرکدام از این مسائل و سپس محاسبه و تحلیل آنها، اولویت ها مشخص گردید و در نهایت جهت برطرف کردن یا تقلیل نقاط ضعف و تهدیدها و تقویت و بهبود نقاط قوت فرصت های موجود در ارتباط با گسترش دامداری ها در نواحی مطالعه شده، استراتژی های مناسبی ارائه شده است.
لازم به ذکر است جامعه آماری مطالعه شده در این تحقیق را سه گروه تشکیل می دهد که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری کوکران از جامعه دامداران تعداد ۴۰ نفر و از جامعه نخبگان و فارغ التحصیلان تعداد ۴۰ نفر و همچنین از جامعه مسئولین، حوزه معاونت امور دام نیز تعداد ۲۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است.
۱-۲-۳- دهکده دامداران زاهدان
دهکده دامداران زاهدان با تعداد ۱۲۰۰۰ رأس گاو و گوساله و تعداد ۲۰۰۰ نفر شاغل در این بخش و همچنین تعداد ۲ واحد کارخانه بسته بندی و فرآوری شیر که حیات و فعالیت این ۲ واحد بسته به تولید شیر دهکده می باشد، یکی از قطب های اقتصادی استان و شهرستان زاهدان می باشد این دهکده با ظرفیت فعلی روزانه حدود ۴۰ تن ( ۹۸ میلیون ریال ) تولید می کند که عملاً بیست و پنج درصد مقدارکل تولید استان است.
۲-۲-۳- دهکده دامداران خاش
دهکده دامداران خاش نیز با تعداد ۲۵۰۰ رأس گاو و گوساله و تعداد ۱۰۰ خانوار شاغل در این بخش و همچنین تعداد ۱ واحد کارخانه بسته بندی و فرآوری شیر که حیات و فعالیت آن بسته به تولید شیر دهکده است، این دهکده یکی از قطب های اقتصادی استان و شهرستان خاش می باشد. عملکرد این دهکده با ظرفیت فعلی روزانه حدود ۱۰ تن شیر که عملاً پنج درصد مقدار واقعی است.
۳-۲-۳- دهکده دامداران سیستان
دهکده دامداران سیستان با تعداد ۳۰۰۰ رأس گاو و گوساله و تعداد ۳۰۰ خانوار شاغل در این بخش و همچنین تعداد ۱ واحد کارخانه بسته بندی و فرآوری شیر که حیات و فعالیت آن بسته به تولید شیر دهکده بوده، واز قطبهای مهم اقتصادی استان و شهرستان زابل می باشد. عملکرد این دهکده با ظرفیت فعلی روزانه حدود ۱۲ تن شیر بوده که عملاً شش درصد از مقدار واقعی است.
با توجه به نقش این سه دهکده در ایجاد اشتغال در حاشیه شهر و سرمایه گذاری انجام شده در آنها و نقشی که تولید این دو دهکده در امنیت غذایی و بهداشت سلامت جامعه دارد از یک سو و بعلت عدم وجود مدیریت منسجم در هر دو دهکده از سوی دیگر ضروری است مشکلات ناشی از این کاهش عملکرد بررسی گردد و راهکار مناسب برای رفع معضل ارائه گردد.
۳-۳- چگونگی جمع آوری اطلاعات
به منظور جمع آوری اطلاعات از دو ابزار پرسشنامه و چک لیست استفاده گردیده است. از چک لیست برای جمع آوری داده ها و منابع مکتوب کتابخانه ای و همچنین اسناد مستند استفاده شده است و از پرسشنامه برای جمع آوری داده های میدانی از جامعه آماری بهره گرفته شده است.
۱-۳-۳- جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه
به منظور جمع آوری اطلاعات مربوط به واحد های تولید شیر پرسشنامه ای با نظر سنجی از صاحب نظران و استادان مربوطه تنظیم گردید. در پرسشنامه سعی شده ابعاد مختلف اقتصادی، تولیدی، و بهداشتی در نظر گرفته شود به طوری که میزان عوامل استراتژیک هر واحد از طریق این پرسشنامه قابل استحصال باشد. ابتدا بصورت نمونه پرسشنامه مربوط ۱۰ درصد از واحد های استان تکمیل شد که با بررسی مجدد اصلاحاتی در پرسشنامه انجام گرفت و نهایتاً پرسشنامۀ جامعی که اعتبار آن توسط صاحبنظران مورد تأیید قرار گرفت، تدوین گردید.
این پرسشنامه حاوی اطلاعاتی در مورد مشخصات عمومی هر واحد اعم از مشخصات فردی، موقعیت واحد، نوع مالکیت و فواصل واحد با مناطق مسکونی، صنعتی اطراف می باشد. همچنین چگونگی فعال بودن یا نبودن واحد در سال جاری و سال قبل و نوع تولیدات هر واحد اصلی مورد توجه قرار گرفته است.
این پرسشنامه مربوط به جمع آوری اطلاعات راجع به وضعیت واحدها اعم از نیروهای متخصص مثل دامپزشک، دامپرور و نیروهای ساده مثل کارگران می باشد. در سئوالات به همه بخش ها یک دامداری که در حد توان ما بوده مورد توجه قرار گرفته است.
۴-۳- روش انجام تحقیق
به منظور افزایش روایی و پایایی سئوالات پرسش نامه از تکنیک های زیر استفاده شده است. ۱- رعایت ترتیب منطقی در سئوالات ۲- نوشتن دستورالعمل یا راهنمای آزمون. ۳- استاندارد کردن نمره گذاری .۴- تعیین ضریب دشواری سئوالات بر اساس فرمول p=100(r/t) که در کل در حدود نودوپنج درصد بوده است.۵- تعیین ضریب تمییز سئوال ۶- همبستگی تک تک سئوالات با کلیه سئوالات. ۷- استفاده از روش های مقیاس استاندارد (درجه بندی) ۸- تعیین تفکیک معنایی در سئوالات ۹- تعیین و محاسبه پایایی آزمون وابسته به ملاک، که روش انجام پژوهش با بهره گرفتن از روش وشیوه معمول SWOT است که مراحل آنالیز آن بدین صورت است.
۱- تشکیل جلسه تجزیه و تحلیل SWOT
۲- توضیح اجمالی هدف جلسه و مراحل انجام کار
۳- انجام طوفان ذهنی برای شناسایی عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدها)
۴- اولویت بندی عوامل داخلی و خارجی
۵- تشکیل ماتریس SWOT و وارد کردن عوامل انتخاب شده با توجه به اولویت بندی
۶- مقایسه عوامل داخلی و خارجی با هم و تعیین استراتژی های^[۱۱] SO و WO² و ^۳ST و WT⁴
۷- تعیین اقدامات مورد نیاز برای انجام استراتژی های تعیین شده
۸- انجام اقدامات و بررسی نتایج آنها
۹- بروز آوری ماتریس SWOT و در بازه های زمانی مناسب
۱-۴-۳- بررسی عوامل داخلی
عوامل داخلی عواملی هستند که مربوط به درون سیستم هستند و برخلاف عوامل خارجی تا حدود زیادی در کنترل مدیریت سیستم هستند.
نقاط قوت و ضعف از جمله عوامل داخلی هستند. نقاط قوت و ضعف با مقایسه عملکرد گذشته و حال و یا مقایسه با متوسط فعالیت تعیین می شود.
۲-۴-۳- ماتریس اولویت عوامل داخلی

(۳-۶)

(۳-۷)

(۳-۸)

۳-۲-۱-۲-۲٫ تشریح تابع هدف و محدودیت‌ها
در معادله‌ی (۳-۱) که تابع هدف مدل نیز است، عبارت اول یعنی نشان‌دهنده‌ی مجموع هزینه‌های ثابت راه‌اندازی محور است. عبارت دوم یعنی مجموع هزینه‌های جمع‌ آوری جریان را نشان می‌دهد. عبارت سوم یعنی بیانگر مجموع هزینه‌های انتقال جریان است و در نهایت عبارت چهارم یعنی بیانگر مجموع هزینه‌های توزیع جریان در شبکه است. تابع هدف مدل جمع تمامی این عبارات را کمینه می‌کند.
معادله‌ی (۳-۲) بیانگر این است که هر گره یا خود محور است یا این که به یک محور تخصیص داده شده است. معادله‌ی (۳-۳) محدودیتی است که گره‌های غیر محور را تنها به محورهای عملیاتی تخصیص می‌دهد. معادله‌ی (۳-۴) محدودیت تعادل جریان در دو طرف معادله است. معادله‌ی (۳-۵) نامساوی مثلثی را برقرار می‌کند. معادله‌ی (۳-۶) ظرفیت جریان هر گره را محدود می‌کند. معادله‌ی (۳-۷) نشان‌دهنده‌ی ‌صفر و یکی بودن متغیر است و در نهایت معادله‌ی (۳-۸) ایجاب می‌کند که بایستی مقادیر مثبت را انتخاب کند.
۳-۲-۲٫ حالت قطعی تخصیص چندگانه‌ی ظرفیت محدود مسئله‌ی مکان‌یابی محور (CMAHLP)^[21]
در این بخش مدل قطعی تخصیص چندگانه‌ی ظرفیت محدود مسئله‌ی مکان‌یابی محور را معرفی می‌کنیم. همان طور که در فصول قبلی اشاره شد، هدف این مدل نحوه‌ی تخصیص تقاضای گره‌های غیر محور به محورهای ارتباطی و کمینه کردن هزینه‌های تحمیلی به شبکه‌ی محور است. در این مدل هر گره‌ی غیر محور تقاضای خود را تنها می‌تواند از طریق محورهای ایجادشده در شبکه، تأمین و از طریق ارتباط بین محورها به دیگر نقاط شبکه بفرستد. هیچ ارتباط مستقیمی بین گره‌های غیر محور وجود ندارد و هر گره می‌تواند به چند محور متفاوت متصل شود و در ضمن تمامی گره‌های ایجادشده در شبکه به یکدیگر وصل هستند، یعنی شبکه‌ی محور این مدل یک گراف کامل فرض شده است.
بر اساس این توضیحات، هزینه‌ی ارسال تقاضای هر گره‌ی غیر محور به محور اتصالی مربوط به خود، هزینه‌ی جمع‌ آوری نامیده می‌شود. تقاضای هر گره هنگامی که به محور مرتبط با آن گره فرستاده شد از طریق محور به دیگر محورهای شبکه که همگی به یکدیگر متصل هستند فرستاده می‌شود. این جابجایی و انتقال باعث تحمیل هزینه‌ای به شبکه می‌شود که از آن با نام هزینه‌ی انتقال یاد می‌شود. در نهایت تقاضای گره‌ی اولیه که به محور فرستاده شده بود و از محور هم به دیگر محورهای موجود در شبکه ارسال شده بود، اکنون از طریق ارتباطی که بین محورهای ایجادشده در شبکه وجود دارد در سراسر شبکه جریان می‌یابد و آزادانه در دیگر گره‌های غیر محور توزیع می‌شود. بنابراین هزینه‌ای که بابت پخش این جریان در شبکه به وجود آمده است، هزینه‌ی توزیع نامیده می‌شود.

هر محور بابت ایجاد آن در شبکه یک هزینه‌ی ثابتی دارد که بسته به حجم تقاضای ورودی و ارسالی آن در سراسر شبکه مقدارهای مختلفی به ازای هر محور به خود می‌گیرد. در نهایت مدل هزینه‌ای ثابت را نیز بابت راه‌اندازی و استقرار محورهای ایجادشده در نظر می‌گیرد که به آن هزینه‌ی ثابت راه‌اندازی محور گفته می‌شود. هدف مدل همان طور که گفته شد نحوه‌ی تخصیص گره‌های غیر محور به محورها و کمینه کردن مجموع این هزینه‌های ایجادشده در شبکه است.
۳-۲-۲-۱٫ نمادها و علائم بکار رفته در مدل ریاضی
در این بخش به معرفی مجموعه­ها، پارامترها و متغیرهای تصمیمی که در مدل‌سازی مسئله به کار گرفته‌شده‌اند، می­پردازیم.
۳-۲-۲-۱-۱٫ مجموعه‌ها
: مجموعه‌ی فاصله‌ها و جریان‌های بین گره‌های شبکه
(مجموعه‌های نیز از همین مجموعه داده انتخاب می‌شوند).
۳-۲-۲-۱-۲٫ پارامترها
: هزینه‌ی ثابت راه‌اندازی برای ایجاد محور در گره‌ی .
: فاصله‌ی گره‌ی غیر محور از محور . فرض می‌کنیم که یعنی نامساوی مثلثی برقرار است.
: فاصله‌ی ‌محور از محور .
: فاصله‌ی ‌محور از گره‌ی غیر محور .
: تقاضای ارسالی از گره‌ی غیر محور به گره‌ی غیر محور .
: مجموع جریان‌هایی که مبدأ آن‌ها گره‌ی‌ است. ().
: ضریب کاهشی هزینه‌ی جمع‌ آوری به ازای واحد جریان و به ازای واحد فاصله .
: ضریب کاهشی هزینه‌ی توزیع به ازای واحد جریان و به ازای واحد فاصله .
: ضریب کاهشی هزینه‌ی انتقال به ازای واحد جریان و به ازای واحد فاصله‌ی بین محورها. فرض می‌کنیم که این ضریب از هر دوی ضریب‌های هزینه‌ی جمع‌ آوری و توزیع کوچک‌تر است.
: ظرفیت جریان هر محور .
۳-۲-۲-۱-۳٫ متغیرهای تصمیم‌گیری

اگر گره‌ی به عنوان محور انتخاب شود.

در غیر این صورت