فلدویک (۱۹۹۶) سه رویکرد مختلف را برای ارزش نام و نشان تجاری معرفی کرده است:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

1. 1. بهای نام و نشان تجاری؛

1. 1. قدرت نام و نشان تجاری؛

1. 1. توصیف نام و نشان تجاری که مورد دوم و سوم از جنبه­ های ارزش نام و نشان تجاری از دیدگاه مشتریان است.

کلر ارزش نام و نشان تجاری از دیدگاه مشتری را واکنش مشتری به استراتژی­ های بازاریابی هنگامی که مشتریان از نام و نشان تجاری متنوعی آگاهی دارند می­داند (صحت و همکاران، ۱۳۹۱: ۷۲).
ارتباط تاریخی محصول و نشان تجاری
برای شناخت دقیق نشان تجاری باید به گذشته دوری ارجاع نمود. همانگونه که کاوش­های باستان­شناسی نشان می­دهد بر روی اکثر محصولات پیشه­وری مانند ظروف سفالی، فلزی و شیشه ­ای نشان­ها و فرم­های هندسی حک شده­ای مشاهده شده است. این نشان­های حک شده، متشکل از خطوطی ساده و یا شبیه مهر، از اولین عوامل ظهور نشان تجاری تلقی شده ­اند. این علایم و نشان­های کوچک، مشابه ولی در عین حال متفاوت در یک مجموعه، نسبت به دیگری، بروی ظروف جهت مشخص نمودن کارگاه سازنده و هم­چنین متمایز شدن از محصولات کارگاه­های دیگر حک می­شده ­اند. کاربرد این نشان­ها ابتدا تجاری نبوده و بیشتر به منظور جلوگیری از ادغام محصولات در زمان حمل و نقل و ارسال برای خریداران مورد استفاده قرار می­گرفته است. از این روش علامت­گذاری بر روی محصولات چهار مشخصه مهم نشان تجاری را می­توان برداشت نمود:
مشخصه اول: هویت و شناسه
به طور معمول، محموله­های کالا (بخصوص ظروف سفالی) متشکل از تولیدات چندین کارگاه، از تشابهات زیادی برخوردار بوده ­اند: تکنیک­های ساخت مشابه، سبک مشابه، مواد مشابه که می­بایست مبدأ و منشأ هر مجموعه­ کالا مشخص می­شده است. نیاز به داشتن یک هویت نه تنها به امر حمل و نقل کمک می­نموده بلکه در تمام مراحل چرخه عمر محصول و تا رسیدن به مقصد نهایی­اش، یعنی آن چیزی که امروزه آن را استفاده­گر نهایی می­نامیم، مورد توجه بوده است (تفرشی مطلق و خاندانی، ۱۳۸۹).
مشخصه دوم: مالکیت
با هویت­دار شدن یک شئ، می­توان از حق مالکیت شئ نیز بهره ­برداری نمود. هویت و مالکیت می­توانند منطبق و با هم باشند، ولی مجزا نیز مطرح می­شوند. در یک فرایند بسیار ساده عرضه محصول به بازار، محصول از کارگاه تولیدی مستقیماً به مقصد نهایی ارسال می­گردد. اما، زمانی­که جریان مبادلات تجاری از پیچیدگی خاصی پیروی نماید، برخی واسطه­ها ظهور می­یابند که در جریان این نوع مبادله مایلند نشان تجاری­شان به عنوان مالکیت و یا انحصارشان به آن اضافه و یا حتی جایگزین نشان تجاری موجود بر روی محصول گردد.
مشخصه سوم: تمایز
به دلیل استاندارد نسبی که بر محصولات حاکم بوده است، این امر در ابتدا از یک نیاز عملی مستقیم پیروی می­نموده است: متمایز نمودن تولیدات کارگاهی از کارگاه دیگر. در این وضعیت، فرایند متمایز نمودن از جایگاه منحصر و ویژه­ای برخوردار می­گردد، اما حامل هیچ­گونه معنا و ارزش مفهومی خاصی نیست. تفاوت بین محصولات (الف) و (ب) از اهمیت زیادی برخوردار نیست و نشان تجاری تنها جهت ساده­تر نمودن عمل شناسایی کالاها، فهرست­برداری و انبارداری مورد استفاده قرار می­گیرد. این نکته قابل تأمل است که فرایند متمایز نمودن تنها مورد توجه مجموعه تولید و جریان تجاری، یعنی شبکه توزیع، بوده است. اما مجموعه دریافت کننده، یعنی استفاده­گران و مصرف­ کنندگان از محصول، هنوز در این­گونه تمایزات مورد توجه قرار نداشته­اند و برای مجموعه دریافت کننده، تمام ظروف یکسان به نظر می­آمده­اند.
مشخصه چهارم: ویژگی و برتری
مشخصه مهم دیگری که از این­گونه علامت­گذاری برداشت می­گردد، این است که هر چند محصولات در ظاهر مشابه به نظر می­رسیده ­اند ولی به عنوان مثال محصولات کارگاه (الف) باداوم­تر، مستحکم­تر و در حمل و نقل با ضایعات کمتری نسبت به محصولات کارگاه (ب) بوده ­اند. دیگر این­که این امکان وجود داشته که، محصولات کارگاه (ج)، هر چند در تکنیک و طراحی مشابه دیگران بوده ­اند، ولی در ارسال و توزیع به موقع و دقیق نسبت به محصولات کارگاه (ث) که این امر را رعایت نمی­نموده، عمل می­کرده است. در زمان حمل و نقل این نکات به تدریج مورد توجه سیستم حمل و نقل قرار گرفته و محصولات کارگاه (الف)، که باداوم­تر و مستحک­تر بوده ­اند، و یا محصولات کارگاه (ج)، که در ارسال به موقع عمل می­نموده است، ترجیح داده می­شده ­اند. از این زمان، این نشان کوچک حک شده بر روی محصولات بیش از یک هویت، مالکیت و یا تمایز، خود را نمایان ساخته است.
نشان تجاری، از یک طرف، این امکان را فراهم نمود تا کیفیت (دوام، استحکام، آب بندی و …) و هم­چنین نواقص (عمر کوتاه، شکننده بودن و ..) محصولات سریعاً درک و شناخته شوند. در این شرایط، نشان تجاری تبدیل به یک نشان معنادار گردید که بدون این­که محصولات مورد امتحان و آزمایش فردی قرار گیرند، کیفیت و نواقص­شان شناخته شوند. از طرف دیگر، نشانه­گذاری موجب شد تا کیفیت­ها و ویژگی­هایی که مستقیماً متعلق به محصول نیستند، بلکه منتج از شرایط تولید و تجاری آن هستند، به آن اختصاص داده شوند. به عنوان مثال بسته­بندی مناسب، ارسال و توزیع به موقع، خدمات پس از فروش که به کیفیت خود محصول وابسته نیستند (صفار دزفولی، ۱۳۸۷: ۱۳۰).
قوت نام تجاری
قوت نام تجاری مفهومی ادراکی است که از ارزش نام تجاری و نگرش مصرف کنندگان نسبت به آن شکل می­گیرد. نام تجاری قوی می ­تواند با کاهش برداشت­های منفی، در جهت گسترش برند نقش اساسی ایفا کند. قوت نام تجاری منعکس کننده­ چشم­اندازی از توانایی­ها و ویژگی­های نام تجاری است که در آن، قدرت یک نام تجاری بر اساس برداشت­های مصرف کنندگان از نام تجاری است، نه ویژگی­های ذاتی و مطلق آن؛ و مثل هر پیوند دیگر با نام تجاری، می ­تواند مصرف کنندگان را در بازاریابی و پردازش اطلاعات مربوط به ایجاد نام تجاری، متمایز کردن یک نام تجاری، انتخاب نام تجاری و غیره کمک کند.
یک نام تجاری یا شناسه موقعی دارای قوت است که بتواند رفتار مصرف کنندگانی که به آن شناسه می­نگرند را تحت تأثیر قرار داده و به شکل عادی ترجیحات، گرایش­ها و رفتار خرید برای آن شناسه را تکراری و روزمره کند. امروزه نام تجاری جزء مهم و جدانشدنی در راهبردهای بازاریابی است و بازاریابی شناسه در قلب تجارت قرار دارد (باشکوه و شکسته بند، ۱۳۹۱: ۲۶).
مؤلفه­ های قوت نام تجاری از دیدگاه کولین بیتز
ثبات برند
ایجاد برند در بازار به صورت درازمدت، به طور معمول نمره­ی بالاتری دریافت خواهد کرد که این امر به دلیل عمق وفاداری است. تلاش بیشتر شرکت­های موفق پس از ایجاد یک برند، تثبیت موفقیت آن و هم­چنین فعالیت­های توسعه­ای برند است. با توجه به اهمیت این موضوع در جهت افزایش ارزش برند و هم­چنین افزایش ارزش دارایی­ هایی نامشهود در یک بنگاه، موارد زیر می ­تواند سهم بسزایی داشته باشند:

1. 1. محدودیت تمرکز و تخصص در یک رشته یا کالای معین؛

1. 1. اولویت عملکرد عالی بر تبلیغات؛

1. 1. کوشش برای اثبات یک صنعت بارز و مهم؛

1. 1. ادعای اصالت و پیشگام بودن؛

1. 1. استقبال از رقابت؛

1. 1. خودداری از عرضه­ی انواع کالاها با یک نام؛

1. 1. جذابیت و زیبایی لوگو (نشان تجاری)؛

1. 1. سادگی و کم هجایی نام؛

1. 1. جهانی بودن و جهانی شدن (محمدیان و رونقی، ۱۳۸۸).

سودآوری نام تجاری
روند سود درازمدت نام تجاری، ابزاری مهم برای بقای آن در بازار است. ارتقای سطح رضایت­مندی مشتری، باعث ارتقای میزان سودآوری و افزایش سهم شرکت­ها بازار رقابت خواهد شد. پژوهشگران رضایت مشتریان از کالا و خدمات را، عامل اساسی برای ایجاد وفاداری به نام و نشان معرفی کرده ­اند. بازاریابان نیز با تکیه بر این اصل، روی جلب رضایت مشتری تمرکز می­ کنند؛ چرا که مشتریان راضی را عامل اساسی سودآوری می­دانند. با وجودی که شرکت­ها می­خواهند عالی­ترین خدمات را به تمام مشتریان ارائه دهند، ولی به این نتیجه می­رسند که برآورده کردن تمام انتظارات مشتریان عملی و سودآور نخواهد بود. اگر شرکتی تلاش کند تا از تمام مشتریان به یک شکل مراقبت کند، آن­گاه مشتریان سودآور خود را از دست خواهد داد. مطالعات نشان می­ دهند که هر چه برند سازمان و محصولات آن انطباق بیشتری با هم داشته باشند، اعتماد و اطمینان بیشتری در مشتریان به وجود آورده و در نتیجه سرمایه و منافع بیشتری نصیب مشتریان و سازمان خواهد شد.
گسترش جغرافیایی نام تجاری
به طور کلی نام­های تجاری بین ­المللی قوی­تر از نام­های تجاری ملی و ناحیه­ای عمل می­ کنند؛ زیرا آن­ها کمتر در معرض حمله­های رقابتی قرار می­گیرند و در نتیجه از سرمایه ­های پایدار بیشتری بهره می­گیرند. اگر اعتماد و وفاداری مشتریان از برند تجاری عمیق باشد، بازار هدف آن برند خاص را گسترش خواهند دارد. در واقع گسترش بازار در گرو گسترش نام تجاری است. به گفته­ای با گذشت زمان، مالکیت برند از شرکت به مشتریان منتقل می­ شود. گسترش برند طی پنج مرحله روی می­دهد که گذر از یک مرحله به مرحله­ بعد، مستلزم گذر مقوله­ی برند از معیارهای در نظر گرفته شده است:

1. 1. انتخاب گروه هدف؛

1. 1. ایجاد جایگاه برند؛

1. 1. سبد برندهای سازمان؛

1. 1. ایجاد هویت برند؛

1. 1. نوآوری­های برند.

رهبری نام تجاری
رهبری بازار بسیار با ارزش است. داشتن تسلط و سهم قوی در بازار از ویژگی­های رهبر است. برای داشتن یک برند قوی و جدید که بتوان با بهره گرفتن از آن بازار را به سوی خود سوق داد، تنها داشتن تبلیغات تلویزیونی و رادیویی کافی نیست؛ بلکه مسائلی که در ارائه­ برند و رهبری آن وجود دارد، پیچیده­تر از آن است که تنها با بهره گرفتن از تبلیغات بتوان به آن دست یافت. رهبری برند در سازمان، پرورش رهبران و مدیران سازمان به عنوان افرادی مستقل نیست، بلکه تمرکز بر شیوه­ راهبری است. موفقیت بلندمدت سازمان­های موفق، در گرو این نکته است که آن­ها تمایز چشمگیری بین رهبران و رهبری ایجاد کرده ­اند. تمرکز بر رویکرد رهبرمحور بر توسعه ویژگی­هایی فردی تأکید دارد؛ در حالی که تمرکز بر رویکرد رهبری محور – که موضوع بحث رهبری برند است – بر روش­های حفظ و تداوم کامیابی سازمان تأکید می­ کند و محصول جانبی آن تولید رهبرانی توانا برای آینده است. (باشکوه و شکسته بند، ۱۳۹۱: ۲۷ و ۲۸).
دیدگاه­ های سنجش ارزش ویژه نام و نشان تجاری

مدیرکل پژوهش
وزارت نفت

بالغ بر ۳۰ سال

فوق لیسانس

۸

خانم مهندس احمدیانی

مدیر اجرایی انجمن SPE در ایران

بالغ بر ۲۰ سال

فوق لیسانس

در مرحله دوم به منظور برازش و اعتباریابی الگوی طراحی شده، از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد و پرسشنامه تحقیق به منظور انجام تحلیل عاملی میان اعضای نمونه توزیع و جمع آوری شد. بر همین اساس در مرحله اعتباریابی مدل تحقیق که از ابزار پرسشنامه کمی دارای طیف لیکرت استفاده شده، جامعه آماری شامل مدیران ارشد و میانی، اعضای هیئت علمی و کارشناسان ارشد بخش پژوهش و همچنین فناوری اطلاعات هاب های پژوهشی صنعت نفت و معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت در شهرهای تهران و اهواز و آبادان است که با نظام جامع پژوهش و فناوری وزارت نفت اشراف کامل داشته باشند و همانطور که در جامعه آماری بیان شد، بر اساس تخمین تعداد آنها ۲۰۰ نفر می باشند. برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده که در آن Z اندازه متغیر در توزیع طبیعی است و به میزان Z=1.96 و در سطح اطمینان ۹۵/۰ محاسبه شده است. همچنین میزان دقت عمل یا ضریب خطا به میزان ۰۵/۰=α در نظر گرفته شده است. در همین راستا با بهره گرفتن از روش طبقه ای- تصادفی و بر اساس اطلاعات جدول مورگان، از بین جامعه آماری، نمونه ­ای ۱۰۰ نفره (به صورت سهمیه ای) انتخاب شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بر همین اساس در مرحله دوم، در مجموع ۱۵۰ پرسشنامه به صورت تصادفی برای افراد جامعه آماری ارسال شد که تعداد ۱۰۳ پرسشنامه صحیح تکمیل و گردآوری شد. این تعداد از نمونه آماری هم بیشتر از عدد به دست آمده بر اساس اطلاعات جدول مورگان است و هم از نظر صاحبنظران تحلیل عاملی مناسب می باشد. زیرا بسیاری از صاحبنظران تعداد مناسب پاسخ دهندگان را برای انجام تحلیل عاملی، ۶ تا ۸ برابر خوشه ها یا سه برابر گویه ها می دانند که برای تحقیق حاضر به عدد ۹۳ می رسیم (با توجه به اینکه تعداد گویه های این تحقیق به میزان ۳۱ می باشد). در نتیجه تعداد نمونه ۱۰۳ پرسشنامه گردآوری شده از این نظر نیز مناسب می باشد.

• ابزارهای اندازه گیری متغیرها و روایی و پایایی آنها

در این پژوهش برای اندازه گیری و ارزیابی متغیرهای تحقیق از چند پرسشنامه استفاده شده است. در مرحله اول به منظور نگاشت شناخت توسط خبرگان از پرسشنامه نیمه ساختاریافته با سئوالات باز استفاده شده که متن کامل آن در پیوست شماره یک ارائه شده است.
در مرحله دوم نیز به منظور اعتباریابی و برازش مدل مفهومی تحقیق و انجام تحلیل عاملی تاییدی، پرسشنامه ساختاریافته با طیف لیکرت طراحی شده که متن کامل آن در پیوست شماره دو ارائه شده است.
در ادامه در مورد روش شناسی ارزیابی روایی و پایایی این ابزارهای اندازه گیری و همچنین مدل های نظری مبنای آنها توضیحاتی ارائه شده است.
۷-۱٫ سنجش روایی^[۲۹۸] ابزارهای اندازه گیری
در یک نگاه کلی روایی اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است اشاره می کند (دانایی فرد و دیگران، ۱۳۸۸: ۲۴۵). به بیان ساده تر روایی یک مدل به صحت^[۲۹۹] و درستی^[۳۰۰] مدل اشاره دارد. البته در ادبیات تحقیق و پژوهش علمی ، روایی مدل بیشتر در ارتباط با ارزیابی قابلیت ابزار/اسباب اندازه گیری یا ارزیابی مطرح می شود که در فرایند عملیاتی کردن مدل طراحی و استفاده می شود. در این راستا روایی اسباب اندازه گیری^[۳۰۱] در ارتباط با یک پرسش اساسی مطرح می شود :
” آیا ما واقعاً در حال اندازه گیری همان چیزی هستیم که قصد اندازه گیری آن را داشته ایم؟ “ (Kerlinger, 1973)
پس در واقع مقوله روایی متمرکز بر میزان تطبیق ، سازگاری و یا نیکویی برازش مابین یک تعریف عملیاتی و آن سازه مفهومی است که قرار است با بهره گرفتن از این تعریف عملیاتی اندازه گیری شود. (Singleton, 1993)
اما روایی خود نیز یک سازه مفهومی است؛ یعنی یک مفهوم انتزاعی و تجریدی است که تنها در ذهن پژوهشگر موجود است و تجسم عینی و بیرونی ندارد. بر این اساس روایی مستقیماً قابل اندازه گیری نیست بلکه باید از طریق یک سری آثار و عوارض قابل ارزیابی که بازتابی از برخی جنبه های این سازه مفهومی هستند ، استنباط شود. (Singleton, 1993)
پژوهشگران جنبه های گوناگونی از سازه مفهومی روایی را شناسایی کرده اند. علاوه بر این صاحبنظران این زمینه نام ها و عناوین خاصی برای هر یک از این جنبه ها در نظر گرفته اند. برای آزمون درستی و خوب بودن سنجه ها، انواعی از آزمون های روایی مورد استفاده قرار می گیرد. صاحبنظران و نویسندگان برای تفهیم آزمون های روایی، اصطلاحات مختلفی را بکار می گیرند که در مجموع می توان آزمون های روایی را تحت سه عنوان کلی گروه بندی کنیم که عبارتند از: روایی محتوا^[۳۰۲]، روایی معیار^[۳۰۳] و روایی سازه^[۳۰۴].
۷-۱-۱٫ روایی محتوایی
“روایی محتوا” به این مطلب اشاره می کند که نمونه سوالات مورد استفاده در یک آزمون تا چه حد معرف کل جامع سوال های ممکن است، که می توان از محتوا یا موضوع مورد نظر تهیه نمود. هر چه آزمون از این لحاظ بهتر باشد، دارای روایی بیشتری است. بنابراین روایی محتوا ایجاد اطمینان می کند که هممه ابعاد و مولفه هایی که می تواند مفهوم مورد نظر را انعکاس دهند در آن سنجه وجود دارد. هرچه وجود این ابعاد و مولفه ها در سنجه جهت انعکاس مفهوم، بیشتر باشد روایی محتوا بیشتر است. در شرایط مختلف روایی محتوا تابعی از ترسیم و تعیین خوب ابعاد و مولفه های مفهوم است.
به اعتقاد صاحبنظران این حوزه، برای تعیین ضریب روایی محتوا هیچ گونه روش آماری وجود ندارد. در عوض برای تعیین روایی محتوایی یک آزمون، از قضاوت متخصصان در این باره که سوالهای آزمون تا چه میزانی معرف محتوا و هدفهای برنامه یا حوزه محتوایی هستند استفاده می شود (سیف، ۱۳۸۵: ۴۲۰ به نقل از مورفی و دیوید شوفر، ۱۹۹۴: ۱۱۰).
یکی از مهمترین انواع و مشتقات روایی های محتوا، روایی صوری^[۳۰۵] است. روایی صوری به این مطلب اشاره می کند که سوال های آزمون تا چه حد در ظاهر شبیه به موضوعی هستند که برای اندازه گیری آن تهیه شده اند. البته در واقع روایی صوری نمی تواند به صورت مستقل نوعی روایی باشد، بلکه تنها یک ویژگی آزمون است که در پاره ای مواقع وجود آن مفید است. اما در کل می توان گفت که تا آن اندازه که ظاهر آزمون برانگیزش آزمون شونده (مشارکت کننده) اثر می گذارد، روایی صوری می تواند مهم باشد.
۷-۱-۲٫ روایی معیار
“روایی وابسته به معیار یا ملاک” وقتی ایجاد می شود که سنجه مورد نظر، افراد را بر اساس معیاری که انتظار پیش بینی آنها می رود متمایز سازد. این امر می تواند از طریق ایجاد روایی همزمان^[۳۰۶] یا روایی پیش بین^[۳۰۷] انجام شود.
روایی همزمان موقعی وجود دارد که مقیاس، افرادی که مشخص است نسبت به یکدیگر متفاوتند از هم متمایز می کند؛ یعنی باید در آزمون، نمرات متفاوتی بگیرند.
روایی پیش بین نیز توانایی آزمون یا سنجه برای ایجاد تفکیک بین افراد، در خصوص یک سنجه که در آینده رخ می دهد. آزمون ها ممکن است از روایی پیش بینی کننده بالا، متوسط یا پایینی برخوردار باشند.
۷-۱-۳٫ روایی سازه
“روایی سازه” دلالت بر آن دارد که نتایج بدست آمده از کاربرد سنجه ها تا چه حدی با تئوری هایی که آزمون بر اساس آنها طراحی شده، سازگاری دارد. این روایی از طریق روایی همگرا و روایی واگرا ارزیابی می شود.
روایی همگرا زمانی ایجاد می شود که نمرات بدست آمده از دو ابزار مختلف، همان مفهومی که به میزان زیادی به آن مرتبط می شوند، بسنجد.
روایی واگرا یا تشخیصی نیز زمانی ایجاد می شود که دو متغیر که بر اساس تئوری پیش بینی می شود همبستگی نداشته باشد، نمرات بدست آمده حاصل از سنجش آنها در طور تجربی همین امر را تایید می کند.
در مجموع بر اساس مطالب گفته شده، روایی پرسشنامه های پژوهش حاضر در ابعاد روایی محتوا و روایی صوری با بهره گرفتن از نظرات ۱۰ نفر از خبرگان نظام جامع پژوهش و فناوری صنعت نفت در هاب های پژوهش و فناوری و معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت و همچنین اساتید راهنما و مشاور پایان نامه مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته است.
۷-۲٫ سنجش پایایی^[۳۰۸] ابزارهای اندازه گیری
پایایی یک سنجه، ثبات و هماهنگی منطقی پاسخ ها در ابزار اندازه گیری را نشان می دهد و به ارزیابی درستی و خوب بودن یک سنجه کمک می کند (دانایی فرد و دیگران، ۱۳۸۸: ۲۵۰).
توانایی یک ابزار اندازه گیری در حفظ پایایی خود در طول زمان و در صورت تکرار آزمون، علی رغم شرایط غیر قابل کنترل آزمون و وضعیت متغیر پاسخ دهندگان حاکی از تغییر پذیری اندک و پایداری آن ابزار است. در واقع می توان گفت که مقصود از پایایی درجه دقت اندازه گیری است ، صرف نظر از اینکه این اندازه گیری حقیقتاً شاخص صفت مورد نظر باشد یا خیر.
برای آزمون پایایی ابزارهای اندازه گیری دو راه وجود دارد که عبارتند از: پایایی باز آزمون^[۳۰۹] و پایایی به شکل موازی^[۳۱۰]. طبق تعریف، ضریب پایایی بدست آمده با تکرار یک سنجه مشابه برای بار دوم را پایایی آزمون می گویند. همچنین زمانی که پاسخ های دو سنجه، مفهوم مشابهی را که در حد بالایی بهم مرتبط می شوند انعکاس می دهند، پایایی به شکل موازی ایجاد شده است.
بر اساس مطالب گفته شده، در پژوهش حاضر برای ارزیابی پایایی ابزارهای اندازه گیری از آزمون پایایی “سازگاری منطقی درونی سنجه ها^[۳۱۱]” استفاده شده که از اشکال پایایی به شکل موازی است.در این روش سازگاری یا هماهنگی درونی ابزار حاکی از متجانس بودن عناصر ابزار است که به سازه مربوط می شود. مقوله یا مفهوم مورد اندازه گیری به بیان دیگر عناصر (پرسش ها) باید به عنوان یک مجموعه با هم سازگار بوده و پیوند داشته باشند و بتوانند به طور مستقل مفهوم یکسانی را اندازه بگیرند. به گونه ای که پاسخ دهندگان معنای کلی یکسانی را برای هر یک از عناصر قایل شوند.
سازگاری درونی ابزار را به دو روش پایایی سازگاری اجزاء و پایایی دو نیمه آزمون انجام می دهند. در این پژوهش از آزمون پایایی سازگاری اجزاء استفاده شده است. این آزمون سازگاری پاسخ های فرد با همه اجزاء (پرسش ها) ابزار اندازه گیری را می سنجد. تا وقتی که اجزاء آزمون به طور مستقل مفهوم یکسانی را اندازه بگیرند با یکدیگر همبستگی خوبی خواهند داشت.
مشهورترین آزمون برای سنجش پایایی سازگاری اجزاء آزمون ضریب آلفای کرونباخ است. این ضریب که مقداری بین صفر تا یک را به خود می گیرد، در صورتی که در یک پژوهش اجتماعی و مدیریتی بالاتر از ۷/۰ باشد نشان دهنده پایایی مناسب ابزار اندازه گیری است.
با بهره گرفتن از فرمول زیر ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است:

که در آن:

نرخ ارز
نرخ ارز از برابری قیمت واحد پول یک کشور با واحد پول کشورهای دیگر به دست می آید. تجارت بین کشورها مستلزم داد و ستد متقابل واحد پول کشورها می باشد و داد و ستدهایی که در بازار ارز انجام می شود، نرخ ارز را تعیین می کند. در بازار ارز دو نوع معامله صورت می گیرد که نوع رایج آن معاملات نقدی می باشد و نوع دیگر معاملات تحویل آتی است که مستلزم تحویل کالا و تسویه معامله در آینده می باشد. به منظور معاملات آنی از نرخ ارز آنی و برای معاملات آتی از نرخ ارز آتی استفاده می شود. در مواقعی که واحد پول کشوری ارزش بیشتری داشته باشد، کالاهای تولیدی این کشور در خارج گرانتر می شود و کالاهای خارجی در آن کشور ارزانتر خواهند شد و هنگامی که ارزش واحد پول یک کشور کاهش یابد، کالاهای آن کشور در خارج ارزانتر و کالاهای خارجی در آن کشور گرانتر می شود. افزایش ارزش پول یک کشور باعث می شود که تولیدکنندگان داخلی نتوانند به راحتی کالاهای خود را به خارج بفروشند و در داخل نیز به دلیل این که قیمت تمام شده کالاهای خارجی کمتر است باید در برابر کالاهای خارجی به رقابت بپردازند (طهماسبی و همکاران، ۱۳۸۹).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مدل سه شاخگی:
مدلی است که در زمینه آسیب شناسی و شناسایی عوامل موثر در حوزه های مختلف توسط میرزایی اهرنجانی طراحی شده است و شامل سه شاخه، ساختاری؛ محتوا یا رفتار؛ زمینه یا محیط می باشد.
شاخه ساختاری^[۶] :
علل و عواملی که ساختارها را در معرض بحران قرار می دهند؛ آسیب های ساختاری نامیده می‌شوند. ساختارها مسیرها، کانالها و ظروفی هستند که فرآیندها وعملیات در آنها جاری می‌شوند. شاخه ساختاری در برگیرنده همه عناصر، عوامل و شرایط فیزیکی و غیرانسانی می باشد که با نظم، قاعده و ترتیب خاصی بهم پیوسته و چارچوب و قالب فیزیکی ومادی سازمان را می سازند (میرزایی اهرنجانی، ۱۳۷۱).
شاخه محتوا یا رفتار^[۷]:
همانطورکه اشاره شد ساختار به مثابه ظرف فعالیتها و حرکات است. محتوا یا ماده های که در ظرف سازمان می ریزد، همان کار یا رفتار عوامل مدیریتی و انسانی است. بنابراین محتوای اصلی سازمان را رفتار انسانی تشکیل می دهد و فعالیتها و رفتارهای انسان نیز برای نیل به اهداف از قبل تعیین شده انجام می پذیرند، برآیند کار و انرژی انسان و اهداف در کارکردها یا وظایف اصلی تبلور پیدا می کند. در شناخت عوامل رفتاری، کانون توجه به کارکردها و عملکردهاست و باید آن دسته از عواملی بررسی شود که کارکردهای سازمانی را مختل و یا عملکرد انسانها را از حالت طبیعی منحرف کرده و به اثربخشی آنها به قدری صدمه می زنند که درسازمان ایجاد بحران کرده و سازمان را به طور کلی از رشد سالم باز می دارند (میرزایی اهرنجانی، ۱۳۷۱).
شاخه زمینه یا محیط^[۸]:
شاخه زمینه در تئوری سه شاخگی جایگاه خاص دارد. اولاً مهمترین ویژگی، اهمیت وسعت و قدمت این شاخه نسبت به شاخه های ساختار و محتوا است. در اهمیت زمینه و محیط همین بس که دو شاخه دیگر وجود و پیدا شدن خود را وابسته به شاخه محیط می دانند. مفهوم زمینه که در تئوری سیستمی معادل و مترادف مفهوم محیط است، به قدری مهم است که از سطح مفهوم به سطح تئوری ارتقاء یافته و امروزه محققین و تئوری پردازان نظریه های سازمانی، تئوری های مهمی درباره محیط ارائه داده اند. اصلی ترین کار عوامل زمینه یا محیطی تنظیم روابط سازمان با سیستم های بالاتر از خود است. چون هر سیستم یا سازمانی درجایگاه خاص خودش همواره با سیستم های بالاتر از خودش درکنش و واکنش دایمی است و نسبت به سیستم های بالاترسیستم فرعی محسوب می شود. بنابراین، همه علل و عواملی که موجبات برقراری، تنظیم و واکنش به موقع و مناسب سازمان نسبت به سیستم های اصلی تر را فراهم می آورند، زمینه یا محیط نامیده می شوند. بنابراین، عوامل زمینه­ای یا محیطی آسیب هایی هستند که رابطه و تعامل مناسب و درست و یا به عبارت سیستمی، واکنش به موقع و درست سازمان را با سیستم های همجوار محیطی اش بر هم زده و در این روابط ایجاد بحران می نمایند (میرزایی اهرنجانی، ۱۳۷۱).
ب) تعریف عملیاتی:
با بهره گرفتن از مبانی نظری و پیشینه تحقیقات انجام شده، پرسشنامه ای محقق ساخته، تدوین و متغیرهای تحقیق مورد سنجش قرار می گیرند.
۱-۹-ساختار تحقیق
پژوهش حاضر در پنج فصل تنظیم و ارائه گردیده است.
فصل اول: در این فصل مفاهیم کلی درخصوص طرح پژوهش، تعریف مسأله، اهمیت موضوع، اهداف و فرضیه های پژوهش و تعریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق ارائه گردیده است.
فصل دوم: در این فصل مبانی نظری و پیشینه تحقیق در دو بخش به شرح زیر گنجانده می شود:
بخش اول: مبانی تئوریک متغیرهای تحقیق.
بخش دوم: پیشینه تحقیق.
فصل سوم: در فصل سوم، روش پژوهش، نحوه جمع آوری اطلاعات و تهیه پرسشنامه، جامعه آماری مورد پژوهش، روش نمونه گیری، حجم نمونه و تکنیک آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها به تفصیل تشریح می گردد.
فصل چهارم: در این فصل پس از بیان مقدمه، تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده مربوط به تحقیق حاضر در قالب جداول جداگانه و نمودارهای مربوط، ارائه می شود.
فصل پنجم: در این فصل به نتیجه گیری پرداخته و همچنین پیشنهادها و رهنمودهای لازم با توجه به نتایج بدست آمده و محدودیت­های موجود در اجرای تحقیق بیان شده و در آخر نیز پیشنهاداتی برای پژوهش­های آینده ارائه می گردد.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
وارد شدن بحث سیستم نرخ ارز ا نعطاف پذیر در سال ۱۹۷۳ یک نوسان پذیری و عدم حتمیت را در مورد نرخ ارز ایجاد کرد. این مسأله به عنوان یک بحث در میان سیاستگذاران و محققان درباره تأثیر نرخ ارز بر روی جریان تجاری مطرح شد. به هر حال، هم مطالعات تئوریک و هم تجربی، اختلاف نتایج در مورد رابطه بین تغییرات نرخ ارز و جریان تجاری بین المللی ایجاد کرد. اگر چه در اغلب مدل های تجارت نتیجه گیری شده است که نوسان پذیری نرخ ارز منجر به افزایش ریسک و عدم قطعیت شده و بنابراین مانع جریان تجاری می گردد، ولی برخی مطالعات مانند مطالعه مک کینزی، پیشنهادات دیگری را مطرح نموده اند که عمده این مطالعات در خصوص کشورها توسعه یافته بوده و مطالعات محدودی در خصوص کشورهای در حال توسعه – به دلیل محدودیت داده های سری زمانی صورت گرفته است )مکنزی^[۹] ۱۹۹۹ ).
در صورت اینکه نوسان پذیری نرخ ارز، عملکرد اقتصادی را به چه صورت تحت تأثیر قرار می دهد، دو رشته تئوری اقتصادی وجود دارد. یک رشته از این تئوری ها با بررسی اینکه چگونه اقتصاد داخلی نسبت به شوک های پولی داخلی و خارجی تحت رژیم های مختلف نرخ ارز واکنش نشان می دهد و گروه تجارت بین المللی را تحت تأثیر قرار می دهد. به طور کلی تأثیر رژیم نرخ ارز بر روی نوسان پذیری، وابسته به شوکی است که به یک اقتصاد داخلی وارد می شود. با توجه به این قانون کلی که نرخ ارز انعطاف پذیر، یک مانع مناسبی در مقابل شوک های واقعی خارجی است و سیستم نرخ ارز ثابت، مانع مناسبی برای شوک های داخلی منحنی LM می باشد. (انگل، ۲۰۰۰).
نرخ ارز اسمی یک مفهوم پولی است که ارزش نسبی پول داخلی را در مقابل ارزهای خارجی نشان می دهد و این نرخ ارز به طور دقیق نمی تواند قدرت رقابت خارجی کشور را مشخص کند و قادر به اندازه گرفتن هزینه تولید کالاهای تجاری نمی باشد. در صورتی که نرخ ارز اسمی، واحدهایی از پول خارجی در مقابل یک واحد از پول داخلی منظور شود، در این شرایط افزایش نرخ ارز به معنای افزایش ارزش پول داخلی و ارزانتر شدن قیمت پول خارجی در بازار ارز می باشد. ولی اگر نرخ ارز اسمی به عنوان واحدهایی از پول داخلی به ازای هر واحد از پول خارجی در نظر گرفته شود، بنابراین افزایش نرخ ارز به معنای گرانتر شدن پول خارجی و یا ارزانتر شدن پول داخلی در بازار ارز خواهد بود (طهماسبی و همکاران، ۱۳۸۹).
این فصل مبانی نظری و پیشینه پژوهش در دو بخش به شرح زیر گنجانده شده است:
بخش اول: مبانی نظری تحقیق
بخش دوم: در این قسمت پیشینه پژوهش­های انجام شده در زمینه ساختار مالکیت و اهرم مالی در دو بخش پژوهش های انجام شده در داخل کشور و پژوهش های انجام شده در خارج از کشور مورد مطالعه قرار گرفت.
بخش اول- مبانی نظری نوسان پذیری ارزی
۲-۱-اهمیت نرخ ارز
براساس بررسی های ماکو و آتاندا (۲۰۰۹)، از لحاظ نظری، نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی طبق پیش بینی ها می تواند بر عملکرد بازار سهام تاثیرگذار باشد اما طی سال ها الگوی مشاهده شده ی تاثیر این متغیر بر بازار سهام از یک تحقیق تا تحقیق دیگر در کشورهای مختلف تغییر می کند. اغلب یافته ها در پژوهش ها نشان می دهند که رابطه معنادار بین نرخ مبادلات ارزی وبازدهی سهام وجود دارد (آدارمولا آنتونی اولو بنیا، ۲۰۱۲).
به طور نظری تشریح شده است که هر گونه تغییر در نرخ ارز بر عملیات خارجی شرکت ها و سوددهی کلی آنها اثرگذار خواهد بود این مسئله به نوبه ی خود بر قیمت سهامش نیز تاثیر خواهد گذاشت. ماهیت تغییر در قیمت سهام به ویژگی های چند ملیتی شرکت ها بستگی دارد در سال ۲۰۰۵ دیمیترو وا ادعا نمود که ایجاد رابطه بین قیمت سهام و نرخ ارز به چند دلیل اهمیت دارد نخست اینکه، بسیاری از پژوهشگران از این نظر که می تواند بر تصمیمات پیرامون سیاست های مالی و پولی اثرگذار باشد دیدگاه مشترکی دارند. همانطور که دیمیرو وا و گاوین (۱۹۸۹) در مطالعاتشان متذکر گردیده اند مشخص شده است که رشد سریع بازار سهام بر مجموع تقاضا تاثیرات مثبتی دارد. گاوین بحث می کند چنانچه تقاضای مجموع به اندازه ی کافی زیاد باشد، سیاست های مالی و پولی که نرخ بهره و نرخ واقعی ارز را هدف قرار می دهند خنثی خواهند شد گاهی اوقات سیاست گذاران از ارزی ارزانتر پشتیبانی می کنند تا بخش صادرات را تقویت نمایند. آنها باید آگاه باشند که آیا چنین خط مشی ای موجب کاهش ارزش در بازار سهام خواهد شد. ثانیا، رابطه بین دو بازار را می توان برای پیش بینی مسیر نرخ از بهره برد. این مسئله به کمک بنگاه های چند ملیتی در زمینه ی مدیریت امورشان در مواجه به قراردادهای خارجی و همچنین ریسک نرخ ارز که درآمدهایشان را تثبیت می کند خواهد آمد. ثالثا، ارز اغلب به عنوان یک دارایی در پرتفوهای صندوق های سرمایه گذاری لحاظ می شود. آگاهی در مورد رابطه بین نرخ ارز و دیگر دارایی هادر پرتفوی برای عملکرد صندوق ها حیاتی است (آدارمولا آنتونی اولو بنیا، ۲۰۱۲).
عمده درآمدهای ارزی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس همانند ایران، ناشی از صادرات نفت است، اما اقتصاد این کشورها در مقایسه با اقتصاد ایران از نوسانات قیمت نفت کمتر متأثر می‌شود. بطوری که نوسان نرخ ارز، تورم و رشد نقدینگی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس به مراتب کمتر از ایران است. نتایج بررسی متوسط سهم نفت در تولید ناخالص داخلی در طول دوره ۲۰۰۵-۱۹۷۰ میلادی در کشورهای عربستان سعودی، ایران و امارات متحده عربی حاکی از آن است که در ایران تکانه نفتی تأثیر به مراتب سریعتری نسبت به این دو کشور بر نقدینگی و تورم در کوتاه‌مدت به جا می‌گذارد. این در حالی است که در این کشورها اثر تکانه طرف عرضه بر رشد نقدینگی مثبت و تدریجی می‌باشد که این امر حکایت از آن دارد که بدلیل تعمیق و گسترش بازار سرمایه اثرات تکانه طرف عرضه با شدت بیشتر، اما بصورت تدریجی بر حجم نقدینگی و تورم ظاهر می‌شود.^[۱۰]
علاوه بر عمق مالی و درهم تنیدگی بیشتر اقتصاد این کشورها با اقتصاد جهانی، نحوه مدیریت نرخ ارز می‌تواند یکی از عواملی باشد که موجب این تفاوت بین ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس شده است.
۲-۲-تاریخچه نرخ ارز
پیشینه تاریخی بخش خارجی اقتصاد، حاکی از این واقعیت است که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نظام حاکم بر بخش ارزی کشور، نظام نرخ ارز ثابت بوده است که براساس مقتضیات زمان و با توجه به توانمندی‎های مالی خارجی، نرخ اشعار از طرف دولت تنظیم وتعیین شده است. برای مثال در شهریور ۱۳۲۰ نرخ رسمی دلار آمریکا ۳۵ ریال اعلام شد و سپس این نرخ تا سال ۱۳۴۶ با توجه به مقتضیات و امکانات روز با توسان همراه بود تا در نهایت در ۷۵ ریال تثبیت شد. اما کنترل و نظارت دولتی و سهمیه‎بندی ارزی و تعیین اولویت‎های کشور برای مصارف ارزی همچنان تا سال ۱۳۵۲ که مصادف با افزایش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش قابل ملاحظه درآمدهای کشور از محل صادرات نفت بود- حفظ شد. در سال ۱۳۵۲ با حفظ نظام ثابت ارزی ریال به طور آزاد و به دور از سهمیه‎بندی قابل تبدیل شد (حسین پور، ۱۳۸۹).
پس از پیروز انقلاب اسلامی نیز سیاست کنترل ارزی ادامه یافت. در تمام سال‎های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فشارهای بسیار شدیدی به دلیل شرایط جنگ تحمیلی، کاهش امکانات صادرات نفت، افزایش تقاضا برای واردات، کاهش قیمت نفت و قدرت خرید دلار در سطح بین‎المللی و نظایر آن در جهت تضعیف ارزش ریال در بازار ارزی کشور وارد می‎شد. در این دوران هدف دولت این بود که ارزش رسمی ریال را ثابت نگه می‎دارد، بنابراین ناچار بود سیاست‏های شدیداً مداخله گرانه‎ای در بازار ارز اعمال کند.
در سال ۱۳۵۹ با آغاز جنگ تحمیلی وایجاد شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ناشی از کاهش درآمدهای ارزی و نیاز به واردات، دستیابی به هدف حمایت از ارزش رسمی ریال در نرخ تعیین شده مشکل‎تر شد (کازرونی و رضا زاده، ۱۳۸۹).
از این‎رو همیشه همراه با محدودیت‎ها و کنترل‎های اعمالی دولت، بازاری به صورت موازی ایجاد می‎شود که نیازهای قشر خاصی از جامعه را که تقاضایشان بی‎جواب مانده است، پاسخ دهد. بنابراین بازار آزاد ارز به تدریج شکل گرفت و سیر صعودی اسعار در آن آغاز شد. در این سال‎ها به منظور تشویق صادرات غیرنفتی و جذب منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی به سیستم رسمی کشور، به ازای هر دلار مبلغی حدود ۳۵۰ریال اضافه بر نرخ برابری رسمی ریال با دلار پرداخت شد. با پایان یافتن جنگ و کاهش مشکلات و موانع برون ‏مرزی، ادامه سیاست‏های اداری و کنترل شده در تخصیص عوامل تولید منطق خود را از دست داد از این‎رو سیاست‎های اقتصادی با هدف دستیابی به وضعیتی متعادل و قابل قبول مورد تجدیدنظر قرار گرفت و خطوط اصلی آن در قانون برنامه اول توسعه ترسیم شد که عمده‎ترین سیاست‎های اقتصادی آن، اصلاح نظام ارزی کشور بود. به این منظور از نیمه دوم سال ۱۳۶۸ نرخ‎های ترجیحی برای دلار آمریکا اعلام شد. اگرچه مسیر حرکت نرخ‏های اعلام شده معکوس انتظارات عقلایی بود، به طوری که در آغاز نرخ ترجیحی – رقابتی هردلار آمریکا ۱۰۰۰ریال اعلام شد. سپس در سه ماه این نرخ به ۹۷۵ ریال سپس به ۸۰۰ ریال و در نهایت در سال ۱۳۶۹(به صورت دستوری و اداری) به ۶۰۰ ریال تبدیل شد؛ ولی عملکرد کلی آن بازکردن فضای لازم برای تعدیل نرخ ۷۰ریالی برای هر دلاربود که حدود ۲۰ سال ثابت مانده بود (مهر آرا و اکبر سرخوش، ۱۳۸۹).
در آغاز سال ۱۳۷۲ نظام ارزی کشور از نظام نرخ ارز ثابت به یک سبد ارزی (حق برداشت مخصوص) به نظام ارز شناور مدیریت شده تبدیل شد. چنانچه در سه ماه نخست اجرای آن از جمله سیاست‎های موفق بود؛ اما بسیاری از عوامل اقتصادی و گاهی سیاسی مانع استمرار آن شد. از جمله این عوامل می‎توان به افزایش حجم گشایش‏های اعتبارات اسنادی سررسید شده، بروز بحران در بدهی‎های خارجی و تلاش در جهت استمهال آنها، پررنگ شدن مجدد بازار ارز آزاد و ایجاد شکاف میان نرخ آن با نرخ اعلام شده رسمی، عدم توانایی بانک مرکزی برای انجام تعهد خود مبنی بر بازگذاشتن حساب سرمایه و فروش ۵۰۰۰ دلار ارز به هر متقاضی، اشاره کرد. در نتیجه دولت از نیمه دوم سال ۱۳۷۳ از سیاست مبتنی بر نظام شناور ارز صرف‎نظر کرد و سیاست جدیدی براساس تثبیت ارزش ریال و تعدیل آن برحسب ضرورت در پیش گرفت و کنترل‏های ارزی شدیدی نیز اعمال شد. در سال ۱۳۷۴ حساب سرمایه مجدداً بسته و بازار ارز آزاد غیرقانونی اعلام شد (عسگری و توفیقی، ۱۳۹۱).
گذر از دوران بحران و تثبیت شرایط اقتصادی و موفقیت در پرداخت بخشی از بدهی‎های خارجی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید. از طرف دیگر با هدف تشویق صادرات غیرنفتی امتیازهایی به دست‏اندرکاران این بخش اعطا شد که در بخش ارزی، نقل و انتقال تعهدات ارزی در بازار بورس اوراق بهادار در مردادماه ۱۳۷۶ با نرخ‏های توافقی و البته تحت نظارت و کنترل کامل بانک مرکزی امکان‎پذیر شد و بانک مرکزی هم برای جلوگیری از نوسانات بیش از حد در آن مداخله کرد. البته در سال‏هایی مانند ۱۳۷۷ و اوایل ۱۳۷۸ که قیمت نفت کاهش پیدا کرد، عرضه ارز دولتی در بورس کاهش یافت و سبب اختلال‏هایی در این بازار شد. با بروز شکاف میان نرخ ارزهای شناور و صادراتی با نرخ واریزنامه‎ای و مسائل و مشکلات تخصیص‏های ارزی اداری، لزوم حرکت به سمت تک‏نرخی شدن ارز به منظور استفاده بهینه از منابع محدود و با نرخ‏های واقعی دوباره احساس شد. از این‎رو در قانون بودجه سال ۱۳۸۰ مقرر شد که بودجه سال ۱۳۸۱ با اعمال سیاست تک‎ نرخی ارز تنظیم شود. نکته مهم این است که در هیچ‎کدام از بندهای تبصره «۲۹» قانون بودجه ۱۳۸۰- که مربوط به سیاست تک‎ نرخی شدن نرخ ارز و شرایط و الزامات آن است- به نوع نظام ارزی- که بستر حرکت تک‏ نرخ مورد نظر باشد- اشاره‏ای نشده است. بنابراین بطور رسمی نمی‎توان اشاره کرد که نظام ارزی کشور دوباره به سمت نظام شناور یا هرنوع نظام دیگر مدیریت می‎شود. فقط می‎توان گفت که نرخ مبنای اعلام شده هر دلار معادل ۷۷۰۰ریال (نرخ منظور شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۱) فقط نرخ مبنا بوده و آن نرخی است که درآمدهای ریالی دولت از نظر معادل‎سازی درآمدهای ارزی به درآمدهای ریالی تحقق می‎یابد.^[۱۱]۱ از آغاز برنامه سوم توسعه نیز با توجه به توسعه برنامه بحث «ثبات نرخ» ارز برای امکان برنامه‎ ریزی فعالان اقتصادی همواره مطرح بوده است ودولت توانست نرخ ارز را تا حدودی ثابت نگه دارد. البته در بحث میزان نرخ ارز و تغییرات کم آن همواره اختلاف نظر و انتقادهای شدیدی وجود داشته است؛ زیرا برخی از صاحب‎نظران تأمین درآمدهای بودجه‎ای را اصلی‎ترین متغیر تعیین‎کننده نرخ‏های ارز کشور می‎دانند. در برنامه چهارم توسعه نیز بر کنترل نوسانات شدید نرخ ارز و تداوم سیاست یکسان‎سازی آن تاکید شده و نظام ارزی کشور به‎طور رسمی نظام شناور مدیریت شده اعلام شد که نرخ ارز باید با توجه به سازوکار عرض وتقاضا و ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاه‎های صادر کننده تعیین شود.^[۱۲]۲
در سال‎های اخیر با وجود آنکه نظام ارزی را نظام ارز شناور مدیریت شده بیان می‎کنند، اما با توجه به سهم بالای درآمدهای نفتی در عرضه ارز و تسلط دولت بر آن و با توجه به هماهنگی تغییرات ریال با دلار^[۱۳]۳ بهتر است نظام ارزی کشور را نظام ارزی میخکوب قابل تعدیل به دلار بدانیم (طیب نیا و فولادی، ۱۳۸۸).
۲-۳-دلایل افزایش و نوسانات نرخ ارز
۲-۳-۱-دلایل ساختاری
۲-۳-۱-۱-افزایش درآمدهای دولت (تأمین اعتبار یارانه‌ها)؛
دولت‌ها در ایران انگیزه‌ای به نسبت قوی برای افزایش نرخ ارز به منظور افزایش درآمد و جبران کسری بودجه داشته و در دولت کنونی به منظور تأمین مالی یارانه‌ها و نزدیک شدن به تاریخ انتخابات این انگیزه قوت پیدا نموده است؛ اما دو نکته‌ی مهم وجود دارد: اول اینکه سهم این انگیزه در التهاب کنونی بسیار ضعیف است و دوم اینکه اگر در طول سال کنونی نرخ ارز فروخته شده توسط دولت بیشتر از ۱۰۵۰ تومان باشد، طبق قانون دولت اجازه‌ی دخل تصرف ندارد و برای استفاده از آن باید اصلاحیه‌ی بودجه را ارائه کند (جلیلی‌کامجو، ۱۳۹۱).
۲-۳-۱-۲-سرمایه‌های سرگردان به دلیل نوسانات و دستوری بودن نرخ سود بانکی؛

۲-۱۰-۲-۴- سایر روش­های یادگیری نگاشت­ ادراکی فازی: رویکردهای پیشنهادی دیگری برای یادگیری نگاشت­ ادراکی فازی ، ارائه شده است که از جمله آنها، روش یادگیری برگرفته از الگوریتم تبرید تدریجی ^[۵۷]، الگوریتم تبرید تصادفی^[۵۸][۱۲۳و۱۲۴] و الگوریتم جستجوی ممنوع ^[۵۹] است [۸۶]. این دو روش برای بهبود الگوریتم ژنتیک ایجاد شده است و از نوع استراتژی جستجوی محلی است. جستجوی محلی شامل حرکت از یک راه حل به راه حل دیگری در همسایگی است به طوریکه با قواعد تعریف شده مطابقت داشته باشد. تمرکز این روش­ها بر روی ایجاد و یادگیری روابط علی و معلولی و تعیین میزان تأثیر عوامل بر یکدیگر با بهره گرفتن از داده ­های تاریخی به شکل سری­های زمانی می­باشد [۸۴].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نقش داده ­کاوی این است که این دانش پنهان و ضمنی را آشکار کرده و شکل گراف و میزان جهت اثر را کاملاً مشخص کند. در ابتدا مقادیری دلخواه به یال­های گراف نسبت داده و بر اساس مفاهیم اثرگذاری گره­ها بر یکدیگر، مقادیر تخمینی هر گره در زمان بعدی تخمین زده می­ شود. این مقادیر تخمینی برای همه گره­ها و در همه زمان­ها محاسبه شده و نهایتاً برای هر گره یک سری زمانی تخمینی، همانند مقادیر واقعی آن گره ایجاد می­ شود. اختلاف بین مقادیر واقعی و مقادیر تخمینی به معنی اختلاف هر مرحله با واقعیت است. هدف اصلی سعی در کم کردن این اختلاف است و هر چه این اختلاف کم شود نشان می­دهد که خروجی تخمینی ایجاد شده توسط مدل شبیه رفتار واقعی گره­ها می­باشد. البته مهمترین مساله این است که گرافی ایجاد شده که اعداد روی یال­های این گراف اثرات گره­های مختلف بر روی همدیگر است [۸۴].
روش دیگر رندوم توافقی بر اساس جنبه­ های شبکه ­های عصبی رندوم^[۶۰] است [۱۲۵]. این الگوریتم از یک حالت و ماتریس وزنی اولیه نگاشت ادراکی فازی شروع می­ شود و وزن­ها را با محاسبات ماتریسی تعدیل می­نماید تا این که منجر به حالت پایدار مطلوب نگاشت ادراکی فازی شود [۱۲].
۲-۱۰-۲-۵- جمع­بندی روش­های یادگیری نگاشت ادراکی فازی: در دو گروه شبکه ­های عصبی و روش­های ژنتیک، دانشمندان به ارائه راه حل­هایی برای ساخت اتوماتیک نگاشت ادراکی فازی پرداخته­اند ولی بیشتر این روش­ها تنها روی نگاشت ادراکی فازی با تعداد گره کم کار کرده ­اند و مشکل همه آن­ها این بوده است که این روش­ها با افزایش تعداد گره به شدت تهدید شده است. برای رفع این مشکلات از داده ­کاوی و روش­های تحلیلی شامل رتبه ­بندی گراف بر اساس شاخص­ های اثرگذاری و اثرپذیری و همچنین خوشه­بندی گره­ها بر اساس شباهت اثرگذاری آن­ها بر دیگر گره­ها و نیز اثرپذیری آن­ها از دیگر گره­ها استفاده شده است [۸۴].
الگوریتم­های یادگیری برای نگاشت­های ادراکی فازی بر مبنای روش­های محاسباتی تکاملی نیازمند بررسی­های بیشتر است. در جدول (۲-۴) روش­های معمول یادگیری نگاشت­های ادراکی فازی به همراه برخی ویژگی­های آنها نشان داده شده است.
جدول (۲-۵): روش­های یادگیری نگاشت ادراکی فازی

الگوریتم

سال

هدف یادگیری

مداخله کارشناس

نوع داده مورد استفاده

تابع تبدیل

تعداد گره

نوع یادگیری

مرجع

DHL

۱۹۹۴

ماتریس ارتباطات

خیر

یگانه

N/A

N/A

هبین

[۱۱۲]

GS

۲۰۰۱

بردار اولیه

خیر

چندگانه

پیوسته

۷

ژنتیک

[۱۱۶]

BDA

۲۰۰۲

ماتریس ارتباطات

خیر

یگانه

باینری

۵و۷و۹

هبین اصلاح شده

[۱۱۴]

همانطور که در جدول بالا مشخص است میزان توافق نظر بر سر اولویت و ارجحیت عوامل محتمل بروز دعاوی در هر دو حوزه زمان و هزینه بین کارفرما و مشاور بیش از سایر گروه ها است.
(در دعاوی زمان ۶۲% و در دعاوی هزینه ۵۶%)
و این بدان معنی است که این دو گروه در رتبه دهی و اولویت بندی تعداد بیشتری از عوامل به یکدیگر نزدیک بوده اند. چرا که توافق نظر ناشی از عواملی است که از نظر گروه ها رتبه های نزدیک به هم آورده اند. به عنوان مثال عامل دقت پایین در برآورد احجام در حوزه زمان در رتبه ۱۲ کارفرما، ۳ پیمانکار و ۱۵ مشاور قرار دارد . به وضوح مشخص است که رتبه کارفرما و مشاور به هم نزدیکتر می باشد.
همچنین RAF رتبه بندی میزان توافق را نشان می دهد که هرچه کمتر باشد یعنی توافق نظر بیشتر است. که این موضوع نیز در جدول فوق مشخص می باشد.
۵-۴ ارائه راهکارهایی برای پیشگیری از بروز دعاوی
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

برای انتخاب و ارئه راهکارهایی پیشگیری از بروز دعاوی در صنعت ساخت از طریق برقراری جلسه توافق جمعی اقدام گردید. لذا از تعدادی از خبرگان صنعت ساخت در زمینه مشاوره، کارفرما، پیمانکار دعوت به عمل آورده شد. برای این منظور سعی گردید تا حتی الامکان از مدیران ارشد سازمانها که هم قدرت تصمیم گیری دارند و هم تصمیماتشان ضمانت اجرایی لازم را دارد دعوت به عمل آورده شود. بدین ترتیب از سه نفر از مدیران شرکتهای ساختمانی هر گروه دعوت شد.(قبلا” به این شرکتها پرسشنامه هم توزیع گردیده بود) وجلسه توافق جمعی با حضور نه نفر از مدیران و محققان برقرار گردید. نتایج اهم دعاوی و همچنین راهکارهای پیشین در اختیار آنها قرار داده شد و پس از بحث و گفتگو و رد و بدل شدن نظرات، نتایج حاصله گردآوری گردید. که در ذیل به اختصار به این راهکارها اشاره می گردد.
– دقت در انتخاب پیمانکار و احراز صلاحیت او
-تشکیل کمیته رفع معرضین
– بکارگیری نیروهای متخصص و مرتبط در زمینه طراحی ، مشاوره و نظارت پروژه
– پیاده سازی نظام منسجم سیستمهای برنامه ریزی و کنترل پروژه
-جذب بودجه مورد نیاز از طرف کارفرما و تزریق به موقع به پروژه
-رسیدگی به موقع به اسناد پیمانکار اعم از صورت وضعیتها، نقشه ها، دستورکارها و ….
-برگزاری جلسات تعامل و شفاف سازی، گزارش گیری، رفع ابهامات و نواقص
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
پژوهش حاضر برای پاسخ دهی به سوال زیر بوده است:
شناسایی و ریشه یابی عوامل بحرانی ادعا در حوزه های زمان و هزینه از دیدگاه مشاورین، کارفرمایان و پیمانکاران در مدیریت پروژه های ساخت
در سالهای اخیر افزایش تقاضای اجرای پروژه های ساخت باعث شده که سیاست گذاری هایی در خصوص اجرای بهینه آنها صورت گیرد. اینگونه پروژه ها دارای اهدافی چون هزینه و زمان و کیفیت هستند. از عوامل مهم تأثیر گذار بر آنها طرح دعاوی میباشد ،که بطور عمده در دو حوزه زمان و هزینه و از طرف طرفهای اصلی درگیر در پروژه های ساخت یعنی کارفرما، پیمانکار و مشاور قابل طرح میباشد. بنابراین شناسایی عوامل بروز دعاوی برای مدیران پروژه های ساخت به منظور بکارگیری تمهیدات لازم در زمان عقد قرارداد یا در حین پروژه امری ضروری است.که متاسفانه تاکنون بررسی در زمینه شناسایی علل بوجود آورنده دعاوی به طور مجزا در دو حوزه زمان و هزینه و از دیدگاه سه گروه اصلی در کشور صورت نپذیرفته است. در این تحقیق ، بررسی و ارزیابی عوامل بروز دعاوی بر دو حوزه زمان و هزینه با لحاظ نمودن دو فاکتور احتمال و میزان اثر هر عامل از دیدگاه کارفرمایان، پیمانکاران و مشاوران در پروژه های ساخت در تهران صورت پذیرفته است.از نکات بارز این تحقیق تعیین میزان درصد توافق نظر و اشتراک نظر بر سر ارجحیت عوامل بروز دعاوی از دیدگاه طرفهای درگیر در پروژه در هر دو حوزه زمان و هزینه بطور مجزا میباشد.
در راستای دستیابی به هدف تحقیق یک پرسشنامه که تاکیدی بر عوامل شناسایی شده بود تهیه و تنظیم و بین خبرگان و صاحب نظران امر ساخت و ساز توزیع و جمع آوری گردید و داده های حاصل از آن از طریق تحلیل های ریاضی و همچنین فرمول اوکپالا مورد تحلیل قرار گرفت که نهایتا” منجر به شناسایی ۱۵ عامل برتر محتمل بروز دعاوی در حوزه دعاوی زمان و هزینه و تعیین میزان اشتراک نظر بر سر رتبه و اهمیت عوامل بحرانی ادعا مابین مشاورین و کارفرمایان ، مشاورین و پیمانکاران و کارفرمایان و پیمانکاران گردید. همچنین با برگزاری جلسه توافق جمعی با حضور منتخبین امر ساخت از هر سه گروه کارفرما، پیمانکار و مشاور و با تکیه بر نتایج تحقیق راهکارهایی با هدف کاهش ادعا در پروژه های شاخت ارائه گردید.
در این فصل نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. مطالب در سه بخش زیر تنظیم گردیده است:
-بخش اول این فصل خلاصه یافته ها و نتایج پژوهش را در بر می گیرد.
– بخش دوم تحقیق شامل پیشنهادات و راهکارهایی اجرایی مبتنی بر نتایج حاصله و توصیه به پژوهشگران برای تحقیقات آتی می باشد.
-بخش سوم به محدودیتهای مسیر تحقیق اشاره می گردد.
۵-۱ خلاصه یافته ها و نتایج حاصل از تحقیق
-۱ از بین عوامل مختلف مورد بررسی ، ۱۵ عامل برتر که در بین سه گروه دارای میانگین بیشتری بودند انتخاب گردیدند .که این عوامل در جداول (۵-۱) و (۵-۲ )نشان داده شده اند .
(جدول ۵-۱)-۱۵ علل برتر محتمل بروز دعاوی هزینه

علل محتمل بروز دعاوی هزینه
رتبه
عدم انتخاب صحیح پیمانکار که منجر به عدم تناسب بین توانایی فنی و مالی و اجرایی پیمانکار انتخاب شده با نوع و حجم کارپروژه خواهد شد
۱
موانع قانونی مربوط (جواز ساخت،پروانه ساخت)و طولانی شدن بروکراسی اداری در نهادهای دولتی در جهت حل موضوع و رفع معارفین (ملکی،ترافیکی)و یا توقف پروژه از سوی نهادها و سازمان ها
۲
دقت پایین برآورد احجام و زمان مناسب برای پروژه بر اساس مطالعات علمی
۳
تغییرات(در محدوده کاری، سفارشات،دستورالعمل ها ، ابعاد کارگاه)
۴