۲- ضرورت احیای باب مرور زمان در قانون از شریفی

۳- تجدید اعتبار مرور زمان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از حاتمی

۴- مرور زمان درحقوق کیفری از نورایی

۵- مرور زمان در امور کیفری از رجایی

اهداف تحقیق:

از آنجایی که مسئله ی مرور زمان دارای ابعاد گوناگون وناشناخته است که زمینه ی بحث و تحقیق در خصوص آن راگسترده و مفصل می کند، بررسی جنبه‌های حقوقی و فقهی آن درکنار یکدیگر اثرات گوناگونی را مطرح می‌کند. تبیین دلایل پذیرفته شدن مرور زمان در نظرحقوقدانان و موضع فقه اسلامی (اعم از فقه عامه و امامیه) در مسئله ی مرور زمان از اهداف این پژوهش بوده است. پرداختن به موضوعات مستحدث در چارچوب مطالعاتی جهت مند و بهره مند از دیدگاه های تخصصی و دقیق،عرصه ی پردامنه و ضرورتی چند لایه در حوزه های علمیه است ،که جز با ممارست و پشتکار اندیشمندان آشنا و متخصص در فقه و حقوق میسر نمی باشدکه «مرور زمان» یکی از این موضوعات است . به تعبیر دیگر، فقه اگر بخواهددرگذر پرشتاب روابط جدید از جمله تراکم دعاوی درست و متقن گذرکند ، نمی تواند راهی بی اعتنا به وضعیت روابط اجتماعی برگزیند و از ‌پاسخ‌گویی‌ دقیق به موضوع مهمی هم چون مرور زمان سرباز زند. در این تحقیق تلاش بر این است که مبانی و اصول قواعد حقوقی وفقهی که می‌تواند در مسئله ی مرور زمان به کارگرفته شود، شناسایی و به تحلیل و بررسی هرکدام پرداخته شود.

جنبه ی نوآوری ‌و جدید بودن تحقیق :

تغییرات مرور زمان در متن قانون مجازات اسلامی وآیین دادرسی کیفری سال ۹۲ ‌و نظریات مشورتی جدید در این پایان نامه لحاظ شده است که نسبت به پایان نامه های سابق جنبه ی نووجدیدی به شمار می‌آید.

روش تحقیق :

۱-در این تحقیق همان طوری که در اکثریت تحقیقات علوم انسانی مرسوم و معمول است از شیوه ی کتابخانه ای استفاده شده است. برای انجام این تحقیق سعی شده است،که با در نظرگرفتن اصول و مبانی فقه اسلام و حقوق جزای ایران وبا استفاده از کتب ، مقالات ،سایت های اینترنتی و پایان نامه ها نسبت به ارزیابی مسئله ی مرور زمان پرداخته شود و تا حد امکان با دید علمی وگسترده ابعاد حقوقی و فقهی گوناگون این پدیده مورد بررسی و ملاحظه قرار گیرد، سپس به تجزیه و تحلیل آن ها و نتیجه گیری از این موارد پرداخته شود. از این روی روش تحقیق، روش توصیفی – تحلیلی می‌باشد.

۲- روش گردآوری اطلاعات (می‌دانی، کتابخانه‌ای و غیره ):

کتابخانه ای

۳- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

توصیفی-تحلیلی.

۴- ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، فیش، جدول، نمونه‌برداری، تجهیزات آزمایشگاهی و بانک‌های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری و ماهواره‌ای و غیره ):

مراجعه به سایت های اینترنتی، فیش برداری.

فصل دوم

۱-۱٫تعاریف:

۱-۱-۱٫تعریف لغوی:

در فرهنگ فارسی «مرورزمان»به معنی رفتن،گذشتن وگذر زمان آمده است.(عمید،۱۳۴۲،ج۲،ص ۱۷۹۳)‌بنابرین‏ مرور زمان در لغت به معنی سپری شدن ‌و گذشت زمان است. مرور زمان یاگذر زمان درفرهنگ حقوقی عرب، اغلب با عنوان «التقادم» وگاه« مرور الزمن »یا «مضی المده» بیان می شود. (جیراجورکورنو، ۱۴۱۸ق ،ج۱،ص۵۲۹-۵۳۰).در زبان آلمانی ‌به این قاعده «فریه -رونک »گفته می شود ،که معنای لغوی آن،«ریشه دوندان ‌و مزمن شدن»است.

۱-۱-۲٫تعریف اصطلاحی :

مرور زمان اصلی است که طی آن، سپری شدن مهلت ممکن است موجب بروزآثار حقوقی گردد. دریک معنای ساده مرور زمان درحقوق کیفری دردوبخش جرم(تعقیب)ومحاکمه(اجرای حکم)این است که، با گذشت مدتی معین ومشخص جامعه از تعقیب متهم یا مجازات محکوم صرف نظر می‌کند.

۱-۱-۲-۱٫ تعریف مرور زمان از نظر فقه:

در مقدمه ی باب دوم از کتاب (الدعوی)که غیر از دو کتاب (قضاء)و (بینات)است، درباره ی مرورزمان آمده است:

مرور زمان عبارت است از منع استماع دعوا،بعد از این که در مدت معلومی ترک شده باشد واین منع غیر قیاسی است، مقصود از غیر قیاسی این است که موافق با قواعد واصول مسلمه ی کلی نیست،چه آنکه حق با گذشت زمان ساقط نمی شود، بلکه منع مزبورازباب استحسان است ووجه استحسان جلوگیری از حیله،تقلب و وتزیور است،زیراترک دعوا در یک زمان ممتد ظاهراً دلیل است بر نبودن حق،چنان که یکی از مستثنیات قانون مرور زمان آن است که هر وقت علت منتفی گردد، دعوایی که در ظرف مدت معینی اقامه نشده است قابل استماع نخواهد بود .(دفتری،۱۳۷۱،ج۲، ص ۲۱۸و۲۱۷،)درمنابع ‌و متون فقهی امامیه،مرور زمان آشکارابه مفهوم حقوقی وامروزی آن مطرح نشده،ولی در بعضی منابع حدیث فقه وبرخی متون فقهی، روایاتی هست که نوعی مرور زمان را در مواردی مشخص، مانند مستغلات اعم از زمین وساختمان،وگاه به طور عام تأیید می‌کند ازآن جمله در کتاب احیا ء الموات،بابی با عنوان «من عطل ارضا ثلاث سنین ومن ترک مطالبت حق له عشر» دارد. در این روایات آمده است که (اگر شخصی زمینی را سه سال متوالی وبدون دلیل رهاکند، زمین از اوگرفته وبه دیگری واگذار می شود،یا کسی که زمینی از او گرفته شده، اگر تا سه سال برای باز پس گرفتن آن اقدام نکند،دیگر حق مطالبه ی آن را ندارد.) (عاملی ،۱۴۱۴ ق ،ج۱۷، ص۴۳۴)

همچنین به طور مطلق آمده است که هرکس به مدت ده سال برای مطالبه از حقش اقدام نکند،پس ازآن حق درخواست آن را ندارد. در ماده ی ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق،مرور زمان چنین تعریف شده است:

«مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت، دعوی شنیده نمی شود. »که ظاهراً این تعریف مصداق« تعریف شی به اثر وغایت یا معرفی شیءبرمبنای نتیجه ی مترتب برآن.»

با توجه به تعریف مذکور، می توان گفت:مرور زمان،دعوای مدعی را درانجام تعهدغیرمسموع نموده ‌و درواقع توانایی صاحب حق را دراجبار متعهد بر انجام تعهد از طریق قضایی، سلب می کند. در این رابطه ماده ی۲۲۱۹ قانون مدنی فرانسه در تعریف مرور زمان می‌گوید:

مرور زمان وسیله ی تملک یا برائت ذمه است،براثرگذشت مدتی معین وبا شرایطی در قانون معین ‌کرده‌است.در این تعریف مرور زمان،مملک یا مسقط حق قلمدادشده است.

۱-۱-۲-۲٫ تعریف مرور زمان ازنظر حقوقی :

برخی مرور زمان کیفری را این گونه تعریف ‌کرده‌است: «مرور زمان، صفتی عارض برحق مجازات به خاطر گذشت زمان است،که لازمه ی آن منع از ادامه ی دعوا یا اجرای مجازات است.»(ساریخانی، ۱۳۸۰،ش۲۶،ص۱۰۰،) (دکتر سمیعی) مرور زمان جزایی را این گونه تعریف نموده اند : «مرور زمان جزایی عبارت است ازگذشتن مدتی است که از تاریخ ارتکاب جرم یا از تاریخ صدور حکم مجازات بدون اینکه مجرم مورد تعقیب قرارگرفته ویا حکم صادره درحق او به مورد اجراگذاشته شده باشد،در تمام صور مذبور مجرم دیگر قابل تعقیب نبوده وحکم صادره نیز قابل اجرا نخواهد بود.» در تعریف مرور زمان کیفری از عبارت های مختلفی استفاده شده است که عصاره ی همه ی آن ها را می توان ‌به این صورت بیان داشت:

۱- بر طبق مواد ۳۹ و ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی جزو امور داخلی شرکت ها دانسته شده و از موارد ثبت در دفاتر ثبت شرکت ها و آگهی در روزنامه معاف و باعث عدم نظارت ثبت شرکت ها بر امر فوق گردیده که این خود سبب شده با توجه به عدم ثبت و آگهی صورتجلسه نقل و انتقال سهام بعضی اشخاص سودجو و منفعت طلب نسبت به جعل امضاء در صورتجلسه نقل و انتقال سهام اقدام نمود و سهام‌داران زیادی بدون اینکه از خروج خود اطلاعی داشته باشند از شرکت ها خارج و باعث تضیع حق و حقوق آن ها گردیده که بسیاری از تظلمات و دادخواهی ها در مراجع قضایی در همین رابطه می‌باشد که پیشنهاد می‌گردد موارد فوق اصلاح به طوری که مرجع ثبت اسناد و ثبت شرکت ها بر آن نظارت داشته و قابل ثبت و آگهی گردد.

۲- از طرفی نظر به همان موارد مذکور اشاره شده در بالا در موارد بسیاری مراجع قضایی جهت احقاق حق اشخاص تظلم دیده دستور بازداشت سهام اشخاص در شرکت ها را می کند. در نتیجه اداره ثبت اسناد و ثبت شرکت ها با توجه به صراحت مواد قانونی فوق که سهام شرکت جزو امور داخلی شرکت ها دانسته شده قادر به توقیف سهام نبوده و اعلام می‌کند طبق آن مواد قادر به توقیف سهام نمی باشد که این خود باعث مشکل جدی در این خصوص گردیده لذا اصلاح طبق گفته بند فوق لازم بنظر می‌رسد.

۳- حداقل سرمایه ثبت شده جهت تأسیس شرکت یک میلیون ریال می‌باشد(با توجه به قدیمی بودن قانون ثبت و ثبت شرکت ها) لذا ‌در مورد بسیاری مراجع قضایی یا سازمان تأمین اجتماعی دستور بازداشت سهم الشرکه یا سرمایه شرکت های غیرسهامی به مبلغ زیادی را می نمایند که با بررسی پرونده ثبت شرکت ها سرمایه شرکت آنقدر پایین است که باعث جبران خسارت اشخاص ضرر دیده نخواهد شد که پیشنهاد می‌گردد جهت رفع آن حداقل سرمایه ثبت شده شرکت ها طبق قانون به مبلغ درخور توجهی پیدا کند.

۴- از موارد دیگر جرائم مربوط به شرکت ها می توان به ثبت شرکت های لیزینگ اشاره نمود که در سال‌های اخیر باعث کلاهبرداری های فراوانی در شهرستان ایلام گردیده اند که با تبلیغات وسیع پیامکی و غیره در زمینه فروش خودرو اقساطی و گرفتن مبالغ هنگفتی از بعضی اشخاص به عنوان پیش پرداخت متواری شده و باعث تشکیل پرونده های زیادی در مراجع قضایی گردیده اند که جهت جلوگیری و پیشگیری از اینگونه موارد می باید نسبت به اخذ مجوز از بانک مرکزی و کنترل و نظارت بر آن ها اقدام لازم به عمل آید.

۵- عدم اشراف و آگاهی بسیاری از متقاضیان ثبت اسناد و املاک و ثبت تأسیس و تغییرات شرکت ها باعث به وجود آوردن دلالان و افراد سودجو و غیرمتعهد فراوانی در ایلام طی سال‌های اخیر گردیده که با اغفال متقاضیان و گرفتن مبالغ هنگفتی نسبت به پیگیری امورات فوق اقدام می نمایند، لذا جهت جلوگیری از این معضلات پیشنهاد می‌گردد دفاتر الکترونیکی زیر نظر مراجع قضایی تشکیل تا نسبت به انجام و پیگیری مربوط به اینگونه متقاضیان اقدام شود.

۶- از مشکلات دیگر می توان به عدم صراحت قانونی جهت ثبت مؤسسات حقوقی توسط ادارات ثبت شرکت‌ها بدون مجوز کانون وکلا یا مرکز مشاوران اشاره نمود یعنی طرف بدون اینکه وکیل یا کارشناس رسمی باشد نسبت به ثبت مؤسسه حقوقی اقدام می کندو بسیاری اشخاص به تصور اینکه این مؤسسات اشراف به مسائل حقوقی داشته و حق الزحمه کمتری دریافت می نمایند به اینگونه مؤسسات مراجعه می نمایند که باعث مشکلات زیادی در سطح ایلام گردیده اند که پیشنهاد می‌گردد از ثبت و فعالیت اینگونه مؤسسات بدون داشتن پروانه وکالت یا کارشناس رسمی جلوگیری به عمل آید.

۷- از موارد دیگر به بحث شاغلین و کارکنان دولت و نهادهای دولتی جهت ثبت و عضویت در شرکت ها می توان اشاره نمود که با توجه به وجود بیکاری و افراد غیرشاغل زیاد در ایلام و منع ماده ۱۴۱ قانون اساسی در این خصوص پیشنهاد می‌گردد از شرایط ثبت شرکت اقرار و تعهد محضری و رسمی مبنی بر عدم داشتن شغل دولتی نیز لحاظ گردد تا شاید عده ای از اشخاص بیکار بتوانند از منافع ثبت بعضی از شرکت ها برخوردار گردند.

اینک اصلاحاتی که برای پیشگیری وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکت‌ها به نظر می‌رسد به شرح ذیل پیشنهاد می‌گردد :

۱- سر دفتر به هنگام احراز هویت معامله کننده از او بخواهد ، هویت خود را با ارائه گواهی مهر شده از طرف دولت یا مراجع دولتی رسمی یا منابع قابل اعتماد دیگر معرفی کند.

۲- اصل اسناد تنظیم شده توسط سر دفتر و مدارک ضمیمه به آن توسط سر دفتر نگهداری شود ، چنانچه اعتراضی رخ دهد اصل سند که نزد سر دفتر است رؤیت شود و تنها کپی برابر اصل تحویل متعاملین گردد.

۳- مندرجات هر سندی به طور کامل و دقیق با ذکر ساعت و تاریخ و حتی تصاویر متعاملین ضبط کامپیوتری و نگهداری و قابل دسترس در اختیار داشته باشد.

۴- به وکالتنامه هایی که برای صدور اسناد قطعی و تعهد آور که خصوصاًً از بار مالی زیادی برخوردار است چه در احراز اصالت خود وکالتنامه و چه در احراز هویت اشخاص ذیربط با استعلام از دفترخانه مربوطه اطمینان حاصل نماید.

۵- با توجه به قابلیت دسترسی به مخازن اسناد و اوراق بهادار در محل چاپ ، در نمایندگی های وزارت امور اقتصادی و دارایی ، ادارات کل ثبت اسناد و املاک و واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و امکان جعل در تولید و تکثیر آن ، اوراق بهادار حذف و تمبر از گردش امور کنار رود.

۶- اصلاح قوانین و مقررات ثبتی و قانون دفاتر اسناد رسمی و روش های تنظیم اسناد رسمی و شفاف سازی و بهبود روش ها از طریق بازنگری در مقررات مذکور که با مسائل جاری روز هم خوانی و مطابقت داشته باشد از یک طرف ، تعیین حدود و شرح وظایف و مسئولیت ها در انجام هر یک از فعالیت های ثبتی برای متصدیان و مسئولین مربوطه را از طرف دیگر.

۷- بند پنجم از ماده ۱۰۰ بدین گونه اصلاح شود : « تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت یا پرونده ثبتی را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر یا پرونده را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد ».

۸- تساهل در تنبیه کارکنان خاطی و سهل انگار و عدم مسئولیت برخی از آن ها ، ممکن است زمینه‌های مفاسد اقتصادی و اجتماعی را به وجود آورد. لذا ضروری است ؛ با صاحبان دفاتر و دفتر یاران و کلیه مستخدمین و اجزاء ثبت که امین مردم محسب می‌شوند؛ در صورت ارتکاب جرم جعل یا صدور گواهی خلاف واقع برخورد بدون اغماض صورت گیرد و مجازات حتمی و قطعی ‌در مورد آن ها اعمال شود.

۳-۵ محدودیت‏‎‎های پژوهش:

اصولاً هر نوع پژوهش و تحقیقی درباره‎ی مسائل انسانی و اجتماعی با محدودیت‎هایی رو به رو است. از آنجایی که این پژوهش نیز با مسایل انسانی در ارتباط است محدودیت و مشکلات خاص خود را دارد که از آن جمله:

۱ ـ در این پژوهش به دلیل محدودیت‎های زمانی متغیرهای دیگری کنترل نشده است.

در ادامه به تقسیم‌بندی انواع و اقسام موارد فساد اداری می‏پردازیم.

فساد اداری اشکال گوناگونی داشته و قانون‌شکنی‌های متعددی را در رابطه با فعالیت‌های مختلف دولت شامل می‏ شود. نمونه ‏های شناخته شده فساد اداری شامل اختلاس، ارتشاء سوء‌استفاده از اموال و امکانات دولتی، کم‌کاری، تبعیض بین ارباب‌رجوع، تسریع کار دوستان و آشنایان و.. می‏ باشد. این موارد را تحت عنوان فساد ادرای غیر‌قانونی بر می‏شماریم. فساد‌هایی هم هستند که وجهه قانونی دارند. مواردی چون وضع قوانین تبعیض‏آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف دولت و بخشیدن انحصارات دولتی به افراد نور چشمی و.. نیز از جمله فسادهای اداری قانونی است. ما در اینجا به اشکال و انواع فساد غیر قانونی که در سازمان‏های دولتی دیده می‏ شود می‏پردازیم.

از یک دیدگاه فساد اداری می‏تواند از این منابع نشأت گرفته باشد:

الف: از طرف رهبران سیاسی و مدیران عالی رتبه دولت

ب: از طرف کارمندان مشاغل در نظام اداری

ج: از طرف شاغلین در بخش خصوصی و شهروندان غیر شاغل.

گروه اول که سیاستمداران حکومت می‏ باشند، گروه معدودی از افراد می‏ باشند که قدرت سیاسی را در یک کشور در دست دارند و تصمیمات مهم کشوری را در زمینه قانونگذاری، سیاست‌گذاری و تخصیص منابع اتخاذ می‏ کنند. این افراد مانند سایر کارمندان دولت، نمایندگان مجلس و مسئولان عالی رتبه قوه قضائیه می‏ باشند، هر چند این افراد مانند سایر کارمندان دولت حقوق و مزایای دولتی دریافت می‏ کنند لکن

1. 1. . Organizational justice ↑

1. 1. . distributive justice ↑

1. 1. . procedural justice ↑

1. 1. . Interactional justice ↑

1. 1. .justice ↑

1. 1. . distinction ↑

1. 1. . confusing ↑

1. 1. . critical ↑

1. 1. . Eberlin&Tatum ↑

1. 1. .Greenberg ↑

1. 1. . Charash,Spector ↑

1. 1. – equity ↑

1. 1. – Perception ↑

1. 1. – Voice ↑

1. 1. – Interacational justice ↑

1. 1. – Consistency ↑

1. 1. – Egalitarian ↑

1. 1. – Correction ↑

1. 1. . Accuracy ↑

1. 1. .Representative ↑

1. 1. . Ethical ↑

1. 1. . Hoy&Tarter ↑

1. 1. . Distributive justice ↑

1. 1. . Equity theory ↑

1. 1. . Justice Judgment Model ↑

1. 1. .Equity ↑

1. 1. . Equality ↑

1. 1. . Needs ↑

1. 1. . Contribution ↑

1. 1. leung ↑

1. 1. . Cropanzanco et al ↑

1. 1. . Thibaut, valker ↑

1. 1. . Colquitt et al ↑

1. 1. . Bies, Moag ↑

1. 1. . Interpersonal sensitivity ↑

1. 1. . Explanations ↑

1. 1. . Interpersonal justice ↑

1. 1. . Informational justice ↑

1. 1. .Systematic ↑

1. 1. . Configural ↑

1. 1. . Lind and Tyler ↑

1. 1. . Self- interested model ↑

1. 1. . Relational model ↑

1. 1. . Moral meta – motive ↑

1. 1. – Susan Rose – Ackerman ↑

1. 1. – Shaukat Hassan ↑

1. 1. – blackburn & puccio ↑

1. 1. – Torgler ↑

1. 1. – Seldadyo and Haan ↑

1. 1. – Administrative Corruption ↑

1. 1. – Gerald E.Caiden ↑

رقابتجویی و زور (سبک کوسه): انتخاب این سبک بدین معنا است که فرد به طور یک‌طرفه علایق و خواسته های خود مقدم بر خواسته های دیگران می‌داند . این روش ممکن است تعارض را به طور موقت حل کند اما در استفاده از آن باید محتاط بود چرا که ممکن است تعارض را افزایش دهد و بازنده را به اقدامات تلافی جویانه وادار سازد.

اجتناب یا بی تفاوتی (سبک لاک پشت): وقتی افراد احساس می‌کنند هم ‌هدف‌های‌ خودشان هم ارتباط با دیگران برای آن ها اهمیتی ندارد ممکن است به راحتی از تعارض کنار بکشند . از این شیوه معمولا زمانی استفاده می شود که موضوع پیش پا افتاده و جزئی باشد و درگیر شدن در تعارض به صدمات زیادی منجر شود. البته همان‌ طور که لاک پشت تا ابد نمی تواند در لاک خود پنهان بشود اجتناب در تعارض نیز همیشگی باشد.

گذشت یا تطبیق (سبک خرس کوچولو) : افرادی که این سبک را انتخاب می‌کنند از علایق و خواسته های خود می گذرند و به دیگران اجازه می‌دهند به خواسته هایشان دست یابند . در واقع تمرکز این سبک بر حفظ روابط شخصی با دیگران است.البته ممکن است با این روش ما اعتبار و نفوذ آنی خود را از دست بدهد.

مصالحه یا توافق (سبک روباه): زمانی از این روش استفاده می شود که به دنبال به دست آوردن تمام خواسته ها و علایق خود نیستند ، یعنی ارضای برخی نیازها برایشان کافی است. در این روش ، انعطاف پذیری ،مبادله و مذاکره جایگاه ویژه ای دارند.

انتخاب استراتژی و سبک مدیریت تعارض ، بستگی به اعتماد به نفس فرد، میزان شناخت او از خواسته ها و اهداف طرف مقابل ، میزان اطلاعات موجود و قابل افشا درباره طرفین و حس همکاری و مشارکت آن ها دارد.(دکترعلیرضارزقی رستمی–سیروس آقایار،۱۳۸۹)

طبق نظریه انتخاب،تلاش درمانگراین است که مشکل را ریشه یابی کند، هدف زوج ها را ازآمدن به مشاوره دریابد وتوانایی آن ها رابرای برطرف کردن مشکل ا زبان خودشان بشنود. این سوال ‌و جواب کوتاه و مختصر مسیر حل مشکل را بسیار ساده می‌کند و تا حدود زیادی راه را برای درمانگر راحت می‌کند.

سبک مقابله با تعارض زناشویی

اختلافات بین فردی،و در رأس ان اختلاف های ناشی از روابط زناشویی برای زوجین پدیده ای بغرنج و نارحت کننده است. و در حین حال اختلاف نظر و تعارض امری طبیعی و اجتناب ناپذیر در روابط بین فردی است

افراد ممکن است در مواجهه با تعارض های ناشی از روابط بین فردی راهبردهای مختلفی به خود بگیرند آنچه در این امر شایسته مطالعه و تعمق است بررسی نوع سبک های مقابله با تعارض است (کوان، ۲۰۰۴). اگر تعارض ها به صورت مثبتی از طرف زوجین حل و فصل شود ‌و راهبردهای مناسبی به مرور زمان جهت حل مشکلات ناشی از روابط زناشویی اتخاذ شود باعث پایداری و بهبود روابط در بلند مدت خواهد شد و مهارت‌های ناشی از روابط زناشویی را بالا خواهد برد، حتی یادگیری این رویکرد انطباقی، می‌تواند فرد را در مقابل دیگر رویدادهای فشارزای زندگی هم مقاومتر کند (دان هام، ۲۰۰۸) ولی اگر تعارض ها به صورت نامطلوبی اداره شود موجب تخریب زندگی زناشویی شده و اثرات زیان آوری بر سلامت فیزیکی و هیجانی زوجین به جا می‌گذارد (ماهونی، ۲۰۰۶) و میتوان موجب ایجاد دامنهای از مشکلات رفتاری و هیجانی کودکانی شود که در معرض تعارضات والدین هستند (هیندمن، ۲۰۰۲).

انچه مسلم است اتخاذ نوع سبک مقابله ای متاثر از عوامل شخصیتی و فاکتورهای بسیاری خواهد که بررسی هر یک از این عوامل می‌تواند مسئله ای برازنده برای مطالعات از این دست محسوب شود . توانایی درک هیجانی و شناخت احساسات در روابط بین فردی مقوله ای بسیار مهم در پرداخت مسائل مربوط به روابط بین فردی بخصوص روابط زناشویی است و این توانایی شناخت، مهارتی اساسی است که برای ترمیم و روابط بین فردی ضرورتی بسیار مهم و انکارناپذیر است ، ایجاد مهارت‌های شناخت هیجانی در روابط بخصوص در درون سازمان پیچیده ای بنام خانواده وتاثیر ان بر نوع مقابله با تعارضات زناشویی موضوعی است که در تحقیق مربوطه بدان پرداخت می شود در واقع سوال اساسی تحقیق مربوط ‌به این مسئله است که ایا با اکتساب مهارت‌های شناخت هیجانِ و احساسات متقابل در زوجین می توان سبک های مقابله ای مثبت تری را در جهت حل تعارضات زناشویی در این زوجین به وجود اورد؟

گاتمن و همکاران (۲۰۰۰) باور دارند که با تحلیل نوع ارتباط یک زوجین احتمال به شکست ازدواج و طلاق را می توان پیش‌بینی کرد،گاتمن زوج ها را ‌بر اساس نحوه ارتباط و تعاملشان به هنگام تعارض به دو نوع متعادل و نامتعادل تقسیم ‌کرده‌است. زوجهای متعادل خود نیز به سه گروه موثق اجتنابی و هیجانی تقسیم شده است. زوجهای نامتعادل در یک گروه زوجین متخاصم تعریف می‌شوند. زوجین متخاصم، فراوانی و شدت تعارض بیشتری دارد آن ها در هنگام تعارض، به شخصیت یکدیگر توهین می‌کنند ، به طور اجتناب ناپذیری درگیر تعارضات می‌شوند و راهبردای توهین امیز و اهانت امیز بیشتری در تعاملات آن ها دیده می شود (هالمن و جرویس، ۲۰۰۳). در حالی که زوجین متعادل در تعاملات خود انتقادهای اهانت امیزی نمیکنند باعث تشدید خصومت بیشتر نمی شوند و نهایتاً باعث رضایت بیشتری در هریک از زوجین می شود

نظر به اینکه اختلاف و تعارض های ناشی از زوجین بخصوص در اوان زندگی مشترک نسبتا بیشتر است و این تعارض ها تا حدودی برای زوجین طبیعی است و با به کارگیری واموزش راهبردهای مناسب می توان چنین تعارضاتی رابه حداقل رساند . در این حین یکی از فاکتورهای اساسی در بهبود روابط زوجین اشنایی و درک متقابل احساسات و هیجانات مرتبط با تعارض در هریک از زوجین می‌باشد . چرا که توانایی بالا در درک احساسات و هیجانات به رویکرد مناسب جهت حل مشکلات زوجین کمک شایانی می‌کند.

مهمترین مزیت این است که شیوه مقابله با تعارض اکتسابی است و میتوان ان را به نحو شایسته ای اموزش داد .از این رو با ایجاد زمینه‌های اموزشی و درمانی مناسب می توان سبک های اشتباه و ناکارآمد مقابله با تعارض زناشویی را در زوجین به طرز مطلوبی به شیوه های کارآمدتریتبدیل کرد . رویکرد درمانی مبتنی بر هیجان یک رویکرد درمانی آموزشی است که در ان با آموزش سبک های ارتباطی مبتنی بر درک هیجانات عواطف، ادراکات، انتظارات، آرزوها و نیازها باعث تخفیف و یا از بین رفتن تعارضات منفی می شود .

۴-نایدو (۲۰۰۷) در رساله دکتری خود به عنوان ” ارائه یک مدل پیش‌بینی سلامت مالی در شرکت‌های تجاری مالی این شرکت‌ها را برای تعیین روند سود که منجر به تشخیص وضعیت سلامتی آن ها می شود مورد تجزیه و تحلیل قرار دارد. او کل نمونه را به دو نمونه آزمایشی و نمونه گواه یا کنترلی تقسیم کرد. نمونه آزمایشی برای ایجاد مدل و نمونه گواه برای تعیین دقت و صحت مدل.

وی ۲۶ متغییر یا نسبت مالی استخراج شده از صورت های مالی استفاده کرد و همزمان در تحلیل های آماری خود از مدل NAVEو MDA و CHI- SQUAE و روش آنالیز واریانس (ANOVA) و رگرسیون لجستیک رتبه ای (OLR) استفاده کرد و نهایتاً توانست از ۳ روش تحلیلی NAIVE، MDA و OLR سه مدل استخراج کند که دقت و صحت مدل مبتنی بر OLR بر اساس شرایط محیطی آفریقای جنوبی بیش از دو مدل دیگر بوده است.

جدول (۳-۲) درصد صحت پیش‌بینی مدل های ارائه شده توسط نایدو

CHAID

NAÏVE

MDA

گروه کنترلی

گروه آزمایشی

گروه کنترلی

گروه آزمایشی

گروه کنترلی

گروه آزمایشی

۷/۷۹

۹۵

۸/۸۱

۱۰۰

۵/۵۴

۸۵

اوشرکتی را دارای سلامت مالی تعر یف کرد که ۰ REG ، ۰ pat باشد وشرکتی را درمانده معرفی کرد که سود پس ازکسر مالیاتش منفی باشد (زیان کرده باشد) و شرکت میانی را شرکتی نشان داد که ۰ pat باشد، بر اساس مطالعات وی شرکت درمانده نمی تواند در سال بعد وضعیت خود را بهبود ببخشد و ‌به این ترتیب دچار درماندگی مالی شده و قادر به ایفای تعهدات خود نخواهد بود و ضرر آن به تمام ذینفعان خواهد رسید. این مرحله از نظر وی به شرایط عدم قدرت توانایی پرداخت بدهی یا عدم توانایی پرداخت کل بدهی ها در مقابل عدم قدرت نقدینگی مطرح بوده است.

۵-باشمن (۲۰۰۹) در مقاله ای با عنوان ” استفاده از تجزیه و تحلیل نسبتها برای تشخیص ثبات مالی”به برخی از نسبت های مالی مؤثر بر ثبات مالی اشاره کرد در قالب:

۱ – نسبت های سودآوری “حاشیه سود ناخالص، حاشیه سود عملیاتی، نرخ بازده دارایی ها (ROA) نرخ بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)

۲ – نسبت های نقدینگی (نسبت جاری و نسبت سریع)

۳ – نسبت های بدهی(نسبت بدهی، نسبت پوشش بهره)

۴ – نسبت فعالیت (متوسط دوره وصول مطالبات، گردش موجودی ها و نسبت گردش کل دارایی ها).

جدول۴-۲) خلاصه تحقیقات داخل

نتیجه

سال انجام تحقیق

عنوان تحقیق

نام محقق

بین نسبت های مالی مبتنی بر اقلام تعهدی و تداوم فعالیت شرکت ها ارتباط معنی دار وجود دارد.

۱۳۸۰

۱۳۸۱

« ارتباط بین نسبت های مالی و پیش‌بینی ورشکستگی »

«رابطه بین توانایی نسبی تداوم فعالیت و نسبتP/ e در ارزیابی شرکت ها» و .. ارتباط نسبت های مالی و تداوم فعالیت شرکت ها»

فغانی نرم

رستمی

صفری

اعداد z حاصله از مدل التمن از نظر خطای نوع اول- آلفاو خطای نوع دوم- بتا در شرکت های نساجی با وضعیت واقعی این شرکت ها انطباق دارد ولی در صنعت دارویی با وضعیت واقعی شان انطباق ندارد.

۱۳۸۲

«آزمون مدل پیش‌بینی سلامت مالی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران»

حاجی زاده

نسبت های مالی می‌تواند در متمایز ساختن شرکت ورشکسته و شرکت موفق مفید واقع شود

۱۳۸۵

” حاکمیت شرکتی و پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها”

نیکومرام

پورزمانی

سود یکی از اساسی ترین عناصر صورت های مالی است و از آن به عنوان معیاری برای ارزیابی تداوم فعالیت، عملکرد واحد تجاری، سنجش توان سودآوری و پیش‌بینی فعالیت های آتی واحد تجاری استفاده می شود

۱۳۸۷

” استفاده از ویژگی های کیفی اطلاعات مالی در ارزیابی کیفیت سود “

احمد پور

احدی

شاخص های مبتنی بر ارزش افزوده، سود و نقدینگی درسطح اطمینان ۹۵٫/. رابطه معنی دار با بازده دارند.

۱۳۸۹

” سنجش و مقایسه توان توضیحی ارزش افزوده، سود و جریانات نقدی حاصل از عملیات در پیش‌بینی بازده سهام و تعیین الگوی مناسب”

خلعتبری

جدول۵-۲) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

نتیجه

سال انجام تحقیق

عنوان

نام محقق

نسبت های مالی ابزار اولیه تجزیه و تحلیل صورت های مالی می‌باشند که مبنایی بر ارزشیابی و ارزیابی سلامت مالی آن ها هستند

۲۰۰۱

” عملکرد مالی در بخش تشخیص سلامت مالی”

نایت ربرتو نیچ

انحرافات ایجاد شده در نسبت های مالی می‌تواند دلیل تأثیر بر تعادل و سلامت مالی شرکت ها باشد

۲۰۰۵

” تشخیص سلامت مالی آتی یک شرکت”

کریتونیس

میزان وجه نقد آزاد شرکت‌های ورشکسته نسبت به شرکت‌های غیر ورشکسته بیشتر است.

۲۰۰۷

بررسی اثرات وجوه نقد آزاد (بلااستفاده) بر شرکت‌های ورشکسته دربازارهای خارجی”

زیتن، تیان، کین

به برخی از نسبت های مالی مؤثر بر ثبات مالی اشاره کرد در قالب:

۱ – نسبت های سودآوری

۲ – نسبت های نقدینگی

۳ – نسبت های بدهی

۴ – نسبت فعالیت

۲۰۰۹

” استفاده از تجزیه و تحلیل نسبتها برای تشخیص ثبات مالی”

باشمن

فصل سوم

روش تحقیق

۱ -۳ مقدمه:

در این فصل روش تحقیق و فرضیه های تحقیق تشریح شده است و متغیرهای مورد مطالعه ،جامعه آماری،نمونه آماری و روش گزینش آن، و در ادامه محسابه پارامترهای تحقیق به تفکیک و همچنین توصیف هر کدام از متغیرها آمده است و در انتها قلمرو تحقیق،نحوه جمع‌ آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن ها و روش های آماری به تفصیل مطرح شده ومدل مورد نظر تبیین شده اند.

۲-۳ روش تحقیق:

با توجه به مسئله و اهداف تحقیق،جهت گیری این تحقیق از نظر هدف ((کاربردی))است زیرا به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می شود و چون از نظر روش اجرا، تحقیق درصدد ‌پاسخ‌گویی‌ به پرسش هایی تحت عنوان اینکه تاثیر گردش عملیات بر سلامت مالی در شرکت های سالم ،میانی و درمانده چگونه است ،می‌باشد، از نظر اجرایی ((توصیفی)) می‌باشد و از طرفی چون بررسی رابطه میان وضعیت های اشاره شده با سلامت مالی مدنظر است ‌بنابرین‏ توصیف تحقیق حاضر ازنوع ((همبستگی)) است که ‌بر اساس این روش مدل نهایی استخراج می شود.

۳-۳-جامعه

جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد .

۴-۳ نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری:

از بین ۴۵۴ شرکت بورسی در طی سه سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ الی ۲۹/۱۲/۹۱ بعد از اعمال محدودیت های مربوط به تحقیق مورد نظر و داشتن تداوم فعالیت در طی سه سال مالی مورد نظر درتحقیق، ۱۵۳ شرکت بورسی تعیین شد.ازبین شرکت های تعیین شده بنا بر ماده ۱۴۱ قانون تجارت،شرکت ها به سه سطح سالم ،میانی و درمانده تفکیک شدند که لیست این شرکت ها در پیوست تحقیق به تفکیک آمده است. عوامل مؤثر در انتخاب شرکت‌ها به عنوان عضو نمونه عبارتند از: