• گزارش درس؛

• • بازانديشی و طراحی نقشه برای گام­های بعدی(ريچاردسون، 2004).

  ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

الگوی لوئيس و همکاران^[116]
اين مدل در سال 2005 از گروه تحقيـقاتی مايـلـز^[117]، مطرح شد که به مدل پوليـا در حل مســئله­ی رياضی بسيار شبيه است. مدل لوئيس شامل چهار مرحله­ است:
مرحله­ اول- مطالعه: در اين مرحله، اهداف بلندمدت يادگيری دانش ­آموزان و توسعه برنامه­ی درسی و استانداردهای برنامه­ی درسی تعيين می­ شود.
مرحله­ دوم- طراحی نقشه: درس پژوهشی طراحی می­ شود. مواردی مانند تکليفی که دانش ­آموزان انجام می­ دهند، پيش بينی پاسخ­های دانش ­آموزان و بحث درباره نحوه­ جمع آوری داده ­ها از موضوعات اصلی مورد بررسی در اين مرحله است.
مرحله­ سوم- اجرای درس پژوهشی: اجرای درس و جمع­آوری داده ­ها در اين مرحله انجام می­گيرد.
مرحله­ چهارم- بازتاب بر داده ­ها: در اين مرحله به سؤالاتی از قبيل “از نحوه ی يادگيری دانش آموزان ، طراحی و آموزش درس چه چيزهايی آموختيم؟ يافته ها چه کاربردی در اصلاح اين درس و به طور وسيع­تر در يادگيری دارند؟” پاسخ داده می­ شود.
اين الگو در شکل شماره­ 4 خلاصه می­ شود:
شکل شماره 4. الگوی درس پژوهی لوئيس و همکاران(لوئيس، پری و موراتا،2003)
مطالعه
بازتاببر داده ها
اجرای درس پژوهشی
طراحی نقشه
نکته­ی مهم در اين مدل، نقش مدرسه درخصوص نوشتن برنامه­ی درسی، انتخاب محتوا، تعيين اهداف و استانداردها می­باشد که به نظر می­رسد درکشورهای با نظام آموزشی متمرکز، نياز به اصلاح و ويرايش دارد. همان­طور که در شکل شماره­ 5 مشخص شده است، تقابل و تعامل بين اعضای گروه درس پژوهی و اعضای خارج از گروه ديده می­ شود. لوئيس و همکاران، توسعه ظرفيت يادگيری را از طريق درس­پژوهی، علاوه بر نحوه­ عملکرد گروه درس­پژوهی به مواردی از قبيل جو کلاس درس، محتوای درس جرح و تعديل شده، منابع حرفه­ای بيرونی از قبيل متخصصان آموزشی خارج از مدرسه و پژوهش­های علمی صورت گرفته، ربط می­ دهند. از نظر آنان همکاری اين ساختارها و ترکيب کلی آن­ها است که هويت اصلی درس پژوهی را تشکيل می­دهد و موفقيت آنان را تضمين می­ کند(لوئيس، پری و موراتا،2003؛ نقل ازايوبيان، 1385).
شکل شماره 5. توسعه ظرفيت يادگيری از طريق درس پژوهی(لوئيس، پری و موراتا،2003)
دانش آموز
×
دانش آموز
معلم محتوا
محتوای درسی کلاس خود معلم
منابع حرفه ای (مثل ناظران
بيرونی و مواد آموزشی)
و نتايج تحقيقات
طراحی نقشه / تجديد نظر
معلم
×
معلم
دانش آموز
× محتوا
دانش آموز
بحث
درس پژوهشی
تدريس/مشاهده
تدريس/مشاهده
زمينه ی گروه درس پژوهی، تعاملات و فعاليت ها
محتوای درسی مدارس در ناحيه يا ايالت
2-4-10- جلسات درس پژوهی
محتوای جلسات درس پژوهی عموماً به شرح زير است:

• مسئله­ای که درس با آن آغاز می­ شود، شامل جزئياتی مانند اين که دقيقاً از چه کلمات و عددهايی بايد استفاده شود.

• لوازمی که بايد به دانش ­آموزان داده شود تا برای حل مسئله از آن استفاده کنند.

• پيش بينی تفکرات و جواب هايی که دانش آموزان احتمالاً در جريان تلاش برای حل مسئله، آن­ها را توسعه می­ دهند.

• انواع سؤالاتی که برای پرورش تفکر دانش ­آموزان در طی درس بايد از آن­ها پرسيد و انواع راهنمايي­هايی که بايد به آن دسته از دانش­آموزانی که در فرآيند تفکر خود دچار بدفهمی^[118] شده ­اند، ارائه کرد.

• چگونگی استفاده از فضای تخته سياه. (معلمان ژاپنی معتقدند که سازماندهی نحوه­ استفاده از تخته سياه عاملی کليدی در سازماندهی تفکر و فهم دانش ­آموزان است.)

• چگونگی استفاده از تفاوت­های فردی دانش ­آموزان در يادگيری رياضی.

الف – پرداخت کنندگان مالیات به صورت داوطلبانه در تأمین منابع مالی مشارکت نمی کنند. آنها نمی توانند بین پرداخت یا عدم پرداخت مالیات یکی را انتخاب کنند٬ حتی اگر هیچ گونه استفاده ای از خدمات ارائه شده ننمایند.
ب – منابع مالیات پرداختی٬ به میزان درآمد و ارزش دارایی های افراد بستگی دارد٬ بنابراین مالیات براساس میل مالیات دهنده و در قبال خدمات خاص دولت پرداخته نمی شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ج- هیچ گونه رابطه مبادله ای بین منابع مالی فراهم شده و خدماتی که ارائه شده است وجود ندارد.
د- دولت در اغلب موارد٬ خدمات را به صورت انحصاری ارائه می دهد. به لحاظ فقدان یک بازرا رقابتی٬ اندازه گیری کارائی دولت در مورد خدمات ارائه شده٬ بسیار مشکل است.
ه – تعیین مقدار و کیفی مطلوب اغلب خدماتی که دولت ارائه می دهد٬ بسیار مشکل است. چه تعداد پلیس کافی است؟ چه نسبتی از استاد به دانشجو منطقی است؟ از این رو شهروندان در مورد انتخاب میزان و کیفیت خدمات عمومی٬ اختیار کمی دارند.
تجزیه و تحلیل ویژگی های ساختاری و خدمات فعالیت هایی از نوع غیر انتفاعی سازمان های بزرگ عمومی٬ مؤید این مطلب است که برای ارزیابی عملکرد مدیران در این بخش از فعالیت ها٬ از شاخص دیگری غیر از سود باید استفاده نمود. در فعالیت های غیر انتفاعی بخش عمومی بر خلاف فعالیت های انتفاعی بخش خصوصی٬ یک شاخص کلی برای اندازه گیری عملکرد وجود ندارد و به همین دلیل٬ مفهوم مسئولیت پاسخگویی با تأثیر پذیری از ویژگی های ساختاری و خدمات فعالیت های غیر انتفاعی ٬ مورد توجه قرار گرفته و به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد مقامات منتخب و مسئول٬ مورد پذیرش بخش عمومی قرارگرفته است. استفاده صحیح و مناسب از مفهوم مسئولیت پاسخگویی به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد٬ مستلزم ساز و کارهای خاصی است که بتواند بستری مناسب را برای ارائه قضاوت آگاهانه فراهم نمایند. بدین معنی که ابتدا باید مبنائی برای ارزیابی عملکرد فراهم شود تا مقامات منتخب و مسئول براساس آن اقدام نموده و نسبت به نتایج و پی آمدهای آن پاسخگو باشند. در این صورت امکان استفاده از مفهوم مسئولیت پاسخگویی به عنوان شاخصی جهت ارزیابی عملکرد مقامات منتخب و مسئول فراهم خواهد آمد. برای این منظور برنامه ای هدفمند تدوین می شود که در آن علاوه بر مشخص شدن اهداف٬ راه های رسیدن به این اهداف تعیین و هزینه های اجرای برنامه ها و چگونگی تأمین منابع مالی و محل مصرف این منابع نیز برآورد و پیش بینی خواهد گردید (سعیدی٬ ۱۳۸۴: ۳۱ ).
نتیجه آنکه٬ به تبع ویژگی های ساختاری و خدمات فعالیت های غیر انتفاعی سازمان های بزرگ بخش عمومی٬ دو ویژگی دیگر تحت عنوان ویژگی های کنترلی در این بخش از فعالیت های مورد توجه و تأکید قرار می گیرد. به بیان دیگر ویژگی های کنترلی که شرح مختصری از آن ارائه می شود٬ پی آمد طبیعی ویژگی های ساختاری و خدماتی فعالیت هایی از نوع غیرانتفاعی است. هیأت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB ) در پاراگراف ۱۱۳ بیانیه مفهومی شماره یک خود٬ بودجه بندی و استفاده از سیستم حسابداری حساب های مستقل را از ویژگی های کنترلی محیط فعالیت های غیر انتفاعی به شمار آورده و در پاراگراف های ۱۱۹ تا ۱۲۲ همان بیانیه٬ دلایل آن را به شرح زیر بیان نموده است:
بودجه یکی از مهمترین اسنادی است که توسط دولت تهیه می شود. بودجه٬ برنامه ای برای هماهنگ نمودن در آمد و هزینه و یا منابعی قابل دسترس و ضروری برای تحقق اهداف مشخص است.
مفاهیمی از نحوه کارکردها ومسئولیت پاسخگویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه وظیفه بهداشت درمان و آموزش پزشکی را در استان بر عهده دارد.که در راس آن رئیس دانشگاه ودارای ۷ معاونت میباشد که به شرح ذیل می باشند.
۱-معاونت توسعه مدیریت و منابع
۲-معاونت درمان
۳-معاونت بهداشتی
۴-معاونت آموزشی
۵-معاونت دانشجویی و فرهنگی
۶-معاونت تحقیقات و فناوری
۷-معاونت غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دارای ۱۴ شبکه بهداشت و درمان ،۱۷ بیمارستان ،۷ دانشکده ،۷ معاونت در سطح استان می باشد. که وظیفه پرورش استعدادها از طریق آموزش و پژوهش علمی و ترویج علوم پزشکی و پیراپزشکی به منظور کمک به تجهیز و تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور وایجاد امکانات تحقیقی و پزوهشی به منظور شناخت عوامل بالقوه ناشناخته و در جهت افزایش توان علمی در رابطه با مسائل بهداشتی و درمانی ،گسترش و تعمیم امکانات بهداشتی و درمانی در سطح جامعه از طریق سازمانها و موسسات درمانی و مراکز بهداشتی و درمانی تابعه را دارد.
طبع و ماهیت بودجه دارای کاربردهای مالی مهمی به شرح زیر می باشد
الف – بیان سیاست های عمومی است: بودجه از یک فرایند قانونی حاصل می شود و مستلزم تضارب آرای نمایندگان قانونی شهروندان در مورد چگونگی تحصیل و حدود مصرف منابع مالی است. شهروندان از طریق نمایندگان قانونی در فرایند بودجه مشارکت می نمایند و بودجه پس از تصویب به عنوان یک بیانیه رسمی در مورد سیاست های عمومی٬ حاوی اهداف و چگونگی تحصیل منابع مورد نیاز برای تحقق اهداف پیش بینی نشده٬ قابل استناد می باشد.
ب – برنامه مالی و بیان مقاصد مالی است: بودجه هزینه های سال مالی را پیش بینی و نحوه تأمین منابع مالی را مشخص می نماید. اگر چه تعریف دقیقی از بودجه متعادی ارائه نشده است٬ لیکن اغلب قوانین و مقررات برای تنظیم بودجه تأکید دارد.
ج- نوعی ابزار کنترل با پشتوانه قانونی است: بودجه مصوب هم مجوز قانونی برای مصرف منابع مالی برای تحقق اهداف معین ارائه می دهد و هم محدودیت در مصرف منابع مالی ایجاد می نماید از آنجائیکه مجوزهای بودجه ای به منظور تخصیص منابع کمیاب صادر می شود و از محدودیت های بودجه ای نباید عدول نمود٬ لذا مقامات اجرایی در قبال مجوزهای صادره و محدودیت های بودجه ای٬ مسئولیت پاسخگویی دارند.
د- می تواند به عنوان مبنائی جهت ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرارگیرد: مقایسه نتایج واقعی و اقلام بودجه ای می تواند اطلاعاتی را جهت ارزیابی شهروندان از تحصیل و مصرف منابع٬ فراهم نماید.
استفاده از حسابهای مستقل نیز به دلایل زیر به عنوان ویژگی کنترلی مورد توجه قرار گرفته است:
الف) از یک مکانیزم کنترلی خاص برای حصول اطمینان از مصرف منابع مالی در محل تعیین شده باید استفاده شود. یکی از این راه کارهای بودجه بندی بود که به اختصار تشریح گردید٬ راه کار دیگر ساختار حسابهای مستقل است.
ب) استفاده ازحسابهای مستقل٬ به عنوان یک مکانیزم کنترلی باید در تدوین اهداف گزارشگری مالی مورد توجه قرارگیرد. ضرورت ها و محدودیت های قانونی موجب شده است تا حسابداری حساب های مستقل به عنوان جزء لاینفک مسئولیت پاسخگویی دولت٬ مورد توجه قرار گیرد (فخاریان٬ ۱۳۸۴: ۱۰۵).

۲-۲-۵- مسئولیت پاسخگویی و ساختار کنترل داخلی

همان طور که قبلاً بیان گردید در جوامع مردم سالاز٬ مقامات منصب در قبال مقامات مافوق و مناصبات منتخب در برابر شهروندان و در سطوح مختلف٬ مسئولیت پاسخگویی دارند مسئولیت پاسخگویی که از ویژگی های محیط فعالیت های سازمان های عمومی نشأت می گیرد٬ معیار قابل قبولی برای ارزیابی عملکرد مقامات مذکور محسوب می شود. تحقیق و ایفای مسئولیت پاسخگویی مستلزم به کار گیری ساز و کارهای مناسبی بوده وبه همین دلیل ساختار کنترل های داخلی شامل محیط کنترلی٬سیستم حسابداری٬ روش های کنترل و غیره٬ به طریق مقتضی در فرایند پژوهش مسئولیت پاسخگویی فعالیت های غیر انتخابی بخش عمومی مشارکت دارند (عزیزی٬ ۱۳۸۲: ۱۱۳).
به دلیل اهمیت مسئولیت پاسخگویی ساختار داخلی فعالیت های دولت و سایر مؤسسات بزرگ بخش عمومی و همچنین فعالیت های بازرگانی که از یارانه درخور ملاحظه استفاده می نمایند٬ تحت تأثیر ویژگی های محیط فعالیت و مسئولیت پاسخگویی قرار می گیرند. به بیان دیگر به رغم تشابه ویژگی های کلی کنترل های داخلی بخش عمومی و خصوصی٬ نظیر اجراء کنترل داخلی و هدف هائی که سیستم کنترل داخلی دنبال می نماید٬ ویژگی های اختصاصی این اجزاء و اهداف٬ در بخش عمومی و خصوصی با یکدیگر متفاوتند. دلیل این امر آن است که ساختار و اهداف کنترل های داخلی در بخش عمومی٬ تحت تأثیر ویژگی های ساختاری٬ خدماتی و کنترل فعالیت های بخش مذکور قرار گرفته و اجزاء سیستم کنترل داخلی و چگونگی نیل به اهداف آن در مقایسه با فعالیت های بخش خصوصی از تفاوت های در خور ملاحظه برخوردار می گردد.

۲-۲-۶- پاسخگویی مالی و عملیاتی

دو نوع پاسخگویی تحت عنوان «پاسخگویی مالی» و «پاسخگویی عملیاتی» در مورد دولت و سازمان های بزرگ بخش عمومی قابل طرح است. مسئولیت پاسخگویی مالی٬ این قبیل سازمان ها را به ارائه دلایل و گزارش هایی ملزم می نماید تا از طریق آن شهروندان و نهادهای نظارتی مستقل متقاعد شوند که اعمال و فعالیت هایی که دولت در دوره جاری به عنوان مثال (یکسال مالی یا بودجه ای) درخصوص تحصیل و مصارف منابع مالی عمومی انجام داده است٬ در چارچوب قوانین و مقررات یا تصمیماتی بوده است که نمایندگان مردم اتخاذ نموده اند. مسئولیت پاسخگویی عملیاتی٬ دولت و سازمان های بزرگ عمومی به ارائه گزارش هایی ملزم می نماید تا از طریق آن صاحبان حق را در مورد میزان و دستیابی به اهداف عملیاتی از قبل تعیین شده٬ از نظر کارایی و اثر بخشی و مصرف منابع مالی در جهت تحقق اهداف مربوط٬ متقاعد نموده و اطلاعاتی در مورد اینکه آیا تحقق این اهداف در آینده نیز قابل پیش بینی است٬ ارائه نماید. (کزازی٬ ۱۳۸۴ : ۲۳).

۲-۲-۷- ویژگی های نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی

در یک نظر خواهی از جامعه علمی و تخصصی کشور نشان داد که عوامل کلیدی مذکور باعث ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی و نظام حسابداری و گزارشگری های مالی می شود. این عوامل که ویژگی های یک نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی را تشکیل می دهند عبارتند از:
۱- سیستم کنترل بودجه مناسب با بهره گرفتن از روش های حسابداری دو طرفه
یکی از ویژگی های اساسی یک نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی٬ سیستم کنترل بودجه مناسب با بهره گرفتن از روش حسابداری دو طرفه است. به بیان دیگر وارد کردن ارقام اطلاعات بودجه ای در نظام حسابداری و گزارشگری این ارقام و بهبود فرایند پاسخگویی ایفا کند.(باباجانی٬ ۱۳۸۶ : ۳۳).
تمامی سطوح حکومتی (حکومت ها و یا مقامات محلی و دولت مرکزی) برای آگاهی استفاده کنندگان از برنامه های مالی اقدام به گزارش ارقام بودجه ای می کنند. این گزارشها ارائه کننده ارقام بودجه­ای در ابتدای دوره مالی شامل اطلاعات مربوط به پیش بینی دریافت ها و پرداخت ها در دوره های مالی آینده است. علاوه بر این گزارشهای بودجه ای تعیین شده در پایان دوره مالی نشان دهنده میزان استفاده از منابع و مقایسه آن با منابع تحصیل شده توسط مقامات قانونی و میزان دستیابی به اهداف تعیین شده است (هیوجز^[۱۱] و پوینت^[۱۲] ٬ ۲۰۰۴ ٬ ۱۸).
هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) در بیانیه ی مفهومی شماره ی یک خود اعلام کرده است که بودجه یکی از مهمترین اسنادی است که توسط دولت تهیه می شود. بودجه برنامه ای برای هماهنگ کردن درآمد و هزینه و یا منابع قابل دسترس و ضروری برای تحقق اهداف مشخص است. بدین ترتیب از دیدگاه هیئت استانداردهای حسابداری دولتی٬ اطلاعاتی که سیستم کنترل بودجه ای از طریق گزارشگری مالی دولتی تهیه و ارائه می کند در ادای مسئولیت پاسخگویی دولت بسیار مؤثر است (همان هیئت).
هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) در تعداد زیادی از بندها به صورت مفصل به ضرورت تهیه اطلاعات بودجه ای و چگونگی تهیه آنها و ارتباط بین این قبیل اطلاعات با سایر اطلاعات حسابداری بدست آمده ازسیستم حسابداری مالی٬ پرداخته است. تأکید بربندهای متعدد بیانیه نشان دهنده نقش در خور ملاحظه اطلاعات بودجه ای قابل استخراج از سیستم کنترل بودجه ای نظام حسابداری و گزارشگری دولتی در تحقق و ایفای مسئولیت پاسخگویی دولت است.
در بند ۳۳ همان بیانیه مقرر گردیده که همه ی گروه های استفاده کننده از اطلاعات مالی دولتی٬ تمایل دارند ارقام واقعی را با ارقام بودجه ای مصوب مقایسه نمایند. به عنوان مثال شهروندان٬ نمایندگان قانونی آنها و سازمان های قانونی نظارت کننده می خواهند از مصرف منابع مالی در جهت تحقق اهداف مصوب اطمینان حاصل نمایند. مصرف بیش از اعتبارات مصوب به معنی ضعف مدیریت مالی٬ ضعف سیستم کنترل بودجه ای و شرایط غیر قابل پیش بینی می باشد.
از سوی دیگر٬ صرفه جویی در مصرف اعتبارات به معنی عدم ارائه خدمات بیشتر در قالب اعتبارات معین خواهد بود. (GASB) در بند ۱۵۸ نیز مقرر می دارد که دستیابی به حداقل مسئولیت پاسخگویی از طریق گزارشگری مالی٬ مستلزم تهیه اطلاعاتی است که شهروندان از عملکرد دولت در چارچوب مصوبات قانونی اطمینان حاصل نمایند.
به این ترتیب ازدیدگاه هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) اطلاعاتی که سیستم کنترل بودجه ای از طریق گزارشگری مالی تهیه و ارائه می کند٬ در ادای مسئولیت پاسخگویی دولت بسیار مؤثر است.
در بند ۱۱ بیانیه مفهومی شماره یک هیئت مشورتی استانداردهای حسابداری فدرال (FASB) مصوب سال ۱۹۹۳ مقرر شده است که یکی از نیازهای اطلاعاتی شهروندان و نمایندگان قانونی آنها٬ حصول اطمینان از رعایت کامل بودجه مصوب می باشد. آنها به دنبال پاسخ به این سؤال مهم هستند که کدام اختیارات قانونی برای تأمین مالی فعالیت های دولتی و مصرف آن بر طبق اختیارات قانونی بوده است؟ چقدر انحراف وجود دارد.
گزارش های مالی دولت فدرال آمریکا باید دولت را در ادای مسئولیت پاسخگویی از نظر کسب منابع مالی از طریق مالیات ها و غیره و انجام مخارج در قالب بودجه مصوب و رعایت قوانین و مقررات مربوط یاری نماید. گزارشگری مالی فدرال باید اطلاعاتی را در زمینه های زیر فراهم نماید:
– منابع مالی چگونه تأمین و مصرف گردیده و آیا تحصیل و مصرف این منابع مالی بر طبق مجوزهای قانونی صورت گرفته است.
– وضعیت و جایگاه منابع بودجه ای چگونه است.
– اطلاعات مربوط به مصرف منابع بودجه ای چگونه با اطلاعات مربوط به بهای تمام شده خدمات ارتباط پیدا می کند و آیا اطلاعات مربوط به وضعیت منابع بودجه ای با سایر اطلاعات حسابداری در مورد دارایی ها و بدهی ها سازگار است.
ببانیه مورد بحث در تعداد زیادی از بندها به صورت مفصل تهیه اطلاعات بودجه ای و چگونه ای تهیه آنها و ارتباط این قبیل اطلاعات با سایر اطلاعات حسابداری مستخرجه از سیستم حسابداری مالی، پرداخته است. تأکیدات مکرر در بندهای متعد بیانیه، نشان دهنده نقش درخور ملاحظه اطلاعات بودجه ای قابل استخراج از سیستم کنترل بودجه ای مرتبط با نظام حسابداری و گزارشگری مالی در تحقق و ایفای مسئولیت پاسخگویی می باشد.
بودجه بندی و کنترل بودجه ای در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات مالی ومحاسباتی کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است. تأکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول ۵۲، ۵۳ ، ۵۵ برتنظیم بودجه، کنترل بودجه و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر مصرف منابع نشان دهنده ی اهمیتی است که قوانین و مقررات به این موضوع داده اند. به این ترتیب نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت ایران باید از یک سیستم کنترل بودجه ای مرتبط با سیستم حسابداری مالی برخوردار باشد تا اطلاعات مورد نیاز برای ادای مسئولیت پاسخگویی مقامات اجرای دولت درخصوص مصرف منابع مالی در حدود اعتبارات مصوب و در قالب برنامه ها و فعالیتهای قانونی فراهم کند.لازم به ذکر است تا قبل از سال ۱۹۹۰ در اغلب کشور های پیشرفته از جمله آمریکا و کشور های اروپایی سیستم های کنترل بودجه ای دولت و واحد های تابعه بدون ارتباط با حسابداری مالی و به صورت یک طرفه و آماری طراحی و به مورد اجرا گذاشته شده بود. در حال حاضر نیز در اکثر کشور های در حال توسعه، نظام های حسابداری دولتی فاقد یک سیستم کنترل بودجه ای مؤثر و مرتبط با سیستم حسابداری مالی هستند به لحاظ اهمیتی که سیستم کنترل بودجه ای در ادای مسؤلیت پاسخگویی دولتها دارند ، ارتباط منطقی این سیستم با حسابداری مالی دولت و واحد های تابع نقش قابل ملاحظه ای در ارتقای قابلیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی ایفا می کند.

بیات، آصف، سیاست‌های خیابانی جنبش تهیدستان ایران، تهران، ترجمه: سیداسدالله نبوی‌چاشمی، تهران شیرازه، ۱۳۷۹
بیل، جیمزآلن، سیاست در ایران، گروه‌ها طبقات و نوسازی، ترجمه: علی مرشدزاده، تهران، اختران، چاپ اول ۱۳۸۷
پرخیده احمد و براتی محمد علی ، اقتصاد پنهان، تهران، مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد ، ۱۳۸۴
تاجیک، محمدرضا، سیاست خارجی و استراتژی چین در قبال خاورمیانه، مجموعه مقالات بررسی روابط ایران و چین، تهران مرکز بررسیهای استراتژیک ۱۳۸۲
تجدید حیات صنعتی جمهوری اسلامی ایران، بررسی تاریخی صنعت ایران تا سال ۱۹۹۲، ترجمه مسعود، هاشمیان، ماندانا فاضل، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ۱۳۸۴
جامعه مدنی و ایران امروز، جمعی از نویسندگان، تهران، نقش و نگار ۱۳۷۷
جایگاه واحدهای کوچک صنعتی در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور، مجموعه مقالات سمینار نقش و جایگاه واحدهای کوچک صنعتی در توسعه اقتصادی ـ اجتماعی کشور، ۱۸و۱۹آبان ۱۳۷۲، تهران، وزارت صنایع،
جلایی پور حمید رضا، تحلیلی جامعه‌شناسی از دوم خرداد، تهران، طرح نو، چاپ سوم، ۱۳۷۸
جلایی پور، حمیدرضا، دولت پنهان، تهران، طرح نو، ۱۳۷۹
جلایی پور، محمدرضا، پس دوم خرداد نگاهی به جنبش مدنی ایران ۱۳۷۶-۱۳۷۸،سازمان چاپ، ۱۳۷۸
چیلکوت ،رونالد، سیاست‌های مقایسه‌ای، ترجمه: علیرضا طیب، وحید بزرگی، تهران، رسا، چاپ اول، ۱۳۸۰
چیلکوت، درآمدی بر مسایل اقتصادی کشورهای جهان سوم نظریه‌های توسعه و توسعه‌نیافتگی، ترجمه: احمد ساعی، تهران علوم نوین، ۱۳۸۱
خسروی، حسن، آسیب‌شناسی نحوه اعتبارات بانکی، تهران، مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، مرداد ۱۳۸۶
خطیب، محمدعلی، اقتصاد ایران، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، ۱۳۷۴
خلیلی، محمود، اطلاعات و ارتباطات: بستر سازماندهی صنایع و عامل تأثیر گذار در توسعه ملی، خلاصه مقالات همایش کشاورزی و توسعه ملی، تهران، مؤسسه پژوهش‌های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، ۱۳۸۲
دبلیوپای لوسین و بایندر لئونارد، بحران‌ها و توالی‌ها در توسعه سیاسی، ترجمه: غلام‌رضا خواجه‌سروی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۰
دهقانی فیروز آبادی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، سمت، ۱۳۸۸
دی استمپل، جان، درون انقلاب ایران، ترجمه: منوچهر شجاعی، تهران، نشر رسا
دیگار ژان پیر و هورکاد برنار و ریشار یان، ایران درقرن بیستم، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران، البرز ، ۱۳۷۷
ذاکریان مهدی، سیاست خارجی خاتمی ازمنظر صاحب‌نظران، تهران، همشهری ، جلد اول، ۱۳۸۰
ربا و نزول در اقتصاد ایران، تهران، مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، ۱۳۸۲
ربع قرن فراز و نشیب، بررسی تحولات اقتصادی کشور ۱۳۵۸- ۱۳۸۲، تهران وزارت اقتصاد و دارایی، معاونت امور اقتصادی، انتشارات بایگان، ۱۳۸۳
رحمانی ‌موحد، مرتضی، ایران و آسیای مرکزی، طرح جامع پژوهشی سیاست خارجی ایران، نگاهی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۸۵
رحیم‌زاده، فرزاد، بررسی نقش و اهمیت آلمان در روابط اقتصادی با ایران روابط، مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، ۱۳۷۸
رزاقی، ابراهیم، آشنایی با اقتصاد ایران، تهران نشر نی، ۱۳۷۶
رزاقی، ابراهیم، گزیده اقتصاد ایران، چاپ اول، تهران، امیر کبیر، ۱۳۷۵
رزاقی، ابراهیم، نقدی بر خصوصی‌سازی در ایران، تهران، رسا،۱۳۷۶
رشیدی، علی، اقتصاد مردم‌سالار بستر رشد جامعه مدنی، تهران آوای نور، ۱۳۷۷
رفیع‌پور، فلامرز، توسعه و تضاد، چاپ پنجم، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۰
رفیعی، محمد حسین، توسعه ایران نقدی بر گذشته راهی به سوی آینده، تهران، صمدیه، ۱۳۸۰
رمضانی، روح‌الله، چارچوب تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ترجمه: علی‌رضا طیب، تهران، نشر نی، ۱۳۸۳

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

رنانی، محسن، بازار یا نابازار؟بررسی موانع نهادی کارایی نظام اقتصادی بازار در اقتصاد ایران، تهران، سازمان برنامه و بودجه ۱۳۷۶
رنجبر، مقصود، ملاحظات امنیتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۷۸
روکس بروف، آیان، نظریه‌های توسعه‌نیافتگی، ترجمه:علی هاشمی‌گیلانی، تهران، نشرسفیر، زمستان ۱۳۶۹
ریس دانا، فریبرز، اقتصاد سیاسی توسعه، تهران، انتشارات قلم، ۱۳۷۷
سجادپور، سیدکاظم، سیاست خارجی آمریکا و مسله انرژی در مناطق شمال ایران، مجموعه مقالات دوازدهمین همایش بین‌المللی آسیای مرکزی و قفقاز، به کوشش سیدرسول موسوی و قاسم ملکی، تهران دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۸۴
سجادپور، سیدکاظم، سیاست خارجی ایران، (چند گفتار در عرصه عملی و نظری) تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول شماره ۶۲
سریع القلم، محمود، ایران و جهانی شدن چالش‌ها و راه ‌حل ‌ها، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک، چاپ اول ۱۳۸۴
سریع القلم، محمود، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، بازبینی نظری پارادایم ائتلاف، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک،۱۳۷۹
سریع القلم، محمود، عقلانیت وآینده توسعه‌یافتگی ایران، تهران، مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک، چاپ دوم، ۱۳۸۱
سفیری، مسعود، حقیقت‌ها و مصلحت‌ها، گفتگو با هاشمی رفسنجانی، تهران نشر نی، ۱۳۸۷
سوداگر، محمد، رشد روابط سرمایه‌داری در ایران، تهران، پازند، ۱۳۵۸
سوری داود، فقر و سیاست‌های کلان اقتصادی ۱۳۶۷-۱۳۷۵، مجله برنامه و بودجه، تهران سازمان برنامه و بودجه، بهمن و اسفند ۱۳۷۷
سیف‌الهی، سیف‌الله، نظریه‌های اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران، اقتصاد سیاسی ایران، مجموعه مقالات و نظرها، تهران المیزان، ۱۳۷۴
شریف، محمدرضا، درآمدی بر تحول فرهنگ سیاسی درایران، تهران، روزنه،۱۳۸۱
شیخ‌زاده، حسین، نخبگان و توسعه ایران، تهران مرکز بازشناسی اسلام و ایران، ۱۳۸۵

عسلی (۱۳۷۵) در مقاله­ای با عنوان « برآوردی از سرمایه ­گذاری خصوصی در ایران در سال­های ۱۳۷۱- ۱۳۳۸» به بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه ­گذاری خصوصی در ایران می ­پردازد. در این مطالعه سرمایه ­گذاری خصوصی، تابعی از نرخ بازدهی سرمایه، خالص ذخیره­ی سرمایه، درآمد واقعی، حجم اعتبارات بانکی و سرمایه ­گذاری بخش عمومی در نظر گرفته شده­است. وی با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات دو مرحله­ ای^[۲۹] نتیجه می­گیرد که متغیرهای درآمد واقعی، خالص ذخیره­ی سرمایه و سرمایه ­گذاری بخش عمومی تأثیر مثبت و معناداری بر مخارج سرمایه ­گذاری خصوصی دارد. از سوی دیگر، تأثیر نرخ واقعی هزینه­ استقراض بر سطح سرمایه ­گذاری خصوصی قابل اغماض و از نظر آماری غیر قابل اعتنا در سطح ۵ درصد است. هم­چنین، آزمون اول و دوم چو^[۳۰] نشان داده است که پارامترهای تابع سرمایه ­گذاری خصوصی در دوره­ مورد مطالعه، باثبات هستند.
صمد­پور (۱۳۷۶) به بررسی « تأثیر سیاست ارزی بر تقاضای سرمایه ­گذاری خصوصی در ایران» طی دوره­ زمانی ۱۳۷۴- ۱۳۴۰ می ­پردازد. وی در این مطالعه بیان می­ کند که به دلیل وابستگی ساختار اقتصاد ایران به واردات کالاهای واسطه­ای و سرمایه­ای و به منظور بررسی اثر سیاست­های ارزی بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی بایستی علاوه بر موجودی سرمایه، شاخص دستمزد و نرخ تورم، متغیرهای حجم ارز، نرخ­های ارز رسمی و غیر رسمی نیز به عنوان متغیرهای توضیحی در تابع سرمایه ­گذاری در نظر گرفته شود. وی با بهره گرفتن از روش
هم­جمعی برای دو دوره­ درازمدت و کوتاه­مدت، نشان می­دهد که در درازمدت، حجم ارز به طور چشمگیری بر مخارج سرمایه ­گذاری تأثیر می­ گذارد. هم­چنین، سرمایه ­گذاری دولتی و اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی دارای اثر مثبت بر تشکیل سرمایه بخش خصوصی هستند. از طرفی، شاخص دستمزد، نرخ ارز رسمی، نرخ ارز دولتی، نرخ تورم و موجودی سرمایه تأثیر منفی بر سرمایه ­گذاری خصوصی دارند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

برجیسیان (۱۳۷۷) در مطالعه­ خود با تأکید بر تأثیر عامل بی­ثباتی تعدادی از متغیرهای کلان اقتصادی به بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه ­گذاری خصوصی در ایران طی سال­های ۱۳۷۴- ۱۳۳۸می­پردازد. وی در این مطالعه، تأثیر متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، سهم سرمایه ­گذاری بخش دولتی در درآمد ملی به تفکیک سرمایه ­گذاری­های زیربنایی و غیرزیربنایی، نرخ بهره­ی حقیقی، رشد اعتبارات اعطایی بانک­ها به بخش خصوصی، نرخ واقعی ارز و
شاخص­ های بی­ثباتی نرخ ارز، صادرات و قیمت­های خرده­فروشی بر سهم سرمایه ­گذاری بخش خصوصی از درآمد ملی و رابطه­ مبادله را مورد آزمون قرار می­دهد. وی با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات معمولی نشان می­دهد که رشد تولید ناخالص­داخلی و سرمایه ­گذاری ­زیربنایی دولت تأثیر مثبت، و سرمایه ­گذاری­های غیرزیربنایی دولت و نرخ بهره­ی حقیقی تأثیر منفی بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی دارند. هم­چنین رشد اعتبارات اعطایی بانک­ها به بخش خصوصی، رابطه­ مبادله و نرخ ارز تأثیر مثبتی بر سهم سرمایه ­گذاری خصوصی در درآمد ملی دارند.
فریادرس (۱۳۷۸) در مطالعه­ خود به بررسی تأثیر سرمایه ­گذاری دولتی بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی در ایران می ­پردازد. وی با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات معمولی (۳sls) به بررسی تأثیر هزینه­ها و سرمایه ­گذاری اعتباری دولت، کسری بودجه دولتی، اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، نرخ واقعی ارز و نرخ تورم بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی طی دوره­ زمانی ۱۳۷۶- ۱۳۵۰پرداخته است. نتایج تحقیق وی نشان می­دهد که اگر یک دوره تأخیر در سرمایه ­گذاری بخش دولتی ایجاد شود اثر سرمایه ­گذاری بخش دولتی، به عنوان یکی از ابزارهای سیاست­های مالی بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی مثبت است ولی بیش از دو دوره تأخیر، این رابطه منفی خواهد بود و سرمایه ­گذاری بخش دولتی اثر جانشینی بالایی بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی خواهد داشت.
سلیمی­فر و قوی (۱۳۸۱) به بررسی اثرات اعتبارات شبکه­ بانکی بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی طی دوره­ زمانی ۱۳۷۸- ۱۳۴۰ با بهره گرفتن از روش جوهانسون می­پردازند. این محققان سرمایه ­گذاری بخش خصوصی را تابعی از سرمایه ­گذاری بخش دولتی، تولیدناخالص داخلی، نرخ تورم، وام­ها و اعتبارات اعطایی شبکه­ بانکی به بخش خصوصی می­دانند و نشان می­ دهند که اثر اعتبارات اعطایی شبکه­ بانکی بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی معنا­دار است به­ طوری­که در این مطالعه، علل تأثیر اعتبارات اعطایی شبکه بانکی بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی را سیاست­های پولی و اعتباری، دلایل ساختاری و جانشینی پول و سرمایه می­دانند.
کازرونی و دولتی (۱۳۸۶) به بررسی « اثر نااطمینانی نرخ واقعی ارز بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی در ایران» طی دوره­ زمانی ۱۳۸۱- ۱۳۴۰ می­پردازند. آنان جهت محاسبه­ی شاخص نااطمینانی نرخ ارز که ناشی از نوسان­پذیری نرخ ارز واقعی است، از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته^[۳۱] استفاده می­ کنند. سپس به منظور به­دست آوردن رابطه­ بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایه ­گذاری بخش خصوصی، از الگوی خود رگرسیون با وقفه­های توزیعی استفاده می­ کنند. نتایج تخمین آن­ها حاکی از منفی بودن اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر سرمایه ­گذاری بخش­ خصوصی در کوتاه­مدت و درازمدت می­باشد. این محققین هم­چنین با واردکردن متغیرهای توضیحی دیگر، نشان می­ دهند که تولید ناخالص داخلی و واردات کالاهای سرمایه­ای اثر مثبت و معنا­دار و نرخ ارز واقعی و سرمایه ­گذاری بخش دولتی اثر منفی و معناداری بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی در ایران داشته اند.
قربانی و همکاران (۱۳۸۶) در مقاله­ای با عنوان « کاربرد الگوی تصحیح خطای نامقید^[۳۲] در تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه ­گذاری خصوصی در ایران» به بررسی رابطه­ درازمدت بین سرمایه ­گذاری خصوصی و متغیرهای تأثیرگذار بر آن می­پردازند. آن­ها در مطالعه­ خود از الگوی خودرگرسیون با وقفه­های توزیعی شرطی در چارچوب الگوی پسران و شین^[۳۳] برای
دوره­ زمانی ۱۳۸۳- ۱۳۵۲ استفاده می­ کنند. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که رابطه­ درازمدت بین سرمایه ­گذاری خصوصی، سرمایه ­گذاری دولتی، درآمد سرانه، موجودی سرمایه، نرخ بهره­ی واقعی و تسهیلات بانک­ها به بخش خصوصی وجود دارد. سرمایه ­گذاری خصوصی بیشترین حساسیت را نسبت به سرمایه ­گذاری دولتی دارد. از سوی دیگر، سرمایه ­گذاری خصوصی در ایران حساسیت کمی نسبت به تسهیلات اعطایی بانک­ها به بخش خصوصی دارد که این نشان دهنده ناکارایی نظام بانکی کشور در تخصیص منابع و جهت­گیری آن به سمت تزریق منابع به بخش دولتی است. آن­ها در آخر پیشنهاد می­ کنند که با کوچک­تر کردن و کاراتر نمودن دولت و توسعه مؤسسات مالی و اعتباری در بخش خصوصی، می­توان امکان سرمایه ­گذاری را در این بخش به­ طور گسترده­تر فراهم نمود.
تحویلی (۱۳۸۸) به بررسی « تأثیر نوسانات سیاست مالی بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی در ایران» طی دوره­ زمانی ۱۳۸۶- ۱۳۵۲ می­­پردازد. در این مطالعه، نوسانات دو متغیر کسری بودجه و مالیات به عنوان متغیر نااطمینانی در نظر گرفته می­ شود و با بهره گرفتن از روش واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته برآورد می­گردد. وی هم­چنین به منظور برآورد الگوی مورد بررسی طی این دوره، از روش خود رگرسیون با وقفه­های توزیعی استفاده کرده است. نتایج حاصل از برآورد دو الگوی مجزای مورد بررسی نشان می­دهد که، نوسانات کسری بودجه تنها در کوتاه­مدت و با یک وقفه تأخیر ولی در مقابل نوسانات مالیات تنها در دراز­مدت بر سرمایه ­گذاری بخش­خصوصی تأثیر منفی داشته اند. از میان متغیرهای کنترل نیز دو متغیر سرمایه ­گذاری دولتی و نرخ ارز واقعی، در هر دو مقطع کوتاه­مدت و درازمدت بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی تأثیر قابل توجهی داشته اند.
هادیان و وهام (۱۳۸۹) با بهره گرفتن از داده ­های زمانی ۱۳۸۴- ۱۳۴۰ به بررسی « تورم دائمی و تأثیر آن بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی در ایران» می­پردازند. این محققان با بهره گرفتن از روش فیلترینگ کالمن^[۳۴]و الگوی خود رگرسیون با وقفه­های توزیعی، تأثیر هریک از اجزای تورم بر سرمایه ­گذاری بخش­خصوصی در دو مقطع کوتاه­مدت و درازمدت را مورد بررسی قرار می­ دهند. نتایج بررسی آنان نشان می­­دهد که جزء موقتی تورم تنها در کوتاه­مدت، تأثیر منفی بر میزان تقاضای سرمایه ­گذاری دارد. اما افزایش جزء دائمی تورم در دراز­مدت سرمایه ­گذاری بخش خصوصی را کاهش می­دهد. آن­ها در آخر پیشنهاد می­ کنند که سیاست­های پولی و مالی که با هدف­گذاری تعدیل تورم طراحی می­گردند بایستی به­گونه ­ای اعمال گردند که به همراه کنترل تورم، تأثیر جانبی منفی بر عملکرد اقتصادی از جمله تقاضا برای سرمایه ­گذاری به جای نگذارند.
مهرآرا و همکاران (۱۳۹۰) به بررسی یک رابطه­­ی غیرخطی میان نرخ بهره­ی حقیقی و سرمایه ­گذاری خصوصی با بهره گرفتن از روش حد آستانه­ای می­پردازند. این محققان از الگوی پانل پویای آستانه­ای جهت رابطه­­ غیرخطی (U معکوس) میان نرخ بهره­ی واقعی و سرمایه ­گذاری خصوصی برای ۱۰۱ کشور در حال توسعه در دوره­­ی ۲۰۰۷- ۱۹۷۰ استفاده می­ کنند. آن­ها در تصریح معادله سرمایه ­گذاری، علاوه بر در نظرگرفتن نرخ بهره­ی حقیقی، تأثیر سایر عوامل (متغیرهای کنترلی) شامل نرخ تورم، نرخ ارز حقیقی، سرمایه ­گذاری دولتی، اعتبارات اختصاص یافته به بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی حقیقی را هم در نظر می­گیرند. یافته­های پژوهش آنان نشان می­دهد که، نرخ­های بهره­ی حقیقی تا قبل از حد آستانه (حدود ۶- ۵ درصد) به صورت مثبت سرمایه ­گذاری خصوصی را تحت­ تأثیر قرار می­دهد، ولی با گذشتن از حد آستانه­ای برآورد شده، افزایش بیشتر نرخ­های بهره­ی واقعی اثر منفی بر روی سرمایه ­گذاری خصوصی خواهد داشت.
جمع­بندی مطالعات مربوط به عوامل اقتصادی
در اغلب مطالعاتی که صرفاً عوامل اقتصادی مؤثر بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است، سرمایه ­گذاری خصوصی را به عنوان موتور رشد اقتصادی تابعی از عوامل اقتصادی متعددی مانند تولیدناخالص­داخلی، نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم، حجم اعتبارات بانکی و سرمایه ­گذاری دولتی در نظر گرفته شده است. نتایج این مطالعات نشان می­دهد که بین سرمایه ­گذاری خصوصی با تولید ناخالص ­داخلی و حجم اعتبارات بانکی رابطه­ مثبت وجود دارد به­ طوری­که ارتباط منفی بین نرخ تورم و سرمایه ­گذاری بخش خصوصی وجود دارد. از طرفی رابطه­ سرمایه ­گذاری بخش خصوصی با سرمایه ­گذاری دولتی، نرخ بهره و نرخ ارز نامعلوم است. پس نمی­ توان به­ طور صریح اعلام کرد که روابط بین این متغیرها تحت هر شرایط ثابت و قابل پیش ­بینی خواهد بود. از طرفی در بررسی رفتار سرمایه ­گذاری بخش خصوصی در هر کشور، عوامل اقتصادی مختلفی در نظر گرفته شده است که هر کدام از این متغیرها بایستی متناسب با شرایط و زیرساخت­های اقتصادی و سیاسی همان کشور مورد توجه قرار بگیرد.
۲- ۳- مطالعات موجود با در نظر گرفتن عوامل نهادی
از دهه­ ۱۹۷۰ به بعد افراد متعددی مانند کوز، نورث و …، با ایجاد مکتب اقتصاد نهادگرایی جدید^[۳۵]، عوامل و متغیرهای نهادی متعددی را در اقتصاد مورد توجه خاص قرار دادند. این اقتصاددانان معتقد بودند علاوه بر متغیرهای پولی و مالی، متغیرهای نهادی و ساختاری هم بر سطح رشد و توسعه اقتصادی کشورها بسیار مؤثر است. به همین دلیل بسیاری از محققان، عوامل نهادی را هم در مطالعات خود مورد بررسی قرار دادند، که در جدول ۲- ۲- به­ طور خلاصه نتایج یافته­های برخی از آن­ها آورده شده است.

جدول ۲-۲- برخی از مطالعات با در نظرگرفتن عوامل نهادی

ردیف
نویسنده
کشور و
دوره­ زمانی
خلاصه­ی نتایج تحقیق

۱

نورث
(۱۹۹۰)

–

حفاظت از حقوق مالکیت و اجرای قراردادها باعث کاهش عدم اطمینان و افزایش انگیزه­ سرمایه ­گذاری می­ شود.

۲

سرون^[۳۶]
(۱۹۹۷)

کشورهای صحرای آفریقا
۱۹۹۰- ۱۹۷۰

وجود نااطمینانی بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی تأثیر منفی می­ گذارد.

۳

اسونسون^[۳۷]
(۱۹۹۸)

۱۰۱ کشور
۱۹۸۵-۱۹۶۰

بی­ثباتی سیاسی از مسیر سازوکار کیفیت حقوق مالکیت، تأثیر منفی بر سرمایه ­گذاری خصوصی خواهد گذاشت.

نتیجه رفع محدودیت
ابزار های مورد استفاده
لایه های مقاومت
شکل ۲-۲ ارتباط مولفه های مدل تغییر، ۱۳۸۴

1. 1. 1. رحمان سرشت و مقدم (۱۳۸۶: ۱۷)، پژوهشی با عنوان نقش مدلهای ذهنی در فرایند تغییر سازمانی را به انجام رساندند. در این مطالعه به بررسی نقش مدلهای ذهنی مدیران در فرایند تغییر سازمانی پرداخته شده است و نویسندگان مقاله بر این موضوع متمرکز شدهاند که مدیران چه نگرشی نسبت به عوامل محیطی و تغییرات سازمانی دارند و این نگرشها چگونه بر تصمیماتی که ایشان در مورد اقدام به تغییرات مختلف سازمانی اتخاذ میکنند مؤثر است. در این مطالعه از تجزیه و تحلیل داده های اولیه که از مدیران و کارشناسان یکی از بزرگترین شرکتهای تولیدکننده کاغذ تیشو در ایران بدست آمده، استفاده شده است. برای بهدست آوردن تقطه نظرات ایشان، پرسشنامهای طراحی و بین آنها توزیع شد. یافته های بهدست آمده حاکی از این است که نوع تعبیری که مدیران از رویدادهای واقعی دارند و نگرشی که نسبت به فرایند تغییر سازمانی دارند، بر تصمیمی که ایشان در مورد اقدام به تغییرات مختلف سازمانی اتخاذ میکنند مؤثر است. در پژوهش فوق، عوامل مؤثر بر اقدام به تغییر سازمانی در قالب یک مدل تحلیلی و نظری ارائه میگردد. نتایج بهطور کلی نشان میدهند که مدیرانی که جذابیت تغییر را تشخیص دادهاند، تمایل به انجام تغییراتی دارند که با پیچیدگی مراحل آغازین بیشتری همراه است. در حالیکه مدیرانی که ضرورت تغییر را تشخیص دادهاند، تمایل به انجام تغییراتی دارند که با پیچیدگی مراحل آغازین کمتری همراه است.

      (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲- هادوی نژاد و همکاران (۱۳۸۸: ۱۳)، پژوهشی با عنوان سیاست پیشگی مدیران، ادراک سیاسی کارکنان و مقاومت در برابر تغییر را به انجام رساندند. این پژوهش مقاومت کارکنان را در برابر تغییر از منظر نظریه سیاسی سازمان مورد توجه قرار میدهد و هدف از آن بررسی رابطه ادراک سیاست سازمانی و مقاومت کارکنان در برابر تغییر، ضمن تبیین نقش تعدیلگر رفتار سیاسی مدیران است. داده های مربوط به سه پرسشنامه پژوهش، از نمونه متعلق به جامعه آماری کارکنان و مدیران سازمانهای دولتی شهر رفسنجان، با روش طبقهای نامتجانس گردآوری شده است. بهطور کلی در این پژوهش، نقش تعدیلگر متغیر رفتارهای سیاسی مدیران در رابطۀ بین ادراک سیاست سازمانی و مقاومت کارکنان در برابر تغییر مورد بررسی قرار گرفته است. به این ترتیب، هدف از انجام این پژوهش در چارچوب پیشفرضهای نظریه سیاسی سازمان، بررسی رابطه ادراک سیاست سازمانی و مقاومت کارکنان در برابر تغییر، ضمن تبیین نقش متغیر تعدیلگر رفتار سیاسی مدیران است. بر اساس نتایج پژوهش، بین ادراک سیاست سازمانی و مقاومتهای شناختی و هیجانی کارکنان در برابر تغییر رابطه مثبت معناداری وجود دارد؛ یعنی کارکنانی که ادراک بیشتری از سیاست سازمانی دارند، از یک سو نسبت به اعمال تغییر اکراه بیشتری دارند و از سوی دیگر، در قبال آن دچار ناکامی بیشتری میشوند. رفتار سیاسی مدیران به عنوان متغیر تعدیلگر در این رابطه بهطور مثبت معناداری نقش آفرینی میکند؛ به این معنا که رابطه مثبت بین ادراک سیاست سازمانی و مقاومتهای شناختی و هیجانی کارکنان در برابر تغییر، به هنگامی که مدیران به میزان زیادی مرتکب رفتارهای سیاسی میشوند، قویتر از زمانی است که رفتارهای سیاسی کمتری از آنها سر میزند. هر چند مقاومت رفتاری، رابطه معناداری را با متغیر پیشبین پژوهش نشان نمیدهد. با بهره گرفتن از فن رگرسیون سلسله مراتبی تعدیل شده، مشخص شد سیاست پیشگی مدیران، رابطه ادراک سیاست سازمانی و مقاومتهای شناختی و عاطفی کارکنان را در برابر تغییر تشدید میکند.
۳- میرکمالی وزینلی پور (۱۳۸۸: ۱۴۱)، پژوهشی با عنوان طراحی الگوی تغییر سازمانی در دانشگاههای جامع دولتی از طریق تحلیل عاملها را به انجام رساندند. این تحقیق بهدنبال شناسائی عاملهای اصلی درونسازمانی مرتبط با تغییر سازمانی در دانشگاه جامع دولتی از طریق تحلیل عاملها وطراحی یک مدل مناسب مدیریت تغییر سازمانی میباشد. برای انجام این تحقیق پیشینه تحقیق در سازمانهای آموزشی و غیرآموزشی مورد مطالعه قرار گرفت و تعداد ۲۱ عامل شناسائی گردید. سپس از سوی محقق این عاملها در سه دسته عاملهای مدیریتی، سازمانی و فردی دستهبندی شدند. پس از آن برای هر دسته از عاملها پرسشنامه هایی طراحی گردید و به کمک آن میزان وجود این عاملها در ارتباط با اجرای برنامه پژوهانه در دانشگاه علمی کاربردی مورد بررسی قرار گرفت. برای تلخیص عاملها و شناسائی عاملهای اصلی، در این تحقیق از روش تحلیل عاملهای اکتشافی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق ده دانشگاه جامع کشور میباشد که تعداد ۳۰۰ نفر بهطور تصادفی نمونهگیری شده است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و روش آن پیمایشی- اکتشافی است که بهمنظور شناسائی عوامل مؤثر بر موفقیت برنامه تغییر سازمانی و طراحی الگوی مناسب مدیریت تغییر سازمانی به اجرا درآمده است. یافته های تحقیق نشان میدهند که عاملهای مدیریتی به شش عامل استراتژی نیروی انسانی، استراتژی تسهیلساز، نظارت و پیگیری، استراتژی تثبیتساز، رهبری تحولگرا و سیاستگذاری کاهش یافت. در دسته عاملهای سازمانی، شش عامل پیام برنامه تغییر، ساختار سازمانی، منابع، فرهنگ سازمانی، جو سازمانی و عدالت سازمانی خلاصه شد. عاملهای فردی از شش عامل به پنج عامل احساس خودکفائی، نگرش به برنامههای تغییر، تعهد سازمانی، احساس مالکیت و اعتماد به مدیران تغییر منحصر شد. سپس با توجه به عاملهای استخراج شده، الگوی مناسب مدیریت تغییر سازمانی برای دانشگاههای جامع دولتی ارائه گردید.

۲-۵-۲- پیشینه خارجی

1. 1. جان پی کاتر مدلی را در سال ۲۰۰۸: ۱۱۴ در راستای مفهوم تحول سازمانی مدلی ارائه نمود که گام های اساسی این الگو به صورت زیر می باشد:

۱- بررسی ضرورت تحول

1. 1. ایجاد احساسی از ضرورت و فوریت

1. 1. بررسی بازارها و واقعیت های رقابتی موجود در بازارها

1. 1. شناسایی بحران ها و بحث درباره بحران های بالقوه و یا فرصت های عمده احتمالی

۲- آماده سازی برای تحول

1. 1. تشکیل ائتلاف راهبری قدرتمند

1. 1. ایجاد گروهی با قدرت و اختیارات کافی برای رهبری فرایند دگرگونی

1. 1. تشویق این گروه به همکاری با یکدیگر در قالب یک تیم

۳- تدوین چشم انداز
۴- اطلاع رسانی
۵- ترویج چشم انداز جدید و سازماندهی برای تحول

1. 1. اعطاء قدرت و اختیار به دیگران به منظور حرکت و رفتار بر حسب چشم انداز

1. 1. رهایی یافتن از موانع دگرگونی

1. 1. تغییر سیستمها یا ساختارهایی که موجب تضعیف چشم انداز می شوند.

1. 1. تشویق ریسک پذیری و ارائه دیدگاه ها، فعالیتها و اقدامات نوآورانه

۶- مدیریت دوران گذار

1. 1. برنامه ریزی برای ایجاد دستاوردهای کوتاه مدت و ایجاد آنها

1. 1. برنامه ریزی برای ایجاد پیشرفت در عملکردها و ایجاد پیشرفت

1. 1. شناسایی و اعطاء جایزه به کسانی که در پیشرفتها موثر بوده اند.

۷- تداوم فرایند تحول

1. 1. تلفیق پیشرفتها و ایجاد دگرگونی های بیشتر

1. 1. استفاده از اعتبار به دست آمده برای تغییر سیستمها، ساختارها و سیاستهایی که با چشم انداز انطباق ندارند.

1. 1. توسعه کارکنان در راستای چشم انداز

1. 1. تجدید حیات فرایند دگرگونی از طریق پروژه ها و موضوعات جدید

۸- تثبیت شرایط جدید.

1. 1. کرت لوین در سال ۲۰۰۴: ۳۳۱ مدلی مبنی بر تغییرات سازمانی و آثار آن ارائه نمود.

مبنای این الگو غلبه نیروهای مسبب تغییر بر نیروهای مخالف تغییر است. برای این منظور تحول را در سه مرحله تعریف می نماید: