کودکان و نوجوانانی در بهزیستی وجود داشتند که عنوان بی سرپرست آن ها را در بر نمی گرفت و شامل بی سرپرستان نمی شدند تا قانون بتواند تحت عنوان بی سرپرست آن ها را وارد خانواده های متقاضی کند، کودکان و نوجوانانی که والدین به دلیل ازدواج مجدد و زندانی شدن امکان نگهداری از فرزندان خود را ندارند، اعتیاد، فساد اخلاقی و فحشا، بیماری های روانی و صعب العلاج والدین، سوء استفاده از طفل و اجبار وی به ورود به مشاغل ضد اخلاقی، تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف توسط والدین، ترک خانواده توسط پدر و نبود مادر، فقر، وجود آشفتگی و ناسازگاری در خانواده خیانت والدین نسبت به یکدیگر، اختلاف اعتقادی و طبقاتی والدین با یکدیگر، وجود ناپدری یا نامادری در خانواده، محل زندگی و مسکن نامناسب، فرار کودکان از خانه به لحاظ داشتن خانواده خشن، مستبد و بی ثبات و از کارافتادگی والدین. (محسنی، ۱۳۸۰ : ۵۲۷) همه این ها و موارد دیگر دلایلی بود که کودکان معصوم و بی گناهی که هیچ تقصیر و اشتباهی نداشتند باید تاوان بی تدبیری و بی کفایتی و غفلت و اشتباهات والدین خود را بدهند و با وجود اینکه به ظاهر دارای پدر و مادر هستند ولی باید به دلیل بی صلاحیتی آن ها در بهزیستی زندگی کنند مسأله ای که شاید سخت تر و بدتر از نداشتن پدر و مادر است. قانون گذار در قانون جدید در ماده ۱۰ بیان داشته است:

«در کلیه مواردی که هیچ یک از پدر و مادر یا جد پدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر نداشته باشند، دادگاه می‌تواند مطابق این قانون و با رعایت مواد (۱۱۸۴) و (۱۱۸۷) قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان مسئولیت قیم یا امین مذکور در این موارد را به یکی از درخواست کنندگان سرپرستی واگذار نمایند.»

عدم احساس مسئولیت در مقابل فرزند می‌تواند عمده ترین عامل بدسرپرستی به شمار آید و تمام موارد مطرح شده در بالا را شامل شود و آن ها را در برگیرد و در نتیجه فرزندانی که در معرض فساد و آلودگی و تباهی هستند را با اقدامی مناسب و قانونی از این ورطه ناامیدی نجات داد تا آن ها هم بتوانند معنی زندگی و زندگی کردن را بفهمند. به خاطر اینکه گسترش و افزایش پدیده بی سرپرستی و بدسرپرستی که می‌تواند به نحوی نشانه تضعیف بنیان خانواده و ضربه خوردن به مهمترین رکن اجتماع یعنی کودکان و نوجوانانی که آینده سازان یک مملکت هستند باشد. و قانون جدید هم توجه دقیق به کودکان و نوجوانان بدسرپرست کرده که در رده افراد در معرض خطر هستند. (الوند، ۱۳۹۲ : ۱۳)

ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نیز ‌به این امر اشاره دارد که نگهداری از اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است، اما زمانی که این حق و تکلیف مغایر با مصلحت کودک باشد و صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرفی خطر قرار گیرد به تجویز ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی از والدین سلب صلاحیت می شود، و قانون گذار علت اینکه با وجود پیش‌بینی این موارد در قانون مدنی آن را در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مطرح کرد و اتمام حجت نمود به گفته حمید رضا الوند مدیر کل امور کودکان و نوجوانان بهزیستی ‌به این دلیل بود که قضات برداشت یکسانی از مواد قانون مدنی نداشتند و همین امر مشکلاتی را ایجاد کرده بود که با این ماده قانونی مشکل حل می شود. (همان)

در اینجا لازم است گفته شود که اقدام قانون گذار هم در تدوین و نگارش این ماده بسیار هوشمندانه و زیرکانه بوده است و قابل ستایش است که ابتدا بیشترین سعی را کرده که کودک و یا نوجوان را از خانواده جدا نکرده و آن ها را در درون خانواده خود با ضم امین و با ناظر نگه دارد؛ چون جدا کردن فرزند از خانواده آثار و پیامدهای متفاوتی را به دنبال خواهد داشت، و به همین دلیل بیشترین تلاش را برای جلوگیری از این کار ‌کرده‌است ولی در صورتی که با این عمل هم نتوان کاری کرد سرپرستی آن فرزند را از خانواده گرفته و به متقاضی سرپرستی به عنوان امین موقت واگذار می‌کند. لازم است گفته شود در این مورد تغییری در مشخصات سجلی فرزند به وجود نمی آید برخلاف مواردی که سرپرستی دایم داده می شود.

هر چند قانون گذار اجازه سرپرستی کودکان و نوجوانان بدسرپرست را به موجب قانون به شکل امین موقت «سرپرست موقت» داده است اما این اقدام و جا افتادن این عمل نیاز به فرهنگ سازی و تقویت زیربناهای فکری و اعتقادی مردم دارد. بدین معنا که افراد کمتر به پدیده بی سرپرستی و بدسرپرستی کودکان و نوجوانان به عنوان یک تعهد اجتماعی توجه داشته و صرفاً به انتخاب ساده ترین راه یعنی ارائه خدمات مادی و مساعدت های مالی بسنده می‌کنند، همچنین به عنوان احساس جمعی جامعه ایرانی در زمینه حس تعلق و مالکیت به عنوان یک رفتار قوی فرهنگی رغبت چندانی به امین موقت و سرپرست موقت شدن از خود نشان نمی دهند و بیشتر به دنبال سرپرستی دائم هستند تا امین موقت. عواملی چون شرایط حاد روانی و جسمانی این کودکان به دلیل تجربیات سوء رفتار در خانواده بیولوژیک، نگرانی از آزار و مزاحمت های والدین اصلی (بیولوژیک) برای سرپرستان جدید، ورود لطمات روحی به سبب گسیختگی های عاطفی ایجاد شده بین خانواده و کودک تحت سرپرستی پس از فسخ رابطه سرپرستی در صورت رفع مانع از صلاحیت والدین و یا ولی قهری و … می‌تواند از جمله دلایل کمبود متقاضیان سرپرستی موقت باشد، ‌بنابرین‏ ضروری است به منظور رفع چالش های قانونی و فرهنگی و اعتقادی با الهام از تعلیم عالیه و مترقی اسلام به تهیه و تدوین برنامه هایی در جهت تصحیح و تسهیل در صدور احکام سرپرستی موقت و تغییر نگرش جامعه ‌در مورد امین موقت اقدام نموده و با فرهنگ سازی در این زمینه به تحول دیدگاه های فرهنگی و اعتقادی جامعه دست بیابیم، که بی شک تدوین چنین برنامه هایی مشارکت همگانی تمامی سازمان ها و ارگان‌های دولتی و غیر دولتی و اندیشمندان علوم اجتماعی و انجام تحقیقات گسترده پیرامون سرپرستی موقت از کودکان بدسرپرست را می طلبد که می توان به شکل حمایت هایی به صورت پیش‌بینی ضمانت اجراهای کیفری مناسب به منظور حمایت مؤثرتر از سرپرستان موقت در مقابل مزاحمتهای احتمالی والدین بیولوژیک، تشویق افراد به طرق مناسب، ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای باشد که این موارد بتواند موجب افزایش متقاضیان سرپرستی موقت و اجتناب از ورود بی رویه و اقامت طولانی مدت کودکان و نوجوانان بدسرپرست در بهزیستی بشود. (رضایی، ۱۳۸۴ : ۱۶)

تغییر دیگری که در قانون جدید نسبت به قانون قبلی ایجاد شده در ماده ۱۰ قانون سابق آمده بود «متقاضیان می‌توانند با تصویب دادگاه و با رعایت مقررات این قانون کودکان متعددی را سرپرستی نمایند» ولی در قانون جدید در ماده ۷ گفته شده «درخواست کنندگان نمی توانند پیش از دو کودک یا نوجوان را سرپرستی نمایند مگر مواردی که کودک یا نوجوان تحت سرپرستی اعضای یک خانواده باشند.» نکته تأمل برانگیز این ماده «اعضای یک خانواده» بودن آن است که ابهام دارد که می‌تواند علاوه بر خواهر و برادر، عمو زاده ها، خاله زاده ها و … شامل بشود.

۲-۳ تشریفات و آیین دادرسی