کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب


 



عدم اطمینان: معمولاً افراد جوان­تر و کم­تجربه­تر، در مورد اینکه آیا دانش آنها برای دیگران مفید خواهد بود یا خیر، دچار تردید می­شوند و به همین دلیل، از در اختیار دیگران قرار دادن دانش خود امتناع می­ورزند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

انگیزش: انتقال دانش، ممکن است بعنوان یک فعالیت فوق برنامه تلقی شود چراکه مستندسازی آن، ارتباط برقرار کردن با کسانی که با آن نیاز دارند و از این دست موارد، زمان­بر هستند. همچنین، برخی از افراد نیز به دلیل اینکه انتظار بهره بردن دو سویه دارند (که ممکن است با انتقال دانش خود، به این منفعت نرسند) از انتقال دانش امتناع می­ورزند. به همین دلیل، انتقال دانش، نیازمند انگیزش است که در صورت عدم وجود آن، چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
و موانع اجتماعی نیز شامل:
زبان: عدم وجود زبانی مشترک برای انتقال دانش موجود در مدل­های ذهنی فرد، نقطه­نظرات او، مدل­های کاری او، الگوها، پارادایم­ها و عقاید او.
پرهیز از تعارض: پرهیز از تعارض، و داشتن رفتارهای محافظه ­کارانه می ­تواند از انتقال دانش جلوگیری کند؛ هنگامی که این دانش، از افکار و ایده­های جدید تشکیل شده باشد.
بوروکراسی و سلسله­مراتب: سازمان­هایی که بسیار بوروکراتیک هستند روندهای رسمی زیادی دارند که مانع انتقال دانش و ایده­های جدید می­ شود.
پارادایم­های متناقض: فقدان انسجام و پیوستگی میان اهداف فردی و پارادایم­های سازمانی (که اهداف استراتژیک، چشم­انداز، مأموریت، استراتژی­ها، ارزش­ها و… را پوشش می­دهد) می ­تواند مشکلاتی را در مسیر تنظیم و پیوسته­سازی عقایدی که با پارادایم­های سازمانی سازگار نیستند ایجاد کند. چراکه در چنین سازمان­هایی اظهار نظرهای جدید، از دید فرهنگ سازمانی غالب (پارادایم)، پذیرفتنی نیست (دیستِرر، ۲۰۰۱).
همانطور که در این قسمت نیز مشاهده می­ شود از دست دادن قدرت، افشاء، عدم اطمینان، و انگیزش، موانع فردی در جهت انتقال دانش (که نوعی از روابط میان صنعت و دانشگاه است) شناخته شده ­اند.
۳ـ در تحقیقی دیگر، با عنوان «چرا دانشگاهیان با صنعت، تعامل دارند؟ دانشگاه کارآفرین و مشوق­های فردی»، «دی­استه و پِرک­من»، مطالعاتی روی مشوق­های تعامل دانشگاهیان با صنعت انجام داده­اند. این مطالعه این دو دیدگاه را چنین معرفی می­ کند: دیدگاه اول معتقد است که دانشگاهیان با این هدف با صنعت تعامل دارند که بتوانند تحقیقات خود را تجاری کرده و آنها را به کار گرفته و کسب درآمد کنند؛ و دیدگاه دوم معتقد است که در درجه اول، آنها برای جلب حمایت صنعت از تحقیقاتشان به سمت صنعت سوق پیدا می­ کنند.
محققین در این مطالعه، مشوق­ها را به چهار بخش تقسیم نموده ­اند: اولین مشوق، خود شامل پنج مورد است که همگی مربوط به داشتن فرصت یادگیری در تعامل با صنعت است که می­ شود آنرا «مشوق یادگیری» نامید؛ دومین مشوق که «دسترسی به منابع وابسته به هم» نام دارد مربوط است به اشتیاق برای دسترسی به منابعی چون مواد، تخصص­های تحقیقاتی، و تجهیزات؛ سومین مورد، در رابطه با انتظار فرد برای دسترسی به منابع مالی برای تحقیقات است؛ و آخرین مورد که «تجاری­سازی» نام دارد مربوط است به انتظار بازگشت سرمایه (دی­اِسته و پِرک­مَن، ۲۰۱۱).
در این مورد، مشوق­هایی که دانشگاهیان را به تعامل با صنعت ترغیب می­ کنند بررسیشده و صحبتی از موانع فردی به میان آورده نشده است.
۴ـ مطالعه دیگری با عنوان «ارتباطات تعاملی میان دانشگاه و شرکت­ها: بر اساس شواهد تجربی موجود در اتریش» که توسط «اسکارتینگر و دیگران» انجام شده، موارد مؤثر روی تعاملات میان شرکت (صنعت) و دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته است؛ این موارد به دو بخش «ویژگی‌های شرکت (صنعت)» و «ویژگی‌های دانشگاه» قابل تقسیم هستند.
این مطالعه، بخش «ویژگی‌های شرکت» را به دو قسمت «ویژگی‌های ساختاری» و «مشوق‌ها و موانع تعامل» تقسیم نموده است. در بخش «ویژگی‌های ساختاری»، اندازه شرکت و سن آن را در میزان و نوع تعامل مؤثر دانسته ­اند؛ بدین شکل که با افزایش اندازه شرکت، تحقیق و توسعه آن افزایش یافته و شرکت را قادر می‌سازد تا به منابع علمی و تکنولوژیک بیرونی دسترسی پیدا کند؛ و در مورد سن شرکت بیان می‌دارند که شرکت‌های جوان‌تر بیشتر راغب به داشتن تعامل با دانشگاه‌ها هستند.
در بخش «مشوق‌ها و موانع تعامل»، سه مورد: حمایت مستقیم در فرایند توسعه، تفاوت‌های فرهنگی، و فقدان اطلاعات در مورد تحقیقات دانشگاهی را متذکر شده ­اند؛ بدین صورت که در قسمت حمایت مستقیم در فرایند توسعه، این مورد را یک مشوق برای شرکت می‌دانند یعنی شرکت به دنبال دریافت حمایت مستقیم تکنولوژیک در فرایند توسعه خود است و به تعامل با دانشگاه نیاز دارد. در بخش تفاوت‌های فرهنگی بعنوان مثال بیان می‌کنند که دانشگاه به دنبال افشا و در دسترس قرار دادن دانش خود به روی عموم جامعه است ولی صنعت، تمایلی به این کار ندارد؛ و نهایتاً در بخش فقدان اطلاعات در مورد تحقیقات دانشگاهی، معتقدند شرکت‌ها و صنعت به دلیل نداشتن اطلاعات کافی در مورد فعالیت‌های دانشگاهی، همکاری کمی را با دانشگاه دارند.
این مطالعه، در ادامه ویژگی‌های دانشگاه را برمی‌شمرد که عبارتند از: ویژگی‌های ساختاری (اندازه دپارتمان دانشگاه)، ویژگی‌های تحقیقی (مکتوبات بین‌المللی، تجربه تحقیقات قراردادی با بخش صنعت، تجربه تحقیقات قراردادی با بخش دولتی، حضور در عرصه عمومی، و میزان نظارت‌ها بر پایان‌نامه‌ها و تزهای کارشناسی ارشد و دکتری)، و فیلدهای تحقیقی دانشگاه.
مطالعه فوق، در بخش ویژگی‌های ساختاری، «اندازه دپارتمان دانشگاه» را بیان کرده و معتقد است اندازه دپارتمان، اثر مثبتی بر تعامل با صنعت دارد.
در بخش ویژگی‌های تحقیقی، معتقد است «مکتوبات بین‌المللی به ازای هر استاد (تعداد مقالات و… چاپ شده در ژورنال‌های بین‌المللی)» تأثیر زیادی بر تعامل با صنعت دارد؛ در مورد «تجربه تحقیقات قراردادی با بخش صنعت و بخش دولتی»، معتقد است هر چقدر این تجربیات بیشتر باشد اثر مثبتی بر تعامل با صنعت دارد؛ در مورد «حضور در عرصه عمومی» معتقد است هرچقدر دانشگاه در عرصه عمومی بیشتر وارد شود (ارائه مطلب در رسانه‌های همگانی مثل رادیو و تلویزیون و…)، اثر معکوس زیادی بر تعامل با صنعت دارد؛ و در مورد «میزان نظارت‌ها بر پایان‌نامه‌ها و تزهای دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد» معتقد است هرچقدر این نظارت‌ها بیشتر باشد اثر قابل توجهی بر تعامل با صنعت دارد (تعامل از نوع نظارت مشترک بر پایان‌نامه‌ها و تزها).
در بخش فیلدهای تحقیقی دانشگاه معتقد است دپارتمان‌هایی که در فیلد «علوم فنی و مهندسی و تکنیکال» فعال هستند رغبت بیشتری به تعامل با صنعت دارند؛ در فیلد «علوم طبیعی» این اثر را معکوس می‌داند؛ در فیلد «طب انسانی» آنرا بی‌اثر دانسته و در فیلد «علوم انسانی» معتقد است اثر منفی زیادی بر تعامل با صنعت دارد (اسکارتینگر و دیگران، ۲۰۰۱).
در این تحقیق نیز اشاره­ای به موانع فردی نشده است ولی همانطور که از توضیحات پیداست می­توان مواردی که زیر آنها خط کشیده شده را بعنوان موانعی که در فرد وجود داشته و او را از برقراری ارتباط با صنعت باز می­دارد به شمار آورد.
۵ ـ مطالعه دیگری با عنوان «چه دانشگاهیانی با چه شرکت­هایی تعامل می­ کنند؟ دلایلی برای فرامنطقه­ای کردن تعاملات دانشگاه و صنعت» که توسط «جواکویین و کارو» انجام شده، تأثیر ویژگی‌های دانشگاهیان بر میزان تمایل آنها برای تعامل با صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه این ویژگی­ها را به دو بخش ویژگی­های سازمانی (نوع دانشگاه، نوع رشته دانشگاهی، و میزان فعالیت تحقیق و توسعه) و ویژگی­های فردی تقسیم نموده است.
بر این اساس، در بخش ویژگی­های سازمانی، مطالعات، حاکی از وجود رابطه منفی میان شهرت دانشگاه و میزان تعامل آن با صنعت دارد. البته میزان شهرت ادراک شده دانشگاه، تأثیر بسزایی در میزان موفقیت ادراک شده آن در فعالیت­های مشارکتی دارد (یعنی هرچه دانشگاه تصور کند که مشهورتر است؛ در تعاملش با صنعت نیز احساس موفقیت بیشتری می­ کند). در این میان، رابطه مثبتی میان دانشگاهیانی که در رشته­ های مهندسی و فن­آوری فعالیت دارند و میزان مشارکت آنها با صنعت مشاهده می­ شود. بعبارت جامع­تر، رشته­ های طبیعی، فنی، کشاورزی و علوم اقتصادی، نسبت به پزشکی، علوم اجتماعی (به جز اقتصاد) و علوم انسانی، تمایل بیشتری به تعامل با صنعت دارند. در نهایت اینکه هرچه دانشگاهی برای فعالیت­های تحقیق و توسعه، ارزش بیشتری قائل باشد و به آن بیشتر بپردازد نسبتاً تمایل بیشتری به تعامل با صنعت دارد.
در بخش ویژگی­های فردی دانشگاهیان، مطالعات گویای این مطلب است که سن دانشگاهیان، اثر منفی روی تنوع تعاملات با صنعت دارد در حالی که وضعیت آنها (رتبۀ آموزشی آنها یا تعداد جوایز تحقیقاتی ایشان، رسمی بودن یا نبودن آنها) اثر مثبتی روی تنوع تعاملات دارد. بعلاوه باید به این ویژگی­های فردی دو ویژگی دیگر نیز اضافه نمود: سابقه مدیریتی، و سابقه تحقیقات خارج از کشور. در مورد سابقه مدیریتی باید گفت که اگر اغلب دانشگاهیان در حال فعالیت با بخش صنعت هستند این موضوع را باید به نگاه مدیریت آنها نسبت داد که چنین سازمانی را مدیریت می­ کند (تأثیر پست مدیریتی بر تعامل با صنعت)؛ و از سویی دیگر دانشگاهیانی که تحقیقات خارج از کشور دارند این کار را برای ارتقای دانش خود انجام می­ دهند (جواکویین و کارو، ۲۰۰۷).
در این تحقیق نیز به بررسی ویژگی­هایی که بر میزان تمایل دانشگاهیان برای ارتباط با صنعت مؤثرند پرداخته شده و همانگونه که ذکر شد سن دانشگاهیان، وضعیت آنها، سابقۀ مدیریتی، و سابقه تحقیقات خارج از کشور آنها بعنوان مواردی که در سطح فرد وجود داشته و بر تعامل آنها با صنعت تأثیرگذارند شناسایی شده ­اند.
۶ ـ تحقیق دیگری با عنوان «عبور از مرز: بررسی ویژگی­هایی که ادراک دانشگاهیان را از موانع بازدارنده تعامل با صنعت، شکل می­دهد» که توسط «تارتاری و دیگران» انجام شده، موانع بازدارنده دانشگاهیان از تبادل دانش با صنعت، مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق معتقد است در روابط صنعت و دانشگاه، دو نوع هزینه، قابل توجه است. هزینۀ اول مربوط به انحراف از نُرم­های علمی[۷۳] است و هزینۀ دوم مربوط است به فرایند مرکب انتقال تکنولوژی[۷۴]. بر این اساس، موانع بازدارنده دانشگاهیان از تبادل دانش با صنعت به دو بخش «موانع محوری در تبادل دانش» و «موانع معامله‌ای تبادل دانش» تقسیم شده ­اند. این مطالعه در مورد موانع محوری، معتقد است محققین دانشگاهی، اغلب برای تقویت تحقیقات آتی خود با صنعت تعامل می‌کنند تا بتوانند درک بهتری از کاربرد تحقیقات بنیادین خود بیابند و نیز از صنعت الهام بگیرند ولی در این میان، دو نوع هزینه وجود دارد: محرمانگی[۷۵]، و انحراف موضوع[۷۶].
محرمانگی، بیان می­دارد که تعامل با صنعت می ­تواند محدودیت­هایی را در افشای نتایج تحقیقات به همراه داشته باشد و به طور کلی، روی نشر این نتایج، تأثیر گذاشته و تهدیدی برای نُرم­های دانش آزاد[۷۷] و اولویت­گذاری آزاد باشد. بعنوان مثال، چندین محقق اظهار داشته اند که تعامل با صنعت باعث تأخیر هم در چاپ و هم در مجوز افشای نتایج تحقیقات می­ شود.
انحراف موضوع نیز حاکی از این است که تعامل با صنعت می ­تواند استقلال محققین دانشگاهی را در انتخاب تحقیقات آتی خود تهدید کند.
بطور خلاصه می­توان گفت که محققین دانشگاهی ممکن است تعامل با صنعت را در رابطه با موضوعات زیر، سخت و مشکل ببینند: تمرکز بر پروژه­ های تحقیقاتی، اولویت­های کاری، انتظار از تحقیقات، و نیز زمان افشا و انتشار نتایج تحقیقات.
این مطالعه در مورد موانع معامله‌ای معتقد است انگیزه­ های دانشگاهیان برای مشارکت در فعالیت­های انتقال دانش، می ­تواند از طریق نحوۀ تسهیل فرایند انتقال فن­آوری در دانشگاه، تقویت شده یا تضعیف شود. بعنوان مثال، نارضایتی فرد از فرایند اعطای پَتنت در دانشگاه خود، می ­تواند مخترعین دانشگاهی را از تصمیم برای افشای اختراعشان منصرف کرده یا آنها را مجبور به دور زدن دفاتر انتقال تکنولوژی (TTO) کرده و آنها را وادارد تا بصورت مستقیم با شریک تجاری خود (صنعت) معامله کنند.
نحوۀ ادراک دانشگاهیان از هزینه­هایی که تعامل با صنعت برایشان در پی دارد (تعامل از نوع تجاری­سازی تحقیقات) به سه ویژگی زیرساختی دانشگاه آنهاوابسته است: اول، ویژگی­های ادراک شده از دفاتر انتقال تکنولوژی دانشگاه، و مخصوصاً منابع در دسترس و مهارت کارکنان این دفاتر، می ­تواند نگرش دانشگاهیان به تعامل را تحت تأثیر قرار دهد؛ دوم. عموماً میزان در دسترس بودن اطلاعات دربارۀ مراحل مورد نیاز برای ایجاد تعامل با صنعت در کل، و خصوصاً در مورد مراحل افشا و دریافت پتنت؛ و سوم، میزان انعطاف­پذیری قوانین دانشگاه برای فعالیت­های مرتبط با انتقال فن­آوری. فقدان سیاست­های منعطف در مورد حقوق مالکیت فکری و انتقال تکنولوژی، اغلب بعنوان مانعی بزرگ در شکل دادن نگرش دانشگاهیان در جهت انجام فعالیت­های تجاری­سازی، توسط آنها شناخته می­ شود.
این مطالعه، عوامل تأثیرگذار بر ادراک دانشگاهیان از موانع مربوط به تبادل دانش را نیز به سه بخش تقسیم می‌کند: این سه عامل عبارتند از: تجربۀ حرفه­ای، تجربۀ تعاملی با سازمان­های تجاری، و سطح اعتماد میان محققین دانشگاهی و شرکای تجاری آنها (که مربوط به تعاملات گذشتۀ میان این دو می­ شود).
این تحقیق در مورد تجربه حرفه‌ای، معتقد است هرچه تجربه صنعتی و حرفه‌ای محققین دانشگاهی، بیشتر باشد ادراک وجود مانع برای داشتن ارتباط با صنعت در آنها کاهش می‌یابد و سه دلیل برای این موضوع ذکر می­ کند: اول اینکه محققینی که دارای چند مسیر شغلی­اند، طی تجربۀ کاری­شان، بیشتر با هنجارهای فرهنگی صنعت، هماهنگ شده ­اند؛ دوم اینکه، این محققین، شبکه ­های اجتماعی مرتبط بیشتری نسبت به سایر محققین دارند که می­توانند از آنها برای شروع یک فعالیت تحقیقییا برای توسعه و اتمام آن، کمک بگیرند؛ و سوم اینکه آنها می­توانند موانع معامله­ای را بهتر مدیریت کنند چراکه بعنوان یک فعال در بخش خصوصی، امکان بیشتری وجود دارد که از طرف سازمان­های خارج از دانشگاه به آنها پیشنهاداتی در مورد حقوق مالکیت فکری و قراردادهای آتی شود.
تحقیق فوق، در مورد تجربه تحقیقات تعاملی و مشترک با شرکای تجاری معتقد است هرچه محققین دانشگاهی، سابقه همکاری تحقیقاتی بیشتری با صنعت داشته باشند موانع محوری و معامله­ای، کمتر آنها را تحت تأثیر قرار دهد. به این دلیل که این تجربه به آنها این فرصت را می­دهد که یاد بگیرند چگونه از شرکای تجاری خود برای تحقیقاتشان و برای هدایت تحقیقاتشان به سمت آنچه صنعت می­خواهد استفاده کنند. محققین ماهر در این زمینه، فعالیت­هایمتداولی در تعامل با صنعت دارند و فراگرفته­اند تا با زبانیتحقیقات خود را بیان کنند که هم برای شرکای تجاریشان ارزشمند باشد و هم برای همکاران خود در دانشگاه.
این مطالعهنهایتاً در مورد اعتماد میان محققین دانشگاهی و شرکای تجاری آنها معتقد است اعتماد، این دو بخش دانشگاهی و صنعتی را قادر می­سازد تا تعهدات دوجانبه را در انجام پروژه­ ها رعایت کرده؛ و کمک می­ کند تا هر بخش، احساس کند در صورت بروز مشکل، با وی عادلانه رفتار خواهد شد (تارتاری و دیگران، ۲۰۱۲).
در این تحقیق نیز اگر موضوع محرمانگی، انحراف موضوع، نحوۀ تسهیل فرایند انتقال فن­آوری در دانشگاه، و ویژگی­های ادراک شده از دفاتر انتقال تکنولوژی دانشگاه را از نوع نگرش پنداریم می­توان آنها را جزء موانع فردی ارتباط دانشگاهیان با صنعت به حساب آورد. یعنی بعنوان مثال، اگر فرد، چنین تصور کند که صنعت، او را از در اختیار دیگران قرار دادن نتایج تحقیقاتش باز می­دارد، یا در انتخاب موضوع، استقلال وی را تحت تأثیر قرار می­دهد؛ یا در مورد دفاتر انتقال تکنولوژی، به مهارت کارکنان آنها اعتماد نداشته باشد، از تعامل با صنعت دوری می­ کند. در مورد میزان در دسترس بودن اطلاعات دربارۀ مراحل مورد نیاز برای ایجاد تعامل با صنعت نیز باید اشاره کرد که اگر فرد، اطلاعات کافی در این مورد نداشته باشد نیز از تعامل با صنعت امتناع خواهد نمود؛ و این فقدان اطلاعات را می­توان مانعی فردی به حساب آورد.
در مورد تجربۀ حرفه­ای، تجربۀ تعاملی با سازمان­های تجاری، و سطح اعتماد میان محققین دانشگاهی و شرکای تجاری آنها نیز با توجه به توضیحات ارائه شده، می­توان این موارد را نیز جزء موانع فردی در راه توسعه تعامل با صنعت قلمداد نمود.
۷ـ بر اساس مطالعه­ایدیگر با عنوان«تعامل با بهترین؟ اثرات شایستگی دانشگاهیان بر میزان تعامل دانشگاه با صنعت» که توسط «پِرک­مَن و دیگران» انجام شده، رابطۀ بین شایستگی (کیفیت) اعضای هیأت علمی و میزان تعامل دانشگاه با صنعت، بر اساس رشته­ های مختلف، بررسیشده است.
این رابطه در رشته­ های مهندسی و فیزیک مانند مهندسی مکانیک و مهندسی تولید، در تمامی اشکال آن (تحقیقات مشارکتی، قرارداد تحقیقات، و مشاوره) و در تمامی سطوح شایستگی محقق (میزان شایستگی و تراز شایستگی محقق) مثبت است.
این نتیجه، برای رشته­ های پزشکی و زیست­فناوری نیز صادق است خصوصاً هنگامی که با شرکت­های بزرگ، تعامل داشته باشند. ولی در مورد محققین تراز اول، این رابطه، منفی است و آنها مشارکت کمتری با صنعت دارند. محققین تراز اول در این رشته­ها از کمک­هزینه­ های عمومی تحقیقات، بهره می­برند بنابراین کمتر تمایل دارند تا وارد تعامل با صنعت شده و منابع مالی جذب کنند.
در علوم اجتماعی، رابطۀ منفی بین شایستگی محقق و تعاملاتی که بیشتر عملیاتی هستند وجود دارد و محققین تراز اول، جذب روابطی با صنعت می­شوند که کمتر عملیاتی بوده و اهداف آن بصورت مشارکتی تعریف شده باشد و نه یکجانبه (از طرف صنعت)؛ و بر عکس، تعامل محققین، هنگامی که اهداف، یکجانبه تعیین شده باشند (مانند قرارداد تحقیقات و مشاوره) با رتبۀ شایستگی محقق، رابطۀ عکس دارد. شواهد حاکی از این است که در این رشته­ها محققین تراز اول، تمایل دارند در روابط مشورتی، مشارکت داشته باشند؛ بدین معنی که به دولت، مشورت دهند؛ و دولت نیز تمایل دارد که این محققین را برای اهداف مشاوره­ای استخدام کند (پِرک­مَن و دیگران، ۲۰۱۱).
جمع­بندی
همانگونه که در بخش ادبیات اشاره شد؛ همکاری و ارتباط دانشگاه و صنعت، کلید توسعه ملی و پایدار در هر کشور است. این همکاری­ها می ­تواند از طرق مختلف صورت پذیرد که شامل: مشاوره، قرارداد تحقیقات مستقیم، آموزش مستمر، قرارداد تحقیقات غیر مستقیم، تحقیق مشترک، استخدام فارغ­ التحصیلان دانشگاهی توسط صنعت، ملاقات­های غیر رسمی، فروش حق امتیاز اختراعات به صنعت، خرید نمونه اولیه محصول از صنعت، آموزش­های اولیه به صنعتگران، مشارکت در تحقیق و توسعه، توسعه مشترک شرکت­ها و پشتیبانی از آنها، نظارت بر پایان نامه­ های کارشناسی ارشد و دکترا، انتشار کتب و مقالات مشترک، سخنرانی اعضای صنعت در دانشگاه، تشکیل شرکت­های اقماری جدید و… است.
آنچه دانشگاهیان را به تعامل با صنعت وامی­دارد را میتوان به چهار بخش تقسیم کرد که عبارتند از: «مشوق یادگیری»، «مشوق دسترسی به منابع وابسته به هم»، «انتظار فرد برای دسترسی به منابع مالی»، و «مشوق تجاری­سازی».
تعاملات ذکر شده تحت تأثیر مواردی قرار دارد که این موارد به دو بخش «ویژگی­های شرکت یا صنعت» و «ویژگی­های دانشگاه» قابل تقسیم هستند. ویژگی­هایی مثل اندازه شرکت و سن آن، و اندازه دپارتمان دانشگاه، تجربه تحقیقات قراردادی این دپارتمان با صنعت و دولت، و حوزه ­های تحقیقی دانشگاه مثل حوزه علوم فنی و…
موانعی از به وجود آمدن این تعاملات میان دانشگاهیان و صنعتگران جلوگیری می­ کنند که در قالب «هزینه» شناخته می­شوند. این هزینه­ها همان «هزینه انحراف از نُرم­های علمی» و «هزینه فرایند پیچیده انتقال تکنولوژی» هستند. هزینه اول، «موانع محوری در تبادل دانش» را در برمی­گیرد. این موانع محوری، تحت عنوان «محرمانگی» و «انحراف موضوع» بررسی می­شوند. و هزینه دوم، دربردارنده «موانع معامله­ای تبادل دانش» است. این موانع، به سه ویژگی زیرساختی دانشگاه مرتبط است که عبارتند از: ویژگی­های ادراک شده از دفاتر انتقال تکنولوژی دانشگاه، میزان در دسترس بودن اطلاعات درباره مراحل مورد نیاز برای ایجاد تعامل با صنعت، و میزان انعطاف­پذیری قوانین دانشگاه برای فعالیت­های مرتبط با انتقال فن­آوری.
موانع تعامل صنعت و دانشگاه را می­توان در قالب موانع فردی و اجتماعی نیز بررسی کرد. موانع فردی شامل: از دست دادن قدرت، افشاء، عدم اطمینان، و انگیزش است؛ و موانع اجتماعی شامل: زبان، پرهیز از تعارض، بوروکراسی، و پارادایم­های متناقض می­باشد.
هرچه «تجربه حرفه­ای فرد»، «تجربه تحقیقات تعاملی و مشترک فرد با شرکای تجاری خود» و «میزان اعتماد میان محققین دانشگاهی و شرکای تجاری آنها» بیشتر باشد راحت­تر با صنعت، تعامل خواهد نمود.
تجاری­سازی دانش، یکی از روش­های تعامل دانشگاه با صنعت است. در مسیر این نوع تعامل نیز موانعی وجود دارد که از آنجمله می­توان به این موارد اشاره نمود: «بوروکراسی و عدم انعطاف سیستم مدیریت دانشگاه»، «عدم وجود ارتباطات و شبکه­ هایی میان سرمایه ­گذاران، فعالان صنعت و دانشگاهیان»، «فرهنگ متفاوت فعالان صنعت و دانشگاهیان» و…
ارتباط دانشگاه و صنعت، یک مسیر طولانی را پیموده و دستخوش تغییرات بزرگ و «انقلاب»هایی شده است. اولین انقلاب، دانشگاه را از محلی فقط برای آموزش، به محلی هم برای آموزش و هم برای پژوهش تبدیل نمود. در اثر این تغییر، صنعت، منابع مالی را به سمت دانشگاه سرازیر نمود تا از طریق محققین دانشگاهی بتواند بر مشکلات خود فائق آید. طی انقلاب دوم، دانشگاه به یک دانشگاه کارآفرین، تغییر شکل داد تا از این طریق بتواند مشارکت فعال­تری در نوآوری و توسعه فناوری داشته باشد.
امروزه یک مدل سه­بخشی برای ارتباط دانشگاه و صنعت معرفی شده است که تشکیلات سازمانی و اشکال جدید سازمانی را برای تشویق خلاقیت ارائه نموده است. در مدل مارپیچ سه­گانه یا همان مدل دانشگاه ـ صنعت ـ دولت، این سه بخش، با هم وارد ارتباطات دو طرفه می­شوند که در آن هر بخش در حال تلاش برای بهبود عملکرد دیگری است و قسمتی از فعالیت آن بخش را انجام می­دهد ولی در عین حال، نقش اولیه خود را حفظ می­ کند. بعنوان مثال، دانشگاه علاوه بر تولید دانش و تربیت نیروهای دانشی برای صنعت، اقدام به فعالیت­های اقتصادی در کنار فعالیت اصلی خود نیز می­ کند.
در ایران نیز ارتباط دانشگاه و صنعت دستخوش تغییراتی شده و یک تاریخچه ۶۰ ساله را شامل می­ شود که در بردارنده سه دوره تغییر است. اوین دوره از بدو تأسیس اولین دانشگاه در ایران تا سال ۱۳۴۰ ادامه دارد که در آن برخی سازمان­ها جهت تأمین نیروی انسانی خود با هماهنگی مراکز سیاست­گذاری، اقدام به تأسیس مراکز آموزش عالی در کنار سازمان خود می­نمودند. دوره دوم از ۱۳۴۰ تا ۱۳۶۱ را شامل می­ شود. در این دوره، مراکز دانشگاهی جدیدی در تهران و سایر شهرهای بزرگ تأسیس شد و نیاز شدید دانشجویان به کسب اطلاعات از وضع صنعت، حضور آنها را بعنوان کارآموز در صنعت، غیر قابل اجتناب نمود. در نهایت در دوره سوم که از سال ۱۳۶۱ تا کنون ادامه دارد ستاد انقلاب فرهنگی و بعدها شورای عالی انقلاب فرهنگی، مقرر نمود جهت ارتباط دانشگاه و صنعت، دفاتری از وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارتخانه­های صنعتی و همچنین دانشگاه­ های کشور تأسیس گردد.
در ایران نیز موانعی، از این ارتباطات جلوگیری می­ کند که از آنجمله می­توان به این موارد اشاره نمود: عدم همسویی سیاست­های علمی و صنعتی کشور در ارتباط دو بخش، ساختار اقتصادی تجارت­گرای کشور تا تولیدی بودن آن، عدم باور متقابل دانشگاه­ها و صنایع از توانمندی­های همدیگر، و…

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-04-14] [ 03:45:00 ب.ظ ]




۲-۲-۱۲-۲-روش رتبه‌بندی مستقیم
این روش بعنوان ساده‌ترین و در عین حال از جمله روش های قابل استفاده غیر‌حرفه‌ای ارزیابی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش ویژگیهای مورد توجه و نظر سازمان، به ترتیب در جدولی (جدول ۲) نوشته می‌شوند و سپس سطوح مورد انتظار سازمان برای هر یک از ویژگی‌ها در جلوی آنها نوشته شده و سطوح هر یک از کارکنان تعیین می‌گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۲-۱۲-۳- روش‌های غیر متدوال
روش‌های غیر متداول دیگری نیز جهت ارزیابی عملکرد کارکنان وجود دارد که به جهت عدم حوصله، از این بحث خارج می‌باشد که می‌توان به روش های زیر اشاره کرد:
روش نمودار سنجش کارکنان: بعنوان اهم روش های مزبور می‌توان به این اشاره کرد که در این روش اسامی کلیه پرسنل ارزیابی‌شونده نسبت به هر یک از عوامل مورد نظر سازمان بترتیب از بهترین سطح تا نازلترین سطح نوشته شده و سنجیده می‌شوند که بدلایل متعددی این روش در حال حاضر متداول نمی‌باشد. یکی از دلایل عدم استفاده از این روش این است که امکان دارد هر یک از کارکنان بدلیل برتری که در پرسنل دیگر نسبت به خود احساس می کند آنها را ملاک و سرمشق خود قرار دهند. حال آنکه امکان دارد فرد مزبور از انواع تخلفات سازمانی یا ایرادهای اخلاقی برخوردار باشد یا در بهترین وضعیت، ارزیاب در ارزیابی خود اشتباه کرده باشد که موجب تخریب کارکنان خواهد شد..والبته در موارد محدودی می‌توان از این روش استفاده کرد، که اولاً تمام کارکنان ارزیابی‌شونده، در یک رتبه و جایگاه سازمانی مشابه قرار داشته باشند، تعداد کارکنان محدود باشد و نتیجه ارزیابی هیچگاه به اطلاع کارکنان رسانده نشود و نهایتاً اینکه هدف از انجام ارزیابی این باشد که در یک گروه خاص، بهترین و بدترین یا نازلترین‌ها را شناسایی نماییم.
روش غیر متداول دیگر، روش انتخاب اجباری است. در این روش در مقابل هر یک از ویژگیهای مورد علاقه و نظر سازمان، چند جمله از قبل طراحی شده نوشته شده است که ارزیاب باید الزاماً یکی از آنها را انتخاب نماید. ایراد وارده به این روش نیز این است که امکان دارد عملکرد هر یک از کارکنان از توصیف‌های طراحی شده خارج باشد و بنابراین علاوه بر اینکه می‌تواند اعتراض بحق کارکنان را بدنبال داشه باشد، نتیجه ارزیابی را نیز می‌تواند بر باد دهد.
۲-۲-۱۳ ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد
بهبود مستمر عملکرد سازمان ها، نیروی عظیم هم افزایی ایجاد می کند که این نیروها می تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شود . دولت ها و سازمان ها و مؤسسات تلاش جلو برنده ای را در این مورد اعمال می کنند . بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد. تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و ارزیابی امکا نپذیر نیست.: لرد کلوین[۳۲] فیزیکدان انگلیسی در مورد ضرورت اندازه گیری می گوید (هرگاه توانستیم آنچه درباره آن صحبت می کنیم اندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام بیان نماییم می توانیم ادعا کنیم درباره موضوع مورد بحث چیزهایی می دانیم. در غیر این صورت آگاهی و دانش ما ناقص بوده و هرگز به مرحله بلوغ نخواهد رسید
۲-۲-۱۴ شاخصهای ارزیابی فردی
در تعیین شاخصهای فرد برای سطوح مختلف سازمان اعم از کارگر، کارمند، کارشناس، رئیس، سرپرست و مدیر شاخصهایی تعیین می شود که تعدادی از آنها به شکل عمومی برای همه سطوح کاربرد دارد و یک سری از این شاخصها مربوط به آن پست خاص از سازمان است که فرد در آن قرار دارد.
شاخصهای ارزیابی فردی
الف)شاخصهای عمومی: -تعهد و تعلق به سازمان، پاکیزگی و آراستگی هر فرد و محیط کار، رعایت ضوابط و مقررات اداری و انضباطی، وقت شناسی، حضور و غیاب و توجه به عامل زمان در انجام کارها ،رعایت آداب ضوابط و رفتار مناسب اجتماعی، مسئولیت پذیری، خلاقیت و نوآوری، دقت و انجام صحیح کارها
ب)شاخصهای اختصاصی -عملکرد تحت سرپرستی، استقرار و ارتباط صحیح با کارفرمایان – مشتریان و مراجعین، توجه و بذل مساعی در زمینه آموزش دادن زیردستان و همکاران، داشتن تفکرات سیستماتیک، توانایی ارائه گزارشات فنی و تخصصی، توانایی سرپرستی و سازماندهی گروه های کاری
، انعطاف و پذیرش شرایط جدید و عدم مقاومت در برابر تغییر، افزایش بهره وری
در تعیین شاخصهای فردی توجه به شاخصهای تخصصی از اهمیت بالایی برخوردار است، چنانچه امروزه اکثر سازمانها در تعیین شاخصهای تخصصی خود افراد را به سه رده صفی – ستادی – پشتیبـــانی تقسیم می کنند و باتوجه به حوزه فعالیت آنها به تدوین شاخص می پردازند.
۲-۲-۱۵- نسبت های مالی الزام آور برای سیستم بانکی
نسبت هایی هستند که بانک ها ملزم ومقید به رعایت حد اعلام شده در آن نسبت می باشند.معمولا اینگونه نیبت ها توسط مراجع داخلی یا بین المللی ناظر بر امور بانکی تدوین می شود(کمیته بال یا یانک مرکزی).مانند نسبت کفایت سرمایه یا نسبت اموال غیر منقول به سرمایه. نسبت های مالی استاندارد صنعت بانکداری نیز جهت دستیابی به نقاط بهبود مورد استفاد ه قرار می گیرد از معروفترین این نسبت ها ی ارائه شده در این فصل که جزء متغیر های مالی تحقیق حاضرنیز می باشد می ئتوان به نسبت های کملز اشاره نمودکه حدود ۴۸ نسبت استاندارد بانکی در حوزه های مختلف همچون نقدینگی، ارزش دارائیها ، مدیریت درامد و حساسیت به ریسک بازار ارائه نمود.بانک بین المللی تسویه وکمیته بال در سال ۲۰۰۱ به بانک ها توصیه کرد که سیستم رتبه بندی داخلی برای در خواست کنند ه اعتبار را اجرا کنند،به موازات ازبانک های گروه خواسته شد این سیستم را تا سال ۲۰۰۴ پیاده نمایند. براساس سند چشم انداز ۲۰ ساله ، کشورمان باید تاسال ۱۴۰۴ با حفظ هویت اسلامی و انقلابی به جایگاه اول اقتصادی – علمی و فناوری در سطح منطقه برسد، اسلامیت نظام اقتصادی از الزامات رشد و توسعه اقتصادی کشورمان می باشد هم چنین افزایش نظارت برای جلوگیری از سفته بازی را باید مورد تأکید قرارداد و تأکید کرد که پول نباید از فرایند تولید و خدمات فاصله بگیرد، زیرا در این صورت فعالیت های ربوی و غیر مشروع شکل خواهد گرفت. یکی از نسبتهای الزامی برای سیستم بانکی در ایران نسبت مانده مجاز چکهای فروخته شده می باشد بطوریکه میزان حداکثر مانده چکهای فروخته شده توسط بانک با این نسبت مشخص می گردد و در صورت تجاوز از حد مزبور بانک مرکزی مجوز انتشار چک پول را به بانک مربوطه نمی دهد اما نحوه محاسبه و عوامل این نسبت چگونه تعیین می شوند .
این نسبت از تقسیم خالص چکهای فروخته شده هر بانک به دارائیهای نقدی بانک بدست می آید ، و حداکثر می تواند ۴۰% باشد .
( چکهای فروخته شده – چکهای پرداخت شده )/ ( دارائیهای نقدی بانک – بدهی به بانک مرکزی در حساب جاری )
چکهای فروخته شده : منظور از این ، صرفا چکهای فروخته شده هر بانک می باشد که نام بانک را با خود به همراه دارد مانند ایان چک هر بانک و چک پول هر بانک ، بنابراین درصورت کسر نباید فروش چکهای رمز دار اعمال گردد .
چکهای پرداخت شده : این عنوان نیز به تبع چکهای فروخته شده صرفا به پرداخت ایران چک و چک پول همان بانک دلالت دارد و نباید پرداخت چکهای سایر بانکها در این قسمت اعمال گردد .
دارائیهای نقدی : در این فرمول و براساس بخشنامه بانک مرکزی دارائیهای مذبور عبارتند از { حساب صندوق ، حساب وجوه در راه/ ریال ، حساب اسکناس و نقود بیگانه ، حساب وجوه در راه / ارز ، حساب سپرده قانونی ، حساب جاری نزد بانک مرکزی ، حساب پیش پرداخت خرید ارز نزذ بانک مرکزی ، حساب سپرده ارزی دیداری نزد بانک مرکزی ، حساب جاری نزد بانکها ، حساب سپرده ارزی دیداری نزد شعب خارج ، حساب سپرده های ارزی دیداری نزد بانکهای داخلی ، حساب سپرده های ارزی دیداری نزد بانکهای خارجی و ………} و در پایان پس از تجمیع مانده حسابهای فوق در صورتیکه حساب جاری نزد بانک مرکزی منفی باشد به همان میزان از حسابهای دارائیهای نقدی کسر می گردد. یکی دیگر از نسبتهای مالی الزام آور نسبت دارائیهای ثابت به سرمایه می باشد ، بر اساس مقررات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این نسبت باید حداکثر معادل ۳۰% باشد اما بانکها بعلت گسترش ساختمانهای خود اعم از شعبه و واحدهای ستادی و با توجه به این که به علت نوع کار و ماهیت عملیات بانکی معمولا استفاده از این نوع دارائیها بصورت استیجاری کمتر مورد رغبت قرار گرفته و بانکها مایل به مالکیت ساختمانهای مورد استفاده خود می باشند لذا توسعه و گسترش تملک این نوع دارائیها منجر به افزایش اینسبت در اکثر بانکهای دولتی شده است
۲-۲-۱۶ شاخص های کملز[۳۳] از عملکرد مالی
درجه اعتبار ، سودآوری ونقدینگی از جمله مهم ترین معیارها برای تعیین شایستگی و تشخیص فعالیت های یک موسسه مالی می باشد.به همین منظور ازسال ۱۹۸۸ کمیته نظارت بر بانکداری بازل بانک تسویه های بین المللی نیز بکار گیری شاخص های کملز را برای ارزیابی نهاد های مالی لازم دانسته . اجزاء این شاخص ها عبارتند از:
۱- کفایت سرمایه : نسبت کفایت سرمایه یکی از نسبت‌های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی مؤسسه مالی و بانک‌ها است. بانک‌ها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت‌های خود را داشته و مراقب باشند که آسیب‌های وارده به سپرده‌گذاران منتقل نشود. بدین‌لحاظ باید از حداقل میزان سرمایه مطلوب برای پوشش ریسک‌های عملیاتی خود برخوردار باشند که تقریباً ۱۲٪ دارایی‌های موزون‌شده به ریسک (ریسک هر دارایی با توجه به ماهیت آن دارایی و میزان ریسک مرتبط با آن) می‌باشد
۲-کیفیت دارایی ها : ارزیابی کیفیت دارایی بانک‌ها که معمولا مترادف با کیفیت تسهیلات اعطایی‌ به کار می‌رود،به‌طور کلی،شامل شناسایی دقیق کلیه تسهیلات اعطا شده مشکل‌دار و محاسبه سهم آنها در کل تسهیلات و مآلا دستیابی به درجه سلامت داراییهای‌ بانک می‌باشد
۳-کیفیت مدیریت : ارزیابی کیفیت مدیریت ، میزان هزینه هر واحد پولی که به تسهیلات داده می شود را نشان می دهد. لذا کاهش آن منجر به افزایش کارایی و سودآوری نهاد های مالی می گردد.

۴- درآمدها :
کیفیت و روند تحصیل درآمدها در یک نهاد مالی ارتباط زیادی به چگونگی مدیریت دارایی ها و بدهی ها در آن دارد. کسب درآمد در یک نهاد مالی باید سود آور باشد به نحوی که از رشد داراییها حمایت کرده و قابلیت اندوخته سازی در سازمان را بالابرده تا منجر به افزایش ارزش حقوق سهامداران گردد. عملکرد درآمدی خوب منتهی به افزایش اطمینان سپرده گذاران، سرمایه گذاران، وام دهندگان و بخش عمومی نسبت به موسسه خواهد شد.
بخش سوم :
رابطه مدیریت منابع انسانی وعملکرد
۲-۳-۱مقدمه
هر سازمانی برای آگاهی از میزان تحقق اهداف تعیین شده در برنامه استراتژیک، مطلوبیت و کیفیت فعالیتها و نتایج عملکردش در محیطهای پیچیده و پویا، نیازمند برقراری نظامهای مناسب پایش و کنترل عملکرد خاص خود است. فقدان چنین نظامی به معنی عدم برقراری ارتباط با محیط درونی و بیرونی سازمان بوده که درنهایت افول سازمانهای باز، پویا و فعال و در نهایت جامعه را در پی خواهد داشت. در همین زمینه مهمترین پرسشهای اساسی درمورد سازمانهای دولتی عبارتند از:
* آیا سازمان‌های دولتی توانسته اند انتظاراتی را که در برنامه‌های استراتژیک متصور شده است، تحقق ببخشند؟
* نقاط ضعفها و برتری‌ها در چه بخشها و زمینه‌هایی بوده است؟
* دلایل اصلی موفقیت یا عدم موفقیت سازمانها چیست؟
* چگونه می توان سازمانهای دولتی را به سمت تعالی هدایت کرد؟
بنابر این از نگاه علم مدیریت برای پاسخگویی به پرسش‌هایی یادشده، طراحی، اجرا و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد و ارزیابی و پایش برنامه‌های استراتژیک در بخش دولتی، امری اجتناب‌ناپذیر است.
در این مورد اقدامهای مناسبی نیز در کشور صورت گرفته است، به گونه‌ای که در سالهای اخیر چشم‌انداز بیست ساله‌ نظام ترسیم و به تصویب و تأکید مراجع و مقامات صلاحیت‌دار رسیده است و مجموعه سازمانها و نهادهای تصمیم گیر و اجرایی کشور تحقق آن را هدف خود قرار داده اند، بنابراین این امر علاوه بر برنامه‌ریزی، لزوم ارزیابی و پایش نظام مند در سطوح و حوزه‌های مختلف را با نگرش سیستمی برای بررسی میزان تحقق اهداف و انتظارات پیش بینی شده در سند چشم‌انداز دو چندان کرده است.البته استقرار مدیریت عملکرد در بخش دولتی، بسیار پیچیده است. اکثر کشورهای موفق، دارای نظام مدیریت عملکرد منسجمی هستند. بنابراین، بررسی نتایج عملکرد، یک فرایند مهم راهبردی تلقی می شود. کیفیت و اثربخشی مدیریت و عملکرد آن عامل تعیین کننده و حیاتی تحقق برنامه های توسعه و رفاه جامعه است. ارائه خدمات و تولید محصولات متعدد و تامین هزینه ها از محل منابع، حساسیت کافی را برای بررسی تحقق اهداف، بهبود مستمر کیفیت، ارتقای رضایتمندی مشتری و شهروندان، عملکرد سازمان و مدیریت و کارکنان را ایجاد کرده است.
۲-۳-۲- ارزیابی عملکرد در مجموعه مدیریت منابع انسانی
نـظام ارزیابی عملـکـرد، یـکی از مهمترین و پایـه ای تـریـن زیـر نـظام هـای منـابع انسانی محسوب می شود ، بدیهی است که ارزیابی عملکرد کارکنان فرایندی بسیار مهم و از حساس ترین مسائلی است که مسئولان سازمانها با آن روبه رو هستند. باوجود سعی دائم در طراحی سیستم های بهینه و موثر برای ارزیابی کارکنان، شواهد و مدارک نشان می دهند که به طورکلی، مسئولان سازمان از روشها و سیستم های مورد استفاده برای ارزیابی کارکنان راضی نیستند. دلیل اصلی این نارضایتی، عوامل مختلفی ازجمله پیچیدگی فرایند ارزیابی و وجود کاستی هایی در سیستم ارزیابی جامع است اماسازمانها به عنوان موجودی اجتماعی به ضرورت نیازمند قاعده ای برای ارزیابی شایستگی های کارکنان خود هستند، باز آزمایی و سنجش عملکرد هر سیستم پس از یک دوره زمانی مناسب بر اطمینان از عملکرد و اثرگذاری آن و نیز رفع موانع و اشکالات دیده نشده ضرورت دارد. ارزیابی عملکرد کارکنان از وظایف بسیار مشکل ارزیابان است، زیرا ارزیابی شوندگان معمولاً نسبت به تاثیر نتایج ارزیابی خوش بین و از تاثیرات آن برپیشرفت های آینده خویش واقفند،همین امر ارزیابی رامشکل کرده است ومساله مشکلتر وجود انواع و اقسام مسئله های ساختاری است که موجب ایجاد شک و تردید درباره منصفانه یا عادلانه بودن این فرایند است. این گونه مشکلات، گذشته از این موجب بروز تضاد و تعارض بین سرپرستان و زیردستان می شوند که در نتیجه رفتارهای ویرانگر را تقویت خواهند کرد.
شناخت مسائل و مشکلات و بهینه سازی نظام ارزیابی عملکرد، دست کم از دو بعد دارای اهمیت است: اول اینکه سازمانها نیازمنـد آگـاهی از کـارایی کارکنان خویش اند تا بتوانند برای بهبود عملکرد و ارتقای بهره وری فردی و سازمانی، وضعیت منابع انسانی خود را بهبود بخشیده، بر کمیت و کیفیت تولیدات خود بیفزایند.
دوم اینکه، آگاه شدن کارکنان از نتایج عملکرد خود برای آنها مطلوب بوده، عموماً احساس رشد خواهند کرد؛ به این صورت که به نقاط قوت و ضعف خود پی برده، برای افزایش توانمندی های خویش براساس واقعیات تلاش خواهند کرد. ارزیابی عملکرد کارکنان، فرایندی بسیار مهم و از حساس ترین مسائلی است که مسئولان سازمان با آن روبه رو هستند. باوجود سعی دائم در طراحی سیستم های بهتر و موثرتر برای ارزیابی کارکنان، شواهد و مدارک نشان می دهند که کارکنان از این سیستم ها راضی نیستند. ناتوانی در طراحی یک سیستم جامع، عدم پشتیبانی مدیریت، عدم تناسب و انطباق سیستم های ارزیابی با واقعیات، از جمله مشکلاتی هستند که معمولا اثربخشی اکثر سیستم های ارزیابی را دچار اشکال می سازند(تاج الدین، تقی ودرویش، ۱۳۸۸ : ۱۸).
در اوایل دهه ۱۹۹۰، یعنی زمانیکه مطالعات میدانی نشان دادند که کارکردهای مدیریت منابع انسانی در سازمانها ارتباط مثبتی با بهبود بازده کلی سازمان دارد، این رشته از اهیمت بیشتر برخوردار شد. به عبارت دیگر، بکارگیری کارکردهای منابع انسانی با عملکرد بهتر در حوزه های مالی و عملیاتی در این سازمانها ارتباط داشته است. غالب این مطالعات در سازمانهای بخش خصوصی و عمدتا در سطح ایالات متحده انجام گرفته اند. پژوهشهای سنتی صورت گرفته در این زمینه شامل تحقیقات Huselid, 1995، Becker & Gerhart,1996، Huselid et al, 1997، Macduffie,1995 و Ichnoiwski et al , 1997 می باشد.
با بررسی ادبیات این رشته در سطح شبکه اینترنت، دو دسته مطالعات که مدیریت منابع انسانی و کارکردهای آن را در رابطه با تعاونی ها بررسی نموده اند، قابل شناسایی است. بررسی صورت گرفته بوسیله میگوئل[۳۴] ، شواهد تجربی را در حمایت از کارکردهای مدیریت منابع انسانی و تاثیر مثبت آن بر عملکرد تعاونیهای مالی در کانادا ارائه داده است. مطالعه دیگرزی درباره تعاونی های صنعتی کارگری در مندراگون اسپانیا نشان داد که اجرای موفقیت آمیز کارکردهای مدیریت منابع انسانی نظیر آموزش، کار گروهی، ارتباطات و تسهیم دانش، مشارکت در تصمیم گیری (به عنوان اعضای تعاونی) و روابط سالم نیروی کار در این تعاونی ها بر عملکرد اقتصادی آنها از جنبه توسعه مشاغل، افزایش سرمایه گذاری ها، افزایش نرخ رشد فروش و سودآوری بیشتر، تاثیر مثبت دارد.
آنچه در اینجا بیشتر قابل توجه می باشد، این نکته است که آموزش کارکنان علاوه بر توجه به مهارتهای فنی مرتبط به شغل، بر تفهیم ایدئولوژی تعاون به کارکنان نیز متمرکز است. اخیرا، دیویس و دونالدسون) به عنوان بخشی از انجام مطالعه شناختی بر روی تعاونیهای مصرف بریتانیا، مطالعه ای را برای شناسایی روندها، سیاستها و رویه های استخدام در ۱۶ تعاونی مصرف نمونه بریتانیا هدایت نمودند. کارکردهای مدیریت منابع انسانی نظر سنجی شده در این پژوهش در ارتباط با فرایندهای کارمندیابی، معرفی کارکنان جدید، برنامه ریزی منابع انسانی و برنامه تعیین جانشین برای پستهای سازمانی، مدیریت موضوعات انظباطی، روابط کارکنان ( شناخت اتحادیه های صنفی، استفاده از سایر روش های ارتباطات)، جبران خدمت و ارائه پاداش و مزایا، ارزیابی عملکرد، آموزش و توسعه و تیم سازی بود.
بطور کلی نتایج حاصل از این پژوهش، تصویر چندان بدبینانه ای از کارکردهای مدیریت منابع انسانی در این تعاونیها ترسیم نمی کند. در بین یافته های مرتبط، موارد زیر قابل ذکر می باشند:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:45:00 ب.ظ ]




۳-۵-۱-رودخانه قزلارچای
سرشاخه های این رودخانه آب بخش های غرب و جنوب غربی حوضه را به طرف شرق حوضه زهکشى می کنند. این شاخه ها از ارتفاعات نوار مرزی بین کشور های ایران و ترکیه سرچشمه می گیرند. شاخه قزلارچای در ادامه مسیر با شاخه سیاه چشمه که آب بخش های جنوب غربی حوضه را زهکش می کند تلاقی کرده و با نام بارون چای به دریاچه سدماکو می ریزد. شاخه سیه چشمه خود از ارتفاعات آق داغ و کوه بابا گوی سرچشمه می گیرد و پس از عبور از شهر سیه چشمه (چالدران) به قزلارچای می پیوندد.
۳-۵-۲- رودخانه امامقلی
سرشاخه های این رودخانه آب بخش های شرق و جنوب شرق حوضه را در مسیر جنوب به شمال حوضه زهکش می کنند. در ادامه مسیر از کنار قره کلیسا عبور نموده و به دریاچه سد ماکو می ریزد.
۳-۵-۳- رودخانه زنگمار
بعد از پیوستن دو شاخه بارون چای و امامقلی رودخانه ادامه مسیر داده و ضمن عبور از سد ماکو در بالا دست شهر ماکو، شاخه ساری سو بدان پیوسته و رودخانه زنگمار تشکیل مى گردد که بعد از عبور از شهر ماکو، به رودخانه ارس در پلدشت می پیوندد، این تلاقی در بالا دست سد ارس می باشد. در نهایت رود خانه ارس نیز به دریای مازندران می ریزد.
مشخصات منطقه مورد مطالعه، مواد و روش ها ۳۷
۳-۶- مورفومتری حوضه آبریز
وجود پستی و بلندیها در سطح زمین باعث می شود که در همگام نزول باران و ایجاد جریان سطحی، آب از ارتفاعات در امتداد شیب و درجات مختلف جریان پیدا کرده و به سمت نقاط پست زمین حرکت کند. خصوصیات مورفومتری حوضه های آبریز، خصوصیات ثابتی هستند و نشان دهنده وضع ظاهری حوضه می باشند. خصوصیات هندسى حوضه های آبریز از جمله سطح، محیط، شکل، موقعیت، طول آبراهه ها، شیب و غیره از جمله پارامترهای مهم مورفومتری حوضه محسوب می گردند.
۳-۶-۱- تقسیم بندی منطقه مورد مطالعه به واحدهای کاری
بطور کلی در مطالعات مربوط به منابع آب و خاک، جهت شناخت هرچه بهتر خصوصیات هیدرولوژیک آبخیزها تقسیم بندی حوضه به چند واحد هیدرولوژیک لازم و ضروری می باشد. هر واحد هیدرولوژیک شامل یک یا چند آبراهه مشخص می باشد که مرز واحدهای مختلف بر اساس وضعیت حاکم بر شبکه رودخانه و آبراهه های اصلی و فرعی حوضه، مورد مطالعه و تفکیک قرار گرفته است. که بر این اساس دو واحد هیدرولوژیکی مختلف در حوضه مورد مطالعه مشخص شده است.
شکل ۳ـ۷ـ واحد های هیدرولوژیک منطقه مورد مطالعه
مشخصات منطقه مورد مطالعه، مواد و روش ها ۳۸
۳-۶-۲- مساحت حوضه
بارزترین مشخصه حوضه آبریز، مساحت آن می باشد. مساحت در بسیاری از مناطق ارتباط مستقیمی با حجم روانات و حداکثر دبی لحظه ای حاصل از سیلاب دارد. مساحت هریک از واحدهاى کاری و کل حوضه در جدول(۳ـ۱)آورده شده است.
۳-۶-۳-پروفیل طولی واحدهای کاری
پروفیل طولی در واقع نمایش طولی یک رودخانه با ارتفاع است. با رسم پروفیل طولی رودخانه ها می توان ارتفاع و به همراه آن شیب رودخانه ها را در هر نقطه از مسیر آن مشخص کرد با توجه به اینکه شیب رودخانه، سرعت جریان آب و قدرت تخریب و فرسایش رودخانه ها ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. بنابراین ترسیم نیمرخ طول رودخانه اصلی و سرشاخه ها که در حقیقت بیانگر شیب هر قسمت از مسیر جریان می باشد، می تواند اطلاعات مفیدی در مورد سرعت حرکت آب و به تبعیت از آن نحوه تخریب مسیر جریان و یا چگونگی رسوب گذاری در مسیر را حاصل نماید.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل۳ـ۸ـ پروفیل طولی رودخانه قزلار چای و امامقلی
مشخصات منطقه مورد مطالعه، مواد و روش ها ۳۹
۳-۶-۴- محیط حوضه
محیط حوضه به طول خط فرضی تقسیم آب گفته می شود که حوضه را از حوضه های مجاور مجزا می سازد. محیط حوضه نیز برای هر کدام از واحد ها و کل حوضه در جدول (۳ـ۱) آورده شده است.
۳-۶-۵- شکل حوضه
شکل حوضه تاثیر فراوانی روی هیدروگراف سیلاب ها، داشته بطوریکه دبی حداکثر سیلاب ها با مساوی بودن سایر شرایط فیزیکی در حوضه های پهن بیشتر از حوضه های کشیده است. برای اینکه حوضه ها را از نظر شکل تقسیم بندی کنیم، از ضرایب یا نمایه هایی استفاده می گردد. از جمله این ضرایب، ضرایب فشردگی (گراویلیوس) می باشد.
۳-۶-۵-۱- ضریب فشردگی (گراویلیوس[۴])
ضریب فشردگی عبارت است از نسبت محیط حوضه به محیط دایره ای که مساحت آن برابر با مساحت حوضه باشد. حوضه هاى پهن برخلاف حوضه های کشیده دارای ضریب گراویلیوس کمتری بوده و لذا سیلاب ها از شدت بیشتری برخوردار می باشند و زمان تمرکز[۵] نیز کوتاه تر است.
ضریب گراویلیوس با بهره گرفتن از رابطه(۳-۱) زیر بدست می آید:
)۳-۱) Cc=0.28()
Cc= ضریب گراویلیوس
P= محیط حوضه بر حسب کیلومتر
A= مساحت حوضه برحسب کیلومتر مربع
بدین ترتیب ضریب گراویلیوس برای هریک از واحدها کاری محاسبه گردیده و ارقام حاصله در جدول شماره (۳ـ۱) درج گردیده است.
مشخصات منطقه مورد مطالعه، مواد و روش ها ۴۰
۳-۶-۵-۲ مستطیل معادل
یکی از روش های نشان دادن شکل حوضه، مقایسه آن از نظر شکل ظاهری با یک مستطیل فرضی است. به عبارت دیگر مستطیل معادل نشان دهنده حوضه ای است که مساحت آن برابر مساحت حوضه و محیط آن نیز برابر با محیط حوضه باشد. مستطیل معادل حوضه با بهره گرفتن از رابطه (۳-۲) بدست می آید.
(۳-۲ ( L,B=
L= طول مستطیل معادل حوضه برحسب کیلومتر
B= عرض مستطیل معادل حوضه بر حسب کیلومتر
A= مساحت حوضه برحسب کیلومتر مربع
C= ضریب گراویلیوس
بنابر این باتوجه به اطلاعات فوق الذکر طول و عرض مستطیل معادل محاسبه گردیده، که نتایج آن در جدول شماره (۳ـ۱) ارائه شده است.
۳-۶-۶- ارتفاع حوضه
ارتفاع حوضه ازسطح دریا نشان دهنده موقعیت اقلیمی آن حوضه است. برای تعیین این پارامتر نیز از آمار و اطلاعات موجود در سازمان آب منطقه ای و شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس استفاده شده است و نتایج در جدول (۳ـ۱) ارائه شده است.
مشخصات منطقه مورد مطالعه، مواد و روش ها ۴۱
۳-۶-۷- شیب حوضه
شیب یکی از پارامترهای مورفومتریک حوضه می باشد. این فاکتور تاثیر بسزایی در میزان حجم رواناب، مقادیر نفوذپذیری و شدت فرسایش دارد.
جدول ۳ـ۱ـ پارامتر های مورفومتریک حوضه آبریز سد ماکو.

نام حوضه

مساحت
(کیلومتر مربع)

محیط (کیلومتر)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:45:00 ب.ظ ]




اما دیدم مورچه‌های کوچک را که می‌دویدند
و بر سنگینی جهان
پلشتی جهان را با خود با خود می‌کشیدند…
«ادیت سیتول – نوحه برای طرح نو»

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مردم،
گروه ساقط مردم
دلمرده و تکیده و مبهوت
در زیر بار شوم جسدهاشان
از غربتی به غربت دیگر می‌رفتند
«تولدی دیگر – آیه‌های زمینی[۲]»
ضربۀ سمّ ستور بادپیمایش
می‌درخشد شعلۀ خورشید
بر فراز تاج زیبایش
«دیوار – رؤیا»
(م. آزاد، ۱۳۷۶ : ۱۱۴)
فروغ در گفتگویش با نویسندگان آرش پیشین (دفترهای زمانه) چنین می‌گوید : «من نیما را خیلی دیر شناختم، یعنی بعد از تمام تجربه‌ها و وسوسه‌ها و گذراندن یک دوره سرگردانی و در عین حال جستجو… می‌خواهم بگویم من بعد از خواندن نیما هم شعر بد زیاد گفتهام. من احتیاج داشتم که در خودم رشد کنم و این رشد، زمان لازم داشت… همین طور غریزی شعر می‌گفتم : شعر در من می‌جوشید. روزی دو سه تا ! نمی‌دانم اینها شعر بودند یا نه، فقط می‌دانم خیلی به «من» آن روزهایم نزدیک بودند…[۳]
(م. آزاد، ۱۳۷۶ : ۳۰۲)
محمود آزاد نیز چنین نظر و عقیده دارد که «آیه‌های زمینی» فروغ بی شباهت به «سه شعر عصر اتم» ادیت سیتول نیست، که هر دو از زوال می‌گویند، هر دو از فرجامی ‌هراسآور. گویی این فرخ‌زاد است که می‌گوید :
زنی بود که گیسوان بلندش را شانه می‌زد
با آهنگ رود جاری
خواند: همه چیز پایان خواهد یافت.
«سه شعر عصر اتم – تسبیح خوانی گل سرخ»
و یا این «ادیت سیتول» است که می‌سراید :
خورشید مرده بود
خورشید مرده بود، و فردا
در ذهن کودکان
مفهوم گنگ گمشده‌ای داشت
«تولدی دیگر – آیه‌های زمینی»
به نظر «آزاد»، ریشۀ این هم صدایی از تورات است. برای نشان دادن زوال باید فساد را در متن «کَون» دید : سرما را در خورشید و خشکی را در سبزه و خشکیدن ماهیان را در آب‌های دریای خشک شده :
آنگاه خورشید سرد شد
و برکت از زمینها رفت
و سبزه‌ها به صحراها خشکیدند
و ماهیان به دریاها خشکیدند
«تولدی دیگر – آیه‌های زمینی»
(م. آزاد، ۱۳۷۶ : ۲۲۶ – ۲۲۵)
۲-۳-۲- تأثیر پذیری فروغ از «شاملو» :
تأثیر و تأثر، بیشتر بر جنبه‌های صوری شعر متکی است و نه معنوی. یعنی این شیوه‌های بیان و زبان شعری است که میزان تأثیر پذیری دو شاعر را از همدیگر نشان می‌دهد.
تأثیر پذیری «فروغ» از «شاملو» و باز نه از نظر محتوا و نه از نظر زبان شعر، بل صرفاً از لحاظ وجود واژه‌ها و ترکیب‌های مشترک :
شاملو :
لالایی گرم «خطوط پیکرش» از تار و پود محو خود پوشیده پیراهن
فروغ :
ای تشنج‌های لذت در تنم
وی «خطوط پیکرت» پیراهنم
«تولدی دیگر – عاشقانه»
شاملو :
آه چگونه این مارش عظیم اقیانوس را بشنوم تا دیگر نگاه آینده را در «نی نی» شیطان «چشم» کودکان بنگرم
فروغ :
زندگی شاید آن لحظۀ مسدودیست
که نگاه من، در «نی نی چشمان» تو خود را ویران می‌سازد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:45:00 ب.ظ ]




۳-۱٫ شرط در بیع خیاری خلاف مقتضای عقد است

برخی از فقهای اهل سنت بیع خیاری(که به اصطلاح آنها بیع الوفاء نامیده می شود) را فاسد می دانند و چنین استدلال کرده اند که شرط در بیع الوفاء خلاف مقتضای عقد است. ابن خواجه، دبیر کل مجمع فقه اسلامی در جده می گوید: درباره بیع الوفاء فقهاء به دو دسته تقسیم می شوند: دسته اول آن را فاسد می دانند چون خلاف مقتضای عقد است و…. (امام خمینی،کتاب بیع،۴/۲۲۳-۲۲۵).
حنابله و متقدمین از علمای حنفی و شافعی بیع الوفاء را فاسد می دانند. و علت فساد آن از نظر ایشان این است که، این شرط که اگر ثمن را بایع رد نماید مشتری باید مبیع را به بایع تسلیم کند، مخالف با مقتضای بیع و حکم آن است. و اظهار دارند که مقتضای بیع آن است که مشتری ملکیت مستقر و دائم نسبت به مبیع داشته باشد و در بیع الوفاء مشتری نگران است و این شرط به نفع بایع است و دلیل معینی که دلالت بر جواز آن نماید وجود ندارد در نتیجه چنین شرطی فاسد است که با فسادش موجب فساد بیع نیز می شود. (مجله مجمع الفقه الاسلامی،العدد السابع،الجزء الثالث،صص۵۳۰-۵۳۷).
فقهای امامیه عدم مخالفت با مقتضای عقد را به عنوان یکی از شروط صحت شرط ذکر کرده اند؛با این وجود هیچ یک از آنها، شرط در بیع بیع خیاری را مخالف با مقتضای عقد ندانسته اند. زیرا مراد از شرط مخالف با مقتضای عقد شرطی است که جمع آن با عقد عقلا یا عرفا ممکن نباشد؛و یا به این دلیل است که با آثار عرفی ذات عقد منافات دارد به گونه ای که اگر آن اثر نباشد انشاء عقد لغو می شود و یا به این دلیل است که با مقتضای عقد فی نفسه، با قطع نظر از امضای شارع و عقلا و اعتبار آنها مخالف است[۳]. از نظر این دسته از فقها شرط در ضمن بیع خیاری اینگونه نیست. زیرا با ذات عقد و آثار و لوازم عقلی و عرفی آن منافات ندارد. بلکه به گفته شیخ محی الدین با ملکیت دائم و مستقر منافات دارد، که از آثار اطلاق عقد است نه از آثار ذات عقد. بنابراین شروطی که با ذات عقد منافات ندارند و تنها با اطلاق عقد منافات دارند مخالف مقتضای عقد نیستند و در صورتی که منعی از جهات دیگر آنها وجود نداشته باشدنافذ و جایزاند. (محقق خوئی،مصباح الفقاهه،۵/۳۲۱).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۲٫ شرط در بیع خیاری حیله رباست

یکی از دلایل کسانی که بیع الوفاء را فاسد می دانند این است که در این نوع از بیع قصد حقیقت بیع به وفاء شرط نمی شود بلکه قصد متعاملین آن است که از این طریق به ربای حرام دست یابند و آن راه عبارت و حکم از دادن مال تا اجل معین و منفعت بیع نیز همان بهره است. بنابراین بیع الوفاء راهی برای ربا است و ربا در همه حالات باطل است. (ر.ک.محمد عبدالقادر،بیع الوفاء و حکمه).
اکثر فقیهان امروزین اهل تسنن نیز معتقدند بیع الوفاء حیله ربا است. برای نمونه أنس الزرقاء معتقد است که بیع الوفاء ربای غیر صحیح است و تنها در صورت ضرورت و برای جلوگیری از ابتلای مردم به ربای صحیح قابل تجویز است.

۳-۳٫ حیله های ربا

یکی از مباحث مهم که فقیهان درباره آن اختلاف زیادی دارند و در زمان ما نیز در بانکداری و بازارهای مالی تأثیر فراوان دارد حیله های ربا و به ویژه ربای قرضی است. در باب حیله های رباعملی که به منظور تغییر حکم انجام می شود یک عمل اعتباری و انشائی است نه یک عمل تکوینی. برای مثال به جای اینکه حیله زننده انشاء قرض کند، انشاء بیع می کند و با این کار مصداق را از تحت عنوان قرض خارج و ذیل عنوان بیع داخل می نماید.

۳-۴٫ بیع خیاری و حیل ربا

درباره بیع خیاری صورتهای زیر قابل تصور است:

    1. حقیقت بیع خیاری قصد نشود بلکه خریدار قصد کند که پول را قرض داده و منفعت مبیع را بهره قرض قرار دهد؛ولی این کار را در ظاهر در قالب بیع خیاری انجام دهد بدون آنکه نقل و انتقال مبیع را قصد نماید.

شکی نیست که در چنین صورتی این معامله فاسد است زیرا آنچه قصد شده است(قرض ربوی)انشاء نشده است و آنچه انشاء شده(بیع خیاری)قصد نشده است برخی از فقیهان اهل تسنن نیز که این نوع بیع را حیله ربا شمرده و حکم به حرمت و فساد آن می کنند کلماتشان ناظر به این صورت است.

    1. طرفین معامله نسبت به حقیقت بیع خیاری قصد جدی داشته باشند و با این قصد نیز بیع خیاری را انشاء کنند؛در این صورت چنین معامله ای جزو حیل شرعیه مجاز است زیرا شروط حیله های مجاز شرعی را داراست. توضیح مطلب اینکه: فرض بر این است که چنین فردی قصد جدی نسبت به بیع خیاری دارد و نقل و انتقال مبیع را قصد کرده است و به آثار شرعی آن ملتزم است. بنابراین به قصد ربا گرفتن صورت سازی نکرده و شرط اول حیله های مجاز را دارد. از سویی عقدی که برای فرار از ربا استفاده کرده عبارت است از بیع به شرط خیار که مشمول احل الله البیع بوده و فی نفسه عقد جایزی است. در نتیجه شرط دوم حیل مجاز شرعی را نیز داراست. همچنین تجویز این عقد موجب لغویت حکم تحریم ربا نمی شود؛زیرا:
    1. بیع خیاری تنها در مواردی عملی است که فردی نیازمند پول نقد است کالایی داشته باشد به قیمت پولی که نیاز دارد و آن کالا نیز قابلیت اجاره دادن به مبلغ مورد نظرخریدار را داشته باشد. اما قرض ربوی در غیر این موارد نیز جاری است.
    1. آثار این عقد با قرض ربوی فرق دارد. در بیع خیاری پول از ملک خریدار خارج و به ملک فروشنده وارد می شود و در مقابل مبیع از ملک فروشنده خارج و به ملک خریدار در می آید. در مدت خیار اگر مبیع تلف شود از مال خریدار محسوب می شود و اگر منافعی داشته باشد از آنِ خریدار است؛زیرا او مالک حقیقی مبیع است. اگر مبیع را اجاره دهد مستأجر امین محسوب می شود و تمام احکام اجاره بر آن بار می گردد و از همه مهمتر ممکن است مشتری ثمن را در مهلت مقرر برنگرداند، در این صورت بیع لازم گشته و شباهتی با قرض ندارد.

به دلیل وجود چنین آثار متفاوتی با قرض ربوی،نمی توان حرمت ربا را به این عقد تعدی داد.از سوی دیگر چنین عقدی با حکم حرمت ربا منافات ندارد، زیرا:
۱٫چنین عقدی مصداق ظلم نیست. در اینگونه موارد تشخیص مصداق ظلم بر عهده عرف است و عرف بیع به شرط خیار را در صورتی که نقل و انتقال جدی قصد شده باشد یک نوع سرمایه گذاری میبیند که هیچ نوع ظلمی در آن وجود ندارد. بی تردید اگر انسان ماشین کسی را که نیازمند پول نقد است به قیمت بازار بخرد و آن را اجاره دهد و از این طریق درآمدی تحصیل کند ظلمی تحقق نیافته است. حال اگر به او فرصت دهد که در آینده اگر وضعش بهتر شد و توانست ثمن را پس دهد و ماشین خود را مجددا مالک شود،آیا عرف ظلمی احساس می کند؟مسلما چنین نیست بلکه عرف این کار را نوعی کمک به کسی می داند که نیازمند پول است.
۲٫تجویز چنین عقدی موجب فساد اموال (عدم جریان اموال در مجاری مفید)، از بین رفتن کار نیک(قرض الحسنه) یا ترک تجارت و معاملات مورد نیاز مردم نمی شود، زیرا جریان پول در این مسیر همچون جریان پول در سایر مسیرهای سرمایه گذاری است.همان گونه که سرمایه گذاری از طریق خرید مسکن بدون خیار فسخ و کسب در آمد از طریق اجاره آن به فروشنده یا فرد ثالث موجب فساد اموال و ترک کار نیک و ترک تجارت نیست،به همین ترتیب خرید مسکن با خیار فسخ به شرط رد ثمن بعد از یک سال و کسب درآمد از طریق اجاره آن به فروشنده یا فرد ثالث نیز موجب تحقق این عناوین نیست. بلکه این کار یک سرمایه گذاری مفید و مصداق تام فرار از حرام به حلال الهی است. زیرا هم صاحب سرمایه از این سرمایه گذاری سود می برد و در عین حال ریسک سرمایه گذاری را نیز متحمل می شود، و هم کسی که نیازمند پول است نیازش برطرف می شود و در عین حال این امکان ر می یابد که دوباره پس ار رفع حاجتش به کالای خود دست یابد.میرمعزی،حسین،بیع الخیار از منظر فقه و اقتصاد،۱۳۸۵).

۳-۵٫ اقسام بیع خیاری

بیع خیاری از سه جهت قابل تقسیم است:

    1. از جهت انواع ثمن یا انواع ما یشرط رده.
    1. از جهت انواع رد ثمن
    1. از جهت انواع شرط رد ثمن

در ادامه به توضیح و بررسی هر یک از سه تقسیم بندی فوق می پر دازیم.الف)تقسیم بیع خیاری از جهت انواع ثمنثمنی که شرط رد آن می شود یا عین خارجی است و یا کلی فی الذمه، یا مثلی است یا قیمی یا پول است یا کالا. بیع خیاری در همه این صورتها صحیح است زیرا ادله صحت عقد، بیع و شرط شامل آن می شود.ب)تقسیم بیع خیاری از جهت انواع رد ثمن
مشروط در بیع خیاری ممکن است ممکن است عین ثمن باشد یا بدل ثمن باشد. در هر دو صورت ممکن است رد کل یا بعض ثمن شرط باشد، و در همه این صورتها ممکن است مشروط رد ثمن به مشتری یا ولی یا وکیل او باشد. هر یک از این صور اگر مشکل ثبوتی یا اثباتی نداشته باشد، بر اساس ادله عامه وجوب وفاء به شرط، باید بر طبق آن عمل شود. ولی در برخی از صورتها اشکالاتی طرح شده که بررسی می شود.
بحث اول: رد عین ثمن یا بدل آن
شرط رد در بیع خیاری به چهار صورت متصور است:

    1. شرط رد عین ثمن
    1. شرط رد بدل ثمن با فرض عدم عین ثمن
    1. شرط رد بدل ثمن با فرض وجود عین ثمن
    1. شرط رد ثمن به صورت مطلق و بدون تعیین این جهت.

در صحت صورت اول و دوم و چهارم اشکالی نیست. اما صحت صورت سوم مورد اختلاف است. همچنین درباره صورت چهارم نیز این پرسش مطرح است که آیا در صورت وجود عین ثمن رد بدل آن کافی است یانه؟(ر.ک.شیخ انصاری،مکاسب،۵/۱۳۲).
به نظر می رسد اگر بایع شرط کند که با رد بدل، بیع فسخ شود و عین ثمن به ملک مشتری و مبیع به ملک بایع برگردد و پس از فسخ، معامله جدیدی انجام شود که در آن ثمن با بدلش معاوضه گردد، در این صورت هیچگونه اشکال ثبوتی یا اثباتی ندارد. همچنین است اگر رد بدل ثمن به مشتری مقدمه تحقق خیار یا فسخ یا اقاله باشد و پس از فسخ، معامله جدیدی صورت پذیرد که در آن بدل ثمن با ثمن معاوضه شود. حتی اگر مفاد شرط، فسخ معامله قبلی نباشد بلکه مفاد آن معاوضه جدیدی باشد بین بدل ثمن و مبیع، به این نحو که اگر بایع شرط کند که هر گاه بدل ثمن را آورد مبیع از آن او شود، هیچ اشکالی ندارد. اشکال وقتی به وجود می آید که بخواهیم با یک شرط به دو مطلب دست یابیم: یکی آنکه رد بدل، فسخ فعلی یا مقدمه فسخ یا اقاله باشد، دوم آنکه بدل ثمن با ثمن معاوضه گردد.
بحث دوم: رد کل ثمن یا بعض آن
بیع خیاری از این جهت به چهار صورت متصور است:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:45:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم