۱٫گرایش به استفاده از تلفن بانک در صورت دسترسی به پیش نیازهایی مثل کامپیوترهای خانگی یا شخصی که متصل به اینترنت و شبکه جهانی وب باشند.

۲٫گرایش به استفاده مستمر از تلفن بانک در آینده

۳٫اضافه کردن تلفن بانک به لیست کارهای مورد علاقه‌ام.

نگرش: برای اندازه‌گیری این ویژگی مقیاس پنج فاصله‌ای لیکرت با سه عنصر برای ارزیابی استفاده خواهد شد.

۱٫مناسب دانستن ابزار تلفن بانکی بانک جهت انجام امور بانکی

۲٫تفکر مثبت نسبت به استفاده از خدمات تلفن بانکی بانک جهت انجام امور بانکی.

۳٫ایده ای بودن استفاده از خدمات تلفن بانکی بانک

هنجارهای ذهنی: برای اندازه‌گیری این ویژگی مقیاس پنج فاصله‌ای لیکرت با دو عنصر برای ارزیابی استفاده خواهد شد.

۱٫تأثیرعقیده دوستان و نزدیکان و همکاران نسبت به استفاده ازخدمات تلفن بانکی بانک.

۲٫تأثیرعقیده دوستان و نزدیکان و همکاران نسبت به عاقلانه بودن استفاده از خدمات تلفن بانکی بانک

متغیرهای مستقل و تعریف عملیاتی آن‌ ها:

این متغیربه گونه‌ای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته تأثیر می‌گذارد یعنی وقتی متغیر وابسته وجود داشته باشد،متغیر وابسته نیز وجود دارد و هر مقدار افزایش در متغیر مستقل روی دهد.در متغیر وابسته نیز افزایش یا کاهش روی خواهد داد. (سکاران، ۸۵، ۱۳۸۴)

متغیرهای مستقل در این تحقیق عبارتند از:

سهولت ادراک شده: برای اندازه‌گیری این ویژگی مقیاس پنج فاصله‌ای لیکرت با چهار عنصر برای ارزیابی استفاده خواهد شد.

۱٫آسانی مهارت یافتن در استفاده از خدمات تلفن بانکی بانک

۲٫آسان بودن یادگیری نحوه استفاده از خدمات تلفن بانکی بانک

۳٫روشن و قابل درک بودن نحوه استفاده از خدمات تلفن بانکی بانک.

۴٫آسان بودن استفاده از خدمات تلفن بانکی بانک به طور کلی

مفید بودن ادراک شده: برای اندازه‌گیری این ویژگی مقیاس افتراقی پنج فاصله‌ای لیکرت با پنج عنصر برای ارزیابی استفاده خواهد شد.

۱٫مفید بودن استفاده از خدمات تلفن بانکی بانک به طور کلی.

۲٫مفید بودن تلفن بانکی بانک برای از بین بردن محدودیت مکانی.

۳٫ مفید بودن تلفن بانکی بانک برای از بین بردن محدودیت زمانی.

۴٫ مفید بودن تلفن بانکی بانک برای سرعت بخشیدن به انجام امور بانکی.

۵٫مفید بودن تلفن بانکی بانک به منظور کاهش هزینه های بانکی

امنیت ادراک شده: برای اندازه‌گیری این ویژگی مقیاس پنج فاصله‌ای لیکرت با چهار عنصر برای ارزیابی استفاده می‌شود.

۱٫احساس امنیت نسبت به استفاده از سامانه بانکداری الکترونیکی بانک توسعه تعاون (سمات) به طور کلی.

۲٫مواجهه با اختلال و اشکال تراشی ناشی از عدم امنیت سامانه الکترونیکی بانک توسعه تعاون.

۳٫احساس امنیت با وارد کردن کلمه عبور توسط دستگاه Token (امضاء الکترونیکی) به منظور دسترسی به اطلاعات مالی شخصی

۴٫احساس امنیت با پوشش مالی (بیمه مالی) در برابر هر گونه سوء استفاده مخابراتی و اشتباه احتمالی در برابر پرداخت یا دریافت وجوه.

فصل دوم

ادبیات نظری تحقیق

۲-۱- مقدمه

‌در سال‌ ۱۹۷۰ متخصصان دانشگاهی به منظور اشتراک اطلاعات اینترنت راتوسعه دادند و تا سال ۱۹۹۳عموم مردم، بویژه تجاری که امید به گسترش دامنه تعداد مشتریان‌شان داشتند، از آن استقبال کردند و بدین ترتیب اینترنت در راستای اهداف بازاریابی، مبادلات وجوه، کالا و سیستم مورد توجه واقع شد. بعدها با توجه به اعتنای کثیری از تجار به مبادلات فناوری اطلاعات، به انتقال وجوه با بهره گرفتن از چنین شیوه‌ای توجه شد. هم سو با این دیدگاه‌ها لازم بودهمزمان با به کارگیری اینترنت در مبادلات ونقل و انتقال، تلفن بانک هم تغییر یابد.از طرف دیگر، با گسترش روز افزون اینترنت و به کارگیری آن در شیوه های مختلف مبادله عواملی از جمله مبالغ هنگفت هزینه‌ای که بانک‌ها باآن مواجه شدند به گرایش اساسی صنعت تلفن بانک به استفاده از اینترنت در عرضه سیستم و محصولات خود منجر شد. در سال ۱۹۹۴، سعی کردند از اینترنت به عنوان یک نظام تحویل داری پیشنهادی برای محصولات و سیستم استفاده کنند. به کارگیری اینترنت در عرضه سیستم و محصولات بانکی برای بانک‌های شعبه‌دار هزینه کمتری داشت. به علاوه، تضمین امکان دسترسی به بازارهای جهانی و تامین رفاه بیشتربرای مشتریان در دریافت سیستم ومحصولات شبکه بانکی، از دلایل اصلی گرایش نظام تلفن بانک به استفاده از شیوه فناوری اطلاعات شد. دامنه این گرایش روزبه روز بیشترشد تا جایی که طبق آمار و اطلاعات موجود، تعداد بانک‌هایی که سیستم فناوری اطلاعات ارائه می‌کردند در سال ۲۰۰۰به رقمی حدود۱۵۰۰شعبه رسید، در حالی که این رقم در آغاز،یعنی ژانویه ۱۹۹۵، در حدود ۲۴ شعبه بانکی بود. این رشد چشمگیر به اهمیت به کارگیری اینترنت در شیوه های تلفن بانک جلوه خاصی بخشید. به طوری که امروزه هر کشوری بخش وسیعی از سیاست‌های زیر ساختی خود را برخودکار کردن، فناوری اطلاعات کردن یا دریک کلمه خدمات اینترنتی جدید متمرکز ساخته است. که تلفن بانک نیز از آن جمله می‌باشد.

بانکSFNB از بانک‌های بزرگ امریکا-اولین بانک فناوری اطلاعات واقعی بود که در ۱۸ اکتبر ۱۹۹۵ به منظور انجام دادن امور تجاری افتتاح شد. این بانک در واقع هموار کننده مسیر توسعه تلفن بانک بوده است. عقیده برآن بود که تلفن بانک رقابت بزرگی را در روابط بانکی ایجاد ‌کرده‌است و همچنین فرصت بزرگی برای محکم کردن روابط بانک‌ها با مشتریان فراهم آورده است که تنها دید سودآوری را مد نظر قرار نداده است.این دیدگاه‌ها آینده توسعه بانک داری را تضمین می‌کرد. در واقع اینترنت برای بانک‌ها راهی به سوی فرصت‌های جدید بود تا میدان دید و مشتری مداری‌شان را توسعه دهند و از این طریق دامنه انتخاب را برای مشتریان خود برای استفاده از نظام بانکی افزایش دهند (عباسی نژاد، ۱۳۸۵، ۳۶-۳۷).

‌بنابرین‏ نیاز به شناسایی عواملی که بر گرایش افراد به استفاده از سیستم تلفن بانک تأثیر می‌گذارند لازم است، تا به صنعت تلفن بانک در تدوین راهبردهای بازاریابی برای ارتقا اشکال جدید از سامانه تلفن بانک تلفن بانک برای برآورده کردن نیازهای مشتریان کمک کند(وانگ و همکاران،۲۰۰۳ ؛۵۱۹-۵۱۰).

با توجه ‌به این که نگرش کاربران به سوی پذیرش سامانه‌های اطلاعاتی جدید تأثیر بنیادینی در موفقیت‌آمیز بودن پذیرش سامانه‌های اطلاعاتی دارد (دیویس،^[۴],۱۹۸۹).

تاکنون تحقیقات زیادی در زمینه سامانه‌های اطلاعاتی انجام شده است. این تحقیقات از انواع گوناگونی از چارچوب‌های تئوریکی استفاده نموده‌اند. از میان کلیه تئوری‌های ارائه شده، مدل پذیرش فناوری(TAM) اثرگذارترین و رایج‌ترین تئوری به کار گرفته شده برای شرح پذیرش افراد از سامانه‌های اطلاعاتی بوده است. به طوری که طی ۱۸سال گذشته جامعه سامانه‌های اطلاعاتی مدل پذیرش فناوری را به عنوان یک تئوری قوی در زمینه سامانه‌های اطلاعاتی مورد توجه قرار داده‌اند (لیل و همکاران^[۵] ،۲۰۰۴،ص۷۵۷).

ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

رونق و رکود بازار­: در این تحقیق برای رونق بازار ماه­هایی در نظر گرفته می­شوند که شاخص کل در آخرین روز معاملاتی نسبت به شاخص کل در آخرین روز معاملاتی ماه قبل روند افزایشی داشته است­. برای رکود بازار ماه­هایی در نظر گرفته می­شوند که شاخص کل در آخرین روز معاملاتی نسبت به شاخص کل در آخرین روز معاملاتی قبل روند کاهشی داشته است­.

رونق / رکود = R

= شاخص کل در آخرین روز معاملاتی

= شاخص کل در آخرین روز معاملاتی قبل

۱۱-۱ خلاصه فصل و ساختار تحقیق

در این فصل ابتدا مقدمه و به دنبال آن بیان مسئله و اهمیت ضرورت تحقیق بیان شد سپس اهداف، سوالات و فرضیه های تحقیق مطرح گردیدند، پس از مشخص نمودن اهداف و فرضیه‌ها، روش کلی تحقیق و قلمروهای تحقیق مشخص گردیدند و در پایان به تعاریف متغیر های تحقیق پرداخته شد.

در فصل بعد به ادبیات و پیشینه تحقیق خواهیم پرداخت و در پایان فصل به خلاصه ایی از تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده خواهیم پرداخت.

فصل دوم

مبانی نظری تحقیق

۱-۲ مقدمه

در بازار کارای سرمایه ورود اطلاعات با حجم بسیار زیاد جریان داشته و سرمایه ­گذاران به طور منطقی به اطلاعات واکنش نشان می­ دهند و واکنش منطقی سرمایه ­گذاران موجب تعدیل قیمت اوراق بهادار برای رسیدن به ارزش ذاتی می­ شود­(فاما،۱۹۹۸). در جهت پذیرش یا رد اعتبار فرضیه ­های بازار کارا^[۲] تحقیقات بسیاری انجام شده است. قسمت عمده­ای از این تحقیقات ‌به این نتیجه رسیدند که فرضیه ­های بازار کارا قابل رد نیست. با این که فرضیه ­های بازار کارا مورد قبول واقع شد اما موارد و استثنائاتی^[۳] در بازارهای مالی دیده شد که فرضیه بازار کارا قادر به تبیین آن­ها نبوده و نشان دهنده این بود که عامل­های اقتصادی در اتخاذ تصمیم دچار تمایلات رفتاری می­شوند و تمامی اطلاعات در قیمت­ها منعکس نمی­شوند. دانشمندان با درنظر گرفتن سایر علوم و وارد کردن این مباحث به مدل­های مالی سعی در برطرف نمودن این مشکلات داشته اند. در این خصوص گروهی از اندیشمندان با وارد کردن علوم مربوط به روانشناسی در حوزه مالی باعث شکل­ گیری شاخه ای نوین به نام مالی رفتاری^[۴]شده اند. از بنیان­گذاران این حوزه از دانش مالی، روانشناس مشهور دانیل کانمن^[۵] است که در سال ۲۰۰۲ به خاطر ارائه مدل­هایی جهت رفتار سرمایه ­گذاران تحت شرایط عدم اطمینان به دریافت جایزه نوبل اقتصادی نایل شد. همان­طور که گفته شد تا قبل از پیدایش مالی رفتاری، مدل­های مالی بر پایه این فرض استوار بودند که سرمایه ­گذاران رفتار کاملا عقلایی دارند و تمامی سرمایه ­گذاری­های آن­ها به دور از احساسات و هیجانات انجام می­گرفته است. یکی از مباحث مطرح شده در مالی رفتاری که ناشی از هیجانات سرمایه ­گذاران ‌می‌باشد مبحث توده­واری است که از تورش های رفتاری سرمایه ­گذاران به حساب می ­آید. در این تحقیق واکنش مشابه صندوق های سرمایه ­گذاری مورد بررسی قرار گرفته است که در این فصل ابتدا به مبانی نظری پرداخته و سپس پیشینه تحقیق مورد بررسی قرار گرفته می­ شود.

۲-۲ مبانی نظری

۱-۲-۲ مالی رفتاری

مالی رفتاری عبارت است از کاربرد روانشناسی در رفتار مالی که به درک بهتر و توضیح چگونگی تاثیر احساسات و اشتباهات شناختی در فرایند تصمیم ­گیری سرمایه ­گذاران می پردازد­(سعیدی،۱۳۸۹).

از دیدگاه مالی رفتاری، بازارهای مالی کارا نیستند. علت آن این است که مشارکت­کنندگان در بازار در تصمیم ­گیری­های خود با تورش و وابستگی به چارچوب شرایط مواجهند و این باعث می­ شود قیمت دارایی­ ها از ارزش اصلی آن فاصله بگیرد، این ایده را ‌می‌توان به گراهام نسبت داد. او معتقد بود که بازار به به شکل متفاوت در قیمت­ گذاری سهام با اشتباه مواجه می­ شود که این اشتباه در قیمت­ گذاری به علت احساس ترس و حرص در انسان به وجود می­­آید. حرص باعث می­ شود قیمت سهام از ارزش ذاتی آن بیشتر شود که خود باعث ایجاد بازار با قیمت بیشتر از ارزش می­ شود. ترس نیز قیمت­ها را به کمتر از ارزش ذاتی کاهش داده و بازارهایی با قیمت زیر ارزش ایجاد می­ کند. مالی کلاسیک در مقابل مالی رفتاری قرار ‌می‌گیرد. مالی کلاسیک بیان می­ کند که آثار تورش­های رفتاری فردی در مجموع بازار خنثی می­ شود ولی مالی رفتاری ادعا می­ کند تاثیر تورش­های فردی منجر به تورش­های کل بازار از کارایی می­گردد.

۲-۲-۲ رفتار توده­وار

در تحقیقات به عمل آمده مشاهده شده است که در جوامع انسانی افرادی که به طور منظم با هم در ارتباط هستند به طور مشابه نیز فکر ‌می‌کنند. اجتماع تاثیر شگرفی بر قضاوت افراد دارد. مردم به شدت تحت تاثیر محیط اجتماع خود قرار دارند و غالبا برای پیروی از محیط، خود را تحت فشار حس ‌می‌کنند. این رفتار نشأت گرفته از رفتار توده­وار است. رفتار توده­وار مستلزم وجود هماهنگی بین افراد است.

یکی از دلایل یکسان بودن قضاوت‌های مردم در زمان‌های مشابه، این است که افراد نسبت به اطلاعات یکسانی عکس‌العمل نشان می‌دهند. مردم به شدت تحت تاثیر محیط اجتماع خود قرار می‌گیرند و غالبا برای پیروی از محیط، خود را تحت فشار حس می‌کنند. رفتار توده‌وار از این جهت می‌تواند در ایجاد حباب‌های سفته‌بازی نقش ایفا نماید که همیشه افراد مایلند “برندگان بازار” را بویژه زمانی که عملکرد خوب آن ها تکرار می‌شود، به دقت زیر نظر گیرند (جانسون، لیندبلوم، پلاتان، ۲۰۰۲؛ صص ۱۹-۱۸).

رفتار توده­وار را ‌می‌توان در مد و پیروی از رفتارهای زودگذر مشاهده نمود، حتی چنین تصمیمات ساده­‌ای نیز نیازمند دقت و تحقیق ‌در مورد چگونگی انجام آن ها‌ است. علی­الخصوص در میان اقتصاددانان مالی و حرفه­ای­های بازار این اعتقاد غالب وجود دارد که سرمایه ­گذاران تحت تاثیر تصمیمات سایر سرمایه‌گذاران قرار می­ گیرند، به ‌نحوی که این تاثیرگذاری “اثر اولین گروه”^[۶]نامیده می شود. در حوزه مالی، رفتار توده­وار می ­تواند به طور بالقوه همگانی و عمومی ‌باشد (دونو^[۷] و ولچ^[۸]، ۱۹۹۶؛ ص ۶۰۳).

چند راه برای تعریف رفتار توده­وار وجود دارد. به طور کلی، رفتار توده­وار می‌تواند وجود همبستگی در بین رفتار سرمایه‌گذاران تعریف شود. البته این که یک گروه از سرمایه‌گذاران سهام مشابهی را در یک جهت یکسان و طی یک دوره زمانی یکسان معامله کنند، لزوماًً به معنای این نیست که آن ها تحت تاثیر دیگران قرار گرفته‌اند. حتی هنگامی که سرمایه‌گذاران به طور مستقل از یکدیگر تحت تاثیر اطلاعات یا عامل مشترکی قرار دارند، معاملات توده­وار غیرواقعی و ناآگاهانه می‌تواند به وجود آیند. ‌بنابرین‏ یک تعریف محدودتری از رفتار توده­وار تنها معاملات دارای همبستگی حاصل از تقلید را در نظر بگیرد. به عبارت دیگر، یک تعریف محدودتر از رفتار گروهی تنها بر همبستگی موجود در معاملات که حاصل تعامل بین سرمایه‌گذاران می‌باشد تمرکز می‌کند. (لوبائو^[۹]و سرا^[۱۰]، ۲۰۰۲، ص۳).

سلامت اجتماعی کیینز(۱۹۹۸) : در این پژوهش نمره کل سلامت اجتماعی، با پرسشنامه­ سلامت اجتماعی کیینز به دست آمد.

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱٫ مقدمه

سلامت یکی از مباحث مطرح در بسیاری از فرهنگ‌هاست و هریک از این جوامع در فرهنگ خود تعریف و شاخص‎‌هایی برای سلامت قائل هستند متاسفانه سلامت جزء آن دسته از نعمت‌هایی است که تا زمانی از دست نرود ارزش آن به درستی شناخته نمی‌شود تعریف دقیق برای آن در دست نیست هرچند هر گاه سخنی از سلامت به میان می‌آید بیشتر بیشتر مردم به بعد جسمانی آن را مورد توجه قرار می‌دهند در صورتی که مطابق اعلام بهداشت جهانی^[۲۵] سلامت شامل سه فاکتور جسمانی، روانی، اجتماعی می‌باشد در واقع می‌توان به جرات گفت سلامت فردی پایه و بنیان سلامت اجتماعی است از آن جا که سلامت فردی از اساسی­ترین بنیان تربیتی یعنی خانواده، تا محیط رشد و تغیرات بیولوژیکی و شخصیت فرد….تاثیر می­پذیرد. یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر سلامت اجتماعی، نوع شکل­ گیری شخصیت فرد یا به عبارتی کسب هویت فردی است که از اوائل نوجوانی با تغیرات جسمانی و شناختی ظاهر می­ شود و اگر در مسیر صحیح پیش برود تا اوائل جوانی تقریبا هویت فرد تثبیت می­ شود. از طرفی برای رسیدن به هویت موفق و صحیح عوامل زیادی می‌توانند مداخله دارند از جمله؛ تفکر انتقادی و مهارت‌های آن به طور اخص یکی از مهمترین این عوامل است که آموزش، استفاده و کاربرد درست این ابزار می ­تواند پیش ­بینی کننده­ قوی­ای در مسیر رسیدن به یک هویت بهنجار؛ منسجم و مورد قبول جامعه قرار گیرد. که هم از طرفی از عوامل تضمین سلامت فردی است و هم به تبع آن میزان سلامت اجتماعی نیز تحت الشعاع قرار می‌گیرد. در این فصل از تحقیق ابتدا به تعریف سلامت اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد سلامت پرداخته می‌شود و سپس ضمن بیان شاخص‌های سلامت اجتماعی و نظریات مربوط به آن، مباحث هویت و تفکر انتقادی و مباحث مبوط با آن ها مطرح می­ شود و در ادامه ارتباط هر یک از آن ها با هم و در آخر مباحث اشاره‌ای چند به پیشینه هر یک از آن­ها در داخل و خارج کشور می­ شود و سپس با یک جمع‌بندی کوتاه از کل مباحث، این فصل به پایان می‌رسد.

۲-۲- سلامت

« سلامت^[۲۶] بنیادی­ترین‌ عنوانی است که حیات انسان به آن استوار است. سلامت به عنوان مفهوم اساسی در زندگی انسان، از بدو پیدایش بشر و در قرون و اعصار متمادی مطرح بوده است. انسان برای رسیدن به آن، همه امکانات و نیروهای خود را بسیج ‌کرده‌است. اما هر گاه سخنی از آن به میان آمده بیشتر بُعد جسمانی آن به ذهن می ­آید. در چند دهه­ اخیر بُعد روانی آن نیز مطرح شده است و بُعداجتماعی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. سازمان جهانی^[۲۷] در راستای تامین سلامت روانی، جسمانی و اجتماعی اعضاء جامعه بر این نکته تأکید دارد که هیج کدام از ابعاد سلامتی بر دیگر ابعاد آن برتری ندارد، رشد و تعالی جامعه در گرو تندرستی آن جامعه است و شناسایی عوامل تعین‌کننده و مرتبط با آن در جهت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در سطوح خرد و کلان جامعه از دیدگاه سه بُعد جسمی، روانی و اجتماعی از مسائل هر کشوری محسوب می­ شود» (مرندی، ۱۳۸۵: ۲۰). منشور اوتاوا علاوه برشمردن سلامت به عنوان حق انسانی، پیش‌شرط‌هایی جهت تحقق سلامت نیز ارائه داده است. پذیرش این شرط‌ها روابطی محکم میان شرایط اقتصادی و اجتماعی، محیط فیزیکی، شیوه های زندگی فردی و سلامت را به وجود می‌آورد (سجادی و صدرالسادات، ۱۳۸۴).

« سلامت به عنوان بخشی از سرمایه منابع انسانی^[۲۸] هر جامعه محسوب می‌شود. از دیدگاه فردی عامل سلامت جزء پیش نیازها و شرایط اصلی اشتغال به کار و فعالیت اقتصادی و اجتماعی انسان‌ها در تمام جوامع محسوب می‌گردد که بدون اتکا به آن دست­یابی به امکانات رفاهی و مادی غیر ممکن است یا دست کم به سختی ممکن است. از جنبه­ های سلامت روانی و اجتماعی، عامل سلامت در عامل­هایی مانند میزان هم­سویی افراد با جامعه و یا میزان درکی که افراد از جامعه خود دارند، کیفیت نیروی کار یک جامعه راتعین می‌کند» (اسکمبر، ۱۳۸۶: ۱۸۷). سلامت اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد سلامتی انسان نقش مهمی در تعادل زندگی اجتماعی هر انسان دارد و پوشش فراگیر آن در جامعه می‌تواند موجبات توسعه اجتماعی را فراهم کند (وزارت بهداشت، ۱۳۸۶ ).

۲-۳-سلامت اجتماعی

در تعریف سازمان بهداشت جهانی، سلامت اجتماعی در کنار سلامت فیزیکی و روانی قرار گرفته است. در این تعریف، سلامت کامل به معنای داشتن یک زندگی مولد از نظر اقتصادی و اجتماعی است. بعد اجتماعی سلامت، سطوحی از مهارت‌های اجتماعی و عملکرد اجتماعی همراه با توانایی شناخت هر فرد از خود به عنوان عضوی از جامعه را شامل می­ شود. فرد با حس کردن چنین عضویتی، نحوه­ ارتباط­ا­ش را در شبکه­ اجتماعی مورد توجه قرار می­دهد.

بلوک و برسلو ^[۲۹]برای اولین بار در سال ۱۹۷۲ در پژوهشی به مفهوم سلامت اجتماعی پرداختند. آن ها مفهوم سلامت اجتماعی را با “میزان عملکرد اعضاء جامعه” مترادف کردند و شاخص­ های سلامت اجتماعی را ساختند. تلاش کردند تا با طرح پرسش‌های گوناگون در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی سلامت فردی، به میزان فعالیت و عملکرد فرد در جامعه برسند. این مفهوم را چند سال بعد”دونالد^[۳۰]” و همکارانش در سال ۱۹۷۸ مطرح کردند و استدلال آن ها این بود که سلامت امری فراتر از گزارش علایم بیماری، میزان بیماری­ها و قابلیت‌های کارکردی فرد است آن­ها معتقد بودند که رفاه و آسایش فردی امری متمایز از سلامت جسمی و روانی است. ‌بر اساس برداشت آنان سلامت اجتماعی در حقیقت هم از ارکان وضعیت سلامت محسوب می­ شود و هم می‌تواند تابعی از آن باشد (مؤسسه‌­ی تحقیقات بهبود زندگی زنان، ۱۳۹۳).

با توجه به مطالب ذکر شده و ارائه تعاریف بیشترکه از سلامت اجتماعی که در فصل اول آمده است در یک برداشت کلی می‌توان گفت سلامت اجتماعی مفهومی است که در بستر اجتماع و روابط بین افراد در شبکه های اجتماعی نمود و ظهور پیدا می‌کند، مد نظر آن ارزیابی فرد از کیفیت و کمیت درگیری­اش در اجتماع است حق مسلم آن است که فردی که از سلامت اجتماعی برخوردار است جامعه‌پذیر نیز هست این عاملی مهم در پذیرش هنجارهای اجتماعی، نقش‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی دارد. با استناد به مطالبی که بیان شد دو برداشت قابل حدس است. اول این که، در صورتی که شرایط سلامت اجتماعی برقرار باشد فرد حمایت و پذیرش­اجتماعی را به دست می‌آورد و بهتر می‌تواند بر استرس، چالش‌ها و بیمارهایی که ممکن است سلامت او را تهدید کنند غلبه کند. دوم آن که، شرایط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه در شکل­ گیری سلامت اجتماعی نقش به سزایی ایفا می‌کنند. در ادامه­ این بخش به دیدگاه کیینز صاحب نظر بنام در حوزه­ سلامت اجتماعی و همچنین اشاره­ای کوتاه به دیدگاه دورکیم خواهیم داشت.

تبصره ـ تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی‌باشد.

ب ـ ارائه اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین‌نامه مصوب هیات‌وزیران.

ج ـ گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی‌صلاحی که شورای‌عالی مبارزه با پولشویی تعیین می‌کند.

د ـ نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حساب‌ها، عملیات و معاملات به مدتی که در آئین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.

هـ ـ تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین‌نامه‌های اجرائی آن.

ماده۸ ـ اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون، صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشا اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشا اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳، محکوم خواهد شد.

ماده ۹ـ مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.

تبصره۱ـ چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییریافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.

تبصره۲ـ صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

تبصره۳ـ مرتکبین جرم منشا، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازات‌های مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.

ماده ۱۰ـ کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.

ماده ۱۱ـ شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به‌امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می‌یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی‌باشد.

ماده ۱۲ـ در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.

۴-۴- آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‎شویی (۱۳۸۸)

از جمله مقررات پایین‎دستی که پیرو تصویب قانون مبارزه با پولشویی برای اجرای مفاد آن وضع شد می‎توان به آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‎شویی (۱۳۸۸) اشاره نمود که این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است و مواد آن در بخش ضمائم پژوهش حاضر آمده است.

۴-۵- سایر قوانین و مقررات موجود

بیش از ۱۰ مورد از قوانین و مقررات معتبر موجود در کشور (قبل و بعد از انقلاب) به جرائمی پرداخته‌اند که از نظر مصداقی، جرائم تروریستی محسوب می‌شوند اما هیچ یک عنوان تروریسم ندارند، در این رابطه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

-قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه‌آهن (۱۳۲۰)

-قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت ایران (۱۳۳۶)

-قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه (۱۳۳۸)

-قانون مجازات اخلال‌گران در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی (۱۳۴۹)
-قانون مجازات مرتکبین جنحه و جنایت علیه کشورهای خارجی (۱۳۵۰)

-قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح (۱۳۵۰)

-قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور (۱۳۵۱)

-قانون مجازات اخلال‌گران در صنایع (۱۳۵۳)

-آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۹ قانون ورود و اقامت اتباع خارجی در ایران (۱۳۵۶)

-قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور (۱۳۶۷)

-قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن (۱۳۶۷)

-آیین‌نامه اجرایی تأسيس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی (۱۳۸۴)

-قانون مبارزه با پول‌شویی (۱۳۸۶) و آئین‌نامه اجرایی آن (۱۳۸۷)

۴-۶- جمع بندی جایگاه ایران در مبارزه با تامین مالی تروریسم

تصویب قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت در ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ نشان از عزم جامعه جهانی برای مقابله با تروریسم بود. شورای امنیت در این قطعنامه تکالیف قراردادی ناشی از کنوانسیون های ملل متحد در مبارزه با تروریسم را به تکالیف سازمانی تبدیل کرد و با ایجاد تعهدات وسیع از تمام کشورها می‌خواهد ضمن عدم کمک رسانی مالی به اقدامات تروریستی از فراهم آوردن هر گونه کمک فعالانه و غیرفعالانه به افراد درگیر در اقدامات تروریستی اجتناب کند. به تبع، این تعهد ‌در انتها متذکر می شود که مطابق اصل ۲۸ نظام نامه داخلی موقت خود، کمیته ای را تحت عنوان کمیته مبارزه با تروریسم شورا تشکیل دهد تا با کمک کارشناسان به نظارت بر اجرای این قطعنامه بپردازد. ‌بنابرین‏ از کلیه کشورها می‌خواهد حداکثر تا ۹۰ روز از تاریخ تصویب این قطعنامه و پس از آن مطابق جدول زمان بندی ارائه شده، گزارش اقدامات خود در ارتباط با اجرای این قطعنامه را در اختیار کمیته بگذارند.

این فرایند در سطح بین‌المللی نوعی قانونگذاری بین‌المللی است. از تکالیف مشترک همه کشورها در مقابله با تروریسم موارد “الزام دولت ها به همکاری و معاضدت با یکدیگر”، “مقابله با تأمین مالی تروریسم”، “عدم پشتیبانی مستقیم و غیر مستقیم از تروریسم” و “جرم انگاری و تعقیب کیفری تروریسم” فرض شده است. جمهوری اسلامی ایران با هدف مشارکت در مبارزه قانونمند جامعه جهانی در مبارزه با تروریسم از زمان آغاز به کار کمیته اقدام به ارائه گزارشات ۵ گانه ای به شواری امنیت نموده است. آخرین گزارش ایران با ‌پاسخ‌گویی‌ به تعهدات در مبارزه با پولشویی آغاز می شود. در حالی که اتهامات اخیر مقامات آمریکایی به نقش بانک مرکزی ایران در پولشویی و حمایت از تروریسم باز می‌گردد، جمهوری اسلامی ایران پیش تر به صورت نظام مند اقدامات خود را به کمیته شورای امنیت گزارش ‌کرده‌است.

طبق مفاد گزارش پنجم ایران که در تاریخ ۱۳ مارس ۲۰۰۷ به کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت ارسال شده، پیش نویس قانون مبارزه با پولشویی، مکانیسم های سنگینی را برای بررسی قانونی بودن منشأ معاملات مالی در سیستم بانکی تعیین می‌کند. براین اساس، وجوهی که منشأ غیرقانونی دارند، شناسایی می‌شوند تا از انتقال و ورود آن ها به مؤسسات پولی یا مالی جلوگیری شود. علاوه بر این پیش نویس مذکور تصریح می‌کند شورای عالی رتبه ای از مقامات ارشد وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه تشکیل خواهد شد تا اجرای مفاد قانون مذکور را تسهیل نموده و بر آن نظارت کند. ^[۹۰]

1. 1. ۲- همان ص ۱۳۷٫ ↑

1. 1. ۱- پیشگیری از وقوع جرم که در بند ۸ ماده (۴) قانون نیروی انتظامی (مسوب ۲۷ تیرماه ۱۳۶۹) آمده است، به تصریع همان قانون نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه عمل می‌کند. ↑

   

1. 1. ۲- بند (۴) از اصل (۱۵۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ↑

1. 1. ۲- مفردات راغب مواد معرف و نکر. ↑

1. 1. ۱- حسینی ، جواد ، قرآن و راهکارهای مبارزه با مفاسد اخلاقی عوامل بازدارنده از گناه و فساد، سایت معاونت امر به معروف و نهی از منکر نمسا. ↑

1. 1. ۱- سوره توبه – آیه ۳۱ و سوره اسراء – آیه ۲۳ و سوره آل عمران – آیه ۵۱ ↑

1. 1. ۲- سوره یس- آیه ۶۰ و سوره فرقان – آیه ۴۳ و سوره قصص آیه ۵۰ ↑

1. 1. ۳- سوره مومنون- آیه ( ۳-۱) و سوره فرقان آیه ۷۲ ↑

1. 1. ۱- سوره آل عمران – آیه ۱۱۴ ↑

1. 1. ۲- سوره مومنون – آیه ۶۱ و سوره قصص آیه ۸۳ ↑

1. 1. ۳- سوره فصلت – آیه ۵۳ و سوره نساء آیه ۳۳ ↑

1. 1. ۴- سوره آل عمران- آیه ۵٫ ↑

1. 1. ۵- سوره انعام – آیه ۲۳۵ ↑

1. 1. ۶- سوره نحل- آیه ۱۹ ↑

1. 1. ۷- سوره انفال – آیه ۲۴ ↑

1. 1. ۱- سوره کهف – آیه ۱۴ ↑

1. 1. ۲- سوره روم- آیه ۱۰ ↑

1. 1. ۳- سوره حج- آیه ۷ ↑

1. 1. ۴- سوره انعام- آیه ۱۲۴ و سوره سجده – آیه ۱۲ ↑

1. 1. ۵- سوره معارج – آیه ( ۱۴-۱۱). ↑

1. 1. ۶- سوره یونس – آیه ۵۴٫ ↑

1. 1. ۷- سوره کهف- آیه ۴۹٫ ↑

1. 1. ۸- سوره آل عمران- آیه ۳۰٫ ↑

1. 1. ۱- حدود ۱۰۰ آیه در قرآن کریم دستور به رعایت تقوا داده شده است. ↑

1. 1. ۲- سوره اعراف- آیه ۱۲۸ و سوره توبه- آیه ۷ و سوره بقره – آیه ۱۹۴ و سوره نحل – آیه ۳۱٫ ↑

1. 1. ۳- سوره بناء – آیه ۳۱ ↑

1. 1. ۱- سوره شوری – آیه ۳۹ ↑

1. 1. ۲- سوره شوری – آیه ۳۷ و سوره آل عمران – آیه ۱۳۴ و سوره ثعابن- آیه ۱۴ و سوره نور- آیه ۲۲٫ ↑

1. 1. ۳- سوره مومنون – آیه ۹۶ و سوره وصلت- آیه ۳۴ ↑

1. 1. ۴- سوره حدید- آیه ۷ و سوره بقره – آیه ۱۹۵٫ ↑

1. 1. ۵- سوره بقره – آیه ۲۵۴٫ ↑

1. 1. ۶- سوره حشر – آیه ۹٫ ↑

1. 1. ۱- سوره آل عمران – آیه ۱۱۴ ↑

1. 1. ۲- سوره بقره – آیه ۱۸۳ ↑

1. 1. ۳- سوره توبه – آیه ۷۱ ↑

1. 1. ۴- سوره توبه – آیه ۷۱ ↑

1. 1. . www.publicsafety.gc.ca. ↑

1. 1. .Subsecretaria del interior and the division de seguridad publica . ↑

1. 1. . www.seguridadciudadana.gob.cl. ↑

1. 1. . national crime prevention strategy (NCPS). ↑

1. 1. .Source : UN-Habitat, Making Cities Safer From Crime- A Toolkit (Nairobi, 2007),p.23. ↑

1. 1. . www.npa.go.jp/english/seisaku2/crime – reduction.pdf. ↑

1. 1. . J . V . Roberts and M . Grossman , Crime prevention and public opinion , Canadian Journal of Criminology . vol . 32 , 1990.pp.75-90 ↑

1. 1. . Homel and others , the review of the national community crime prevention programme : Establishing a new strategic direction ( Canberra , Australian Institute Of Criminology , 2007 ). ↑

1. 1. ۲- به نقل از بخش خبری تارنمای سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ، تاریخ به روز رسانی : ۱۴/۸/۱۳۹۱ ↑