به موجب کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، دولت صاحب پرچم می‌تواند برای کشتی های خود مقررات الزام آور وضع کند. همچنین دولت های صاحب پرچم می بایست کشتی های خود را موظف به رعایت مقررات مندرج در کنوانسیون های بین‌المللی بنماید، حتی کنوانسیون هایی که آن دولت صاحب پرچم عضو آن نباشد.^[۱۶۳] مسلماًً چنین اختیار و الزامی برای دولت صاحب پرچم می‌تواند مبنای ایجاد مسئولیت برای آن دولت در صورت بروز خسارت زیست محیطی توسط کشتی، در آب های سرزمینی کشور دیگر گردد. در این جا منظور از خسارت، ضرر و زیانی است که با وضع قوانین و مقررات سخت گیرانه از جانب دولت صاحب پرچم قابل احتراز بوده است. بدین توضیح که صدور مجوز کشتی رانی برای کشتی که فاقد استنادهای بین‌المللی برای حمل و نقل دریایی است می‌تواند به عنوان یکی از اسباب بروز خسارت زیست محیطی در طرح دعوی جبران خسارت از طرف دولت ساحلی یا صاحب بندر علیه دولت صاحب پرچم در دادگاه صالح مؤثر باشد. همچنان که ایجاد آلودگی زیست محیطی در آب های آزاد که ناشی از سهل انگاری دولت صاحب پرچم باشد، می‌تواند موجب پدیدار شدن اجماع بین‌المللی بر طرح دعوی زیست محیطی علیه آن دولت گردد. پس از طرح چنین دعوایی در دادگاه صالح، دولت صاحب پرچم نمی تواند به کلی خود را از مسئولیت مبرا نماید. چرا که اختیارات تفویض شده به دولت صاحب پرچم در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، امکان ایراد چنین دفاعی را در دادگاه رسیدگی کننده از آن دولت سلب می کند.

اما صلاحیت دولت ساحلی در وضع قوانین پیش گیری از آلودگی به موجب کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نسبت به قبل کاهش یافته است. علی ای حال دولت ساحلی می‌تواند در دریای سرزمینی به وضع مقررات برای کشتی های عبوری بپردازد. لیکن وضع مقررات راجع به ساختمان کشتی، تامین خدمه و تجهیزات کشتی از حیطه صلاحیت دولت ساحلی خارج است. همچنین اگر یکی از تنگه های تابع نظام عبور ترانزیتی در دریای سرزمینی واقع گردد، اختیارات دولت ساحلی در این قسمت محدودتر شده و منحصر به اجرای مقررات بین‌المللی در رابطه با آلودگی های ناشی از تخلیه تفاله های نفتی و سایر مواد سمی می‌گردد.^[۱۶۴]

دولت صاحب بندر نیز موظف است به موجب کنوانسیون ۱۹۸۲ رعایت استانداردهایی را که شرط ورود به بنادر خود قرار می‌دهد به اطلاع قبلی عموم برساند.^[۱۶۵]

حدود صلاحیت دولت ها در وضع قوانین و مقررات زیست محیطی که به موجب کنوانسیون ها و معاهدات بین‌المللی تعیین می‌گردد، پس از طرح دعوی زیست محیطی علیه یک دولت می‌تواند زمینه دفاع مناسب و یا بالعکس محکومیت یک دولت را فراهم آورد. به همان تناسب صلاحیت اعطا شده به دولت ها در راستای اعمال و اجرای قوانین و مقررات زیست محیطی می‌تواند در دعوی زیست محیطی دخالت پیدا کند. بدین توضیح که ممکن است دولت صاحب پرچم در وضع قوانین و مقررات سخت گیرانه سهل انگاری نکرده باشد و تمامی ظرفیت ممکن را به موجب کنوانسیون های بین‌المللی به کار بسته باشد. لیکن در مرحله اجرا سهل انگاری صورت گرفته باشد. دولت صاحب پرچم باید کشتی های خود را در صورت نقض مقررات محکوم به مجازات های شدید نماید. همچنین وظیفه دولت صاحب پرچم است که به شکل دوره ای کشتی های خود را بازرسی نماید. به علاوه دولت ساحلی موظف است اگر دولت دیگری اتهامی را علیه یکی از کشتی ها مطرح کرده باشد مورد را بررسی نموده و نتیجه را به کشور مذبور اطلاع دهد.^[۱۶۶]

‌بنابرین‏ از آنجا که دولت صاحب پرچم در صورت ارتکاب تخلف و عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی حق توقیف و حتی عدم صدور مجوز برای کشتی مذبور را دارد، در صورت سهل انگاری در این امور و بروز خسارت زیست محیطی و طرح دعوا، دولت صاحب پرچم بخشی از مسئولیت را به طور مشترک با مسئولین دیگر بروز خسارت به عهده خواهد داشت.

اما دولت ساحلی اگر چه بعد از کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در صلاحیت نسبت به وضع مقررات زیست محیطی برای کشتی های عبوری محدودتر شد، لیکن از لحاظ منطقه جغرافیایی صلاحیت گسترده تری یافت. بدین توضیح که پس از تصویب کنوانسیون ۱۹۸۲ دولت ساحلی علاوه بر دریای سرزمینی در منطقه انحصاری اقتصادی نیز می‌تواند از کشتی درخواست معرفی و ارائه اطلاعات، وضعیت بهداشتی، بندر قبلی و بعدی را برای احراز نقض مقررات بنماید. حتی در صورت خودداری یا ارائه اطلاعات غلط، دولت ساحلی حق بازرسی کشتی را خواهد داشت. حتی دولت ساحلی می‌تواند مقرراتی را اعمال کند که آن کشتی به آن نپیوسته است.^[۱۶۷] دولت صاحب بندر نیز می‌تواند به توقیف و تعقیب کشتی های خارجی ناقض قواعد آلودگی در بنادر خود بپردازد.^[۱۶۸]

‌بنابرین‏ صلاحیت دولت ها که به موجب کنوانسیون ها و معاهدات بین‌المللی به دست می‌آید، می‌تواند در میزان مسئولیت دولت ها مؤثر باشد. دولت های طرف دعوا می‌توانند با استناد به محدودیت هایی که به موجب مقررات بین‌المللی در کنترل آلودگی های زیست محیطی دارند اقدام به دفاع نموده و حدود مسئولیت خود را کاهش دهند. از طرف دیگر شاکی یا دادخواست دهنده علیه یک دولت می‌تواند با طرح مقررات مربوط به صلاحیت دولت طرف دعوا در رابطه ی با وضع مقررات و اعمال و اجرای آن ها در خصوص پیش گیری از یک آلودگی خاص زیست محیطی

1. 1. . حسن، مرادی، حقوق محیط زیست بین الملل، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۹۲، جلد اول، ص ۱۵ ↑

1. 1. . سید فضل اله، موسوی، حقوق بین الملل محیط زیست، تهران، نشر میزان، ۱۳۷۹، ص ۱۳ ↑

1. 1. . www.wikipedia.org ↑

1. 1. . همان ↑

1. 1. . همان ↑

1. 1. . www.daneshname.roshd.ir ↑

1. 1. . محمدرضا، ضیائی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ بیستم، ۱۳۸۱،، ص ۴۰۶ ↑

1. 1. . فصل ۶ قانون جرایم رایانه ای ↑

1. 1. – حسین، میر محمد صادقی؛ دادگاه کیفری بین‌المللی، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۸۳، صفحه ۱۳۷٫ ↑

1. 1. . محسن، عبدالهی؛ حمایت کیفری از محیط زیست: تاملی بر بایسته های حقوق کیفری زیست محیطی، علوم محیطی سال پنجم، شماره اول، پاییز ۱۳۸۶، صفحه ۱۱۱ و ۱۱۲ ↑

1. 1. مصطفی تقی زاده انصاری، حقوق بین الملل محیط زیست، تهران، انتشارات خرسندی، ۱۳۹۳، ص۱۳ ↑

1. 1. . سید فضل اله، موسوی، حقوق بین الملل محیط زیست، ص ۴۲ ↑

1. 1. . همان، ص ۴۲ الی ۴۴ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۶، ص ۱۳ و ۱۴ ↑

باباجانی (۱۳۸۲) در مقاله ای با عنوان «استقلال اعطایی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی» عنوان می‌کند که برآورد بهای تمام شده دانشجو استفاده از سیستم بودجه بندی بر مبنای فعالیت بوده و محاسبه بهای تمام شده واقعی دانشجو نیز باید از طریق به کار گیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت صورت گیرد و استقرار این دو سیستم را برای تحول و نوسازی سیستم های مالی دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی اجتناب ناپذیر می‌داند.

باباجانی (۱۳۸۲) در مقاله «تحلیل مبانی نظری و قانونی حاکم بر سیستم دستگاه های اجرایی کشور » بیان نموده است که کنترل و ارزیابی عملکرد سیستم بودجه ریزی عملیاتی بدون استفاده از یک نظام حسابداری و گزارشگری مالی بر معیارهای اندازه گیری جریان منابع اقتصادی و مرتبط با سیستم هزینه مالی بر مبنای فعالیت امکان پذیر نخواهد بود.

۲-۳- بخش سوم – حسابداری دولتی

مقدمه

در راستای اصلاح و طبقه بندی و شفاف سازی درآمدها و هزینه ها در بودجه کل کشور با روش مالی ^[۳]۱G.F.S ، کلیه سرفصل های حسابداری معمول و مورد استفاده در سیستم حسابداری دولتی تغییر یافته به به طوری که وزارتخانه ها ، سازمان های دولتی ، و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کند بایستی حساب های خود را مطابق با سرفصل های استاندارد و پذیرفته شده توسط صندوق جهانی پول ^[۴]۱(I.M.F) که برای بیش از ۱۷۹ کشور عضو ابلاغ گردیده است ثبت و نگهداری نماید.

در نظام مالی مبتنی بر روش (G.F.S) ، اعتبارات هزینه ، طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ، درآمدهای عمومی ، واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای و … بر اساس دستورالعمل های طبقه بندی اقتصادی هزینه ها ثبت و نگهداری می‌شوند و حساب های ماهانه و نهایی اسفند ماه نیز مطابق فرم های حسابداری مربوط تنظیم می‌گردد.

مجموعه حاضر ، نمادی از ساختار مالی و محاسباتی وزارتخانه ها ، سازمان های دولتی و شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی است و منطبق با سرفصل های استاندارد و پذیرفته شده توسط صندوق جهانی پول (I.M.F) بوده که به موجب دستورالعمل شماره ۱۷۰۸۱۹/۵۴ مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۸۰ و دیگر دستورالعمل های ابلاغی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کلیه دستگاه های اجرایی و ذیحسابان کشور ابلاغ گردیده است تدوین شده است.

۲-۳-۱-تعریف حسابداری

فن جمع‌ آوری ، ثبت و طبقه بندی ، تلخیص و تجزیه و تحلیل فعالیت های مالی سازمان ها و مؤسسات دولتی را که به منظور تهیه صورت های مالی ، گزارشات مدیریتی ، برنامه ریزی ، خط مشی گذاری آینده انجام می شود را حسابداری نامند.

۲-۳-۲ مفهوم حسابداری دولتی

مفهوم حسابداری دولتی طی ۴۰ سال گذشته و ابتدا در آمریکا مطرح شد و این مفهوم شامل ۸ بیانه است که اغلب به استانداردها می پردازد و به طور سنتی حسابداری دولتی به دنبال ‌پاسخ‌گویی‌ مالی با بهره گرفتن از حساب های مستقل بوده است . (زارعی ، ۱۳۹۱)

۲-۳-۳-تعریف حسابداری دولتی

عبارت از مجموعه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی ناظر بر بودجه وزارتخانه ها ، مؤسسات و سازمان های دولتی است که مطابق یکی از روش های معمول و متداول در حسابداری دولتی توسط ذیحسابان یا مدیران مالی شرکت های دولتی که مسئولیت نظارت بر اجرای مقررات مالی و محاسباتی دستگاه های اجرایی را بر عهده دارند اعمال می شود.

۲-۳-۴- انواع روش های حسابداری دولتی

در سازمان ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی امور حسابداری اصولاً با یکی از روش های معمول در حسابداری انجام می‌شوند . و مبنای ثبت و نگهداری حساب ها قرار می گیرند انواع روش های معمول در حسابداری به شرح زیر می‌باشند:

۱- روش حسابداری نقدی

در این روش مبنای پرداخت هزینه و یا تحصیل درآمد وجه نقد است. به عبارت دیگر در سیستم حسابداری نقدی ، هزینه زمانی در دفاتر حسابداری ثبت و اعمال حساب می‌شوند که وجه آن پرداخت شده باشد و درآمدها زمانی در دفاتر مالی انعکاس می‌یابند که وجوه آن ها دریافت شده باشند.

۲- روش حسابداری تعهدی

در روش تعهدی مبنای پرداخت هزینه یا تحصیل درآمد ، وجه نقد نیست بلکه هزینه ها زمانی که انجام آن و درآمدها نیز زمانی که وصول آن تحقق می‌یابد ، در دفاتر حسابداری ثبت و منعکس می‌شوند. ‌بنابرین‏ ، در روش حسابداری تعهدی زمانی که هزینه ای ایجاد می شود و یا خدمتی انجام می‌گیرد بدون آنکه وجهی دریافت شود در دفاتر انعکاس پیدا می‌کند.

۳- روش حسابداری نیمه تعهدی

این شرکت ها به دلیل ویژگی های خاصی که دارند، از کارکردهای بی بدیلی برخوردارند. در زیر برخی از این خصوصیات آورده می شود:

• • شرکت های کوچک و متوسط از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار بوده و کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری بیشتری در آن ها صورت می­پذیرد. این شرکت ها راحت تر می ­توانند خود را با تغییرات پرشتاب محیطـــی تطابق داده و نسبت به مؤلفه های محیطی همچون عوامل اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی، سیاسی و قانونی سریعتر واکنش نشان دهند. (غفاری و پورمحمدی،۱۳۸۷)

بیش از ۵۵ درصد از نوآوری ها و اختراعاتی که در ایالات متحده آمریکا به ثبت می­رسد، در شرکت های کوچک و متوسط رخ می­دهد (ابراهیمی و همکاران۱۳۸۱).

• • • شرکت‌های کوچک و متوسط عامل جذب و اشتغال بخش عظیمی از جمعیت کشورها و آموزش و تربیت نیروی کار ماهر هستند. به عنوان مثال در آلمان، ۸۰ درصد از نیروی کار، ابتدا جذب صنایع کوچک و متوسط می­شوند و آموزش های لازم و مهارت های حرفه ای مورد نیاز را کسب ‌می‌کنند، به گونه ای که این صنایع برای دانش ­آموزان و دانشجویان به کارگاهی برای کسب مهارت­ های فنی و حرفه ای تبدیل ‌شده‌اند(کیم و همکاران ، ۲۰۰۶).

  

• • تامین نیروی انسانی متخصص برای شرکت های بزرگ، غالباً توسط شرکت های کوچک و متوسط صورت ‌می‌گیرد. این مسئله به صورت یکی از مشکلات کنونی این گونه شرکت‌ها درآمده است، زیرا غالباً افراد متخصص پس از کسب تجربه در شرکت های کوچک و متوسط، جــذب صنــایع بـزرگتر و جذابتر می­شوند. از آنجا که شرکت‌های کوچک و متوسط در مقایســه بــا صنایع بزرگ با سرمایه کمتری می ­توانند ایجاد اشتغال کنند، تعداد مشاغلی که این دسته از شرکت ها ایجاد ‌می‌کنند بیشتر از شرکت های بزرگ است (معزز،۱۳۸۶).

• جذب و پذیرش کارکنان با شرایط خاص در این شرکت‌ها بــا سهـولت بیشتری صورت ‌می‌گیرد. این شرکت ها توانسته اند امکان اشتغال برای افراد جوان، سالمندان، زنان،کارکنان پاره وقت و حتی افراد معلول نیز فراهم کنند. هزینه بیرون آمدن از صنعت برای این گونه شرکت ها در مقایسه با شرکت های بزرگ کمتر است. از این رو بسیاری از کشورهای جهان توجه خاصی ‌به این گروه از شرکت‌ها دارند و با مطالعه و بررسی درمورد مسائل ومشکلات آن ها، سعی در استفاده از مزیت های گوناگونی دارند که این شرکت ها ایجاد ‌می‌کنند. (سیمسون و تویارد،۲۰۰۲)

۲-۲-۳- مشکلات شرکت‌های کوچک و متوسط

با وجود تمام ویژگی های ممتازی که برای شرکت‌های کوچک و متوسط گفته شد، این شرکت‌ها از مشکلات متعددی رنج می­برند. از جمله آن ‌می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• • کمبود دانش اقتصادی، مالی و مدیریتی به ویژه در زمان تأسيس، باعث بروز مشکلاتی برای این گونه شرکت ها می­ شود. به گونه ای که گاهی یک فرد مجبور به انجام کارهای تخصصی متعددی می­ شود که خارج از صلاحیت حرفه ای وی است(معزز، ۱۳۸۶).

• به علت نبود مراجع حمایت کننده و اثرگذار، صنایع کوچک نمی ­توانند بر روی تغییرات محیطــی تــاثیـر بگذارند و همین مسئله آسیب پـذیری این دسته از صنایع را افزایش می­دهد( مقیمی و همکاران، ۱۳۸۶).

تامین منابع مالی برای این شرکت ها در مقایسه با شرکت های بزرگ مشکل تر است، به ویژه آن که بانک ها شرایط سخت تری را ازنظر وثیقه و نرخ بالاتر بهره به آنان تحمیل ‌می‌کنند (اعرابی، ۱۳۸۴).

• • تامین و حفظ نیروی انسانی از مشکلات همیشگی این شرکت‌هاست. زیرا بیشتر متخصصان تمایل به فعالیت در شرکت های بزرگ دارند و حتی ممکن است پس از کسب آموزش های لازم در صنایع کوچک، آن جا را ترک کنند (معزز، ۱۳۸۶) .

• • این صنایع نــه تنهـا غالباً از تجارب مدیریتی بی بهـره اند، بلکه امکان استفاده از خدمات مشاوره ای متخصصان کارآمد را نیز به لحاظ محدودیت منابع مالی ندارند (اعرابی،۱۳۸۴).

• • شرایط خاص فرهنگی در برخی از کشورها عموماً ممکن است برای این شرکت ها جایگاهی از نظر مولدبودن قائل نباشد. مثلاً در کشور ایران غالباً صنــایـع خــدماتی را مولد محسوب نمی­کنند. (ناطق،۲۰۰۶)

• • در بیشترموارد شرکت های کوچک ومتوسط فاقد هر گونه تشکل حمایت کننده در امور بازاریابی و صادرات هستند و این امر هزینه های صادراتی و ریسک های مرتبط با آن را افزایش می‌دهد(سیمسون و تویارد،۲۰۰۲).

• کارآفرینان و بنیانگذاران این صنایع وقتی به سن بازنشستگی می­رسند، با مشکل پیداکردن جــانشینـی شایسته برای خود مواجهند، به گونه ای که برخی از این شرکت ها بعد از مدتی به علت همین مسئله ازبین می­روند (اعرابی، ۱۳۸۴).

در کشور ایران علی­رغم حضور قابل توجه صنایع کوچک در ساختار صنعتی آن(حدود۹۶ درصد واحدهای صنعتی کشور را صنایع کوچک تشکیل می­ دهند)، این واحدها با معضلات متعدد و عقب­ماندگی های فاحشی روبه‌رو هستند، به نحوی که از ایفای نقش استراتژیک مورد انتظار برای آن ها همچون کشورهای توسعه یافته، ناتوان مانده­اند(ملکی نژاد، ۱۳۸۵).

۲-۲-۴- تعریف شرکت‌های کوچک و متوسط در پژوهش حاضر

برپایه گونه ای رده بندی که بر اساس حجم اشتغال صورت گرفته است، سازمان‌های کوچک و متوسط به چهار گروه تقسیم می­شوند که در ‌در نگاره(۱-۱) آمده است.

در تحقیق حاضر نیز از این تقسیم بندی برای ارزیابی شرکت‌های کوچک و متوسط استفاده
می­ شود.

نگاره ۱-۲ رده‌بندی سازمان‌های کوچک و متوسط(هاربرت،۲۰۰۳)

طبقه بندی

تعداد کارکنان

سازمان‌های خرد

۴-۱ نفر

سازمان‌های خیلی کوچک

۱۹-۵ نفر

سازمان‌های کوچک

۹۹-۲۰ نفر

سازمان‌های متوسط

۵۰۰-۱۰۰ نفر

۲-۳ یادگیری سازمانی

از زمان مطرح شدن ایده یادگیری سازمانی تا کنون دو جریان فکری در مفهومی‌نمودن ایده یادگیری سازمانی نقش داشته اند.نقطه تمایز این دو جریان فکری ناشی از نگرش تئوریسین­های آن­ها به موجودیت یادگیری در فرایند یادگیری سازمان بوده ­است.

اگرچه در ایران تحقیقاتی ‌در مورد استفاده از روش درمانی بر پایۀ ذهن آگاهی در اختلالاتی از قبیل اضطراب و افسردگی، اختلال وسواسی جبری، چاقی، مشکلات جانبازان شیمیایی و نابینایان و … صورت گرفته است، اما مطالعات اندکی بر روی کاربرد این درمان ‌در مورد سوء مصرف کنندگان مواد مخدر وجود دارد و هیچ تحقیقی ‌در مورد کاربرد این درمان در وابستگان به مت آمفتامین و بررسی تأثیر آن بر نشخوار فکری و تنظیم هیجانی انجام نشده است.

با توجه به شیوع بالای ابتلا به سوء مصرف مت آمفتامین، ابداع روش های درمانی متنوع از ضروریات است. از آنجایی که اثربخشی این روش درمانی به سطح سواد و فرهنگ افراد وابسته نیست، قابلیت گسترش کاربرد آن به سطوح پایین جامعه عامل بسیار مهم و منطقی برای روی آوری ‌به این درمان و انجام این پژوهش محسوب می شود.

۱-۴ اهداف پژوهش

هدف اصلی: تبیین تأثیر درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر کاهش نشخوار فکری، بهبود دشواری های تنظیم هیجانی، افزایش ذهن آگاهی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به مت آمفتامین

اهداف جزئی:

۱) تبیین تأثیر درمان تلفیقی ذکر شده بر نشخوار فکری در افراد وابسته به مت آمفتامین

۲) تبیین تأثیر درمان تلفیقی بر دشواری های تنظیم هیجانی در افراد وابسته به مت آمفتامین

۳) تبیین تأثیر درمان تلفیقی بر ذهن آگاهی در افراد وابسته به مت آمفتامین

۴) تبیین تأثیر درمان تلفیقی بر میزان کاهش عود مصرف در افراد وابسته به مت آمفتامین

۵) تبیین تأثیر کاربرد درمان صِرف «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری در افراد وابسته به مت آمفتامین

۶) تبیین تأثیر کاربرد درمان صِرف «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر دشواری های تنظیم هیجانی در افراد وابسته به مت آمفتامین

۷) تبیین تأثیر کاربرد درمان صِرف «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر میزان کاهش عود مصرف مواد در وابستگان به مت آمفتامین

۱- ۵ پرسش ها و فرضیه های پژوهش

۱-۵-۱ پرسش های پژوهش

۱- آیا درمان تلفیقی، منجر به کاهش نشخوار فکری در وابستگان به مت آمفتامین می شود؟

۲- آیا درمان تلفیقی، منجر به کاهش (بهبود) دشواری های تنظیم هیجانی در وابستگان به مت آمفتامین می شود؟

۳- آیا درمان تلفیقی، بیش از کاربرد صِرف مدل درمانی رایج ماتریکس، منجر به کاهش عود مصرف مواد در وابستگان به مت آمفتامین می شود؟

۴- آیا کاربرد صِرف درمان «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بیش از کاربرد درمان صِرف ماتریکس منجر به کاهش عود مصرف مواد در وابستگان به مت آمفتامین می شود؟

۱-۵-۲ فرضیه های پژوهش

۱- درمان تلفیقی، منجر به کاهش نشخوار فکری در وابستگان به مت آمفتامین می شود.

۲- درمان تلفیقی، منجر به کاهش (بهبود) دشواری های تنظیم هیجانی در وابستگان به مت آمفتامین می شود.

۳- درمان تلفیقی، منجر به افزایش (بهبود) ذهن آگاهی در وابستگان به مت آمفتامین می شود.

۴- درمان تلفیقی، بیش از کاربرد صِرف مدل درمانی رایج ماتریکس، منجر به کاهش عود مصرف مواد در وابستگان به مت آمفتامین می شود.

۵- کاربرد صِرف درمان «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی»، می‌تواند منجر به کاهش نشخوار فکری در وابستگان به مت آمفتامین شود.

۶- کاربرد صِرف درمان «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی»، می‌تواند منجر به کاهش (بهبود) دشواری های تنظیم هیجانی در وابستگان به مت آمفتامین شود.

۷- کاربرد صِرف درمان «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی»، می‌تواند بیش از کاربرد درمان صِرف ماتریکس، منجر به کاهش عود مصرف مواد در وابستگان به مت آمفتامین شود.

۱- ۶ تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

۱-۶-۱ تعاریف نظری

۱-۶-۱-۱ شیشه (مت آمفتامین)

زیر گروهی از ترکیبات آمفتامین است و در ایران به نام «شیشه» شناخته می شود. «آمفتامین، یک ترکیب هم خانواده از بی- فنی لیزوپروپیلامین^[۷۰]و مقلد غیرمستقیم سمپاتیک^[۷۱] است که مصرف مزمن آن منجر به تحمل^[۷۲] و از نظر کلینیکی باعث افسردگی و خستگی می شود» (فیشر و همکاران، ۲۰۰۰، ص ۶). «این مادۀ مخدر روان گردان می‌تواند به صورت های تزریق، تدخین^[۷۳] ،از راه بینی^[۷۴]، و یا خوراکی استفاده شود و کاربرد طولانی مدت با دوز بالای آن منجر به وابستگی می شود» (آنجلینا و همکاران، ۲۰۰۰، ص ۱).

۱-۶-۱-۲ وابستگی به مواد

انجمن روانپزشکی آمریکا^[۷۵] (۲۰۰۰)، علایم وابستگی به مواد را شامل مجموعه ای از علایم فیزیولوژیکی، رفتاری و شناختی می‌داند که ‌بر اساس آن فرد علی رغم داشتن اختلالات وابسته به مواد ،مصرف آن را ادامه می­دهد، در چنین مواردی الگویی از مصرف وجود دارد که معمولاً منجر به تحمل، محرومیت و رفتار اجباری برای مصرف می شود. مطابق با این تعریف سوء مصرف مواد منجر به تخریب کارکردهای روانی یا جسمانی می شود، در حالی که وابستگی وقتی ایجاد می شود که فرد به صورت اجباری و غیرقابل کنترل به مصرف پرداخته و در صورت عدم مصرف علائم ترک^[۷۶] را نشان می‌دهد (ابوصالح^[۷۷]، ۲۰۰۶).

۱-۶-۱-۳ ذهن آگاهی

به تعدادی از فرایندهای مرتبط به هم (گرمر^[۷۸]، ۲۰۰۵) مانند خودتنظیمی^[۷۹] (براون و ریان^[۸۰]، ۲۰۰۳)، فراشناخت^[۸۱] (بیشاپ^[۸۲] و همکاران، ۲۰۰۴)، و قبول^[۸۳] (لینهان^[۸۴]، ۱۹۹۴، به نقل از چمبرز^[۸۵] و همکاران، ۲۰۰۹) اشاره دارد. ذهن آگاهی به عنوان یک احساس بدون قضاوت و متعادل از آگاهی تعریف شده است که به واضح دیدن و پذیرش هیجانات و پدیده‌های فیزیکی، همان طور که اتفاق می افتند، کمک می‌کند (نف^[۸۶] ، ۲۰۰۳).

۱-۶-۱-۴ نشخوار فکری

فرمی غیر انطباقی از افکار تکراری است که باعث ایجاد آشفتگی هیجانی^[۸۷] و شدید شدن آن می شود و با اختلال در تعدیل رفتار ارتباط دارد (آپتون^[۸۸]، ۲۰۱۱). سبک پاسخ نشخواری یا نشخوار فکری نوعی روش تفکر است که فرد روی هیجاناتش تمرکز می‌کند و قادر نیست روی فعالیت‌های تمرکززدا که حواس را از آن افکار دور نگه می دارند تمرکز کند و این امر خود باعث شدید شدن علائم می شود (نولن- هوکسما، ۱۹۹۱، به نقل از موریسون و اُکانر^[۸۹]، ۲۰۰۸).

۱-۶-۱-۵ تنظیم هیجانی

۱-۱-۵-۲: وکالت تسخیری

وکالت تسخیری وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلای دادگستری ارجاع می‌شود.

در دعاوی کیفری شاکی و متهم حق‌دارند که از وکیل استفاده نمایند و اگر متهم توانایی مالی برای انتخاب و معرفی وکیل نداشته باشد می‌تواند از دادگاه درخواست کند تا برای او وکیلی تعیین نماید. اگر دادگاه تشخیص دهد که متهم قادر به انتخاب وکیل نیست با بهره گرفتن از بودجه دادگستری برای متهم وکیل انتخاب می‌کند. البته در جرائمی که مجازات آن‌ ها حسب مورد اعدام، قصاص نفس یا سنگسار و یا حبس ابد است چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی نکند دادگاه مکلف است برای او وکیل تسخیری تعیین نماید، حتی اگر شخص متهم چنین درخواستی را نکند. در جرائم منافی عفت عمومی متهم حق دارد از حضور یا معرفی وکیل برای خود امتناع کند.

وکیل تسخیری که از طرف دادگاه انتخاب می‌شود قابل‌تغییر از سوی متهم نیست، مگر در مواردی که وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در قضیه باشند یا رابطه خویشاوندی بین وکیل با یکی از اصحاب پرونده وجود داشته باشد و مواردی ‌از این دست که بی‌طرفی ‌و امانت وکیل را دچار شائبه نماید. (موارد مذکور در ماده ۱۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری احصاء شده است^[۳۳]).

همچنین وکیل تسخیری نمی‌تواند از عهده وکالت تسخیری سر باز زند چون طبق قانون وکالت هر وکیل باید در سال سه بار وکالت تسخیری و آن‌هم به صورت رایگان انجام دهد.

۱-۱-۵-۳: وکالت معاضدتی

وکالتی است که از طرف کانون وکلا در امور مدنی مثل تقسیم ارث، تخلیه عین مستاجره، خلع ید، طلاق، به وکلای دادگستری ارجاع می‌شود. برای بهره‌مندی از این تأسیس مفید، متقاضی (خواهان یا خوانده) باید درخواست خود را به دبیرخانه مؤسسه‌ معاضدت مستقر در کانون وکلای مرکز تقدیم کند و کسانی که دور از مرکز زندگی می‌کنند می‌توانند این درخواست را به دفتر دادگستری محل اقامت خود تسلیم نمایند.

سپس دفتر دادگستری یا کانون تقاضانامه را به انضمام مستندات و مدارک لازم به دبیرخانه معاضدت می‌فرستد. اگر مؤسسه‌ معاضدت قضایی لازم بداند می‌تواند از متقاضی توضیحاتی بخواهد و برای این امر از او دعوت کند.

همچنین کانون‌های وکلای دادگستری و هیات اجرایی ماده ۲ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه مکلف به تأمین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی‌بضاعت یا اشخاصی که قادر به پرداخت حق‌الوکاله هنگام انتخاب وکیل نیستند، می‌باشند. تشخیص بی‌بضاعت بودن یا عدم توانایی اشخاص برای پرداخت حق‌الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی است و برای تحقق این منظور روسای کل دادگاه‌ها در حوزه قضایی با همکاری مؤسسات معاضدت قضایی کانون‌های وکلا در استان‌ها و هیات ماده ۲ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه برابر مقررات مربوط عمل خواهند کرد.

وکیل منتخب مکلف است قرارداد حق‌الوکاله تنظیم کند و نسخه دوم قرارداد را با رسید وکالت‌نامه به دبیرخانه معاضدت قضایی بفرستد و پس از خاتمه رسیدگی اگر موکل برنده دعوی شود و به‌اصطلاح محکوم‌له باشد یک‌پنجم حق‌الوکاله را وصول و به صندوق کانون پرداخت کند مگر اینکه ثابت کند که دریافت حق‌الوکاله قانوناً ممکن نیست. چنانچه تقاضای انتخاب وکیل معاضدتی رد شود متقاضی می‌تواند ظرف ده روز از این تصمیم به هیات مدیره کانون شکایت کند. رأی‌ این هیات در خصوص رد ا پذیرش درخواست قطعی است.

وکلای دادگستری^[۳۴] و مشاوران حقوقی وظیفه‌دارند هرساله در سه دعوی حقوقی به عنوان معاضدت قبول

وکالت نمایند و اگر موکل محکوم‌له واقع گردید حق‌الوکاله قانونی ازآنچه که وصول شد به او پرداخت

می‌شود. ازاین‌رو کسانی که قدرت پرداخت حق‌الوکاله ندارند می‌توانند از کانون وکلا یا هیات اجرایی ماده ۲ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ و یا از روسای حوزه قضایی تقاضای معاضدت نمایند مشروط به اینکه دعوی واقعی بوده و راجع به شخص متقاضی باشد.

۱-۱-۵-۴: وکالت اتفاقی

برابر قانون، غیر از وکلای مجاز هیچ‌کس نمی‌تواند در جلسه دادگاه به سمت وکالت مداخله نماید. مگر به طور اتفاقی و آن‌هم به صورت محدود این نوع وکالت در ماده ۲ قانون وکالت مطرح‌شده است. در این ماده چنین آمده که اشخاصی که دارای معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغلشان وکالت نباشد اگر بخواهند برای اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت نمایند ممکن است در سال سه نوبت در صورت صدور مجوز، وکالت اتفاقی نمایند.

برای انجام وکالت اتفاقی (موقت) نیاز به صدور مجوز می‌باشد، لذا متقاضی باید درخواست کتبی خود را در دفتر کانون وکلا ثبت نماید. برای هر مورد وکالت اتفاقی باید درخواست جداگانه با ضمایم کامل تهیه و تسلیم کانون گردد. پس از تقدیم درخواست کانون حق دارد تا به منظور سنجش توان علمی و تجربی متقاضی از او مصاحبه و ‌اختیار به عمل آورد. درهرحال پذیرش یا رد درخواست با کانون است و صرف ارائه مدارک و مدرک تحصیلی حقی برای ‌درخواست کننده ایجاد نمی‌کند.^[۳۵]

۱-۱-۶: تعهدات طرفین

با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت‌های متقابلی می‌شوند. تعهدات وکیل در برابر موکل یا به طور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا به طور غیرمستقیم؛ تعهداتی که به طور مستقیم متأثر از عقد وکالت‌اند، ناشی از ذات عقد مذبور بوده، صرف تحقق یافتن عقد، موجب مسئولیت وکیل می‌شوند و تعهدات اصلی وکیل به شمار می‌روند.

۱-۱-۶-۱: تعهدات و تکالیف وکیل

با مستفاد از ماده ۶۶۶ قانون مدنی می‌توان گفت که وکیل در حکم امین است و فقط در صورت تعدی و تفریط در اختیارات، مسئول خواهد بود. ‌بنابرین‏ برای اینکه وکیل متصف به صفت امانت باشد و مسئول شناخته نشود، باید اولاً در حدود اذنی که موکل به او داده است امور مورد وکالت را انجام دهد. ثانیاًً باید رعایت غبطه و صلاح موکل را در محدوده‌ای که قانون ترسیم کرده، بکند. مثلاً اگر موکل وکالت بر فروش خانه‌اش را به وکیل بدهد و قیمتی برای آن تعیین نکند و وکیل خانه‌ای که ۵۰ میلیون ارزش دارد را به ۲۰ میلیون بفروشد در اینجا غبطه و صلاح موکل را رعایت نکرده است. ولی اگر بگوید کمتر از ۴۵ میلیون نفروش و اگر وکیل ۲۰ میلیون بفروشد، در اینجا خارج از اذن موکل عمل ‌کرده‌است.‌‌ بر این اساس مهم‌ترین تعهدات وکیل عبارت‌اند از:

۱٫ انجام مورد وکالت در حدود اذن موکل

۲٫ رعایت غبطه و مصلحت موکل

۳٫ تقدیم حساب دوران وکالت و استرداد اموال و اسناد موکل

۴٫ حفظ اسرار موکل

۵٫ وکیل حق توکیل به دیگری ندارد. مگر اینکه موکل صراحتاً این حق را به وی داده باشد

۱-۱-۶-۱-۱: انجام مورد وکالت در حدود اذن موکل